الكاتب: Afrae

أوضح توفيق كميل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الضريبة المهنية تشكل عبئا ثقيلا على عدد من الفاعلين الاقتصاديين، مؤكداً الحاجة الماسة لإصلاحها.

ودعا في هذا السياق الحكومة إلى استعجال مراجعة مدونة الجبايات المحلية، خصوصاً في شقها المتعلق بهذه الضريبة، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الجبائية.

دعا أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تبني مقاربة مجالية تضمن استفادة جميع جهات المملكة بشكل عادل من جهود الحكومة لمواجهة البطالة في صفوف الشباب.

وأكد أن جهة كلميم وادنون، خاصة إقليم سيدي إفني، تعاني من غياب الاستثمارات وضعف التنمية، ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة وهجرة السكان، حيث فقد الإقليم 11 ألف نسمة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار زاهو إلى أن إقليم سيدي إفني يمتلك مؤهلات طبيعية واقتصادية كبيرة، مثل وجود ميناء، لكنه يفتقر إلى مشاريع تنموية وفنادق مصنفة، مما يضعف قدرته على جذب الاستثمارات.

وشدد على ضرورة تغيير هذا الوضع، خصوصا وأن آلاف النساء يضطررن للعمل في ضيعات زراعية بأقاليم أخرى.

أشاد إسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بما حققته الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي وإطلاق المسطرة التشريعية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.

واعتبر أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول سياسية ودستورية وحقوقية مهمة، ليس فقط في عمر هذه الحكومة، بل في تاريخ الحكومات المتعاقبة.

وأكد الزيتوني أن نجاح الحكومة في تحقيق التوافق بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول هذا الموضوع يعكس دورها في تكريس الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك محمد السادس.

وأضاف أن إخراج هذا القانون من حالة الجمود، التي استمرت 62 سنة، إلى التنفيذ، يمثل خطوة أساسية لاستقرار النسيج المجتمعي وتعزيز الحوار المسؤول.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الإثنين بمجلس النواب، بأن السياحة الثقافية تشكل 69 في المائة من الطاقة الإيوائية الإجمالية بالمغرب، وي قبل عليها 84 من الوافدين على المغرب.

وأوضحت عمور، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول “تطوير سياحة المدن العتيقة” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن “سياحة المدن العتيقة تكتسي أهمية كبيرة اليوم، لكونها تدخل ضمن السياحة الثقافية، التي تلقى جاذبية مهمة” .

وأكدت أن هذا النوع من السياحة أعطيت له أهمية كبيرة في خارطة طريق السياحة 2023-2026، حيث خصص له سلسلة كاملة ضمن السلاسل الموضوعاتية التسعة، كما أنه معني بالسلاسل الأفقية الأخرى، وهي “الصناعة التقليدية والمهارات المحلية، والمهرجانات والمواسم، والمطبخ المغربي والمنتوجات المحلية”.

وفي إطار دعم المنتوج الثقافي بالمغرب، تضيف عمور، تم وضع مجموعة من البرامج منها ” التأهيل والتثمين السياحي لـ 8 مدن عتيقة، وهي مراكش، الصويرة، فاس، مكناس، الرباط، سلا، تطوان وطنجة”.

وأفادت أن هذا التأهيل لا يقتصر على البنايات فقط، بل “يشمل التسيير والتنشيط، وذلك لضمان جاذبية هذه المدن لمختلف فئات السياح، سواء مغاربة أو أجانب”.

ومن البرامج الداعمة للمنتوج الثقافي، وفقا للوزيرة، “عقد برنامج لتنويع العرض الترفيهي والسياحي بمدينة ورزازات بشراكة مع الفاعلين المحليين، مثل ساحة الفن للترفيه والمتحف السينيماتوغرافي”، و”تسريع تطوير المنتوج السياحي الأصيل عبر برنامج لتحويل القصور إلى فنادق ذات طابع ثقافي أصيل”.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 2 دجنبر 2024 بالرباط، الاجتماع الـ 13 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، جرى خلاله الاطلاع على الوتيرة الإيجابية لتنزيل هذا البرنامج.

وأبرز رئيس الحكومة أن الحكومة أرست دينامية إيجابية تقوم على التعبئة والسرعة والجدية لإعادة إسكان الأسر في أفضل الظروف، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله، مبرزا أن الأقاليم المتضررة استعادت عافيتها بفضل العناية الملكية السامية، وجهود الحكومة المرتبطة بالتنزيل السليم لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال.

في هذا الصدد، كشف بلاغ لرئاسة الحكومة أن صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا متواصل، حيث تم تمديد هذه المساعدات لخمسة أشهر إضافية، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات منذ انطلاقتها 2 مليار درهم.

وسجلت اللجنة، يضيف البلاغ، أنه إلى غاية متم شهر نونبر الماضي، وافقت السلطات المحلية على 57.072 ترخيصا لإعادة البناء، مشيرة إلى أن أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة متواصلة أو انتهت على مستوى 35.214 مسكنا، أي بزيادة تقدر بـ 5.000 مسكن منذ شهرين.

وأوضحت اللجنة حصول 57.786 أسرة على الدعم البالغ 20.000 درهم، كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها التي تضررت بشكل كلي أو جزئي جراء الزلزال. كما أبرزت توصل 35.983 أسر بالدفعة الثانية، واستفادة 25.754 أسرة من الدفعة الثالثة، و12.664 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة، وذلك بقيمة مالية إجمالية تناهز 2.7 مليار درهم.

وبخصوص المساكن التي تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة، أفادت اللجنة بتواصل ‏تنفيذ حلول ميدانية لفائدة 4.016‏‎ ‎مسكنا، وبأن حوالي 750 مسكنا تتوزع على65 دوارا، في حاجة إلى أشغال كبرى للبناء والتأهيل، أو نقلها إلى موقع آخر.‏

وبعد استكمال تنزيل معظم المشاريع القطاعية خلال الأشهر الماضية، تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن “وكالة تنمية الأطلس الكبير” التي تم إحداثها لتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، “ستتولى الإشراف وتنفيذ باقي مشاريع البرنامج وتنزيل المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، وذلك على صعيد قطاعات الفلاحة والتجهيز والإسكان والتعليم والصحة والثقافة والسياحة والصناعة التقليدية”، يضيف البلاغ.

وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة على برنامج العمل الذي ستنفذه وكالة تنمية الأطلس الكبير.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، التي تم إحداثها من أجل تتبع إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وحضر هذا الاجتماع، كل من الوزراء ومديري المؤسسات العمومية الأعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة.

وأكد رئيس الحكومة، عقب الاجتماع، أن وكالة تنمية الأطلس الكبير ستسهر على ضمان التنسيق والتكامل بين المشاريع التنموية والاجتماعية والاقتصادية، المتضمنة في برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، داعيا مختلف الوزارات والجهات المعنية إلى مواصلة التعبئة والتحلي بالسرعة والجدية في الإنجاز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك قصد تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي للساكنة المتضررة.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تدارس الاجتماع رهانات تفعيل الوكالة، والموافقة على برنامج عملها وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما اعتمد مجلس التوجيه الاستراتيجي الوثائق المرجعية لبدء العمل الفعلي للوكالة، ولا سيما الهيكل التنظيمي والنظام الخاص بالموارد البشرية.

وحسب البلاغ المذكور، الذي أعقب الاجتماع، تتولى الوكالة الإشراف وتنفيذ كافة مكونات ومشاريع البرنامج، مع التركيز في المرحلة الأولى على مشاريع إعادة الإعمار والتأهيل في المناطق المتضررة، مع مراعاة البعد البيئي، واحترام تراث وتقاليد وأنماط حياة سكان المناطق المعنية، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير البناء المقاومة للزلازل.

كما ستسهر على متابعة تنفيذ البرنامج وإعداد تقارير عن النتائج، خصوصا فيما يتعلق بمستوى تقدم المشاريع، والالتزامات المالية، وحالات السداد، إلى جانب تقييم أثر المشاريع المنجزة بناءً على مؤشرات الأداء.

وذكر بلاغ رئاسة الحكومة أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يروم إصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال من خلال تقديم مساعدات مالية مخصصة للإغاثة الطارئة للأسر المتضررة، وتنفيذ مشاريع إعادة بناء وتأهيل المنازل والبنية التحتية المتضررة. علاوة على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتضررة على المدى المتوسط والطويل.

شاركت زينب السيمو، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والنائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمائدة مستديرة حول موضوع “المشاركة السياسية للنساء وفعلية المناصفة الدستورية”، المنظمة من طرف فيديرالية رابطة حقوق النساء.

وكان اللقاء فرصة للتركيز على مكامن الخلل والنواقص التي تحد من تحقيق المناصفة الفعلية بين الجنسين في المجال السياسي. كما كان فرصة لعرض المسار التاريخي الذي مرت به المشاركة النسائية في البرلمان، منذ أن دخلت أولى السيدات سنة 2002.

وخلال مداخلتها، أبرزت السيمو أن المشاركة البرلمانية للنساء عرفت تطورا مهما، حيث بلغ عدد البرلمانيات 97 برلمانية، وهو تطور وصفته مهم، إلى أنها ترى، في المقابل أن نسبة تمثيلهن لا تزال دون الطموحات المنشودة.

وفيما يتعلق بالمناصب الوزارية، أشارت السيمو إلى أن المرأة كانت حاضرة، رغم قلة تمثيلها، “ففي عام 2011 كانت هناك وزيرة واحدة، بينما تقلدت 6 وزيرات مناصب حساسة في 2021، بالإضافة إلى تعيين رئيسات للجان البرلمانية.

وأكدت النائبة البرلمانية أن التحدي الكبير في الوقت الراهن هو تحقيق المناصفة الكاملة بين الجنسين، مشيرة إلى أن هذا الهدف لا يمكن بلوغه إلا تدريجيًا عبر تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت السيمو أن المرأة تعد شريكا أساسيا في بناء المجتمع، حيث لا يمكن تصور الحياة العامة دون حضورها الفاعل. فهي ليست مجرد فئة اجتماعية، بل تمثل أكثر من نصف المجتمع، من خلال أدوارها المتعددة كأم مربية، وسيدة أعمال، وموظفة، ونقابية، وناشطة اجتماعية، وطالبة، وناخبة، ومرشحة، وعاملة، ومبدعة.

وأشارت إلى أن الدستور المغربي لعام 2011 يعكس اعترافًا عميقًا بمكانة المرأة ودورها في القطاعات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، حيث أثبتت المرأة المغربية جدارتها وتميزها في المناصب التي شغلتها، وأسهمت بشكل نوعي في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجهها لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.

وتحدثت السيمو عن أهمية نظام الكوتا كأحد الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، معتبرة أنه ليس هدفًا بحد ذاته، بل خطوة نحو تطبيع المجتمع مع وجود المرأة في مواقع اتخاذ القرار.

وأكدت أن هذه الآلية تساعد على تمكين المرأة من التواجد في مواقع قيادية، بما يتيح للناخبين الاعتياد على التصويت لها بشكل طبيعي في المستقبل. واختتمت السيمو كلمتها بالتأكيد على أن الطريق نحو المناصفة الحقيقية والكاملة بين الجنسين لا يزال طويلًا، داعية إلى استمرار العمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف جوانب الحياة لتحقيق هذا الهدف.

قالت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء، إن المشاريع الكبرى التي ستعرفها البلاد في أفق 2030 استعدادا لتنظيم تظاهرة كأس العالم لا تشكل فقط التزاما، “بل تشكل التفاف حول المستقبل التي نريده للبلاد ولمدينتنا”، حسب تعبيرها.

وزادت، في كلمة ألقتها خلال أولى سلسلة ندوات “خميس الحكامة”، المنظم من طرف مجلس مقاطعة سيدي مومن، برئاسة الرئيس عبد الرحيم وطاس، أن مدينة الدار البيضاء تعيش اليوم تنمية محلية بصيغة عالمية غير مسبوقة، وليست فقط تنمية محلية كما هو متعارف عليه، بغية جعلها مدينة متروبولية بامتياز.

وفي هذا الصدد، استعرضت الرميلي أهم المشاريع التي تعرفها المدينة، فعلى مستوى مرافق القرب، تطرقت الرميلي لجهود مجلس المدينة فيما يتعلق بالنظافة، وتعزيز شبكة النقل (الباصواي/الترامواي)، وإنشاء الأسواق النموذجية في مختلف المقاطعات، وتطوير وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، وتسهيل منح الرخص التجارية والاقتصادية ورخص التعمير، بالإضافة إلى إنشاء ملاعب القرب والمرافق الترفيهية.

وتطرقت الرميلي كذلك لأهم المشاريع المنجزة على مستوى البنيات التحتية، مشيرة إلى تطوير الأسواق الكبرى، مثل أسواق الجملة والمنصة الغذائية لتسويق المنتجات، إلى جانب إنشاء المنصات اللوجيستيكية ومرافق التخزين بدرب عمر ودرب غلف، وتحديث المحطة الطرقية وقصر المؤتمرات، كما تناولت مشاريع تأهيل الشوارع الكبرى، من بينها شوارع مكة، تدرات، عبد القادر الصحراوي، السيجلماسي، وابن سينا، بالإضافة إلى تحسين مداخل المدينة، مثل سيدي البرنوصي، ليساسفة، طريق المطار، ودار بوعزة.

كما أكدت على أهمية تعزيز المرافق الرياضية، بما في ذلك تطوير المركب الرياضي محمد الخامس، “لاكازابلانكير”، والملاعب الكبرى، فضلاً عن القاعات متعددة الرياضات والمسابح المنتشرة في مختلف المقاطعات.

وفي إطار الاستدامة، أكدت الرميلي على تحويل المطارح العشوائية إلى منتزهات كمنتزه مديونة والهضبة الخضراء في سيدي مومن، وإنشاء مصانع لتثمين النفايات.

كما تضمنت الرؤية تعزيز المساحات الخضراء، إنشاء منتزه في كل مقاطعة مثل منتزهات بشار الخير والبرنوصي، واستثمار جوانب الشوارع لتوفير بيئة مستدامة، إلى جانب محطات معالجة المياه العادمة.

وفي سياق تعزيز مناخ الأعمال، أبرزت الرميلي أهمية تحسين المرافق الإدارية، رقمنة الخدمات، وتطوير المنشآت الثقافية وفضاءات الرياضة الخارجية.

كما أشارت إلى ضرورة تحسين وسائل النقل، الإنارة العمومية، وكاميرات المراقبة، بما يليق بالعاصمة الاقتصادية.

أما على مستوى الإشعاع الدولي، شددت على أهمية التظاهرات الفنية والثقافية الكبرى، المتاحف والمزارات، واستضافة الاجتماعات التنسيقية مع وفود أجنبية، ما يعزز مكانة الدار البيضاء كمدينة ميتروبولية ذات صيت عالمي.

توجت التجمعية أميمة الإدريسي، نائبة رئيس مقاطعة أنفا والعضوة مجلس مدينة الدار البيضاء المكلفة بالشباب، بجائزة “صانع التغيير الإفريقي الشاب” من العاصمة الغانية أكرا.

ويأتي هذا التكريم اعترافا بجهود الإدريسي في تعزيز دور الشباب في التنمية، إضافة إلى مشاركتها في مبادرات تركت أثرا إيجابيا على الساحة الإفريقية، ما جعل منها نموذجا يحتذى به كشابة مغربية طموحة وملهمة للأجيال الصاعدة.

وتروم الجائزة، التي تمنحها مؤسسة EMY AFRICA، إلى تكريم الشباب الإفريقي، الذين عرفوا بإسهاماتهم النوعية والمبتكرة من أجل تطوير القارة السمراء، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.

وتدعم هذه الجائزة رؤية مشتركة ومزدهرة للقارة الإفريقية، تتجاوز الحدود السياسية بين الدول، وتعزز تضامن الأفارقة من جميع الشعوب والأطياف، من أجل تنمية القارة والنهوض بها.

وفي كلمة لها بالمناسبة، عبرت الإدريسي عن امتنانها للدعم الذي حظيت به من مجلس الدار البيضاء ومقاطعة أنفا، كما عبرت عن تقديرها لدعم أسرتها وإلهامهم المستمر.

واعتبر أن الجائزة هي تكليف قبل أن يكون تشريفا، من أجل العمل بجهد أكبر في سبيل إحداث التغيير المنشود، وذلك مع تعاون شباب الدول الإفريقية جميعا، والاشتغال جنبا إلى جنب.

وعبرت الإدريسي عن اعتزازها لكونها جزءا من جيل الشباب الإفريقي الطموح، مع أملها أن تكون تجربتها ملهمة للفئة الفتية، ومحفزة لها.

وتعكس هذه الجائزة التقدير الدولي للمواهب المغربية الشابة وإبراز دورها في إحداث التغيير الإيجابي داخل القارة الإفريقية، كما تسلط الضوء على مكانة المغرب كفاعل أساسي في دعم التنمية والابتكار على مستوى إفريقيا.

وتأتي هذه الإنجازات في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي جعل من المملكة نموذجا في توفير الفرص وتعزيز الابتكار.

قالت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، في كلمتها الافتتاحية خلال الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة، إن هذه الدورة تأتي بمشاريع هامة ستساهم في إشعاع الدار البيضاء على المستوى الدولي، مع جلب مشاريع قادرة على خلق القيمة المضافة وإنعاش الحياة الاقتصادية وتحقيق الأثر على مستوى جودة إطار العيش.

وعبرت الرميلي عن فخر المنتخبين خلال هذه الولاية الانتدابية بأن يكونوا جزءا من الدينامية التي تعرفها البلاد، في أفق تنظيم استحقاقات رياضية عالمية.

وأفادت أن الأوراش المتعلقة بالمرافق الرياضية ماضية على قدم وساق، سواء فيما يخص تأهيل المركب الرياضي محمد الخامس أو الإصلاحات على مستوى ملعبي تيسيما أو ورش تأهيل مركب الأمل وصونارجيس وإصلاح ملاعب نادي الوداد والرجاء، مع تزويد عدد من الملاعب بالعشب الطبيعي كما هو الشأن بالنسبة لملعب العربي الزاولي.

كما تطرقت الرميلي إلى مشاريع مهيكلة سيتم تنزيلها، على رأسها مشروع نظام الترقيم ومشروع ميثاق اللوحات التعريفية، والنقطة المتعلقة بموضوعات وطرق تسمية الشوارع والطرقات، مشيرة إلى أن هذه المشاريع لها أبعاد استراتيجية سيترتب عنها إعادة ترتيب الفضاء العام.

واستحضرت عمدة مدينة الدار البيضاء مشاريع ترميم وإعادة تأهيل المجازر القديمة، واقتناء 4 حافلات سياحية لفائدة مؤسسة التعاون بين الجماعات، وإعادة تأهيل وتثمين السوق المركزي بتراب عمالة الدار البيضاء-أنفا، وإحداث وصيانة المراحيض العمومية بتراب جماعة الدار البيضاء وإنشاء متحف ذاكرة الدار البيضاء بالمركب الرياضي محمد الخامس، بالإضافة إلى توقيع شراكة من أجل دعم سياحة المدن وتطوير السياحة الثقافية بالمدن والمواقع الأثرية بجهة الدار البيضاء-سطات، وغيرها.

وعددت الرميلي المشاريع المتعلقة بالمنتزهات والمناطق الخضراء، والتي على رأسها منتزهات سيدي عثمان وسباتة والبرنوصي والهضبة الخضراء، والمنتزه المرتقب في مديونة.

وحول مشروع حديقة الحيوانات عين السبع الذي سيتم إعادة افتتاحها قريبا، أبرزت أنها تمثل هوية المدينة وستحقق إشعاعا كبيرا لها، مؤكدة أن الجماعة ستحرص على أن تكون مرفقا يضمن شروط الأمن والسلامة للجميع، ويحترم الزوار.

وكشفت أن الجماعة خصصت 50 مليون درهم من أجل جلب الحيوانات إلى الحديقة، بالإضافة إلى 20 مليون درهم إضافية للتجهيز وضمان وسائل الأمن، و20 مليون درهم أخرى ستؤديها الجماعة سنويا حتى يكون ثمن تذكرة الحديقة مناسبا للجميع، تشمل كذلك نفقات الصيانة والنظافة والحراسة.

وأشارت إلى أن الجماعة ستقوم بشراكة ومبادرات حتى تمكن مختلف الفئات، ومنها الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، من ولوج الحديقة.

أبرزت امباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، ورئيسة جمعية جهات المغرب، أن اللقاء المنعقد حول “التنمية الجهوية: الحكامة والابتكار”، يروم مناقشة التحديات والخروج بحلول مبتكرة وناجعة تساهم في تنزيل هذا الورش الهام بالشكل المطلوب من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

وقالت بوعيدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش اللقاء المنظم من طرف “مجموعة اتلانتيك أونا”، بدعم من جمعية جهات المغرب، “دخلنا اليوم في مرحلة مهمة، إذ بدأنا منذ 2015 في مرحلة التنزيل، واليوم نحن في مرحلة التفعيل، وبالتالي أمامنا تحديات كبرى والتي هي اليوم موضوع النقاش في هذا اللقاء”.

وأوضحت أن هذه التحديات يمكن تلخيصها في عدد من النقاط، ويتعلق الأمر بتحديات على المستوى البشري والاقتصادي والمادي، مبرزة أن هذه الاكراهات والتحديات تستوجب النهوض بالكفاءات البشرية داخل المجال الترابي، وتعزيز العدالة الترابية ما بين أقاليم وجهات المملكة، وتعزيز الموارد المالية داخل المجال الترابي من أجل إنجاح هذه التجربة و تفعيل جميع المشاريع المرتبطة بهذا الورش.

واعتبرت رئيسة جهة كلميم واد نون، أن هذا اللقاء يعبر عن طموح جد كبير يتميز بإشراك المواطن عبر سياسات تشاركية وعبر هيئات استشارية ووسائل جد مهمة تخص الهندسة الترابية وأيضا الرؤية الاستراتيجية داخل المجال الترابي، مشيرة إلى أن هذا الملتقى الهام يعتبر خطوة للتحضير للمناظرة الثانية للجهوية المتقدمة.

وخلال هذا اللقاء، سلط المشاركون الضوء على المنجزات التي تم تحقيقها في إطار الجهوية المتقدمة، وكذا التحديات التي ما تزال تعيق التنزيل الأمثل لهذا الورش الوطني الكبير .

وهكذا، أكد المتدخلون على ضرورة تضافر الجهود من أجل ابتكار حلول ناجعة من شأنها تسهيل عملية تفعيل هذا الورش الاستراتيجي الهام.