الكاتب: Afrae

دعا محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى ضرورة مواكبة المؤسسات السياحية غير المصنفة، مؤكدًا أن وضعية هذه المؤسسات تستوجب تتبعًا دقيقًا بهدف الارتقاء بجودة الخدمات والوصول إلى نموذج سياحي أفضل.

وتساءل بن فقيه عن طبيعة السياحة التي يطمح المغرب إلى ترسيخها، مشيرًا إلى أن المسار الحالي يسير نحو سياحة جماهيرية (la masse)، وهو ما يستدعي تأهيل المناطق والمطاعم والمنتجعات السياحية، خصوصًا في مدينة أكادير التي تمثل نموذجًا مهمًا في هذا المجال.

وأكد على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لتصنيف الفنادق، ودعم الاستثمارات في القطاع، معتبرًا أن السياحة تضم عددًا من المتدخلين القادرين على خلق امتيازات حقيقية للبلاد، خاصة في ظل التظاهرات العالمية المقبلة.

وشدد بن فقيه على أهمية تحسين ظروف عمل الأطر السياحية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية، إلى جانب مراقبة جودة الخدمات الفندقية عبر آلية “الزبون السري” لضمان احترام المعايير وتحقيق التنافسية.

قال المدني أوملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن المغرب لا يزال يحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة في القطاع السياحي، وهو ما يؤكد بالملموس أن الحكومة تشتغل وفق رؤية طموحة أثمرت نتائج إيجابية، تعزز التوجيهات الكبرى لمنظومتنا الاقتصادية المتنوعة والمستدامة.

وأوضح أن هذه الرؤية قائمة على تثمين المؤهلات السياحية وتطوير العرض السياحي، بما يجعل من هذا القطاع رافعة قوية للاقتصاد الوطني، مشيرًا في الآن ذاته إلى أن هذه الدينامية لم تكن لتتحقق لولا مساهمة فئة المرشدين السياحيين، التي تضطلع بأدوار محورية في تنشيط السياحة بمختلف الجهات، لاسيما في المناطق الصحراوية والجبلية، حيث يسوّق هؤلاء لصورة المغرب وموقعه الثقافي والحضاري كبلد عريق ووازن.

وسجّل أوملوك أن العديد من الشباب الممارسين لمهنة الإرشاد السياحي يشتغلون خارج الإطار القانوني، وفي ظروف مهنية صعبة، ما يجعلهم في وضعية هشاشة قانونية ومعيشية. كما لفت إلى أن هناك مرشدين راكموا تجربة مهنية تفوق الثلاثة عقود، لا يزالون محرومين من الإطار القانوني ويعانون من الإقصاء، رغم كفاءتهم العالية.

وأكد أن هناك آمالًا عريضة لدى هذه الفئة في أن تتم معالجة ملفها، خصوصًا من طرف أولئك الذين لم يتمكنوا من النجاح في الامتحان الأخير المتعلق بالمرشدين السياحيين.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أثارت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وضعية الأحياء الجامعية بالمغرب، مشيرة إلى وجود اختلالات بنيوية مزمنة، أبرزها محدودية الطاقة الاستيعابية والاكتظاظ، وهي تحديات قالت إنها تعيق بشكل مباشر تطور منظومة التعليم العالي.

وسلطت الحساني الضوء على الاجتماعات التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي همت فتح أحياء جامعية جديدة وتنفيذ مشاريع مهيكلة بشراكة مع القطاع الخاص. وفي هذا السياق، شددت على ضرورة انخراط هذا القطاع بشكل قوي باعتباره شريكا استراتيجيا في إنجاح هذا الورش، ولما له من مسؤولية مواطنة في دعم مسار النهوض بالخدمات الموجهة للطلبة.

وأكدت المستشارة البرلمانية أن تحسين جودة الأحياء الجامعية لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يتطلب رؤية جديدة تعنى أيضا بدعم الحياة الطلابية وتوفير بيئة محفزة للتحصيل والابتكار. كما عبرت عن أملها في أن ترتقي هذه الجهود إلى مستوى انتظارات الطلبة والأسر، وألا تخيب الآمال المعقودة على الإصلاحات المرتقبة.

واعتبرت الحساني أن هذه الإصلاحات يجب أن تنطلق من تشخيص دقيق وتخطيط استباقي يضمن العدالة المجالية في توزيع البنيات، بما يعزز الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل الجامعة المغربية.

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في جوابه على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تثمين وحماية منتوجات الصناعة التقليدية يحظى باهتمام كبير من طرف كتابة الدولة، باعتباره محورا استراتيجيا يروم تجويد منتجات الصناع التقليديين وتعزيز قدرتهم التنافسية، وفق مقاربة شمولية تشمل مختلف مراحل سلسلة القيم، انطلاقا من توفير المواد الأولية والتجهيزات، مرورًا بالتكوين والمواكبة، وصولا إلى التسويق والحماية من المنافسة غير العادلة.

وفي إطار حماية الحرف التقليدية من الاندثار، أوضح السعدي أنه تم إرساء منظومة رقمية لتدوين وتوصيف المعارف التقليدية ونقلها عبر الأجيال، حيث تم توثيق 32 حرفة ثقافية، إلى جانب إطلاق منصة “المعلم” التي تدعم التكوين والتوثيق.

كما أبرز الشراكة المتينة مع منظمة اليونسكو، التي أفرزت برنامج “الكنوز الحرفية المغربية”، والذي مكن من انتقاء عدد من الصناع التقليديين وتكوين العشرات من الشباب في حرف مهددة بالاندثار.

وأشار إلى تنظيم نسختين من هذا البرنامج خلال 2023 و2024، همّت صناعات تقليدية متنوعة كصناعة السروج المطرزة والزليج التطواني وخزف مكناس والقفطان الرباطي، في حين تشمل النسخة الثالثة 16 حرفة جديدة ذات حمولة ثقافية عريقة، في أفق ضمان استدامتها وتوريثها للأجيال المقبلة.

وفي ما يتعلق بالتكوين المهني، أكد السعدي أن الوزارة تشتغل على تنمية المنظومة التكوينية الخاصة بالصناعة التقليدية، من خلال تحسين جودة التكوين، وإحداث شعب جديدة، وتنويع التكوينات التقنية والأفقية. وقد مكّن هذا المجهود من تكوين أزيد من 48.000 شاب بين سنتي 2022 و2024، مع تسجيل نسبة إدماج تفوق 85% في سوق الشغل.

كما أشار إلى تمكين 1019 صانعة وصانع تقليدي من الحصول على شهادات الكفاءة المهنية، في إطار برنامج التصديق على مكتسبات التجربة.

وفي الشق المتعلق بحماية المنتوجات التقليدية من المنافسة، أبرز السعدي اعتماد 13 مواصفة إجبارية لحماية السوق الوطنية من الإغراق، إلى جانب إحداث 77 علامة جماعية للتصديق على جودة المنتوجات، استفادت منها أزيد من 2500 وحدة إنتاجية. كما أشار إلى التنسيق مع إدارة الجمارك لمراقبة المنتوجات المستوردة، وتعيين مراقبين محلفين بعدد من جهات المملكة لضمان تطبيق المعايير.

وشدد السعدي على دعم التزود بالمواد الأولية، من خلال توزيع الصوف والفضة وتأهيل المدابغ، والانفتاح على التسويق الرقمي لتعزيز حضور المنتوجات التقليدية في الأسواق المحلية والدولية.

كما لفت إلى مواصلة تنظيم المعارض الوطنية والدولية، وإطلاق برامج جديدة لهيكلة القطاع، تشمل التميز والإنتاج والتصدير، بما يضمن تعزيز تنافسية الصناعة التقليدية ومكانتها داخل الاقتصاد الوطني.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة والتقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن القطاع السياحي حقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية عائدات تقدر بـ 34 مليار درهم من العملة الصعبة، بزيادة بلغت 8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

وذكرت السيدة عمور، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “النهوض بالسياحة في الأقاليم الجنوبية”، أن عدد ليالي المبيت خلال نفس الفترة بلغ 11,8 ملايين ليلة، بزيادة 13 في المائة، فيما بلغ عدد السياح الذين زاروا المملكة خلال نفس الفترة 7 ملايين و200 ألف سائح، بزيادة 22 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وبالنسبة للسياحة الداخلية، أشارت الوزيرة إلى أن عدد ليالي المبيت بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى حوالي 3 ملايين، بزيادة 4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2024، مبرزة أن هذا التقدم، “تم تحقيقه بفضل الاستثمارات الهادفة للحكومة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني”.

وأكدت أن الوزارة تواصل تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023 – 2026، التي خصصت لها ميزانية قدرها 6 ملايير درهم، من خلال مجموعة من المحاور، تشمل الترويج وإنعاش النقل الجوي، وتعزيز الاستثمار في الإيواء السياحي والترفيه، والترويج للمشاريع القاطرة (14 مشروعا) التي تساهم في تعزيز السلاسل السياحية في الجهات.

وبخصوص السياحة في الأقاليم الجنوبية، أوضحت السيدة عمور أنه نظرا لمؤهلاتها السياحية الواعدة، تشهد هذه المناطق إقبالا متزايدا من قبل السياح المغاربة والأجانب، مشيرة إلى أن “هذا النوع من السياحة عرف انتعاشة مهمة واستفاد من الإنجازات القياسية للقطاع على الصعيد الوطني”.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن عدد السياح الوافدين على مؤسسات الإيواء السياحي بلغ حوالي 80 ألفا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، بارتفاع نسبته 48 في المائة مقارنة مع 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19، فيما بلغ عدد ليالي المبيت حوالي 195 ألفا، بزيادة 49 في المائة.

وأبرزت الوزيرة أن السياحة بالأقاليم الجنوبية تستفيد من خارطة الطريق 2023 -2026 عبر عدة سلاسل موضوعاتية، تشمل “الصحراء والواحات” التي تتيح تجارب سياحية جديدة، و”المحيط والأمواج” الموجهة لعشاق الرياضات البحرية، و”الشاطئ والشمس”، و”المدارات الثقافية” التي تهدف إلى إبراز التراث اللامادي للمنطقة وجعل القصبات وجهات سياحية جذابة، بالإضافة إلى السياحة الداخلية.

وأضافت أن النقل الجوي يعتبر من الروافع المهمة التي تستفيد منها السياحة بالأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى الخطوط الجوية الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا مثل خط “مدريد- الداخلة” ولانزاروت -الداخلة”.

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في معرض جوابه على السؤال الشفوي رقم 10683 الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الصناعة التقليدية تمثل ركيزة أساسية في صيانة الهوية الثقافية الوطنية، كما تضطلع بدور محوري في تثمين الموروث الحضاري المغربي.

وإلى جانب أبعادها الرمزية والثقافية، يشكل هذا القطاع أيضًا مصدرا رئيسيا لفرص الشغل، حيث يضم ما يقارب 2.7 مليون صانعة وصانع تقليدي، أي ما يعادل 22 في المائة من مجموع الساكنة النشيطة، ويساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما بلغت قيمة صادراته 1.11 مليار درهم برسم سنة 2024.

وفي إطار النهوض بهذا القطاع الحيوي، أبرز السعدي أن كتابة الدولة تعمل على تنزيل رؤية متكاملة تؤسس لإصلاح عميق يستند إلى مقاربة شمولية تغطي مختلف حلقات سلسلة القيم، بدءا من التكوين والتجهيز والمواد الأولية، مرورا بتحسين الجودة وتعزيز القدرة التنافسية، وصولا إلى التسويق والانفتاح على الأسواق الدولية. وأكد أن الغاية من هذه المقاربة هي تمكين الصناعة التقليدية من التموقع بفعالية داخل الاقتصاد الوطني، وتحسين قدرتها على الصمود في وجه المنافسة الأجنبية وتغيرات العصر، فضلًا عن حمايتها من الاندثار.

وأضاف أن جهود كتابة الدولة تتجه نحو تحسين جودة المنتجات التقليدية من خلال استكمال برنامج علامات الجودة، حيث تم إحداث 77 علامة جماعية للتصديق، مع العمل على تعزيز البنية التحتية للإنتاج والتسويق، إذ يتوفر القطاع حاليًا على 140 بنية قائمة و50 أخرى قيد الإنجاز، إضافة إلى أكثر من 100 دار للصانعة بالعالم القروي. كما يتم الاشتغال على إعادة هيكلة النسيج المقاولاتي والجمعوي المرتبط بالصناعة التقليدية، بإحداث هيئات تمثيلية على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية، بما يعزز التنظيم المهني ويقوي تمثيلية الصناع.

وفي سياق متصل، أكد السعدي أن كتابة الدولة تعمل على تطوير سلاسل الإنتاج والرفع من قيمة التحويل المحلي للمنتوجات، مع الحرص على ربط الحرف التقليدية بالإرث الثقافي والتاريخي للمملكة. كما يتم تعزيز آليات التمويل ودعم تسويق المنتوجات من خلال تنويع القنوات والأسواق، إلى جانب تحسين ظروف اشتغال الصناع عبر تعميم السجل الوطني للصناعة التقليدية وتوسيع الاستفادة من التغطية الصحية، إذ تجاوز عدد المسجلين بالسجل الوطني 421 ألف صانع وصانعة، ما يشكل خطوة مهمة نحو إدماج القطاع غير المهيكل.

وشدد كاتب الدولة على أهمية تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي، ومواكبة غرف الصناعة التقليدية والمؤسسات التابعة للقطاع، إلى جانب تطوير خدمات التوجيه والمصاحبة والتكوين المستمر، والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية، وهو ما يعزز الاعتراف بالكفاءات المكتسبة ميدانيًا. كما يتم تعزيز برامج الدعم التقني والفني، وتوفير الخبرات الضرورية، والانفتاح على البحث والتطوير، إلى جانب تيسير سبل التزود بالمواد الأولية وتنظيم جوائز تحفيزية للصناع التقليديين، والعمل على تطوير القطاع التعاوني كرافعة إضافية للنمو.

وأشار السعدي إلى أن كل هذه الجهود تندرج ضمن تصور جديد ومندمج للنهوض بالصناعة التقليدية، يستند إلى أربعة محاور رئيسية، أولها دعم الإنتاج والتنشيط المجالي من خلال تحسين الولوج إلى المواد الأولية وتنظيم القطاع وتحفيز التسويق، وثانيها مواكبة الفاعلين عبر تقوية التسويق الإلكتروني والمشاركة في المعارض وتطوير العلامات التجارية. ويشمل المحور الثالث التكوين وتأهيل الكفاءات، بتوفير التكوين النظامي والتكويني عبر التدرج، والحفاظ على الحرف المهددة بالاندثار، فيما يركز المحور الرابع على تعزيز الإطار المؤسساتي والحوكمة وتوسيع الشراكات الفعالة مع المتدخلين.

وختم السعدي بالتأكيد على أن الصناعة التقليدية تملك كل المقومات لتكون رافعة تنموية وثقافية واقتصادية، وأن الإرادة الحكومية متوفرة لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الاستراتيجي، بما يستجيب لتحديات المرحلة ويكرّس العدالة المجالية والاجتماعية.

أشادت النائبة البرلمانية ثورية العزاوي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالاستعدادات الوطنية الكبرى التي تشهدها المملكة احتفاء باحتضان فعاليات كأس العالم 2030، معتبرة أن هذا الحدث يُعد لحظة تاريخية تستحق التنويه والاعتزاز من قِبل كل ممثلي الأمة.

وأكدت العزاوي أن تنظيم هذا الموعد الكروي العالمي هو في حد ذاته مكسب وطني كبير، غير أن الفرصة الحقيقية التي لا ينبغي أن تفوت تتعلق بالمشاريع الاستراتيجية المصاحبة له، والتي من شأنها أن تُحدث تحولا تنمويا حقيقيا في مختلف جهات المملكة.

وفي هذا الإطار، طالبت العزاوي الحكومة بتقديم خارطة طريق واضحة، واقعية ومفصلة لهذه المشاريع، مع ضرورة الحرص على تحقيق العدالة المجالية في توزيعها، حتى لا تظل بعض الجهات، ومنها جهة الرباط سلا القنيطرة، خارج دوائر الاستفادة المباشرة من هذا الحدث العالمي، بما يُكرّس الإنصاف ويُعزز التنمية المتوازنة.

أعربت النائبة البرلمانية ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن استيائها من إقصاء عدد من الجمعيات التربوية بجهة العيون الساقية الحمراء من المشاركة في العرض التخييمي لصيف 2024/2025، رغم استيفائها لكافة الشروط المطلوبة.

وأوضحت داهي أن هذه الجمعيات راسلت الوزارة المعنية في الموضوع، إلا أنها لم تتلقَّ أي تجاوب إلى حدود الساعة، معتبرة أن العرض التخييمي حق لجميع الأطفال، ويجب أن يوزع بعدالة وشفافية على مختلف الجمعيات والجهات، دون تمييز أو إقصاء.

وفي السياق ذاته، اغتنمت داهي المناسبة لتوجيه الشكر لوالي جهة العيون الساقية الحمراء على جهوده القيمة ومبادراته المتواصلة في دعم العمل التربوي والتخييمي بالجهة، داعية إلى المزيد من الإنصاف والإنصات لمطالب الفاعلين التربويين في الأقاليم الجنوبية.

أكد النائب البرلماني خليل الصديقي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن البرنامج الوطني للتخييم يعد محطة سنوية ينتظرها آلاف الأطفال والشباب المغاربة بفارغ الصبر، باعتباره فضاءً للتربية والتنشئة على القيم الوطنية والمواطنة، وفرصة لتنمية الشخصية من خلال أنشطة ثقافية، تكوينية، رياضية وترفيهية.

واعتبر الصديقي أن الحفاظ على هذا البرنامج وتطويره يُعد مكسبا وطنيا يستحق التنويه، غير أن مجهودات الحكومة في هذا الصدد ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة التوفيق بين الكم والكيف، أي بين عدد المستفيدين وجودة الخدمات والمرافق المتوفرة. وهي معادلة لا يمكن تحقيقها، حسب تعبيره، إلا عبر توسيع مساطر التمويل، من خلال الانفتاح على الجماعات الترابية وإبرام شراكات مع المؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة.

وفي ذات السياق، شدد الصديقي على أهمية إدماج معايير الصحة والسلامة داخل الشراكات والاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والجمعيات، مع تفعيل آليات الرقابة لضمان الحكامة الجيدة. وأوضح أن كل أب وأم يتمنيان لأطفالهما عطلة آمنة وسليمة، وأن يعودوا من المخيمات دون حوادث، وهو ما يحمّل مختلف المتدخلين مسؤولية جسيمة.

كما دعا إلى تنويع العرض التخييمي، من خلال إقامة مخيمات في الفضاءات الشاطئية والغابوية والجبلية، بما يضمن تجربة غنية ومتكاملة للأطفال والشباب في مختلف جهات المملكة.

أثارت النائبة البرلمانية نادية بوعيدا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إشكالية مركزية تتعلق بواقع وآفاق تطوير البحث العلمي في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشددة على أن هذا القطاع الاستراتيجي يرتبط بشكل وثيق بالأمن الطاقي والسيادة الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد الكربوني في أفق 2050.

وأكدت بوعيدا أن المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التزم منذ أكثر من 15 سنة بخيار استراتيجي مدروس يهدف إلى تسريع الانتقال الطاقي، وهو ما مكن المملكة من بناء تجربة رائدة، لا سيما على مستوى مشاريع الانتقال الطاقي وتطوير العرض المغربي في مجال الهيدروجين الأخضر، لتشكل بذلك نموذجا يحتذى به على مستوى القارة الإفريقية.

ورغم المبادرات المهمة التي أطلقتها الحكومة الحالية في ميدان الطاقات المتجددة، اعتبرت بوعيدا أن البحث العلمي في هذا المجال لا يزال يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها ضعف التمويل، وتشتت البرامج، وغياب التنسيق بين مراكز البحث والمؤسسات الصناعية، ما يحول دون تحقيق الأثر المطلوب من هذه المبادرات، ويجعل وتيرة التقدم العلمي غير منسجمة مع طموح المغرب في الريادة الطاقية إقليميا ودوليا.

قال خالد المنصوري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يحيط مغاربة العالم بعناية خاصة، مشيرا إلى تخصيصه أكثر من ثماني خطب سامية منذ اعتلائه العرش لقضاياهم وانشغالاتهم، وهو ما يعكس مكانتهم المتميزة في المشروع الوطني التنموي.

وأكد المنصوري أن مغاربة العالم يظلون شديدي التعلق بوطنهم الأم وبمقدساته، كما أنهم لا يترددون في الدفاع عنه كلما تطلب الأمر ذلك، فضلاً عن مساهماتهم المتواصلة في الاقتصاد الوطني، سواء عبر تحويلاتهم المالية التي تشهد ارتفاعًا مضطردًا، أو من خلال الاستثمارات التي يطلقونها داخل البلاد.

وأبرز المنصوري أن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وعلى خلاف العديد من الجاليات الأخرى، يحرصون على العودة المنتظمة إلى أرض الوطن، خصوصًا خلال فصل الصيف، غير أن غلاء تذاكر البواخر والطائرات يثقل كاهلهم، لا سيما القاطنين في أمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا. ولفت إلى أن ثمن التذكرة غالبًا ما يبتلع نصف الميزانية المخصصة للإقامة في المغرب، ما يدفع بعضهم إلى الادخار لسنوات أو التخلي عن زيارة الأهل والوطن، معتبرا هذا الوضع مؤسفا للغاية.

ودعا المنصوري إلى ضرورة عدم ترك مغاربة العالم تحت رحمة جشع بعض شركات النقل الجوي والبحري، والعمل على توفير حلول تضمن لهم حق الارتباط المنتظم ببلدهم في ظروف ميسرة ومحترمة.