الكاتب: Afrae

أكد كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية بمجلس المستشارين أول أمس الأثنين، أن هذه الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك برسم سنة 2026، وهي الأخيرة في الولاية التشريعية، تواصل توجيه جزء مهم نحو القطاعات الاجتماعية دعماً لورش الدولة الاجتماعية.

وأشاد صبري برفع ميزانية القطاع لتعزيز البنيات الأساسية تماشياً مع التوجيهات الملكية، خصوصاً مع استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى منها كأس العالم وكأس أمم إفريقيا كما نوّه بتحسن مؤشرات القطاع، من ارتفاع أعداد المسافرين ومعالجة البضائع، وتحسين الربط الطرقي، وتطوير النقل العمومي، وانخفاض حوادث السير.

وفي ما يخص النقل الطرقي، دعا المستشار إلى فك العزلة عن المناطق الجبلية وتحسين خدمات النقل القروي. كما أبرز أهمية تنفيذ الرؤية الملكية الرامية إلى إحداث أسطول بحري وتجاري قوي وتعزيز الدور الاستراتيجي للمغرب على الواجهتين البحريتين.

وأشار صبري إلى ارتياح فريقه للإجراءات المتعلقة بتوسيع أسطول النقل الجوي إلى 200 طائرة، قبل أن يقدم مجموعة من المطالب، أبرزها فتح المطارات المغلقة وتعزيز الربط الجهوي، وتحديث المطارات والحفاظ على الهوية الثقافية المغربية داخلها، وتخفيض أسعار التذاكر وتحسين خدمات الشحن الجوي.-

كما أكد دعم فريقه لمخطط السكك الحديدية 2040 مع ضرورة اعتماد الأمازيغية والهوية الوطنية في تصميم المحطات،

وختم مداخلته بالتأكيد على أن قطاع اللوجستيك يشهد دينامية متصاعدة تجعل منه عنصراً أساسياً في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

أشاد المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة بالإجراءات الاجتماعية الرائدة التي أعلنت عنها الحكومة، والمتمثلة في إقرار تخفيض بنسبة 50 في المائة على تعريفة النقل السككي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. 

وأكد المكتب أن هذا القرار يشكل التزام الحكومة الراسخ بترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين.

ويأتي اعتماد بطاقة التخفيض الخاصة لخدمات النقل السككي، بما فيها القطارات فائقة السرعة والبراق وقطارات الأطلس، ليشكل خطوة مهمة نحو دعم حرية تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الولوج السلس إلى الفضاءات والخدمات العمومية في ظروف تضمن الكرامة وتحترم الخصوصيات المرتبطة بحاجياتهم الفردية.

وفي هذا الإطار، ثمن المكتب الوطني التوسيعَ المعلن لدائرة الاستفادة، لتشمل الأشخاص حاملي الإعاقة البصرية—من المكفوفين وضعاف البصر، مع تمكين مرافقيهم من الاستفادة من نفس التخفيض أثناء السفر. 

ويعد هذا الإجراء اعترافاً بأهمية المواكبة التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية قصد ضمان سفر آمن ومريح، وتعزيز استقلاليتهم، وتمكينهم من التنقل عبر مختلف خطوط الشبكة الحديدية دون حواجز أو صعوبات.

كما يثمن المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار الدور الهام الذي يقوم به عزيز أخنوش في مواكبة وتفعيل السياسات الاجتماعية الداعمة للأشخاص في وضعية إعاقة، عبر تنزيل مبادرات ملموسة تُجسِّد التوجيهات الملكية السامية وتستهدف تحسين جودة الحياة والارتقاء بالحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة.

ويقدر المكتب الوطني المجهودات التي يبذلها حزب التجمع الوطني للأحرار في الدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تبني مقاربات تشريعية ومبادرات ميدانية تُعنى بترسيخ ثقافة الاندماج وتعزيز المشاركة الفاعلة لهذه الفئة داخل المجتمع.

وأكد المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار التزامه بمواصلة الترافع الجاد والبناء، والعمل المشترك مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المدنية، بهدف تعزيز المكتسبات وتحسين منظومة الخدمات والسياسات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة الفئات التي تحتاج إلى مواكبة خاصة مثل الأشخاص حاملي الإعاقة البصرية ومرافقيهم.

وأكد المكتب الوطني أن هذا القرار سيكون له أثر مباشر وملموس في تسهيل حياة المستفيدين، وتوسيع خيارات تنقلهم، وتوفير شروط أفضل للاندماج الاجتماعي والمهني، مما يعزز مكانتهم كمواطنين فاعلين قادرين على الإسهام في التنمية الوطنية على قدم المساواة.

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 02 دجنبر 2025، اجتماع اللجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان قطاع الصيد البحري، 

وشكّل هذا الاجتماع مناسبة للتأكيد على الأهمية المركزية للأدوار الإجتماعية للمؤسسة، وعلى ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لموظفات وموظفي القطاع، وضمان توزيعها العادل على المستوى الجهوي، بما يستجيب لانتظارات المنخرطات والمنخرطين.

وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض شامل حول برنامج العمل السنوي لسنة 2026 ومشروع الميزانية المرتبطة به، اللذين يرتكزان على تعزيز وتجويد الخدمات الاجتماعية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، وتعزيز آليات المواكبة الموجهة لفائدة المنخرطين.

كما صادقت اللجنة المديرية بإجماع أعضائها على برنامج العمل السنوي ومشروع الميزانية لسنة 2026، مع التأكيد على أهمية التنفيذ الفعلي والناجع لمختلف القرارات المعتمدة، باعتبارها رافعة أساسية لترسيخ الثقة بين المؤسسة ومنخرطيها وتعزيز مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.

ويندرج هذا البرنامج في إطار مواصلة الإصلاح وتقوية دور المؤسسة كفاعل أساسي في دعم الموارد البشرية للقطاع، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية بما ينسجم مع تطلعات الموظفات والموظفين، ويسهم في تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.

استقبلت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الثلاثاء 02 دجنبر بالرباط، سفير اليابان لدى بالمغرب، ناكاطا ماساهيرو، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة الثنائية في مجال الصيد البحري بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء، تمت الإشادة بعلاقات التعاون الممتدة لأزيد من أربعين سنة، تحث القيادة الرشيدة لقائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإمبراطور اليابان، والتي أسفرت عن مشاريع مهمة في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والبحث المحيطي والتكوين، إلى جانب اتفاق الصيد الثنائي. كما تم التنويه بالدعم الياباني المستمر باعتباره أحد أبرز الممولين للقطاع.

وتضمن اللقاء استعراض المشاريع المنجزة، من بينها قرية الصيد الجديدة بصويرية القديمة بتمويل إضافي من الحكومة اليابانية، ومشروع “تربية الأحياء المائية من أجل النمو الأزرق”، إلى جانب التعاون العلمي والتقني، خاصة من خلال بناء الباخرة العلمية الحسن المراكشي.

كما ناقش الطرفان إعادة إطلاق برنامج التعاون الثلاثي المغرب–اليابان–إفريقيا (PRECAF II)، وتعزيز التنسيق داخل الهيئات الدولية مثل ICCAT وFAO وCITES. وتم أيضاً التطرق إلى اتفاق الصيد الموقع سنة 1985، مع استعداد المغرب لعقد المشاورات المقبلة في طوكيو سنة 2026.

وفي الختام، أكد الجانبان حرصهما على إعطاء دينامية جديدة للتعاون البحري واستكشاف مجالات جديدة مرتبطة بالاقتصاد الأزرق، ومحاربة الصيد غير القانوني، وتطوير تربية الأحياء المائية، وتكوين البحارة.

بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب إلى متم شهر نونبر 2025 حوالي 18 مليون سائح، متجاوزا إجمالي عدد الزوار في سنة 2024 بأكثر من 600 ألف سائح.

وحسب بلاغ لوزارة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يبرز هذا الرقم دينامية القطاع السياحي الذي سجل نموا بنسبة 13.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

ويعكس هذا الإنجاز نجاعة الاستثمارات الاستراتيجية التي تم تنفيذها في إطار خارطة الطريق 2023-2026، من تعزيز الربط الجوي إلى الترويج الدولي وتطوير وتنويع العرض السياحي، ما ساهم في جعل المغرب وجهة سياحية جاذبة على الصعيد العالمي.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن هذه النتائج تعكس التقدم الكبير الذي عرفه المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرة إلى أن تنظيم كأس أمم إفريقيا سيعزز من النشاط السياحي ويؤشر لشهر دجنبر استثنائي.

استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 2 دجنبر بالرباط، السيدة كاترين بونو، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية(AFD) بالمغرب.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لبحث آفاق إطلاق دورة جديدة من التعاون المهيكل في القطاع البحري.

وأكدت الدريوش على الأهمية التي تكتسيها علاقات التعاون بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، مبرزة الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في دينامية الاقتصاد الأزرق الوطني.

كما استعرضت أولويات خريطة الطريق 2025-2027، التي ترتكز على الابتكار العلمي، والاستدامة البيئية، وتحديث سلسلة القيمة البحرية، والتنمية الترابية خاصة من خلال تمكين المرأة.

وقد نوه الطرفان بجودة الشراكة التاريخية بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تجسدت عبر دعم تحديث البنيات التحتية للتسويق التابعة للمكتب الوطني للصيد، وتعزيز آليات التتبع والشفافية، إضافة إلى المساهمة في تطوير الأدوات العلمية الأولى الموجهة إلى التدبير المستدام للموارد البحرية. ويشكل هذا الرصيد قاعدة قوية لتطوير تعاون معزز قادر على مواكبة تحديات الاستدامة والتنافسية والقدرة على الصمود المناخي التي يعرفها القطاع اليوم.

وخلال هذا اللقاء، انصبت المباحثات على السبل الكفيلة بمواءمة أولويات كتابة الدولة مع الآليات المالية والتقنية التي توفرها الوكالة الفرنسية للتنمية، لا سيما في مجالات البحث العلمي، والتحول الرقمي، واستدامة المنتجات البحرية، ومكافحة التلوث البلاستيكي، وكذا تعزيز تربية الأحياء المائية المستدامة والشاملة.

وفي ختام الاجتماع، عبّر الجانبان عن إرادتهما المشتركة لتعزيز الشراكة والعمل على إعداد برنامج مندمج يجمع بين البحث العلمي، والتثمين المحلي، والإدماج الترابي، تماشياً مع الاستحقاقات الدولية الكبرى المرتبطة بالمحيطات والمناخ.

أكد نور الدين رفيق، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية المخصصة لدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، أن المنظومة الانتخابية ببلادنا لم تعد مجرد ملف ظرفي، بل أصبحت لحظة مفصلية تتقاطع فيها التطلعات الملكية مع الإرادة الشعبية، في أفق خلق جو انتخابي يقوم على التخليق السياسي، ويواكب المسار الديمقراطي والحقوقي والمؤسساتي الذي راكمه المغرب منذ الاستقلال.

وأشار رفيق إلى أن هذه المشاريع التشريعية تمثل إصلاحاً استباقياً ومسؤولاً يهدف إلى وضع آليات قانونية فعالة لمواجهة الممارسات التي تمس بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية، وإلى تعزيز صورة العمل السياسي النبيل القائم على المنافسة الشريفة لا على شراء الذمم والتأثير غير المشروع في إرادة الناخبين.

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه يشعر ومعه الفريق الحكومي بمعاناة المواطنين، وهو ما يجعلهم مصرّين على مواصلة العمل الذي بدأوه حتى النهاية. وشدد على أن هذا هو العهد الذي قطعوه على أنفسهم ويجددونه اليوم، مبرزا أنه رغم الإنجازات الكثيرة التي تم تنزيلها، إلا أن أمامهم الكثير مما يجب إنجازه.

وفي حديثه عن الفلاحة، أوضح أخنوش خلال كلمته بالمحطة التاسعة لـ “مسار الإنجازات”، الأحد 30 نونبر بتيسة، أن القطاع بالغ الأهمية لاقتصاد جهة فاس مكناس، وأن السنة الحالية تبعث على التفاؤل، متوقعا أن يصل إنتاج الزيتون إلى مَليونَي طُن مع بداية انخفاض أسعار زيت الزيتون. وأكد أن هذا التحسن يأتي بعد سنوات من الجفاف والمعاناة والعمل الشاق الذي قام به الفلاحون، مشيرا إلى أن الحكومة وقفت طوال تلك السنوات إلى جانبهم عبر مجموعة من التدابير الملموسة، وبدعم مباشر أمر به جلالة الملك محمد السادس نصره الله. 

وأضاف أن الحكومة تقدّم للفلاحين البذور بأسعار مدعومة سنويا، وأنها قامت خلال هذا العام بإدخال أنواع جديدة من الحبوب والقطاني، حتى تتمكن الأسر من شراء المواد الغذائية الأساسية بأثمنة مناسبة. وأبرز في السياق ذاته توسعة مركز مكناس الزراعي، وهو مشروع يمتد على مساحة تفوق 276 هكتارا، بما يعزز دور القطاع الفلاحي في الاقتصاد المحلي والوطني.

وعلى مستوى الماء، شدد أخنوش على أن غياب المياه يشكل تهديدا مباشرا للفلاحة والأمن الغذائي، موضحا أن الحكومة لم تعد تكتفي بتدبير خصاص المياه، بل باتت تبحث عن حلول جذرية وطويلة الأمد لضمان الأمن المائي. وأكد أن العمل يجري بشكل يومي مع الفلاحين لاعتماد استعمال ناجع للماء، إلى جانب توفير تقنيات حديثة تضمن الاقتصاد في الموارد ورفع الإنتاجية. 

وتحدث عزيز أخنوش، عن الاستغلال الأمثل للمياه المخزنة في السدود، مشيرا إلى سد “مداز” الذي انتهت أشغاله مؤخرا بعدما كان مشروعه متأخرا لمدة 14 سنة، مؤكدا أن جلالة الملك أعطى تعليماته لتسريع الإنجاز، وأن الحكومة كلفت شركة مغربية وتابعت الورش عن قرب. حيث تم إنجاز السد في ظرف 08 أشهر، وقبل الموعد المحدد، حيث سيوفر مياه السقي ويحمي المنطقة من الفيضانات، ويمكن من سقي 10.000 هكتار في سهل سايس، و20.000 هكتار أخرى قريبا. 

كما أوضح أن 90% من الفلاحين المستفيدين من هذا المشروع من الفلاحين الصغار ممن تقل مساحة أراضيهم عن خمسة هكتارات، إضافة إلى استفادة 4.500 مزرعة صغيرة، مؤكدا أن هذا هو العمل الحقيقي الذي ينتظره المواطنون.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن بناء سد “مداز” وفر 400.000 يوم عمل، ما ساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي، كما سيساهم بعد اكتماله في خلق 10.000 منصب شغل، ورفع دخل الفلاحين من 30.000 إلى 50.000 درهم لكل هكتار. وأبرز أن ساكنة تيسة عانت كثيرا من انقطاع الماء، وأن المنتخبين تحملوا مسؤوليتهم لإيجاد حلول ملموسة، حيث تم جلب الماء للمنطقة من سد إدريس الأول لتزويد الجماعة وساكنتها.

وأكد أخنوش أن فاس هي مهد الحضارة المغربية والعاصمة الروحية والعلمية للمملكة، وأن هذا الإرث العريق ليس مجرد تاريخ، بل هو واقع متجدد. وأبرز أن جهة فاس مكناس أصبحت ثالث قطب جامعي في المغرب، وأن مسارات تكوين الشباب يجب أن تتكيف مع الحاجيات والطموحات عبر ولوج الجامعة أو التكوين المهني أو التكوين بالتدرج، إضافة إلى مدينة المهن والكفاءات المرتقب جاهزيتها سنة 2026، ومدارس الفرصة الثانية لفائدة من انقطع عن الدراسة. وأوضح أن الرؤية الحكومية تقوم على نسج شبكة متكاملة من الفرص للجميع، لبناء مغرب الفرص والإدماج والمعرفة.

وفي الشق الصناعي، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن جهة فاس مكناس سجلت مؤشرات مشجعة بفضل العمل الحكومي المستمر لتحسين جاذبية الجهات للاستثمارات، موضحا أن هذه الاستثمارات تترجم إلى مصانع جديدة، وشركات كبرى تستثمر في الجهة، وأحياء صناعية تُبنى. وأبرز أن الأهم هو خلق أكثر من 19.000 فرصة شغل في قطاعات الطاقات المتجددة، والنسيج، والطيران، وصناعة الزيوت وغيرها، مما يعني أن أكثر من 19 ألف أسرة ستحصل على دخل قار، إضافة إلى تمكين الآلاف من الحصول على فرص عمل في الجهة.

وفيما يتعلق بالسياحة، أوضح أخنوش أن هذا القطاع يشكل محركا رئيسيا لاقتصاد الجهة، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد السياح يعود إلى فتح خطوط جوية دولية مباشرة جديدة، وهو ما يخلق آلاف فرص العمل وينعش الاقتصاد المحلي ويؤثر إيجابا على معيش آلاف الأسر. وأضاف أن التنمية السياحية وصلت أيضا إلى المناطق القروية والجبلية، حيث أصبحت دور الضيافة توفر دخلا للسكان المحليين وفرص شغل داخل مناطقهم.

أما بخصوص قطاع الصحة، أكد رئيس الحكومة أن المركز الطبي المحلي ببنسودة جاهز، وأن “المستشفى النهاري” بإفران سيكون جاهزا نهاية السنة الجارية، فيما سيتعزز العرض الصحي بمشاريع جديدة سنتي 2027 و2028، من بينها مستشفى بنسودة الإقليمي، ومستشفى “ابن الحسن” للأمراض النفسية، ومستشفى التخصصات بمكناس، ومستشفى بولمان الإقليمي. كما ستستفيد جماعة تيسة قريباً من مركز صحي للقرب وصلت أشغال إنجازه إلى 80%.

وأوضح أخنوش أن الحكومة، وبتوجيهات ملكية، تعمل على أن يكون المغرب أرض العدالة والكرامة والاستقرار، وأن يوفر تعليما جيدا للشباب وفرص عمل لائقة ورعاية صحية لجميع المواطنين وللكبار في السن. وشدد على أن هذه الرؤية تجسدت في مشروع قانون المالية 2026 الذي خصص مبلغا غير مسبوق بلغ 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، مع السعي لخلق 27.000 منصب مالي جديد لتعزيز الخدمات العامة.

وأكد رئيس الحكومة أن مطالب المواطنين واضحة وهي تحقيق المزيد من النتائج وبوتيرة أسرع، مذكّرا بأنها نفس الرسالة التي وجهها جلالة الملك حفظه الله في افتتاح البرلمان. واعتبر أن قانون المالية 2026 يمثل الخطوة الموالية لمواصلة العمل في اتجاه هذه الرؤية.

وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن هذه هي الرسالة التي يجب إيصالها للمواطنين، وأن هذا هو الوعد الذي ينبغي للحكومة أن تفي به إذا أرادت أن تؤكد للمغاربة أنها الفريق المناسب والقادر على إنجاز هذه المهمة النبيلة، معتبرا إياها واحدة من أهم المهام التي يمكن القيام بها في الحياة.

استعرض عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت خلال مسار الإنجازات بجهة الرباط سلا القنيطرة، أهم المشاريع التي قامت الحكومة بتنزيلها بالجهة، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع المتعلقة بقطاع الماء.

وأكد أخنوش أن المشروع الأبرز والأكثر حيوية هو نقل المياه بين الأحواض، مشيرا إلى الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، الذي تم إنجازه في وقت قياسي نظرا لطبيعته الاستعجالية والحيوية. وأوضح أن المشروع جاء لتدارك التأخير الكبير الذي عرفه خلال العشر سنوات الماضية، مشددا على أن تأمين المياه كان ضروريا لما يناهز 12 مليون مواطن ومواطنة في الجهة، مبرزا أن هذا الربط يشبه “الطريق السيار” للماء بطوله الذي يصل إلى 67 كيلومترا تحت الأرض بين الحوضين.

وأضاف رئيس الحزب أن المشروع يضمن منذ غشت 2023 توفير الماء الصالح للشرب لسكان الرباط ونواحيها، بالإضافة إلى الجزء الشمالي من مدينة الدار البيضاء، مؤكدا أن الحكومة تعمل حاليا على بناء محطة لتحلية المياه لتعزيز هذه الاستدامة.

وعلى صعيد التنمية الاقتصادية، أبرز أخنوش أن المشاريع المائية والبنية التحتية ستسهم في جعل جهة الرباط سلا القنيطرة قطبا صناعيا رئيسيا، معترفا به في الصناعات الغذائية، صناعة السيارات، النسيج والألبسة، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تشهد تطورا سريعا خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز النمو الاقتصادي للجهة ويخلق فرص شغل جديدة.

وحسب أخنوش، تشهد الجهة تطورا كبيرا في مناطق صناعية مجهزة ومخصصة، وذلك من خلال عدة مشاريع أبرزها توسعة منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة “Atlantic Free Zone” وتوسعة المنطقة الصناعية بعين الجوهرة. كما أعطت الحكومة الانطلاقة للمنطقة الصناعية في بوقنادل بمساحة 32 هكتار، وشرعت في خلق منطقة تسريع الصناعة بالصخيرات.

وتجذب هذه المناطق الصناعية اليوم، وفق رئيس الأحرار، المستثمرين من داخل المغرب وخارجه، ما يعزز مكانة الجهة كقطب صناعي متطور وقادر على استقطاب الاستثمارات الكبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد أخنوش أن الحديث عن القطاع الصناعي في جهة الرباط سلا القنيطرة يعني مشاريع ملموسة وفرص شغل حقيقية للمغاربة، إلى جانب توفير مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للجهة.

وتزداد المصانع في جهة الرباط سلا القنيطرة وتتوسع بشكل مستمر، من ضمنها مصنع Stellantis بالقنيطرة الذي قام أخنوش بزيارته، حيث التقى بشبان وشابات يعملون فيه.

وأوضح في هذا الباب أن تطور الإنتاج الصناعي يرافقه نمو الحاجة للشركات المرافقة، بما يعزز سلسلة القيمة الصناعية ويخلق دينامية اقتصادية جديدة في الجهة.

ومن أجل خلق بيئة صناعية متكاملة، أعلنت الحكومة عن إحداث منطقة اقتصادية جديدة في عين عامر، وهو ما سيساهم في إحداث فرص شغل جديدة لأبناء المنطقة، وفتح الباب أمام استقطاب شركات إضافية للاستثمار. 

واعتبر أن كل شركة جديدة تستقر في الجهة تعني أن مئات وآلاف الأسر سيجد أحد أفرادها العمل بالقرب من محل سكناهم، ما يعزز التنمية المحلية ويقوي الروابط المجتمعية.

كما أطلق رئيس الحزب برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة TPME، لضمان توفر فرص الشغل في المدن الصغرى، وعدم اقتصارها على المدن الكبرى فقط. وأكد أن الهدف هو توفير عمل قريب من المواطنين، وفي مستوى يليق بهم، مع التزام بأجور منتظمة تضمن استقرار الأسر اقتصاديا.

وأكد أن هذه المشاريع ليست مجرد أوراق على الطاولة، بل مصانع وشركات حقيقية تخلق فرص شغل مباشرة وتساهم في التنمية الاقتصادية. وأعطى مثالا باتفاقيات مع شركات صينية لإنشاء وحدة صناعية ضخمة gigafactory لإنتاج البطاريات، والتي ستوفر نحو 17 ألف منصب شغل بالقنيطرة. كما تم التوقيع على مشروع لشركة في قطاع النسيج لتأسيس منطقة صناعية للملابس، وإحداث نحو 7 آلاف منصب شغل مباشر، منهم 5 آلاف بالصخيرات.

وأبرز أخنوش أن هذه التنمية الصناعية تؤثر مباشرة في حياة المواطنين، وتغير واقعهم للأفضل، من خلال خلق فرص شغل قريبة وملموسة وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدا أن هذه المشاريع تعكس التوجه الحكومي نحو تنمية واقعية ومستدامة تخدم المواطن والمجتمع ككل.

قدمت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مداخلة معمقة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن هذه اللحظة التشريعية تمثل محطة أساسية لتقييم السياسات العمومية في قطاع يشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يظل رهانا استراتيجيا يقتضي الاستثمار الجاد في الرأسمال البشري، باعتباره الثروة الوطنية القادرة على مواجهة تحديات العولمة والتنافسية ومواكبة التحولات العلمية والتقنية.

وسلطت المستشارة الضوء على ما تضمنه مشروع قانون المالية من ميزانية غير مسبوقة موجهة للقطاع، معتبرة أن هذا المجهود المالي يعكس الإرادة الحكومية القوية في إحداث تغييرات حقيقية داخل المدرسة العمومية. وتوقفت عند مشروع “مؤسسات الريادة” الذي أثبت نجاعته المبكرة في تحسين التعلمات وتقليص الفوارق بين المتعلمين، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في مسار تحديث المنظومة التعليمية.

كما أشادت الحساني بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي أنهى سنوات من الانتظارية والاحتقان، بعد مسار حوار شارك فيه مختلف الفاعلين. وأبرزت أن الزيادة العامة في الأجور، التي بلغت ألفا وخمسمائة درهم، تمثل خطوة عملية لترسيخ مبادئ الدولة الاجتماعية وتحفيز الأطر التربوية على مزيد من العطاء.

وفي المقابل، نبهت المستشارة إلى مجموعة من الاختلالات التي ما تزال تعيق تطوير المدرسة العمومية، وفي مقدمتها ضعف التعليم الأولي، والاكتظاظ داخل الأقسام، ومعاناة النقل المدرسي خاصة في العالم القروي. وانتقدت استمرار فرض رسوم على الأسر المعوزة، داعية الوزارة إلى تحمل مسؤولية الإشراف المباشر على هذا المرفق الحيوي بدل تركه للجمعيات التي تعرف بعض أشكال الاختلال في التدبير. كما دعت إلى معالجة النقص الحاد في الموارد البشرية بالمناطق الجبلية والقروية التي تحتاج إلى التفاتة خاصة لضمان عدالة مجالية في الولوج إلى التعليم.

وأشارت الحساني إلى الأرقام التي كشف عنها الوزير بشأن أكثر من أربعة آلاف مؤسسة تعليمية تفتقر إلى الماء الشروب والمراحيض، واعتبرت ذلك وضعا غير مقبول، مثمنة إعلان الوزير عن إطلاق خطة استعجالية لتجاوز هذا الوضع قبل نهاية السنة الجارية. كما دعت إلى تسريع إحداث المدارس الجماعاتية ودعم التكوين الأولي والمستمر باعتبارهما ركيزتين لتحسين جودة التعليم.

وفي الجانب المتعلق بتدريس الأمازيغية، أبرزت المستشارة التقدم الواضح الذي تحقق خلال السنتين الأخيرتين، مشيدة بتخصيص ألف مدرس جديد لهذه اللغة الوطنية. واعتبرت أن هذا الورش يحتاج إلى مزيد من التعزيز لضمان التعميم الأفقي والعمودي للأمازيغية، انسجاما مع مكانتها الدستورية ودورها في ترسيخ الهوية الوطنية المتعددة الروافد.

كما توقفت الحساني عند أهمية الرياضة باعتبارها رافعة للتنمية البشرية، مستحضرة التحولات الكبيرة التي عرفها هذا المجال بفضل الرؤية الملكية التي أرست أسس تطوير البنيات الرياضية والارتقاء بالممارسة. ونوهت بالتقدم الكبير في ورش الملاعب التي ستستضيف التظاهرات القارية والعالمية، وبالدور المتصاعد للجامعات الرياضية، خاصة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية للفروسية.

وفي ختام مداخلتها، دعت المستشارة إلى تسريع إنجاز مشاريع القرب الرياضية، وتقوية الرياضة المدرسية، وإعادة الاعتبار للمنشآت الرياضية بالعالم القروي والمناطق الجبلية. كما أكدت أن المؤشرات الإيجابية المحققة في قطاع التعليم والرياضة تعكس حصيلة حكومية مشرفة، وتساهم في دعم مسار الإصلاحات الكبرى التي تشهدها البلاد في أفق تعزيز مدرسة عمومية قوية ومنصفة، وبنيات رياضية حديثة توفر الفرص لأجيال المستقبل.

استعرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أبرز المنجزات التي حققها البرنامج الملكي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

“كل المعدلات الانتقالية، كانت لها انعكاسات مباشرة لصالح العنصر البشري، عبر خلق أزيد من  115 مليون يوم عمل، و346.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة”، يضيف أخنوش.

وأوضح إلى أن البرنامج مكن من بناء وصيانة 26.500 كلم من الطرق والمسالك القروية، مع تشييد وإعادة بناء 223 منشأة فنية، مساهمة في ارتفاع عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة إلى الطرق والمسالك من 791 جماعة سنة 2016 إلى 1104 جماعة سنة 2023، بارتفاع قدره 40%.

وارتباطا بمحور توسيع شبكة التزود بالماء الصالح للشرب، تطرق رئيس الحكومة إلى إنجاز 32.000 عملية للربط الفردي والمختلط والنافورات، و725 منظومة للماء الصالح للشرب، إضافة إلى توسيع الشبكة ب 1000 كلم.

وبفضل هذه المنجزات، أشار أخنوش إلى الرفع من عدد الجماعات التي تتمتع بالولوج الجيد إلى الماء الصالح للشرب، من 710 جماعة سنة 2016 إلى859 جماعة سنة 2023، بارتفاع قدره 20%.

وفيما يخص محور توسيع شبكة الكهربة القروية، أبرز أخنوش أن البرنامج حقق منجزات مهمة، عبر النجاح في كهربة 1135 دوارا، وتمديد الشبكة الكهربائية على طول 1137 كلم، “الأمر الذي مكن من ارتفاع عدد الجماعات التي تتوفر على خدمة الكهرباء من 627 جماعة سنة 2016 إلى 831 جماعة سنة 2023، بارتفاع قدره 32%”، حسب قوله.

أما فيما يتعلق بمحور تأهيل البنيات الأساسية لقطاع التعليم، فقد “تمكن البرنامج من تم إنجاز 4142 عملية تشييد وإعادة بناء للمؤسسات التعليميةK كما تم اقتناء 1508 حافلة للنقل المدرسي وتنفيذ 139 عملية للتجهيز المدرسي”، حسب تعبير أخنوش.

وساهمت هذه المنجزات، حسب رئيس الحكومة، من الرفع من عدد الجماعات ذات الخدمات الجيدة في قطاع التربية والتكوين، من 614 جماعة سنة 2016 إلى 773 جماعة سنة 2023، بارتفاع قدره 13%.

ووفق رئيس الحكومة، عرف محور تأهيل التجهيزات الأساسية لقطاع الصحة، تحولات أساسية، تمثلت في إنجاز 987 عملية تشييد وإعادة بناء وتوسعة وتأهيل للمؤسسات الصحية، مع اقتناء 820 سيارة إسعاف ووحدات متنقلة، مساهمة بذلك في ارتفاع عدد الجماعات التي تتمتع بالولوج الجيد إلى خدمات الصحة، من 480 جماعة سنة 2016 إلى 721 جماعة سنة 2023، بارتفاع قدره 20%.

وانتقل عدد الجماعات، حسب أخنوش، التي تتوفر على مجمل الخدمات الأساسية، من 502 جماعة سنة 2016 إلى 743 جماعة حاليا، مسجلا ارتفاعا نسبته 48%. 

وأشار أخنوش إلى أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، لم يكن مجرد مقاربة تقنية صرفة، بل شكل تجربة لحكامة نموذجية استطاعت المساهمة بشكل جلي في تقليص التفاوتات المتراكمة على مدى عقود.

وتطرق إلى مصاحبة المناطق القروية والجبلية في عمليات وبرامج التأهيل المجالي، لاسيما من خلال تحسين مؤشرات الإدماج الاجتماعي وتنويع الفرص الاجتماعية والاقتصادية، مع تمكين المرأة القروية من إمكانيات أوسع للولوج إلى التكوين والشغل. 

وفي السياق ذاته، “عرف مؤشر فك العزلة والرفع من ولوجية الجماعات الترابية، اهتماما مضاعفا، حيث مكن من تسهيل الولوج للمؤسسات المدرسية ولمركبات النقل المدرسي، مما رفع من نسبة التمدرس، لاسيما في صفوف الفتيات”.

وأورد أن مشاريع فك العزلة وعمليات اقتناء سيارات الإسعاف مكنت من تعزيز الولوج للمؤسسات وتسهيل الوصول إلى الدواوير البعيدة. 

كما تطرق لمجهودات حكومية موازية تمت عبر توفير سيارات الأجرة والنقل المزدوج والحافلات، مع خفض تكاليف ومدة النقل والرفع من وتيرة التبادلات والأنشطة الاقتصادية المحلية.