الكاتب: Afrae

نظمت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش آسفي، أول أمس الثلاثاء بمراكش، لقاء تواصليا بالمقر الجهوي للحزب، من تأطير لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وكاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد القباج، عضو المكتب السياسي كذلك والمنسق الجهوي للحزب.

وعرف حضورا واسعا من برلمانيي ومناضلي الحزب وممثلي مختلف الهيئات المحلية، بالإضافة إلى عدد من الفاعلين السياسيين والمهتمين بالشأن العام.

وفي كلمته، استعرض السعدي الجهود المبذولة من قبل الحزب على المستوى الوطني والجهوي لتعزيز القرب والإنصات مع المواطنين، كما سلط الضوء على المبادرات التي تم إطلاقها في قطاع الصناعة التقليدية، مؤكدا على أهمية إشراك الفاعلين المحليين لتحقيق التنمية.

كما كان اللقاء فرصة للتواصل المباشر مع المناضلين، حيث تم فتح باب النقاش لطرح الأسئلة وتبادل الآراء حول مختلف القضايا التي تهم الجهة. وتفاعل السعدي مع مداخلات الحاضرين، مؤكدا التزام الحزب بمواصلة العمل الجاد من أجل تعزيز مكانته كفاعل رئيسي في المشهد السياسي الوطني.

وفي ختام اللقاء، عبر الحاضرون عن تقديرهم لهذه المبادرة التي عززت التواصل والتفاعل بين القيادة السياسية للحزب ومناضليه.

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رونو-باسو Odile Renaud-Basso، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المباحثات شكلت مناسبة لاستعراض الأوراش التنموية الكبرى التي باشرتها المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

كما تم التنويه، خلال اللقاء، باختيار المغرب لاحتضان الدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا للاستثمار، الذي ينعقد تحت الرعاية الملكية السامية، من 4 إلى 6 دجنبر الجاري في الرباط، بمشاركة فاعلين رئيسيين لتسهيل تمويل وإنجاز مشاريع تروم تحقيق التنمية بالقارة الإفريقية.

وأشاد رئيس الحكومة، بدينامية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مواكبة مشاريع البنيات التحتية، ودعم تسريع الانتقال الطاقي في بلادنا، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، حفظه الله، مؤكدا أهمية وضع استراتيجية جديدة تجمع المغرب بالبنك الأوروبي 2024-2029، من أجل مواكبة مشاريع الاقتصاد الأخضر بالمملكة، ودعم تنافسية القطاع الخاص، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتقليص الفوارق المجالية.

وأكدت أوديل رونو-باسو ‏Odile Renaud-Basso‏، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوفر على ‏استثمارات ‏مهمة في المغرب، فاقت قيمتها هذه السنة 400 مليون أورو، وتتركز ‏‏أساسا في مجالات الانتقال الطاقي، والحياد الكربوني، وإدماج المرأة، وكذا رقمنة الاقتصاد، مبرزة أن الأولويات‎ ‎الأساسية التي يشتغل ‏‏عليها البنك الأوربي تتناغم مع أولويات التنمية بالمملكة.

واستعرض المسؤولان كذلك، أوجه علاقات التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ أصبحت المملكة المغربية مجالا لعمليات البنك في العام 2012، مستفيدة منذ ذلك الحين، من استثمارات تناهز قيمتها 4.74 مليار أورو، 77 % منها موجهة لتمويل القطاع الخاص.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الأربعاء بالرباط، أن تنويع الشركاء الدوليين يعد من الأولويات الاستراتيجية للسياسة الخارجية للمغرب، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضحت فتاح، خلال انطلاق أشغال الدورة الخامسة لمنتدى الاستثمار الإفريقي، أن المملكة، من خلال رؤية طموحة ومستقبلية، قد كثفت مبادراتها الرامية لتعزيز التعاون مع شركائها، لاسيما في إفريقيا، باتباع نهج يعتمد على بناء تحالفات رابحة، مستفيدة في ذلك من موقعها الجغرافي الذي يشكل صلة وصل بين إفريقيا وأوروبا، والشرق الأوسط.

وأضافت أن هذه الرؤية المتجددة للتعاون جنوب-جنوب تجسدت من خلال مشاريع استراتيجية مثل أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، الذي سيوفر الطاقة لحوالي 400 مليون شخص في عدة بلدان إفريقية.

وفي السياق نفسه، أكدت الوزيرة أنه بفضل المبادرة الملكية الأطلسية، يكرس المغرب التزامه بتعزيز الاندماج الإفريقي، إذ يعمل، بالتعاون مع الدول المطلة على الواجهة الأطلسية للقارة، على تحويل هذه المنطقة إلى قطب للتكامل الاقتصادي ومنارة للإشعاع القاري والدولي، مع تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

وأشارت فتاح إلى أن هذه المبادرة الملكية الرائدة مدعومة، على المستوى الوطني، بمشاريع طموحة تهدف إلى تحديث البنيات التحتية للنقل، والتي يتوقع أن تتسارع وتيرتها في أفق تنظيم كأس العالم 2030، الذي ستشارك المملكة في تنظيمه إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيشكل البوابة البحرية الرئيسية لإفريقيا على المحيط الأطلسي، وذلك نظرا لموقعه الجغرافي المميز وامتيازاته المتعددة وإمكاناته التنموية الكبيرة.

وأضافت أن “هناك مشروعا آخر يراهن عليه المغرب لتحقيق القفزة النوعية المنتظرة في مجال البنية التحتية، وهو خط القطار فائق السرعة الجديد الرابط بين القنيطرة ومراكش، الذي سيقرب بين مناطق اقتصادية تمثل أكثر من 67 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، مما يساهم في تنشيط العديد من القطاعات في المناطق المعنية”.

وأبرزت فتاح أن هذه المشاريع الطموحة يدعمها إطار وطني لتعزيز الاستثمار، والذي يتم الاعتراف بجدارته وتماسكه بشكل واسع من قبل الشركاء الماليين للمغرب.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا.

ويهدف هذا المنتدى المنظم في دورته الخامسة تحت شعار “الاستفادة من شراكات مبتكرة للارتقاء إلى مستوى أعلى”، إلى أن يكون منصة لا محيد عنها لفتح الطريق أمام استثمارات استراتيجية تدعم التحول الاقتصادي في إفريقيا، كما يوفر ولوجا مباشرا إلى فرص معاملات عبر القارة.

ومنذ إطلاقه في سنة 2018، نجح المنتدى في استقطاب حوالي 180 مليار دولار من الاستثمارات لتنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الطاقة، والبنيات التحتية، والصحة، والزراعة، مما يعزز مكانته باعتباره أبرز منصة استثمارية في إفريقيا موجهة للمستثمرين العالميين.

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الأربعاء بالجديدة، فعاليات الدورة الـ 25 للمعرض الدولي للدواجن، المنظم تحت شعار “العنصر البشري، مفتاح تطوير قطاع الدواجن في إفريقيا”، بمشاركة عدد من العارضين ومربي الدواجن المغاربة والأجانب.

وأشرف على افتتاح الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، كل من عامل إقليم الجديدة محمد العطفاوي، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات، ورئيس الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، يوسف العلوي.

وفي هذا الصدد، أكد البواري، أن سلسلة الدواجن مكنت من تعزيز الأمن الغذائي للمملكة والمساهمة في الاكتفاء الذاتي من حيث اللحوم البيضاء والبيض، مبرزا أن حجم الإنتاج يصل اليوم إلى حوالي 750 ألف طن من اللحوم البيضاء وأكثر من 6 مليارات من البيض.

ونوه الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمجهودات التي يبذلها المهنيون في سبيل الارتقاء بقطاع الدواجن، مشيرا إلى أن الوزارة تراهن على تحقيق إنتاج وطني من الدواجن يصل إلى مليون طن من اللحوم البيضاء و8 مليارات من البيض.

وفي تصريح مماثل، أكد رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، يوسف العلوي، أن تنظيم المعرض يعكس أهمية قطاع الدواجن وإنتاج البيض باعتباره قطاعا مهيكلا، موضحا أن عددا من الفاعلين استثمروا في القطاع وتمكنوا من تحقيق نسبة استهلاك بلغت 20 كلغ وحوالي 200 بيضة للفرد الواحد سنويا، علما بأن معدل الاستهلاك بإفريقيا لا يتجاوز 3 كلغ.

وأضاف العلوي أن الرهان يرتكز اليوم على عملية تصدير الإنتاج من الدواجن نحو إفريقيا، مشيرا إلى أن نسبة 10 و15 في المئة من الكتاكيت تصدر أسبوعيا نحو العديد من البلدان الإفريقية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى مركز تكوين المهنيين بعين جمعة يعمل على تكوين أزيد من 3 آلاف مهني ينحدرون من الكاميرون وغينيا وغانا، مبرزا أن المغرب ينسج علاقات جيدة مع هذه البلدان، إذ تمكن العديد من المستثمرين من الاستثمار في موريتانيا ومالي والسنغال.

وتساهم سلسلة الدواجن المغربية بشكل كبير في الأمن الغذائي للبلاد وتعد رافعة استراتيجية لتعزيز التعاون الفلاحي في أفريقيا.

ويمكن هذا القطاع الاستراتيجي، الذي يحقق رقم معاملات سنوي قدره 41,7 مليار درهم، من خلق حوالي 150 ألف منصب شغل مباشر و350 ألف منصب شغل غير مباشر.

ويستفيد القطاع من تطور مستمر بفضل الجهود المشتركة للدولة والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، كما يهدف عقد البرنامج 2021-2030، الذي يندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إلى زيادة إنتاج اللحوم البيضاء إلى 912 ألف طن وإنتاج البيض إلى 7.6 مليار وحدة، فضلا عن خلق حوالي 140 ألف فرصة عمل إضافية، ليصل مجموع 600 ألف منصب شغل.

ويرافق هذه الطموحات برنامج هيكلي لتحديث وحدات تربية الدواجن وتنظيم شبكات التسويق وتطوير مشاريع التجميع وتعزيز سلسلة القيمة من خلال مبادرات في مجالات التحويل والتلفيف وإنتاج أعلاف الدواجن. كما يحظى الجانب الصحي والتقني بالأولوية لضمان مرونة القطاع وقدرته التنافسية.

ويشكل هذا المعرض مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري للكفاءات البشرية في تعزيز هذا القطاع على المستويين الوطني والقاري، والانفتاح على المحيط الإفريقي لتطوير القطاع ودعم مكانته وتعزيز المنتوج الوطني، وكسب رهان النهوض بالمنافسة لولوج مختلف الأسواق.

كما تروم هذه التظاهرة، التي تشكل محركا حقيقيا لتطوير قطاع الدواجن، تسليط الضوء على مكانة وتوسع هذا القطاع، وكذا التأكيد على دوره الأساسي في توطيد الشراكات الإفريقية وتعزيز نموذج تنمية مندمج مرن وموجه نحو المستقبل.

ومنذ إنشائه سنة 1998، أثبت هذا الحدث مكانته لدى الفاعلين في قطاع الدواجن في شمال وغرب افريقيا. وبمشاركة حوالي 400 عارضا وعلامة تجارية سنويا، يشكل معرض دواجن منصة فريدة لتبادل المعرفة والابتكار وخلق شراكات استراتيجية، الى جانب اضطلاعه بدور رئيسي في مواكبة المهنيين نحو تحديث وتوسيع أنشطتهم.

ويسلط المعرض، الذي يمتد على مساحة 9.470 متر مربع، الضوء على التطورات التي يشهدها القطاع وتشجيع الاستثمارات مع تعزيز الصادرات إلى الأسواق الأفريقية.

أشاد محمد البكوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بروح المسؤولية التي أظهرتها وزارة الفلاحة في تطوير القطاع الفلاحي، مؤكدا أن هذا القطاع يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي.

وأثنى على الجهود المبذولة في تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر التي ساهمت في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة للقطاع رغم التحديات المرتبطة بالجفاف وندرة التساقطات.

ونوه البكوري بالدعم الملكي الكبير الذي ساعد في الحفاظ على أسعار المدخلات الفلاحية ضمن مستويات مناسبة للقدرة الشرائية للفلاحين، وتقديم المساعدة لمربي الماشية. كما دعا إلى ضرورة استمرار هذا الدعم على مدار السنة، مع الإسراع في إنشاء وتنظيم الأسواق، ومحاربة المضاربين الذين يسعون إلى احتكار السلع ورفع الأسعار.

وشدد البكوري على أهمية منح تحفيزات إضافية للفلاحين من خلال صندوق التنمية الفلاحية، ومواصلة العمل على البرامج المبتكرة، مثل البرنامج الوطني للزرع المباشر، لضمان ترشيد الموارد وتحقيق إنتاج مستدام يلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

قام لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على مدى يومين (03 و04 دجنبر الجاري) بزيارة ميدانية إلى عدد من المجمعات الحرفية بجهة مراكش آسفي.

الزيارة بمدينة مراكش همت مجمع الصناعة التقليدية، ومركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية – قبور الشو، ثم مركز المرأة الحرفية بسيدي عبد العزيز بالمدينة العتيقة. كما زار السعدي بإقليم شيشاوة مجمع الصناعة التقليدية بسيدي المختار، ومركب الصناعة التقليدية بمركز جماعة المزوضية، ثم مركز تأهيل المرأة أريج التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بالمدينة. هذا وقام السعدي اليوم بزيارة تفقدية إلى ورش مشروع قرية الصناعة التقليدية بواحة سيدي إبراهيم.

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص كتابة الدولة على تعزيز التواصل مع الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية ودعم الصناع التقليديين، لا سيما في المناطق القروية والنائية.كما يسعى السعدي، من خلال هذه البادرة، إلى معاينة أوضاع الحرفيين وتشجيعهم على العطاء بما يضمن استدامة الصناعة التقليدية، التي تعد جزءً لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية.

وفي زيارته لمقر مجمع الصناعة التقليدية بمراكش، التقى السعدي بعدد من الصناع التقليديين الذين يمثلون مختلف الحرف المعروفة بالمدينة، حيث قدموا له شروحات تفصيلية حول طرق العمل والتقنيات التي يعتمدها الحرفيون في إنجاز أعمالهم. وشملت الجولة زيارة ورشات متنوعة، من بينها النقش على الجلد (تقشارت)، اللبادة، الزرابي، الصناعات الجلدية، الحلي، والنقش الفني على الخشب. كما شكلت المناسبة فرصة للتواصل مع التعاونيات والجمعيات الفاعلة في مجال الصناعة التقليدية.

وأثناء زيارته لمركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية – قبور الشو، عاين السعدي برامج التكوين المستمر بالمركز، التي تهدف إلى تعزيز مهارات الحرفيين وتطوير إنتاجهم، كتأهيل الحرفيين في مجالات السرج التقليدي، الخياطة التقليدية، وصناعة الزرابي، والتي استفاد منها مئات الحرفيين في الأقاليم المستهدفة.

وبالنسبة لمركز المرأة الحرفية بسيدي عبد العزيز بالمدينة العتيقة لمراكش، يهدف هذا المركز إلى تعزيز قدرات النساء في مجال الصناعة التقليدية، وتوفير بيئة متكاملة تساهم في تطوير مهاراتهن وتيسير اندماجهن في سوق العمل، حيث يقدم برامج تدريبية متميزة تشمل التكوين بالتدرج المهني والتكوين المستمر لفائدة النساء الصانعات، بالإضافة إلى المحافظة على الحرف المهددة بالاندثار، مثل النسيج التقليدي، المصنوعات الجلدية، والمصنوعات النباتية، وهذا ما توقف عنده السعدي.

وخلال زيارة مركب الصناعة التقليدية بمركز جماعة المزوضية بإقليم شيشاوة، اطلع كاتب الدولة على سير العمل داخل المركب وتعرف على الحرف التقليدية التي يتم ممارستها في المنطقة، والتي تشمل صناعات تقليدية متنوعة، مثل المصنوعات الجلدية، الحرف النباتية، صناعة الزرابي، والنقش على الخشب. كما التقى بعدد من الصناع التقليديين والنساء الحرفيات واستمع إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم لتطوير القطاع وتحسين ظروف العمل.

وعند زيارته لمركز تأهيل المرأة أريج التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بمدينة شيشاوة، التقى السعدي بعدد من المستفيدات من خدمات المركز، حيث استمع إلى قصص نجاحهن والتحديات التي يواجهنها في مسيرتهن المهنية. كما أشاد بالجهود التي تبذلها جمعية أريج لإدارة المركز وتحقيق أهدافه المتمثلة في تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً، والحفاظ على الحرف التقليدية التي تشكل جزءاً من التراث الثقافي المغربي.

وفي مجمع الصناعة التقليدية بسيدي المختار بإقليم شيشاوة، اطلع كاتب الدولة على أنشطة التعاونية السباعية للزرابي، التي تُعتبر نموذجاً متميزاً في إنتاج الزرابي التقليدية بأصالتها وجودتها العالية. كما تعرف على أنشطة تعاونية الوحدة للصياغة وما تتميز به من تقنيات في الصياغة التقليدية، والتي تُبرز المهارات الحرفية الدقيقة للصناع التقليديين المحليين.

أما فيما يخص زيارته التفقدية إلى ورش مشروع قرية الصناعة التقليدية بواحة سيدي إبراهيم، فقد قام السعدي بمتابعة سير العمل في المشروع الذي يُعد جزءً من الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة التقليدية، والذي يعزز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أشاد مصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بالإصلاحات التي قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مجال صيانة وتدبير المساجد.

وأكد على أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز الأدوار الدينية والتوعوية للمساجد، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في دعم انفتاحها على محيطها بما يعزز التأطير الديني، والوعظ والإرشاد، ويقوي ارتباط المغاربة بدينهم وثوابتهم الوطنية.

كما ثمن الدحماني حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين صيانة الموروث العريق للمساجد وتطوير بنيتها بما يواكب متطلبات العصر، مشيرا إلى أن الحفاظ على عراقة المساجد وتنوعها يعكس الهوية الثقافية والدينية للمملكة.

أكدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الفلاحة المغربية تواجه تحديات كبرى بفعل الجفاف الذي أصبح معطى هيكلياً في البلاد، مما انعكس على الإمدادات المائية وأثر على الإنتاج الفلاحي.

ورغم هذه الظروف الصعبة، نوهت الحساني، في تعقيبها على جواب وزير الفلاحة، بالتدابير الحكومية وجهود الوزارة وكفاءاتها التي ساهمت في تعزيز قدرة القطاع على الصمود، مشيرة إلى أن تراكمات السنوات السابقة في قطاع الماء فاقمت من حدة الوضع.

ودعت الحساني إلى ضرورة رصد الموارد المائية وضمان استمراريتها من خلال تعزيز تقنيات الري وتوسيع مدارات السدود، لا سيما سد الوحدة الرابط بين تاونات ووزان، مع الإسراع في تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وإنجاز محطات تحلية مياه البحر لتوفير حلول دائمة للتحديات المائية.

وأكدت الحساني أن استدامة القطاع الفلاحي المنتج مرهونة بوجود موارد مائية كافية، مشددة على أهمية تسريع وتيرة المشاريع المائية لتلبية احتياجات الفلاحين وضمان استقرار الإنتاج الفلاحي بما يخدم الأمن الغذائي الوطني.

أبرزت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات لحماية الثروة السمكية وضمان وفرتها رغم التداعيات الصعبة، مع بلوغ قيمة صادرات تصل إلى 31 مليار درهم، والحفاظ على 261 ألف منصب شغل.

وأوضحت، في جواب لها على سؤالين شفويين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم، خلال السنوات الماضية، تطوير البحث العلمي لضمان رؤية واضحة بخصوص دينامية المخزونات السمكية، ومواكبة هذه التغيرات بما يضمن الاستدامة، من خلال تعزيز إمكانيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمبلغ 1.6 مليون درهم.

كما أشارت إلى وضع 30 مخططاً للتدبير المستدام للمصايد الوطنية بتكلفة 3 ملايين درهم مع تطويرها بشكل مستمر باعتماد مقاربة مجالية للحد من حركة السفن والصيد المفرط، بحيث أن 96% من الكميات المفرغة مُدَبَّرَة بشكل مستدام وتعتمد على إجراءات صارمة.

وتطرقت الدريوش كذلك إلى اعتماد سياسة المحميات البحرية للحفاظ على الموارد البحرية والتنوع البيولوجي، وحماية بعض الأصناف السمكية من الانقراض.

وتحدثت الدريوش عن قيام الوزارة بغمر الشعاب الاصطناعية في العديد من المناطق الساحلية، مثل خليج مرتيل وأكادير والناظور، بهدف تعزيز الموائل البحرية، ثم تعزيز الترسانة القانونية الخاصة بالمراقبة سواء في البر أو في البحر.

وبالنسبة لضمان الاستدامة، تم، منذ انطلاق العمل بمخطط أليوتيس في عام 2010، “اعتماد سياسة المحميات البحرية، بهدف الصيد المستدام ومنع الصيد في المناطق الهشة والحفاظ على التنوع البيولوجي، بميزانية قدرها 50 مليون درهم، حيث تم إنشاء 3 محميات و3 أخرى في طور الإنجاز”، تقول الدريوش.

وتضيف، في هذا الصدد، أنه تم تعزيز إجراءات المراقبة في البر والبحر، حيث أن جميع بواخر الصيد اليوم مراقبة بالأقمار الاصطناعية (VMS) وملزمة بالتصريح، كما أشارت إلى أنه تم العمل على أنظمة ومساطر للمراقبة وتتبع مسار المنتوجات السمكية، بتكلفة 161 مليون درهم.

واستحضرت الدريوش تعزيز تنمية تربية الأحياء المائية البحرية، التي تساهم في الحد من الضغط الممارس على المصايد الوطنية وبالتالي المساهمة في ضمان استدامتها.

وأشارت إلى أن تدبير الموارد “يُعد مسألة استراتيجية تفرض علينا اليوم إعداد مخططات تدبير متجددة تتطور مع الظروف المناخية، مما يتطلب انخراطاً قوياً لجميع الشركاء في هذا التدبير”، حسب تعبيرها.

في مقابل ذلك، أكدت الدريوش أن الموارد البيولوجية البحرية تتأثر بالتغيرات البيئية البحرية والمناخية التي قد تتفاقم في المستقبل، إلا أن “الأبحاث والدراسات والتقييمات العلمية المستمرة تؤكد أن حالة المخزونات السمكية الوطنية، بشكل عام، متوازنة”، تقول كاتبة الدولة، مطمئنة الرأي العام.

وأشارت إلى أن الأسماك السطحية الصغيرة، التي تمثل 80% من الإنتاج الوطني وترتبط بتطوير صناعات الصيد البحري، هي الأكثر تعرضًا لتداعيات التغيرات المناخية والأنشطة البشرية.

وأفادت أن سمك السردين، الذي يعيش في درجة حرارة 18 درجة مئوية، شهد انخفاضًا في الإنتاج نتيجة ارتفاع حرارة المياه إلى ما بين 21 و23 درجة. ومع ذلك، ساهم هذا التراجع في السردين في زيادة وفرة أصناف أخرى مثل الأسقمري، سمك البوق، والأنشوجة.

“إن حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها هي من أهم المحاور الاستراتيجية التي نعمل عليها لتطوير قطاع الصيد البحري، والمساهمة في حماية الأمن الغذائي وتعزيز مناصب الشغل”، تضيف الدريوش.

أفاد أحمد الغزوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، في تعقيبه على جواب لفوزي القجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأن الفريق التجمعي يساند جميع الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتنزيل ورش الإصلاح الجبائي بشكل فعال.

وأوضح أن القانون الإطار الذي ترتكز عليه هذه الإصلاحات جاء نتيجة مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين، مؤكدا التزام فريق التجمع بمواكبة الحكومة في التنزيل التدريجي لمقتضيات هذا القانون، نظرا لأهميته في تحقيق العدالة الجبائية كالتزام حكومي يسعى لضمان المساواة أمام الضريبة.

وأشار الغزوي إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تخفيف العبء الجبائي عبر التوجه نحو توحيد سعر الضريبة على الشركات بشكل تدريجي، واعتماد مبدأ التصاعدية في فرض الضريبة على الدخل، مع توسيع الوعاء الضريبي وضمان توازن المالية العمومية.

كما أعرب عن ثقته في أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز العدالة الاجتماعية والجبائية، وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات العمومية، وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولات لدفع عجلة الاقتصاد.

أكد امبارك حمية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو دعم الاستثمار الصناعي وتطوير الاستراتيجية الوطنية للصناعة بما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية لتحقيق السيادة الصناعية.

وأوضح أن هذا يتطلب تطوير البنية التحتية في مختلف الجهات واتخاذ تدابير تحفيزية لجذب الاستثمارات الصناعية إلى الجهات البعيدة، في إطار تعزيز العدالة المجالية.

وأشار حمية إلى أن جهة الداخلة وادي الذهب تشهد تنمية متسارعة بفضل المشاريع الكبرى مثل الميناء الأطلسي، المساحات الزراعية الواسعة، والطاقة المتجددة، ووحدات تثمين المنتجات البحرية.

رغم ذلك، نبه إلى أن الجهة تفتقر إلى منطقة صناعية حديثة تتماشى مع هذا النمو، معتبراً أن مدينة الداخلة بحاجة إلى إنشاء منطقة خاصة بأنشطة الحرفيين، الذين يلعبون دوراً كبيراً في تحريك الاقتصاد المحلي والوطني.

أثار محمد السيمو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قضية العاملين في القطاع غير المهيكل، خاصة الطباخين في المطاعم وحراس الأمن الخاص، الذين يعانون من أوضاع اجتماعية ومهنية صعبة، حيث يتقاضى بعضهم أجورا هزيلة لا تتجاوز 2000 درهم شهريا، مع ساعات عمل تتجاوز الحد القانوني.

وأكد السيمو أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة هذه الأوضاع غير المقبولة، مشيرا إلى أن ملايين الأشخاص يعانون من هذه الممارسات، مثل تأخر الأجور واستغلال العمال.