الكاتب: Afrae

قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن قطاع الصناعة التقليدية يضطلع بأدوار محورية تتجاوز الحفاظ على الهوية الثقافية وتثمين الموروث الحضاري، ليشكل أحد أبرز القطاعات المشغلة بالمغرب، حيث يناهز عدد العاملين به 2.7 مليون صانعة وصانع تقليدي، أي ما يعادل 22 في المائة من مجموع الساكنة النشيطة، ويساهم بحوالي 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام.

وأوضح السعدي، في جوابه على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن صادرات الصناعة التقليدية تجاوزت 1.11 مليار درهم برسم سنة 2024، مسجلة أداء مهما تقوده منتوجات الفخار بنسبة 36 في المائة، تليها الزرابي بنسبة 20 في المائة، ثم الملابس التقليدية بنسبة 13 في المائة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول المستوردة بنسبة 44 في المائة، تليها فرنسا بـ14 في المائة وإسبانيا بـ7 في المائة. وأضاف أن الصادرات واصلت منحاها التصاعدي خلال السنة الجارية، إذ بلغت 903 ملايين درهم ما بين يناير وشتنبر، أي بنسبة نمو قدرها 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأكد كاتب الدولة أن كتابة الدولة تعمل على تأهيل القطاع وفق مقاربة شمولية ومتكاملة، تروم تجويد منتوجات الصناع التقليديين عبر مختلف مراحل سلسلة القيم، من توفير المواد الأولية والتجهيزات والتكوين، إلى الإنعاش والتسويق، بما يمكن المنتوج التقليدي المغربي من مواجهة المنافسة وحماية الحرف من الاندثار ومواكبتها لتطورات العصر.

وفي هذا السياق، أبرز السعدي أن من بين أولويات هذه المقاربة تحسين ظروف عيش واشتغال الحرفيين، من خلال مواصلة تنزيل ورشي السجل الوطني للصناعة التقليدية والتغطية الصحية، حيث بلغ عدد المسجلين بالسجل الوطني حوالي 440 ألف صانع وصانعة، فيما تم تسجيل أكثر من 660 ألفا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن هيكلة القطاع تشكل رافعة أساسية للتنمية، من خلال تطوير نسيج من المقاولات الحرفية المهيكلة، وإعادة تنظيم النسيج الجمعوي داخل هيئات إقليمية وجهوية ووطنية، مع الشروع في توزيع البطاقة المهنية التي تتيح للصناع التقليديين الاستفادة من خدمات وامتيازات تفضيلية.

كما تطرق السعدي إلى ورش تطوير غرف الصناعة التقليدية، عبر تحسين وضعيتها الإدارية والمالية وتعزيز أدوارها التقريرية والتنموية، إلى جانب توقيع اتفاقية إطار لدعمها ومواكبتها، وفتح أوراش لإعادة النظر في نظامها الأساسي ورقمنة تدبيرها وتحسين خدماتها.

وفي ما يخص جودة المنتوجات، أكد كاتب الدولة مواصلة استكمال برنامج علامات الجودة، الذي أسفر إلى حدود اليوم عن إحداث 77 علامة جماعية للتصديق، إلى جانب تثمين وتعزيز البنية التحتية للإنتاج والتسويق، حيث يتوفر القطاع على 140 بنية قائمة و50 أخرى قيد الإنجاز، إضافة إلى أكثر من 110 دور للصانعة بالعالم القروي.

وأضاف أن كتابة الدولة تعمل كذلك على تطوير سلاسل الإنتاج وربط الصناعة التقليدية بالإرث الثقافي والتاريخي، وتطوير آليات تمويل ملائمة، وتشجيع الترويج والتسويق وتنويع المنتوجات والبحث عن أسواق جديدة، فضلا عن تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع.

وفي الجانب المتعلق بالمواكبة، أشار السعدي إلى إرساء خدمات مندمجة للاستقبال والإرشاد، والرفع من عدد المتدربين وتنمية التكوين المستمر، والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية، إضافة إلى مواصلة برامج الدعم التقني والفني، وتيسير الولوج إلى المواد الأولية، وتنظيم الجوائز التحفيزية، وتعزيز القطاع التعاوني.

وختم كاتب الدولة بالتأكيد على أن كتابة الدولة تشتغل، بشراكة مع مختلف الفاعلين، وفق تصور جديد مندمج لتطوير الصناعة التقليدية، يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل دعم الإنتاج والتنشيط المجالي، ومواكبة الفاعلين والترويج، وتأهيل الكفاءات والحفاظ على الحرف، إلى جانب تعزيز المواكبة المؤسساتية وتطوير اليقظة المعلوماتية والقانونية للقطاع.

قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن تثمين وحماية منتوجات الصناعة التقليدية يحظيان باهتمام خاص ضمن أولويات كتابة الدولة، باعتبارهما من الركائز الأساسية المعتمدة لتطوير القطاع وفق مقاربة شمولية ومندمجة، تستهدف تجويد المنتوج الحرفي عبر مختلف مراحل سلسلة القيم، من توفير المواد الأولية والتجهيزات والتكوين، إلى الإنعاش والتسويق وضمان التنافسية في مواجهة المنتوجات المماثلة منخفضة الجودة والكلفة.

وأوضح السعدي، في جوابه على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن هذه المقاربة تروم أيضا تمكين الحرف التقليدية من مقومات الصمود أمام التحولات المتسارعة وحمايتها من الاندثار، فضلا عن التصدي لمحاولات السطو على التراث المغربي، الذي تحتل فيه الصناعة التقليدية مكانة ثقافية وتاريخية متميزة.

وفي ما يخص حماية الحرف التقليدية المهددة بالاندثار، أبرز كاتب الدولة إرساء منظومة رقمية لتدوين المعارف والتقنيات ونقلها عبر الأجيال، مكنت من توثيق وتوصيف 32 حرفة ذات حمولة ثقافية، شملت مجالات الخشب والجلد والطين والنسيج والمعادن، إلى جانب إحداث منظومة تكوينية ملائمة مدعومة بمنصة إلكترونية تحمل اسم “المعلم”.

وأضاف أن الشراكة التي تجمع كتابة الدولة بمنظمة اليونسكو أسفرت عن وضع مقاربة لتحديد وتصنيف الصناع التقليديين حاملي المعارف المهددة بالانقراض، تحت مسمى “كنوز حرفية مغربية”، وتشجيعهم على نقل خبراتهم إلى الشباب، مبرزا أنه تم خلال سنة 2023 انتقاء ستة صناع لتكوين 57 شابا في عدد من الحرف التقليدية، فيما شملت نسخة 2024 تكوين 100 شاب على يد عشرة صناع، بينما همت النسخة الثالثة، المنظمة خلال أكتوبر الماضي، 15 حرفة مهددة بالاندثار لفائدة 150 شابا وشابة.

وأشار السعدي إلى توسيع هذه المبادرة لتشمل نزلاء المؤسسات السجنية، عبر اتفاقية شراكة مع منظمة اليونسكو والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مكنت من تكوين 90 شابا في خمس حرف تقليدية، على يد ستة صناع تقليديين.

وبالموازاة مع ذلك، أكد كاتب الدولة أن كتابة الدولة تعمل على استثمار إمكانات منظومة التكوين المهني لتأهيل الصناع التقليديين وتقوية قدراتهم التقنية والمعرفية، من خلال تحسين جودة التكوين وتنويع العرض التكويني وتأهيل البنيات والأطر البيداغوجية، مشيرا إلى تكوين أزيد من 48 ألف شاب خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2024، بنسبة إدماج تفوق 85 في المائة.

كما أبرز توقيع عقد برنامج جديد للتكوين بالتدرج المهني للفترة 2025-2030، بميزانية سنوية تناهز 249 مليون درهم، لضمان تكوين 30 ألف شاب وشابة سنويا، إضافة إلى مراجعة قيمة التعويض عن التكوين لفائدة الصناع المكونين، والتقدم في مسار التصديق على مكتسبات التجربة المهنية.

وفي ما يتعلق بحماية المنتوجات التقليدية من المنافسة غير المشروعة، أوضح السعدي أن كتابة الدولة تشتغل على برامج تقنية وتنظيمية، تشمل اعتماد المواصفات الإجبارية لعدد من المنتوجات الحرفية، وإرساء علامات الجودة، حيث تم تسجيل 77 علامة جماعية للتصديق، استفادت منها أكثر من 2500 وحدة إنتاجية، إلى جانب التنسيق مع إدارة الجمارك وتعيين مراقبين محلفين لضمان احترام المواصفات.

كما تطرق إلى تفعيل مقتضيات القوانين المؤطرة للقطاع، وتشجيع التسويق الإلكتروني، وتيسير التزود بالمواد الأولية، وتنظيم المعارض الوطنية والدولية، فضلا عن تنزيل برامج مهيكلة لدعم تنافسية الفاعلين، من بينها برنامج التميز، وبرنامج مواكبة التصدير، وبرنامج مواكبة المجمعين.

وفي ختام جوابه، أشار السعدي إلى اتخاذ إجراءات خاصة لحماية القفطان والزليج المغربيين، من خلال إحداث علامات جماعية للتصديق وتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مبرزا أن هذه الجهود تكللت بالاعتراف بالقفطان المغربي تراثا ثقافيا غير مادي للإنسانية من قبل منظمة اليونسكو، إلى جانب حماية تسمية “الزليج” و“الزليج المغربي” بعدة لغات.

قال السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن مؤسسة دار الصانع تعمل بتنسيق تام مع كتابة الدولة على تعزيز جودة منتوجات الصناعة التقليدية وحمايتها، من خلال مجموعة من البرامج والخدمات الهادفة إلى دعم الحرفيين وتحفيزهم على تحسين مهاراتهم التقنية والفنية، ومواكبة الصناع التقليديين في مجال حماية الملكية الفكرية، إلى جانب تشجيع الابتكار والتطوير التقني، والترويج للمنتوجات وتعزيز التسويق.

وأوضح السعدي، في جوابه على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن مساهمة دار الصانع في تنمية قطاع الصناعة التقليدية تتجلى أساسا في دعم تنافسية الفاعلين عبر ثلاثة برامج مهيكلة للقطاع، يتعلق الأول ببرنامج مواكبة المجمعين الذي يهدف إلى تطوير الإنتاج والرفع من حجم معاملات القطاع، من خلال خدمات تغطي مختلف مراحل عملية التجميع، وفق مقاربة متكاملة تشمل التحسيس والتقييم والمواكبة والتطوير ومراقبة ما بعد التجميع.

وأضاف أن برنامج مواكبة التصدير يشكل مبادرة استراتيجية تروم تعزيز قدرات وحدات الإنتاج على الولوج إلى الأسواق الخارجية، عبر مواكبة شاملة لمراحل التصدير، بما يسهم في الرفع من حجم الصادرات وتحسين تموقع منتوجات الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي، إلى جانب برنامج التميز الموجه لفرعي الزربية والفخار والخزف، والذي يهدف إلى تحسين هيكلة وحدات الإنتاج وتوفير الخبرات اللازمة للرفع من جودة المنتوجات وضمان مطابقتها لمعايير الجودة العالمية.

وفي محور تعزيز المعرفة بالأسواق والمنظومات الاقتصادية، أبرز كاتب الدولة أهمية منظومة اليقظة الاستراتيجية لقطاع الصناعة التقليدية، التي تم تصميمها وفق مقاربة مزدوجة تراعي خصوصيات الأسواق والمنتجات، وتوفر للفاعلين معطيات وبيانات تساعدهم على فهم دينامية الأسواق الدولية وبناء استراتيجيات تسويقية وتجارية فعالة، مشيرا إلى أن هذه المنظومة أصدرت إلى حدود اليوم 30 تقريرا تحليليا حسب السوق، و41 تقريرا تحليليا حسب المنتج، إضافة إلى تقريرين حول تحليل السمعة الرقمية للصناعة التقليدية المغربية.

كما تطرق السعدي إلى الخريطة التفاعلية للتظاهرات المرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية، باعتبارها أداة معلوماتية وتخطيطية موجهة لمختلف فاعلي القطاع، وتهدف إلى تسهيل الولوج إلى المعطيات المتعلقة بالفعاليات المهنية المنظمة دوليا، اعتمادا على قاعدة بيانات يتم تحيينها كل ستة أشهر، حيث تم إلى غاية اليوم تسجيل 228 فعالية تغطي 34 سوقا دوليا، مع إتاحة البحث المتقدم وفق معايير دقيقة تستجيب لحاجيات المهنيين.

وأشار في ختام جوابه إلى أن مؤسسة دار الصانع توجت خلال شهر شتنبر الماضي بلندن بجائزتين دوليتين، اعترافا بجودة منظوماتها المعلوماتية الخاصة ببرمجة ودراسة معطيات التواصل، وما توفره من أدوات حديثة لدعم إشعاع الصناعة التقليدية المغربية.

سجل المغرب توافد 19,8 مليون سائح خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 14% مقارنة بسنة 2024.

وأفاد بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن المملكة تقترب لأول مرة من عتبة 20 مليون سائح، مما يؤكد مساراً إيجابياً ومتواصلاً، ومرحلة جديدة في تطور القطاع السياحي.

ويعكس هذا الإنجاز التاريخي، حسب البلاغ المذكور، “النتائج الملموسة لخارطة طريق السياحة 2023–2026، التي أطلقتها الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. لاسيما من خلال : تعزيز الربط الجوي، هيكلة الطاقة الاستيعابية للإيواء السياحي، تنويع العرض السياحي، تحسين جودة الخدمات، وتحفيز الاستثمار في جميع الجهات”.

وأضاف البلاغ أن هذه الدينامية ترافق تحقيق مداخيل سياحية قياسية بلغت 124 مليار درهم من العملة الصعبة إلى غاية نهاية نونبر 2025، أي بزيادة 19% مقارنة بسنة 2024، مما يؤكد دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي على المستوى المحلي.

وفي هذا الإطار، صرّحت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قائلة: «إن استقبال ما يقارب 20 مليون سائح سنة 2025 يعكس التحول العميق في السياحة المغربية، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهي سياحة أكثر نجاعة واستدامة، ولها آثار إيجابي محلياً.”

وتشكّل هذه السنة القياسية محطة استراتيجية مهمة، تفتح فصلاً جديداً ينسجم تماماً مع رؤية المملكة لاستقطاب 26 مليون سائح، وترسيخ مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة في أفق سنة 2030.

وجه محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب سؤالا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول حصيلة الحكومة في مجال إبرام وتفعيل اتفاقيات الشغل الجماعية.

ويأتي هذا السؤال في سياق ما توليه الحكومة خلال ولايتها الحالية من اهتمام خاص لمأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز وصيانة الحقوق الاقتصادية والمهنية للشغيلة المغربية بما يساهم في تحصين بيئة العمل وتنظيم العلاقات المهنية بين الأجراء وأرباب العمل.

واعتبر شوكي أن اتفاقيات الشغل الجماعية تشكل آلية أساسية لحماية حقوق الشغيلة وضمان استدامة المرافق الإنتاجية وتحقيق التوازن داخل النسيج الاقتصادي متسائلا عن آخر المستجدات المرتبطة بإبرام وتفعيل هذه الاتفاقيات في مختلف القطاعات.

وجه عبد الرحمان العمري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا حول وضعية الشبكة الكهربائية بالعالم القروي، بعد تسجيل تلاشي وسقوط عدد من أعمدة الكهرباء وترك الأسلاك مكشوفة أو متدلية بعدد من الجماعات الترابية عبر مختلف جهات المملكة، خاصة بإقليم شفشاون، ولا سيما جماعة بني أحمد الغربية التابعة لدائرة بني أحمد.

وأشار العمري إلى أن هذه الوضعية تتسبب في انقطاعات طويلة ومتكررة للتيار الكهربائي وتشكل خطرا حقيقيا على سلامة المواطنين، وتهدد صحتهم خاصة الأطفال، كما تعرقل عمل مجموعة من الخدمات الأساسية المرتبطة بالصحة والتعليم والإدارة والأنشطة الفلاحية.

وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن التدابير والإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها لإصلاح الأعمدة المتضررة وتأمين الأسلاك الكهربائية المكشوفة، بما يضمن استمرارية التزويد بالكهرباء، وعن مدى توفر برنامج وطني وقائي لتأهيل الشبكة الكهربائية بالعالم القروي، بما يهدف إلى تقوية الصيانة وحماية الشبكة من التدهور أو السرقة وضمان سلامتها واستمرار خدماتها.

قام قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية لإقليم وزان حيث أشرف على إطلاق وتتبع مشاريع هيكلية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، وذلك على هامش افتتاح فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الوطني للزيتون بوزان.

وهكذا أعطى الوزير، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم وزان مهدي شلبي ومسؤولين مركزيين وجهويين، انطلاقة أشغال مشروع التهيئة الهيدروفلاحية للمدار السقوي لجماعتي أسجن ومزفروان بالإقليم، على مساحة 1.500 هكتار، باستثمار قدره 230 مليون درهم.

وسيستفيد من هذا المشروع حوالي 3.500 فلاح، وسيساهم في تحسين الإنتاجية الفلاحية، وتثمين الموارد المائية، وتعزيز السيادة الغذائية، وزيادة دخل الفلاحين.

واطلع كذلك على مشروع توسيع المدارات السقوية على مستوى جماعتي أونانا وسيدي رضوان، على مساحة 5.000 هكتار لفائدة 7.500 مستفيد، باستثمار يقدر بحوالي مليار درهم. وستنطلق أشغال هذا المشروع خلال الفصل الثاني من سنة 2026.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أشرف على افتتاح فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الوطني للزيتون، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار “سلسلة الزيتون: رافعة للتنمية المستدامة”.

ويعرف المعرض، الذي تنظمه المديرية الجهوية للفلاح لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة والهيئة البيمهنية المغربية للزيتون الى غاية يوم 28 دجنبر، مشاركة أزيد من 100 عارض، يمثلون خاصة التعاونيات، وشركات المعدات الفلاحية، ومهنيين، ومؤسسات البحث والابتكار.

ويتوقع أن يستقبل خلال هذه الدورة أزيد من 35.000 زائر، مما يعكس الاهتمام المتزايد بسلسلة الزيتون ودورها الهيكلي في التنمية الفلاحية والقروية.

ويتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم أيام علمية يومي 25 و26 دجنبر ، بحضور خبراء وطنيين ودوليين. وستركز الأشغال بالأساس على تقنيات الإنتاج المستدامة للزيتون، وتثمين الزيتون وزيوت الزيتون، وتدبير وتثمين المنتجات الثانوية لعصر الزيتون، بالإضافة إلى آفاق تكيف القطاع مع التحديات المناخية والمائية.

أعطى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء بالمنطقة الصناعية بنسودة بفاس، الانطلاقة الرسمية لمشروع إحداث شركة EUWEN TEXTILES، فرع Sunrise الصينية، باستثمار إجمالي يناهز 1.4 مليار درهم.

وسيساهم المشروع، الذي سيمكن من إحداث ما يقارب 3000 منصب شغل مباشر، في تعزيز جاذبية الجهة الاقتصادية وترسيخ دورها في دينامية إعادة التصنيع الوطني.

ويهدف هذا المشروع، الذي أعطيت انطلاقته بحضور والي جهة فاس–مكناس عامل عمالة فاس، خالد ايت الطالب، ومديرة التطوير التجاري لشركة EUWEN TEXTILES وعامل إقليم مولاي يعقوب، ورئيس مجلس جهة فاس–مكناس، وشخصيات أخرى، إلى إنشاء سلسلة إنتاج متكاملة تشمل توفير الخيط والأقمشة، والحياكة، والصباغة، والطباعة على الأقمشة، وصناعة الملابس الجاهزة، بما يسمح بتقليص الواردات، وتحسين التكاليف اللوجستيكية، وتسريع آجال الإنتاج، وتعزيز قدرة المقاولات المغربية على تلبية الطلبيات الدولية بشكل مباشر دون وسطاء.

كما ي عتبر هذا المشروع المهيكل رافعة أساسية لتعزيز تنافسية قطاع النسيج المغربي، وي كر س مكانة جهة فاس مكناس كمركز صناعي جهوي رائد، ويساهم في خلق فرص شغل مستدامة لدعم التنمية الاقتصادية والترابية.

ويندرج المشروع، الذي يعد محطة حاسمة في مسار الإقلاع الاقتصادي والصناعي لجهة فاس-مكناس، في إطار مواصلة سياسة دعم الاستثمار الصناعي لجذب المشاريع الإنتاجية وخلق فرص الشغل على المستوى الجهوي.

وتجدر الإشارة إلى أن توقيع اتفاقية الاستثمار الخاصة بالمشروع تم يوم 20 مارس 2025 بالرباط، تحت رئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السامين.

ويجسد هذا الاتفاق عمق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، القائمة على الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ.

ترأست زكية دريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، اليوم الأربعاء 17 دجنبر بالرباط، الدورة الثالثة والثلاثون لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. 

وقد خصصت هذه الدورة لعرض والمصادقة على خطة العمل العلمية وميزانية سنة 2026.

ولقد مكّنت هذه الدورة من إعادة التأكيد على الدور الاستراتيجي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع البحري وتعزيز صمود الاقتصاد الأزرق الوطني في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي تؤثر على المصايد البحرية وعلى أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

وسيقوم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خلال 2026، بتنفيذ خطة عمل طموحة تهدف إلى تكثيف استكشاف ومراقبة ورصد النظم الإيكولوجية البحرية والموارد السمكية. وسيواصل إجراء الدراسات الأوقيانوغرافية والمشاريع البحثية المختلفة لفهم أفضل للديناميات البيئية والمناخية. كما سيلعب البحث والتطوير والابتكار دوراً محورياً في تثمين المنتجات البحرية وتطوير تربية الأحياء المائية.

موزّعًا على نحو عشرة برامج ومشاريع بحثية، يتضمن هذا المخطط العملي، على الخصوص، إنجاز حوالي 1.320 يومًا من الحملات المحيطية وحملات تقييم مخزونات الموارد السمكية في عرض البحر وعلى طول الساحل، إضافة إلى 490 حملة أخذ عينات مخصصة للمراقبة البيئية، موزعة على 142 محطة على امتداد الساحل المغربي. كما يتضمن تصنيف ثماني مناطق جديدة لتربية الصدفيات، ومواصلة مراقبة 40 منطقة مصنّفة مسبقًا.

وتولي الخطة أيضًا اهتمامًا خاصًا بالبحث والتطوير في مجال تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية من خلال عدد من المشاريع المبتكرة التي تهدف إلى تنويع العرض في قطاع تربية الأحياء المائية وتطوير منتجات جديدة محولة.

بالتوازي مع ذلك، يفتح هذا المخطط آفاقًا جديدة من خلال إعداد خارطة طريق للحكامة الجيدة وتعزيز وسائل البحث العلمي، ولا سيما عبر الاستثمارات في بنيات تحتية وتجهيزات علمية جديدة، خاصة في مجالات تثمين منتجات البحر، وتربية الأحياء المائية، وعلم المحيطات.

وخلال هذه الجلسة، أكدت كاتبة الدولة على أهمية التآزر بين جميع الجهات الفاعلة في قطاع الصيد البحري لمواجهة التحديات الحالية. كما شددت على ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في التقنيات المتقدمة لضمان مراقبة مثلى للمحيطات والإدارة المستدامة للموارد.                           

في هذا السياق، هنأ مجلس الإدارة جهود جميع العاملين في المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ودعاالمعهد إلى مواصلة جهوده في مجال البحث والتواصل ونشر المعرفة العلمية لفائدة القطاع.   

استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025 بمقر المجلس في الرباط، وفداً برلمانياً من جمهورية تنزانيا المتحدة برئاسة نائب الرئيس Daniel Baran Sillo، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و20 دجنبر الجاري، بهدف الاطلاع على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وكذا الاقتراب أكثر من التجربة البرلمانية المغربية.

وبالمناسبة، قدم راشيد الطالبي العلمي للوفد البرلماني التنزاني لمحة حول الإصلاحات المؤسساتية والأوراش التنموية الكبرى المؤسسة التي انخرطت فيها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. كما أكد حرص المغرب الدائم على تعزيز التعاون “جنوب-جنوب” مع البلدان الإفريقية، مبرزاً الدور الريادي للمملكة المغربية في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار بالقارة.

وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية وقدسية مبدأ احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وحل النزاعات بالطرق السلمية مع الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفي هذا السياق تطرق السيد الطالبي العلمي إلى قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية الذي أكد سمو ووجاهة ومصداقية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

كما قدم رئيس مجلس النواب شروحات مستفيضة حول ما يزيد عن 60 سنة من التجربة البرلمانية بالمغرب، معرباً عن استعداد مجلس النواب الكامل لتبادل الخبرات وتقاسم أحسن الممارسات بما يخدم العمل البرلماني المشترك بين البلدين.

من جانبه، أعرب Daniel Baran Sillo ، باسم الوفد البرلماني التنزاني، عن تقديره لهذه الزيارة التي تسعى إلى تمتين التعاون الثنائي بين المؤسستين التشريعيين.

كما استحضر أعضاء الوفد البرلماني التنزاني في مداخلاتهم الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس إلى تنزانيا سنة 2016، والتي شكلت منعطفاً حاسماً وأعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية، مؤكدين طموح بلادهم لتعزيز الشراكة مع المملكة المغربية في مجالات حيوية كالفلاحة، والسياحة، والنقل الجوي، والبنية التحتية، والتجارة والاقتصاد.

ويضم الوفد البرلماني عن جمهورية تنزانيا المتحدة، علاوة على رئيس الوفد Daniel Baran Sillo ، كلا من أعضاء الجمعية الوطنية السيدات والسادة: Ali Hassan King، Sylvia Francis Sigula، Issa Ally Mchungahela، Martha Nehemia Gwau، Cosmas Mtesigwa Bulala، Haran Nyakisa Sanga، Mwanahamisi Athumani Munkunda، Kiza Hussein Mayeye، Boniface Mwita Getere.