الكاتب: Afrae

أكد أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن التكوين الرقمي يشكل ركيزة أساسية في بناء الرأس المال البشري، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في قطاع الصيد البحري واضحة على أرض الواقع، من خلال الأوراش المتعددة التي أطلقتها الوزارة.

وأوضح زاهو أن جهة كلميم وادنون، ورغم توفرها على مؤسسات تكوين عريقة كمثل معهد طانطان، الذي كان من أوائل المؤسسات التي ساهمت في تكوين أطر وطنية في المجال البحري، ما تزال تعاني من صعوبات تستدعي التتبع والمواكبة.

وفي هذا السياق، دعا إلى تطوير معهد التأهيل البحري بإقليم سيدي إفني وتحويله إلى معهد تكنولوجي موسع يساهم في الدفع بعجلة التنمية في الجهة.

وأكد المتحدث أن عددا من خريجي هذه المعاهد يواجهون صعوبات حقيقية في الولوج إلى سوق الشغل، رغم كفاءتهم العالية، داعيا إلى التفكير الجدي في إدماجهم بشكل فعلي في الدورة الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في جهة كلميم وادنون.

وشدد زاهو على أن الربط بين التكوين وفرص التشغيل يجب أن يكون هدفا مركزيا، لضمان عدالة مجالية وتمكين المناطق الجنوبية من الاستفادة من ثمار السياسات العمومية.

اعتبر عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن صندوق تحديث الإدارة يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وترسيخ الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، إلا أن المعطيات الحالية تُظهر أن المؤشرات ما تزال دون المستوى المطلوب.

وأكد الشافقي أن تفعيل الأمازيغية لا يجب أن يبقى حبيس اللافتات واليافطات على واجهة المؤسسات العمومية، بل يجب أن يترجم إلى حق فعلي يمكن المواطنين من التعلم والتواصل بلغتهم الرسمية، التي يكفلها الفصل الخامس من الدستور. وشدد على أن الأمازيغية ليست زينة رمزية، بل أحد مكونات الهوية الوطنية.

وفي ما يتعلق بتحديث الإدارة، أشار الشافقي إلى استمرار الاكتظاظ والبيروقراطية في عدد من المؤسسات العمومية، مطالبا بتسريع وتيرة الرقمنة وتبسيط المساطر، بما يستجيب لتطلعات المواطنين الذين لم يعودوا مستعدين لإهدار وقتهم في الإجراءات الإدارية المعقدة، على حد تعبيره.

وأضاف أن الانتقال الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة، داعيا إلى ترجمة هذا الانتقال من مجرد شعار إلى واقع ملموس في الحياة اليومية للمواطنين.

ثمن نور الدين قشيبل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، الدينامية الطموحة التي انخرط فيها المغرب في مجال التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من الرقمنة ركيزة أساسية ضمن الأولويات الوطنية.

وأشاد قشيبل بالمبادرات المعلنة من قبل الحكومة، سواء تعلق الأمر بتخصيص استثمارات كبرى في مجالي الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، أو تعزيز التكوين الأكاديمي من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في البرامج الجامعية، إلى جانب إحداث بنيات بحث متقدمة، من قبيل المركز الوطني للذكاء الاصطناعي بالمعهد محمد السادس، وهو ما منح المغرب ريادة إقليمية توجت باحتضان فعاليات دولية كـ”جيتكس إفريقيا”.

وفي الوقت الذي دعا فيه إلى انخراط جماعي ومستمر من طرف مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية في هذه الثورة الرقمية، شدد قشيبل على ضرورة الالتفات إلى المناطق القروية، التي لا تزال تعاني من ضعف في البنيات التحتية، وخاصة في ما يتعلق بتغطية شبكة الإنترنت، مستحضرا معاناة أقاليم كتاونات وبولمان وأزيلال وغيرها.

كما نبه إلى أهمية معالجة النقص الحاد في الكفاءات والموارد البشرية المختصة، مشددا على ضرورة تحسين تأهيل الأطر لمواكبة التحول الرقمي واستغلال الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل، ويسهم في تقليص نسبة البطالة وتحقيق العدالة المجالية.

قال علاء الدين البحراوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الشركات الصغرى والمتوسطة تمثل أكثر من 80 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، وتشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي، بالنظر إلى دورها الكبير في خلق فرص الشغل، وتقليص البطالة، والحد من الفوارق الاجتماعية.

وأكد أن الحكومة عملت على تحسين مناخ الأعمال لفائدة هذه الفئة من المقاولات، من خلال تبسيط المساطر، وتقليص آجال الأداء، وتوفير قدر مهم من الوضوح الضريبي، بالإضافة إلى إخراج ميثاق جديد للاستثمار يستهدف في مرحلة أولى المقاولات الكبرى باعتبارها قاطرة تجر خلفها المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما يتضمن هذا الميثاق آليات دعم خاصة بهذه الفئة الأخيرة.

وأضاف البحراوي أن المغرب يشهد توافد عدد مهم من الاستثمارات الأجنبية، غير أن الميزان التجاري لا يزال يسجل عجزا، وهو ما يقتضي، حسب قوله، تعزيز دعم الشركات الوطنية الصغرى والمتوسطة التي تسعى إلى ولوج الأسواق الدولية وتصدير منتوجاتها.

وشدد على ضرورة تمكين هذه المقاولات من الاستفادة الفعلية من الفرص التي تتيحها الاتفاقيات التجارية واتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب بعدد من الدول، مبرزا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال مساعدة هذه المقاولات على تجاوز مختلف الحواجز التي تعيقها، خاصة ما يتعلق بالتمويل، والتأمين، وتحسين شروط التصدير، بما يضمن انخراطا أوسع للمقاولة الوطنية في الدينامية الاقتصادية والتجارية الدولية.

قال امبارك حمية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن انطلاق موسم صيد الأخطبوط على امتداد التراب الوطني يعد محطة مهمة لقطاع الصيد البحري، مشيدا بقرار الوزارة الأخير القاضي بالسماح بصيد أصناف أخرى إلى جانب الأخطبوط، خاصة الحبار والسيبيا

وثمن حمية هذا التفاعل الإيجابي مع مهنيي القطاع، خصوصا الصيادين التقليديين الذين يمثلون الحلقة الأضعف في المنظومة، ويعتمدون بشكل كبير على هذا الموسم لتحسين دخلهم ومواجهة التحديات الاجتماعية

وأشار إلى أن الكوطا المخصصة لصيد الأخطبوط جاءت تحتاج الى تعديل، حيث لا تتجاوز 60 في المائة من حجم المنتوج، مطالبا بإمكانية مراجعة هذه الحصة والرفع منها، بما يضمن في الآن ذاته استدامة المصايد والحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي للقطاع

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة المكلفة بالصيد البحري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن الوزارة عملت في إطار دعم وتعزيز تنافسية الصيد التقليدي على إنجاز برنامج طموح يتعلق بقرى الصيد ونقط التفريغ المجهزة، باعتبارها أقطابا اقتصادية واجتماعية صغيرة تلعب دورا محوريا في التنمية المحلية وتنمية الاقتصاد الأزرق

وأبرزت أن هذه القرى ساهمت في خلق آلاف مناصب الشغل، وتشكل فضاء داعما للاقتصاد التضامني من خلال تعزيز دور التعاونيات المحلية، كما تتيح تأطيرا مهنيا واجتماعيا للبحارة، وتشكل رافعة للاندماج في الاقتصاد الوطني عبر ربط الإنتاج المحلي بالأسواق الوطنية والدولية

وشددت على أن الهدف من هذا البرنامج يتمثل في تحسين ظروف عمل بحارة الصيد التقليدي والرفع من مردوديتهم، إلى جانب التحكم في مجهود الصيد، والحفاظ على الموارد البحرية، وتحسين جودة المنتجات وتثمينها

وبلغة الأرقام، أوضحت كاتبة الدولة أن حصيلة هذا البرنامج تشمل 42 مشروعا باستثمار إجمالي بلغ 3,33 مليار درهم، موزعة على 13 مشروعا في حوض البحر الأبيض المتوسط و29 مشروعا بالمحيط الأطلسي، فيما توجد 8 مشاريع أخرى في طور الإنجاز، و3 مشاريع إضافية مبرمجة. كما تساهم هذه البنيات بنسبة 67 في المائة من رقم معاملات الصيد التقليدي.

وبخصوص إقليم الناظور، أوضحت الدريوش أنه سبق إنجاز الدراسات الطوبوغرافية والبيئية اللازمة لخمسة مشاريع مبرمجة، غير أن انطلاق المشروع الاستراتيجي “ميناء الناظور غرب المتوسط” فرض تحويل نشاط قوارب الصيد نحو قرية الصيد إفرياعفوناسن بإقليم الدريوش.

وأكدت أن نسبة الأشغال في هذه القرية بلغت 95 في المائة، باستثمار يناهز 146,86 مليون درهم، مضيفة أن قوارب الصيد التقليدي العاملة بالمنطقة، بما فيها تلك التابعة لجماعة إيعزانن بإقليم الناظور، ستستفيد من خدمات هذا المشروع الجديد الذي يندرج ضمن مقاربة تروم تعزيز البنيات التحتية وتوسيع العرض الموجه للمهنيين في قطاع الصيد التقليدي.

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن تأهيل التعاونيات الفلاحية يمثل محورا أساسيا ضمن استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي تروم تعزيز مردودية القطاع الفلاحي، وتمكين الفلاحين الصغار، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخلق جيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت البرنامج الوطني لإحداث التعاونيات الفلاحية المقاولاتية، بتنسيق مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب تنمية التعاون، وعدد من الفاعلين الآخرين.

وأسفر هذا البرنامج عن إحداث 4976 تعاونية تضم نحو 33 ألف منخرط، استفادوا من مواكبة تقنية وتجارية، إلى جانب التكوين والتمويل والدعم اللوجستيكي.

وأشار البواري إلى أن هذا الورش يهدف إلى تحسين حكامة التعاونيات وضمان جودة منتجاتها، مع تسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن خلق فرص شغل جديدة وتحسين دخل الفلاحين، خصوصا في المناطق القروية.

وكشف الوزير عن برنامج جديد ستطلقه الوزارة، عبر المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، لإعادة تنشيط وهيكلة التعاونيات الفلاحية، عبر مواكبة ميدانية ستشمل في مرحلة أولى أربع جهات، وتستهدف مائة تعاونية، من بينها 15 إلى 20 تعاونية بشكل معمق.

وأكد البواري أن هذا التوجه يندرج في إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها السياسات العمومية في المجال الفلاحي، بهدف إرساء نموذج إنتاجي مستدام، يربط بين البعد الاقتصادي والاجتماعي ويضع الفلاح في صلب عملية التنمية.

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الفلاحة العائلية والصغيرة كانت ولا تزال في صلب أولويات الوزارة، سواء خلال تنزيل مخطط المغرب الأخضر أو ضمن رؤية استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، باعتبارها مكونًا محوريًا في النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز التنمية القروية.

وأوضح الوزير أن الفلاحين الصغار استفادوا خلال مرحلة مخطط المغرب الأخضر من برامج متعددة، تجاوز مجموع تمويلها 52 مليار درهم، أي ما يمثل 55 في المائة من إجمالي المجهود المالي العمومي المخصص للفلاحة. وهمت هذه البرامج مجالات استراتيجية من قبيل الري وتهيئة المجال الفلاحي، والفلاحة التضامنية، وتحفيزات صندوق التنمية الفلاحية، إلى جانب حماية القطيع.

وأشار البواري إلى أن برامج التهيئة الهيدرو-فلاحية مكنت الفلاحين الصغار من نسب دعم مهمة لتجهيز الأراضي بالري بالتنقيط، سواء في إطار المشاريع الفردية أو الجماعية، حيث استفادت ما بين 85 و90 في المائة من هذه الفئة من هذه البرامج. كما تم تأهيل ما يقارب 107 آلاف هكتار من المناطق المسقية الصغرى والمتوسطة، أي أكثر من نصف الهدف المحدد في 200 ألف هكتار.

وبخصوص صندوق التنمية الفلاحية، أوضح الوزير أن 70 في المائة من إجمالي التحفيزات وجهت للاستغلاليات الفلاحية الصغيرة التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات، مع تخصيص تحفيزات خاصة لفائدة الشباب وأفراد الجماعات السلالية.

وفي إطار تفعيل الفلاحة التضامنية، كشف البواري أن استراتيجية الجيل الأخضر رصدت استثمارا عموميا بقيمة 14 مليار درهم خلال الفترة 2020-2030، منها 4.8 مليار درهم تم تعبئتها منذ انطلاق الاستراتيجية، من بينها 1.7 مليار درهم مبرمجة خلال سنة 2025. وقد تمت المصادقة على 175 مشروعا في 59 إقليما و321 جماعة ترابية، لفائدة 105 آلاف مستفيد، من ضمنهم 32 ألف شاب و19 ألف امرأة، بغلاف استثماري ناهز 3.4 مليار درهم.

وفي ما يخص دعم التشغيل بالوسط القروي، أعلن الوزير عن تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة مليار درهم، بهدف خلق فرص شغل خاصة في مجالات تربية المواشي والخدمات المرتبطة بها، مع تأهيل الشباب والنساء من خلال التدرج المهني بمؤسسات التكوين الفلاحي.

ولتثمين المنتوجات المحلية، أبرز البواري أن الوزارة أطلقت 11 برنامجا تأهيليا لفائدة 530 مجموعة منتجة، وتم تسجيل 265 مجموعة لدى الأسواق الكبرى والمتوسطة والسوق التضامني، إضافة إلى إحداث أول منصة رقمية للترويج والتسويق تضم متاجر افتراضية مخصصة لحوالي 200 مجموعة منتجة، في خطوة تروم تعزيز ولوج المنتجات المحلية للأسواق وتحسين دخل الفاعلين المحليين.

أفادت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة كانت لها تداعيات على معظم القطاعات، خصوصا قطاع الصيد البحري، باعتباره من القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على المحروقات.

وزادت أنه منذ تحرير سوق المحروقات في 2015، أصبحت الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب الدولي والوطني، وإن كانت المحروقات الموجهة لسفن الصيد البحري الوطنية معفية من الرسوم والواجبات طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.890 بتاريخ 31 دجنبر 1985، وهو الإجراء الذي يستفيد منه لحد الآن مهنيو الصيد البحري.

وأكدت الدريوش أن الحفاظ على هذه الدينامية تم بفضل سلسلة من التدابير التي همّت بالأساس تطوير البنيات التحتية، وتحسين ظروف العمل، وتأهيل الموارد البشرية، إلى جانب تعزيز قدرات التثمين والتسويق، خاصة في ما يتعلق بالصيد التقليدي والساحلي الذي يحظى بمكانة مركزية في السياسات القطاعية.

وأشارت إلى أن الوزارة عملت على مواكبة المهنيين من خلال برامج الدعم والتكوين، وتحديث أسطول الصيد، وتوفير تجهيزات حديثة تعزز من شروط السلامة والإنتاجية، مبرزة أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين دخل البحارة، وتعزيز جاذبية القطاع لفائدة الشباب الباحثين عن فرص شغل مستدامة.

كما شددت على أهمية الاستمرار في الاستثمار في البحث العلمي البحري، والتخطيط المستدام للموارد، بما يضمن ديمومة الثروات البحرية وتوازن المنظومة البيئية، مبرزة أن قطاع الصيد البحري يظل من المحركات الرئيسية للاقتصاد الأزرق، ومن الركائز الأساسية لتحقيق السيادة الغذائية وتنمية الاقتصاد الوطني.

وختمت بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة تنزيل الإصلاحات المبرمجة، وبتوفير كل الظروف المواتية لتعزيز تنافسية القطاع وتحقيق مزيد من النجاعة والاستدامة

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول المعطيات والتدابير المتعلقة بعملية عبور “مرحبا 2025”.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والثاني بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، والثالث بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وحسب البلاغ، سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع بمراكش في 30 أكتوبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، مضيفا أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن تطوير منظومة التكوين البحري يشكل أحد المحاور الأساسية التي انبنت عليها استراتيجية “أليوتيس”، والتي تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري.

وأوضحت أن منظومة التكوين البحري تغطي اليوم تسع جهات، وتضم معهدا عاليا للصيد البحري بأكادير يخضع لنظام التعليم العالي، و13 مؤسسة تكوين مهني، إلى جانب 4 ملحقات.

وتوفر هذه المؤسسات تكوينات متخصصة في ميادين متنوعة، من قيادة وصيانة سفن الصيد، إلى تثمين الموارد البحرية وتربية الأحياء المائية، إضافة إلى برامج التكوين المستمر والتكوينات القصيرة.

وفي إطار تحسين جودة التكوين، أبرزت الدريوش أن الوزارة استثمرت ما يزيد عن 76 مليون درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات التقنية، من بينها دعم معهد العيون بسفينة مدرسية “العرفان”، وتزويد معاهد أكادير وطانطان والعيون وآسفي بأجهزة محاكاة متطورة في مجالات الملاحة والصيد والميكانيك والسلامة البحرية.

كما أشارت إلى إنجاز وحدات بيداغوجية متخصصة في التكوين التطبيقي بمجال تثمين المنتجات البحرية بعدد من المراكز، إضافة إلى إحداث 6 مزارع نموذجية للتكوين في تربية الأحياء البحرية موزعة على الجهات المتوسطية والأطلسية.

وأكدت الدريوش أن مؤسسات التكوين البحري تعتمد اليوم المقاربة بالكفاءات في تنزيل برامجها، وتعمل على ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية STCW-F الخاصة بالتكوين وإصدار الشهادات في مجال الصيد البحري. كما انخرطت هذه المؤسسات في مسار الجودة لنيل شهادة ISO 21001، بدعم من قطاع التكوين المهني.

وفي ما يتعلق بالتكوين الرقمي، أعلنت كاتبة الدولة عن انطلاق برنامج لتجهيز جميع مؤسسات التكوين بالمعدات الضرورية لتعزيز التعليم الرقمي، في أفق عصرنة التكوين البحري ورفع جاهزيته لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع على المستويين الوطني والدولي.

أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الجمعة بالقنيطرة، على إعطاء انطلاقة خدمات ثمانية مراكز صحية حضرية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وذلك بعد أن تمت إعادة تأهيلها وتجهيزها.

وقد تم إطلاق خدمات هذه المؤسسات الصحية، الموزعة على مستوى عمالات وأقاليم الجهة، من المركز الصحي الحضري من المستوى الأول “عقبة بن نافع” بالقنيطرة، والذي شرع في تقديم خدماته لفائدة الساكنة المستهدفة.

ويتعلق الأمر بكل من المراكز الصحية الحضرية من المستوى الأول “محمد الزرقطوني”، و”الشهداء”، و”حي السلام” بالقنيطرة، والمركز الصحي الحضري من المستوى الأول “أبو رقراق”، والمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني “ديور الجامع” على مستوى عمالة الرباط، فضلا عن مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول “الياسمين” بإقليم الخميسات، و”أولاد الغازي” بإقليم سيدي سليمان.

ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المراكز الصحية في إطار مواصلة سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية الوطنية.

كما يهدف إلى تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، لاسيما في ما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات.

وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، قالت المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، نورية السعيدي، إن هذه المراكز الصحية تم تأهيلها وتجهيزها بغلاف مالي يفوق 35 مليون درهم، وتدعيمها بطاقم يضم 74 من الأطر الصحية من مختلف التخصصات.

وأوضحت أن هذه المراكز مزودة بنظام معلوماتي يتيح لكل مريض التوفر على ملف طبي مشترك، يمكن الولوج إليه في مجموع مؤسسات الرعاية الصحية بجهة الرباط- سلا- القنيطرة.

وتندرج هذه المؤسسات الصحية ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وستقدم خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم، على الخصوص، الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة، لاسيما أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية والنفسية.

كما ستقدم هذه المراكز خدمات في طب الأطفال، والطب الرياضي وطب الشغل، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، مثل داء السل، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس، والعلاجات التمريضية.

وقد عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة والتي تقدر بأزيد من 202 ألف نسمة، فضلا عن تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية.

بالإضافة إلى ذلك، تم ربط هذه المرافق بنظام معلوماتي مندمج سيسهم في تحسين توجيه المرضى، حيث يوفر لهم هذا النظام إمكانية الوصول إلى ملف طبي إلكتروني يسمح لهم بتلقي العلاج على المستويين الجهوي والوطني.