الكاتب: Afrae

دعا مجلس درعة تافيلالت، أول أمس الإثنين، إلى اتباع التوجيهات الملكية السامية، لتبني حكامة ترابية جيدة في إطار الجهوية المتقدمة، والتوصيات المضمنة في تقرير النموذج التنموي للبلاد، خاصة ما يتعلق بتبني مقاربة واضحة المعالم في عملية البرمجة والتخطيط، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بهدف خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة المجالية.

يأتي ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت، والذي تكلل بتأشير وزارة الداخلية على وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت، بعد الانتهاء من دراسته و استيفاءه للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وكذا المرسوم 2.17.583 القاضي بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، وتحيينه وتقييمه، الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2017، بتعاون و مواكبة من السيد والي جهة درعة تافيلالت.

ويضم التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت، وثائق تتعلق بالتشخيص الترابي والإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة للمجالات الحضرية والقروية، و الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى الجهة، ومجالات المشاريع الجهوية، وبرمجة إجراءات تثمينها، وكذا مشاريعها المهيكلة، والوثائق الخرائطية التي تحدد مجالات التنمية الجهوية وتوجهاتها واختياراتها.

ويتطرق التشخيص الترابي الاستراتيجي، إلى القضايا الديمغرافية وقضايا التربية والتكوين والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتراثية والثقافية والبيئية وقضايا التمدين والحكامة، بينما يتعرض الإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة للمجالات الحضرية والقروية إلى مقترحات تروم تحقيق التنمية الترابية على صعيد مجموع تراب الجهة، من قبيل المحافظة على التوازنات البيئية و تشجيع البحث العلمي و تطوير وتعميم الرقمنة على كل القطاعات الانتاجية والخدماتية، كما يحدد محاور الرؤية الاستراتيجية للتصميم الجهوي و المتمثلة في “بناء جهة متماسكة و مرنة و صامدة و قادرة على استقطاب الاستثمار وتحقيق التنمية المندمجة الشاملة، اعتمادا على الاقتصاد الأخضر والرأسمال البشري”.

وجرى إنجاز هذه الوثيقة في إطار مقاربة تشاركية، تهدف إلى تقريب رؤى كل المتدخلين وتوجيهها نحو تحقيق التنمية الجهوية، في إطار يضمن التقائية السياسات العمومية ويحقق الاندماج الترابي للمشاريع، مما يساهم في تفعيل الجهوية المتقدمة وفق الرؤية الملكية السامية، حيث يكون مجلس جهة درعة تافيلالت، قد استكمل عملية إعداد الوثائق الاستراتيجية الكبرى المحددة لرؤيته للتنمية الجهوية (برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت).

أفاد عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتعزيز العرض الطاقي وتقويته، وذلك من خلال اعتماد حزمة من التدابير التي تهدف إلى تحسين الحكامة وتسريع وتيرة الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح بادل أن المغرب قطع أشواطا مهمة لتعزيز أمنه الطاقي، عبر بناء نموذج وطني للاستقلال الطاقي يرتكز على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، مع تقليل الاعتماد على الطاقات الأحفورية تدريجيًا.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن المملكة تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالطلب المتزايد على الطاقة وارتفاع فاتورتها، ما يجعلها تحت ضغط الأسواق الدولية وتقلباتها الجيوسياسية.

وشدد على ضرورة التركيز على الطاقات المتجددة واستغلال الموارد الطبيعية الضخمة التي تزخر بها البلاد، وفق مقاربة مجالية تضمن استفادة مختلف الجهات من هذا المشروع الوطني الاستراتيجي.

ودعا بادل إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير الوعاء العقاري اللازم لتسهيل الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتعزيز النجاعة الطاقية، إلى جانب العمل على تطوير آليات جديدة لتخزين الطاقة. وأكد أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية جلالة الملك الرامية إلى ضمان الأمن والسيادة الطاقية للمملكة في أقرب الآجال.

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، حضر أشغاله كل من رؤساء وممثلي الهيئات المهنية المعنية والكاتب العام بالنيابة والمدير العام للمعهد الوطني للبحت في الصيد البحري وعدد من مسؤولي الوزارة.

وحسب بلاغ لكتابة الدولة، “خصص هذا الاجتماع لعرض تطور المؤشرات المتعلقة بصيد الرخويات لاسيما الأخطبوط لصيف 2024 وعرض أهم نتائج الحملة التقييمية العلمية لهذه المصيدة على طول الساحل الوطني قبيل الشروع في استئناف نشاط صيد الأخطبوط لموسم شتاء 2025”.

وحسب البلاغ ذاته، أشارت كاتبة الدولة، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء “يندرج في إطار الجهود الرامية لضمان المحافظة على المخزون الوطني وضرورة تكريس المكتسبات المحققة سواء تلك المتعلقة باستدامة الموارد البحرية في هذه المصيدة لمستوى يضمن مردودية واستدامة الاستثمارات تماشيا مع المحاور الكبرى لاستراتيجية آليوتيس”.

كما دعت كاتبة الدولة الحضور لدراسة سبل تنزيل الآليات الكفيلة بالمحافظة على هذه المصيدة في إطار تشاوري يتطلب انخراطاً قوياً لجميع الشركاء في هذا التدبير.

ولقد عرف الاجتماع عرض المؤشرات المرتبطة بالوضعية البيولوجية لمخزون الأخطبوط بالإضافة لأصناف الرخويات الأخرى والاستماع لممثلي المهنيين بخصوص بعض المشاكل التي تهم هذه المصيدة وإبداء مقترحاتهم في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة أن الدراسات والتقييمات العلمية المنجزة تؤكد أن حالة المخزونات المتعلقة بالأخطبوط وأصناف الرخويات بصفة عامة، عرفت تحسن ملموس مقارنة مع السنوات الفارطة.

في ختام هذا الاجتماع تم التوافق على إنشاء ثلاث لجن لمناقشة وتدارس التدابير المتعلقة بوسائل الصيد وأخرى تهم تطبيق التنطيق في هده المصيدة، بالإضافة الى تخصص المراكب.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الإثنين بمجلس النواب، أن الطابع الهام الذي تكتسيه قضايا السيادة ضمن التوجهات الملكية السامية، دفع الحكومة للتعاطي بجدية ومسؤولية من أجل تعزيز الأمن الاستراتيجي للقطاعات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة الإجهاد المائي والسيادة الغذائية، وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة والنهوض بالصناعة الوطنية.

وتابع، خلال جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن الحكومة أولت عناية استثنائية لهذه المجالات الحيوية، عبر تمكينها من مسارات واعدة للتحول، وإعادة تشكيل إمكاناتها الإنتاجية، بما يعزز من قدرتها على مواكبة الحاجيات الوطنية ومواجهة المخاطر.

وعلى مستوى ضمان الأمن المائي، أشار إلى أن الحكومة انكبت على تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية التي تروم تعزيز العرض من الموارد المائية لضمان تلبية احتياجات البلاد بنسبة 100% من الماء الشروب وتغطية 80% على الأقل من الحاجيات من مياه السقي.

ولتنمية العرض المائي، أفاد أخنوش أن البلاد اعتمدت برامج استراتيجية في إطار سياسة السدود، كنهج استباقي طويل الأمد لتفادي الانعكاسات الوخيمة المرتبطة بمحدودية موارده المائية وطابعها المتقلب.

موازاة مع ذلك، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية بما يضمن الربط المائي بين حوض واد لاو العرائش واللوكوس وحوض وادي أم الربيع، الذي تم إنجاز شطره الأول بغلاف مالي يقدر بــ6 ملايير درهم، بطاقة نقل للمياه تقدر بــ15 متر مكعب في الثانية.

ولمواصلة دعم إنتاج الموارد المائية غير الاعتيادية، “تعمل الحكومة على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر وتطوير صناعة محلية لإنتاج المياه المحلاة مع تشجيع استعمال الطاقات المتجددة لإنتاجها، من خلال مواصلة إنجاز 7 مشاريع وإطلاق الأشغال بــ 9 محطات أخرى جديدة لتحلية مياه البحر في أفق سنة 2030، بهدف الانتقال من طاقة حالية تقدر بحوالي 254 مليون متر مكعب لبلوغ طاقة إجمالية تقارب 1,7 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2030″، حسب تعبير رئيس الحكومة.

ومن جانب آخر، كشف أخنوش أنه سيتم تعزيز الموارد المائية غير الاعتيادية من خلال دعم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة عبر الرفع من الطاقة الخاصة بمعالجة المياه العادمة لبلوغ ما يقارب 100 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2027.

ومن أجل التدبير الرشيد والمستدام للطلب على الماء لمواجهة تسارع التغيرات المناخية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة اتخذت عدة تدابير استراتيجية استباقية بمختلف القطاعات المستعملة للماء، تهم على الخصوص دعم برنامج الاقتصاد في مياه السقي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، وذلك بهدف توسيع المساحة المجهزة بالتقنيات المقتصدة لمياه السقي لتنتقل من 653 ألف هكتار سنة 2020 إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030، لتغطية ما يقارب %64 من مجموع المساحات المسقية.

كما تطرق إلى توسيع المساحات المسقية على سافلة السدود على مساحة 72.450 هكتار في أفق 2030، والتي بلغ مستوى إنجازها 38.000 هكتار، إلى جانب تأهيل البنية التحتية للدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة على مساحة 200.000 هكتار في أفق 2030، وإعطاء الأولوية بالخصوص للمناطق الهشة، التي فاقت مساحتها المنجزة 60.000 هكتار.

أما على مستوى السيادة الصناعية، اشار أخنوش إلى أن الحكومة تواصل مجهوداتها لتقوية القطاع الصناعي الوطني، عبر مواكبة منظومتنا الإنتاجية الوطنية والدفع بتحولها النوعي.

وأفاد أنه تم تأهيل شبكة البنيات التحتية التكنولوجية والابتكار الصناعي، بهدف تقوية الاندماج المحلي في مختلف سلاسل القيمة الصناعية وتطوير مهن صناعية جديدة.

وفي هذا الصدد، أشار أخنوش إلى أن الحكومة عملت على إطلاق 32 مشروع جديد لإحداث وتوسيع المناطق الصناعية ومناطق التسريع الصناعي ومناطق الأنشطة الاقتصادية، موزعة على جميع جهات المملكة، مما سيمكن من توفير عقار صناعي إضافي يقدر بــ 3.700 هكتار، أي بزيادة 30% من المساحة الإجمالية الحالية، وهو ما سيساهم في خلق شروط استقبال جيدة للمشاريع الاستثمارية وضمان توزيعها الترابي الأمثل.

وأفاد أن وتيرة إنجاز مجموعة من المناطق الصناعية بعدد من الجهات تعرف دينامية كبيرة، وفي مقدمتها “مدينة محمد السادس طنجة-تيك” باعتبارها فضاءا صناعيا مندمجا يروم بث دينامية جديدة في الأنشطة الاقتصادية للمملكة وترسيخ مكانتها في الفضاء الأورو متوسطي.

وبالنسبة للانتقال الطاقي، أورد رئيس الحكومة أنه استكمالا لملامح الريادة المغربية في مجال البنيات الأساسية ذات المستوى العالي، تواصل المملكة تأسيس منصات مثالية لريادة الأعمال وجذب الاستثمارات العالمية، كما هو الحال بالنسبة للمبادرة الملكية لتغيير نموذجنا الطاقي وتحسين تموقع المملكة في مجال الطاقات المتجددة، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية وموقعها الجغرافي المتميز.

وسجل أن البلاد كثفت جهودها لتطوير البنيات التحتية الطاقية، لا سيما مصادر الطاقة المتجددة في إطار استراتيجيتها لخفض الكربون وتعزيز السيادة الطاقية، عبر تعبئة الموارد الوطنية من طاقة ريحية وشمسية وغيرها، بغية زيادة الطاقات المتجددة لتبلغ نسبة 52% من المزيج الطاقي بحلول سنة 2030. إضافة إلى اعتماد أساليب النجاعة الطاقية كأولوية وطنية حيث من المنتظر أن يتم تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20 % في أفق 2030. وقد بلغت القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة 5.300 ميغاوات، أي ما يعادل 45% من المزيج الطاقي الكهربائي، وذلك إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2024.

وفيما يخص البرنامج الوطني للطاقة الشمسية، أشار أخنوش إلى أنه تم إنجاز 4 محطات ضمن المركب الشمسي نور ورزازات، إضافة إلى نور العيون 1، ونور بوجدور 1، التي بلغت قدرتها الإجمالية ما مجموعه 687 ميغاوات.

وبخصوص الطاقة الريحية، فقد “بلغت القدرة الكهربائية المنجزة من هذه الطاقة خلال السنة الماضية عتبة تاريخية 1.858 ميغاواط، متجاوزة للمرة الأولى القدرة المنجزة من الطاقة المائية التي تتحدد في 1770 ميغاواط، لتصبح بذلك المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة من حيث القدرة الكهربائية المنجزة”، على حد قول أخنوش.

ولأن تسريع الانتقال الطاقي يشكل محركا رئيسيا لخفض الكربون في الاقتصاد المغربي، توقع أخنوش أن يتزايد معدل الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي بشكل كبير، لينتقل من 4 مليار درهم سنويا إلى 15 مليار درهم خلال فترة 2024-2027.

ولمواصلة تنزيل رؤية البلاد الرامية لتعزيز الطاقات المتجددة والرفع من نسبتها في المزيج الكهربائي، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين جنوب ووسط المملكة الذي يهدف إلى تقوية شبكة النقل الوطنية للكهرباء من خلال إنشاء خط للربط الكهربائي بين منطقة بوجدور–الداخلة ومناطق وسط المغرب وذلك بغية توصيل الطاقة المتجددة المنتجة بوتيرة مرتفعة في الجنوب إلى وسط المملكة.

وفيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، “أحرزت البلاد تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث يهدف مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي إلى توفير 8.800 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، وهو ما من شأنه تحسين المستوى المعيشي لقرابة 400 مليون شخص عبر ربط 16 دولة إفريقية على الساحل الأطلسي”، كما قال أخنوش.

وأبرز إلى أن المشروع يروم كذلك تسريع الربط بالكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وكذا تحفيز مختلف الصناعات لتوفير فرص الشغل وتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول المعنية بالمشروع.

وتفعيلا لعرض المغرب من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، “حددت الحكومة وعاء عقاريا إجماليا تقدر مساحته بمليون هكتار، سيتم توفير 300 ألف هكتار منها لفائدة المستثمرين خلال المرحلة الأولى”، على حد تعبيره.

“ويتم حاليا الاشتغال بدقة على كل الآليات المصاحبة لهذا العرض، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي والمؤسساتي الذي سيمكن من مواكبة هذا الاقتصاد الجديد”، يضيف أخنوش.

وفي هذا الصدد، وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تسريع التنزيل، استحضر أخنوش ‏حرصت لجنة القيادة المكلفة بــ”عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر على الانتقاء الأولي لمجموعة من المشاريع، التي بلغت 40 مشروعا لكبار الفاعلين في المجال، تغطي أساسا الجهات الثلاث للأقاليم ‏الجنوبية للمملكة.

أما بخصوص الانتقال الرقمي، أشار رئيس الحكومة إلى أن الاخيرة قامت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي “المغرب الرقمي 2030″، نظرا لما تتيحه من إمكانات سوسيو-اقتصادية عالية، لاسيما فيما يتعلق بتحفيز دينامية تشغيل الشباب، وتعزيز مستوى الاندماج الرقمي للمجتمع.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى “بث دينامية في مجال الاقتصاد الرقمي عبر تقديم خدمات سحابية متنوعة تحترم السيادة الوطنية، وتستجيب للمعايير الدولية، وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، مع تجويد تغطية شبكة الأنترنيت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية، بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية، وإطلاق الجيل الخامس 5G بحلول سنة 2026″، حسب قول أخنوش.

ولبلوغ هذه الغاية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تطوير بنية تحتية رقمية قوية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للربط بالإنترنت، عبر الاستثمار في البنية التحتية ذات الصبيب العالي والعالي جدا الثابت والمتنقل في جميع التراب الوطني، بهدف تقليل الفوارق الرقمية الجهوية وضمان الإدماج الرقمي للساكنة المهمشة.

أبرزت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، إن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قطع أشواطا هامة في مجال تمكين المرأة، حيث تشغل النساء مواقع قيادية في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، ومراكش، وهو ما يعكس رؤية ملكية متقدمة تؤمن بدور المرأة في بناء المجتمعات وصناعة التنمية.

وأضافت، خلال كلمتها في اجتماع عمداء المدن من أجل السلم والتعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي انعقد في إسطنبول بين 12 و14 دجنبر 2024، أن هذه الرؤية المتسامحة والقائمة على القيم الإنسانية الأساسية تشكل حجر الزاوية لتحقيق السلم والسلام، وهو ما يحتاجه العالم اليوم.

“لنا الحظ في المغرب أن يكون لنا قائد كبير ذي قلب كبير نصير للمرأة مؤمن بدورها في التنمية ومؤمن بدورها في صناعة المجتمعات. هذه الرؤية السامية لملك بلاد المغرب تنم عن عطف كبير وحب كبير والكثير من التسامح”، حسب تعبيرها.

وتطرقت الرميلي إلى الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في تعزيز السلام والاستقرار، مشيرة إلى جهود المملكة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الحلول السلمية للأزمات الإقليمية.

وقالت إن المغرب ملتزم بمبادئ الكرامة والعدالة واحترام سيادة الدول، مع التركيز على نبذ العنف والتطرف وتشجيع الحوار والتعاون الدولي كآليات لتحقيق السلام.

وأشارت إلى أن المغرب كان ولا يزال في طليعة المدافعين عن الحلول السلمية والمثالية التي تتمحور حول تحقيق سلام دائم في منطقتنا، على أساس احترام السيادة الكاملة للدول ووحدتها الترابية، “حيث يظل المغرب ملتزما بمبادئ الكرامة والعدالة والسلام، وهي قيم تشكل جزءا لا يتجزأ من هويتنا الوطنية وقناعاتنا العميقة”، حسب تعبيرها.

وفي هذا السياق، ذكرت بأن النهج السلمي يعكس جزءا أصيلا من الهوية المغربية، حيث “قدمنا للعالم نموذجا فريدا في التسامح والسلام: المسيرة الخضراء التي قادها جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، كانت تعبيرا عظيما عن إيمان المغاربة، ملكا وشعبا، بالحوار والسلام كوسيلة لتحقيق الحقوق المشروعة”، حسب الرميلي.

واعتبرت أن المغرب يؤمن بأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر تعاون متعدد الأطراف، يقوم على الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة، ومن هذا المنطلق، “ينخرط المغرب في مختلف المبادرات العالمية، ويعزز التعاون جنوب-جنوب مع البلدان الشقيقة والصديقة في القارة الإفريقية والدول العربية”، حسب قولها.

وفي سياق التنمية الحضرية، أوضحت الرميلي أن الدار البيضاء، باعتبارها العاصمة الاقتصادية للمملكة، تعتمد على رؤية استراتيجية مبنية على العدالة المجالية والتخطيط المستدام.

وأكدت أن الجماعة تسعى لتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف مقاطعات المدينة من خلال توزيع عادل للموارد وتنفيذ مشاريع تشمل جميع الفئات الاجتماعية، مثل إنشاء ملاعب ومنتزهات في كل مقاطعة.

وأبرزت الرميلي أهمية الحكامة الجيدة في تحقيق هذه الأهداف، من خلال تنسيق الجهود بين الجماعات الترابية والمؤسسات الوطنية والمحلية، والعمل وفق نظام الجهوية المتقدمة الذي يتيح مواجهة تحديات العدالة المجالية وتطوير مشاريع مشتركة تخدم التنمية المستدامة.

وتطرقت الرميلي إلى أولويات مدينة الدار البيضاء، التي تشمل تطوير البنيات التحتية للنقل والتنقل، وتعزيز المرافق الاقتصادية، والاهتمام بالتنمية المستدامة من خلال إدارة النفايات، ترشيد المياه، والاعتماد على الإنارة الذكية.

كما أكدت الرميلي أهمية السياحة كرافعة اقتصادية، مشيرة إلى جهود إحياء المعالم التاريخية وتطوير البنية التحتية الثقافية والرياضية للمدينة.

وسلطت الرميلي الضوء على التحديات المستقبلية التي تواجه المدن، مثل التوسع العمراني السريع والتغيرات المناخية، داعية إلى إشراك الشباب في خطط التنمية المستقبلية من خلال آليات مبتكرة تركز على التحول الرقمي والابتكار.

وأكدت أن التفكير المشترك هو السبيل الوحيد لصياغة استراتيجيات شاملة تواجه تحديات الحاضر والمستقبل، بما يضمن تحقيق تنمية حضرية مستدامة قائمة على السلم والسلام.

وشددت على ضرورة وضع شروط التنمية بكافة فروعها ومجالاتها، حتى يصبح الفضاء العام فضاء للعيش المشترك المبني على السلم والسلام، من أجل مواجهة التحديات والرهانات المطروحة، مستحضرة أهم المشاريع والأوراش التي أطلقتها جماعة الدار البيضاء، من خلال مسار متميز للتنمية المبنية على الاستدامة والابتكار والتي تهدف إلى جعل الدار البيضاء مدينة خضراء، ذكية ونظيفة.

وأشارت إلى أن المسار نحو التمدن، الذي تتخده جماعة الدار البيضاء، جعلها في صدارة المدن الافريقية والعربية، “وهو نفسه الذي يجعلنا نواجه تحديات كبيرة ناتجة تتكرس أيضا بسبب التوسع العمراني السريع وتأثيرات التغيرات المناخية والتحولات الديمغرافية”، حسب تعبيرها.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية حظيت بشرف وضع لبنات المشروع الملكي الضخم لتنزيل ركائز الدولة الاجتماعية، عبر إقرار سياسة اجتماعية متكاملة، ستشكل صمام أمان ضد الصدمات والتحديات المستقبلية.

وتابع، خلال جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن الحكومة التزمت بتعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة المحددة لها، ووضع إصلاحات هيكلية لقطاعات الصحة والتعليم وتقليص الفوارق.

وأبرز أن بلوغ هذا النجاح الاجتماعي يعكس جهود الحكومة في تشييد صرح مؤسساتي حديث من البنيات التحتية الاجتماعية ذات الولوجية الجيدة، لمواكبة هذا الانتقال التاريخي.

وأفاد رئيس الحكومة أن النتائج المحققة بخصوص تعميم التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر، استفادت بشكل كبير من المراجعة العميقة لآليات الاستهداف الاجتماعي للأسر، ومن وضع السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد باعتبارهما بنية تحتية رقمية ساهمت في التوجيه الناجع لآليات الدعم.

وقد شمل هذا الإصلاح، يضيف أخنوش، تدارك الخصاص الهيكلي في المجالات الاجتماعية، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والتكوين والسكن والتنمية الحضرية والبشرية بشكل عام.

بالنسبة للبنيات التحتية الصحية، أفاد أخنوش أن الحكومة تواصل تنزيل مشروع تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب، بلغت وتيرة إنجازها أزيد من 60%، مشيرا إلى أنها تعمل على مواصلة واستكمال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجديدة بكل من العيون وكلميم والراشيدية وبني ملال بطاقة سريرية تقدر بـ 1.820 سرير ومواصلة تجهيز المستشفى الجامعي لأكادير، إضافة إلى إعادة بناء وتجهيز مستشفى ابن سيناء بالرباط.

واستحضر أخنوش كذلك مواصلة الحكومة بناء وإعادة تأهيل 78 مؤسسة صحية جهوية وإقليمية و40 مستشفى للقرب، لترتفع الطاقة السريرية لهذه المراكز بــ7.607 سرير.

كما تطرق أخنوش إلى إرساء منظومة حكامة فعالة للأمن الصحي ووضع أسس السيادة الصحية، عبر تطوير قدرات إنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية الأساسية، مع الرفع من إمكانات رقمنة القطاع.

وأشار رئيس الحكومة إلى رفع ميزانية الصحة من 18 مليار درهم سنة 2020، إلى أزيد من 30 مليار درهم سنة 2024، وحوالي 33 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2025.

وفيما يخص مجالات التربية والتكوين، استعرض أخنوش أهم الإنجازات في هذا الباب، من خلال خلق فضاءات مدرسية جذابة قادرة على استيعاب محاور خارطة الطريق الجديدة، لاسيما فيما يخص تعميم التعليم الأولي، وإرساء مؤسسات الريادة، والارتقاء بالرياضة المدرسية، وتطوير المدارس الجماعاتية والأقسام الداخلية والإطعام المدرسي.

“وبإرادة سياسية قوية، تم الرفع من ميزانية القطاع من 62 مليار درهم سنة 2022، إلى أزيد من 85 مليار درهم سنة 2025 “، يضيف أخنوش.

وأشار أخنوش إلى أن الجامعة المغربية تستفيد بدورها من هذه الدينامية الانتقالية، حيث “وضع المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، ضمن أهدافه الأساسية مراجعة نموذج الحكامة المؤسسية للقطاع، عبر التركيز على تحسين ولوجية الجامعات الوطنية وتعزيز طاقتها الاستيعابية وإعادة النظر في فضاءات البحث والتحول التكنولوجي”، على حد قوله.

ومن جهة أخرى، أفاد أخنوش أن الحكومة اعتمدت تدابير غير مسبوقة لتحسين جاذبية التكوين المهني خاصة من خلال التعجيل بإعمال خارطة الطريق المتعلقة بمدن المهن والكفاءات، التي تعرف وتيرة إنجازها مستوى متقدما في الجهات الإثني عشر للمملكة، والتي ستشكل رافعة مؤسساتية في تحديد حاجيات الجهات من الكفاءات وصياغة برامج التكوين.

وفي هذا الصدد، تطرق أخنوش إلى افتتاح 7 مدن للمهن والكفاءات حاليا على مستوى 7 جهات، و”من المزمع افتتاح الخمس مدن المتبقية بباقي الجهات برسم الموسم الدراسي 2025-2026، وستوفر هذه المدن عند اكتمالها 34.000 مقعدا بيداغوجيا و5.600 سريرا بالأحياء الداخلية”، يضيف أخنوش.

وفي إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تدبير التكوين المهني، “بلغ عدد معاهد التدبير المفوض 14 معهدا للتكوين في المهن الاستراتيجية لبلادنا على غرار: صناعة السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، النقل والخدمات اللوجستيكية، والنسيج والألبسة والفلاحة، والتي تحقق معدل إدماج مهني يصل إلى 70%”، حسب ما أبرزه أخنوش.

أما بالنسبة للبنيات التحتية المجالية، أبرز رئيس الحكومة أن التوجهات الاستراتيجية التي ينهجها المغرب، منحته سبقا مهما مقارنة بدول المنطقة، ومكنته من ولوج أسواق وقطاعات جديدة، داخل جغرافية متغيرة للنمو العالمي.

وأوضح أن البلاد تمكنت، بفضل تطلعات ومجهودات جلالة الملك، من نيل شرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية لسنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، على أن البلاد باتت وجهة جذابة للتظاهرات الدولية الكبرى.

في هذا السياق، أفاد أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تنزيل التوجيهات الملكية السامية للقيام بكل التدابير اللازمة “حتى نكون في مستوى دفتر التحملات الذي وضعته الفيفا، وهو ما يتطلب رؤية مندمجة وتعبئة شاملة في هذا المجال”، حسب قوله.

وأفاد أن الاستعداد لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030 يشكل محفزا حقيقيا وفرصة فريدة لتعزيز النمو الاقتصادي في بلادنا من خلال جذب المستثمرين المحليين والأجانب وتسريع الاستثمارات المقررة في عدة قطاعات، بما في ذلك كرة القدم والبنية التحتية الرياضية، والنقل، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن والصحة.

وكشف أن عمليات إعادة تأهيل البنيات التحتية التي ستستضيف هذه الاستحقاقات تجري على قدم وساق حاليا، في إطار برنامج لإعادة تأهيل وبناء الملاعب الكبرى الذي أطلقته الحكومة بكل من: الرباط، طنجة، مراكش، فاس، أكادير والدار البيضاء، وتحديث 45 ملعبا وموقعا للتداريب، إلى جانب تشييد الملعب الكبير الحسن الثاني ببنسليمان، بطاقة استيعابية تصل إلى 115.000 مقعد.

وفيما يتعلق بالتنمية الحضرية والمندمجة للمدن، أبرز أخنوش أنه يتم الآن إنجاز برامج تنموية لتثمين التراث الثقافي والحضاري، والمحافظة على المساحات الخضراء والمحيط البيئي، وتحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للقرب ودعم الحكامة الجيدة، وحماية وتأهيل النسيج العمراني، وتعزيز وتحديث تجهيزات النقل، وتعزيز وتقوية البنية التحتية والشبكة الطرقية وغيرها.

“كما تعمل الحكومة على تنزيل برنامج خماسي للفترة 2024-2028 لتسريع وتيرة محاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح بشكل نهائي لفائدة 120.000 أسرة مستهدفة، وهو برنامج يقوم على أساس الدعم المباشر كآلية مالية محفزة لإعادة الإسكان في وحدات سكنية بتكلفة 250.000 درهم أو 300.000 درهم، عبر تعبئة وحدات عقارية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، على حد تعبير أخنوش.

وأورد أن الحكومة تعمل على إنجاز مشاريع كبرى موضوع اتفاقيات الشراكة المتعلقة ببرنامج التنمية الحضرية لأكادير، وإعادة تأهيل المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وإنجاز القطب الثقافي لمدينة فاس، وبرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة.

وكشف رئيس الحكومة أنه سيتم بناء مركز حماية وتثمين موقع سجلماسة ومركز التعريف بالتراث الأركيولوجي لجبل إيغود باليوسفية، ومواصلة إنجاز مشاريع ترميم وصيانة الحمامات الرومانية بالموقع الأثري شالة، ومواصلة ترميم قصبة تمارة، إضافة إلى مشاريع الترميم والتأهيل والتثمين للمعالم التاريخية المتضررة من زلزال الحوز، وغيرها من مشاريع البنيات التحتية الثقافية والإنسانية.

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، عبد القادر سلامة، أمس الخميس بمقر المجلس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب تأكيدا لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بدول الخليج العربية الشقيقة.

في هذا الإطار، وبعد أن أشار إلى الأهمية الاستثنائية التي تكتسيها هذه الزيارة في سياقها الزمني والاستراتيجي، شدد سلامة على متانة العلاقات المغربية-الخليجية القائمة على أسس صلبة وراسخة من التاريخ المشترك والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة، والمصير المشترك، والتطلعات المستقبلية الموحدة.

كما أبرز الإرادة السياسية القوية التي تحذو القيادة المغربية والخليجية من أجل تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين الطرفين في كافة المجالات الحيوية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.

وفي هذا الصدد أشاد سلامة بالمواقف التاريخية والثابتة للدول الخليجية الشقيقة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها، مما يجسد بوضوح متانة الشراكة الاستراتيجية والروابط الأخوية وتطابق المواقف والرؤى بخصوص القضايا المصيرية، مجددا بالمناسبة تأكيد المملكة المغربية على دعمها الثابت لأمن واستقرار دول الخليج العربي في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات الإقليمية.

وقد كانت هذه المباحثات فرصة سانحة جدد فيها السيد عبد القادر سلامة حرص مجلس المستشارين، انطلاقا من موقعه البرلماني الدستوري، على مواكبة تعميق الشراكة الاستثنائية القائمة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطويرها في إطار رؤية مستقبلية طموحة مستمدة من الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى تحقيق التطلعات المشتركة في التنمية والازدهار.

من جهته، استعرض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد جاسم محمد البديوي مظاهر تميز العلاقات المغربية الخليجية وما تعرف من زخم قوي في كل القطاعات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع المقبل للحوار الاستراتيجي المغربي-الخليجي في الدفع بهذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات القيادات الحكيمة في المغرب والدول الخليجية الشقيقة.

وبهذه المناسبة كذلك، عبر محمد البديوي عن الدعم الخليجي الثابت لمغربية الصحراء ولمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كأساس وحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية، كما هنأ بلدنا على نيله شرف احتضان نهائيات كاس العالم لسنة 2030 بالمشاركة مع الجاريتين اسبانيا والبرتغال، مبديا استعداد دول مجلس التعاون الخليجي لدعم المغرب في كل المستويات من أجل كسب هذا الرهان العالمي.

وحضر اللقاء المستشارن لحسن حداد، ومحمد سالم بنمسعود، والأمين العام لمجلس المستشارين الأسد الزروالي، وسعد الغازي مدير العلاقات الخارجية.

عقدت اللجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اجتماعها أمس الخميس بالرباط، برئاسة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش.

وذكر بلاغ للوزارة، أن الدريوش أعربت في كلمة بالمناسبة، عن دعمها الكامل للمؤسسة في مسعاها نحو تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة، مشددة على أهمية مواصلة العمل بكل جدية لتلبية احتياجات المنخرطين بما يتماشى مع تطلعاتهم.

كما أكدت في هذا الاجتماع، المنعقد تنفيذا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان القطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، على ضرورة العمل على تعميم وتحسين الخدمات الاجتماعية بما في ذلك تأمين خدمات النقل لفائدة موظفات وموظفي المصالح الخارجية للقطاع مع مراعاة الظروف الجيدة للخدمات المقدمة في هذا الإطار، والأخذ بعين الإعتبار عامل البعد الجغرافي لبعض المدن، بالإضافة إلى معالجة الطلبات المتعلقة بالخدمات الصحية وإيلائها أهمية قصوى، خصوصا منها ذات الطابع الاستعجالي.

وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولة الحكومية استعرضت خلال التداول حول برنامج عمل المؤسسة برسم سنة 2025، أبرز محاوره منها تجويد الخدمات الاجتماعية ودمقرطتها لتتلام مع الاحتياجات اليومية للمنخرطين وفق الأقطاب الخدماتية الستة المتمثلة في الصحة، والتربية الثقافة والتعليم، والسكن، والرياضة والترفيه، والسياحة والنقل والسفر، والأبناك وخدمات التمويل.

ويندرج ضمن هذه المحاور أيضا توسيع مجال الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، عبر تعزيز قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات المنخرطين، وضمان وصول الخدمات الاجتماعية إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستفيدة.

وعلى إثر هذا الاجتماع، صادقت اللجنة المديرية، على استمرارية وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة، وكذا إدراج مجموعة من الخدمات الاجتماعية الجديدة التي تواكب الاحتياجات المعبر عنها من قبل المنخرطين في البرامج والحلقات التواصلية، بهدف تحسين ظروفهم، بما يعكس التزام المؤسسة بالاستماع إلى مطالب منخرطيها.

كما شهد الاجتماع عرض مشروع ميزانية المؤسسة برسم السنة المالية 2025، التي تميزت، وفق البلاغ، بالرفع من ميزانية الخدمات الاجتماعية بنسبة 34 في المائة مقارنة بسنة 2024، حيث تمت مناقشة مختلف محاور مشروع ميزانية المؤسسة برسم السنة المقبلة والتي تروم تحقيق الأهداف المحددة في برنامج العمل من خلال تقديم خدمات اجتماعية ترقى إلى انتظارات المنخرطين.

وعرف الاجتماع أيضا نقاشا موسعا حول آليات وسبل تحسين وتجويد خدمات المؤسسة، مع التركيز على ضرورة تعزيز الثقة بين المنخرطين والمؤسسة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية في تقديم الخدمات الاجتماعية.

واختتم اللقاء بالمصادقة، بالإجماع، على برنامج العمل ومشروع ميزانية سنة 2025، مع التأكيد على ضرورة التنفيذ الفعال لجميع القرارات والخطط المعتمدة.

نوهت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بالثورة السياسية التي نهجها حزب التجمع الوطني للأحرار، مباشرة بعد انتخاب عزيز أخنوش رئيسا، حيث “عمل جاهدا على إخراج منظمات موازية تعنى بالقضايا المجتمعية، منها فيدرالية المرأة، وهي اليوم تساهم في إبراز الطاقات والكفاءات النسائية وتعزيز قدرات المرأة المغربية أينما وجدت”، حسب تعبيرها.

وأشارت بنخضراء، خلال ندوة تفاعلية عن بعد من تنظيم الفيدرالية، بشراكة مع منظمة المرأة التجمعية بالجهة 13 ومنظمة المرأة بجهة الشرق، في موضوع “إسهام التوازن الأسري في مناهضة العنف”، إلى أن الفيدرالية تسعى إلى الإشراك الفعلي للمرأة في الأوراش التنموية المختلفة، ومواجهة كل أشكال العنف المحدق بها، على اعتبار أن مأسسة قطاع المرأة دوليا وجهويا وإقليميا ومحليا يعتبر مدخلا أساسيا لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة.

كما نوهت بنخضراء بالتوجيهات الملكية السديدة في موضوع قضايا الأسرة عامة والمرأة خاصة، لما لها من أهمية في الرقي المستدام والشامل بالوطن،

وأكدت الرئيسة في كلمتها بأن للأسرة دور فعال في تقليص وانصهار ظاهرة العنف ضد المرأة، “فالأسرة هي المؤسسة الأولى لتربية وصقل الناشئة المتوازنة بثقافة القيم والأخلاق والاحترام والتعايش والتضامن والتسامح”، حسب تعبيرها.

واستحضرت بنخضراء أرقام المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2023 في ظاهرة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنها أظهرت مدى تعدد أنواع العنف ضد المرأة وغزوه لكافة الفضاءات الرئيسة.

وأكدت على أن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية ستعمل جاهدة على مواصلة اهتمامها من خلال تكثيف الحملات التوعوية وبتبادل الممارسات الفضلى، لما تشكله ظاهرة العنف ضد المرأة والفتاة كعائق للتنمية الشاملة، وبغية لتسيير مشاركة كل من المرأة والرجل في التنمية المستدامة وبناء مغرب مزدهر مبني على قيم ديننا الحنيف كما يصبو لذلك جلالة الملك نصره الله. 

من جهة أخرى، أشادت بالانخراط المسؤول للحكومة ولحزب التجمع الوطني للأحرار في تنزيل التوجيهات الملكية لإشراك مغاربة العالم فعلياً في صنع القرار، ونوهت بالمجهودات التي ينخرط فيها المنسق الجهوي للجهة 13، أنيس بيرو، لتعزيز قاعدة التجمعيات والتجمعيين بدول المهجر والتي تظم طاقات وكفاءات يمكنها الإسهام في التنمية بالوطن، والدليل على ذلك تعيين المهندس الخبير المقيم بألمانيا السيد كريم وزيرا للاستثمار والالتقائية والسياسات العمومية في التعديل الحكومي الأخير.

من جهته، أشاد أنيس بيرو، المنسق الجهوي للجهة 13، بالدور الذي يلعبه قطاع المرأة بحزب التجمع الوطني للأحرار من أجل تعزيز وجود المرأة المغربية في المجالات الحيوية ذات البعد التنموي، منوها بإشراك مغربيات ومغاربة العالم في موضوع أدوار الاسرة لمناهضة العنف ضد المرأة، عبر تقاسم التجارب والممارسات الفضلى.

وأكد بأن الأسرة هي الركيزة  لنبذ العنف ضد المرأة والفتاة، وبأن توازن العلاقات بين جميع أفرادها هي المدخل الأساسي لنشر الأخلاق والقيم الإنسانية، مشيدا بالمبادرات الهادفة التي تسهر عليها رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية ومنظماتها الجهوية والتي تصبو لمناهضة أشكال العنف ضد المرأة عبر ابراز قدرات المرأة المغربية بالمجالات التنموية المختلفة.

وأضاف المتدخل بأن ظاهرة العنف مركبة ومعقدة، ترخي بظلالها على المجتمعات الدولية عامة، ومناهضتها لا تقتصر فحسب في إثارتها موسميا فحسب، بل تتطلب العمل باستمرار بمقاربة شمولية عبر التواصل المستمر واليقظة المتواصلة والتربية الهادفة التي ترقى بأفراد المجتمع كافة.

كما ناشد بقوة للتعبئة الجماعية وللقناعة بأن المعركة ليست معركة نساء فقط بل هي معركة مجتمع بكل مكوناته.

وفي مداخلة المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق، محمد أوجار، أكد أن ظاهرة العنف ضد المرأة تُعد تحدياً عالمياً يطال مختلف المجتمعات، بما في ذلك الدول الغربية والمتقدمة.

وأبرز أن الإحصائيات تُظهر حجم هذا التحدي من خلال معدلات الجرائم المرتكبة ضد النساء، والتي تُعد مؤشراً خطيراً يستدعي التدخل العاجل.

وأشار أوجار إلى أن المغرب خطا خطوات كبيرة على مستوى تعزيز حقوق الإنسان، وبالأخص حقوق المرأة، وذلك من خلال مجموعة من الإصلاحات القانونية والسياسات الوطنية التي تُجسد الإرادة السياسية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ومع ذلك، شدد على أن الظاهرة تتطلب مقاربة أكثر شمولية ونهضة مجتمعية قوية لمواجهة التحديات الجديدة التي فرضتها التكنولوجيا والثورة الرقمية. وأضاف أن المجهودات التي تبذلها الدولة تُعد أساسية، لكنها غير كافية وحدها، إذ لا يمكن للتشريعات أو السياسات الحكومية بمفردها معالجة هذه الإشكالية.

وأكد على أهمية الترافع الاجتماعي من قبل مختلف مكونات المجتمع، وعلى رأسها الأسرة التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في غرس القيم السليمة لدى الناشئة، وتعزيز ثقافة المواطنة التي تقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات، ومن ضمنها نبذ العنف، خاصة لدى الذكور.

وفي الأخير دعا أوجار إلى تغيير طريقة التعامل مع القضايا المرتبطة بالعنف، مؤكداً أن التصدي لهذه الظاهرة لا يقتصر على تحميل الدولة المسؤولية، بل يتطلب تضافر جهود الأسرة، والمجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية والدينية.

وواصل الحضور النقاش الذي تميز بتفاعل جاد بين جميع المتتبعين من المغرب ومن دول أوروبية وعربية، وقد تمت إثارة مجموعة من الحيثيات والمواضيع التي تصب في مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة وفي اقتراحات ترقى بالمرأة المغربية وهي في الوقت الراهن تحظى بفرص متعددة للمشاركة في التنمية الشاملة عبر تمكينها في التعليم وفي الاقتصاد وفي المجالات الحيوية المختلفة وتحصينها بترسانة قانونية تواكب التقلبات المجتمعية والتي يسهر على مواكبتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

واختتمت اشغال هذه الندوة بطلبات وبملتمسات من طرف المشاركات والمشاركين من أجل مواصلة النقاش في المواضيع ذات البعد الاجتماعي ومن أجل تبادل الممارسات الفضلى سعيا ورغبة في النهوض بأوضاع المرأة المغربية والاسرة بالوطن وخارجه مؤكدين على انخراطهم في المساهمة لمواجهة التحديات الدولية : المجتمعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها.

وتنظم هذه الندوة بمناسبتي اختتام الأيام الأممية 16 لمناهضة العنف ضد المرأة واليوم العالمي لحقوق الانسان اللذين يصادفان يوم 10 دجنبر.

وتم تأطير هذه الندوة من طرف أعضاء من المكتب السياسي وأطر مختصة في القضايا المجتمعية من الجانب التربوي والتوعوي والقانوني، والاقتصادي وغيرهم.

وقد أشرفت على تسيير هذه الندوة كل من زليخة إيرزي ورشيدة بن بوعزة هبري، رئيستا منظمي المرأة التجمعية بجهة الشرق وبالجهة 13.

شاركت سلمى بنعزيز، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، أمس الخميس، في مائدة مستديرة حول موضوع ”تحديات الهجرة وسبل تعزيز التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط من أجل تجاوز العوائق المطروحة بفعالية”، المنظمة من طرف الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أبرزت بنعزيز، ريادة التجربة المغربية في مجال الهجرة، مشيرة إلى أن المغرب من الدول السباقة التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين في إطار احترام حقوق الانسان وكرامة المهاجرين.

وأكدت بنعزيز أن موضوع الهجرة يطرح عدة تحديات لاسيما تلك المرتبطة بالبعد الإنساني وبالإدماج، وبالسياسة الخارجية والحكامة، فضلا عن التحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وشددت بنعزيز على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحل الأزمات الناتجة عن الهجرة من أجل ضمان الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والحوار والتشاور بين دول ضفتي المتوسط للتوصل الى حلول مستدامة لقضايا الهجرة، ووضع إطار للحكامة المتوسطية للهجرة، وتبني مقاربة ترتكز على العدالة والحقوق والتضامن.

وقد تمحورت مداخلات المشاركين في هذه المائدة المستديرة حول عدد من التوصيات تهدف أساسا الى جعل قضايا الأمن والاستقرار في صلب الأولويات، والعمل على إيجاد حلول دائمة للنزاعات الاقليمية، وتحقيق التنمية الاقتصادية في إفريقيا، والتعامل مع قضايا الهجرة وفق منظور حقوق الانسان، وتعزيز التعاون وتبادل التجارب بين دول شمال وجنوب المتوسط للبحث عن حلول ناجعة للتحديات التي تطرحها الهجرة، وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص للعمل.

يذكر أن التوصيات المنبثقة عن هذه المائدة المستديرة ستضمن في التقرير الذي سيتم عرضه في منتدى ”برلمانات الجنوب” الذي ستنظمه الرئاسة الاسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في الفترة الممتدة مابين 26 و 28 يناير 2025 بلانزاروت بجزر الكناري.

ترأس محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس بمدينة تطوان، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أوضح برادة أن انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية يأتي كجزء أساسي من جهود تسريع وتيرة الإصلاح التربوي، من خلال تفعيل الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026، التي تهدف إلى تحقيق تحول ملموس داخل الفصول الدراسية عبر تنزيل تدابير عملية تستهدف التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية.

وقد أكد الوزير أن هذه المجالس تكتسي أهمية بالغة باعتبارها فرصة للتواصل مع مختلف الفاعلين وأعضاء المجلس الإداري، فضلا عن كونها مناسبة لتتبع وتقييم مدى تقدم تنزيل المشاريع الإصلاحية.

وفي ختام الاجتماع، تم توقيع ملاحق عقود نجاعة الأداء بين الوزارة والأكاديمية لسنة 2025، ما يشكل خطوة استراتيجية تروم تعزيز الالتزام المشترك وتحقيق الحكامة الفعالة، بهدف ترجمة الأهداف الإصلاحية إلى إنجازات ملموسة تسهم في تطوير المنظومة التربوية والارتقاء بجودتها.

استقبل راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أمس الخميس 12 دجنبر 2024 بمقر المجلس النواب في الرباط، جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له، حيث يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية.

وتناولت المباحثات بين الجانبين الأوراش الكبرى والمؤسسة التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا الإصلاحات المؤسساتية التي جاء بها دستور 2011.

وانصب النقاش أيضا حول العلاقات المتميزة التي تربط مجلس النواب المغربي بنظرائه ببرلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتنسيق المشترك والتواصل الدائم معها في مختلف المحافل البرلمانية القارية والدولية.

وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول قضايا برلمانية وعربية ذات انشغال مشترك.