شارك اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الجمعة، في مراسيم التوقيع على أربع اتفاقيات إطار جمعت عددا من القطاعات الوزارية و مجالس جهات المغرب، و ذلك خلال أشغال النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنعقدة بمدينة طنجة.
وتتعلق الاتفاقية الإطار الأولى، التي وقعها رئيس الجهة، بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، عبر إرساء منهجية جديدة لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال ومواصلة تنفيذ التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لسنة 2019، فيما تتعلق الاتفاقية الإطار الثانية بمجال الماء، وتخص “الإجهاد المائي ودعم ومساهمة الجهات في حل المشاكل المتعلقة بالماء”، بغلاف مالي يقدر بـ10 مليارات درهم، موزعة بين جميع جهات المملكة حسب المشاريع المرتقبة في كل جهة.
كما وقع رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، ستكلف غلافا ماليا يقدر بـ27 مليار درهم، وتقدر مساهمة الجهات فيها بحوالي 10 بالمائة، بينما تهم الاتفاقية الأخيرة قطاع النقل، ستمكن من حلحلة مشاكل التنقل داخل المدن، وتبلغ كلفتها 10 مليارات درهم.
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بمعية والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، وبحضور ممثل عن رئيس الجهة وعمدة الدار البيضاء، والمدير العام للمركز وأعضاء المجلس، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.
في كلمته الافتتاحية، أبرز الوزير الأهمية المحورية لهذا المركز في تقديم خدمات صحية متقدمة من المستوى الثالث، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها الكثافة السكانية والطلب المتزايد على الخدمات الصحية بجهة الدار البيضاء-سطات. وأشار إلى مكانة المركز كمؤسسة مرجعية وطنية بفضل ما يقدمه من علاجات متخصصة وما يضطلع به من دور ريادي في التكوين والبحث العلمي.
وذكر الوزير أن المركز يتوفر على 1747 سريرًا وظيفيًا ومنصة تقنية متقدمة، مما يعزز مكانته كمحور رئيسي في تقديم العلاجات المتخصصة بالجهة. كما استعرض الإنجازات البارزة للمركز، منها إجراء 67 عملية جراحية، مما يبرز خبرة طبية متميزة، بالإضافة إلى ريادته في مجالات دقيقة كزراعة الأعضاء، وعلاج الأورام، وطب الأطفال المتخصص.
وعلى الرغم من توفر شبكة صحية تضم 373 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و27 مستشفى عمومي، أكد التهراوي أن الطلب المتزايد والمعقد على الخدمات الصحية، يستدعي تكاثف جهود مختلف الفاعلين لضمان استمرارية هذه الخدمات وتلبيتها بشكل مستدام.
كما أثنى التهراوي على المجهودات المبذولة من طرف أطر المركز الاستشفائي الجامعي، مشيرًا إلى دوره كمرجع وطني يساهم في تقديم علاجات متطورة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
أشاد المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، بالانخراط الكامل والمسؤول للحكومة في التنزيل الأمثل لورش الدولة الاجتماعية الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال إقرار مجموعة من البرامج والسياسات العمومية التي ترسخ دعائم الدولة الاجتماعية، على غرار تعميم ورش “الحماية الاجتماعية” وتنزيل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، وبرنامج “دعم السكن”، إضافة إلى إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية مبتكرة في ما يتعلق بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وتدبير إشكالية الماء، وتطوير السياحة، والنهوض بالصناعة التقليدية.
كما ثمن المجلس الوطني، في بيانه الختامي عقب انعقاد أشغاله، الجمعة بالرباط، عمق الإصلاح الذي باشرته الحكومة في ما يتعلق بمنظومة التربية والتكوين، بما يحقق نهضة تربوية وثورة تعليمية، من خلال وضع تصور شمولي لتحقيق تعليم جيد لجميع المغاربة، ومواجهتها لمختلف الإشكالات العالقة الناتجة عن تراكم تركة الماضي بكل جرأة وجدية، وتفاعلها مع مطالب الحاضر، لبناء مدرسة مغربية ذات جودة.
كما أشاد المجلس الوطني، بإرساء الحكومة للمشروع الرائد لــ “مؤسسات الريادة”، الذي مكن من إطلاق دينامية جديدة بالسلك الابتدائي، وحقق طفرة على مستوى تحكم التلميذات والتلاميذ من التعلمات الأساس، وهو ما تم تأكيده عبر مختلف التقييمات المنجزة في الموضوع، سواء داخليا أو عبر مؤسسات مستقلة.
وثمن المجلس الرفع المطرد للحكومة لميزانية قطاع التعليم الأولي والتربية الوطنية، من 62 مليار درهم سنة 2022 إلى أزيد من 85 مليار درهم سنة 2025، مما يؤكد المكانة التي توليها الحكومة للمدرسة العمومية، باعتبارها رافعة أساسية لترسيخ أركان “الدولة الاجتماعية”، وهو ما سيمكن المنظومة التربوية من الإمكانيات والوسائل اللازمة للنهوض بالقطاع، وإنجاح مجموعة من السياسات الإصلاحية، على غرار تعميم التعليم الأولي، والارتقاء بالرياضة المدرسية، وتطوير المدارس الجماعاتية والأقسام الداخلية والإطعام المدرسي.
وأشاد بروح الحوار والإنصات التي استند إليها رئيس الحكومة في تدبير مختلف المحطات المتعلقة بتنزيل خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، والتي أفضت في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي تم إجراؤه وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى تحقيق مكتسبات تاريخية وغير مسبوقة لفائدة نساء ورجال التعليم، لا سيما ما يتعلق بإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى حل مجموعة من الملفات الفئوية التي ظلت عالقة لعقود، ناهيك عن الزيادات غير المسبوقة في الأجور والتعويضات.
هذا وأشاد المجلس بانخراط مختلف الفاعلين في قطاع التربية والتكوين في الإصلاح العميق الذي باشرته الحكومة، وفق منهجية سليمة ودقيقة، في أفق خلق فضاءات مدرسية جذابة قادرة على استيعاب محاور خارطة الطريق الجديدة، لإنجاح “مغرب المستقبل” الذي يطمح له جلالة الملك.
من جهة أخرى، نوه المجلس الوطني، في بيانه الختامي، بالنجاحات المتتالية التي حققتها الدبلوماسية الوطنية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو ما يؤكده توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء.
وفي هذا الإطار جدد المجلس الوطني للهيئة التعبير عن تجنده الدائم وراء جلالة الملك، حفظه الله، ومواصلة التعبئة الشاملة، للدفاع عن مغربية الصحراء، ودحض الأطروحات المضللة لأعداء وحدتنا الترابية والوطنية.
وقد شكل المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، الذي ترأسه مراد أنزيض، مناسبة هامة للوقوف عند الأدوار التي تقوم بها الهيئة داخل الحزب، فضلا عن المناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، إضافة إلى تناول مجموعة من النقاط التنظيمية الأخرى المدرجة في جدول أعماله.
وقد تميزت أشغال المجلس الوطني، بعرض قدمه سفيان إعزوزن، رئيس الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، ركز خلاله على الدينامية المتميزة التي تشهدها الهيئة منذ تأسيسها، كما قدم قراءة تركيبية للأداء الحكومي، والإهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لمنظومة التربية والتكوين.
وجرى نقاش مستفيض من طرف المجتمعين، حول أداء الهيئة، بالإضافة إلى مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العمومي ببلادنا، خاصة ما يرتبط منها بمنظومة التربية والتكوين.
أشغال المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، زينب السيمو، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتعجيل بفتح كلية متعددة التخصصات بمدينة القصر الكبير.
وأشارت السيمو في سؤالها إلى أهمية تعزيز البنيات التحتية وتوفير الفضاءات الملائمة للتحصيل الجامعي بمختلف أصنافه، خاصة في ظل الميزانية المخصصة لخلق المزيد من المؤسسات الجامعية والمعاهد والكليات والمراكز والأكاديميات.
وأضافت أن مدينة القصر الكبير وطلبتها وفعالياتها المدنية والسياسية يعلقون آمالا كبيرة على الإسراع في فتح هذه الكلية التي تعد البناية الخاصة بها جاهزة منذ مدة، مع توفر كل الظروف المناسبة لافتتاحها.
وأكدت النائبة البرلمانية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرغبة ملحة من طرف الطلبة وأسرهم ومكونات المدينة بأكملها، مشيرة إلى أن الكلية المنتظرة من شأنها أن تضاهي تلك المتواجدة بباقي المدن والأقاليم المجاورة.
وطالبت السيمو الوزير بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتعجيل بفتح هذه الكلية وانطلاق أشغالها في أقرب الآجال.
قدم اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اليوم الجمعة، خلال أشغال النسخة الثانية من المناظرة الثانية للجهوية المتقدمة، عرضا حول “تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات.. جهة درعة تافيلالت نموذجا، ضمن الورشة الثالثة المبرمجة في المناظرة.
وقال أبرو، في معرض مداخلته، أنه لتعزيز تمويل برامج و مشاريع الجهات يتعين العمل على الرفع من سقف الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة المقدرة ب 10 ملايير درهم و تفعيل صندوق التضامن بين الجهات.
ودعا رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت إلى تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وكذا دراسة إمكانية تغيير معايير توزيع الموارد المحولة من طرف الدولة، لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وإحداث جبايات تتماشى وخصوصيات الجهات، إلى جانب تسريع تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري مع رقمنة تبادل المعطيات المتعلقة بجبايات الجهات.
وأبرز المتحدث أن من شأن وضع آليات مؤطرة قانونيا، أن يمكن الجهة من الاستفادة من عائدات الثروات والمشاريع الكبرى العامة أو الخاصة الواقعة في مجالها الترابي، فضلا عن مناداته بضرورة تنمية الموارد المالية الذاتية للجهات بتعديل القرارات الجبائية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع الاستثمار (العقار، تحفيزات ضريبية، تحسين الجاذبية، فك العزلة…) وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، فضلا عن تبسيط مساطر الاقتراض من المؤسسات المالية والتعاون الدولي.
وبسط أبرو مؤهلات الجهة من حيث الفلاحة والمعادن و السياحة والطاقات المتجددة والسينما والصناعة التقليدية، موضحا أن هذه المؤهلات لا تنعكس على الموارد الذاتية للجهة.
وأضاف رئيس مجلس الجهة أنه بالرغم من توفر عدد من مكامن القوة على مستوى الجهة، و المتمثلة في التراث الطبيعي و المعماري و التاريخي والثقافي والسينيماتوغرافي واللامادي والخبرات، إلا أن الجهة ما تزال تعاني من عزلة جغرافية متعددة المستويات وكذا من تأخر في جل مؤشرات التنمية البشرية، الى جانب هشاشة النسيج الاقتصادي والمنظومة البيئية، ما يفرز ضعفا في مايتعلق بجاذبية الجهة.
أعلن الحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن إطلاق “المناظرة الوطنية للاقتصاد للاجتماعي والتضامني”، فضلا عن إعداد قانون جديد لتنظيم القطاع.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة “خميس الحكامة المحلية” التي تنظمها مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وأشار إلى أن المناظرة ستنظم سنة 2025، وذلك “بناء على مجموعة من المستجدات ضمنها توصيات النموذج التنموي الجةديد والمشروع الملكي للحماية الاجتماعية”، وفق تعبيره.
وأفاد أن إطلاق المناظرة يتزامن مع العمل على إعداد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يهدف إلى تقديم إجابات شاملة لعدد من الإشكاليات، وفق توضيحات السعدي.وأكد المسؤول أن النص المرتقب سيساهم في حل مشاكل متعددة، أبرزها تعدد المتدخلين وتشتت الجهود والإمكانات المالية المتوفرة من قبل مختلف الفاعلين.
وأوضح السعدي أنه لا يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية والدولة الاجتماعية دون تعزيز ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لأنه يعد من الحلول الأساسية لمعالجة التفاوتات الاجتماعية.
كما اعتبر أن القطاع يشكل فرصة مهمة للنساء في المناطق القروية للولوج إلى سوق الشغل، ودعامة تسهم في تعزيز الجهود التي تبذلها المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الدولة لتسريع وتيرة التنمية.
وأكد السعدي أن القطاع يلعب دورا كبيرا في تحسين الأوضاع المعيشية للعديد من الأسر، مشيرا إلى اقتناعه بأهمية النهوض به.
وأضاف: “أنا مؤمن بأنه يمثل فرصة حقيقية لبلادنا لتحقيق العدالة الاجتماعية”، حسب تعبيره.وأشار المسؤول الحكومي إلى فتح قنوات التواصل مع مختلف شركاء كتابة الدولة لجمع آرائهم وصياغة مسودة القانون الإطار، الذي يراه “مكسبا حقيقيا”.
وأوضح أن المغرب حقق إنجازات مهمة في هذا المجال، سواء من حيث عدد التعاونيات والجمعيات، إلا أن الطموح يتجاوز ذلك لتذليل التحديات، خاصة فيما يتعلق بخلق فرص الشغل وتعويض المناصب الضائعة في العالم القروي.
واختتم حديثه بالتأكيد على وجود “إرادة حقيقية ونية صادقة لدى الحكومة لدعم القطاع”، مشدداعلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة جماعية.
أكدت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة الحرص على تحديد أثمنة وأسعار المنتوجات والسلع، وفق ملصقات على أغلفة كل المواد الاستهلاكية والمحفوظة والماركات المسجلة.
وأشارت، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذا المطلب يأتي “في إطار السعي نحو تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمستهلك المغربي أثناء اقتنائه لبعض المواد والمنتوجات والسلع وللمواد على تعدد أصنافها، واستحضارا لمقتضيات القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ومن ضمنها مراقبة وضبط الأسعار بما يتلاءم والحفاظ على القدرة الشرائية للزبائن”.
في هذا الصدد، تساءلت السيمو عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل حماية المستهلك المغربي من غلاء أثمنة وأسعار مجموعة من المواد والمنتوجات الاستهلاكية ووضعها وفق ملصقات محددة وشفافة تراعي قدرته الشرائية.
أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، اليوم الجمعة بطنجة، أن المرحلة الحالية من الجهوية المتقدمة يجب أن تكون مرحلة التفعيل لكسب رهان النهوض بالتنمية المجالية.
وأبرزت بوعيدة في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، أن مؤسسة الجهة يتعين أن تضطلع بمهامها، وتدبير شؤونها، وممارسة اختصاصاتها على النحو الأمثل.
وذكرت بأن الجهة تعتبر فضاء حيويا ومصدرا مهما لإحداث الثروة المادية وتحقيق التنمية المندمجة، مستشهدة في هذا الصدد بمخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي جعل اللاتمركز الإداري، وتعزيز ورش الجهوية المتقدمة، لبنة أساسية للاستجابة للانتظارات وكسب مختلف التحديات.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن ورش الجهوية المتقدمة يأتي تتويجا لمسار متدرج، وتكريسا للديمقراطية المحلية، باعتباره استراتيجية حاسمة في تطوير البناء المؤسساتي، والنهوض بالتنمية المجالية، منوهة بمخرجات النسخة الأولى من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي رصدت مكتسبات مهمة في هذا المجال.
وتابعت بوعيدة أن المستويات الترابية الثلاثة (الجماعات، والأقاليم، والجهات)، ارتقت بالجهة كفضاء ترابي ملائم لضمان التقائية السياسات العمومية، داعية إلى كسب رهان تكوين الموارد البشرية، والنخب المحلية، بما يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمارات، ومواجهة الأزمات، من قبيل الإجهاد المائي، والتنقل والنقل المستدامين، والانتقال الرقمي.
وبعدما دعت إلى استحضار مختلف هذه التحديات لتدعيم مسلسل الجهوية، أبرزت الحاجة إلى إعمال النقاش وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين الترابيين، والأكاديميين، وفعاليات المجتمع المدني، لبلورة مختلف السيناريوهات الكفيلة بتجويد والرقي بورش الجهوية، لمواجهة تحديات اليوم والغد.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويشكل هذا الحدث، المنظم على مدى يومين بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية.
وسيسلط المشاركون في هذا اللقاء الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية.
أكد رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، اليوم الجمعة بطنجة، أن التنمية المنشودة من الجهوية المتقدمة تقاس أساسا بمدى تنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع على أرض الواقع.
وقال مورو في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، إن “التنمية المنتظرة من الجهوية المتقدمة، تقاس أساسا، بمدى تحقيق وتنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع، التي يتم اقتراحها، والتداول بشأنها، في مجالس الجهات، على أرض الواقع، ليحس بها المواطن، من خلال تحسين ظروفه اليومية، المتمثلة في التنقل، والتعلم، والصحة، والعمل وغير ذلك”.
وأضاف أن مخرجات هذه المناظرة، يعول عليها كثيرا لإيجاد الحلول الواقعية والعملية والبرغماتية، لجعل مجالس الجهات أجهزة فعالة، وشريكا أساسيا للدوائر الحكومية، في تنزيل البرامج القطاعية، على المستوى الترابي، في احترام تام للخصوصيات الطبيعية، والمجالية والاجتماعية والثقافية، لمختلف جهات المملكة.
وفي هذا الصدد، أكد مورو أن تقييم هذا الورش الكبير للجهوية المتقدمة، في ولايته الانتدابية الثانية، يتعين أن يفضي إلى سبل تمكن الجهات من تثمين المكتسبات ورفع التحديات، حتى تقوم بدورها الدستوري والتنموي كاملا، للمضي قدما في مسلسل ديمقراطية القرب، والديمقراطية التشاركية، كخيارات استراتيجية ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوصي بالعمل من أجلها.
وسجل أن برنامج الورشات الست التي ستمتد على مدى يومين، تتضمن مواضيع تحظى بالأهمية والراهنية القصوى، نظرا لارتباطها بالأسئلة والإشكالات التي تلازم ممارسة الجهات لاختصاصاتها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق برهانات النهوض بجاذبية المجالات الترابية، وبتشجيع الاستثمار المنتج، في ظل مكتسبات الجهوية المتقدمة، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والاختيارات القطاعية الاستراتيجية للحكومة، حتى تتمكن الجهات من تحقيق النمو المنشود، في إطار التكامل بين الجهات.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
ويشكل هذا الحدث، المنظم بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية.
وسيسلط المشاركون في هذا اللقاء الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمتها أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.522 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.385، بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما، ومشروع المرسوم رقم 2.24.523 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، ثم مشروع المرسوم رقم 2.24.524 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.387 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.
بالنسبة لمشروع المرسوم 2.24.522، أشار البلاغ إلى أنه يندرج في إطار تحيين القرارات الإدارية المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.385 سالف الذكر، وهي القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.
ويتضمن المشروع، يضيف البلاغ، “أحكاما تنص على مراعاة مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، وذلك فيما يخص القرارات الإدارية المتعلقة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء، المدرجة في الملحق بالمرسوم رقم 2.22.385، كما تم تغييره وتتميمه بموجب هذا المرسوم”.
أما مشروع المرسوم رقم 2.24.523 فيندرج “في إطار تحيين القرارات المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.386 سالف الذكر، والذي يضم القرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها من طرف الإدارة والرد عليها، تمديد الأجل القانوني الأقصى من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي”، يشير البلاغ ذاته.
أما مشروع المرسوم رقم 2.24.524 فيهدف إلى “تحيين القرارات الإدارية المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.387 سالف الذكر، بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها”، حسب البلاغ.
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.
ويتضمن هذا المشروع، حسب البلاغ المذكور، “مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة فيما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية، كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية بما سيساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني”.
شدد عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، على أن الهدف الأساسي من تنظيم آجال الأداء هو إنقاذ المقاولات من الإفلاس والتصفية.
وأكد أن الحل الأمثل لهذه الإشكالية يكمن في معالجة مسألة الأداء في القطاعين العام والخاص، مشيدا بالمجهود الاستثنائي وغير المسبوق الذي بذلته الحكومة، خاصة في ما يتعلق بالقطاع الخاص.
وأوضح أبليلا أن القانون 69.21 جاء بإجراءات مهمة جدا، مشيرا إلى وجود إجماع بين المعنيين على أهمية هذا القانون من حيث المبدأ، مع الحاجة إلى مراجعة بعض الجوانب فيه، خصوصا تلك المرتبطة بآجال الأداء في قطاعات مثل القطاع الفلاحي.
وأشار إلى أن هذا القطاع يتميز بموسميته ودورته الإنتاجية الطويلة، مما يجعل الوفاء بآجال الأداء المحددة بـ 20 أو 60 يوما أمرا صعبا على الفلاحين.
ودعا إلى تطبيق الحل الذي يوفره القانون والمتمثل في آجال تصل إلى 180 يوما، والتي تقتصر حاليا على القطاع الصناعي.
كما أشار أبليلا إلى وجود تحديات أخرى، منها استلام السلع والخدمات بشكل جزئي، مما يعوق المدين عن أداء الفواتير في غياب وثائق تحمي مصالحه، إلى جانب ارتفاع تكلفة الانخراط في القانون 69.21 بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بسبب التصاريح الدورية ومتطلبات التأشير عليها من قبل المحاسبين.
واختتم أبليلا حديثه بالدعوة إلى تقييم هذا القانون وإدخال تعديلات عليه، بما يضمن انخراط جميع الشركات والمقاولات فيه، نظرا لدوره الأساسي في تعزيز استقرار المقاولات والاقتصاد الوطني.
