fbpx

فتاح توقع اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء

أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.

وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.

وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.

وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ “حماية الدولة” المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.

البواري يجري مباحثات مع الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والفرنسيين المقيمين بالخارج

شكل تعزيز التبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا محور مباحثات أجراها، أمس الثلاثاء بباريس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، مع الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والفرنسيين المقيمين بالخارج، لوران سان مارتان.

وأكد سان مارتان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب لقاءه بالبواري على هامش المعرض الدولي للفلاحة بباريس (22 فبراير – 2 مارس)، أن إمكانيات التعاون بين المغرب وفرنسا “هائلة”، مشددا على أهمية تعزيز الاستثمارات وتدفق المبادلات التجارية بين البلدين “الصديقين”.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن اللقاء ركز أيضا على الاهتمام المشترك بإقامة شراكة تقوم على مقاربة “رابح-رابح” وعلى “البناء المشترك”.

وأضاف أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة في أكتوبر الماضي، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شكلت لحظة “أساسية” في العلاقات الدبلوماسية المغربية-الفرنسية، مؤكدا أن الوقت قد حان الآن لتحويل هذه الدينامية إلى فرص تجارية تصب في مصلحة البلدين.

وبخصوص اختيار المغرب كأول بلد ضيف شرف يحل على المعرض الدولي للفلاحة بباريس، أوضح سان مارتان أن هذا الاختيار يعكس جودة علاقات التعاون بين المملكة وفرنسا، كما يعبر عن توسع روابطهما التجارية.

واعتبر أن هذا الاختيار، إلى جانب اختيار فرنسا كضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، يرمز إلى الإمكانيات الكبيرة للتعاون بين البلدين، والتي لا تزال تنتظر المزيد من التطوير والبناء المشترك.

ويحضر المغرب في هذا الحدث بجناح كبير يقع في قلب المعرض، ويمتد على مساحة 476 مترا مربعا، حيث يتم عرض المنتجات المجالية المغربية، وهي ثمرة عمل التعاونيات التي تمتلك خبرة متوارثة عبر الأجيال، إضافة إلى منتجات فلاحية تعكس غنى وتنوع هذا القطاع.

كما يستعرض الجناح الوطني، المنظم تحت شعار “المغرب، قرون من النكهات” جوانب أخرى من الأصالة والتفرد المغربيين، من خلال فعاليات ثقافية وفنية وتذوق المنتجات والأطباق المغربية.

شبعتو وبودس يشاركان في أشغال الدورة الشتوية الرابعة والعشرين للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

شارك كل من مروان شبعتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ومحمد بودس، المستشار البرلماني عن الفريق نفسه، في أشغال الدورة الشتوية الرابعة والعشرين للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وذلك يومي 20 و21 فبراير بقصر Hofburg للمؤتمرات بالعاصمة النمساوية فيينا.

وتندرج مشاركة البرلمانيان، المرفوقان بوفد المغربي في إطار جهود البرلمان المغربي لتعزيز قنوات الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز الحوار السياسي والتعاون مع شركاء المملكة وخاصة الأوروبيين.

‎وتميزت أشغال هذه الدورة بمشاركة مكثفة لوفود برلمانية وطنية من مختلف دول العالم وخبراء وممثلين دبلوماسيين، وكبار الباحثين والأكاديميين المتخصصين في القضايا المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة.

وعلى مدار يومين، تطرق المشاركون إلى عدد من القضايا الأساسية ذات الاهتمام الدولي خلال مشاركتهم في أشغال اللجان الأربعة، كموضوع استتباب الأمن والسلم الدوليين، وتداعيات التغيير المناخي، وموضوع الهجرة فضلا عن مناقشة مستقبل الأمن الأوروبي المشترك.

كما تم تخصيص هذه الدورة لتقديم تقارير اللجان العامة تحضيرا لمناقشتها خلال الدورة السنوية القادمة المزمع عقدها بمدينة بورتو البرتغالية بداية شهر يوليوز 2025 المقبل.

‎وبموازاة فعاليات هذه الدورة عقد وفد مجلس النواب سلسلة من اللقاءات الثنائية، وذلك مع مجموعة من الوفود المشاركة خصصت لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من دول هذه المنظمة.

وفي هذا الإطار أجري الوفد لقاء متميزا مع Pascal Allizard، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ونائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والممثل الخاص المعني بشؤون البحر الأبيض المتوسط.

وتمحور هذا اللقاء حول سبل تطوير علاقات دول البحر الأبيض المتوسط في أفق التحضير للنسخة المقبلة للمنتدى البرلماني المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، الذي يعهد له بتعزيز الحوار بين دول البحر الأبيض المتوسط وفتح المزيد من الأفاق للتعاون والتنسيق على مختلف المستويات.

وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة للجانبين للإشادة بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية، وما تشهده حالياً من تطور شامل، خاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي فتحت صفحة جديدة في مسار العلاقات الثنائية ومستقبلها المشترك.

كما نوه الجانبان بعلاقات التعاون المتميزة القائمة بين مجلس الشيوخ الفرنسي ومجلس النواب بالمملكة المغربية.

الطالبي العلمي من المكسيك: الإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك جعلت المغرب بلدًا صاعدًا ونموذجا لديموقراطية متأصلة

قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الثلاثاء بالمكسيك، إن الإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك جعلت المغرب بلدًا صاعدًا، ونموذجا لديموقراطية متأصلة، تعتمد بالأساس على تاريخها وعلى مواردها البشرية، مؤطرة برؤية حصيفة متبصرة.

وتابع الطالبي العلمي، خلال كلمته أمام أعضاء مجلس النواب المكسيكي، أنه بقدر حرص المغرب على إنجاز التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد أخضر، بقدر حرصها على الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب والأمن والسلم العالمي وسيادة الدول ووحدتها الترابية واحترام اختياراتها.

وتستند المملكة في ذلك إلى “عقيدة دبلوماسية راسخة أساسها التوازن والاحترام، وهي التي حرصت في دستورها على التنصيص على تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية-الإسلامية، والأمازيغية والصحراوية-الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، كما هو منصوص على ذلك في تصدير الدستور”، يضيف الطالبي العلمي.

وزاد: “الأمر يتعلق أيضا ببلد ترسخت فيه، على مدى قرون، تقاليد التعايش والتسامح والاعتدال، وهو ما يكفله جلالة ملك المغرب، بصفته أميرا للمؤمنين الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. وتلك مِيزَةٌ أخرى للنموذج الحضاري المغربي على المستوى العربي والإسلامي”.

بناء على هذا الحرص، ووفق هذه الرؤية، أشار الطالبي العلمي إلى أن المغرب يقوم بتنزيل مشاريع شراكة واعدة، خاصة في إفريقيا التي يعتز بالانتماء إليها، وأطلق بشأنها مبادرات استراتيجية من قبيل “مسلسل الدول الأطلسية الافريقية” ومبادرة تمكين بلدان الساحل الافريقية التي لا تتوفر على منافد بحرية، للولوج إلى المحيط الأطلسي.

وفي سياق زيارته للمكسيك، قال الطالبي العلمي إن ما يجمع البلدين مع قوى اقتصادية كبرى، ومن اتفاقيات للتجارة الحرة، وهي عديدة، يعد رافعة أخرى لتعاون أوثَقَ بين البلدين.

وشدد على ضرورة اتحاد المغرب والمكسيك لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، واستتباب السلم والأمن في العالم، خاصة من خلال احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية باعتبارها حجر الزاوية في العلاقات الدولية.

وأكد أن للمغرب إرادة قوية للارتقاء بعلاقاته مع المكسيك، واعتماد شراكة متنوعة ومتعددة الأوجه ومستدامة، لأن الدولتين تتقاسمان نفس القيم، ونفس الانشغالات، وتتجندان لمواجهة نفس التحديات.

واسترسل يقول: “المكسيك تقع على الحدود مع أكبر قوة اقتصادية واستراتيجية عالمية جاذبة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب البلد الأقرب جغرافيا واقتصاديا إلى الاتحاد الأوروبي، إذ لا يفصل بلادنا عن إسبانيا سوى 14 كلم عبر مضيق جبل الطارق، ما يجعل منهما بَلَدَينِ مُطَالَبَينِ بتدبير الهجرة الوافدة”.

كما أن البلدين يواجهان تحدي انعكاسات الاختلالات المناخية، وتحدي الإرهاب والجريمة المنظمة، كما يوظفان من أجل ذلك موارد مالية ولوجستيكية وبشرية هامة، حماية لأمنهما ولأمن المجتمع الدولي، يضيف رئيس مجلس النواب.

“ويتقاسمُ بَلَدَانَا قِيماً ومبادئ وثقافة، ويحرصان على صيانتها. في مقدمة ذلك، الإرث الثقافي الإيبيري – المتوسطي، والذي تعتبر اللغة الإسبانية حَامِلَهُ الأساس، والقناة، والخزان الذي حافظ عليه وطوره لقرون. يتعلق الأمر، إذن، بصداقةٍ مبنيةٍ على عمق ثقافي – قيمي، رمزي، إنساني ومستدام”، يضيف الطالبي العلمي.

ودعا إلى جعل البحار قناة تواصل ومبادلات وانسياب للبضائع، تعزيزا للثقافة البحرية العريقة التي يمتلكها البلدين.

من جهة أخرى، اعتبر أن قوة المكسيك ومكانتها الدولية والإقليمية، واقتدارها، ليس وليد الصدفة، بل هو تجسيد لعمق حضاري، ولعراقة ثقافية، ولتنوع وتثاقف فريد، ولقدرة على التوليف بين حداثة منفتحة ومفتوحة على العصر، وتقاليد متعددة الروافد.

وأبرز أن شعب المكسيك، ونخبه السياسية والاقتصادية، ومثقفيه، تفوقوا في استثمار كل هذا الرصيد الغني، وبناء اقتصاد قوي ومتنوع، وديموقراطية متطورة، وتماسك اجتماعي مثير للإعجاب.

“ومن مؤشرات نجاحات بلادكم تموقعها ضمن أقوى الاقتصادات الصاعدة في العالم، وتمكنها من تحقيق نسبة عالية في الادماج الاجتماعي، حيث يعتبر معدل البطالة لديكم من بين الأقل في العالم. إنه عربون على حيوية اقتصادكم الواعد”، يضيف الطالبي العلمي.

وتابع: “مكنت هذه المكانةُ، وهذا الاقتدار، المكسيكَ، من أن تكون ركيزة استقرار إقليمي ؛ ذلكم أن حالة بلدكم هي أيضا قصة نجاح”.

على صعيد آخر، دعا الطالبي العلمي إلى ضرورة استثمار مجموع هذه العوامل لمواجهة التحديات المشتركة بين البلدين، والارتقاء بالتعاون والعلاقات السياسية إلى ما يطمح إليه الشعبين، ومواصلة العمل سَوِيًّا من أجل علاقات دولية عادلة أساسُها احترام القانون الدولي.

وأكد على أن المغرب يمد يده دائما لتعزيز الصداقات، باعتباره قد عرف حضارات عديدة من الأمازيغ، والفنيقيين، والوَنْدال، والرومان، والعرب، والإيبريين وغيرهم، “هو واحد من أعرق الدول في العالم، ومَلَكِيَّتُهُ يزيد عمرها عن 14 عشر قرنا، وهويته مزيج حضاري وتاريخي متنوع”، يضيف رئيس مجلس النواب.

برادة يترأس مراسم التوقيع على اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية وشركة “سامسونغ”

تم، أمس الإثنين بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، التوقيع على ملحق اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وشركة “سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي”.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لتعزيز استعمال التكنولوجيا في العملية التربوية، فضلا عن تنزيل أهداف خارطة الطريق 2022-2026، وخاصة ما يتعلق منها بالرقمنة وتعزيز مهارات البرمجة لدى الأساتذة والتلاميذ.

وتم خلال حفل التوقيع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بحضور رئيس شركة “سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي”، هي يونغ هونغ، وسفير جمهورية كوريا بالمغرب، يون يونجون، توزيع الجوائز على الفرق الفائزة في النسخة الأولى من المسابقة الوطنية في البرمجة بلغة “بايتون”.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد برادة بالمبادرات والمجهودات المندرجة في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، التي تعتبر الحلول الرقمية رافعة أساسية لإحداث التغيير المنشود في المنظومة التربوية، وتؤكد على إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتجويد الفعل التربوي.

وأوضح الوزير أن هذه الدينامية تهدف الى تطوير وتعزيز المهارات الرقمية لدى التلميذات والتلاميذ وتحفيز الابتكار والتجديد التربوي لمواكبة تحديث المناهج والبرامج الدراسية والأساليب التعليمية، بالإضافة إلى الأدوات البيداغوجية من أجل تحسين جودة التعليم بالمملكة.

وأضاف الوزير أن تنظيم النسخة الأولى من المسابقة الوطنية في البرمجة بلغة “بايتون” يندرج في إطار مشروع “SAMSUNG INNOVATION CAMPUS”، الذي يوفر تكوينا معمقا وإشهاديا في البرمجة بلغة “بايتون” لفائدة جميع أساتذة مادة المعلوميات بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.

وأبرز أن هذا المشروع أسهم في تكوين 780 أستاذة وأستاذ من طرف الشريك، بالإضافة إلى 1273 مستفيدا، من خلال مضاعفة التكوين على المستوى الجهوي، مشيرا، في هذه الصدد، إلى أن المستفيدين من البرنامج التكويني تولوا مهمة نقل وتمرير المكتسبات في مجال البرمجة بلغة “بايتون” لفائدة تلميذات وتلاميذ الجذع المشترك.

من جانبه، أكد رئيس شركة “سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي”، هي يونغ هونغ، أن إطلاق النسخة الأولى من ” المسابقة الوطنية” في البرمجة بلغة “بايتون”، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار وإيجاد الحلول للمشكلات الرقمية لدى ألمع العقول المغربية الشابة، مبرزا أن نجاح المشاريع المشاركة دليل على قدرة الشباب المغربي على قيادة المشهد التكنولوجي العالمي.

وأوضح أن الهدف من “Samsung Innovation Campus”، باعتباره برنامجا عالميا رائدا، يكمن في إعادة تعريف الابتكار في التعليم وإتاحة تكوين عملي متعمق في التقنيات المتطورة مثل الروبوتات و”البايتون” لفائدة أساتذة وتلاميذ المدارس العمومية، مما من شأنه رعاية المواهب الإبداعية والموجهة نحو إيجاد الحلول وفتح الأبواب أمام فرص عمل أفضل.

ولفت يونغ هونغ الى أن التعليم يظل محورا أساسيا في استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة، مبرزا أن الشركة عملت إلى جانب وزارة التربية الوطنية على دمقرطة الولوج إلى التقنيات المبتكرة وتعزيز المهارات الرقمية لدى الأساتذة والتلاميذ.

وأكد أن الشركة ستواصل التزامها من خلال إطلاق النسخة الخامسة من “Samsung Innovation Campus”، التي ستشهد إضافة مهمة تتجلى في تكوينات معتمدة في مجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره ركيزة أساسية في التحول الرقمي.

وسيساهم توقيع ملحق اتفاقية الشراكة في تجديد التزامات مشروع “سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي”، حيث سيتم توفير تكوينات إشهادية للأساتذة في مجال الذكاء الاصطناعي باستعمال برمجة “بايتون”، إضافة إلى تنظيم 12 هاكاثونا جهويا ومسابقة وطنية في البرمجة.

وتجسد الشراكة المتجددة بين شركة سامسونغ ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الالتزام الراسخ ببناء نظام تعليمي مستدام في المغرب من خلال تزويد الأساتذة والتلاميذ بالأدوات والمهارات الرقمية الأساسية.

داهي تشارك في أشغال اجتماعات اللجان الدائمة والاجتماعات المصاحبة للبرلمان الإفريقي

تشارك ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب وفد عن البرلمان المغربي في أشغال اجتماعات اللجان الدائمة والاجتماعات المصاحبة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 18 و28 فبراير الجاري بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند -جنوب إفريقيا.

وتنعقد هذه الدورة حول موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2025: “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات”، وهو الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي للسنة الجارية بهدف تسليط الضوء على عقود وقرون الظلم التاريخي الذي تعرضت له إفريقيا وشعوبها من قبل المستعمرين وتجار العبيد، وكيف أثرت هذه الانتهاكات على التنمية والمساواة والعدالة الاجتماعية بالقارة.

ويتضمن برنامج هذه الاجتماعات تنظيم ورشة عمل حول موضوع السنة بهدف إطلاع البرلمانيين الأفارقة على الأهداف الكامنة وراء اختيار الاتحاد الإفريقي لهذا الموضوع وتسليط الضوء على الدور المهم الذي يمكنهم لعبه من موقعهم، وذلك عن طريق صياغة القوانين والمبادرات التي تركز على العدالة التاريخية والمطالبة بدفع التعويضات، وتعزيز الضغط في المنصات البرلمانية الدولية لتحقيق هذا الغرض.

كما سيتم مناقشة عدد من مشاريع القوانين النموذجية كالقانونين النموذجيين حول تغير المناخ وحماية الأشخاص عديمي الجنسية بإفريقيا، فضلاً عن تقديم عروض حول عدد من القضايا الراهنة كحالة حقوق الإنسان في إفريقيا والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحالة السلم والأمن في القارة.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي سنة 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي. ويتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الإفريقي.

فتاح: المغرب ملتزم بشكل حازم بتطوير قطاع تأمين قوي ومحفز للنمو في إفريقيا

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين بمراكش، أن المغرب ملتزم بشكل حازم، إلى جانب شركائه، بتطوير قطاع تأمين قوي ومحفز للنمو في إفريقيا.

وفي كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة ال49 للجمع العام للاتحاد الإفريقي لشركات التأمين، أكدت فتاح في هذا الصدد أن المملكة اعتمدت استراتيجية وطنية للشمول المالي بهدف تعزيز الولوج الأوسع إلى الخدمات المالية.

وأشارت إلى أن المغرب سيبدأ اعتبارا من سنة 2025 المرحلة الثانية من هذه الاستراتيجية، بهدف توسيع نطاق هذا الولوج إلى جميع فئات السكان، مسلطة الضوء على الجهود المبذولة لضمان ولوج أفضل للخدمات المالية الملائمة لاحتياجات الجميع.

وشددت الوزيرة على أهمية الشمول المالي، باعتباره رافعة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن المملكة مستمرة في هذا المسار، بإرادة قوية لضمان التغطية المالية للمواطنين، وبالتالي تعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشارت فتاح إلى أن المغرب قام بتنزيل سياسات متكاملة لإدارة المخاطر، فضلا عن البنية التحتية المتكيفة مع التغيرات المناخية، مذكرة بأنه في عام 2020، تم إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يجمع بين نظام التأمين لحاملي العقود ونظام التخصيص للأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية، على أساس مقاربة تضامنية وطنية.

في هذا السياق، أوضحت أن هذا النموذج التضامني يشكل مرجعا في مجال تمويل المخاطر المناخية ويمكن أن يلهم مبادرات مماثلة على المستوى القاري، مبرزة أن المغرب أتيحت له الفرصة لتجربة فعالية هذا النظام بعد زلزال الحوز، مما يوضح مدى أهمية هذا النموذج في مواجهة الكوارث الطبيعية.

من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة إلى استراتيجية “تمويل المناخ 2030” التي تهدف إلى تسريع تعبئة التمويل الخاص لتحقيق أهداف المغرب في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن قدرة القطاع المالي على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية أمر ضروري وأن الحلول المبتكرة يمكن أن تلهم بلدانا إفريقية أخرى ضمن مسارها الخاص للتصدي للتحديات المناخية.

ويعد هذا الحدث، المقام بتعاون مع الجامعة المغربية للتأمين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكبر تظاهرة على المستوى القاري في مجال التأمين بمشاركة فاعلين رئيسيين في القطاع.

البكوري يمثل مجلس المستشارين في المؤتمر السابع للبرلمان العربي بالقاهرة

ترأس محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني بمجلس المستشارين، ورئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمؤتمر السابع للبرلمان العربي، السبت بالقاهرة، ثلاث لجان فرعية منبثقة عن اللجنة.

وتعنى إحدى اللجان بتعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع المنظمات والجهات الاقتصادية، بينما الثانية معنية بالتحضير لنسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والأخرى تعنى بدراسة بدائل استثمار ودائع البرلمان العربي.

وفي البيان الختامي الصادر عن المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات تم التأكيد على الرفض التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه، بما في ذلك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة، واعتبر أن أي مبادرة أو مقترح في هذا السياق هي جريمة ضد الإنسانية وجريمة تطهير عرقي، وإجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وطالب المؤتمر من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة، والوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، ورفض أية محاولات لتهجيرهم.

كما دعا إلى التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي، من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.ودعا بيان المؤتمر إلى تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة الأونروا، ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها، لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات.

كما دعا رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود البرلمانات المختلفة على هامش المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، للتحذير من أية مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وتم تكليف البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني، ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني، ومواجهة أية محاولات الفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني.

رئيس الحكومة يجري مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوسمان ديون Ousmane Dione، تم خلالها بحث سبل تقوية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، حتى يتسنى لهذه المؤسسة المالية الدولية تعزيز مواكبة الأولويات التنموية لبلادنا.

وأشاد رئيس الحكومة خلال اللقاء، بجهود البنك الدولي في مواكبة المشاريع التنموية ببلادنا، تماشيا مع الأولويات التي سطرها البرنامج الحكومي، منوها بانفتاح هذه المؤسسة المالية الدولية على عدد من الأوراش الوطنية الطموحة، التي تعمل الحكومة على تنزيلها، تناغما مع الرؤية الملكية المتبصرة.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، شكل اللقاء مناسبة لاستعراض الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتسليط الضوء على مختلف البرامج التي مكنتها من الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.

وتباحث الجانبان، حسب البلاغ نفسه، بشأن المجالات التي أبدى البنك الدولي استعداده لمواكبتها في المملكة، ‏على غرار إنعاش التشغيل، والأمن المائي، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ‏والانتقال الرقمي، والنجاعة الطاقية، والاقتصاد الأزرق، علاوة على دعم البرامج التي ‏تهم تثمين الرأسمال البشري. ‏

وكان اللقاء أيضا مناسبة للتطرق إلى آفاق الشراكة فيما يخص مواكبة البنك الدولي للمشاريع المزمع إنجازها في إطار استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، خاصة المشاريع المرتبطة بتعزيز البنيات التحتية وشبكات المواصلات.يذكر أن المغرب ومجموعة البنك الدولي، تربطهما علاقة شراكة متميزة ‏تعود إلى سنة 1960، حيث تم منذ ذلك التاريخ تعبئة أكثر من 27,12 مليار دولار، ساهمت في مواكبة مشاريع تهم عدة قطاعات بالمملكة.

رئيس الحكومة يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مرفوقا بالوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي Gérard Larcher، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

وأكد رئيس الحكومة، خلال اللقاء، أن هذا المستوى الجديد من الشراكة، الذي يرعاه قائدا البلدين، أعطى دفعة حاسمة للعلاقات متعددة الأبعاد بين المغرب وفرنسا، وذلك عبر تعبئة مختلف القطاعات للارتقاء بالتعاون على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، جرى خلال هذا اللقاء الإشادة بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، والذي تم التأكيد عليه خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون لبلادنا في أكتوبر 2024، بدعوة كريمة من جلالة الملك، حفظه الله.

وتم خلال الزيارة وضع أسس الارتقاء بالشراكة بين البلدين، إلى مستوى “الشراكة ‏الاستثنائية الوطيدة”.

وستساهم زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للبلاد في توطيد التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

وحضر هذا اللقاء كل من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ السيد كريستيان كامبون، ونائبيه هيرفي مارساي، وكارين فيري. إضافة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ سيدريك بيران، وسفير فرنسا المعتمد بالرباط كريستوف لوكورتيي.‏

وسيقوم رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى زيارة مدينة العيون للاطلاع على المشاريع والبرامج التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

البواري يجري مباحثات مع رئيسة منطقة إيل دو فرانس بباريس

تباحث وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الأحد بباريس، مع فاليري بيكريس، رئيسة منطقة إيل دو فرانس، المستضيفة للمعرض الدولي للفلاحة، الذي انطلق أمس السبت بالعاصمة الفرنسية، والذي يحتفي بالمغرب كأول بلد أجنبي ضيف شرف.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذه المباحثات التي جرت بالجناح المغربي داخل المعرض، بحضور سفيرة جلالة الملك في باريس، سميرة سيطايل، قالت بيكريس “يسعدنا أن نكون المنطقة المستضيفة للمعرض الدولي للفلاحة، والشريك لهذه المزرعة الفرنسية الكبيرة، وأن نرحب بالمغرب كضيف شرف لهذا العام، وأن نكتشف ثراء الفلاحة المغربية”.

وسجلت بيكريس، بهذه المناسبة، أن آفاق التعاون الفلاحي بين المغرب ومنطقة إيل دو فرانس شكلت محور هذه المباحثات، التي كانت، أيضا، فرصة لمناقشة عدد من المواضيع “التي تهمنا جميعا، من بينها الاحتباس الحراري، والموارد المائية، والاستثمارات، والتكنولوجيا التي يتعين أن نضعها في خدمة فلاحتنا لضمان استمرار الإنتاج، سواء في المغرب أو في فرنسا”.

وبعدما عبرت عن سعادتها بالترحيب الذي حظيت به في الجناح المغربي، أشادت بيكريس بـ”تاريخ حب عريق” بين المغرب ومنطقة إيل دو فرانس، التي تضم مئات الآلاف من المواطنين الفرنسيين ذوي الأصول المغربية، مضيفة “لذلك فإن المنتجات المغربية، من قبيل حلوى +كعب الغزال+، تصنع أحيانا في إيل دو فرانس تحت علامة +منتج المنطقة+”.

وبخصوص سبل التعاون المستقبلية، أشارت رئيسة منطقة إيل دو فرانس إلى مجالات الابتكار في التكنولوجيا الفلاحية، وتدبير المياه، وإنتاج الطاقة الشمسية، والإنتاج الفلاحي المشترك.

وجرى تصميم الجناح الوطني ليكون واجهة تبرز ثراء وتنوع الفلاحة المغربية، وقد تم تدشينه أمس السبت من قبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمناسبة حضوره حفل التدشين الرسمي للمعرض الدولي للفلاحة بباريس (22 فبراير-2 مارس)، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويحضر المغرب في هذا الحدث بجناح كبير يقع في قلب المعرض، ويمتد على مساحة 476 مترا مربعا، حيث يتم عرض المنتجات المجالية المغربية، وهي ثمرة عمل التعاونيات التي تمتلك خبرة متوارثة عبر الأجيال، إضافة إلى منتجات فلاحية تعكس غنى وتنوع هذا القطاع. كما يستعرض الجناح الوطني جوانب أخرى من الأصالة والتفرد المغربيين، من خلال فعاليات ثقافية وفنية وتذوق المنتجات والأطباق المغربية.

رئيس الحكومة يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، السبت بقصر ماتينيون، مباحثات مع الوزير الأول الفرنسي، فرانسوا بايرو.

وكان أخنوش قد حضر قبل ذلك الى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الافتتاح الرسمي للمعرض الدولي للفلاحة، الذي يعد المغرب أول بلد أجنبي يحل ضيف شرف عليه.

وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء، أعرب بايرو عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين، التي سجلت “قفزة استثنائية” عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمملكة، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ونوه بايرو، بهذه المناسبة، بالمكاسب التي تحققت خلال هذه الزيارة، خصوصا على صعيد الشراكة الاقتصادية، مبرزا البعد الانساني أيضا لهذه العلاقات الثنائية.

وقال إن “البعد الانساني لهذه العلاقات هو الأكثر أهمية بالطبع وهو ضمانة بأن هذه العلاقات الأخوية ستمتد في الزمن”، مشيدا بحيوية الجالية المغربية خصوصا في مدينة بو، التي يشغل بها منصب العمدة.

وسجل أنه “في المدينة التي أحظى بتولي عمديتها، تعد الجالية المغربية، بدون منازع، الجالية الأجنبية الأصل الأكثر أهمية ثقافيا وجمعويا”.

من جهته، وبعد أن شكر الوزير الأول الفرنسي على الاستقبال الحار الذي خصص له وللوفد المغربي، نوه أخنوش بمستوى المباحثات التي أجراها مع نظيره الفرنسي، مذكرا بأن الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية للمملكة، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دشنت “محطة هامة” في تاريخ العلاقات الثنائية.

وأكد أخنوش بهذه المناسبة على أهمية الاتفاقيات الموقعة خلال هذه الزيارة “التي نشتغل عليها اليوم من أجل تفعيلها وتتبعها بشكل خاص، بهدف تحقيق الالتزامات الواردة فيها”.

ووجه أخنوش الشكر لفرنسا على توجيه الدعوة للمغرب ليكون ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة.

إنه، يقول أخنوش، “اعتراف بمستوى علاقاتنا الهامة، لكن المسار يتواصل أيضا، ذلك أن المغرب دعا فرنسا لتكون ضيفنا الشرفي في معرض مكناس”.

وأضاف رئيس الحكومة أنه من خلال الرواق المغربي “أردنا إظهار مختلف أوجه الفلاحة المغربية، وخصوصا دور المرأة، والتعاونيات وأهمية المنتجات المحلية”.

وأوضح أن “هذه الفلاحة الصغيرة التضامنية ذات أهمية بالغة من حيث التشغيل وتنمية بلادنا”، داعيا الوزير الأول الفرنسي إلى زيارة الرواق المغربي.

وأشار الى أن أنشطة أخرى ستؤثت مستقبل علاقات الشراكة الاستثنائية بين البلدين، بما فيها زيارات متبادلة وتنظيم تظاهرات كبرى.

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot