الكاتب: Afrae

نظم المكتب الجهوي لمنظمة التجار الأحرار بجهة سوس ماسة، السبت بأكادير، المنتدى الجهوي للتاجر في نسخته الثانية، تحت عنوان: “قانون مالية 2015 وتكريس الدولة الاجتماعية”، بحضور جمع غفير من التجار والخدماتيين المنتمين لقطاعات مهنية متعددة.

وسير اللقاء يحيا زكرياء، رئيس المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة سوس ماسة، وأطره كل من إسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني، وأحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، إلى جانب نخبة من مختصي الشأن الضريبي والجبائي والاجتماعي.

وعرف اللقاء كذلك حضور قيادات حزبية، على رأسهم كريم أشنكلي، رئيس مجلس سوس ماسة، والمنسق الجهوي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأحمد الطايع، النائب برلماني عن إقليم أكادير، وعزيز حميدو النائب البرلماني عن إقليم تارودانت، وعبدالله بولغماير، نائب رئيس مجلس جماعة أكادير والمنسق الإقليمي للحزب بأكادير.

كما حضر اللقاء أيضا عبد الله مسعودي، رئيس المجلس الإقليمي لأكادير والمنسق الإقليمي للحزب بإداوتنان، ثم منال بنصالح، نائبة رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت ، ومحمد بودنيت نائب رئيس الجماعة الترابية تغازوت، بالإضافة إلى أعضاء غرفة التجارة بأكادير ومنتخبون جماعيون.

وبعد إكمال مداخلات المؤطرين، تم التفاعل مع تساؤلات الحضور والإشكالات المطروحة للنقاش ذات الارتباط بالموضوع المحوري للمنتدى، وتمت صياغة توصيات المنتدى ومخرجات اللقاء وتجميعها في ملف ترافعي من أجل مواكبته في القادم القريب.

وقبل ختام أشغال المنتدى، تم تكريم أحد رموز المنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة سوس، المرحوم إدريس أبو علي، بتقديم درع تذكاري لأسرته الصغيرة الحاضرة ، في شخص ابنه المهدي أبو علي وهدية رمزية بالمناسبة.

ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، الجمعة، أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت، حيث تمت المصادقة بالإجماع على برنامج عمل الأكاديمية وميزانيتها ومخططها للتكوين المستمر برسم سنة 2025.

كما تميزت أشغال المجلس الإداري بالتوقيع على ملاحق عقود نجاعة الأداء لسنة 2025 بين الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وبين الأكاديمية والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والمديريات الاقليمية، وفق ما أفاد به بلاغ للأكاديمية.

كما تم بهذه المناسبة التوقيع على خمس اتفاقيات للشراكة بين الأكاديمية الجهوية ومختلف شركائها، تروم الأولى المبرمة مع مجلس جهة درعة تافيلالت الارتقاء بمنظومة التعليم والتكوين بالجهة من خلال مشاريع تأهيل وبناء المؤسسات التعليمية، فيما تهدف الاتفاقية الثانية الموقعة مع المركز الجهوي للاستثمار إلى تنمية الروح المقاولاتية لدى المتعلمين والمتعلمات ومواكبتهم لتصميم وتوطيد المشاريع الشخصية ، أما الاتفاقية الثالثة الموقعة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان فتهم تحسين ظروف التمدرس خاصة في مجال التعليم الأولي والنقل المدرسي وتأهيل المؤسسات التعليمية.

وتهدف الاتفاقية الرابعة الموقعة مع كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية إلى تمكين طلبة الكلية وتلميذات وتلاميذ شهادة التقني والأقسام التحضيرية من الاستفادة من المختبرات العلمية بالكلية والمؤسسات التعليمية، بينما تروم الاتفاقية الخامسة توفير الدعم التربوي وتعزيز التميز لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية في الجهة.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز برادة أن انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية يكتسي أهمية خاصة كونه يشكل محطة أساسية لتعزيز الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة الإصلاح التربوي، من خلال تنفيذ مشاريع خارطة الطريق 2022 -2026 بشكل فعال ومنسجم مع التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى إحداث التحول المنشود داخل الفصول الدراسية.

وأشاد الوزير بالدور المحوري لنساء ورجال التربية والتكوين، و جهودهم المتواصلة لإنجاح مشاريع إصلاح قطاع التعليم، مؤكدا على أهمية العمل المشترك والانخراط الفعال في الارتقاء بالمنظومة التربوية من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.من جانبهم، رحب أعضاء المجلس الإداري بالجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة التربية بالجهة، مؤكدين انخراطهم من أجل الرفع من جودة التعليم والتكوين بالجهة.

وخلال هذه الدورة التي تميزت بعرض تقارير اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري، قدم مدير الأكاديمية الجهوية مولاي العاطي الأصفر عرضا أبرز فيه الحصيلة المرحلية لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026، ومشروع برنامج العمل الجهوي ومشروع ميزانية ومشروع المخطط الجهوي للتكوين المستمر لسنة 2025.وعلى هامش أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية، قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رفقة والي الجهة، بزيارات تفقدية لعدد من المؤسسات التربوية التابعة لإقليم الرشيدية.

ترأس محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الخميس 26 دجنبر 2024 بمدينة الدار البيضاء، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير على أهمية انعقاد هذه المجالس الإدارية باعتبارها محطة هامة لتسريع وتيرة تنزيل الأوراش الإصلاحية لخارطة الطريق 2022-2026، التي تروم تحقيق تحول فعلي داخل الفصول الدراسية، كما ذكر الوزير بأن هذه المجالس ذات أهمية بالغة باعتبارها فرصة للتواصل المباشر مع مختلف الفاعلين وأعضاء المجلس الإداري.

من جهته، قدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات عرضا مفصلا حول حصيلة تنزيل خارطة الإصلاح التربوي 2022-2026، وبرامج الإطار الإجرائي 2024/2023، إلى جانب مشروع برنامج العمل الجهوي، ومشروع ميزانية 2025.

واختتمت أشغال الدورة بالمصادقة على كل من مشروع برنامج العمل الجهوي ومشروع ميزانية 2025 وتوقيع ملاحق عقود نجاعة الأداء بين الوزارة والأكاديمية لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الحكامة الجيدة وتحديد الالتزامات لتحقيق الأهداف المنشودة في المنظومة التربوية، كما تم بالمناسبة توقيع ملاحق عقود نجاعة الأداء بين الوزارة والأكاديمية، وكذا بين الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها، إضافة لتوقيع اتفاقيات شراكة بين الأكاديمية وعدد من الفاعلين والشركاء لدعم تنزيل الأوراش الإصلاحية بالجهة.

أبرز مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة التزمت بمخرجات الحوار الاجتماعي، من خلال الزيادة مجددا في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية (SMAG وSMIG) بنسبة 5 في المائة، بالإضافة للزيادات التي تم إقرارها في السنوات الماضية، ما يبرز أنها تطبق جميع التزاماتها الواردة بمخرجات الحوار الاجتماعي.

وفصل بايتاس في هذه الزيادات، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أمس الخميس، مبرزا أن الحد الأدنى للأجر في المجالات الصناعية والخدماتية SMIG سيرتفع إلى 17.10 درهم في الساعة، لتنتقل الأجرة الصافية الشهرية بذلك من 2638 درهم قبل مجيء هذه الحكومة إلى 3045.96 درهم، وذلك ابتداء من فاتح يناير المقبل.

وبالنسبة للحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي SMAG، سيرتفع حسب بايتاس إلى 93 درهم، أي ستبلغ الأجرة الشهرية الصافية 2255 درهم ابتداء من فاتح أبريل من السنة المقبلة.من جهة أخرى، ذكّر بايتاس بالزيادات التي أقرتها الحكومة للموظفين بالقطاع العام، مشيرا إلى أن نفقات الموظفين انتقلت من 140 مليار درهم في عهد الحكومة السابقة إلى 192.8 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تبلغ حوالي 37.3 في المائة، وبمعدل زيادة سنوية تقدر ب6.5 في المائة.

وأشار بايتاس إلى أن الحد الأدنى الصافي للموظفين بالقطاع العام قبل 5 سنوات حدّد في 3000 درهم، بينما بلغ الآن 4500، بزيادة 50 في المائة.

وأكد أن الحكومة الحالية حين تلتزم في حواراتها الاجتماعية مع الفرقاء تطبق كل التزاماتها، موضحا أن ورش الدولة الاجتماعية ليس شعارا، “بل هو حقيقة تظهر من خلال مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، في إصلاح القطاعات الاجتماعية، وفي إقرار الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية في الشق المتعلق بالدعم الاجتماعي، والشق المتعلق بالتغطية الصحية، ثم في تحسين الدخل الفردي”، حسب تعبيره.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويسعى هذا المشروع، كما أورد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى “تغيير وتميم المرسوم رقم 2.06.574 السالف الذكر، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أعقب اجتماع المجلس، يأتي هذا المشروع، “تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية. كما يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل”.

ويتضمن مشروع “هذا المرسوم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر ب5% في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025؛ وابتداء من فاتح أبريل 2025، يحدد في ثلاثة وتسعون درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية”، حسب البلاغ المذكور.

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.143 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أعقب المجلس، يندرج هذا المشروع في إطار الإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وكذا في سياق تنفيذ البرامج الرامية إلى تنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ برامج التكوين المستمر الإشهادي المرتكز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع إلى “تغيير بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، من خلال التنصيص على: الرفع من مقدار التعويض المحدد لبعض الموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية”، يضيف البلاغ ذاته.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.865 بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 والفقرة الثالثة من المادة 67 والفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41، كما تم تغييره وتتميمه.

ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى “تحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، مع الإحالة على قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفيات الاستفادة من الرخص سالفة الذكر”، سب البلاغ ذاته.

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، أن مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتجاوز الدور الاقتصادي إلى أهميته في الحفاظ على تراثنا وهويتنا بمختلف تلويناتها وأشكالها “لاسيما وأننا نواجه حربا شرسة على تراثنا ومسؤوليتنا الجماعية هي الحفاظ عليه”.

أما بخصوص الإشكاليات التي يعرفها القطاع، أوضح السعدي، ضمن لقاء تواصلي نظمته المنسقية الجهوية ببني ملال خنيفرة، أن كتابة الدولة لها استراتيجية عمل واضحة ستغطي جميع الجوانب عبر توظيف الإمكانيات بالشكل المناسب.

وأكد من خلال مداخلته أن كتابة الدولة تعمل على ايجاد حلول للمادة الأولية عبر تهيئة مراكز التجميع لتوفير الإنتاج بالجودة اللازمة.

أما فيما يتعلق بالبنيات التحتية فمقاربة كتابة الدولة ستعمل على مستويين من خلال استكمال تأهيل المنشآت التي توجد في طور الإنجاز وافتتاحها لصالح التعاونيات سواء المتعلقة بالصناعة التقليدية أو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أو من خلال إحداث مقرات أخرى عبر شراكات مع مؤسسات مانحة.

وفي معرض حديثه عن إشكاليات التسويق قال السعدي “سنعمل على تكثيف المعارض وتغيير توقيتها لتنظم بين شهري يونيو وأكتوبر، وسنعمل على توسيع الاتفاقيات مع الأسواق الكبرى حتى لا تبقى محدودة”.

وشدد السعدي على أهمية التسويق الإلكتروني داعيا الشباب إلى إنشاء تعاونيات خدماتيه لتحسين سبل التسويق وكشف كذلك أن مكتب تنمية التعاون يشتغل على بوابة إلكترونية ستساهم بشكل كبير في توسيع مجال البيع عبر الانترنيت.

وختم السعدي حديثه بالقول إن الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، لها من العزيمة والإرادة الكافية لإعطاء دفعة قوية ودينامية جديدة لهذا القطاع، وأن كتابة الدولة لن تدخر أي جهد للاشتغال بالدينامية اللازمة لحل جميع الإشكاليات المحيطة بهذا القطاع.

ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أمس الأربعاء بالداخلة، المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، حيث تمت المصادقة برنامج العمل الجهوي ومشروع الميزانية، وكذا مشروع مخطط التكوين المستمر لسنة 2025.

كما تم خلال المجلس الإداري، الذي حضره كل من والي جهة الداخلة وادي الذهب، علي خليل، وعامل إقليم أوسرد، محمد رشدي، ورئيس مجلس الجهة، الخطاط ينجا، وعدد من المنتخبين، التوقيع على ملاحق عقود نجاعة الأداء بين الوزارة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب.

وبالمناسبة ذاتها، تم أيضا التوقيع على اتفاقيات شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب ومختلف شركائها، وذلك بهدف النهوض بالتمدرس وتحسين جودة المدارس العمومية. في كلمة بالمناسبة، أكد برادة أن انعقاد اجتماعات المجالس الادارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة من شأنه أن يشكل فرصة للتواصل المباشر مع مختلف الفاعلين وأعضاء المجلس الإداري بهدف مواكبة تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية للمنظومة التربوية الوطنية.

وأضاف أن الدورة الحالية للمجلس الإداري تنعقد في سياق تسريع عملية تنزيل الإصلاح التربوي من أجل بناء النموذج الجديد للمدرسة العمومية والمتمثل في نموذج مؤسسات الريادة التي كشفت التقييمات المنجزة عن نجاحها.

وخلال هذه الدورة قدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة-وادي الذهب، محمد فوزي، عرضا مفصلا استعرض فيه التقرير المرحلي حول تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح النظام التربوي الوطني 2022-2026، وبرامج الإطار الإجرائي 2023-2024 بالإضافة إلى مخطط عمل الأكاديمية وميزانيتها للعام 2025، وبرنامج التكوين المستمر لنفس العام.

وكان برادة والوفد المرافق له قد قام بزيارة لمدرسة “ابن زهر” الابتدائية و ثانوية “النصر” الإعدادية المنخرطتين ضمن برنامج “المدارس الرائدة” للعام الدراسي 2024-2025، حيث تابع شروحات حول الوسائل المادية والبيداغوجية المعتمدة من أجل إنجاح هذه التجربة. كما قام السيد برادة والوفد المرافق له بتدشين ملعب القرب بحي “النهضة” بهدف تشجيع ممارسة الرياضة.

شارك اهرو أبرو رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الثلاثاء، في أشغال اللقاء الجهوي التشاوري حول خارطة الطريق للتجارة الخارجية 2025 – 2026، بحضور والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية وعمال أقاليم الجهة ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة درعة تافيلالت، وآخرون.

وفي كلمته، أكد أبرو أن جهة درعة-تافيلالت تزخر بعدة إمكانيات بشرية وطبيعية يمكن استثمارها للرفع من صادرات الجهة وتموقعها على مستوى الأسواق الدولية، كالتمور التي تمثل حوالي 90% من الإنتاج الوطني، والتفاح الذي يمثل حوالي 60% من الإنتاج الوطني، ومنتجات الورد العطري التي تمثل 100% من الإنتاج الوطني، إضافة إلى الزعفران والحناء وما إلى ذلك من المنتوجات المجالية الأخرى، إضافة إلى المعادن، والصناعة التقليدية والطاقات المتجددة.

وأضاف الرئيس أن غنى الرأسمال المادي واللامادي بجهة درعة-تافيلالت يشكل حافزا لكل الفاعلين للانخراط في جميع المبادرات التي من شأنها الرفع من صادرات الجهة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، خاصة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار المنتج والرقمنة، وهو ما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي انعقدت مؤخرا بطنجة، وكذا في التوصيات المنبثقة عن هذه المناظرة.

وأكد أن مجلس الجهة لن يدخر أي جهد بتعاون مع كافة الشركاء من أجل دعم الاستثمار بالجهة وخلق فرص الشغل.

وأشار إلى أن مجلس جهة درعة- تافيلالت قد اتخذ عدة مبادرات في هذا الشأن، حيث خصص في برنامجه التنموي 2022-2027 ركيزة أساسية من بين ركائزه الأربعة للتنمية الاقتصادية، والتي تهم إنشاء مناطق للأنشطة الاقتصادية والحرفية، وإحداث محطات لوجستيكية، ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل ودعم الغرف الجهوية المهنية، كما قدم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار بالجهة، وتتعلق بتسوية مشكل العقار ووضعه رهن إشارة المستثمرين بأثمنة تفضيلية وفك العزلة الجوية والبرية عن الجهة وإنشاء خطوط للسكك الحديدية والمساعدة على انجاز مناطق للأنشطة الصناعية ومواكبة وتشجيع المقاولات بواسطة تحفيزات ضريبية .

عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أول أمس الثلاثاء 24 دجنبر 2024، بمقر المعهد العالي للصيد البحري, اجتماعاً تواصلياً مع مدراء مؤسسات التكوين المهني البحري.

خلال هذا اللقاء التواصلي، أكدت الدريوش على الدور المحوري الذي يلعبه التكوين المهني البحري في مواكبة قطاع الصيد البحري وامداده باليد العاملة المؤهلة.

وأكدت في معرض كلمتها على ضرورة تكييف عرض التكوين البحري مع التوجهات الإستراتيجية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ومع متطلبات مهن الصيد البحري وصناعات الصيد ، وتربية الأحياء المائية البحرية وكافة الأنشطة الموازية للصيد البحري.

وأعطت كاتبة الدولة تعليماتها للأخذ بالاعتبار متطلبات سوق الشغل وكذا التطور التكنولوجي والرقمي خلال إعداد وبلورة البرامج التكوينية بالقطاع.

ولتحسين جودة التكوين أكدت كاتبة الدولة عن عمل كتابة الدولة على توفير التجهيزات الضرورية لمؤسسات التكوين المهني البحري وكذا وضع برامج للتكوين المستمر لفائدة المكونين وكافة أطر هذه المؤسسات.

يذكر أن اجتماعا أخر قد جمع السيدة كاتبة الدولة بأطر وأساتذة وموظفي المعهد العالي للصيد البحري بأكادير عبرت من خلاله السيدة كاتبة الدولة عن ارتياحها لما وصل إليه المعهد من تطور وإنجازات، كما أبرزت استعداد الوزارة لمرافقة المعهد ودعمه في جميع خطواته المستقبلية، مشددة على دور المعهد في تحقيق الأهداف الكبرى للقطاع على المستوى الوطني في ظل التحديات المطروحة.