الكاتب: Afrae

أكد عبد الكريم الزمزامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن ما حققته الحكومة من إنجازات في القطاع الصحي بعد علامة فارقة في مسار الإصلاحات الاجتماعية، ويجسد استجابة فعلية للتوجيهات الملكية المتعلقة بتمكين المواطنين من حقهم في الرعاية الصحية المتكافئة والعادلة.

وأوضح الزمزامي أن الملف الدوائي، بمختلف جوانبه، حظي بأولوية وطنية خلال الولاية الحكومية الحالية، خاصة في ما يتعلق بإنتاج الأدوية وتحديد أسعارها، وهو ما شدد عليه جلالة الملك محمد السادس منذ سنوات، مؤكدا أن هذه التوجيهات ترجمت إلى تدابير تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية هامة، أبرزها إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية.

وأشار إلى أن أحد أبرز المشاريع التي تعزز مكانة المغرب في هذا المجال هو مصنع إنتاج اللقاحات بمدينة بن سليمان، الذي لا يقتصر دوره على الاستجابة للاحتياجات الوطنية، بل يشكل ركيزة استراتيجية لدعم ترشيح المغرب لاحتضان الوكالة الإفريقية للأدوية، في سياق تنافس إقليمي قوي، خاصة من دول شمال إفريقيا.

واعتبر أن هذا المشروع يؤهل المغرب ليصبح أول منصة قارية لإنتاج اللقاحات، بما يعزز السيادة الصحية للقارة الإفريقية.

وفي ما يخص أسعار الأدوية، أبرز الزمزامي أن الحكومة قامت بمراجعة كبيرة همت أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق العدالة الصحية، وذلك بفضل حزمة من الإجراءات، من بينها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.

ومع ذلك، أشار إلى أن هناك قائمة من الأدوية ما زالت تحتاج إلى تدخلات إضافية لتخفيض أسعارها.

وفي ختام مداخلته، عبر الزمزامي عن إيمانه بقدرة الحكومة على مواصلة إصلاح منظومة تسعير الأدوية، وتوسيع الاستثمارات في الصناعات الدوائية، حتى لا يشكل الدواء عبئا ماديا على المواطنين، بل يكون وسيلة للشفاء وأملا في الحياة.

قال يونس بن سليمان، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن واقع المنظومة الصحية بالمغرب معروف لدى الجميع، لكنه شدد في المقابل على أهمية الاعتراف بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة، وخاصة وزارة الصحة ووزارة المالية، للخروج من هذا الوضع وتحقيق التحول المنشود.

وأشاد بن سليمان بالدعم المالي واللوجستيكي الذي وفّرته الحكومة لتنزيل مختلف البرامج الصحية، منوها في الوقت ذاته بالجهود التي يبذلها وزير الصحة وفريقه من أجل تحسين الخدمات الصحية وتوسيع التغطية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية التي تضع “الصحة للجميع” كأولوية استراتيجية.

وأوضح النائب البرلماني أن القطاع الصحي لا يمكن إصلاحه دون انخراط جماعي، مشددا على أن “المرض يمكن أن يصيب أي مواطن، وبالتالي فإن قضية الصحة تهم الجميع، وتتطلب نفسا إيجابيا وتضامنا وطنيا لدعم مسار الإصلاح”.

وأضاف أن الانتقاد البناء يبقى ضروريا من أجل تجويد الأداء، لكنه يجب أن يبنى على معطيات واقعية، مع ترك المجال للبرامج أن تنفذ وتظهر نتائجها تدريجيا، خاصة وأن مؤشرات الثقة بدأت تظهر لدى المواطنين.

وفي ختام مداخلته، دعا بن سليمان إلى مزيد من الإصرار والتسريع في تنزيل البرامج الصحية، مع ضرورة الحفاظ على روح التعبئة الجماعية والتقدير للمجهودات المبذولة، لأن نجاح إصلاح قطاع الصحة يتطلب التشارك والدعم السياسي والمؤسساتي الكامل.

أكد إسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن صناعة الألعاب الإلكترونية لم تعد مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبحت اليوم أحد أقوى القطاعات الثقافية والإبداعية عالميًا، باحتلالها المرتبة الأولى في الصناعة الثقافية بقيمة بلغت 295 مليار دولار سنة 2022، وسط توقعات بارتفاعها إلى 321 مليار دولار بحلول 2026، في ظل هيمنة واضحة للاقتصادات الكبرى، خاصة الأمريكية والآسيوية.

وفي هذا السياق، أشار البرهومي إلى أن المغرب يملك مؤهلات مهمة لتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية، الذي يعد قطاعا ناشئا يوفر إمكانيات هائلة للعمل والاستثمار، خصوصا مع تزايد الاهتمام به من طرف الشباب والمقاولات الناشئة ورواد الأعمال الرقميين.

وأعرب البرهومي عن اعتزازه بنجاح فعاليات النسخة الثانية من “موروكو غيمينغ إكسبو”، المنظم خلال شهر يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى أن التظاهرة شكلت منصة متميزة لتبادل الخبرات والتجارب بين المهنيين والمبدعين، ومكنت من إبراز قدرات الشباب المغربي في هذا المجال الرقمي الواعد.

كما نوه البرهومي بالمبادرات الحكومية التي تستهدف تعزيز التكوين في مجال تصميم الألعاب والذكاء الاصطناعي، سواء داخل مؤسسات التعليم العالي أو عبر شراكات مع القطاع الخاص، معتبرا أن هذا التوجه سيساهم في تأهيل جيل جديد من المبرمجين والمبدعين المغاربة.

وثمن النائب البرلماني إطلاق مسارات دراسية جديدة ببعض مؤسسات التكوين المهني والجامعات، من قبيل تخصص “تطوير الألعاب”، داعيا إلى مواصلة دعم هذا التوجه باعتباره رافعة استراتيجية لإدماج الشباب في سوق الشغل، ومحركا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والإبداعية في المغرب.

وأكد في ختام مداخلته على ضرورة تثمين المواهب المغربية الرقمية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في هذا القطاع، من خلال تحفيز المبادرة المقاولاتية، وربط التكوين بسوق العمل، وضمان مواكبة مؤسساتية تشجع الابتكار وترسخ مكانة المغرب في الصناعة الرقمية العالمية.

أكد يونس بن سليمان، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الثقافة لم تعد ترفًا أو عنصرا هامشيا، بل أصبحت اليوم ضرورة استراتيجية وركيزة من ركائز التنمية المستدامة، كما تحولت إلى قطاع اقتصادي حيوي يُنتج القيمة ويوفر فرص الشغل.

وشدد بن سليمان على أن المغرب مطالب بإرساء صناعة ثقافية حقيقية تساهم في الناتج الداخلي الخام، على غرار باقي القطاعات الإنتاجية، مع ضمان احترام تام لخصوصية الثقافة المغربية، التي تتسم بالتنوع والتعدد، سواء من حيث الروافد الصحراوية، أو الأمازيغية، أو العربية.

وقال إن مفهوم الثقافة في المغرب يجب أن يُفهم باعتباره مفهومًا شاملاً ومفتوحًا على كل أشكال التعبير، مع الحفاظ على التقاليد والأعراف المحلية.

وأشار النائب البرلماني إلى أن تطوير هذه الصناعة لا يمكن أن يتحقق بدون إمكانيات مادية حقيقية، داعيا إلى ضرورة خلق سوق ثقافي متكامل يمكن من الترويج والإنتاج والتوزيع، في احترام تام للهوية الوطنية، ومن خلال انفتاح مدروس على الحضارات العالمية.

كما دعا إلى تمكين المقاولات الثقافية من الولوج إلى التمويل، سواء من خلال الأبناك أو عبر دعم عمومي مؤطر بمعايير واضحة وموضوعية، تراعي الخصوصية المغربية وتضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين في الحقل الثقافي.

واعتبر بن سليمان أن الرهان اليوم هو بناء صناعة ثقافية مغربية متوازنة، تساهم في خلق الثروة، وتعزز الانتماء، وتحافظ في الآن ذاته على الموروث الثقافي الغني والمتعدد للمملكة، بما يجعل من الثقافة فاعلا حقيقيا في التنمية ومجالا واعدا للاستثمار والإبداع.

قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الوزارة باشرت، انسجاما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22، إصلاحا جذريا للمنظومة الصحية الوطنية، يستند إلى أربعة محاور رئيسية تروم تعزيز العرض الصحي، وتأهيل الموارد البشرية، وتحسين الحكامة، وتوسيع التغطية الصحية.

وأكد التهراوي أن الوزارة رصدت استثمارات غير مسبوقة خلال الفترة 2025-2029 لتعزيز البنية التحتية الصحية، من خلال بناء ستة مستشفيات جامعية جديدة بطاقة إجمالية تبلغ 3800 سرير، بكلفة تناهز 20.6 مليار درهم، وتأهيل وتجهيز المستشفيات الجامعية الحالية بكلفة إضافية تبلغ 1.7 مليار درهم.

كما يتم، وفق الوزير، تنفيذ برنامج وطني لتأهيل 83 مؤسسة استشفائية بطاقة استيعابية تصل إلى 8700 سرير في أفق 2030، إلى جانب إحداث 40 مستشفى للقرب من أجل تحسين التكفل العلاجي على المستوى المحلي، وتقريب الخدمات من المواطن.

وأشار التهراوي إلى أن مجال الرعاية الصحية الأولية شهد دينامية نوعية عبر تأهيل 1400 مركز صحي، تمثل 46 في المائة من الشبكة الوطنية، بميزانية تصل إلى 6 ملايير درهم، وتشمل 94 في المائة من أقاليم المملكة، على أن تُستكمل الأشغال في أفق نهاية 2025. وتشمل هذه المراكز خدمات بيوطبية متقدمة، إلى جانب توسيع العرض العلاجي ليشمل الصحة الإنجابية، وتلقيح الأمراض المزمنة، ورعاية الفئات الهشة.

وفي محور تأهيل الموارد البشرية، أبرز الوزير توقيع اتفاقية ثلاثية لرفع الطاقة التكوينية ومضاعفة عدد الخريجين في أفق 2030، مع تعزيز العرض الجامعي وتنويعه ليشمل الجهات التي لم تكن تستفيد سابقًا من هذا التكوين. كما أشار إلى توظيف أكثر من 15 ألف إطار صحي خلال الفترة 2020-2024، مع تخصيص 6600 منصب مالي إضافي برسم سنة 2025، واعتماد التوظيف الجهوي المرتبط بالتكوين المحلي لضمان الاستقرار الوظيفي.

وفي الإطار نفسه، يجري تهييء أزيد من 1000 طبيب أخصائي لسد الخصاص المسجل في عدد من الأقاليم، وتفعيل مشروع الوظيفة الصحية الجهوية، إلى جانب إدراج نظام الأجر المتغير، ومراجعة التعويضات، لا سيما في المناطق النائية.

وعلى مستوى الحكامة، أشار التهراوي إلى أن الوزارة شرعت في إرساء منظومة جديدة متعددة المستويات تروم تحقيق التقائية البرامج الصحية وتعزيز العدالة المجالية. وفي هذا السياق، تم إحداث المجموعات الصحية الترابية كمؤسسات عمومية استراتيجية، وقد جرى إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بها، على أن تنطلق أول مجموعة صحية ترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث سيتم عقد أول اجتماع لمجلس إدارتها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد الوزير في ختام مداخلته على أن هذه الإصلاحات تندرج في إطار تفعيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتستهدف إرساء منظومة صحية متكاملة، منصفة وفعالة، قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطن وضامنة لحقه في الولوج إلى خدمات صحية بجودة عالية.

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسة استثمارية طموحة تهدف إلى تعزيز العرض الاستشفائي وتوسيع التغطية المجالية الصحية، مع تحسين جودة الرعاية الصحية لفائدة المواطنين.

وأوضح الوزير أن هذه الدينامية الجديدة تندرج ضمن رؤية وطنية متكاملة لعرض استشفائي منصف في أفق 2030، من خلال بناء خمسة مراكز استشفائية جامعية جديدة في كل من أكادير، العيون، الرشيدية، كلميم وبني ملال، وإعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تبلغ 3807 أسرة.

كما يجري تأهيل وتجهيز المراكز الجامعية الحالية بفاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش ووجدة، ضمن برنامج هيكلي لتحديث البنيات وتجديد التجهيزات الطبية.

وأبرز التهراوي أنه يجري أيضا إطلاق برنامج شامل لإعادة تأهيل 83 مستشفى بسعة إجمالية تناهز 8700 سرير، منها 1729 سريرا مبرمجة للتشغيل سنة 2025، على أن تتم إضافة 2056 سريرا آخر في أفق 2028.

وفي ما يتعلق بتأهيل المراكز الصحية وتعزيز الرعاية بالعالم القروي، أكد الوزير أن الوزارة تواصل تنزيل البرنامج الوطني لتأهيل 1400 مركز صحي على الصعيد الوطني، من بينها 160 مركزا بجهة الشرق و120 بجهة بني ملال خنيفرة. ويشمل هذا الورش بناء وتوسيع وتأهيل وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية، إضافة إلى بناء مساكن وظيفية لفائدة الأطر الصحية. وقد تم إلى حدود اليوم الانتهاء من تأهيل قرابة 950 مركزا صحيا، فيما يجري استكمال باقي المشاريع في أفق نهاية سنة 2025.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوسط القروي يحتضن حاليًا 2186 مؤسسة للرعاية الصحية، ما يعادل 71 في المائة من البنية الصحية الوطنية، وتضم 433 مركزًا صحيًا من المستوى الثاني مجهزة بوحدات توليد أو مستعجلات القرب، و892 مركزا صحيا من المستوى الأول، و861 مستوصفًا قرويًا.

وفي محور تحسين جودة الخدمات الاستشفائية، شدد التهراوي على أن تدخلات الوزارة لا تقتصر فقط على تأهيل البنيات التحتية، بل تشمل أيضا تحسين ظروف الاستقبال داخل المستشفيات وتجويد الخدمات المقدمة لفائدة المرضى. وأوضح أن الرهان اليوم هو تقديم خدمات صحية تحترم كرامة المواطن وتضمن سهولة الولوج إلى العلاج والمعلومة الطبية.

وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة عملية وطنية لتحسين النظافة داخل المؤسسات الصحية والرفع من معايير السلامة، إلى جانب إعادة النظر في دفاتر التحملات المتعلقة بخدمات الحراسة والنظافة والاستقبال، وذلك بهدف تحسين جودتها وتعزيز آليات تتبعها وتقييمها ميدانيا.

كما شرعت الوزارة في تجهيز المستشفيات بمحطات استقبال رقمية تُسهّل توجيه المرضى ومواكبتهم داخل فضاءات الاستشفاء، إضافة إلى وضع نظام موحد لتدبير الموارد الطبية، وتطوير الخدمات الإدارية المرتبطة بمسارات العلاج، بما يضمن سلاسة أكبر في تدبير الحالات المرضية وتحسين تجربة المريض داخل المؤسسات الصحية.

وأكد التهراوي أن تحسين جودة الخدمات يشمل كذلك تعزيز كفاءة الموارد البشرية عبر برامج لتقوية القدرات وتوفير التكوين المستمر لمهنيي الصحة، بالإضافة إلى تسريع إدماج الرقمنة في تدبير المسارات العلاجية، لا سيما على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تحتضن أول مجموعة صحية ترابية، كنموذج يحتذى به في التنسيق والتكامل بين مختلف وحدات العلاج.

كما كشف الوزير عن تقدم تجربة منصة رقمية لحجز المواعيد الطبية، التي توجد حاليا في طور التجربة، على أن يتم تعميمها لاحقا بمختلف جهات المملكة. وتعمل الوزارة أيضا على تطوير منصة مهنية جديدة تهدف إلى تسهيل التنسيق بين الأطباء والممرضين خلال مختلف مراحل التشخيص والعلاج، في أفق بناء منظومة صحية أكثر نجاعة وإنصافا.

 أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الخميس بالرباط، أن جميع الشركاء مقتنعون بضرورة إيجاد حل لملف التقاعد، في أفق زمني يضمن رؤية واضحة ومطمئنة لمستقبل هذا الملف الاجتماعي.

وأوضحت السيدة فتاح، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن ملف التقاعد يشكل ورشا مجتمعيا بالغ الأهمية، يستدعي انخراطا مسؤولا وجماعيا من كافة الفرقاء المعنيين، لما له من تأثير مباشر على وضعية الموظفين والأجراء والمتقاعدين.

وأبرزت الوزيرة أن هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف الاجتماعي، مر في أجواء إيجابية، عبر خلالها جميع الشركاء عن وعيهم بأهمية هذا الورش وبضرورة الاشتغال الجاد والمشترك لمعالجة هذا الملف.

وأشارت السيدة فتاح إلى أن هذا اللقاء، الذي انعقد تبعا لخلاصات اجتماع دورة أبريل 2025 للجنة العليا للحوار الاجتماعي، تمخض عنه “الاتفاق على إطلاق سلسلة من الاجتماعات ابتداء من شهر شتنبر المقبل، لمناقشة مختلف التصورات التي تحملها جميع الأطراف، ولتقاسم المعطيات التقنية التي تتوفر عليها مختلف صناديق التقاعد، بهدف التوصل إلى تشخيص موحد ودقيق لوضعيتها الحالية”.

وخلصت الوزيرة إلى أن الاجتماع، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، يتوخى بالأساس بلورة حلول مشتركة لحماية حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد.

 ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، الذي ينعقد تبعا لخلاصات اجتماع دورة أبريل 2025 للجنة العليا للحوار الاجتماعي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف.

وفي مستهل الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، ثمن السيد أخنوش المكاسب المحققة في إطار دورات الحوار الاجتماعي السابقة، لا سيما على صعيد تحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، مشيرا إلى أن هذه المكاسب تعد دليلا على النجاح في بناء ذكاء جماعي في صناعة الحلول بشكل توافقي، وتقوية دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الحكومة تحدوها إرادة قوية لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة وتشكل اختيارا ‏استراتيجيا للحكومة، إذ تأتي في سيرورة تنزيل إصلاحات جوهرية تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحافظ على تنافسية المقاولات، وتضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها، وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي الذي حرصت الحكومة على تحقيقه.

وخلال هذا الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية، مستعرضة المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل، من أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.

وستسهر اللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، على إعداد مقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وعن الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، شارك في الاجتماع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي موخاريق، ووفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يقوده أمينه العام النعم ميارة، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة، خالد لهوير العلمي، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة رئيسه شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد ‏بنعلي.

وشهد الاجتماع أيضا حضور كل من المدير العام لصندوق الإيداع ‏والتدبير، ‏ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان ‏الاجتماعي، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء، أن توسعة مصنع مجموعة “ستيلانتيس” بالقنيطرة ستمكن من مضاعفة طاقة الإنتاج، مع معدل اندماج مستهدف يبلغ 75 في المائة بحلول سنة 2030.

وأبرز رئيس الحكومة، خلال حفل تدشين توسعة المصنع، أن هذا المشروع يمثل استثمارا هاما بقيمة 1,2 مليار أورو، منها 702 مليون أورو على شكل استثمارات لدى الموردين.

وأضاف أن هذا المشروع يعزز ريادة المغرب قاريا في قطاع السيارات بقدرة إنتاجية إجمالية سنوية قد تصل إلى مليون مركبة بحلول عام 2030، كما يرسخ مكانته كمنصة مستقبلية للاستثمارات المتعلقة بالتنقل المستدام والكهربائي وسلاسل التوريد المبتكرة.

وبالإضافة إلى العوائد الاقتصادية، يتابع السيد أخنوش، ستخلق هذه التوسعة 3100 منصب شغل مباشر، خاصة لفائدة شباب المنطقة، مما سيساهم في تحقيق أهداف خارطة طريق قطاع التشغيل التي توليها الحكومة اهتماما خاصا.

وشدد على أن “هذا المشروع يجسد طموحات ميثاق الاستثمار الجديد والسياسات الصناعية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مبرزا أن هذه التوسعة الجديدة تحفز الارتقاء بالإنتاج الوطني والاندماج المحلي وتطوير نسيج اقتصادي مهيكل وتنافسي.

وسجل أن هذا المشروع يعزز أيضا مكانة المغرب في سلسلة القيمة العالمية للمركبات الكهربائية، بفضل الزيادة في الطاقة الإنتاجية السنوية للمركبات الكهربائية ومحطات الشحن.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن هذا المشروع، الذي يتضمن أيضا مكونا مخصصا للمحركات، يرسخ مكانة القطاع في الفروع الإستراتيجية للمركبات ذات القيمة المضافة العالية، مضيفا أن تجسيد هذا المشروع يعد ثمرة التزام قوي من الجانبين وتعاون نموذجي بين جميع الفاعلين العموميين والخواص، على الصعيدين الوطني والمحلي.

واعتبر أن هذه التوسعة تشكل اليوم تقدما كبيرا في الشراكة النموذجية وطويلة الأمد بين المملكة ومجموعة “ستيلانتيس”.

وذكر السيد أخنوش أن هذه الشراكة، التي انطلقت في يونيو 2015 بالتوقيع، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مذكرة التفاهم المتعلقة بإحداث مجموعة (PSA)، المعروفة اليوم بـ “ستيلانتيس”، بالمغرب، أرست أسس مشروع صناعي مهيكل وواعد، تجسد في يونيو 2019 في تدشين جلالة الملك لمصنع القنيطرة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه منذ ذلك الحين، تطورت منظومة صناعية فعالة ومندمجة وموجهة نحو الابتكار بشكل تدريجي حول هذا المشروع.

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث ثلاث مؤسسات للأعمال الاجتماعية تندرج في إطار مسار شامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفق توجيهات واضحة ومحددة بأجندة زمنية من قبل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأوضح بايتاس أن الحكومة انخرطت منذ بداية ولايتها في هذا الورش المجتمعي بشكل شمولي، مستهلة إصلاحها بورش التغطية الصحية، ثم الدعم الاجتماعي، إلى جانب إطلاق حوار اجتماعي صريح وجاد مع الفرقاء الاجتماعيين، أسفر عن نتائج مهمة، منها تخصيص غلاف مالي يصل إلى 47 مليار درهم السنة المقبلة، إضافة إلى مكتسبات وخدمات جديدة أتاحتها المؤسسات الاجتماعية.

وأشار إلى أن المؤسسات الثلاث المصادق عليها اليوم، تشمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع العدل، والتي سيعاد تسميتها لتصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل”، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، إلى جانب مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأضاف أن هذه القوانين تؤطر عمل المؤسسات الجديدة من حيث آليات الحكامة والتنظيم الإداري والمالي، كما تحدد الخدمات التي سيستفيد منها المنخرطون، من قبيل القروض، والسكن، والتعليم، والترفيه. وأبرز أن تخصيص مؤسسات مستقلة لكل فئة مهنية يراعي طبيعة مهامها وظروف اشتغالها، بما يضمن عدالة في الاستفادة ويعزز البعد الاجتماعي لسياسات الدولة.

وذكر بايتاس أن المصادقة على هذه المشاريع تندرج أيضا في سياق تجاوب الحكومة مع مبادرة برلمانية، تمثلت في مقترح قانون تقدم به عدد من الفرق النقابية بمجلس المستشارين، يروم إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي القطاعات الحكومية غير المنضوية تحت أي مؤسسة مماثلة، مشيرا إلى أن حوالي عشر قطاعات إدارية ستستفيد من هذا الإطار الجديد.