الكاتب: Afrae

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة، عبر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تقوم بمجهودات كبيرة لمواجهة مرض الحصبة (بوحمرون).

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم، في هذا الإطار، إرساء نظام اليقظة والتتبع على مستوى المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة، و12 مركزا إقليميا للطوارئ الصحية.

وأضاف الوزير، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أنه تم أيضا إطلاق حملة وطنية استدراكية عاجلة للتلقيح ضد الحصبة وأمراض أخرى ابتداء من 28 أكتوبر 2024 والتي تقرر تمديدها.

وأشار إلى أنه جرى أيضا إطلاق حملة تواصلية شاملة تستهدف، على الخصوص، الفئات المعنية بالتلقيح وآباء وأولياء التلاميذ ونساء ورجال التعليم ومهنيي الصحة والسلطات العمومية، والتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية للتحقق من حالات التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة، بالإضافة إلى التكفل بالحالات والتلقيح لدى المخالطين.

وأبرز بايتاس أن الحكومة تدعو، في هذا الإطار، جميع المواطنين والمواطنات، خاصة الآباء والأمهات وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الشركات والفاعلين في هذا المجهود الوطني، إلى تكثيف الجهود والمشاركة الفعالة في حملة التطعيم ضد الحصبة التي لا مازالت جارية لحد الآن في المغرب.

كما دعا جميع القوى والفعاليات ورجال الإعلام والصحافة إلى التصدي للمعلومات المضللة والإشاعات التي تشكك في أهمية اللقاحات.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يعتبر هذا المرسوم، الناتج عن حوار اجتماعي مثمر، “خطوة هامة في تحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الأساسي في المنظومة”.

وتأتي هذه الخطوة الجادة والحاسمة استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تشكل لبنة أساسية ضمن مكونات الجسم الصحي، نظرا لما تقوم به من مجهودات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية.

وأشار بلاغ الوزارة إلى أن عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطارا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.

ويهدف هذا المشروع إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى “الملحقين العلميين”، وتحسين وضعيتها النظامية التي لم يشملها أي تغيير منذ 1993، وذلك عبر إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر، كما يهدف هذا المرسوم إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم، والتنصيص على شروط توظيفهم وترقيتهم، فضلا عن إقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث في مقابل الأعمال التي يقومون بها.

وتأتي المصادقة على هذا المرسوم “في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تثمين وتحفيز الموارد البشرية التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن الورش الملكي الطموح المتعلق بإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وتطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمخرجات اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة بين الوزارة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين، ولاسيما اتفاق 24 فبراير 2022″، يضيف البلاغ المذكور.

كما يعد هذا المرسوم “ثمرة لمجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختلف شركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي، كما يعكس هذا المرسوم الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”، حسب البلاغ نفسه.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع تنزيلا لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين، وتفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.

أبرز إدريس القندوسي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة حققت أرقاما مهمة في القطاع السياحي، أبرزها استقبال البلاد ل 17.4 مليون سائح في السنة الماضية، وهو إنجاز كبير وغير مسبوق تجاوز هدف ورؤية المغرب لأفق سنة 2026.

وأشار، في تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن هذه النتائج تعكس المجهود الكبير والمتواصل لعمل هذه الحكومة، من خلال حرصها على التنزيل السليم والمحكم لخارطة الطريق السياحية التي بوأت المملكة صدارة الوجهة السياحة الأولى والمفضلة على الصعيد القاري.

وفي إطار هذا الزخم التراكمي وهذه الحصيلة الاستثنائية، دعا القندوسي إلى تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية السياحية بكافة جهات المملكة، برفع الضغط على بعض المدن، “خصوصا وأن المنتوج السياحي متنوع ويجب استثماره للرفع من عدد السياح من جهة، ورفع نسبة عودتهم من جهة أخرى”، حسب تعبيره.

وطالب بضرورة التركيز على جهة فاس مكناس، التي أصبحت عاجزة عن مواكبة هذه التحولات المهمة التي يعرفها هذا القطاع، رغم توفر الجهة على رصيد ثقافي، حضاري، روحي، مشيرا إلى أنها من الجهات القلائل التي تتوفر على مدينتين عتيقتين.

وأشار إلى أن مدينة مكناس تعيش إكراهات وتحديات حقيقية تعيق التسويق السياحي لهذه الوجهة التي تظل غائبة، مما جعلها تفتقد للجاذبية السياحية، أبرزها ضعف البنى التحتية الاستثمارية التي تهم القطاع السياحي.

وأفاد أنه من الممكن للنتائج السياحية أن تتضاعف إذا تم التركيز على هذه المنطقة ومدنها العتيقة، خصوصا وأن 60 في المائة من السياح المسجلين توافدوا على مدن مراكش وأكادير والنواحي.

وأشار إلى أن مكناس ستكون قاطرة لهذا الإنجاز لأنها من أهم المدن العتيقة في البلاد، “وهو ما يفرض سن تدابير مستعجلة لضمان العدالة المجالية في توزيع، لتتمكن مدينة مكناس من استعادة بريقها وإشعاعها الوطني والدولي، لاسيما أننا مقبلون على تنظيم حدث كأس العالم، الذي سيفتح أسواق سياحية جديدة للمغرب والتي ستضمن توافد الملايين من السياح إلى المملكة”، حسب قوله.

أبرز جواد الهلالي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة قامت بمجهودات مقدرة بمعية كافة المتدخلين من أجل إعادة حركة السياحة لمدينة مراكش والمناطق المتضررة من الزلزال، والتواصل مع مهنيي السياحة بالمنطقة لتلبية احتياجاتهم.

وأفاد، خلال تعقيب له على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول تعزيز القطاع السياحي في المناطق المتضررة من الزلزال، أن المنطقة تعرف انتعاشة سياحية استثنائية، ف”على مستوى مدينة مراكش تم تحقيق نتائج تبين بالملموس مدى الاقبال المثير على المنتوج السياحي لهذه المدينة”، حسب قوله.

من جهة أخرى، أبرز المستشار البرلماني أن القطاع لا زال يعاني من عدد من الإشكالات الأخرى، منها على وجه الخصوص تأخر الرحلات، والاكتظاظ بالمطارات، وجشع بعض شركات النقل التي تستغل المناسبات والأعياد للرفع من التسعيرة، كما أفاد أن وضعية المهنيين في المنطقة تبقى صعبة وتحتاج الدعم، خصوصا في منطقة الحوز.

وأضاف: “بالرغم من الانتعاشة السياحية في مراكش إلا أن الأقاليم الأخرى المتضررة من الزلزال لا زالت تعاني اليوم من تداعيات الزلزال على رأسها الحوز، حيث الحركة السياحية عرفت تراجعا، فوضعية منتجع أوريكا الجبلي لازالت الأشغال بطيئة، وهو ما أثر على مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح وزوار المنطقة، حيث لا ترقى إلى طموحات بلادنا بالنظر إلى المجهود المبذول في تأهيل وتثمين المناطق السياحية الجبلية”.

من هذا المنطلق، دعا الهلالي الوزارة إلى التدخل عبر القيام بزيارة مستعجلة إلى هاته المناطق لدعم المهنيين، والوقوف على مختلف احتياجاتهم وانتظارتهم.

أكد يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن لائحة الأسعار تختلف حسب المناطق والأسواق، مشيرا إلى أن الأسواق الشعبية تقدم أثمنة في المتناول مقارنة بغيرها.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار يلاحظ بشكل متفاوت بين الأحياء، لكن ما يميز البلاد هو وفرة المواد الأساسية، مشددا على أن الخطاب الذي يروج لفكرة “عدم وجود ما يؤكل” غير واقعي. وأوضح أن هناك دولا تتوفر لديها الأموال لكنها تعاني من ندرة في المواد.

وأشار بنسليمان إلى أن السياسة الخارجية للبلاد ساهمت في فتح المجال للاستيراد، معتبرا أن الاختيار الديمقراطي للسوق الحر وتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى السياسة النقدية للحفاظ على قيمة الدرهم، عوامل أساسية لاستقرار الاقتصاد.

كما نوه بالإجراءات الحكومية لدعم المدخلات الزراعية والبذور، مما أسهم في استقرار الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين.

واختتم بنسليمان مداخلته بدعوة الأسر لتحسين تدبير أموالها والاعتماد على الأسواق الشعبية لتلبية احتياجاتها بأسعار مناسبة.

أكد عبد الرحيم أوطاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن التجار الصغار يشكلون دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ تمثل نقط بيعهم 80% من إجمالي نقاط البيع، وتشغل التجارة الصغرى 36% من اليد العاملة، فيما تسهم بنسبة 58% من رقم المعاملات الإجمالي.

وأشار أوطاس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، إلى أن هذه الفئة تواجه تحديات متعددة، أبرزها المنافسة الشرسة من الأسواق الكبرى، وضعف التعاون فيما بينهم، بالإضافة إلى التأخر في اعتماد الرقمنة، “كما أن تغيّر عادات المستهلك المغربي، الذي أصبح يعتمد على الهاتف لاختيار منتجاته بنفسه، زاد من الضغوط على التجار الصغار، مما يجعلهم يفتقرون للهيكلة ويعيشون في ظروف عشوائية”، حسب تعبيره.

ودعا أوطاس الوزارة إلى الالتفات لهذه الفئة باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي.

أشار علاء الدين البحراوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، إلى أن الصادرات الصناعية تشكل 87% من مجموع الصادرات المغربية، بما يعادل 400 مليار درهم، منها 30 مليار درهم تعود لصادرات قطاع الصناعات الغذائية.

وأوضح أن هذا القطاع يعد عنصرا أساسيا في ضمان الأمن الغذائي وتعزيز التكامل بين الإنتاج الفلاحي والبحري ومنظومة الصناعات التحويلية، مما يساهم في تحقيق توازن الميزان التجاري.

وأشار البحراوي إلى تطور القطاع بفضل اتفاقيات التبادل الحر والبرامج الحكومية مثل “الجيل الأخضر”، “ميثاق الاستثمار”، “برنامج تصديركم”، و”بنك المشاريع”.

ومع ذلك، شدد على أن صادرات القطاع تشهد نوعا من الركود، مطالبا بتوسيع الدعم ليشمل الشركات الصغرى بنفس الكيفية التي تدعم بها الشركات الكبرى.

أكد وحيد حكيم، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن بلوغ عدد السياح 17.5 مليون خلال عام 2024 وتحقيق عائدات تتجاوز 120 مليار درهم من العملة الصعبة وفق الإحصائيات الرسمية، يعد إنجازا إيجابيا.

وشدد حكيم على أن هذه الأرقام القياسية تضع مسؤولية كبيرة على عاتق الفاعلين والمؤسسات المعنية للحفاظ على المنحى التصاعدي في القطاع السياحي، من خلال اعتماد إجراءات وتحفيزات تستهدف المقاولات السياحية المتوسطة والصغيرة.

وأشار النائب البرلماني إلى أهمية مرتكزين أساسيين لضمان استدامة النجاح في هذا القطاع، هما الحكامة الجيدة في تنفيذ السياسات، والعدالة المجالية التي تكفل توزيعا عادلا للعائدات والمشاريع على مختلف الجهات.

أكدت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، أن تحقيق الاعتراف الرسمي بالسنة الأمازيغية يمثل مكسبا كبيرا، تحقق بفضل نضالات طويلة لفئات متعددة، مشيرة إلى أن مظاهر الاحتفال التي شملت اللباس والمطبخ الأمازيغي والتراث واللغة، تجسد روح الخطاب الملكي التاريخي بأجدير سنة 2001.

وأوضحت أن إعلان السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها خطوة تعكس توجها ملكيا واضحا نحو تعزيز الطابع الرسمي للأمازيغية، معتبرة أن هذه المبادرة تحمل الحكومة مسؤولية تفعيل الأمازيغية بشكل حقيقي وشامل.

ودعت لمغور إلى تعميم الأمازيغية في جميع مستويات التعليم، وضمان حضورها في الإعلام العمومي والخاص، مع تسريع إجراءات تفعيل الموارد المرصودة لصندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بما يضمن تحقيق المصالحة الهوياتية والانتصار للإرث الوطني.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن المجهودات التي بذلتها الوزارة لضمان تموين مستمر للأسواق، “مكنت من تجاوز بعض المخلفات السلبية وخاصة التحكم في استقرار أسعار معظم المنتوجات الفلاحية خلال هذه السنة”.

وأشار الوزير في معرض جوابه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “غلاء اللحوم بالأسواق المغربية” إلى تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام والماعز والإبل، وكذا تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والإبل “لضمان تموين عادل للسوق المحلية، والدفع بالأسعار نحو التراجع”.

ولفت المسؤول الحكومي، أيضا، إلى منع ذبح الإناث الأبقار الموجهة للتوالد، وذلك للمحافظة على القطيع الوطني، مع إعفاء الرسوم الجمركية على واردات كتاكيت اليوم الواحد وضمان الاستفادة من التحفيزات المالية للاستثمار كمعدات التبريد ووحدات الإنتاج وإنشاء وحدات لتجفيف فضلات الدواجن، فضلا عن تشجيع خلق المجازر الصناعية للدواجن ووحدات لتثمين منتجات الدواجن.

وشملت الإجراءات المتخدة، حسب البواري، إنجاز برنامج استعجالي عبر دعم بذور وشتائل المواد الأساسية، الحبوب والخضروات الأساسية، الشمندر السكري ودعم الأسمدة الأزوتية “مما مكن من تراجع أسعار الخضروات الأساسية بالأسواق، وتخفيف الضغط على القطيع الوطني”، مشيرا إلى أنه تم استيراد حوالي 167 ألف رأس من الأبقار، و906 آلاف رأس من الأغنام، و1724 طن من اللحوم، إضافة إلى الرفع من الكميات المستوردة من أمهات كتاكيت الدجاج اللاحم والديك الحبشي بمعدل يزيد عن 17 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن أسعار مجموعة من المنتجات عرفت تراجعا في الأسواق، مبرزا أنه من خلال مقارنة الأثمنة بين يناير الجاري ويناير 2024، عرفت الطماطم تراجعا بنسبة 8 في المائة، وتراجعا بنسبة 15 في المائة بالنسبة للبطاطس، فيما تراجعت أسعار البصل بنسبة 30 في المائة، وتراجعا بنسبة 6 في المائة بالنسبة للبيض.

وفي الوقت نفسه، يسترسل الوزير، تم تسجيل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، مؤكدا أن المجهودات متواصلة بالنسبة لاستيراد الماشية واللحوم. ولفت إلى أنه “تم فتح المجال للاستيراد من أزيد من 45 دولة تم التوقيع معها على اتفاقية السلامة الصحية(..) كما تم التواصل مع المسؤولين في عدد من الدول القريبة خصوصا في أوروبا من أجل تسهيل جميع الإجراءات في هذا المجال”.

من جهة أخرى، أوضح البواري أنه لم يتم تسجيل أي اختلال في الإنتاج بالنسبة للحوم البيضاء، معتبرا أن الارتفاع المسجل في الأسعار ي عزى إلى “ارتفاع الطلب على لحوم الدجاج عوض اللحوم الحمراء بالنسبة لشريحة كبيرة من المستهلكين”.

وأفاد الوزير أنه تم في إطار الحوار القطاعي مع التنظيم البيمهني لقطاع الدواجن، الاتفاق على الزيادة في الإنتاج من الكتاكيت، مؤكدا أن تسجيل الأثر المباشر في الأسواق يتطلب بعض الوقت.

وخلص إلى أن إشكالية الأسعار مركبة وتهم مختلف المتدخلين في منظومة الإنتاج والتوزيع من قطاعات وزارية وسلطات محلية، وجماعات محلية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا عقد اجتماع مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة “لبحث إجراءات واقعية بشأن معالجة إشكالية فرق الأثمان بين المجازر والضيعات من جهة، وبين أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى”.