الكاتب: Afrae

أجرت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، بمقر الوزارة بالرباط، مباحثات مع أورلاندو بيريرادياس، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الرأس الأخضر- المغرب، الذي كان مرفوقا بوفد برلماني هام من الرأس الأخضر، وذلك في إطار زيارة عمل للمملكة المغربية تمتد من 12 إلى 18 أبريل 2025.

وفي بداية هذا اللقاء، نوهت عمور رفقة بيريرا دياس بجودة العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع بين البلدين، والتي تعززت مؤخرًا بافتتاح سفارة الرأس الأخضر بالرباط، وسفارة المملكة المغربية بمدينة برايا، بالإضافة إلى قنصلية الرأس الأخضر بمدينة الداخلة، مما يؤكد متانة أواصر الصداقة والأخوة التي تجمعالبلدين، وكذا دعم جمهورية الرأس الأخضر للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية.

وبهذه المناسبة، أشاد أورلاندو بيريرا دياس بالرؤية الملكية السديدة بشأن الواجهة الأطلسية، معربا عن تقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل تنمية وازدهار المملكة المغربية، وكذا التزامهالراسخ بدعم تقدم القارة الإفريقية وتعزيز السلم على الصعيد الدولي.

من جهتها، أكدت الوزيرة على حرص المملكة المغربية على تطوير تعاون سياحي فعّال مع الرأس الأخضر، وذلك في إطار التعاون جنوب-جنوب الذي يدعو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولاسيما من خلال تبادل التجارب واستقبال الطلبة القادمين من الرأس الأخضر لمتابعة دراستهم في مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة للوزارة.

في ختام هذا اللقاء، أكدت عمور أن توقيع المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، يوم 28 يناير 2025 بمراكش، على اتفاق المقر لاستضافة أول مكتب موضوعاتي للمنظمة الخاصبالابتكار بإفريقيا، يُجسد التزام المملكة بالعمل بشكل وثيق مع الدول الإفريقية الأعضاء، من أجل تعزيز نمو سياحي شامل على مستوى القارة.

نظمت شبكة الأساتذة التجمعيين الجامعيين، الخميس 17 أبريل 2025 بالدار البيضاء، مؤتمرا علميا لمناقشة إشكالية الإجهاد المائي في ظل التغيرات المناخية، وتسليط الضوء على الحلول المعتمدة على المستويين الوطني والمحلي، وذلك استنادًا إلى الخُطب التوجيهية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي شكّلت مرجعًا وطنيًا بالغ الأهمية في التعاطي مع قضايا الماء.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت سلمى بن عزيز، النائبة البرلمانية ومنسقة شبكة الأساتذة الجامعيين بجهة الدار البيضاء سطات، أن هذا الموضوع يمثل مسؤولية سياسية جماعية، وأن معالجته تتطلب مقاربة أفقية تشمل الجوانب التقنية، الإدارية والسياسية. 

كما شددت على ضرورة إبراز ما تم تحقيقه من منجزات من طرف الحكومة، وعلى أهمية إشراك الكفاءات الوطنية في رسم السياسات المستقبلية.

من جانبه، قدّم محمد الصديقي، رئيس شبكة الأساتذة الجامعيين لحزب التجمع الوطني للأحرار، عرضًا علميًا، أكد فيه أن السنوات السبع الأخيرة تُعد استثناءً غير مسبوق من حيث الجفاف، مما يعكس الانتقال نحو حالة من الإجهاد المائي البنيوي. 

وأوضح أن دور شبكة الأساتذة الجامعيين يتمثل في خلق فضاء علمي للنقاش وتبادل الرؤى حول هذه الإشكالية، لبخث سبل مواجهة هذا التحدي وضمان تنمية سوسيو-اقتصادية مستدامة بالتوازي مع تحقيق الأمن الغذائي؟

من جانب، تحدث محمد أبو الرحيم، نائب رئيس مجلس الجهة، عن الدور المحوري الذي تلعبه الجهة في مواجهة أزمة الماء، مشيرًا إلى تعزيز الجهود المبذولة لضمان تزويد جميع مناطق الجهة بالماء الصالح للشرب.

وفي السياق ذاته، أكدت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، أن المدينة لم تعد تقوم برمي المياه العادمة مباشرة في المحيط، بل تُعالج وتُستعمل في سقي المساحات الخضراء، مما يُسهم بشكل كبير في ترشيد استعمال الموارد المائية، ويعكس نجاعة السياسات الحكومية المتبعة في مجال تدبير أزمة الماء.

ومن جانبه، أبرز خالد ناديفي، الخبير الدولي في مجال الماء، في مداخلته أهمية استعمال التقنيات الحديثة في تدبير الموارد المائية، من خلال عرض مفصل حول المبادرات والمشاريع التكنولوجية التي تم تنفيذها في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، شدد محمد كريم بن هاشم، أستاذ التعليم العالي، على أهمية التكامل بين البرامج الحكومية والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذا التلاقي يُعد شرطًا أساسيًا لابتكار حلول فعّالة ومستدامة لمواجهة التحديات البيئية، وعلى رأسها الأمن المائي.

وفي هذا السياق، أعلنت بنعزيز عن إطلاق مختبر ، أفكار ” RNI Lab” كمبادرة تهدف إلى إغناء النقاش العمومي وتعبئة الذكاء الجماعي حول مختلف القضايا المجتمعية، مع التزام شبكة الأساتذة التجمعيين بمواصلة دعم البحث العلمي وتعزيز المقاربات المبتكرة في التنمية المستدامة.

وقعت وقع الحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الخميس بالرباط، اتفاقية شراكة استراتيجية مع كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومؤسسة دار الصانع، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي خصصت لها ميزانية اجمالية تبلغ 30 مليون درهم خلال سنتي 2025 و 2026، إلى وضع إطار طموح للتعاون من أجل دعم وتطوير صادرات الصناعة التقليدية المغربية، وتعزيز تنافسية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، انسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.

وتنص الاتفاقية على اتخاذ مجموعة من التدابير المهيكلة، من أبرزها مواكبة المقاولات والتعاونيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية للرفع من قدرتها التصديرية، وتطوير أدوات الرقمنة ووضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة التجارة الخارجية، وتشجيع إحداث منصات رقمية للتسويق وتعزيز التواجد في المنصات العالمية الكبرى للتجارة الإلكترونية، وتحسين الإطار التنظيمي والإحصائي لعمليات التصدير، بما في ذلك إدماج منتجات الصناعة التقليدية ضمن النظام المنسق للتعرفة الجمركية (رمز SH)، وكذا دراسة آليات ناجعة لتغطية المخاطر المرتبطة بتصدير المنتجات الحرفية المغربية.

وتجسد هذه الاتفاقية الأهمية التي تحظى بها الصناعة التقليدية في السياسات العمومية الموجهة إلى تعزيز الصادرات الوطنية، كما تشكل خطوة عملية تهدف إلى تعزيز تنافسية هذا القطاع، وتسهم في تثمين المنتوج الحرفي المغربي وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي، باعتباره عنصراً محورياً في هوية علامة صُنع في المغرب. وذلك من خلال إدماج المقاولات والتعاونيات الحرفية في برامج الدعم الموجهة لفائدة المصدرين والتي تشرف عليها كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلفة بالتجارة الخارجية.

وقد شهد قطاع الصناعة التقليدية، خلال السنوات الأخيرة، تطوراً ملحوظاً على مستوى التصدير. فقد تضاعفت صادراته بين سنتي 2016 و2024، لتبلغ 1,1 مليار درهم سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3% مقارنة بسنة 2023، و40% مقارنة بسنة 2019، وهو ما يُعتبر أداءً تاريخيًا لهذا القطاع الذي يشغل حوالي 22% من اليد العاملة النشيطة.

وتتصدّر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان المستوردة للمنتجات الحرفية المغربية بنسبة 44%، تليها فرنسا بنسبة 14%، ثم إسبانيا بنسبة 6%. كما يحتل فرع الفخار والأحجار الصدارة بنسبة 36% من إجمالي الصادرات، يليه فرع الزرابي بنسبة 20%.

وتؤكد هذه الاتفاقية، بما تتضمنه من التزامات عملية، إرادة قوية لتقوية موقع الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي، وجعلها رافعة مستدامة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الأربعاء بمناسبة انعقاد ملتقى الدار البيضاء للتأمين، أنه يجري تطوير عرض للتأمين ضد المخاطر السيبرانية.

وقالت فتاح، خلال الدورة ال11 لهذا الملتقى، إن “82 في المئة من شركات التأمين العالمية الكبرى تعرضت لهجمات ابتزاز في سنة 2022 .

وقد تصرف المغرب بحزم من خلال المصادقة على القانون 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، وتنفيذ التوجيهات الوطنية لتعزيز أمن نظم المعلومات. ويتعلق الأمر بخلق بيئة من الثقة، تصبح فيها البيانات أصلا محميا، لا نقطة ضعف. كما يجري العمل على تطوير عرض للتأمين ضد المخاطر السيبرانية”.

وفي هذا الصدد، شددت على أهمية المقاربة الاستباقية لاحتياجات المقاولات، والمؤسسات والمواطنين، في مواجهة هذا التهديد الذي ما فتئ يتزايد.

وبعد أن أبرزت أهمية الموضوع الذي تم اختياره هذه السنة لهذا الحدث، “التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي: أية فرص لقطاع التأمين”، أشارت الوزيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل “فرصة هائلة” للقطاع لكونه يتيح الاكتتاب التلقائي، ورصد حالات الاحتيال، ووضع عروض خاصة، والتحليل التنبئي للمخاطر.

وأضافت أنه “في الولايات المتحدة، قلصت شركة لتأمين السيارات المهام اليدوية المتعلقة بالحوادث بنسبة 70 في المئة بفضل تطبيق برمجي للذكاء الاصطناعي. وفي إفريقيا، يتيح الذكاء الاصطناعي الولوج إلى التأمين في أكثر المناطق عزلة، من خلال حلول متنقلة ورقمية”.

وفي هذا الصدد، أشارت فتاح إلى أن بعض البلدان الإفريقية تعتبر نموذجا يحتذى به في مجال التأمين الصحي المتنقل، الذي غير حياة ملايين المواطنين، مؤكدة أن المغرب، بدوره، يمضي أيضا في هذا الاتجاه، من خلال استراتيجية للإدماج المالي تستهدف الشباب والنساء والساكنة القروية.

وأشارت من جهة أخرى، إلى أن دور التأمين يعد محوريا، خاصة في سياق تتزايد فيه الكوارث الطبيعية (الفيضانات، والجفاف، والزلازل، وغيرها).

واعتبرت أن “التكنولوجيات الناشئة، خاصة الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، تتيح اليوم التنبؤ بالمخاطر ومراقبتها وتقدير كلفتها بدقة غير مسبوقة”.

وأضافت فتاح أن هذه التكنولوجيات تتيح أيضا بروز التأمين المعياري، الذي يؤدي إلى التعويض تلقائيا بمجرد بلوغ العتبة المحددة مسبقا، مشيرة إلى أن هذا النوع من التأمين، الذي يعتمد على بيانات موضوعية، يمكن أن يحدث فرقا بالنسبة للفلاحين والصناع التقليديين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تحتاج إلى استجابة سريعة لمواجهة أزمة ما.

وسجلت الوزيرة أنه رغم كون هذه الابتكارات تمنح الأمل، إلا أنها لا تخلو من تحديات، موضحة أن “دمج هذه التقنيات يتطلب استثمارات مهمة، وتقوية مهارات الفرق، وتطوير الإطار التنظيمي. كما يتطلب ضمان أمن المعطيات، لأنه مع انتشار أجهزة الاستشعار والمنصات، تصبح مسألة حكامة المعطيات بالغة الأهمية”.

كما اعتبرت أن التأمين في المستقبل سيكون أكثر ذكاء وأكثر رقمنة، لكن ينبغي أن يكون أيضا أكثر عدالة ومرونة وتضامنا.

من جانب آخر، أشادت السيدة فتاح بالحضور الإفريقي القوي في هذه النسخة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين، وهنأت غانا، ضيف الشرف هذه السنة، مبرزة أن “غانا تجسد دينامية للابتكار والمرونة التكنولوجية والاندماج الإقليمي، بما يتماشى مع الرؤية التي نتقاسمها من أجل قارة تتطلع إلى المستقبل”.

ويشكل ملتقى الدار البيضاء للتأمين، الذي تنظمه الجامعة المغربية للتأمين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرصة لمناقشة الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في التأمين.

وتضم الجامعة المغربية للتأمين 25 شركة تأمين وإعادة تأمين مغربية. وتعمل كهيئة محورية للدفاع عن مصالح أعضائها وتطوير قطاع التأمين في المغرب.

شارك كمال بنخالد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، في توقيع مذكرة تفاهم هامة لإطلاق آلية جديدة تهدف إلى التنسيق والنهوض بريادة الأعمال بجهة مراكش آسفي “COPERE”، وذلك على هامش فعاليات المعرض الدولي للتكنولوجيا “جيتيكس” بمراكش.

وقد جاءت هذه المبادرة كثمرة تعاون بين عدد من المؤسسات الجهوية والوطنية، من بينها ولاية الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار، ومجلس جهة مراكش آسفي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة، إلى جانب صندوق التعاون الألماني، في إطار رؤية مندمجة لدعم الدينامية المقاولاتية وتعزيز البيئة الاستثمارية بالمنطقة.

وتسعى آلية “COPERE” إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار، من خلال خلق منصة موحدة تواكب حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة، وتقدم لهم الدعم التقني والإداري واللوجستيكي، ما سيسهم في تقليص العراقيل وتحقيق فعالية أكبر في تنزيل المشاريع على أرض الواقع.

كما تروم هذه الآلية إلى إرساء منظومة مواكبة متكاملة، تُعنى بمرافقة المقاولين في مختلف مراحل المشروع، من الفكرة إلى الإنجاز والتوسع، مع إيلاء أهمية خاصة لخلق فرص جديدة للشباب وتعزيز الابتكار المقاولاتي.

وقد حضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين، من ضمنهم ممثل والي الجهة، عبد الصادق العالم، ومحمد أمين سبيبي، المدير بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار، وعزيزي برادة، رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، وعدد من المهنيين المهتمين بمجال المقاولة والاستثمار.

وتجسد هذه الخطوة إرادة جماعية لإرساء تنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين، بما يعزز جاذبية جهة مراكش آسفي للاستثمار، ويدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

شدد المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المصطفى الدحماني، خلال تعقيب له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على أهمية التثمين المستدام للقصور والقصبات المغربية، مؤكدا أنها ليست مجرد تراث تاريخي بل تعد ثروة وطنية كبيرة تتقاطع في رعايتها عدة قطاعات حكومية وجماعات ترابية، غير أن المسؤولية الأساسية في حمايتها القانونية تقع على عاتق وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وأوضح الدحماني أن هذا التعقيب لا يركز على اختصاصات قطاعات أخرى مثل التعمير، والتنمية القروية، أو السياحة، بل يوجه خطابه تحديدا إلى القطاعات الثلاث التابعة للوزارة، خاصة قطاع الثقافة الذي يعهد إليه بمهمة جرد وتصنيف هذه المعالم التاريخية والعمل على إعلانها تراثا وطنيا ودوليا.

واستشهد في هذا السياق بالقصبات الإسماعيلية الواقعة بإقليم سطات، والتي عبر العديد من الفاعلين السياسيين والمدنيين والمثقفين محليا عن مطالب واضحة بتصنيفها وحمايتها من الاندثار، دون أن تجد هذه المطالب تفاعلا مسؤولا من المصالح الترابية للوزارة، التي كان من المفترض أن تكون السباقة لتأمين الحماية القانونية لها وتعبئة الأطراف المعنية بترميمها وتثمينها.

واعتبر أن الفترة المقبلة، التي تسبق تنظيم كأس العالم، تمثل فرصة استراتيجية للتعريف بالتراث المعماري المغربي، بما في ذلك القصور والقصبات التي تُجسّد النبوغ المغربي في تقنيات البناء والاستدامة البيئية والصحية. وشدد على أن هذه المهمة ليست حكرًا على المصالح المركزية، بل تقتضي تعبئة المصالح الترابية بنفس الوتيرة، سواء في قطاع الثقافة أو في قطاعي الشباب والتواصل.

وفي ختام تعقيبه، جدد الدحماني دعوته لوزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل زيارة إقليم سطات، والوقوف عن قرب على وضعية القصبات التاريخية، وعلى رأسها قصبة البروج، التي أكد علمه باهتمام الوزير بها، معبرا عن أمله في أن تتم هذه الزيارة قريبا لدفع المصالح اللاممركزة نحو الانخراط الجدي في مسار حمايتها وتثمينها.

خلال تعقيب لها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، سلطت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مؤكدة أن هذه الفئة تحظى بعناية خاصة، خصوصا في العالم القروي، من خلال مشاريع وبرامج شراكة مع الجماعات الترابية، تروم تحسين الولوجيات وتيسير إدماجهم في منظومة التربية والتكوين.

وأشارت الحساني إلى أن مشروع التربية الدامجة بقطاع التربية الوطنية أتاح آفاقا واعدة، سواء على مستوى توسيع العرض المدرسي، أو تطوير النموذج البيداغوجي والحكامة، فضلا عن المساهمة في تعبئة مجتمعية أوسع تجاه هذه القضية.

ورغم هذه المكاسب، سجلت الحساني، استنادًا إلى عمل المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وجود اختلالات على مستوى العدالة المجالية والفئوية، حيث لا يزال التفاوت قائما بين الوسط الحضري والعالم القروي في ما يخص الاستفادة من البرامج، كما أن نسبة استفادة التلميذات تبقى ضعيفة مقارنة بالتلاميذ.

وفي ختام تعقيبها، دعت الحساني إلى تفعيل توصيات اللجنة الموضوعاتية التي ترأستها، مؤكدة على ضرورة تعزيز الدمج الشامل للأشخاص في وضعية إعاقة، والانتقال من التدريس في مؤسسات منفصلة إلى مدارس دامجة، مع توفير أساتذة متخصصين في الدمج المدرسي، خاصة في العالم القروي، وتوسيع العرض المدرسي لفائدة هذه المناطق، بما يضمن عدالة مجالية وفئوية في الاستفادة من الحق في التعليم.

دعا محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى تحسين الأداء اللوجستيكي داخل الموانئ المغربية، مؤكدا على ضرورة مواكبة التحولات العالمية في هذا القطاع الحيوي، لما له من دور محوري في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشاد بن فقيه بالدور الذي تضطلع به الجهات المسؤولة، مشيرا إلى التراكم الإيجابي الذي عرفته البنية المينائية في المملكة خلال السنوات الأخيرة. وخص بالذكر ميناء طنجة المتوسط الذي قال إنه “يصل إلى قدرة استيعابية تبلغ 10 ملايين حاوية، وهو رقم يقطع أي نقاش آخر ويؤكد أن بلادنا أصبحت ضمن الدول التي تمتلك موانئ رائدة على الصعيد الدولي”.

كما أشار إلى المشاريع المستقبلية الواعدة، مثل ميناء الناظور والميناء الأطلسي، معتبرا أن الواجهة الأطلسية، لا سيما ميناء أكادير، تكتسي أهمية استراتيجية نظرا لارتباطها بمناطق التسريع الصناعي.

وفي السياق ذاته، شدد بن فقيه على أن الرقمنة تشكل رافعة أساسية لعملية الانتقال اللوجستيكي، داعيا إلى اعتماد حلول رقمية متطورة لتسريع تحرك السفن، وبالتالي ضمان التنافسية وجاذبية المغرب كوجهة استثمارية.

وختم بن فقيه مداخلته بالتأكيد على ضرورة تعزيز الربط بين الموانئ والبنيات التحتية، خاصة الطرق الوطنية والسكك الجهوية، لضمان انسيابية في حركة السلع وتعزيز التكامل بين مختلف مناطق المملكة.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، وجه المدني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، دعوة ملحة من أجل التدخل لإصلاح المقاطع الطرقية المتدهورة بإقليم تنغير، وعلى رأسها الطريق الوطنية رقم 12، التي تربط بين جهة بني ملال خنيفرة وجهة درعة تافيلالت.

وأكد أملوك أن هذه الطريق، التي تشهد توافدا كبيرا، تعد محورا استراتيجيا لتنمية المناطق التي تمر بها، غير أن وضعها الحالي بات يعرقل حركة التنقل ويزيد من عزلة عدد من الدواوير، بسبب ما تعانيه من تدهور كبير بفعل الظروف المناخية الصعبة وغياب الصيانة الدورية.

وشدد على ضرورة التدخل المستعجل لإعادة تأهيل هذه الطريق، خاصة أن وضعيتها المهترئة باتت تشكل خطرا على مستعمليها، كما دعا إلى استكمال الشطر الأخير من مشروع صيانتها، بما يضمن ربطا سلسا بين الجهتين ويعزز فرص التنمية والاستثمار في الإقليم والمناطق المجاورة.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، دعا المستشار البرلماني كمال أيت ميك إلى ضرورة تسريع وتيرة تأهيل الشبكة الطرقية لفك العزلة عن المدارات السياحية القروية، مشيرا إلى أن البنية التحتية الطرقية في عدد من هذه المناطق لا تزال متهالكة، رغم المجهودات التي تبذلها الحكومة.

وأكد أيت ميك أن تحسين المسالك الطرقية في العالم القروي يعد وسيلة أساسية لتيسير الاستثمار، ودعم السياحة القروية، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية، محذرًا من أن استمرار ضعف هذه البنية يعيق تحقيق التنمية المستدامة، رغم ما تزخر به هذه المناطق من مؤهلات طبيعية وسياحية واعدة.

وأضاف أن انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، تشهد البلاد أوراشا كبرى لإطلاق طرق ومسالك جديدة، داعيًا إلى تعزيز هذه الدينامية عبر إحداث طرقات ثانوية تمكن من فك العزلة عن مناطق وقطاعات حيوية، مشددا على أنه “لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون مسالك حيوية”.

خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، دعا محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة اليقظة الحكومية في ما يتعلق بصيانة السدود والمحافظة على طاقتها الاستيعابية، خصوصا بعد التساقطات المطرية الأخيرة وما تسببه من توحل داخل السدود.

واعتبر حنين أن الرؤية الملكية كانت حاسمة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الملك الراحل الحسن الثاني، رحمه الله، كان له الفضل في إطلاق سياسة السدود، فيما واصل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، هذا التوجه وعززه، وهو ما جعل المغرب يتبوأ مكانة مرموقة في مجال تدبير الموارد المائية.

وسجل المتحدث أن حوالي 80 سدا في المملكة بلغت من العمر أكثر من 30 سنة، وهو ما جعلها تصل إلى مرحلة الاختناق، حيث أصبحت طاقتها الاستيعابية ضعيفة جدا بسبب تراكم الأوحال.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة تنقية السدود وصيانتها يطرح إشكالية حقيقية تستدعي تعبئة الموارد بطريقة مستمرة، خاصة أن المخطط الوطني للماء بدوره شدد على أهمية صيانة السدود بشكل دائم للحفاظ على مردوديتها.