الكاتب: Afrae

دعا محمد بادو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى تسريع وثيرة الدراسات المرتبطة بمشاريع الربط الطرقي، تمهيدا لتنظيم كأس العالم 2030، على رأسها الطريق السيار مراكش فاس عبر بني ملال وخنيفرة، ومشروع الطريق السريع خنيفرة أبي جعد.

وأفاد أن هذه الطرق ستربط بين عدة جهات بالمملكة، وسترد الاعتبار للمناطق الجبلية وسط المغرب.

واعتبر أن مشروع الطريق السريع يعد منفذا استراتيجيا لمناطق الأطلس المتوسط الشاسعة إلى العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، الشيء الذي يختصر مدة السفر إلى ساعتان ونصف، ويحقق انسيابية أكبر لحركة النقل، ويحفز الاستثمار ويحلق فرص الشغل، ويعزز جاذبية المنطقة.

وانتقد البطء الذي تعرفه الدراسات التقنية لهذا المشروع، حيث لم يتم تفعيل اتفاقية الشراكة بعد، داعيا إلى ضرورة الأخذ بزمام الأمور، والقيام بإنجاز الشطر الأول من هذا المشروع في أقرب الآجال.

أكد مصطفى توتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “جواز الشباب” يعد مبادرة حكومية متميزة، على غرار مجموعة من البرامج الموجهة للشباب كأوراش وفرصة وانطلاقة، مشيرا إلى أنها تبين الاهتمام الكبير التي توليه الحكومة للشباب.

في المقابل، أبرز أن مبادرة “جواز” تواجهها تحديات مرتبطة بالعدالة المجالية، وخاصة شباب العالم القروي والمراكز الصاعدة التي لا تتوفر على بنية تحتية للاستفادة من خدمات هذه البطاقة.

وأكد على ضرورة توسيع سلة الاستفادة من هذه البطاقة كي تلامس احتياجات شباب المناطق التي لا تتوفر على بنيات شبابية، مثل المسارح والمؤسسات الرياضية والثقافية، بالإضافة إلى تمكينهم من تخفيضات في مجالات أخرى، وتقديم دعم لشراء الكتب والمراجع العلمية والمعدات التكنولوجية التي يحتاجونها في تكوينهم الجامعي أو المهني، بالإضافة إلى تخفيضات في اشتراكات الهاتف والأنترنت.

كما دعا توتو إلى رفع سن المستفيدين إلى 35 سنة، لتشمل هذه البطاقة شريحة أكبر من الشباب.  

دعا عزيز حميدو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى ضرورة إجاد حلول واقعية ومستدامة لإنجاز وتجهيز الطرقات في الأقاليم والجماعات الفقيرة والنامية.

وعلى الرغم من إشادته بالعمل الذي تقوم به الحكومة في هذا الباب، بعدد من المناطق، والذي يمكن لمس نتائجه الإيجابية، إلا أنه استحضر، في الوقت ذاته، المشاكل التي يعاني منها إقليم تارودانت على مستوى البنية التحتية الطرقية.

وأفاد أن هذا الإقليم يعد الأكبر على الصعيد الوطني، حيث يضم 89 جماعة ترابية، ولا يعقل أن يعاني إلى الآن من إشكالات كبرى على هذا النحو، داعيا إلى إيجاد الحلول لتسهيل حياة ساكنته، وتحقيق العدالة المجالية بما يتلاءم مع مرتكزات النموذج التنموي الجديد وطموح الدولة الاجتماعي.

أشاد عبد السلام الحسناوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالحصيلة الحكومية المشرفة في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة، معتبرا أنها “تدل بالملموس على سلامة الاختيارات السياسية للحكومة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، نصره الله”.

واعتبر أن الحكومة تسير، بخطى ثابتة، في تنفيذ التزاماتها، من خلال الاستثمار في مضاعفة الطاقة المتجددة لـ3 مرات، لتصل 14 مليار درهم سنويا بين عام 2023 و2025، “وهو مجهود مالي يتطلب جرأة سياسية واضحة واعتراف دولي”، حسب تعبيره.

واستحضر الحسناوي المعطيات التي أوردها تقرير رسمي للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المغرب يتصدر البلدان العربية فيما يتعلق بإنتاج الطاقة الريحية، حيث يمثل 46 في المائة من إجمال استغلال الطاقة الريحية.

وأفاد أن المجلس العالمي للطاقة يتوقع، بفضل هذه السياسية، أن يخلق المغرب في غضون 5 سنوات 75 ألف منصب شغل، وأزيد من مليار دولار من القيمة الإجمالية المضافة للاقتصاد المحلي، وذلك في مجال الطاقة الريحية.

من جهة أخرى، أشار إلى أن البلاد تستخدم من الطاقة المتجددة 40 في المائة من إجمالي ما تحتاجه من الطاقة، داعيا إلى ضرورة الرفع من هذه النسبة.

أشاد عبد الرحمان العمري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بجهود وزير التجهيز في إصلاح وتهيئ الطرق الجهوية والإقليمية.

كما أشاد، في تعقيب إضافي له ردا على جواب للوزير، بفتح الطريق الساحلية رقم 16 التي انهارت قرب مركز الجبهة، وكذا إصلاح طريق تربط بين، جماعات قرب بني منصور وبني سلمان، إلى أنه دعا، في المقابل، إلى ضرورة تسريع إنجاز ما تبقى من هذا المشروع، على اعتبار أن هذه الطرق محورية، وتهم ما يزيد عن 60 ألف نسمة.

كما دعا العمري إلى تسريع إنجاز تأهيل الطريق الجهوية رقم 411 ، مشيرا إلى أن جزءا منها لم يتم إنجازه، حيث تعرف نوعا من انجراف التربة.

أشاد أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالحصيلة الحكومية المشرفة في مجال تعبيد وتأهيل وإنجاز الطرقات.

وأشار إلى أن تأهيل الطريق السريع الذي تربط تيزنيت بالداخلة يعد من بين المنجزات الكبيرة في البلاد، بفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مهندس هذا المشروع.

وثمن العمل الكبير الذي تقوم به الوزارة في هذا الباب، كما عبر عن امتنانه لعمل المقاولة المغربية التي كانت حريصة كل الحرص على إنجاز الطريق في ظرف وجيز، خصوصا وأنها ستحل آفاق كبيرة في المناطق الجنوبية.

من جهة أخرى، أبرز أن هناك مناطق أخرى تضررت بعد إنجاز هذا المشروع، لا سيما وأن عدد من المناطق كانت تعتمد على الطريق الوطنية رقم 1 التي كانت تمر على هذه المحاور.

أعطى لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي والتضامني، بحضور أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الإثنين بالرباط، انطلاقة برنامج مندمج يهم تثمين منظومة ”فنون الفروسية – تبوريدة” وذلك بشراكة وتعاون مع الشركة الملكية لتشجيع الفرس ومؤسسة دار الصانع والجمعية الوطنية لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.

وقال السعدي إن “التبوريدة تشكل إحدى مكونات التراث اللامادي لبلادنا كما هو معترف به من طرف منظمة “اليونيسكو” وذلك بفضل مهارة الخيالة وجودة الخيول بالإضافة إلى معدات ومستلزمات التبوريدة التي تعد عن طريق الصناعة التقليدية منها الطرز والخياطة والحدادة والجلد وغيرها”.

وأكد أن المنظومة تتطلب وضع برنامج مندمج يتمركز حول جوانب المحافظة على تراث الصناعة التقليدية المرتبط بالمنظومة، وكذلك مواكبة الصناع المزاولين بمختلف الفروع المنضوية تحت المنظومة لتقوية كفاءتهم ومهارتهم الحرفية والرفع من جودة المنتجات ومعايير سلامة استعمالها وكذا تنمية سوق رواجها ووضع التحفيزات الهادفة إلى تشجيع الصناع. من جانبه، اعتبر عمر الصقلي، المدير العام للشركة المغربية لتشجيع الفرس، إن هذه الاتفاقية ليست مجرد اتفاقية عابرة، بل هي التزام جماعي بحماية التراث الفروسي، “ففن التبوريدة ليس مجرد استعراض، بل هو تجسيد لهويتنا الوطنية وحكاية تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل”، حسب تعبيره.

وأكد على أن دعم الحرفيين المتخصصين في صناعة السروج، البنادق التقليدية، وأزياء الفروسية يشكل جوهر الاستراتيجية. “فقد أطلقنا برامج تدريبية متخصصة ومنحًا تحفيزية لتمكينهم من تطوير مهاراتهم، مع الحفاظ على الأصالة الفنية التي تميز منتجاتهم. كما نعمل مع كتابة الدولة على إنشاء علامات جودة وطنية تضمن أصالة وتميز هذه الصناعات، مما يعزز ثقة المستهلكين ويوسع آفاق تصديرها”، على حد قوله.

فيما أوضح ياسين عكاشة رئيس الجمعية الوطنية لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة: “تمكن التبوريدة اليوم من خلق دينامية بقطاع الصناعة التقليدية المتعلق بالسرج، البندقية، ولهذا فتوقيع هذه الاتفاقية اليوم هو ترجمة للإرادة الجماعية من أجل تطوير حرف الصناعة التقليدية المرتبطة بمنظومة التبوريدة وكذا الحفاظ على التراث عبر حماية التقاليد ونقل المهارات وكذا تطوير هذا القطاع من خلال المشاركة في وضع علامات جديدة وتحيين المنجزة منها لضمان جودة المنتجات الحرفية وتثمينها وكذا مواكبة الحرفيين والخيالة”.

وقد تم إطلاق هذا الورش بالتوقيع على اتفاقية شراكة لتثمين منظومة فنون الفروسية والتي تتمحور أهدافها حول 3 محاور رئيسية والمتمثلة في الحفاظ على التراث المغربي المرتبط بفنون الفروسية “التبوريدية” ونقل الخبرات ذات الصلة، وتطوير حرف الصناعة التقليدية المرتبطة بمنظومة التبوريدة من خلال المحافظة عليها وترويجها واحترافيتها، ثم إرساء نهج التميز الذي يعزز تطوير تسويق منتوجات الصناعة التقليدية، وخاصة فيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري وتثمين وترويج فعاليات وتظاهرات فنون الفروسية التبوريدية.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا لبرنامج عمل كتابة الدولة برسم سنة 2025، حيث تم تبني مقاربة المنظومة كمفهوم متكامل ومندمج للمواكبة والدعم وفق خصوصيات وحاجيات كل فرع من فروع الصناعة التقليدية، وهو توجه يهدف إلى تنمية وتطوير كل حلقات سلسلة القيمة ومختلف الفاعلين ضمن هذه المنظومة.

ويهدف ورش تنفيذ منظومة “فنون الفروسية-تبوريدة” إلى تنمية وتثمين حرف الصناعة التقليدية المرتبطة بمستلزمات الفرس (السرج- البندقية التقليدية- لباس الفارس…).

تم أول أمس الأربعاء بالرشيدية انتخاب محمد الطيبي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لمجموعة الجماعات الترابية درعة تافيلالت للتوزيع.

وأسفرت نتائج التصويت عن فوز الطيبي بأغلبية مريحة، حيث حصل الطيبي على 92 صوتا من أصل 149 صوت.

جاء ذلك خلال جلسة مخصصة لانتخاب رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية درعة تافيلالت للتوزيع ونوابه وكذا كتاب المجلس ونائبه، ترأسها الكاتب العام لولاية جهة درعة تافيلالت.

ويأتي هذا الإجراء عملا بمقتضيات المادتين 12 و144 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وبدعوة من والي جهة درعة تافيلالت.

وتعد رئاسة مجموع الجماعات الترابية للتوزيع بجهة درعة تافيلالت مسؤولية مهمة تتعلق بتنسيق وتوزيع الخدمات وتنفيذ السياسات الإقليمية، ما يجعلها ذات دور ريادي في التنمية المحلية.

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، أمس الأربعاء 29 يناير 2025، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، والسيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور السيدين مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال.

وقد خصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، إضافة إلى بعض القضايا الدولية، وكذا تدارس آليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية.

وبعد نقاش جدي ومسؤول، تؤكد رئاسة الأغلبية الحكومية على ما يلي:

أولا: تشيد بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، وتدعو المنتظم الدولي إلى دعم إطلاق التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يكون أفقها ضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ووضع حد للعدوان والاحتلال، وضمان جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والسماح بعودة اللاجئين والمهجرين، والعمل على إعادة إعمار المنطقة وضمان شروط العيش الكريم للفلسطينيين.

وتعبر الأغلبية الحكومية عن اعتزازها بالدور الريادي الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته رئيسا للجنة القدس من أجل نصرة القضية الفلسطينية وتقديم الدعم الملموس للفلسطينيين، والحفاظ على الهوية التاريخية والدينية للقدس الشريف، ودعم المسار السياسي من أجل ضمان سلام حقيقي ودائم في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتمتيعها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ثانيا: تنوه بالتفاعل السريع للحكومة مع التعليمات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في شهر دجنبر الماضي، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال تشكيل الحكومة للجنة للصياغة، تضم القطاعات الوزارية المعنية، في أفق إعداد مشروع تعديل المدونة، وعرضها على البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع.

وفي هذا السياق، تؤكد الأغلبية على تعبئتها الكاملة وراء أمير المؤمنين، في تنزيل هذا الورش الإصلاحي الذي يقوده جلالته بحكمة وتبصر. وتعلن تجندها الكامل للمساهمة في التواصل المكثف مع الرأي العام في إطار الإنصات والحوار المسؤول والبناء بعيدا عن التوظيف الإيديولوجي والسياسي والهوياتي الضيق، وإحاطته علما بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة.

ثالثا: تعبر عن إرادتها المشتركة وتعبئتها الكاملة من أجل مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش الحكومية تنفيذا للبرنامج الحكومي، كما تنوه بالمكتسبات الكبرى التي تحققت في بلادنا بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وبالتراكمات الإيجابية التي حققتها الأغلبية الحكومية والتماسك والانسجام الذي يطبع عملها، والتقائية مواقفها تجاه مختلف القضايا الحيوية بالمملكة.

وتعبر عن عزمها الثابت مواصلة تقوية التعاون بين مختلف مكوناتها الحكومية والبرلمانية والحزبية، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين، وتعبئة الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات الخارجية والصدمات المستوردة، ومواصلة التجاوب مع مختلف الانتظارات الداخلية، والوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي بشكل سلس في ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية.

رابعا: تثمن عاليا النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات، وهو ما سيساهم في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، كما يريدها صاحب الجلالة، نصره الله، خاصة في ما يتعلق بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة، والمتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، في مجال الماء والطاقة و الانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لضمان الأمن المائي والطاقي. إضافة لمواصلة تقوية جاذبية بلادنا للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الصناعي، وتبني استراتيجيات طموحة في القطاع السياحي وهو ما سمح لبلادنا خلال العام الماضي بجذب 17.4 مليون سائح، جعل بلادنا أول بلد سياحي في إفريقيا، علاوة على إصلاح الإدارة ورقمنتها، والنهوض بالشباب، ودعم وتقوية الطبقة الوسطى، ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، حيث تم تخصيص 45 مليار درهم، كرقم غير مسبوق، لتنزيل مختلف الالتزامات الحكومية المتعلقة بالحوار الاجتماعي.

خامسا: تشيد بنجاح الحكومة في التحكم في معطيات الظرفية الدولية وتقلباتها، وتمكنها من التأسيس لتحولات هيكلية في مسار التنمية، وذلك من خلال المجهود الذي تم بذله في ما يرتبط باستدامة المالية العمومية، باعتباره شرطا أساسيا لنجاح تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة.

سادسا: تعبر الأغلبية الحكومية عن اهتمامها الكبير بإشكالية التشغيل، والتي تضعها ضمن أوليات المرحلة المقبلة من عمل الحكومة، وفي هذا الإطار تشتغل الحكومة بكل إرادية من أجل إطلاق خارطة الطريق المتعلقة بالتشغيل سيتم الإعلان عنها قريبا، والتي تم إعدادها وفق مقاربة مندمجة متعددة الأبعاد، ستمكن من إطلاق دينامية جديدة لامتصاص إشكالية البطالة، وذلك من خلال تحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث خلق فرص الشغل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية نتيجة توالي سنوات الجفاف.

سابعا: تنوه الأغلبية الحكومية بمختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التضخم المستورد ومواجهة مختلف الصدمات والمخاطر بالإضافة إلى موجة الجفاف، حيث تسجل العودة التدريجية للأسعار لمستوياتها العادية للعديد من المواد. ومن أجل ضمان وصول مختلف أوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة لضمان استقرار الأسعار، سيتم تقوية آليات مراقبة مسار هذا الدعم، وكذا السهر على توفير التموين الكافي للأسواق الوطنية بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظم.

ثامنا: تنوه بالعمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية في البرلمان بمجلسيه وبالتنسيق الجيد الذي يطبع عملها في مختلف المبادرات، وحرصها على الانسجام والتعاون والعمل المشترك في إطار أداء مهامها الدستورية. كما تحيي الدور الذي تقوم به فرق المعارضة الجادة والبناءة، المتمثلة في ممارسة وظائفها الرقابية وكذا المساهمة في إغناء النقاش المؤسساتي في البرلمان، بما يعزز أدواره باعتباره مؤسسة ضامنة للتعددية وحاضنة للنقاش الديمقراطي.

حرر في الرباط الأربعاء 29 يناير 2025

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 30 يناير 2025 بالرباط، ‏مباحثات مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، شائع محسن الزنداني، حيث تم التطرق ‏إلى سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اليمنية، بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، رشاد محمد العليمي.

وحسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة بهذا الصدد، شدد رئيس الحكومة خلال اللقاء، على أن المغرب يدعم وحدة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقرارها وسيادتها، معربا عن تقدير بلادنا للموقف اليمني الذي يدعم مغربية الصحراء، ويعتبر أن أي حل لهذا النزاع المفتعل، لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

بدوره، جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن اللقاء تم خلاله التطرق إلى تطورات الوضع في اليمن، والتداول بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب ما أورده البلاغ المذكور.

وأشار البلاغ إلى أن المسؤول اليمني أفاد، عقب الاجتماع، بأن المباحثات همت كذلك سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتحفيز نشاط رجال أعمال البلدين، مؤكدا أن هذه الزيارة ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع “في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي”.

ويضيف البلاغ أن هذه الهيئة تتولى على الخصوص، “مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.25.18 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.461، بإحداث مكافأتين عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع “في إطار تعميم المكافأتين المحدثتين بموجب المرسوم رقم 2.16.461 عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، لتشمل فئة المساعدين التقنيين إلى جانب المهندسين والمتصرفين والتقنيين، وذلك اعتباراً لخدمات صيانة التجهيزات والمواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالأرصاد الجوية، والمساعدة التقنية والدعم الرصدي الذي تقدمه هذه الفئة في مجال الأرصاد الجوية على الصعيدين المركزي واللاممركز”.