الكاتب: Afrae

أعلنت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، اليوم الأحد، تاريخ ومكان انعقاد أشغال الدورة الرابعة من جامعة الشباب الأحرار وملصقها الرسمي، وذلك بعد نجاح المنتديات الجهوية التي نظتمها شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار بمختلف جهات المملكة، وبعد اجتماعات ماراثونية عديدة لمناقشة الترتيبات التنظيمية واللوجيستيكية المتعلقة بهذه المحطة التنظيمية الهامة.

واختارت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية تنظيم جامعتها الصيفية بمدينة أكادير، وستعقد على مدى يومين اثنين، من الـ9 إلى الـ10 من شهر شتنبر الجاري، حول موضوع: “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية: إكراهات التفعيل والالتزام الحكومي الثابت”.

بناء على ذلك، تتميز هذه الدورة عن سابقاتها بمناقشة مواضيع متنوعة تتعلق أساسا بتسيير الشأن العام والمحلي، من خلال ورشات موضوعاتية يتمحور جوهر موضوعها حول تعاقد الحكومة مع المواطنين والتزامها بتنفيذ وتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بحكم أن دورة الجامعة الصيفية الحالية تعتبر الأولى من نوعها بعد تبوؤ حزب التجمع الوطني للأحرار صدارة الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، ورئاسته للحكومة.

وستعرف أشغال الجلسة الافتتاحية للجامعة، التي ستنطلق مساء يوم الجمعة 9 شتنبر الجاري، حضور رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الذي سيلقي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، كما ستعرف تدخلات قيادات بارزة داخل الحزب على المستوى الوطني.

وستتخلل الدورة الحالية لجامعة الشباب الأحرار 12 ورشة، منها 4 ورشات مزدوجة، سيؤطرها متدخلون من مختلف هياكل الحزب وتنظيماته، من بينهم أعضاء بالمكتب السياسي للحزب، ووزراء، ونواب ومستشارون برلمانيون، كما ستعرف الورشات تدخلات أساتذة وباحثين من خارج الحزب، ومنهم محللين سياسيين وأساتذة جامعيين.

وستنطلق أشغال الورشات الموضوعاتية بكل من كلية الطب والصيدلة والجامعة الخاصة UNIVERSIAPOLIS بأكادير يوم 10 شتنبر ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وستتمحور حول قضايا وموضوعات عديدة هي: “التعليم: رهان محوري لمغرب الكرامة”، و”التشغيل: المجهود الحكومي بين الإلحاحية والاستدامة”، و”الحماية الاجتماعية: تفعيل طموح لمغرب التضامن”، و”التحديات العالمية ورهان الدولة الاجتماعية”، و”الدولة الاجتماعية: سؤال القيم وإشكالية الخطاب”، و”مغاربة العالم: مساهمة متجددة في مسار الدولة الاجتماعية”، و”المرأة: مسار تعزيز المكتسبات ورهان المساواة”، ثم “الارتقاء بالصحة: التزام حكومي ورؤية طموحة”.

كما ستعرف الجامعة تنظيم 4 ورشات مزدوجة (تتضمن ورشتين اثنتين) تتميز بتأطير 8 متدخلين، وهي: ورشة “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: مصالحة إدارية بإمكانات واعدة”، وورشة “الأدوار الجديدة للمنتخبين وأفق تفعيل الدولة الاجتماعية”، وورشة “وسائل التواصل الاجتماعي بين حرب التضليل وسؤال المصداقية”، ثم ورشة “محورية الفعل الثقافي والفني والرياضي في التدخل الحكومي”.

وتسير استعدادات المنظمات الجهوية والإقليمية للحزب، على قدم وساق، للتوقف على مختلف الجوانب المتعلقة بإنجاح هذه التظاهرة الحزبية، التي ستنظم لفائدة أعضاء وعضوات الشبيبة التجمعية، داخل وخارج أرض الوطن.

استقبلت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، رفقة أعضاء مكتب مجلس المدينة، وفدا من شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي برئاسة ليديا بيريرا، وذلك يوم الجمعة 02 شتنبر 2022.

وكان اللقاء فرصة للتنويه بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين المغرب والدول الأوربية، ومناسبة كذلك لبحث آفاق التعاون بما يسهم في توطيد العلاقات وتبادل التجارب والخبرات.

وخلال هذا اللقاء عرضت الرئيسة على وفد شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي أهم الأوراش التي عرفتها العاصمة في إطار برنامج الرباط عاصمة الأنوار، وعرجت على خصوصية سنة 2022 والتي ستعرف العديد من الأنشطة الثقافية والفنية في إطار اختيار الرباط العاصمة الافريقية للثقافة، وكذلك عاصمة الثقافة للعالم الاسلامي، زيادة على تخليد الذكرى العاشرة لإدراج الرباط من طرف منظمة اليونيسكو على قائمة التراث العالمي.

كما أكدت غلالو، خلال الاجتماع أن عملها كعمدة لم يكن له أن يكتمل من غير دعم فريقها والمُشَكَّل من نائبات ونواب الرئيسة، والذي يقوم بعمل جدي لخدمة سكان العاصمة الرباط.

من جهتها أكدت رئيسة الوفد الأوربي ليديا بيريرا أنها أعجبت كثيرا بمدينة الرباط، وبالمشاريع الهيكلية التي شاهدتها على أرض الواقع، وتساءلت عن كيفية المزاوجة بين مدينة خضراء ومشكلة المحافظة على التوازنات البيئية خصوصا مع الأزمة الحادة التي يعرفها العالم بخصوص نقص المياه. الأمر الذي تفاعلت معه العمدة، حيث أكدت للوفد الأوربي أن المساحة الخضراء بعاصمة المملكة يتم سقيها بالمياه المستعملة بعد معالجتها.

كما تم فتح نقاش بين الوفد الأوروبي والعمدة ونوابها هم مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بمدينة الرباط.

في إطار علاقات التعاون والتشارك المتميزة التي تجمع التجمع الوطني للأحرار بالحزب الشعبي الأوروبي، استقبل مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للحزب، وفداً عن شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي، أمس الخميس فاتح شتنبر، بالمقر المركزي للحزب.

وشكل اللقاء فرصة للتعريف بالإصلاحات التي قامت بلادنا بتنزيلها، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الاقتصادية منها والسياسية والدستورية.

لقاء هذا الوفد الذي يضم شبيبات من مختلف الأحزاب الأوروبية المنضوية في لواء هذا التحالف الأوروبي ، كان مناسبة أيضا لاستعراض آفاق العلاقات الجديدة التي تربط المغرب مع شركائه في الاتحاد الأوروبي.

وأشار بايتاس في كلمة له خلال اللقاء، إلى عمق العلاقات المغربية الأوروبية، مؤكداً على ضرورة تعزيزها وتوطيدها خدمة للمصالح المشتركة بين الطرفين، مستعرضاً الإصلاحات المهيكلة والعميقة التي قامت بها المملكة المغربية في مختلف المجالات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما عرج على مجهودات المغرب في عدد من الملفات المطروحة كالهجرة والأمن والمناخ والاستثمار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تكاتف الجهود وبحث السبل الكفيلة بإيجاد حلول للتحديات الآنية والمستقبلية وفق مقاربات شمولية وتشاركية.

وارتباطا بالقضية الوطنية استعرض القيادي التجمعي تطورات هذا الملف كما توقف عند المجهودات التنموية الكبيرة التي تعرفها الاقاليم الجنوبية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

وتوقف اللقاء عند الأدوار الجديدة للشباب ومكتسباتهم السياسية، خاصة بعد التحولات التي عرفها المشهد السياسي والحزبي في بلادنا، في إطار توجيهات صاحب الجلالة الداعية إلى إعطاء إمكانيات أكبر للفئة الفتية من المجتمع، للحضور والاشتغال في المجال السياسي.

في هذا الصدد، التقى وفد شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي، وفدا عن الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وشكل اللقاء مناسبة لإطلاع الوفد الأوروبي على حجم الإصلاحات التنموية التي تعرفها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تطرق الجانبان لحجم العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة بباقي الدول الأوروبية الصديقة.

كما أبرز الوفدين الاهتمام الكبير والمتبادل بالعلاقات الودية والوثيقة بين المنظمتين، وأثنى الجانبان على الإمكانيات الكبيرة والطاقات الشبابية التي تزخر بها الهيئتين، مشددين على المصلحة المشتركة للدفع قدما بهذه العلاقات، ولا سيما في ضوء التحديات والإكراهات التي تواجه الشباب على مختلف المستويات والأصعدة.

وفي نفس السياق، تناول الطرفان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك المرتبطة أساسا بالشباب وسبل التعاون على جميع المستويات، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين في أفق انضمام الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية كشريك أساسي ومحوري بجانب شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي.

وعليه، تم الاتفاق على تنظيم أنشطة سنوية مشتركة تتضمن تبادل الزيارات والخبرات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخلق فضاء للتواصل بين البرلمانيين الشباب المنتمين للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ونظرائهم البرلمانيين في شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي للترافع والدفاع عن قضايا الشباب وكل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ثمنت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين تشبث الأغلبية الحكومية، تحت إشراف رئيسها عزيز أخنوش، بالتزاماتها الكبرى الواردة في البرنامج الحكومي، وفق رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تحقيق الإصلاحات بالنجاعة اللازمة وبوتيرة متسارعة كمدخل أساسي لتنزيل الاوراش المهيكلة ببلادنا، وتعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية.

وتأتي إشادة المنظمة بمجهودات الحكومة في بيان صادر عنها، تفاعلا مع مخرجات الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، والرامية إلى تفعيل الرؤية الملكية السامية المتعلقة بإصلاح القطاع الصحي، في أفق تعميم الحماية الاجتماعية.

نوهت المنظمة، عاليا، بمنهجية عمل الحكومة في هذا الإطار، والتي تعكس حرصها العميق بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار على ترسيخ سبل السلم الاجتماعي، سواء من خلال التوقيع على اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة، أو من خلال إخراج المراسيم التطبيقية المتفق عليها والرامية لتحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية.

وسجلت المنظمة بإيجابية كبيرة المكانة التي أولاها الاتفاق المبرم برئاسة رئيس الحكومة مع باقي الشركاء الاجتماعيين للقطاع الصحي. كما استقبلت، بارتياح شديد، تفعيل مضامين هذا الاتفاق، من خلال المصادقة على مراسيمه التطبيقية بهدف تحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية وتحفيزهم، ومن خلال رفع الحيف عن فئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته عوض 336، بالإضافة إلى تمكين هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الاستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.

علاوة على ذلك، تعتبر منظمة مهنيي الصحة التجمعيين أن وفاء الحكومة بالتعهدات الاجتماعية وفق جدولة زمنية مضبوطة ستشكل لا محالة مؤشرا إيجابيا نحو تقويـة جوهريـة للعـرض الشـامل للعلاجـات وجودتهـا، خصوصـا عبر الاسـتثمار فـي المـوارد البشـرية وتثميـن مهـن الصحـة وتعزيـز دور المستشـفى العمومـي وتنظيـم أمثـل لمسـار العلاجات، فضلا عن كونها خطوة متقدمة في اتجاه تحسـين جـودة النظـام الصحـي وتعزيـز فعاليتـه الشـاملة استنادا إلى توصيات النموذج التنموي الجديد.

وفي ختام بيانها، تعلن منظمة مهنيي الصحة التجمعيين للرأي العام الوطني انخراطها الكامل والمسؤول، إلى جانب باقي الشركاء، في المساهمة الفاعلة لإنجاح مسلسل تعميـم الولـوج للتغطيـة الصحيـة الاجبارية، ومواكبة تنزيل ورش اصلاح قطاع الصحة. كمقاربة إصلاحية متفردة من شأنها إرساء جيل جديد من السياسات الاجتماعية. غايتها العليا تيسير سبل الولوج الى خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، تماشيا مع روح الدستور واستجابة للرؤية الحكيمة لجلالة الملك نصره الله.

يشار إلى أن مجلس الحكومة قد صادق، أمس الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تروم تحسين الأوضاع المهنية للأطباء والأطر الصحية وتقنيي الصحة.

أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن المغرب أثبت، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عن انخراطه الكامل لتعزيز الرأسمال البشري والاقتصادي في أفريقيا، بالدفاع عن التعاون جنوب–جنوب وتفضيله، في الوقت الذي تتوالى فيه الأزمات والسياقات الدولية الصعبة التي تواجه القارة السمراء تبعاتها.

وأضاف العلمي، خلال كلمته في المؤتمر 11 لرؤساء البرلمانات الوطنية والجهوية الأفريقية، اليوم الخميس في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا، أن 60 في المائة من الاستثمارات المغربية في الخارج موجهة لأفريقيا، ما يؤكد اهتمام المغرب بالتنمية على المستوى القاري، بنهج شراكات رابح رابح.

واستحضر العلمي البيوت الزراعية الإفريقية، ومبادرة ملاءمة الفلاحة الإفريقية المعروفة ب Initiative AAA التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع عدد من أشقائه زعماء الدول الإفريقية خلال قمة المناخ COP 22 بمراكش عام 2016، التي تشكل نماذج للتعاون المنتج للثورة ولدرء الفقر، وخفض هشاشة إفريقيا وفلاحتها إزاء الاختلالات المناخية من خلال النهوض بمشاريع فلاحية في عدد من بلدان القارة.

وأفاد أن المكتب الشريف المغربي للفوسفاط، يعد اليوم رائدا إفريقيا في مجال تخصيب وتطوير وتكثيف الفلاحة الإفريقية، وهو بصدد دعم تطوير الزراعة في العديد من بلدان القارة.

وأشار الطالبي العلمي إلى أن المملكة المغربية التي تتوفر على خبرات متقدمة ومهارات في عدد من القطاعات من قبيل الفلاحة، والصيد البحري، وتعبئة الموارد المائية، والطاقات المتجددة، وتعميم التغطية الصحية ومحاربة الأوبئة، والأمن الغذائي، وأنها “على استعداد دائم لمواصلة شراكاتها وتوسيعها مع أشقائها في إفريقيا. وهي تقوم بذلك على أساس عقيدة الربح المشترك واحترام اختيارات الأشقاء ومؤسساتهم وسيادتهم ووحدة ترابهم، وعلى أساس التواضع والاستفادة المتبادلة”.

ودعا رئيس مجلس النواب الدول الأفريقية إلى تنفيذ استراتيجيات التعاون البين أفريقية، ومراجعة العديد من المسلمات، والتواضع في العلاقات، والتخلص من رواسب الحرب الباردة بجعل مصالح أفريقيا وشعوبها أولوية، خصوصا وأن القارة تتوفر على إمكانات هائلة، حسب تعبير العلمي.

واعتبر أنه ” في سياقات الأزمات، وازدياد الحاجيات، والتنافس الحاد على الموارد والثروات، ينبغي لنا أن ندرك في البرلمانات الإفريقية، وكنخب إفريقية، أننا بصدد تحولات فارقة، (..) وأن نقدر إمكانياتنا، ونشتغل بذات الروح الإفريقية الجماعية التي طبعت مرحلة الكفاح من أجل الاستقلالات الوطنية، من أجل قيام إفريقيا الجديدة الناهضة على أنقاض الانقسامات والأزمات”.

وبعد أن استحضر مضامين الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس أمام القمة الـ28 لقادة الاتحاد الإفريقي يوم 31 يناير 2017 في أديس أبابا، حيث شدد فيه جلالته على أن الوقت قد حان لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها، اعتبر رئيس مجلس النواب أن هذه الدعوة الملكية تكتسي بعد حوالي خمس سنوات من إطلاقها، راهنية كبرى في السياق الدولي الراهن.

وذكر، في هذا السياق، بأن القارة الإفريقية تتوفر على موارد بحرية هائلة، وأن 13 مليون كلم مربع من العمق البحري الإفريقي، و 6.5 مليون كلم مربع من الجرف القاري الافريقي، تختزن موارد هائلة، لافتا إلى أنه “سيكون بإمكان بلداننا، أن نطور فلاحة مستدامة، بفضل الثروات المائية الهائلة التي تتوفر عليها عدد من بلداننا، شريطة حسن تعبئتها ونقلها واستعمالها”.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب أن الاتحاد الافريقي كان محقا وواقعيا عندما اختار سنة 2022 لتكون “سنة التغذية وتعزيز قدرات القارة في مجال التغذية والأمن الغذائي: تقوية أنظمة الفلاحة الغذائية ومنظومات الصحة والحماية الاجتماعية من أجل زيادة وثيرة تنمية الرأسمال البشري والاجتماعي والاقتصادي”، معددا التحديات القارية المطروحة، منها الظواهر المناخية التي يعيشها العالم وتشمل الشمال كما الجنوب، ومعاناة الاقتصاد العالمي من التبعات الكارثية لانتشار جائحة كوفيد 19.

ودعا، في هذا المقام، إلى تركيز النقاش في المؤتمر على أوضاع القارة الإفريقية التي طالما عانت من النقص في الغذاء، ومن ضعف الخدمات الصحية، ومن النقص الحاد في المياه، ومن الجفاف، كما أنها تدفع ثمن انبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض.

من جهة اخرى، أكد رئيس مجلس النواب على ضرورةِ قيامِ منظومةِ تعاونٍ وإنتاجٍ دوائي إفريقية، تُفضِّلُ التعاون جنوب –جنوب، وتعمل على إعادة استقطاب المهارات والأدمغة الافريقية، لتؤطر البحث العلمي وتحفز الديناميات البَحْثِية والعلمية وتوطينها في بلدان القارة، كما دعا إلى الترافع من أجل نقل التكنولوجيا إلى افريقيا، ومن أجل تسيير عودةِ العقول الإفريقية إلى بلدانها، وجعلِ الشركات متعددَةِ الجنسيات المستفيدةِ من ثرواتِ إفريقيا والمانحين الدوليين يساهمون في مثل هذه المشاريع ذات المردودية الاجتماعية والاقتصادية، وفق منطق الاستثمار والشراكة، لا وِفق منطق الإسعاف والمساعدة.

وخلص الطالبي العلمي إلى أن “العمل يتطلب منا من أجل هذه الأهداف، تصميما سياسيا، وجهودا منسقة نبذلها على الصعيد الدولي، وتشريعات وطنية ميسرة وسياسات عمومية تراقبها البرلمانات وتقيم تنفيذها وجودتها”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على عدد من مشاريع المراسيم، تهم خمسة منها إصلاح الإدارة، بهدف تحسين دخل الموظفين والموظفات، ويأتي ذلك تفعيلا للالتزامات الحكومية الواردة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.

وحسب بلاغ رئاسة الحكومة عقب اجتماع لمجلس الحكومة ترأسه، اليوم الخميس، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،  فالأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.610 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.68 حول إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، ومشروع المرسوم رقم 2.22.608 بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.452 ورقم 2.10.453 بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات.

وأيضا، يضيف البلاغ، مشروع المرسوم رقم 2.22.611 بتغيير المرسوم رقم 2.04.403 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، ومشروع المرسوم رقم 2.22.612 بتغيير المرسوم رقم 2.11.471 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، ثم مشروع المرسوم رقم 2.22.613 بتغيير المرسوم رقم 2.58.1381 المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.

بالنسبة لمشروع المرسوم الأول رقم 2.22.610، فيهم إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والذي يهدف إلى تغيير الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2.77.68، وذلك من خلال الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التدرج الإداري الذي يستفيد منه الموظفون المرتبون في سلم الأجور 6 أو في درجة مماثلة له، حيث ستتم الاستفادة من هذا الإجراء ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

أما بالنسبة لمشروع المرسوم الثاني رقم 2.22.608 بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات، فيهدف إلى الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التقنية بالنسبة للمساعدين التقنيين، وعن التدرج الإداري بالنسبة للمساعدين الإداريين، كما يهدف إلى حذف السلم 7 بالنسبة للهيئتين المذكورتين، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة لذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.

وتمت المصادقة كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.22.611 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، ويهدف إلى الرفع من حصيص ترقي الموظفين في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، بالنسبة للدرجات التي تكون الترقية فيها محصورة فقط عن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي.

كما يهدف مشروع المرسوم ذاته إلى الرفع من ترقي الموظفين من 13 في المائة إلى 14 في المائة، بالنسبة للترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، ومن 20 في المائة إلى 22 في المائة بالنسبة للترقية عن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي، بالنسبة للدرجات التي يكون الترقي فيها عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار، ابتداء من فاتح يناير 2023.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.612 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والذي يروم الرفع من حصيص ترقي الموظفين المنتمين لهذه الهيئة في الدرجة عن طريق الاختيار من 33% إلى 36%، ابتداء من فاتح يناير 2023.

وفيخا يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.613 الخاص بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، فيهدف إلى الرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون المدنيون والعسكريون ومستخدمو المؤسسات العمومية عن أولادهم الرابع والخامس والسادس من 36 درهما إلى 100 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2023.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تروم تحسين الأوضاع المهنية للأطباء والأطر الصحية وتقنيي الصحة.

وحسب بلاغ المجلس الحكومي الأسبوعي، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.681 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، ومشروع المرسوم رقم 2.22.682 بتغيير المرسوم رقم 2.99.651 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات، ثم مشروع المرسوم رقم 2.22.684 بتغيير المرسوم رقم 2.99.649 الصادر في 25 جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية.

بالنسبة لمشروع المرسوم رقم 2.22.681 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 ، فيهدف إلى تسريع وتيرة الترقي في الدرجة للممرضين وتقنيي الصحة، من خلال تعيين الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 9) في الدرجة الأولى (السلم 10) من إحدى أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.

كما سيتم منح أقدمية اعتبارية ما بين 3 و 5 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الممتازة لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الأولى (السلم 10)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى منح أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الاستثنائية لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الممتازة (السلم 11)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 في الجريدة الرسمية.

كما ينص هذا المشروع على استفادة المعنيين بالأمر من الترقي بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، على أن يتم صرف المستحقات المالية المترتبة عن ذلك على شطرين، الأول ابتداء من فاتح يناير 2023 والثاني ابتداء من فاتح يناير 2024.

أما بخصوص مشروع المرسوم رقم 2.22.682 بتغيير المرسوم رقم 2.99.651، فيروم تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات، بتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 مع بداية مسارهم المهني وإقرار نظام جديد للتعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة لهذه الفئة. وسيتم تنفيذ هذا الإجراء على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.

وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.684 بتغيير المرسوم رقم 2.99.649، فقد أقر الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية العاملة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ليصل إلى 1400 درهم في الشهر، ابتداء من فاتح يناير 2023.

استنكر يوسف شيري، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، استقبال رئيس الدولة التونسية زعيم الميليشيا الانفصالية، واصفا هذا القرار بالعدائي والغريب، والذي يعتبر ضربا بعرض الحائط لتاريخ العلاقات الطيبة التي تجمع الشعب المغربي والتونسي.

ووصف شيري هذه الخطوة بغير المسبوقة والاستفزازية لمشاعر الشعب المغربي، الذي سجل أنه يكن كل التقدير و الاحترام للشعب التونسي الشقيق، مضيفا: “بهذا التصرف الغريب جعل قيس من تونس قنطرة جهات غريبة لتمرر مواقفها الجبانة، معتقدة أنها ستؤثر على قضيتنا الوطنية الأولى المستندة على حقائق تاريخية ودعم المجتمع الدولي”.

واعتبر شيري أن هذه التصرفات “ماهي إلا شطحات لن تنسي الشعب التونسي مواقف المغرب التاريخية تجاه بلدهم، وشجاعة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي ما فتئ يدافع عن تونس، حيث سبق له أن استقر فيها مدة 10 أيام سنة 2014 لما تعرضت لعدة هجمات، مؤكدا دعمه لها في أزماتها”، حسب قوله.

كما نوه شيري بموقف المملكة التي قررت عدم المشاركة في قمة “تيكاد8” المنعقدة في تونس يومي 27 و28 غشت الجاري، وثمن مواقف الدول التي استنكرت حضور الكيان الوهمي وغياب المملكة المغربية الشريفة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء بالرباط، أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” من شأنه تعزيز ورش إصلاح منظومة الصحة، على أن يتم ذلك قبل متم السنة الحالية 2022.

وأوضح رئيس الحكومة، في تصريح للصحافة عقب انعقاد اجتماع وزاري حول تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أن “تنفيذ هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، من شأنه توطيد مكتسبات المستفيدين من نظام (راميد) وتعزيز إصلاح منظومة الصحة”.

وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري يروم في الجوانب القانونية والتدبيرية والعملياتية والمالية المتصلة بتنفيذ هذا البرنامج، الذي يتوخى تجويد الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من نظام (راميد).

وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو.

وجه عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، حول نقل وتوزيع الأدوية على الصيدليات والمصحات.

واستفسر الشافقي الوزير عن الإجراءات التي تنوي وزارة الصحة القيام بها لحماية صحة المواطنين من الأدوية التي تنقل بشكل غير قانوني، مع استفحال هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة.

وكشف الشافقي أن العديد ممن يقومون بالتوزيع لا يحترمون المعايير القانونية لنقل الأدوية إلى الصيدليات والمستشفيات، على عكس ما هو متعارف عليه بالأساليب الخاصة بنقل الأدوية بسيارات ودراجات مجهزة لمنع تعرضها للحرارة أو الرطوبة حفاظا على فعاليتها وجودتها.