الكاتب: Afrae

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة، أنه بفضل ديبلوماسية وحكمة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باتت كلمة المغرب مسموعة، كما أن دول كثيرة تحترم المملكة المغربية.

وقال أخنوش في كلمته الافتتاحية لفعاليات الجامعة الصيفية التي تنظمها الشبيبة التجمعية يومي 9 و10 بأكادير، إن “جلالة الملك ربح معارك ديبلوماسية كبيرة جعلت مواقف دول عظمى واضحة بخصوص الصحراء المغربية”، مؤكدا أن هذه الانتصارات جعلت أعداء الوطن يفقدون البوصلة، ويستعملون حملات عدائية وهمجية ضد المغرب وجلالة الملك والشعب.

وأضاف أن أعداء الوطن نسوا أن الشعب المغربي يجتمع على كلمة وحدة لما يتجرأ البعض على المقدسات، مردفا: “نساو التاريخ ومعارفينش قوة البيعة بين الملك والشعب، المغاربة كيحبو ملكهم والملك كيحب الشعب ديالو والمقدسات الوطنية خط أحمر”، مؤكدا أن هذا يزيد من إصرار المغاربة على النجاح.

وشدد أخنوش على أن المغاربة يحترمون الدول الصديقة والشقيقة التي تقف بجانب المغرب وتساند القضية الوطنية العادلة، مردفا: “ونحن لا نقبل بازدواجية المواقف”.

وأشار إلى أهمية علاقات الصداقة والأخوة بين الشعبين المغربي والتونسي، مشيرا  إلى أن المغاربة يقدرون ردود الفعل التونسية الرافضة والمدينة للسقطة الدبلوماسية للقيادة التونسية.

وتابع: “عايشين في بلادنا وعدد من المغاربة عايشين في تونس. نتمناو ليهم بلادهم تحافظ على الاستقلالية”، مشددا على أن بعض التحركات والمؤامرات المفضوحة لا تؤثر بأي شكل من الأشكال في عدالة وقوة الموقف المغربي في قضية مغربية الصحراء.

وأكد الرئيس على أن الموقف المغربي تؤكده المعطيات التاريخية والجغرافية والوثائق الشرعية والقانونية، كما تسانده دول كثيرة صديقة وشقيقة، مردفا “وهادي مناسبة باش نشكرو كل الدول اللي كتبنى الموقف المغربي بوضوح وبدون التباس… الدول اللي فتحات تمثيليات ديبلوماسية فالعيون وفي الداخلة اعترافا بمغربية الصحراء…”

وأبرز أن التاريخ سيسجل من وقف مع المغرب في في هذه القضية العادلة ومن كان يلعب على الحبلين، مستطردا “اليوم كيفما قال سيدنا، ملف الصحراء نظارة المغرب للعالم ولا مجال للمراوغة : يا معانا، ولا ما معاناش”.

وخلص أخنوش في هذا الصدد، إلى القول إن ملف الصحراء، لأول مرة في التاريخ، وصل لمراحل الحسم النهائي، مبرزا أن الأولوية اليوم هي تقوية الجبهة الداخلية ورص الصفوف ، مضيفا “حنا واقفين وغادي نبقاو واقفين باستمرار بجنب سيدنا الله ينصرو والمغرب محتاج لنساء ورجال مستاعدين للتضحية على قبل البلاد”.

في إطار مساهمة جماعة كلميم في الرقي بالشأن الرياضي بصفة عامة وكرة اليد بصفة خاصة، ينهي رئيس جماعة كلميم إلى علم الجمعيات الرياضية المحلية المهتمة برياضة كرة اليد، والتي تمثل المدينة بالبطولة الوطنية (القسم الوطني الأول)، أنه تقرر فتح باب الترشيح لتلقي طلبات عروض دعم مشاريع بهذا الشأن، وذلك ابتداء من 6 شتنبر إلى غاية 14 شتنبر 2022 على الساعة 12 ظهرا.

وتأتي هذه البادرة سعيا من جماعة كلميم لدعم جهود الفاعلين النشيطين في المجال الرياضي، وتفعيلا لمقاربة التشاركية بين الجماعة وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بهذا الحقل، خدمة للرياضة بنفوذ الجماعة.

وعلى الجمعيات المعنية إيداع ملفتها بجماعة كلميم لدى مكتب الضبط بمقر هذه الجماعة، والتي تتضمن وجوبا: طلب موجه إلى رئيس جماعة كلميم؛ الملف القانوني المحين للجمعية (يتضمن نسخة من القانون الأساسي، ولائحة أعضاء المكتب، ومحضر الجمع العام، ووصل الإيداع)؛ بطاقة تقنية للمشروع توضح كيفية النهوض بهذه الرياضة، الإدلاء بتقرير خاص يتضمن برنامج عمل الجمعية.

استقبلت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، أمس الخميس بالرباط، أرباب المقاهي والمطاعم، وذلك في لقاء ثان بعد اللقاء الذي جمعها بهم بداية هذا الأسبوع.

وخلال هذا اللقاء، الذي مر في أجواء إيجابية، أكدت الرئيسة أن مجلس جماعة الرباط يحرص على تطبيق القانون، خصوصا المادة 27 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي بموجبه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، حسب الحالة، في المادة 15 أو المادة 16 من هذا القانون، إعذار للتوقف عن الاحتلال المذكور، في الحال دون إخلال بالمتابعات القضائية.

ووفق نفس المادة، يعتبر المخالف في جميع الأحوال مدينا للجماعة الترابية، عن كل سنة أو كسر سنة من الاحتلال غير القانوني، بتعويض يساوي خمس مرات مبلغ الإتاوة المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص، كما يفرض هذا التعويض بواسطة أمر بالتحصيل يصدره رئيس مجلس الجماعة الترابية المعني، بناء على محاضر معاينة المخالفات التي يحررها الموظفون والأعوان المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وفي الاجتماع ذاته، أكدت غلالو أنه، وأخذا بعين الاعتبار لجائحة كورونا التي أثرت اقتصاديا على أرباب المقاهي والمطاعم، فإن القرار الجبائي الجديد لن يطبق إلا إبتداءً من شهر أكتوبر 2022.
.
كما أن القرار الذي اتخذته العمدة يقضي بتأدية أرباب المقاهي والمطاعم بمحج الرياض للمتأخرات المتعلقة إبتداءً من سنة 2020، وأربع سنوات الأخيرة بخصوص أرباب المقاهي والمطاعم بشارع النخيل، وذلك استنادا للقرارات الجبائية السابقة.

وخلال نفس اللقاء، عاتب أرباب المقاهي والمطاعم بمحج الرياض وشارع النخيل المجالس السابقة التي لم تراسلهم من أجل تسوية وضعيتهم، كما أكدوا أن لا مشكل لديهم مع المجلس الحالي الذي يطبق القانون.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون 27.22، القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال اجتماع المجلس الحكومي لهذا اليوم.

وذكر بلاغ للمجلس الحكومي أن أحكام مشروع هذا القانون تتمحور حول تنزيل مقتضيات المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي تنص على توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (RAMED).

كما تنص أحكام هذا المشروع على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية.

وينص القانون أيضا على أن الدولة هي التي تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية، من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من نفس سلة العلاجات، إسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.

هذا وتنص أحكام هذا المشروع على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد فيما يتعلق بقواعد التسجيل، لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المؤهلة، للاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وإعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية الصحية، حيث دعا جلالة الملك نصره الله إلى إطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وانسجاما مع ما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بالتزام السلطات العمومية بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وأبرز بايتاس حرص الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها، وتفاعلها الإيجابي والمثمر لتعزيز دور المؤسسة البرلمانية.

وذكر بلاغ للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن بايتاس أبرز في عرضه ما أثمرته علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان من إنتاج تشريعي ورقابي مهما خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية الحالية، وذلك بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة على المستوى التشريعي أو الرقابي.

فعلى المستوى التشريعي، أفاد بايتاس أن عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال هذه السنة من الولاية التشريعية الحالية بلغ ما مجموعه 30 قانونا، من ضمنها مقترحا قانونين.

وجاء في عرض بايتاس أيضا أن الحكومة حرصت خلال هذه السنة على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، حيث عَقَدَتْ لأجل ذلك تسعة اجتماعات حددت خلالها موقفها من 99 مقترح قانون.

أما على المستوى الرقابي، تم خلال هذه السنة التشريعية عقد سبع جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة بالبرلمان (أربع جلسات بمجلس النواب وثلاث جلسات بمجلس المستشارين)، تم خلالهما توجيه 56 سؤالا شفهيا هم سبعة محاور متعلقة بمواضيع السياسة العامة التي تقدمت بها المعارضة والأغلبية.

أما بالنسبة للأسئلة، فقد أجابت الحكومة خلال هذه السنة عن 4036 سؤالا كتابيا، و1064 سؤالا شفهيا، علاوة على الاستجابة لـ 151 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة لدراسة المواضيع والقضايا الراهنة.

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة عملت على تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة، مع احترام الأجندة الملكية وتوجيهات جلالته السامية، حيث التزمت بإحداث تأمين إجباري أساسي عن المرض، موحد، لفائدة كل المغاربة، كيف ما كانت وضعيتهم، وستلتزم بتعميم التغطية الصحية على جميع المسجلين بنظام “راميد” في متم السنة الجارية.

وأضاف أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة حرصت على توفير تمويل دائم لهذا النظام، مع الالتزام بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للمسجلين بنظام “راميد”، غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

كما تتحمل الحكومة، يتابع أخنوش، تكاليف علاجات واستشفاء المستفيدين من “راميد” في المؤسسات الصحية العمومية، لاسيما علاجات الأمراض المزمنة والمكلفة، كما تمكنهم من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص.

وسجل رئيس الحكومة أن المقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد سيستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكلفة الدولة في أجل أقصاه متم 2023، إن ثبتت عدم قدرتهن على تحمل واجبات الاشتراك.

وتأتي هذه الإجراءات الهامة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الاجبارية لفائدة كل المغاربة، حيث عملت الحكومة على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

وأضاف أخنوش أن الحكومة ستواصل عملها للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواء على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.

عبرت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار عن اعتزازها بمضامين الخطابات الملكية والرؤية المولوية التي وصفتها بالمتبصرة، من خلال مباشرة ملفات أساسية في مشاريع الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود، وعلى رأسها مشروعي الحماية الاجتماعية والنهوض بالاستثمار.

كما أكدت المنظمة، في بلاغ لها أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أمس الأربعاء بالرباط، على الانخراط التام في كل الإجراءات التجارية والاقتصادية، والقرارات التي ستتخذها السلطات المغربية رداً على أي إساءة للسيادة المغربية، كما نؤكد انخراطنا الفعال والمتواصل في جهود المملكة للدفاع عن وحدتنا الترابية، والتنويه بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ونوهت المنظمة، في الاجتماع الذي خصص لمناقشة ما تعرفه الساحة الوطنية جراء الوضعية الاستثنائية الراهنة، بتنزيل الحكومة لالتزاماتها بخصوص ملف الحماية الاجتماعية وتمكين شرائح واسعة من المهنيين من التغطية الصحية.

كما أهابت المنظمة بالمهنيين للتسجيل بكثافة في الورش الملكي للحماية الاجتماعية صونا لكرامتهم وتحقيقا لمستوى عيش أفضل.

وثمنت المجهودات التي تبدلها الحكومة من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي وتسهيل تأمين مسالك بديلة للفاعلين التجاريين، والمجهودات المبذولة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين للتخفيف من تأثيرات الأزمة المستوردة.

كما نوهت بالمجهودات التي تبدلها الحكومة والسلطات العمومية، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي وتسهيل تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين التجاريين.

وعبرت المنظمة عن ارتياحها للمجهودات المبذولة من طرف التجار وتجندهم بكل وطنية لضمان التمويل العادي للأسواق بمختلف السلع الأساسية، مع تسجيل القلق من بعض التصرفات المحدودة للاحتكار أو المضاربة والتي لا تمثل التاجر المغربي وتتنافى مع قيمه التاريخية والوطنية.

ودعت المنظمة الحكومة للقيام بإجراءات تدعم تعزيز الثقة في السوق الوطني، وفتح ملفات عصرنة القطاع التجاري خصوصا تجارة القرب و الأسواق البلدية و أسواق الخضر و الفواكه..و غيرها من الأنماط التجارية التي تستدعي حمايتها و مواكبتها حماية لفرص الشغل و حفاظا على استقرار الأسواق.

ومن الناحية التنظيمية، ستباشر المنظمة مراحل هيكلية لتجديد مختلف مكوناتها إقليميا وجهويا ووطنيا بالشكل الذي يضمن مسايرة دينامية الحزب ويستجيب لتطلعات فئات التجار.

ترأس عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الأربعاء 7 شتنبر 2022، اجتماعا لمكتب مجلس الجهة.

وقد خصص هذا الاجتماع للتداول في نقطتين هامتين، تتعلقان بتتبع إعداد برنامج التنمية الجهوية، والإعداد للدورة العادية لشهر أكتوبر 2022.

وقد كان الاجتماع مناسبة للوقوف على الأشواط المتقدمة في إعداد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وكذا المراحل الهامة التي سيشرع فيها المجلس، لإخراج هذه الوثيقة التنموية الاستراتيجية في أقرب الآجال.

كما تداول مكتب المجلس في النقط المقترحة في جدول أعمال الدورة العادية المقرر عقدها يوم 3 أكتوبر 2022، وفي مقدمتها المصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2023.

ويشمل البرنامج جميع أقاليم الجهة، ويأتي تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، وعملا بمضامين المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

تتميز الدورة الرابعة لجامعة الشباب الأحرار، المنظمة من طرف الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية يومي 9 و10 شتنبر الجاري بأكادير، بتنظيم 12 ورشة موضوعاتية، منها 4 ورشات مزدوجة، سيستفيد منها أزيد من 4000 مشارك ومشاركة، بتأطير 67 متدخلا ومتدخلة.

ويتمحور موضوع الورشات حول “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية: إكراهات التفعيل والالتزام الحكومي الثابت”، وسيؤطرها متدخلون من مختلف هياكل حزب التجمع الوطني للأحرار وتنظيماته، منهم أعضاء المكتب السياسي للحزب وأطر وكفاءات الحزب، إضافة إلى نواب ومستشارين برلمانيين، كما ستعرف الورشات كذلك تدخلات أساتذة وباحثين وشخصيات وازنة من خارج الحزب، أبرزهم محللون سياسيون وأساتذة جامعيون وصحافيون وخبراء وغيرهم.

وبالنسبة لتفاصيل مواضيع الورشات، سيتم الحديث عن أهم القطاعات الاجتماعية التي عرفت أوراش إصلاحية مهمة خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، كالتعليم والشغل والصحة والحماية الاجتماعية، كما سيتم التطرق للتحديات التي واجهت الحكومة في تنزيلها لركائز الدولة الاجتماعية، وطبيعة الخطاب السياسي المقدم، ودور المنتخبين في الإصلاح، واهتمام الحكومة بالمرأة والفن والأمازيغية وقضايا مغاربة العالم.

بالنسبة للورشة الأولى“التعليم: رهان محوري لمغرب الكرامة”، فسيحاول المتدخلون من خلالها تشخيص الوضعية الحالية للمنظومة التعليمية المغربية، واستحضار مكانة التعليم في إطار مشروع الدولة الاجتماعية، والإجراءات المستقبلية لاستكمال مسار إصلاح القطاع، خصوصا وأن لجنة النموذج التنموي كانت قد أظهرت بجلاء ضرورة التعجيل بإصلاح المدرسة العمومية.

أما الورشة الثانية، فسيصب موضوعها حول ”التشغيل: المجهود الحكومي بين الإلحاحية والاستدامة”، وستبرز مكانة التشغيل في البرنامج الحكومي، وحصيلة البرامج المؤقتة للتشغيل، وكيف سيحفز الميثاق الجديد للاستثمار التشغيل، وتصور الحكومة من أجل استدامة فرص التشغيل مع التركيز على القطاعات المستهدفة أكثر.

أما بخصوص الورشة الثالثة “الحماية الاجتماعية: تفعيل طموح لمغرب التضامن”، فستتطرق لمكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وماذا تحقق من هذا المشروع لحد الساعة، ناهيك عن الخطوات والإجراءات القادمة، مع التوقف عند الإكراهات التي يواجهها المشروع.

وبالنسبة للورشة الرابعة، ”التحديات العالمية ورهان الدولة الاجتماعية”، فستستعرض تدخل الحكومة للحد من انعكاسات الظرفية الاقتصادية، والإجراءات والتحفيزات المقدمة لتقليص حجم التأثير على الفئات الهشة والفقيرة، وهل أثر هذا على تنزيل الحكومة لبرنامجها المتعلق بالأولويات الاجتماعية (الصحة والتعليم والتشغيل).

وعلى مستوى ورشة ”الدولة الاجتماعية: سؤال القيم وإشكالية الخطاب” الخامسة، ستتم مناقشة نوعية الخطاب الذي يواكب مشروع تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومدى قدرة الحكومة الحالية على بلورة خطاب سياسي يقطع مع خطاب الشعبوية ويجيب عن الأسئلة الاجتماعية والاقتصادية، مع تقييم لخطاب حزب التجمع الوطني للأحرار.

وستتطرق الورشة السادسة التي تحمل عنوان “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: مصالحة إدارية بإمكانات واعدة”، وهي ورشة مزدوجة، إلى سبيل ترصيد مكتسبات القضية الأمازيغية، وموقع الأمازيغية في البرنامج الحكومي، وكيف تعاطت الحكومة مع ملف الأمازيغية خلال السنة الأولى من ولايتها، كما ستتطرق إلى انتظارات الفاعل الأمازيغي من الحكومة.

وستعرف الورشة السابعة “الأدوار الجديدة للمنتخبين وأفق تفعيل الدولة الاجتماعية”، وهي كذلك ورشة مزدوجة، إحاطة شاملة بالموضوع، من خلال الحديث عن كيفية ارتقاء الدستور المغربي الجديد بالمؤسسات المنتخبة، والاختصاصات المخولة لها والتي تعزز دورها في مشروع الدولة الاجتماعية، وحجم تدخل الحكومة لتنزيل هذا المشروع على المستوى الترابي وبمشاركة باقي الفاعلين المحليين.

ودائما في إطار الورشات المزدوجة، ستتطرق الورشة الثامنة، “وسائل التواصل الاجتماعي بين حرب التضليل وسؤال المصداقية”، وهي كذلك ورشة مزدوجة، فستضع مقاربة حول الأدوار التي تلعبها وسائل التواصل الاجتناعي للتأثير على الرأي العام، وتأثيرات الحملات الإلكترونية المضللة على المجتمع، وكيفية يتم إنتاج الشائعة وتسويقها، وما الدوافع وراء ذلك، مع الخروج بخلاصات تفيد في استثمار الإمكانيات التي تتيحها وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي.

اما بشأن الورشة التاسعة، فستتطرق إلى موضوع “محورية الفعل الثقافي والفني والرياضي في التدخل الحكومي”، وستتم من خلالها الإجابة عن عدة أسئلة من قبيل: أي أدوار للثقافة والفن والرياضة في بناؤ مجتمع قوي وسليم؟ وأي واقع للثقافة والفن والرياضة الوطنيةد وما هو موقع الثقافة والفن والرياضة في البرنامج الحكومي؟ وأي أفق للنهوض بالفعل الثقافي والفني المغربي؟ ثم ما السبيل لتطوير الرياضة الوطنية محليا ووطنيا ودوليا.

ستعرف الجامعة أيضا ورشة عاشرة ستتطرق إلى موضوع ”مغاربة العالم: مساهمة متجددة في مسار الدولة الاجتماعية”، وستناقش كيفية مساهمة مغاربة العالم في تنمية وازدهار وطنهم الأم وتعزيز قيم الدولة الاجتماعية، ودور المغاربة العالم في إنجاح الإصلاحات الاجتماعية، مع تحديد كيفية إشراك أكبر لمغاربة العالم في صناعة القرار السياسي والتنموي في وطنهم الأم.

أما بخصوص الورشة الحادية عشرة التي تحمل عنوان ”المرأة: مسار تعزيز المكتسبات ورهان المساواة”، فستهتم بالحديث عن المكتسبات التي راكمتها المرأة المغربية، وتضع تقييما لوضعية المرأة في مختلف مناحي الحياة العامة، مع ذكر الإكراهات التي ما زالت تواجهها، وسبل تمكينها من المشاركة الكاملة في الإصلاح، كما سيتم الحديث عن كيفية تطوير النصوص القانونية المتعلقة بالأسرة المغربية.

وبالنسبة للورشة الثانية عشرة، والأخيرة، فستناقش موضوع “الارتقاء بالصحة: التزام حكومي ورؤية طموحة”، وستستعرض مداخل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية من خلال القانون الإطار الجديد، وكيفية مسايرة القطاع الصحي مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، مع التطرق للإجراءات التي تم القيام بها لتفعيل مضامين القانون الإطار لإصلاح الصحة.

وستنطلق أشغال الورشات الموضوعاتية بكل من كلية الطب والصيدلة والجامعة الخاصة UNIVERSIAPOLIS بأكادير يوم 10 شتنبر ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

استقبل إبراهيم الراجي، القائد العام للجمعية المغربية للإغاثة المدنية، رفقة أعضاء المكتب عادل بزي رضا ونائب القائد العام سعيد باحسين، أمس الثلاثاء بالمكتب المركزي للجمعية، عبد الرحمان مرغني، رئيس الجالية السودانية المقيمة بالمغرب، رفقة إدريس عبد الله، أمين الشؤون الثقافية للجالية السودانية بالمغرب.

ويأتي هذ الاستقبال في إطار العمل التشاركي الإغاثي للجمعية المغربية للإغاثة المدنية، والتي من المنتظر أن تدخل على خط الفيضانات التي عرفتها دولة السودان الشقيقة في الآونة الأخيرة.

وأكد إبراهيم الراجي أن السودان، دولة وشعبا، كانت دائما إلى جانب المغرب في مجمل القضايا، وخصوصا قضية الوحدة الترابية التي تعد من الأولويات لدى جميع المغاربة، وأضاف إبراهيم الراجي أنه سعيد بالزيارة الأولى للوفد السوداني، في أفق توقيع إتفاقية شراكة بين جمعية الجالية السودانية المقيمة في المغرب الأسبوع القادم، والجمعية المغربية للإغاثة المدنية، من أجل إرسال مساعدات للمتضررين من أغطية وملابس وأدوية.

وطلب الراجي من رئيس الجالية السودانية المقيمة بالمغرب إعداد لائحة بكافة المتطلبات التي من شأنها أن تخفف من أضرار الفيضانات على الأشقاء السودانيين.

من جهته، أكد عبد الرحمان مغرني أن الشعب السوداني ممنون للشعب المغربي ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي ذات السياق أشاد مغرني بالتجاوب السريع من جمعية الإغاثة المدنية لطلب الدخول على الخط في فيضانات دولة السودان، وأكد أن اللقاء الثاني سيكون بمقر سفارة دولة السودان بحضور السفيرة.

وسلم القائد العام للإغاثة المدنية، مرفوقا بعادل بزي رضا وسعيد أبو إياد عن المكتب المركزي، هدية رمزية للضيفان، وهي عبارة عن أعداد لمجلة “الإغاثي”، تختزل أنشطة الجمعية طيلة السنة الأخيرة، والمبادرات الإغاثية كان آخرها المساهمة في إطفاء حرائق منطقة شمال المغرب.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم جمعية جهات المغرب، أيام 8 و9 و10 شتنبر 2022 بمدينة السعيدية بجهة الشرق، الملتقى الأول لجهات أفريقيا، بشعار “مساهمة الجهات في التنمية المستدامة ودينامية الاندماج على المستوى الأفريقي”.

وتنظم الجمعية هذا الملتقى بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية ومجلس جهة الشرق وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

وذكر بلاغ للجمعية أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنزيل مخرجات الجمع العام لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية لأفريقيا، خلال الدورة الثامنة لقمة المدن الافريقية الذي انعقد سنة 2018 بمراكش.

وسيحضر هذا المنتدى العديد من رؤساء الجهات، والحكومات الفدرالية، ممثلين لأكثر من 20 بلدا افريقيا و من المرتقب حضور 400 مشارك، وخبراء عالميين، وذلك لمناقشة مجموعة من المواضيع، من اهمها الشراكات جنوب-جنوب، التنمية المستدامة، المنافسة الترابية، التغيرات المناخية، المرونة الاقليمية وإدارة الموارد البشرية و المالية.

سيكون المنتدى كذلك فرصة للمناقشة، وتقاسم تجارب الحكومات المنفتحة وكذا إخراج خارطة طريق في أفق 2030 2063 المتعلقة بالمساهمة الفعلية والفعالة للحكومات الجهوية في التنمية المستدامة ودينامية الاندماج على المستوى الأفريقي.

جدير بالذكر أن هذا المنتدى سيعرف ايضا مشاركة ممثلي السلك الدبلوماسي الأفريقي المعتمد بالمغرب، وعدد من الفاعلين الوطنيين والجمعيات والمنظمات الدولية.

ومن المنتظر أن يتم عقد الجمع العام للمنتدى من أجل اعتماده كهيئة حكومية داخل منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لأفريقيا، والتي ستمكن الأعضاء داخل الهيئة بالتنسيق معا من أجل التنمية والاندماج الافريقي.

ويعد هذا الملتقى الأول فرصة لتقاسم تجارب الحكومات والجهات من أجل التعاون اللامركزي بأفريقيا.

تتخلل الدورة الرابعة لجامعة الشباب الأحرار، المنظمة من طرف الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية يومي 9 و10 شتنبر الجاري بأكادير، 12 ورشة موضوعاتية، منها 4 ورشات مزدوجة، سيستفيد منها أزيد من 4000 مشارك ومشاركة، بتأطير 67 متدخلا ومتدخلة.

وينتمي أغلب المتدخلين لمختلف هياكل حزب التجمع الوطني للأحرار وتنظيماته، منهم أعضاء المكتب السياسي للحزب وأطر وكفاءات الحزب، إضافة إلى نواب ومستشارين برلمانيين، كما ستعرف الورشات كذلك تدخلات أساتذة وباحثين وشخصيات وازنة من خارج الحزب، أبرزهم محللون سياسيون وأساتذة جامعيون وصحافيون وخبراء وغيرهم.

وتتمحور مواضيع الورشات حول قضايا عديدة هي: “التعليم: رهان محوري لمغرب الكرامة”، و”التشغيل: المجهود الحكومي بين الإلحاحية والاستدامة”، و”الحماية الاجتماعية: تفعيل طموح لمغرب التضامن”، و”التحديات العالمية ورهان الدولة الاجتماعية”، و”الدولة الاجتماعية: سؤال القيم وإشكالية الخطاب”، و”مغاربة العالم: مساهمة متجددة في مسار الدولة الاجتماعية”، و”المرأة: مسار تعزيز المكتسبات ورهان المساواة”، ثم “الارتقاء بالصحة: التزام حكومي ورؤية طموحة”.

كما ستعرف الجامعة تنظيم 4 ورشات مزدوجة (تتضمن ورشتين اثنتين) تتميز بتأطير 8 متدخلين، وهي: ورشة “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: مصالحة إدارية بإمكانات واعدة”، وورشة “الأدوار الجديدة للمنتخبين وأفق تفعيل الدولة الاجتماعية”، وورشة “وسائل التواصل الاجتماعي بين حرب التضليل وسؤال المصداقية”، ثم ورشة “محورية الفعل الثقافي والفني والرياضي في التدخل الحكومي”.

وستنطلق أشغال الورشات الموضوعاتية بكل من كلية الطب والصيدلة والجامعة الخاصة UNIVERSIAPOLIS بأكادير يوم 10 شتنبر ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.