الكاتب: Afrae

دعا علاء الدين البحراوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى إيجاد حلول لإشكالية الأحياء الصناعية القديمة، الموجودة بمختلف المدن المغربية، والتي تحتوي على بنايات قديمة ومتآكلة وغير مستغلة.

وتابع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن مجموعة من الأحياء الصناعية “مخربة”، مستحضرا الحي الصناعي بمدينة سطات، الذي يضم أكثر من 30 بناية تشتغل في خضمها شركتان فقط، كما تأسف لحال الحي الصناعي بحي اليوسفية بمدينة الرباط.

وأكد على ضرورة إيجاد حلول لإعادة تأهيل هذه البنايات، لاسيما وأن قطاع العقار يعرف أزمة في الوقت الراهن.

دعت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى اعتماد إجراءات آنية من أجل دعم وتمويل حاضنات الأعمال، خصوصا منها الحاضنات التي تواكب المقاولات المبتكرة.

وتابعت، في تعقيب لها على جواب وزير الصناعة والتجارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن 26 في المائة من الساكنة النشيطة لديها دينامية لخلق مقاولات، إلا أن الهفوة تبقى كبيرة بين نية خلق هذه المقاولات وإنشائها الفعلي، إضافة إلى ضعف نسبة المقاولات التي تنجح في استكمال نشاطها.

إثر ذلك، أكدت بنعزيز دور حاضنات الأعمال في مواكبة هذه المشاريع، رغم ضعف إمكانياتها، مبرزة أن الوزارة تقوم بمجهود كبير لدعم هذه المؤسسات، إلا أن الإكراهات لا تزال قائمة، خصوصا منها الجهوية، مطالبة، في هذا السياق، بدعم الحاضنات خارج المدن الكبرى، وتعزيزهم برأس مال بشري مؤهل.

وشددت على ضرورة تعزيز مهن المواكب والمواكبة للمقاولات المبتكرة والناشئة والمتعثرة، وتمويل الحاضنات المقاولات التي تواكبها، مع خلق نظام لتقنين وتقييم عملها ومدى تأثيرها على مناخ الأعمال بالمغرب.

نظمت الشبيبة التجمعية بعمالة الصخيرات تمارة، السبت، صالونا سياسيا، بتأطير قيادات وطنية وجهوية للحزب، حول إشكالية تنزيل البرامج الجهوية بعمالة الصخيرات تمارة.

وأطر اللقاء كل من ياسمين لمغور، رئيسة منظمة الشبيبة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وسعد بنمبارك، المنسق الجهوي للحزب لجهة الرباط سلا القنيطرة والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة، ورشيد الحمري، النائب البرلماني والمنسق الإقليمي للحزب بالعمالة، ومحي الدين حجاج، عضو المكتب السياسي للحزب، والمهدي البوزيدي، عضو التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية  والمنسق المحلي للحزب بعين عتيق.

وحضر اللقاء أيضا رؤساء الجماعات الأحرار، ومجموعة من المنتخبين على مستوى الإقليم.

وكان الصالون، الذي سيره يوسف النفيلي، رئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بالعمالة، فرصة لنقاش غني بين الشباب والقيادات حول التنمية الجهوية وسبل تنزيل البرامج على أرض الواقع من طرف الفاعل الترابي.

وأكد الحاضرون على أن الشبيبة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة ستواصل ديناميتها التأطيرية لتكون صلة وصل بين الشباب والفاعلين العمومين.

التقى كل من عمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والراغب حرمة الله، رئيس المجلس الجماعي للداخلة، وطارق العثماني، رئيس جماعة الصويرة، بوزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنه، إثر زيارته جناح المغرب في قمة المناخ العالمية COP27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وذكر بلاغ لوزارة التنمية المحلية المصرية أن الوفد المغربي رحب بزيارة وزير التنمية المحلية ووفد الوزارة للجناح المغربي، وأشادوا بالتنظيم والنجاح الذي عرفته القمة على مختلف الأصعدة.

من جانبه، أكد آمنة علي عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين الرئيس المصري وجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعرب عن تقديره لعمق وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعن آمله في تطوير علاقات التعاون بين وزارتي التنمية المحلية في البلدين وتبادل الخبرات والزيارات بين المحافظات والمدن المصرية والمغربية بما يحقق مصالح الشعبين.

كما استعرض اللقاء بعض مقترحات التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات والمدن المغربية والمصرية، مع توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن العديد من جوانب التعاون وتبادل التجارب وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتدريب ورفع القدرات وتبادل الخبرات للكوادر المحلية وكذا كيفية تعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية للمحافظات والمدن في كلا البلدين.

ثمن أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ما تبذله الحكومة من مجهودات للنهوض بقطاعات الشباب والثقافة والتواصل، وعبر عن مساندة فريقه في كل ما جاءت به من إجراءات وتدابير من أجل تحقيق تنمية مستدامة.

وتوقف زاهو، أمس الجمعة، في جلسة عمومية بمجلس النواب للدراسة والتصويت على الميزانيات الفرعية داخل لجنة التعليم والثقافة والتواصل برسم ميزانية 2023، عند أهم التوصيات التي يقترحها فريق “الأحرار” من أجل النهوض بالقطاع في فروعه الثلاثة.

أما بالنسبة لشق الشباب، فأفاد زاهو أنه يعتبر من أهم قطاعات العمل المباشر الذي يروم خدمة التنشئة الاجتماعية وقضايا الطفولة والشباب والنساء، بل يعد قطاعا استراتيجيا لتكريس قيم المواطنة والتربية على الحقوق والواجبات.

وأضاف المتحدث باسم الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أن قطاع الشباب حظي بنصيب وافر من الاهتمام ضمن الأوراش التنموية الكبرى التي انخرط فيها المغرب منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، إذ حرص جلالته على النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر رافعة أساسية للتنمية البشرية.

وأفصح عن تجاوب جيد ومجهودا كبيرا للحكومة مع هذا الملف، وهو الأمر الذي اعتبره “محمودا”، سيعيد الروح لدور الشباب بالبلاد، غير أنه في المقابل، سجل أن بعض دور الشباب مازالت في حاجة إلى التفاتة.

وفي هذا الإطار، طالب زاهو بضرورة النهوض بوضعية الشباب من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الأولية، أهمها مواصلة تبني فكرة “جواز الشباب”، ومراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب للرفع من نجاعتها، وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب حسب مؤهلاتهم، وضع آليات جديدة تمكن من إدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم، ووضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، ووضع إطار قانوني وتنظيمي لدور الشباب مع منح بعض دور الشباب للجمعيات لتدبيرها وفق شراكة محددة زمنيا.

وبخصوص شق الاتصال، أكد أن الحركية الديمقراطية التي يعيشها المغرب، حاليا، وضعت على الواجهة قضية إصلاح قطاع الإعلام العمومي ومواكبة قطاع الإتصال بكل مكوناته، نظرا للأدوار التي تلعبه هذه الوسائل في مرافقة التحولات المنشودة في بلادنا، خاصة بعد مصادقة المغاربة على دستور جديد.

وأشار إلى أن البلاد تشهد تقدما ملحوظا في مجال تعزيز حرية الصحافة والتعبير، غير أن القطاع لا زال يعاني، حسبه، من مشاكل هيكلية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قوة المقاولات الصحفية، وعلى ظروف العاملين فيها، مبرزا أن حدة هذه الأزمة زادت وتفاقمت خلال تفشي جائحة كوفيد 19، الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد من الجرائد وتسريح العشرات من الصحفيين، واعتبر أن هذا الوضع يؤثر بشكل كبير على واقع الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية، ما أصبح يهدد بشكل كبير مستقبل الصحافة المستقلة بالبلاد.

غير أنه، وفي المقابل، يقول زاهو أن عدة جمعيات ومنظمات مهنية سجلت، في تقاريرها لهذه السنة، أن المغرب حقّق “تقدمًا على مستوى القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، التي تضمّنت عددًا من المقتضيات الإيجابية، من قبيل النصّ على الحماية القضائية والاجتماعية للصحفيين،وحماية مصادر الخبر، وحماية الصحفيين من الاعتداءات، وكذلك أنّ منع ومصادرة الصحف أصبح بيد القضاء وليس بقرار إداري”.

واستعرض زاهو مختلف التوصيات التي قدمتها هذه المنظمات للنهوض بمجال الصحافة في البلاد، من قبيل تعديل مدونة الصحافة والنشر حتى تتلاءم مع المعايير الدولية، وتقديم المزيد من الدعم العمومي والمواكبة لمختلف المقاولات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية الوطنية والجهوية بدون تمييز، ودمج القطب العمومي السمعي والبصري، أو ما يسمى بهولدينغ إعلامي جديد يضم كلا من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم و”ميدي1 تيفي” من أجل تحسين المنتج، والتركيز على إعلام القرب والمحتوى المحلي، وتسريع التحول الرقمي، والحفاظ على التمويل العمومي.

كما دعا زاهو إلى إحداث آلية وطنية مستقلة لحماية الصحافيين؛ ووضع إطار قانوني يؤطر عمل الإذاعات الجمعوية بالمغرب، وتعزيز دور الإعلام العمومي لكي يلعب دوره كاملًا في الإخبار والتثقيف ومدّ المواطن بالمعلومات التي يمكن أن تساهم في تشكيل رأيه بخصوص القضايا الجارية، وفتح حوار وطني يشارك فيه متدخلون من مختلف القطاعات حول قضايا وإشكاليات متعلقة بعلاقة الإعلام بالدولة، الإعلام بالمجتمع، الإعلام والفاعلين الآخرين، وتغيير القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة من خلال إحداث آلية لحصول الصحافيين على المعلومات، حتى لا تصبح معه الآجال والمدد المحددة في مقتضياته عقبة حقيقية أمام حقهم في الحصول على المعلومة، وتأهيل القطاع الإعلامي ليقوم بدوره التنويري كاملًا في المجتمع، والدفع به نحو تقديم خدمة عمومية تستجيب بشكل أكبر لحاجيات الممارسة الديمقراطية، وتعزز قيم التعددية، بالإضافة إلى الدعوة إلى إحترام أخلاقيات المهنة.

كما دعا زاهو إلى إيلاء المزيد من الدعم والمساندة للصحافة المحلية الورقية والإلكترونية نظرا لأهميتها وأدوارها، خاصة وأن البلاد تبنت خيار الجهوية.

وفيما يخص قطاع الثقافة، أكد زاهو أن فريق التجمع الوطني للأحرار يدعم ما قدمه وزير الثقافة والشباب والتواصل من رؤية ومقترحات جديدة في القطاع، لكنه يدعوه ويدعو معه الحكومة إلى إعمال مراجعة عميقة للسياسة الثقافية الوطنية، لأن مستقبل الثقافة بالمغرب رهين بإطلاق حوار عمومي جاد مع كل منتجي الثقافة، “حوار يمهد لميثاق ثقافي وطني مرجعي يؤسس للشخصية المغربية القادرة على مسايرة النموذج التنموي الجديد”، حسب تعبيره.

وأكد أن الحوار لابد أن يتضمن إجراءات عملية، منها تحفيز الاستثمار في القطاع الثقافي وتمتيعه بالتسهيلات الضرورية، وتعزيز البنيات التحتية وتوفير الفضاءات كدور الشباب والمساهمة في الدعم والتكوين وتتبع الكفاءات الشابة المهتمة بالشأن الثقافي، وتحقيق التكافؤ بين الشباب في المدن و القرى من مختلف جهات المملكة في إطار عدالة مجالية، ودمج الرأسمال الثقافي في مؤسسات التنشئة كالجامعة و المدرسة والاعلام، وإدماج الشباب في إطار برنامج أوراش لتنشيط المؤسسات الثقافية، وتقديم الدعم للكتاب ومعارض الكتاب في مختلف جهات المملكة، ثم تشجيع ودعم الجمعيات الثقافية الجادة في مختلف ربوع المملكة.

ترأس محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، الأربعاء بمقر الجماعة، اجتماعا لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، تمحور حول الدراسة والمصادقة على برنامج عمل الهيئة خلال الولاية الحالية للمجلس.

وعرف الاجتماع حضور بعض عضوات وأعضاء المجلس الجماعي، ناهيك عن رئيس الهيئة، يوسف امغيث، فضلا عن أعضاىها وعضواتها.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، سلط السيمو الضوء على مجمل التعاون والتنسيق المثمر بين المجلس والهيئة، داعيا إلى تظافر الجهود بكل فعالية، ودعم القوة الاقتراحية، بهدف تعزيز مسار التنمية المجالية المستدامة.

وأكد أن الهيئة تعتبر شريكا أساسيا لبلورة مقترحات تنموية وفق مقاربة تشاركية، والأخذ بعين الاعتبار للمساواة ومقاربة النوع.

من جهته، دعا رئيس الهيئة، يوسف امغيث، إلى بلورة المحاور الكبرى لبرنامج عمل الهيئة.

وأكد عضوات وأعضاء الهيئة، في مداخلاتهم، على أهمية دور الآليات التشاورية في ترسيخ التدبير الديمقراطي وفق منهجية تنموية شاملة ومنظمة، تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، والبعد البيئي والتنمية المستدامة، والانسجام مع البعد الشمولي لبرامج التنمية، وتحقيق الالتقائية بين كافة تدخلات الفاعلين في المجال المحلي، والترافع على عدد من الشرائح الاجتماعية وفق مقاربة حقوقية، وترسيخ قيم المساواة والتضامن والتواصل مع المحيط.

ويأتي هذا الاجتماع انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وترسيخ التدبير الديمقراطي وقيم المساواة والديمقراطية التشاركية، في إطار مواصلة تنزيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعة.

أشاد محمد غياث، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، بعمل الحكومة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي يتطلب جهدا ماليا كبيرا حسبه، ناهيك عن مواصلة دعم القدرة الشرائية، وتوسيع حجم الاستثمار، والتحكم في العجز المالي والمديونية، فذلك “ليس عملا سهلا في زمن التحديات العالمية والمناخية، لكنه يكشف عن إرادة وعزيمة في تخطي الصعاب وإحلال بلادنا المكانة المتميزة بين الأمم العريقة في زمن صياغة نظام عالمي جديد”، حسب تعبيره.

وكشف غياث أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 جاء ب80 مليار درهم من النفقات والتحملات المالية، أغلبها ذات طابع اجتماعي، لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتمويل حاجيات مخطط الحماية الاجتماعية، وزيادة ميزانية قطاعات هامة وأساسية للاستجابة إلى الحاجيات المرتقبة في الإقبال على المستشفيات والخدمات الاستشفائية، بعد تعميم التغطية الصحية الإلزامية على 22 مليون مواطن ومواطنة.

وسرد غياث، خلال كلمته باسم الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس بمجلس النواب، في جلسة المناقشة من أجل التصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، أهم الإصلاحات الاجتماعية التي جاء بها المشروع، خصوصا فيما يتعلق بتنزيل أوراش الحماية الاجتماعية، كما تم رفع ميزانية التعليم والشباب في إطار تحديث وتطوير المنظومة التعليمية، إضافة إلى السعي إلى خلق 250 ألف منصب شغل بين 2022 و2023 عبر برامج انطلاقة وفرصة، وإحداث 48 الف وظيفة في القطاع العام.

وكشف أنه في العام المقبل، طبقا لقانون المالية، سيتم تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية بسرعة أعلى في التنفيذ، لاستكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية، والانتقال إلى المرحلة الأولى من الدعم المباشر لأطفال الأسر الفقيرة والهشة، وتوسيع تجربة الدفتر الاجتماعي الموحد، وجعل الدعم المباشر غاية على المدى المتوسط، والنهوض بوضعية المرأة المغربية، ومواصلة سياسة الدعم الاجتماعي، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أفاد غياث أنه سيتم تعميم التأمين الإجباري على المرض من خلال انتقال المستفيدين من نظام راميد حاليا إلى نظام AMO، مما يتطلب تعبئة موارد مالية بقيمة 14 مليار درهم، وستتكفل الدولة بمصاريف الاشتراك في التأمين الإجباري على المرض لهذه الفئة بتحملات تقارب 10 مليار درهم، لضمان خدمات استشفائية مماثلة للتي يتمتع بها العاملون والموظفون المستفيدين من التغطية الصحية.

كما سيتم، وفق غياث، توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد لغير الأجراء والمهن الحرة في أفق 2024، بكلفة مالية اضافيىة تقدر 17 مليار درهم، تضاف إليها التغطية عن مخاطر وتعويضات فقدان الشغل بمليار درهم إضافي في أفق 2025.

واعتبر غياث أن قانون المالية 2023 هو مشروع مفصلي من أجل إنجاح أهداف خطة الحماية الاجتماعية، معبرا عن دعمه جهود الحكومة في توطيد أسس الدولة الاجتماعية، كخطوة هامة نحو بلوغ دولة الرفاه، من خلال اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر للفئات الأكثر استحقاقا، وعبر استهداف الأسر المعوزة المستحقة لهذه المساعدات بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد.

“إن الجهد الاجتماعي لهذه الحكومة بدأ يلمسه الناس في العديد من المجالات والخدمات، رغم أن الحكومة تحتاج إلى وقت أطول لإعادة هيكلة الحقل الاجتماعي الذي يعرف الكثير من الاختلالات والنواقص التي تحتاج إلى شجاعة كبيرة في تجاوزها، كما أن المشكل الاجتماعي لا ينحصر في الجانب التمويلي بقدر ما هو نتيجة ضعف الالتقائية، وعدد المتدخلين، وعدم نجاعة استهداف الفئات الأكثر استحقاقا”، يضيف غياث.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.255 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع “يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 50 و55 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما بالمادة 139 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي الأحكام التي أحالت على منشور لهذه الهيئة لتأطير التنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراقبة الهيئات المكلفة بتدبيره”.

كما يأتي المشروع، حسب البلاغ المذكور، “ترتيباً للآثار القانونية الناتجة عن تضمين المنشور السالف الذكر مقتضيات النصوص التنظيمية المذكورة، لاسيما المرسوم رقم 2.05.740 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00”.

ويهدف هذا المشروع، حسب البلاغ ذاته إلى “نسخ مواد المرسوم المذكور، ماعدا المادتين الأولى والثانية منه، ويتضمن مقتضيات لا تندرج ضمن الصلاحيات المنقولة بموجب القانون رقم 64.12، إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد كيفيات تقييد الطلبات التي يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من طرف الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعلومات المرتبطة بها، وتحديد مسطرة تسجيل الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأصول الممثلة للاحتياطات المشار إليها في المادة 50 من القانون رقم 65.00، والتنظيم المحاسبي المتعلق بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.

كما تنص مقتضيات هذا المشروع على “قيام الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض بوضع الوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من القانون المذكور، رهن إشارة مستخدمي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المكلفين بمهام المراقبة، وكذا تيسير ولوجهم إلى منظوماتها المعلوماتية فيما يندرج ضمن مجال مراقبة الهيئة المذكورة”، يضيف البلاغ.

استعرض راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الحصيلة الإيجابية لمجلس النواب خلال سنة 2022، وكذا المجهودات التي قام بها المجلس بجميع مكوناته، وبنجاح الإدارة في التحضير للدخول البرلماني الحالي ، كما ذكر بعمل المجلس في إطار العمل التشريعي، والمراقبة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية و التعاون والتفاعل الإيجابي المثمر مع المؤسسات الدستورية والهيئات الحكامة، بالإضافة إلى عمل المركز البرلماني للأبحاث والدراسات.

وذكر الطالبي، خلال جلسة للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، خصصت لدراسة ومناقشة الميزانية الفرعية لمجلس النواب ومجلس المستشارين، برسم السنة المالية 2023، بالسياق العام المرتبط بالتحضير لهذه الميزانية، حيث انكب المجلس بكل مكوناته السياسية على دراسة الموضوعين اللذين ركز عليهما الخطاب الملكي السامي، والمتعلقين بإشكالية الماء وتحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار.

أما بخصوص الديبلوماسية البرلمانية، أفاد الرئيس، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة، محمد شوكي، أنها عرفت نشاطا مضطردا، وطفرة نوعية. وحضور متميز داخل المحافل البرلمانية الدولية.

وفيما يتعلق بتعزيز التواصل البرلماني وتسريع التحول الرقمي والبرلمان الالكتروني، وأوضح الرئيس أن المجلس واصل تنفيذ الأوراش والبرامج المهيكلة لتدبير الموارد البشرية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفات وموظفي مجلس النواب، مضيفا أن هذا الورش هو من أهم الأوراش الكبرى المقترحة في برنامج مشروع ميزانية2023.وبعد ذلك عرض السيد رئيس مجلس النواب فحوى مشروع ميزانية مجلس النواب برسم سنة2025،2024،2023 .

وتفاعلا مع مداخلات النواب، أوضح الطالبي العلمي أنه لا مناص من الاستمرار في الاصلاحات الهيكلية للمجلس الموقر، لتحسين ظروف الاشتغال لجميع السيدات والسادة النواب سواء على مستوى الفرق أو المجموعة النيابة و الغير منتسبين .

وأكد رئيس المجلس أن الحصيلة المحققة لأعمال المجلس تعتبر إيجابية، ولكنها غير كافية، مما يستلزم على جميع السيدات والسادة النواب العمل على تطوير العمل البرلماني، والترافع عن مشاكل و انشغالات المواطنين، باعتبار أن البرلماني ممثل الأمة حسب الفصل 60 من الدستور.

وشدد الطالبي العلمي على ضرورة الرقي بممارسة البرلمان بمجلسيه لسلطته التشريعية، وذلك بالتقدم في صياغة مقترحات قوانين تهم لما يصبوا اليه المغرب، من اصلاحات قانونية تتوافق مع أحكام الدستور والبرنامج الحكومي.