الكاتب: Afrae

تشارك كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن وفد برلماني عن مجلس النواب المغربي في فعاليات ندوة البرلمانيات الافريقيات المنعقدة في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 19 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وتقام الندوة، التي تحمل شعار “تعزيز التبادل والتعاون التشريعي لتسريع التقدم العالمي في قضايا المرأة”، بمشاركة برلمانيات من مختلف الدول الافريقية، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات في المجال التشريعي.

وخلال جلسات المناقشة العامة، التي تناولت محاور حماية حقوق المرأة وضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في التنمية الشاملة، أكدت النائبات المغربيات على أهمية تعزيز المشاركة النسائية في العمل البرلماني والسياسي، مع تسليط الضوء على الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي أسهمت في تعزيز مكانة المرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في مسارات التنمية.

وعلى هامش أعمال الندوة، اطلع الوفد المغربي على عدد من التجارب الصينية الرائدة من خلال زيارات ميدانية شملت مؤسسات أكاديمية وعلمية ومشاريع تنموية، بالإضافة إلى مواقع تاريخية وثقافية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الانفتاح المتواصل لمجلس النواب المغربي على التجارب البرلمانية الدولية، واستمرار جهوده الرامية إلى تعزيز التعاون الافريقي-الآسيوي في المجال التشريعي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويدعم مكانة المرأة في مسارات التنمية الشاملة.

في إطار سعيها المتواصل لخدمة الصالح العام و فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز قيم التكافل والتضامن داخل المجتمع، نظمت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة حملةً شبه طبية كبرى، هدفت إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، والتخفيف من معاناة الفئات الهشة التي تجد صعوبة في الولوج إلى المراكز الطبية والمستشفيات.

وقد شهدت هذه المبادرة الإنسانية حضورًا متميزًا، ومشاركة فعّالة لأطر طبية وتمريضية متخصصة، قدمت خدماتها بكل تفانٍ وإنسانية. واستفاد من الحملة عدد كبير من المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، كما استفاد أكثر من 570 شخصًا من استشارات وفحوصات طبية متعددة التخصصات، شملت الطب العام، وطب العيون، وطب الأطفال، وطب النساء، وطب الجهاز الهضمي، وغيرها من التخصصات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا واسعًا من قبل المستفيدين وأسرهم، لما وفرته من خدمات ذات جودة عالية في جو يسوده الاحترام والإنصات والاهتمام الحقيقي بصحة المواطن. كما عبّر العديد من المشاركين والمتطوعين عن اعتزازهم بهذه التجربة التي تُجسد فعلاً ميدانيًا حيًا لقيم المواطنة والتضامن الاجتماعي.

وخلال فعاليات الحملة، تم الإشادة بالجهود الحكومية المبذولة في قطاع الصحة، لاسيما ما يتعلق بتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها على المستوى الترابي، مع الإشارة إلى الأوراش الكبرى التي أطلقتها الدولة المغربية في هذا المجال، والتي تسعى إلى إرساء نظام صحي منصف وفعّال يستجيب لتطلعات المواطنين. وقد نوهت الجمعية بهذه المبادرات الحكومية، مؤكدةً أن تظافر جهود المؤسسات الرسمية مع المجتمع المدني يشكل ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصحي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتندرج هذه الحملة ضمن سلسلة من الأنشطة التطوعية والاجتماعية التي دأبت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة على تنظيمها، إيمانًا منها بأن الرعاية الصحية حق للجميع، وأن التوعية والفحص المبكر يمثلان حجر الزاوية في الوقاية من الأمراض المزمنة. كما تعكس هذه المبادرة روح المسؤولية الاجتماعية التي تتحلى بها الجمعية، وحرصها الدائم على المساهمة الفعّالة في التنمية المستدامة وخدمة الصالح العام.

في إطار حرصها على تكريس سياسة القرب والتواصل الميداني، عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلّفة بالصيد البحري، يوم الإثنين 27 أكتوبر الجاري بمقر المكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء، لقاءً تواصليا مع مناديب كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، بحضور مختلف المسؤولين المركزيين بالإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تكريس نهج القرب وتعزيز مقاربة التدبير التشاركي داخل منظومة الصيد البحري، بما يرسّخ التواصل الفعّال بين مختلف الفاعلين ويعزّز التنسيق الميداني في تنفيذ السياسات القطاعية.

ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن دينامية التدبير العمومي التي يعتمدها قطاع الصيد البحري، إلى تعزيز التنسيق بين مكونات القطاع، وتبادل الخبرات الميدانية، وترسيخ ثقافة الأداء والفعالية في التسيير، انسجاماً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ ثقافة النتائج داخل المؤسسات العمومية.

وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت كاتبة الدولة أن تنظيم هذا اليوم يعكس إرادة مشتركة لـتعزيز التكامل بين تدبير الموارد البحرية وتثمينها، معتبرة أن التعاون الوثيق بين المكتب الوطني للصيد وجميع المؤسسات التابعة للقطاع يشكّل رافعة أساسية لتحسين حكامة السوق، وضمان شفافية المعاملات، وتطوير مسالك التسويق، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات البحرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأزرق الوطني كما شددت على أن المرحلة الراهنة تتطلب إدارة قريبة من الميدان، قادرة على الإنصات، وساعية إلى الابتكار في تدبير التحديات اليومية للقطاع. مشيرة إلى أن مناديب الصيد البحري يمثلون الواجهة الميدانية للإدارة، ويمارسون أدواراً محورية تشمل التنظيم والمواكبة والتأطير والقرب من الفاعلين الاقتصاديين.

وفي هذا الإطار، شكل اللقاء مناسبة لعرض مختلف التحديات المطروحة على المستوى الترابي والتداول بشأنها قصد معالجة الإكراهات من خلال تعاون وتنسيق وثيق بين مختلف الفاعلين بما يضمن التنزيل السلس لخارطة الطريق 2025 -2027، التي تشكل الإطار الموجّه للمرحلة المقبلة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية عقد لقاءات جهوية دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عنه ومواكبة تفعيل الأوراش الإصلاحية المسطرة ضمن استراتيجية تطوير القطاع في ظل التحديات المطروحة على مستوى استدامة الثروات البحرية.

ترأس كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني اجتماع عمل نصف حضوري، خصص لمناقشة تنزيل مقتضيات الهيئات الحرفية لأنشطة الصناعة التقليدية، وذلك بحضور رئيسة ورؤساء غرف الصناعة التقليدية والمديرين الجهويين، إلى جانب الكاتب العام، ومدير مؤسسة دار الصانع، ومدير مديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش، وأطر كتابة الدولة، وعدد من الخبراء.

استُهل اللقاء بتقديم عرض مفصل حول المساعدة التقنية لتأسيس الهيئات الحرفية، الذي أبرز الأهداف الأساسية لهذه الهيئات وأدوارها في المساعدة على هيكلة وتنظيم الحرف على المستويين الإقليمي والجهوي والوطني.

حيث أكد كاتب الدولة على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تسريع وتيرة تنزيل مخطط العمل المتعلق بتأسيس الهيئات الحرفية، لما لها من أدوار استشارية وتنظيمية محورية، تسهم في مواكبة غرف الصناعة التقليدية لتفعيل برامجها، وتطوير آليات التنظيم المهني للحرف.

كما شدد على أهمية تنزيل أدوارها في تنظيم دورات تكوينية بتنسيق بين الغرف وكتابة الدولة ومؤسساتها، بهدف تبادل الخبرات حسب طبيعة الأنشطة المزاولة، وتعزيز القدرات في مجالات الاستشارة والتأطير والوساطة والتحكيم في النزاعات المهنية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار النهوض بقطاع الصناعة التقليدية وهيكلته، بما يضمن تمثيلية عادلة وشاملة لمختلف الحرف، ويعزز مكانة القطاع كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

حضر محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 أكتوبر 2025، أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، التي خُصصت للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المادة 17 منه. 

ويروم المشروع تأطير التعليم المدرسي مسترشدا برؤية استشرافية تستحضر التطورات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب، كما يسعى للتأسيس لمدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، ومستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.

وقد أجاب الوزير على تساؤلات أعضاء اللجنة، التي همّت عدة مواضيع، من بينها التوجهات الكبرى للتعليم المدرسي، والآليات المتعلقة بتفعيل مبدأ إلزامية التعليم المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي، حيث ذكر السيد الوزير أن المشروع يحترم توجهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ومقتضيات القانون الإطار.

كما أشار إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها الوزارة لتوفير عرض مدرسي يلبي الطلب المتزايد على التمدرس ويتلاءم مع الحاجيات الحقيقية للتلاميذ، موضحا أن الرهان الحقيقي يتمثل، على الخصوص، في الرفع من جاذبية المدرسة وتقليص نسبة الهدر المدرسي، وهو ما تسعى إلى تحقيقه المدارس الجماعاتية وبرامج الدعم الاجتماعي، وكذا مشروع مؤسسات الريادة، من خلال برامج الدعم التربوي والنفسي، والارتقاء بالحياة المدرسية، وتفعيل خلايا اليقظة التي تتولى تتبع التلاميذ المعرضين لخطر الانقطاع.

كما أشاد الوزير بالدور المحوري الذي يضطلع به مختلف الشركاء، خاصة جمعيات المجتمع المدني، في تنزيل العديد من مشاريع الإصلاح، من بينها تعميم التعليم الأولي، والتمدرس الاستدراكي، والتربية الدامجة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تيسير انخراط الشركاء، وتعبئة الموارد المادية والبشرية اللازمة لإنجاح هذه الأوراش التي تروم إرساء تعليم عمومي ذي جودة، منصف ودامج لجميع المتعلمات والمتعلمين، مذكرا بحرص الوزارة الدائم على تلبية مطالب الأطر التربوية والإدارية، من أجل تحسين ظروف عملها وتحفيزها على الانخراط الإيجابي والفعال في  الإصلاح التربوي.

وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن المشروع يرمي إلى الارتقاء بالمنظومة التربوية والرفع من جودة التعلمات، ويعالج عددا من القضايا والإشكالات، من بينها الهندسة البيداغوجية، وتنظيم المؤسسات التعليمية، وتمويل التعليم المدرسي العمومي وتقييمه، والبحث والابتكار فيه، كما يكرس استقلالية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وخاصة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى مقتضيات هامة تروم تعزيز ضبط قطاع التعليم الخصوصي من خلال تقوية المراقبة التربوية والإدارية والصحية، بما يحقق مصلحة المتعلمين.

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية، بميزانية إجمالية تبلغ نحو 12.8 مليار درهم، وهي ميزانية غير مسبوقة في تاريخ دعم مربي الماشية، حسب قوله.

وأوضح البواري أن هذه المبادرة تأتي في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى دعم الفلاحين وتعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام التحديات المناخية والاقتصادية، كما تعكس هذه المبادرة الأهمية التي توليها الدولة للنهوض بالقطاع الفلاحي وحماية الثروة الحيوانية الوطنية.

وأوضح البواري أن صرف الدعم سيتم بالموازاة مع استكمال عملية الترقيم، بناء على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع الذي جرى ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025 وشمل جميع جهات المملكة. وأضاف أن هذا الدعم المباشر يأتي في إطار آلية جديدة تعوض الطريقة السابقة لدعم الأعلاف، من خلال منح مربي الماشية حرية اقتناء الأعلاف التي تتناسب مع حاجياتهم.

ويتضمن البرنامج نوعين من الدعم، الأول موجه لاقتناء الأعلاف، وسيُصرف بشكل تنازلي حسب عدد الرؤوس المرقمة، إذ سيتراوح بين 150 و75 درهما للرأس بالنسبة للأغنام، وبين 100 و50 درهما للرأس بالنسبة للماعز، ومن 400 إلى 150 درهما للرأس بالنسبة للأبقار والإبل. أما النوع الثاني فهو منحة خاصة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز الموجهة للتوالد، التي تم إحصاؤها خلال فترة الإحصاء الوطني وتحمل الحلقة، وتبلغ 400 درهم لكل أنثى من الأغنام و300 درهم لكل أنثى من الماعز، بهدف تشجيع الحفاظ على الإناث لما لذلك من أهمية في إعادة تشكيل القطيع الوطني.

وسيتم صرف الدعم على دفعتين، حيث ستنطلق الدفعة الأولى مع بداية شهر نونبر 2025، وتشمل مجموع الدعم المخصص لاقتناء الأعلاف إضافة إلى تسبيق بقيمة 100 درهم عن المنحة الخاصة بإناث الأغنام والماعز، وتشمل جميع المربين المستفيدين بالموازاة مع استكمال عملية وضع الحلقات التي بلغت إلى حدود اليوم أكثر من 50 بالمائة، ومن المرتقب أن تنتهي خلال الأسابيع الثلاث المقبلة. أما الدفعة الثانية فستصرف ابتداء من فاتح أبريل 2026، بقيمة 300 درهم لكل أنثى من الأغنام و200 درهم لكل أنثى من الماعز، وذلك بعد التحقق من الحفاظ على الإناث المرقمة والمحصاة.

وأكد الوزير أن جميع مربي الماشية الذين تم إحصاؤهم وترقيم قطيعهم سيستفيدون من هذا الدعم، مع إيلاء اهتمام خاص للكسابة الصغار الذين يشكلون أكثر من 90 في المائة من مجموع المستفيدين، مشيرا إلى أن الهدف من هذا البرنامج هو ضمان توزيع عادل ومباشر للدعم بما ينعكس إيجابا على المربين، ويعزز التواصل الدائم معهم.

نظّمت الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة وادي زم بإقليم خريبكة، لقاءً تواصليًا تحت شعار: “حوارات الشباب في مسيرة المغرب الصاعد”، وذلك في إطار الدينامية التواصلية التي تنهجها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتفعيل الأدوار الدستورية المنوطة بالأحزاب السياسية وشبيباتها الحزبية.

وقد عرف اللقاء حضور الحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، إلى جانب عدد من القيادات الشبابية والفعاليات المحلية، حيث تمت الإشادة بالدور الحيوي الذي تضطلع به الشبيبة التجمعية في ترسيخ ثقافة المواطنة الإيجابية والترافع المسؤول داخل المؤسسات، باعتبارها مدرسة لتأهيل الطاقات الشابة وإعدادها لتحمل المسؤولية.

وفي كلمته له، أكد الحسن السعدي أن حكومة عزيز أخنوش تميزت بجرأة غير مسبوقة في تنزيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي مست القطاعات الاجتماعية الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة. موضحا أن هذه الإصلاحات نفذت وفق رؤية واقعية تضع المواطن في صلب الاهتمام، وتقوم على مواجهة التحديات بشجاعة بدل الاكتفاء بالحلول الترقيعية.

وأضاف ذات المتحدث، أن الحكومة خصصت ميزانيات غير مسبوقة لدعم البرامج الاجتماعية وتوسيع الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويكرّس العدالة المجالية، مؤكدًا أن هذه المقاربة تعكس إرادة سياسية قوية من أجل تنمية شاملة ومنصفة. كما دعا الشباب إلى تبني خطاب إيجابي وبنّاء، قائم على المساهمة في البناء والتطوير، عوض الانجرار وراء حملات التشكيك والتيئيس التي لا تخدم المصلحة الوطنية.

من جانبها، شددت اعتماد الزاهيدي، رئيسة مجلس عمالة الصخيرات تمارة، على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل بين الشباب والمؤسسات السياسية، معتبرة أن الشبيبة التجمعية تمثل فضاء حيا لتأهيل الطاقات الشابة وتمكينها من أدوات الترافع والمشاركة في صياغة السياسات العمومية. وأبرزت أن المشاركة السياسية للشباب تشكل ركيزة أساسية لتعزيز النموذج الديمقراطي المغربي.

كما أكدت الزاهيدي أن تاريخ المغرب الحافل بالنضال من أجل العدالة الاجتماعية والمجالية ليس وليد اللحظة، بل هو ثمرة مسار طويل من الإصلاحات والتضحيات، مشددة على أن الإنجازات المحققة اليوم هي امتداد لذلك المسار المتواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إطار نقاش وطني مسؤول يهدف إلى مزيد من التنمية والاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.

من جهته أكد محمد أزوكاغ عضو المجلس الوطني للحزب على أهمية قراءة هذه التعبيرات الشبابية باعتبارها مؤشرا صحيا يعكس حيوية المجتمع المغربي، مذكرا بما راكمته التجربة المغربية من نضج في التعاطي الإيجابي مع تجسيد المواطنات والمواطنين لحرياتهم العامة في الفضاء العام منذ عقود.

وعلاقة بالمطالب الاجتماعية المعبر عنها، أشار أزوكاغ إلى مشروعية هذه المطالب، مذكرا بالإصلاحات الهيكلية المعتمدة حاليا في القطاعات الاجتماعية في علاقتها بالخصاص المتراكم فيها منذ سنوات، مشيرا إلى أن استثمار هذه الطاقة الشبابية، يقتضي بالضرورة الانتقال من الفعل غير المؤطر إلى العمل المؤسساتي، وهو ما يقتضي بالضرورة انفتاح مؤسسات الوساطة على الشباب وتقوية دورها التأطيري.

وفي السياق ذاته، أكد منير الأمني، رئيس الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من المبادرات التواصلية الهادفة إلى تعزيز حضور الشباب في النقاش العمومي الجاد والمسؤول، مبرزًا أن الشبيبة التجمعية تسعى، من خلال هذه الدينامية، إلى فتح فضاءات أوسع أمام الشباب بمختلف جهات المملكة، قصد تمكينهم من الإسهام الفعلي في العمل السياسي والمشاركة في تجويد السياسات العمومية.

وقد تميز اللقاء بتفاعل إيجابي من طرف المشاركين، الذين قدموا مداخلات وتساؤلات تناولت قضايا التشغيل والتعليم والصحة، وكذا الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها الشباب في الدفع بعجلة التنمية المحلية، كما أجمع الحاضرون على أهمية مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات الحوارية، لما تتيحه من فرص لتعميق النقاش وترسيخ ثقافة الحوار والتفاعل المسؤول بين مختلف الفاعلين الشباب.

وفي ختام اللقاء، أشاد رئيس جماعة وادي زم بالدينامية التي تقودها الشبيبة التجمعية، معتبرًا أن هذه اللقاءات تجسد سياسة القرب، وتعكس روح المواطنة والانخراط الإيجابي في تدبير الشأن العام.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية التأطيرية والتواصلية الرامية إلى توسيع قاعدة مشاركة الشباب في الحياة السياسية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم للانخراط الفاعل في مسار التنمية الشاملة وبناء مغرب صاعد ومتقدم.

أكد المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن التواصل الذي تنتهجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لا يقتصر على عرض المعطيات والمنجزات، بل يشمل أيضا الزيارات الميدانية التي أظهرت فعاليتها في تتبع المشاريع وإبراز التحول الذي تعرفه منظومة الصحة ببلادنا.

وأوضح الدحماني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا التوجه التواصلي يعكس مقاربة جديدة في العمل الحكومي قائمة على القرب من المواطن وعلى التفاعل الميداني مع مختلف الفاعلين، داعيا إلى مواصلة هذا النهج لما له من أثر إيجابي في ترسيخ الثقة بين المواطن والإدارة.

وأضاف أن الإصلاح الصحي بالمغرب يستند إلى رؤية ملكية متبصرة تشكل الأساس الذي انبثق عنه القانون الإطار المتعلق بمنظومة الصحة، والذي حظي بمصادقة إجماعية داخل المؤسسة التشريعية، مشددا على أن تفعيل هذا القانون يتطلب التزاما جماعيا ومسؤولية مشتركة بين جميع المتدخلين في القطاع.

وختم الدحماني بالتأكيد على ثقته في قدرة الوزارة على مواصلة مسار الإصلاح بفعالية، مبرزا أن ما تحقق من منجزات وما تم من تأهيل للبنيات الصحية يعزز الأمل في تحقيق نظام صحي متكامل يستجيب لتطلعات المواطنين.

أكد مولاي إدريس القندوسي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وعي الفريق بالمجهودات الكبيرة المبذولة في إدماج الإصلاح داخل القسم المدرسي حتى يستفيد منه التلميذ المغربي، مشيداً بالنتائج الملموسة التي حققتها مدارس الريادة على مستوى الابتدائي والإعدادي.

وأوضح القندوسي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن نسبة تغطية مدارس الريادة بلغت معظم المؤسسات الابتدائية وثلث المؤسسات الإعدادية، معبّراً عن أمله في تعميمها خلال السنتين المقبلتين، لما تمثله من نموذج متميز في تجويد التعلمات وتحسين جودة التعليم.

وأشار إلى أنه من الضروري الترافع حول الملفات المرتبطة بالتعليم العمومي في المجالات القروية والجبلية، خاصة بجهة فاس مكناس، سواء في الأطلس المتوسط أو بالريف، حيث لا تزال التقارير تشير إلى خصاص متراكم في المرافق والخدمات التعليمية بالجماعات القروية.

وسجّل القندوسي أن تلاميذ هذه المناطق يواجهون مشاكل متعددة، من بينها بعد المسافات التي يقطعونها يومياً نحو المؤسسات التعليمية، والنقص الكبير في النقل المدرسي كما ونوعا، إضافة إلى ضعف التجهيزات الأساسية في عدد من المدارس، مثل المراحيض ووسائل التدفئة، فضلا عن استمرار الاكتظاظ وظاهرة الأقسام المشتركة، والحاجة إلى تعميم التعليم الأولي بالجودة المطلوبة.

كما تطرق إلى الصعوبات التي تواجه الأطر التربوية في المناطق النائية بسبب غياب ظروف العمل المناسبة، ولا سيما نقص السكن المجهز في الفرعيات والمدارس البعيدة.

وختم القندوسي مداخلته بدعوة وزير التربية الوطنية إلى القيام بزيارة ميدانية لبعض الجماعات القروية بجهة فاس مكناس، لما لهذه الزيارات من دور في تسريع وتيرة الإصلاحات وتعبئة الفاعلين المحليين، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود لتجويد خدمات الدعم الاجتماعي المدرسي، خاصة النقل والإطعام وإنجاز الداخليات.

نوه المصطفى العلوي الإسماعيلي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهودات التي تبذلها وزارة التربية الوطنية للنهوض بالمنظومة التعليمية، ولاسيما من خلال إرساء وتعميم مدارس الريادة التي تقوم على مقاربة جديدة تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم.

وأوضح العلوي الإسماعيلي، في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الفريق يود لفت الانتباه إلى جانب لم يحظ بعد بالاهتمام الكافي، ويتعلق بالأنشطة الثقافية والفنية داخل المؤسسات التعليمية، خصوصاً في الوسط القروي، مؤكداً أن هذه الأنشطة لا ينبغي أن تُعتبر ترفاً، بل ركيزة أساسية لتحسين جودة التعليم، ودعامة لتنشئة المتعلمين وتمكينهم من مهارات حياتية جديدة تعزز ثقتهم بأنفسهم وتقوي شخصياتهم وتصقل مواهبهم، فضلاً عن دورها في محاربة الهدر المدرسي وتحفيز التلاميذ على مواصلة الدراسة.

وأشار إلى أن الوزارة حققت خطوات مهمة في هذا المجال عبر إدماج الأنشطة الثقافية والفنية في مدارس الريادة، وتكوين الأساتذة المختصين في الأنشطة الموازية، وإحداث مراكز التفتح الفني والأدبي بمختلف الأكاديميات، لتمكين التلاميذ من تعلم المسرح والموسيقى والرسم والفن التشكيلي وغيرها من الفنون، غير أن هذه الجهود ما زالت تتركز في المجال الحضري.

وأكد أن تلاميذ الوسط القروي يظلون محرومين من هذه الأنشطة بسبب ضعف البنيات التحتية والتجهيزات، وتشتت التلاميذ بين الفرعيات والمركزيات وتعدد الأقسام المشتركة، وهو ما يفرض استثمار الزمن المدرسي في التعلمات الأساسية.

وختم العلوي الإسماعيلي بالتأكيد على أن المدخل الرئيسي لتدارك الخصاص المسجل في الأنشطة الثقافية والفنية بالمناطق القروية يكمن في تعميم المدارس الجماعاتية والأقسام الداخلية وتعزيز خدمات النقل المدرسي.