الكاتب: Afrae

أكدت فاطمة الزهراء عمور، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة اتّخذت قرارات مهمة وسريعة وركزت على جانبين متمثلين في ورش الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني.

ووصفت عمور، التي كانت تتحدث خلال أول لقاءات “نقاش الأحرار” لتقييم حصيلة الجماعات الترابية المنعقد في مدينة الداخلة، السبت 26 أبريل، ورش الدولة الاجتماعية بـ “الإنجاز المهم والكبير” الذي انتظره المغاربة لسنوات عديدة، في وقت تمكنت الحكومة من تنزيل هذا الورش الملكي في 3 سنوات لا غير، وبات 11 مليون مغربي يستفيدون من “آمو تضامن”، زيادة على تنزيل برامج “الدعم الاجتماعي المباشر” و”دعم السكن” وهي إنجازات مهمة.

وذكّرت فاطمة الزهراء عمور، بعدد من الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، ما ساهم في خفض التضخم إلى ما دون 1 بالمائة. كما ركّزت الحكومة على الاستثمار وخلق فرص الشغل الخاصة بالشباب، الأمر الذي يهم جميع القطاعات الإنتاجية بما فيها قطاع السياحة.

وأفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحكومة قرّرت الاستثمار في قطاع السياحة باعتباره قطاعا مهما ومنتجا ويشغل عددا كبيرا من المغاربة، ويوفر اليوم 827.000 منصب شغل مباشر، و3 ملايين منصبابصفة غير مباشرة، فضلا عن القطاعات الأخرى المرتبطة به كالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المستفيدان من نشاط السياحة.

وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت مخططا استعجاليا لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياري (2) درهم في أقل من 3 أشهر، هدفه دعم المهنيين لاستئناف مهامهم في أحسن الظروف (عقب جائحة كوفيد 19)، إلى جانب الحفاظ على مناصب الشغل. فضلا عن الاشتغال على خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي خصصت لها ميزانية 6 ملايير درهم في سابقة من نوعها.

وأبرزت وزيرة السياحة، أن الحكومة كانت تهدف عبر هذه البرامج إلى الوصول لـ 17 مليون سائح لبلادنا في 2026. وهو ما تحقق بالفعل وأتى بنتائج استثنائية عام 2024 بوصول 17.4 مليون سائح للمغرب، ما يعني أننا “حققنا الهدف المُتوخى عامين قبل موعده”، مؤكدة أن المغرب صار بذلك أول وجهة سياحية في إفريقيا.

وأكدت عمور أن النتائج غير المسبوقة لا تزال مستمرة، إذ استقبل المغرب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، 4 مليون سائح، بزيادة 22 بالمائة مقارنة مع 2024، فيرقم قياسي كذلك. واعتبرت أنها مرحلة أولى لتحقيق هدف 26 مليون سائح في أفق 2030.

وأفادت عمور، أن المؤهلات التي يزخر بها المغرب تمكنه من جذب ملايين السياح، شريطة الاستثمار وتوفير الإمكانيات لتحقيق نتائج جيدة، وتنزيل خارطة الطريق التي تعتمد على تصور جديد مبني على تجربة السائح، عبر سلاسل سياحية ترتكز على المؤهلات التي تزخر بها بلادنا والمطلوبة من طرف السياح الأجانب، متمثلة في 14 سلسلة منها سلسلة الرياضات المائية التي ستلعب فيها مدينة الداخلة دورا كبيرا.

وأوضحت أن توفير عرض سياحي مبتكر، يستلزم اتخاذ وتنزيل جملة من الإجراءات عبر تعزيز الربط الجوي، ورفع عدد مقاعد النقل الجوي بـ 20 بالمائة في 2023 و20 بالمائة في 2024، إلى جانب التركيز على الاستثمار في الإيواء السياحي ورفع الطاقة الاستيعابية وكذلك الاستثمار في الترفيه وسد الخصاص فيه وتطويره، دون إغفال الموارد البشرية حتى نتوفر على عرض ملائم بخدمات ذات جودة.

وأفادت عمور أن جهة الداخلة وادي الذهب، تزخر بمؤهلات طبيعية وثقافية مهمة وجذابة، فضلا عن استفادة الداخلة من استثمارات كبيرة في البنيات التحتية، وأكدت أن قطاع السياحة يواكب هذا التطور، على اعتبار الاهتمام الكبير الذي يوليه المستثمرون والسياح الأجانب والمغاربة، ما يجب مواكبته عبر رفعالخطوط الجوية فضلا عن توفير عدة برامج التي يجب أن يستفيد منها شباب الداخلة خصوصا في مجال الاستثمار.

وأكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنه بات بإمكان الشباب اليوم الاستفادة من برنامج “go سياحة” الذي يهدف إلى مواكبة 1700 مقاولة سياحية ومنح تحفيزات تصل إلى 40 بالمائة، ومن “بنك المشاريع” عبر منصة إلكترونية تتوفر على 200 مشروع نموذجي، ودعت شباب المنطقة إلى الاطلاع على البرامج قصد تحويل الأفكار إلى مشاريع وتنزيلها على أرض الواقع.

وخلُصت عمور إلى أن بلادنا تشهد تطورا كبيرا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتزخر بعدد من فرص الشغل لفائدة الشباب الذين يجب أن يستغلوا الفرص المتوفرة، ووجهت نداء للشباب في إقليم الداخلة لاستغلال الفرص التي لم تتوفر قبلا، والانخراط في ريادة الأعمال وفي السياسة حتى يكونوا فاعلين في التغيير وليسوا مجرد مشاهدين.

مثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مراسم جنازة البابا فرانسوا، التي أقيمت صباح اليوم السبت بساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

وحضر العديد من رؤساء الدول والحكومات مراسم جنازة البابا فرانسوا، الذي وافته المنية يوم الاثنين المنصرم عن 88 سنة.

وفي ختام القداس الجنائزي، تم نقل جثمان البابا فرانسوا إلى كنيسة القديسة مريم الكبرى وسط روما، حيث اختار الفقيد أن يُدفن.

وإثر وفاة البابا فرانسوا، بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى نيافة الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع الكرادلة، حاضرة الفاتيكان.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن “عميق التأثر” إثر فقدان “شخصية دينية متميزة كرست حياتها لخدمة المبادئ السامية للبشرية جمعاء، والقيم المثلى المشتركة للإيمان والحرية والسلام، والمحبة والتضامن بين مختلف الشعوب”.

وتذكر جلالة الملك “بكل إجلال، الزيارة التاريخية التي قام بها فقيد الكنيسة الكبير للمغرب، في مارس 2019؛ والتي عززت وزكت الطابع المتميز للعلاقات المتينة التي تربط المملكة المغربية وحاضرة الفاتيكان، وشكلت بذلك دعامة قوية لمواصلة بناء وربط جسور الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل بين العالمين المسيحي والإسلامي”.

شاركت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم 24 أبريل 2025 بأبيدجان، في أشغال الدورة العادية الحادية عشرة لمؤتمر وزراء “كومهافات” (المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال الصيد بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي).

وأكدت زكية الدريوش في كلمة ألقتها بهذه المناسبة وفق بلاغ صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد، التزام المملكة المغربية الراسخ بدعم تعاون إفريقي في مجال الصيد البحري، يكون معززاً، استباقياً ومتضامناً. حيث أبرزت كاتبة الدولة أهمية “كومهافات” كإطار للتعاون الإفريقي البيني في مجال الصيد البحري والأنشطة البحرية والمحيطية، مشددة على ضرورة تعزيز انتظام الهيئات التقريرية لهذا المؤتمر، والعمل على ترسيخ مكانته كفاعل رئيسي داخل الهيئات الدولية المعنية بالمحيطات والصيد البحري.

كما أكدت المسؤولة الحكومية في ذات السياق، أن التعاون بين الدول الإفريقية في مجال تدبير الموارد السمكية بشكل مستدام، وتطوير الاقتصاد الأزرق المتكامل، يشكل اليوم رافعة استراتيجية، خاصة في ظل التزايد المستمر للضغوط على الموارد البحرية.

وجددت كاتبة الدولة التأكيد على رغبة المغرب في تعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجالات الصيد البحري والأنشطة الساحلية، من خلال تبادل الخبرات العلمية والتقنية، وتوحيد الجهود لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم (INN)، وكذا تطوير سلاسل القيمة المحلية والإقليمية في قطاع الصيد. إذ وفي هذا السياق، نوهت بجهود “كومهافات” في سبيل توحيد السياسات المتعلقة بالصيد، وتعزيز القدرات التقنية والعلمية للدول الأعضاء.

وشددت كاتبة الدولة كذلك حسب منطوق البلاغ ، على ضرورة التأكيد على الحق السيادي للدول الإفريقية في استغلال مواردها السمكية داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة، وفقاً للقانون الدولي. حيث نبهت في ذات السياق ، إلى أن هذا الاستغلال وجب أن يكون في إطار رؤية مستدامة ومسؤولة، ترتكز على أفضل المعطيات العلمية المتاحة، ومقاربة احترازية، مع الحفاظ على النظم البيئية البحرية من أجل الأجيال القادمة. كما سلطت الضوء على تجربة المغرب في تنفيذ مخططات تهيئة المصايد، واستعداده لمواكبة الدول الإفريقية الأعضاء، التي ترغب في إعداد سياسات صيد تستند على أسس علمية صارمة.

وفي هذا الإطار، ذكّرت كاتبة الدولة، يقول البلاغ، بالمبادرة الملكية من أجل الفضاء الأطلسي، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. حيث أكدت أن هذه المبادرة توفر اليوم إطاراً واعداً، يعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز التضامن والاندماج الإقليمي في إطار التعاون جنوب-جنوب. وأبرزت أن المغرب، في سياق هذه الرؤية الملكية، رافق عدة دول إفريقية، من خلال إنجاز مشاريع هيكلية، لاسيما إنشاء بنيات تحتية مهيأة لتفريغ الأسماك، مما ساهم في تثمين الصيد التقليدي وتعزيز الأمن الغذائي في القارة.

ومع اقتراب دخول اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (BBNJ) حيز التنفيذ، سطرت المسؤولة الحكومية المغربية على أهمية منح الدول الإفريقية، أولوية سياسية ومؤسساتية للانضمام السريع والمنسق لهذا الصك القانوني، من أجل الحفاظ على حقوقها في الوصول إلى الموارد البحرية، ونقل التكنولوجيا البحرية، والتقاسم العادل للمنافع. ودعت إلى ضمان تمثيل عادل للدول الإفريقية في إدارة الفضاءات البحرية الدولية.

علاوة على ذلك، شددت زكية الدريوش، يفيد البلاغ ، على أهمية مشاركة إفريقية قوية، منظمة وفاعلة في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيطات (UNOC3)، المزمع عقده في نيس في يونيو 2025. وذكرت بأن المغرب استضاف بمدينة طنجة المشاورات التحضيرية الإفريقية لهذا المؤتمر، وأكدت أن المملكة ستتولى، خلال هذا الحدث، الدفاع عن أولويات القارة، في ما يخص حوكمة المحيطات، لاسيما الصيد المستدام، وتمويل الاقتصاد الأزرق، وحماية التنوع البيولوجي. كما دعت إلى تنسيق وثيق بين الدول الأعضاء في “كومهافات” من أجل صياغة مواقف موحدة وقوية وطموحة.

واختتمت المسؤولة الحكومية كلمتها بالتأكيد على أن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية واستراتيجية “أليوتيس” التي أُطلقت عام 2009، قد تبنى رؤية هيكلية، ترتكز على الاستدامة، الأداء والتنافسية، خدمةً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأعادت التأكيد على استعداد المملكة لتقاسم هذه التجربة مع شركائها الأفارقة، في إطار شراكة إقليمية تفتح آفاقاً للاندماج، السيادة الغذائية، والازدهار المشترك.

وبمناسبة هذه الزيارة وعلى هامش انعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر وزراء “كومهافات”، مثلت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، المملكة المغربية في الافتتاح الرسمي لمعرض “Selab Fisheries expo,” اليوم الخميس 24 أبريل 2025، والذي تميز بحضور الوزير الأول لجمهورية كوت ديفوار، السيد روبرت بوغري مامبي. إذ ومن خلال هذا الحضور رفيع المستوى، تؤكد المملكة المغربية من جديد التزامها الراسخ من أجل صيد بحري مستدام، شامل ومتضامن، في خدمة تنمية القارة الإفريقية.

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، بأن كلفة الحوار الاجتماعي ستصل في أفق سنة 2026 إلى 45 مليار و738 مليون درهم، على أن تتجاوز هذه الكلفة خلال سنة 2027 ما مجموعه 46 مليار و702 مليون درهم.

ووصف بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، هذا الرقم ب”الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، موضحا أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، أي أن الأمر يتعلق بالملايين من الأسر المعنية بهذا الإجراء.

وحسب الوزير، سينتقل المتوسط الشهري الصافي للأجور إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيصل في فاتح يوليوز المقبل إلى 4500 درهم، أي بزيادة تقدر بـ 50 في المائة من هذه الأجور.

وذكر السيد بايتاس أن الحكومة تحرص على جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة في المغرب.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي مشروع هذا المرسوم “لملائمة مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 سالف الذكر، التي تنص على أن تمارس وصاية الدولة على هذه الوكالة من لدن وزير التجهيز والنقل، مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.24.992 المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، التي أسندت الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى وزير النقل واللوجيستيك”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى “إسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.

كما يأتي مشروع هذا المرسوم “في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة”، حسب البلاغ نفسه.

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، جلسة عمل خصصت للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، التي أعلنت عنها الحكومة شهر فبراير الماضي، وذلك بحضور مختلف القطاعات الوزارية المعنية.

وتم خلال هذا الاجتماع، المندرج في إطار سلسلة جلسات العمل المخصصة لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، طرح كافة التدابير العملية الرامية لإنعاش التشغيل، الذي يعد أولوية حكومية.

وأكد رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، أنه تم إرساء نظام حكامة سيساهم في تنسيق تدخلات مختلف القطاعات المعنية، حيث تم إحداث لجنة القيادة لتتبع خارطة الطريق، إضافة إلى لجنة وزارية للتشغيل سيعهد إليها مهام رصد تقدم إنجاز المبادرات المدرجة في خارطة الطريق، مشيرا إلى أنه تم إجراء تقييم دوري لنتائج المبادرات لقياس أثرها على مؤشرات التشغيل الرئيسية، ووضع الإجراءات التعديلية اللازمة.

وجدد أخنوش دعوته كافة المتدخلين في قطاع التشغيل إلى رفع درجة التعبئة والتنسيق من أجل تعزيز نجاعة التدخلات الحكومية المندرجة في إطار الخارطة، والتي رصدت لها الحكومة ميزانية تقارب 15 مليار درهم، لإنعاش التشغيل.

من جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن كل فعل استثماري ينبغي أن يحدث فرص شغل مستقرة وكافية.

وشدد الوزير، في هذا السياق، على ضروررة “تيسير مهمة كل مقاول لكي يرى مشروعه الاستثماري النور ويفضي بعد ذلك إلى خلق فرص الشغل”.

وأشار إلى أن الاجتماع يشكل انطلاقة سلسلة من اللقاءات العملية للخروج بتدابير ملموسة عقب المنشور المتعلق بخارطة الطريق الخاصة بقطاع التشغيل، موضحا أن “هذا الاجتماع مخصص، تحديدا، للفعل الاستثماري وعلاقته بالشغل”.

وأضاف أنه “لأول مرة في تاريخ سياسات التشغيل بالمملكة، نحن في وضعية تسند فيها المسؤولية إلى كل قطاع وزاري منتج. فالفكرة تكمن اليوم في معرفة الإكراهات التي أفضت إلى أن فعل الاستثمار لم يكن يحدث بالضرورة فرص شغل مستقرة وكافية كما كان مأمولا”.

وتابع بالقول “رصدنا عددا من القضايا المحددة التي تتطلب تدابير ملموسة، لأن خلق فرص الشغل من الاستثمار لا يتطلب مبادرات فحسب، بل أيضا تراخيص ودفاتر تحملات”.

وسجل السكوري أن هذا الاجتماع مكن، أيضا، من مناقشة مسألة تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، مع التحديد الدقيق لنوعية الإكراهات التي تواجهها المقاولات.

من جهته، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أهمية تفعيل المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في خارطة طريق قطاع التشغيل.

وأكد مزور، في تصريح مماثل، أن هذا الورش يحظى بالأولوية بالنسبة لهذه المرحلة من الولاية الحكومية الحالية، لافتا إلى أن جميع القطاعات الحكومية معبأة بقوة، مع اتخاذ تدابير مفصلة بشكل دقيق، وتحديد الأهداف المسطرة والتتبع العملي الدوري لمواجهة مختلف التحديات.

وأشار إلى أن “الأمر يتعلق بتتبع وتقييم جميع التدابير المتخذة الكفيلة بخلق فرص شغل للشباب في أسرع الآجال، تثمن جميع الفرص المتاحة في هذا الصدد”.

يشار إلى أن خارطة طريق قطاع التشغيل تطرح 8 مبادرات عملية لتحفيز التشغيل والحد من البطالة تهم على الخصوص مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز سياسات التشغيل النشيطة، والحد من فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، ودمج سياسات التشغيل النشطة ضمن برنامج موحد يشجع على خلق فرص الشغل داخل المقاولات، إضافة إلى تحسين آليات التكوين وملائمتها مع متطلبات سوق الشغل، واعتماد حكامة جيدة في تنزيل هذا الورش الوطني الاستراتيجي.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشاد المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهودات التي تبذلها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في إطار تنفيذ استراتيجية “نسيج” الموجهة لدعم وتقوية النسيج الجمعوي بالمغرب.

وأكد الدحماني في مداخلته أن التحول الرقمي يشكل أحد أبرز المحاور الاستراتيجية لهذه المبادرة، لكونه ركيزة أساسية في النموذج التنموي الجديد الذي تبنته المملكة، مشددا على أن هذا التحول لا يجب أن يظل مجرد طموح، بل ينبغي أن يترجم إلى خطوات عملية وملموسة تهم مختلف مراحل تدبير العمل الجمعوي.

وأضاف المتحدث أن تمكين الجمعيات من أدوات التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة، داعيا الوزارة إلى الاشتغال على تنزيل التشريعات المرتبطة برقمنة مساطر تأسيس وتجديد مكاتب الجمعيات، بما ينسجم مع القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، والذي ينص على ضرورة رقمنة هذه الإجراءات في غضون خمس سنوات.

وشدد الدحماني على أن نجاح هذا الورش الوطني يتطلب تضافر جهود الحكومة والبرلمان، في إطار مقاربة تشاركية ديمقراطية، مع العمل على تعزيز ثقافة التعامل الرقمي داخل النسيج الجمعوي، ونشر الوعي بأهمية الرقمنة في تحسين الأداء والنجاعة والشفافية داخل القطاع الجمعوي.

كما لم يفت المستشار البرلماني التنبيه إلى ضرورة التحسيس بالمخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي، داعيا إلى وضع تدابير احترازية لضمان أمن المعلومات والمعطيات الرقمية في سياق التحول المنشود.

وختم الدحماني مداخلته بالتأكيد على أن طموح الفاعلين في المجتمع المدني أكبر من المكتسبات الحالية، داعيا إلى الإسراع بتنزيل الإصلاحات المطلوبة بما يضمن استدامة وفعالية العمل الجمعوي في العصر الرقمي.

في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ثمن سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الجهود التي تبذلها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في مجال تكوين أطر الجمعيات، معتبرا أن هذه المبادرات تعكس وعي الوزارة بأهمية دعم النسيج الجمعوي وتأهيل موارده البشرية ليضطلع بدوره في التنمية المجتمعية.

وأشار شاكر إلى أن الوزارة أطلقت بوابة إلكترونية وطنية لتكوين الجمعيات عن بعد، ما يعد نقلة نوعية في مجال التكوين الرقمي، خصوصا في ظل التحولات التكنولوجية التي يعرفها العالم. وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على توزيع البرامج التكوينية في عدد من جهات المملكة، من بينها جهة فاس مكناس، طنجة تطوان الحسيمة، كلميم واد نون، وسوس ماسة.

ورغم الإشادة بالمجهودات المبذولة، دعا المستشار إلى تسريع وتوسيع عملية الاستفادة لتشمل باقي الجهات، مع ضرورة رفع عدد المستفيدين من خدمات هذه البوابة التكوينية، وتعزيز المحتوى المقدم بما يتناسب مع الحاجيات الواقعية لأطر الجمعيات بمختلف تخصصاتهم.

كما طالب بضرورة فتح مزيد من مسالك التكوين المهني لفائدة أطر الجمعيات، وتشجيع مكاتب الاستشارة المعتمدة، سواء في القطاع العام أو الخاص، على تقديم الدعم والمواكبة التقنية للجمعيات، بما يعزز من قدراتها التسييرية والتنموية.

واختتم شاكر مداخلته بالتأكيد على أن النهوض بالحقل الجمعوي يتطلب تأطيرا مستداما وشراكات فعالة، داعيا إلى بلورة رؤية وطنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التنوع المجالي والثقافي والاجتماعي للمغرب.

 ثمن عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، جهود كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تظهر التغيرات الإيجابية التي شهدها القطاع في الآونة الأخيرة، ومعتبرا أن المسؤول الحكومي يشكل نموذجا يحتذى به للشباب في الانخراط الفعال في خدمة القطاعات الحيوية.

وأكد أبليلا أن البطاقة المهنية أو “بطاقة الصانع التقليدي” لا يجب أن تعتبر مجرد وثيقة إدارية، بل هي أداة أساسية لتكريس حقوق الصناع التقليديين وفتح آفاق جديدة أمامهم، سواء على مستوى التمويل، الحماية الاجتماعية، أو المشاركة في المعارض الوطنية والدولية الخاصة بالصناعة التقليدية.

وشدد على أن الوقت قد حان لتفعيل هذه البطاقة بشكل فعلي وناجع، لأنها تمثل وسيلة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي لفئة واسعة من المهنيين الذين يشتغلون في ظروف صعبة، دون تغطية اجتماعية أو فرص عادلة للعرض والتسويق.

كما أشار المستشار البرلماني إلى مشكلة المضاربة في أسعار المنتجات التقليدية، لا سيما في المدن السياحية، حيث تُعرض المنتوجات دون احترام لقانون إشهار الأثمان، مما يُضر بالمنتج ويفقد الزبون الثقة. واعتبر أن هذه الممارسات تُعد من “النقاط السوداء” التي يجب معالجتها بشكل عاجل، وذلك من خلال تقنين الأسعار وضمان الشفافية في عمليات البيع.

وختم أبليلا مداخلته بالدعوة إلى مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطر قطاع الصناعة التقليدية، بما يضمن العدالة المهنية ويحفز على الابتكار والاستدامة في هذا المجال التراثي الهام.