أكد نور الدين رفيق، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن برنامج دعم السكن يشكل ورشاً ملكياً هاماً يجسد قيم العدالة الاجتماعية والمجالية ويكرس الحقوق الدستورية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في السكن اللائق
وأشاد رفيق بالمقاربة المعتمدة في تنزيل هذا الورش وبالنتائج الإيجابية التي حققها، سواء على مستوى الأرقام المسجلة أو الإقبال المتزايد من طرف الأسر المستفيدة، معتبراً أن ذلك يعكس الثقة التي يحظى بها البرنامج وطموح المواطنين للاستفادة منه
في المقابل، نبه البرلماني إلى بعض الإشكالات القانونية والتقنية التي رافقت تطبيق المرسوم المنظم للدعم، خاصة في ما يتعلق بطرق تخصيص المساعدات وتسجيل المستفيدين وفق المعطيات المعتمدة لدى المصالح المختصة، مشيراً إلى تعدد الشكايات والتظلمات المسجلة في هذا الشأن
ودعا رفيق إلى معالجة هذه النقائص في أقرب الآجال لضمان عدالة الاستفادة وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي أحدث من أجلها هذا الورش الملكي الطموح
أكد عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تقوم بعدد من المبادرات المهمة في مجال الوقاية من حوادث السير، غير أن النتائج المسجلة ما تزال دون التطلعات رغم مرور سنوات على اعتماد الخطة الاستراتيجية 2017-2026
وأوضح الشافقي أن الوكالة انخرطت في مجموعة من الأوراش، من بينها إصلاح منظومة امتحان رخص السياقة، وتأهيل مدارس تعليم السياقة، إلى جانب تأهيل مؤسسات تكوين السائقين المهنيين، وهي مجهودات تستحق التنويه، لكنها لم تنعكس بعد بالشكل المأمول على الحد من حوادث السير التي ما تزال تحصد الأرواح بشكل مقلق
وأضاف المتحدث أن القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير ما زال يعاني من بعض الاختلالات، داعياً إلى الإسراع في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة به، من أجل ضمان نجاعة أكبر للسياسات العمومية في مجال السلامة الطرقية وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن الخطة الوطنية
أبرز يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن العالم القروي يعيش مفارقة واضحة بين النصوص القانونية والواقع الميداني، مشيراً إلى أن الانتقال نحو الرقمنة وإحداث المنصات الإلكترونية خطوة مهمة، لكنها لا تزال تصطدم بصعوبات تطبيقية في المناطق القروية
وأوضح بنسليمان أن عدداً من الأسر القروية تواجه عراقيل حقيقية عند تقديم طلبات الحصول على رخص الإصلاح، خاصة بالنسبة للمنازل المتضررة أو المنهارة، بسبب غياب وثائق الملكية أو تعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بالمنصة الإلكترونية المعتمدة لذلك
ودعا البرلماني إلى ضرورة تبسيط هذه المساطر إلى أقصى حد ممكن، بما يضمن تسهيل ولوج المواطنين إلى خدمات التعمير والإصلاح في العالم القروي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوقهم القانونية، مؤكداً أن نجاح الرقمنة لا يقاس فقط بإحداث المنصات، بل بمدى استفادة المواطنين منها على أرض الواقع
أكدت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على ضرورة توفير العلاج المجاني لمرضى السرطان، مشيرة بشكل خاص إلى النساء الموسميات العاملات في القطاع الفلاحي، اللواتي يشتغلن لفترات محدودة ثم يغادرن دون تغطية صحية
وأوضحت السيمو أن هذه الفئة تعاني من صعوبة الحصول على الخدمات الصحية، إلى جانب النساء اللواتي لا تتوفر لديهن إمكانية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، مؤكدة أن مرض السرطان يُعد مرضاً فتاكاً ومكلفاً للغاية، ما يجعل توفير العلاج المجاني ضرورة اجتماعية ملحة لضمان حق المواطنين في الصحة
أكد سيدي إبراهيم خي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أهمية مشاركة المغرب في المؤتمرات الدولية للمناخ، مشيراً إلى أن العالم يشهد منذ عقود تحولات مناخية حادة انعكست على البيئة ومناحي الحياة المختلفة.
وأشار خي إلى أن مؤتمر الأطراف لتغير المناخ يمثل منصة عالمية لتبادل الرؤى والخبرات في مواجهة التحديات المناخية والتلوث، مستذكراً شرف المغرب في استضافة النسخة الثانية والعشرين من المؤتمر، وما حققه من نجاح وإشادة من جميع الدول المشاركة، فيما يستعد العالم اليوم للنسخة الثلاثين المقرر عقدها في البرازيل.
وأشاد النائب بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة البيئة في التحضير للمؤتمر، مؤكداً أن مشاركة المغرب هذه السنة ستكون متميزة، في ظل الاهتمام الدولي بالوفد المغربي.
كما نبه خي إلى تهديدات التصحر وتغير المناخ على المغرب، خصوصاً في المناطق الجنوبية التي تعاني من زحف الرمال، مشدداً على أن هذه القضايا تُطرح بحدة لضمان الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة الوطنية.
أبرز محمد كنديل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتجهيز أقسام المستعجلات الطبية والرفع من قدرتها الاستيعابية، بالإضافة إلى تطوير مسالك العلاج عبر توجيه المرتفقين نحو المستوصفات والمراكز الصحية القريبة بهدف تخفيف الضغط على هذه الأقسام
وأشار كنديل إلى أن الحكومة عملت كذلك على تطوير الموارد البشرية الطبية والشبه طبية وخلق مراكز تكوين إضافية لتأهيل الكوادر الصحية، مع الإقرار بالضغط الكبير الذي تعرفه أقسام المستعجلات بسبب ارتفاع عدد الوافدين، ما يؤدي أحياناً إلى حالات من الفوضى داخل هذه الأقسام
وأوضح النائب أن البلاد قطعت أشواطاً كبيرة في تطوير وتحديث القطاع الصحي، متجاوزة أعطاب الماضي من خلال تحسين تجهيز البنيات، وتعزيز الحكامة، وتوفير العنصر البشري المؤهل من أطباء وتقنيين وإداريين، مؤكداً أن هذه الجهود أساسية لضمان جودة الخدمات الصحية للمواطنين
خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون المالية 2026، أشاد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمشروع، مؤكدا أنه يجسد وفاء للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش وخطاب افتتاح البرلمان، والتي شددت على تسريع مسيرة المغرب الصاعد من خلال إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية عبر تعبئة جميع الطاقات والإمكانات، ومحاربة كل الممارسات التي تهدر الوقت والجهد والإمكانات لضمان نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي.
وأوضح شوكي أن مشروع القانون يمثل استمرارا للبرنامج الحكومي كتعاقد سياسي مع المواطنات والمواطنين، وترجمة لإرادة الحكومة في استكمال تنزيل برامج الدولة الاجتماعية التي تضع المواطن المغربي في صلب سياساتها وبرامجها، مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما من الأولويات الأساسية للدولة.
وأضاف شوكي أن المشروع يتضمن تدابير وإجراءات غير مسبوقة في مجالي الصحة والتعليم، وقد فاقت هذه الإجراءات كل التوقعات، رغم التحديات المالية الراهنة التي تواجهها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة التزمت دوما بالإنصات لمطالب المواطنين والتفاعل معها، سواء تعلق الأمر بالأسرة التعليمية أو الأطباء والممرضين أو قطاع التعليم العالي وصغار الفلاحين والأسر الفقيرة، مشددا على أن هذا التفاعل الحكومي الملموس يعكس وفاء الحكومة بالتزاماتها وحرصها على الوفاء بالتعهدات.
وأكد رئيس الفريق أن الحكومة لم تلجأ إلى تبرير القرارات الصعبة أو استعمال لغة الاستجداء كما فعل البعض، بل تحملت مسؤولياتها كاملة عبر مواصلة مسار العمل والإنجاز بكفاءة ونجاعة، مسار مستمد من الرؤية الملكية التي دعت إلى ترجمة العدالة الاجتماعية إلى قرارات ملموسة، لافتا إلى أن مسار الإنجاز يشمل الانتقال من صفر مستفيد من التأمين الأساسي الإجباري عن المرض للفئات الهشة إلى حوالي 11 مليون مستفيد، والتوسع في التأمين الأساسي للعمال غير الأجراء من 8000 مستفيد إلى نحو 3.4 مليون مستفيد، إضافة إلى استفادة 3.8 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر بميزانية تصل إلى 2 مليار درهم شهريا، وتحويل برنامج مليون محفظة إلى دعم مباشر بمناسبة الدخول المدرسي يستفيد منه نحو 2 مليون أسرة بقيمة فاقت 720 مليون درهم، كما تم الرفع من المناصب المالية في قطاع الصحة من 5450 منصبا سنويا قبل 2021 إلى 8000 منصب في 2026، ورفع متوسط الأجر الشهري الصافي للموظفين من 8237 درهم في 2021 إلى 10.100 درهم في 2026، مع رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم.
وأشار شوكي إلى أن مشروع قانون المالية 2026 لا يمثل مجرد أرقام جامدة، بل هو ترجمة حقيقية لنموذج مسؤول في إدارة المال العام، يجمع بين الطموح والواقعية، ويعالج الاختلالات البنيوية التي ورثتها الحكومة، مستذكراً أن الحكومات السابقة أهملت قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، فيما قامت الحكومة الحالية بإعادة الاعتبار للسياسة القائمة على المسؤولية والجدية، وتجاوز منطق الهروب من المسؤولية الذي مارسه سابقوها، مع التركيز على دعم الدولة الاجتماعية وإصلاح المدرسة العمومية وتحفيز التشغيل وإعادة الاعتبار للمجال القروي.
وأوضح رئيس الفريق أن ميزانيات قطاعي التعليم والصحة ارتفعت بشكل قياسي لتصل إلى 140 مليار درهم مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي لسد الخصاص، وأن هذه الزيادات التصاعدية في التمويل جاءت ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الرأسمال البشري وضمان العدالة الاجتماعية، حيث ارتفعت ميزانية التعليم من 58.5 مليار درهم في 2021 إلى أكثر من 85 مليار درهم في 2025، بينما سجل قطاع الصحة زيادة متواصلة من 19.7 مليار درهم في 2021 إلى نحو 37 مليار درهم في 2025، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتمويل مستدام وتحقيق إصلاح جذري في هذه القطاعات الحيوية.
وأشار شوكي أيضا إلى إطلاق منظومة إصلاحية غير مسبوقة في قطاع الصحة تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية، بما في ذلك ضعف البنيات التحتية ونزيف الكفاءات، مؤكداً أن الحكومة ركزت على رفع عدد المناصب المالية وتعيين أكثر من 1200 طبيب متخصص، وهو ما يعكس التزامها بتحسين تدبير الموارد البشرية وضمان جودة الخدمات الصحية، معتبراً أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية شاملة لتأسيس الدولة الاجتماعية وضمان الحق في العيش الكريم للمواطن.
وأكد رئيس الفريق أن المواطن المغربي تعب من الخطابات الشعبوية ومن منطق المعارضة من أجل المعارضة، مشدداً على أن الحكومة، بثقة وهدوء، ماضية في تنفيذ وعودها، مشيراً إلى الأداء الاقتصادي القوي الذي تحقق بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في ظرفية اقتصادية عالمية معقدة، وانخفاض نسبة صافي الدين إلى أقل من 60% في 2028، وارتفاع الموارد الضريبية من 200 مليار درهم في 2020 إلى نحو 370 مليار درهم في 2026، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة واستدامة المالية العامة.
كما تناول شوكي الإصلاحات الضريبية الحديثة، موضحاً أن الحكومة عملت على تطوير آليات اقتطاع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الشركات، ما ساهم في زيادة إيرادات الخزينة وتحقيق نمو مستدام، مؤكداً أن هذا النهج يختلف تماماً عن إدارة الحكومات السابقة، حيث كانت وتيرة الاقتراض أسرع من وتيرة خلق الثروة، فيما نجحت الحكومة الحالية في توظيف الموارد الضريبية لتعزيز الاستثمار العمومي وتحفيز النمو الاقتصادي.
واستعرض شوكي مقارنة بين الأداء الاقتصادي للحكومة الحالية والحكومات السابقة، مبيناً أن المديونية العمومية استقرت عند 65.9% في 2026 مقارنة بمستويات أعلى سابقاً، وأن الموارد الضريبية الإضافية تم توجيهها لتمويل النمو والاستثمار بدل خفض المديونية فقط، وأن حجم الاستثمار العمومي ارتفع من 70 مليار درهم سنويا خلال 2011-2021 إلى متوسط 107 مليار درهم سنويا خلال 2022-2025، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس استراتيجية حكومية قائمة على المسؤولية والنجاعة.
واختتم شوكي كلمته بالتأكيد على أهمية المشروع، موضحاً أنه مشروع شامل ومنصف يسعى إلى تعزيز الدولة الاجتماعية والاستثمار في المستقبل، داعيا الحكومة إلى تسريع تنزيل برامجها التنموية، ودعم المناطق القروية، مؤكداً أن مشروع قانون المالية 2026 ليس ضد أحد بل في مصلحة جميع المغاربة، وأن الإصلاح المبني على الأرقام والقرارات الجريئة هو الطريق لضمان استدامة مالية الدولة وقدرتها على الاستثمار في المستقبل، وهو ما يعكس الالتزام الكامل لفريق التجمع الوطني للأحرار بدعم مسار الإصلاح والتنمية.
أكدت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر، على أهمية تفعيل المبادئ الأساسية للجماعة الترابية عبر مشاريع وبرامج ملموسة وقريبة من المواطن.
وأوضحت أن الفلسفة التي يستند إليها المجلس ترتكز على تحقيق أثر فعلي ونجاعة في التدبير اليومي، بما يضمن تلبية الحاجيات المتراكمة وتحقيق التوازن بين أولويات التنمية المختلفة.
وأكدت على أن هذه الدورة تركز على دراسة والتصويت على مشروع ميزانية جماعة الدار البيضاء للسنة المالية 2026، والتي تم إعدادها وفق مقاربة شاملة للتوازن المالي والتنمية المستدامة.
وأوضحت الرميلي أن ميزانية 2026 تراعي عدة توازنات رئيسية، منها التوازن بين المداخيل والنفقات، وبين المقاطعات، وبين الحاجيات الطارئة والطموحات المستقبلية، وبين محاور الاشتغال المختلفة وبين الديون والالتزامات المالية.
وأشارت إلى أن إجمالي الديون المقررة برسم سنة 2026 تبلغ 430.728.269,68 درهم، موزعة على صندوق التجهيز الجماعي، ومؤسسة البنك الدولي، والائتمان الإسباني، إضافة إلى عمولة ضمانة قرض البنك الدولي. كما بينت أن الميزانية تراعي العجز المالي والالتزامات المتعلقة بالاتفاقيات والمشاريع المستعجلة والطوارئ، لضمان استمرارية العمل وتحقيق الأثر المرجو.
كما أكدت الرميلي أن الميزانية تشمل المجهودات الخاصة بالاقتناءات العقارية، بما في ذلك معمل النفايات الممتد على 260 هكتاراً، والمنصة الغذائية على مساحة 309 هكتارات، ومشروع نزع الملكية بسباتة على 17 هكتاراً لإنجاز مشاريع اقتصادية، إضافة إلى الاستثمارات في تحويل الأراضي باسم الجماعة.
وذكرت أن هذه الميزانية تعكس المجهودات المبذولة لإخراج مشاريع مهمة للبيضاويين، بما في ذلك مشاريع بنية تحتية أساسية، وبرامج للتجهيزات الحضرية، ومساحات خضراء، ومحطات معالجة المياه، وشبكات النقل العام، وغيرها من المشاريع التي تستجيب لحاجيات السكان وتضمن تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الرميلي أن ميزانية التسيير تعتمد على التوازن البنيوي والرفع من مصاريف النفقات الإجبارية مثل الرواتب، الإنارة العمومية، استهلاك الماء والكهرباء، جمع ومعالجة النفايات، وتسيير النقل وصيانة التجهيزات.
وأضافت أن الميزانية تعتمد على استراتيجيات لتعبئة الموارد الذاتية منذ 2022، من خلال توسيع الوعاء الجبائي، وتقليص حجم الباقي استخلاصه، وتنمية المداخيل الجبائية، وتثمين الممتلكات، وتكثيف عمليات المراقبة، لضمان تمويل المشاريع ومواجهة الاحتياجات المالية للمجلس.
وبخصوص ميزانية التجهيز، بينت الرميلي أنها تتضمن الاعتمادات الخاصة بتسديد أصل الدين، وكذلك الاعتمادات المخصصة للمشاريع المبرمجة في إطار الاتفاقيات مع شركات التنمية المحلية، أو المشاريع المنجزة مباشرة من قبل مصالح الجماعة، بما يعكس التوجه نحو النجاعة والشفافية في التدبير المالي، وتحقيق الأثر الفعلي للمواطنين.
وأضافت أن المداخيل المقدرة لميزانية التسيير لعام 2026 تبلغ 5,2 مليار درهم، مقابل 5,04 مليار درهم سنة 2025، بنسبة ارتفاع 4%، بينما بلغت مصاريف التسيير زيادة نسبتها 4% لتغطية النفقات الإجبارية، ما أدى إلى رفع الفائض التقديري إلى 692,9 مليون درهم مقارنة بسنة 2025.
وأكدت الرميلي أن هذه الميزانية تعكس فلسفة التوازن المالي والعقلنة في تخصيص الموارد، مع إعطاء الأولوية للنفقات الأساسية، وتحقيق التوازن بين الاستثمارات الجديدة والصيانة والتسيير اليومي، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق أثر ملموس على المستوى المحلي، موضحة أن هذه التوجهات ترتكز على الشفافية والمساءلة، وتضمن الاستجابة لمتطلبات المواطنين في جميع المجالات، من البنية التحتية والخدمات العامة إلى البرامج التنموية الموجهة للشباب والأسرة والمجتمع المدني.
وأختمت الرميلي كلمتها بالدعوة إلى العمل الجماعي المشترك من أجل تنفيذ مشاريع الجماعة وفق هذه الميزانية، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة وسريعة، وتعزيز الحكامة المالية، وتوفير الموارد الكافية لدعم التنمية المستدامة، مؤكدة أن نجاح المشاريع يعتمد على الالتزام المشترك للمجلس وكافة الأجهزة المسؤولة، لضمان تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وتلبية حاجيات سكان الدار البيضاء.
ثمن المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة عاليا التنظيم المحكم والتنزيل الميداني النموذجي للمباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، التي انطلقت اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، تجسيدًا فعليًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بحقوق هذه الفئة، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
ويعبّر المكتب الوطني عن اعتزازه بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتنفيذًا للرؤية الاستراتيجية التي يقودها السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من أجل إرساء إدماج حقيقي وعادل ومنصف للأشخاص في وضعية إعاقة داخل سوق الشغل ومختلف مناحي الحياة العامة.
كما يثمّن المكتب الوطني العمل الجاد والمسؤول الذي تضطلع به القطاعات الوزارية المعنية في تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الهادف إلى إدماج هذه الفئة، من خلال تخصيص 200 منصب مالي ضمن قانون المالية لسنة 2025، وتنظيم المباريات في أجواء من الشفافية وتكافؤ الفرص بكل من الرباط، أكادير، مراكش وفاس، بما يعكس الإرادة السياسية القوية لإعطاء هذا الورش الوطني بعده الإنساني والحقوقي الحقيقي.
ويُشيد المكتب الوطني كذلك بالرؤية المتبصرة للسيد رئيس الحكومة في اعتماد مقاربة شمولية تجعل من قضية الإعاقة شأنًا وطنيًا جامعًا، قائمًا على مبادئ الإنصاف والمواطنة الفاعلة، بما يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة الكرامة والمشاركة الكاملة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
وإذ تُعبّر جمعية أمل الأحرار عن تقديرها العميق لكل الفاعلين الذين أسهموا في إنجاح هذه المباريات، فإنها تجدّد دعوتها إلى مواصلة العمل من أجل توسيع نطاق الفرص، وتعزيز الولوجيات في مختلف المؤسسات، وتطوير برامج التكوين والتأهيل، ترسيخًا لمغربٍ دامجٍ ومتضامنٍ يسعُ الجميع دون تمييز.
أشاد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بالخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، مؤكدا أن تقدير جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لعمل السلطة التشريعية يعكس الثقة في المجلس ويضع على أعضائه مسؤولية كبيرة لاستكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة بروح المسؤولية والالتزام بقضايا الوطن والمواطنين،
وأشار، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه السنة الأخيرة من الولاية التشريعية تتطلب تكريس الجهود لتجنب هدر الزمن التشريعي والوفاء بالتطلعات المشروعة للمغاربة.
وأشار شوكي إلى التطورات الإيجابية لقضية الصحراء المغربية، معتبرا أن النجاح الدبلوماسي للمغرب يعود أساسا إلى الحكمة والرصانة في المواقف الملكية، التي أسهمت في الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير الفعلي على الأرض، مبرزا أن الدبلوماسية المغربية حققت اختراقات وانتصارات متتالية على الساحة الدولية، ونجحت في استكمال الوحدة الترابية وبناء شراكات دولية متوازنة ومفيدة، وهو ما يعكس وضوح الرؤية والإصرار على خدمة المصالح العليا للوطن.
كما نوه رئيس الفريق بالدور الاستراتيجي والأمني للقوات المسلحة الملكية في مختلف تشكيلاتها، مشيداً بتضحيات المرابطين على الثغور في حماية حوزة الوطن ووحدته الترابية، فضلاً عن جهود رجال ونساء الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، مؤكداً أن هذا الأداء المتميز يعكس درجة عالية من الانخراط الوطني والمسؤولية المهنية.
وفي المجال الرياضي، ثمن شوكي الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني للشباب بفوزه بكأس العالم لفئة أقل من 20 سنة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ليس مجرد حدث رياضي، بل هو تجسيد لصورة المغرب الصاعد والمتميز، ويعكس قدرة الشباب المغربي على تحقيق النجاحات على الصعيد الدولي، مؤكدا أن استقبال الأشبال الأطلس الرسمي والتفاعل الجماهيري الكبير يعكس فخر المغاربة واعتزازهم بالإنجازات الوطنية، وأن هذه النجاحات تشكل نموذجا يحتذى به في باقي المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك معالجة الخصاص الاجتماعي وتكريس العدالة والمساواة.
وأشار شوكي أيضا إلى الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة منذ أكتوبر 2021، موضحا أنها تسعى لتجاوز الاختلالات التنموية البنيوية التي ورثتها البلاد، وأن هذه الإصلاحات ستؤتي أكلها على المدى القريب والمتوسط، مؤكدا على أهمية استمرار السير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأثر الملموس على حياة المواطنين وتعزيز المكتسبات الوطنية.
وتطرق رئيس الفريق إلى السياسة الخارجية للمغرب، مؤكداً أن قضية فلسطين تحتل المرتبة الثانية بعد القضايا الوطنية، وأن المغرب بقيادة جلالة الملك يواصل دعم السلام العادل من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيداً بقرارات وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، ومؤكداً أن موقف المغرب يعكس التزامه الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وحرصه على المبادئ الإنسانية.
وخلال حديثه، حذر شوكي من الممارسات السياسية المعارضة التي تعتمد على نشر الأكاذيب والتضليل، مشددا على أن الهدف من العمل البرلماني يجب أن يكون خدمة المواطن وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة احترام الإطار التشريعي والدستوري الذي ينظم عمل الحكومة وحضور رئيسها إلى البرلمان، وتجنب استغلال النقد لأغراض تضليلية أو للضغط على الحكومة بطريقة غير مسؤولة، موضحا، في الوقت ذاته، إلى أن مثل هذه الممارسات تهدف إلى خلق ضجيج إعلامي على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار رئيس الفريق إلى أهمية أن يكون النقاش البرلماني جديا ومسؤولا، وأن يسهم في بناء الحلول الفعلية لمختلف الإكراهات والتحديات المطروحة على البلاد، مؤكدا أن فريق التجمع الوطني للأحرار سيظل ملتزما بروح المسؤولية والعمل البناء، مع الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتطويرها باستثمار كل الفرص المتاحة، وبروح إيجابية منفتحة لتعزيز ممارسة برلمانية جادة ونوعية.
أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين بمقر المجلس، مباحثات مع مجموعة سفراء بلدان آسيا -المحيط الهادي المعتمدين بالمملكة، تتقدمهم سفيرة جمهورية كازاخستان وعميدة المجموعة، ساوليكول سيلوكيزي.
وذكر بلاغ للمجلس أن المباحثات بين الجانبين ركزت على العلاقات التاريخية التي تربط المملكة المغربية بهذه البلدان على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، والتي تجد سندها في التقارب الثقافي وتقاسم العديد من الانشغالات وسعي المغرب لتعزيز تعاونه مع بلدان آسيا والمحيط الهادي على مختلف الأصعدة.
وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء شكل فرصة للتعريف بالأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومبادرات جلالته الرامية لتعزيز التضامن الدولي وإحلال السلم والأمن الدوليين في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وبهذه المناسبة، تطرق رئيس مجلس النواب لمستجدات قضية الصحراء المغربية والدعم المتواصل الذي تحظى به الوحدة الترابية للمملكة ومقترح الحكم الذاتي، داعيا سفراء الدول الحاضرة إلى دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها.
وبعد استعراض التجربة البرلمانية المغربية لما يزيد عن ستين سنة، انصب النقاش حول دينامية العلاقات البرلمانية، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، واستدامة التواصل بين البرلمانيين وتبادل الزيارات والتجارب والخبرات في القضايا ذات الانشغال البرلماني المشترك.
حضر هذا اللقاء، بالإضافة إلى عميدة المجموعة، سفراء كل من الفلبين وأذربيجان وتايلاند وماليزيا والفيتنام وأستراليا والهند واليابان وباكستان والبنغلاديش وإندونيسيا.
أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمعية يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، على مراسيم حفل التوقيع على اتفاقيات الشراكة المتعلقة بإنجاز برنامج التكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية لفترة 2025 – 2030.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات مع اثني عشر غرفة للصناعة التقليدية وأربع جمعيات مراكز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية، إلى جانب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
ويُعد برنامج التكوين المهني بالتدرج الذي أطلقته كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحد المسارات الأساسية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بالمغرب، إذ يهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب مهارات مهنية وعملية داخل المقاولات الحرفية، معزّزة بتكوين نظري وتقني يؤهلهم للحصول على شهادات معترف بها وطنيا.
ويندرج هذا المسار الهام في إطار الرغبة المشتركة للأطراف الموقعة من أجل تنفيذ الإجراء الوارد في خارطة الطريق من أجل التشغيل المتعلق بتعميم التدرج المهني، وكذا تنزيلا لمقتضيات عقد برنامج تنمية التكوين بالتدرج المهني 2025 – 2030، الموقع بتاريخ 13-10-2025، بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من أجل التكوين في حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية
ويرتكز التكوين المهني بالتدرج على مبدأ التعلم بالممارسة، من خلال الجمع بين التكوين داخل المقاولة المستقبِلة بنسبة لا تقل عن 80%، والتكوين العام داخل مراكز التدرج المهني بنسبة 20%. يسمح هذا النمط للشباب باكتساب خبرات ميدانية حقيقية تسهّل اندماجهم في سوق الشغل وتطوير قدراتهم الذاتية.
ويغطي التكوين مجموعة واسعة من الحرف الفنية والإنتاجية والخدماتية، من بينها حرف الخشب والنقش، الجلد والخرازة، المعادن والمجوهرات، النسيج والخياطة التقليدية، الطين والخزف
البناء، الحلاقة والتجميل، الحرف الخدماتية المرتبطة بالسياحة والصناعة التقليدية.
ويتم التكوين عبر شبكة تضم 67 مؤسسة تكوين وأكثر من 100 ملحقة موزعة على مختلف جهات المملكة، بطاقة استيعابية تصل إلى 30.000 مقعد بيداغوجي.
ويهدف التكوين إلى تمكين الشباب من مهارات عملية داخل المقاولات الحرفية، وتسهيل الاندماج المهني وتشجيع التشغيل الذاتي، والمساهمة في تأطير النسيج الاقتصادي لمقاولات الصناعة التقليدية، فضلا عن المحافظة على الحرف التقليدية المهددة بالاندثار ونقلها للأجيال الصاعدة.
ويعد برنامج التكوين بالتدرج المهني مبادرة مجانية ومفتوحة في وجه الشباب ابتداء من سن الخامسة عشرة، ويعتمد نظاما مرنا يتيح المرور التدريجي بين مستويات التكوين وفق المؤهلات الدراسية والمكتسبات الفردية.
فبالنسبة للراغبين الذين يتقنون مبادئ القراءة والكتابة والحساب، يمكنهم الالتحاق بشهادة التدرج المهني، بينما يتيح البرنامج لحاملي مستوى السنة السادسة من التعليم الابتدائي وشهادة التدرج المهني التسجيل في دبلوم التخصص المهني.
أما الحاصلون على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي ودبلوم التخصص المهني، فيمكنهم متابعة مسارهم نحو دبلوم التأهيل المهني، بما يعزز فرص إدماجهم في سوق الشغل وتأهيلهم لمهن تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني.
ويتم التسجيل عبر التوجه إلى أقرب مركز للتأهيل المهني أو معهد متخصص في فنون الصناعة التقليدية أو المديريات الجهوية أو المديريات الاقليمية التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أو مقرات الغرف المهنية وتتكفل الخلايا الإعلامية بهذه المؤسسات بتزويد المترشحين بكل المعلومات والتفاصيل المتعلقة ببرامج التكوين والمسارات المتاحة.
