الكاتب: Afrae

ثمن عبد الحي حرطون، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المجهودات التي تبذلها الحكومة في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن، مشيرا إلى أن الدولة خصصت لهذا الورش الاجتماعي الهام أكثر من 1500 مليون درهم، استفاد منه أزيد من 18 ألف مواطن ومواطنة عبر مختلف جهات المملكة.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح حرطون أن مبالغ الدعم التي تتراوح بين 70 ألف درهم و100 ألف درهم، والموجهة لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء سكن اجتماعي بمساحة 60 أو 70 مترا مربعا، تمثل خطوة مشجعة وتستحق التنويه، معتبرا أن هذا الإنجاز يحسب للحكومة ضمن مسارها السياسي والاجتماعي.

وفي الوقت ذاته، لفت النائب البرلماني إلى وجود إشكالات خاصة في الأقاليم الجنوبية، حيث تنتشر دور سكنية صغيرة في حاجة ماسة إلى التأهيل، داعيا الوزارة الوصية إلى التدخل من أجل إدماج هذه الوحدات السكنية في برامج التأهيل والدعم، ضمانا للعدالة المجالية وتحقيقا لمبدأ السكن اللائق للجميع.

أكد أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الدعم الاجتماعي المدرسي يشكل رافعة أساسية لحفظ كرامة التلاميذ ومحاربة الهدر المدرسي، خصوصا في ظل التفاوتات القائمة بين الوسطين الحضري والقروي، داعيا إلى مواصلة الجهود المبذولة من أجل تقليص هذا الفارق وتحقيق الإنصاف الترابي.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشاد زاهو بالعمل الكبير الذي تقوم به الحكومة في هذا المجال، لكنه أبرز في المقابل على أن المناطق القروية لا تزال تعاني من خصاص كبير يستدعي التفاتة إضافية، خصوصا على مستوى البنية التعليمية والاجتماعية.

واعتبر النائب البرلماني أن تعميم المدارس الجماعاتية والمنح المدرسية يمثل أحد الحلول الأساسية لمحاربة الهدر المدرسي، إلى جانب ضرورة تجويد أداء الداخليات وتعميمها على مستوى جميع الجماعات القروية، مع توفير خدمات النقل المدرسي بشكل منصف ومستدام، بما يضمن تكافؤ الفرص في التمدرس وجودة التعليم في العالم القروي.

أكد عدي خزو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تواصل مجهوداتها الكبيرة في مجال الإسكان بجميع جهات وأقاليم المملكة، مشيرا إلى أن السياسات المتبعة في هذا المجال تشهد تطورا ملحوظا، خاصة في ما يتعلق بإرساء سياسة المدينة وتأهيل المجال المندمج بعدد من المناطق بالعالم القروي.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، توقف خزو عند خطوة غير مسبوقة تمثلت في إطلاق قافلة وطنية تروم تبسيط وتسريع مساطر البناء في العالم القروي، معتبرا أن هذه المبادرة تندرج في إطار مواصلة العمل الحكومي من أجل تسهيل الولوج إلى السكن وتحقيق العدالة المجالية.

وشدد النائب البرلماني على أهمية تعميم برنامج دعم السكن ليشمل ساكنة العالم القروي، بما يتيح لعدد واسع من المواطنين إمكانية بناء سكن لائق يراعي خصوصياتهم الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن لهم شروط العيش الكريم.

أكد نور الدين اقشيبل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تنظيم معرض “جيتكس إفريقيا 2025” بالمغرب يعد محطة مهمة لترسيخ التراكمات التي حققتها المملكة في مجال التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي خلال الولاية الحكومية الحالية، مبرزا أن هذه التظاهرة تتماشى مع توجهات المملكة لتعزيز التعاون جنوب–جنوب في المجال الرقمي.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح اقشيبل أن هذا المعرض، الذي يصنفه المتتبعون كأفضل ملتقى تكنولوجي عالمي، يشكل فرصة حقيقية للمغرب من أجل تعزيز حضوره الرقمي، وتثمين دينامية الابتكار والتحديث التكنولوجي، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين القارة الإفريقية من موقع مؤثر في المشهد الرقمي الدولي.

وأعرب المتحدث عن يقينه بأن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لتحويل هذا الحدث إلى رافعة لتقوية المنظومة الرقمية الوطنية، خاصة بعد النجاح الذي عرفته الدورة السابقة بمراكش، والتي نظمت في سياق عالمي يتسم بتزايد الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة.

قال سعيد البكري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تجاوبا مع الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها النواب البرلمانيون إلى مختلف القطاعات الوزارية، معتبرا هذا التفاعل دليلا على احترام المؤسسات الدستورية وتعزيزا لدور الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد البكري أن نسبة الأسئلة المجاب عنها قد ارتفعت مقارنة بالحكومات السابقة، مشيرا إلى أن عدد الأسئلة المطروحة بدوره شهد ارتفاعا ملحوظا، سواء من قبل نواب البرلمان أو من قبل أعضاء الحكومة أنفسهم.

واعتبر المتحدث أن هذا التطور يعكس تفاعلا إيجابيا وتعاونا مسؤولا من قبل الجهاز التنفيذي، مؤكدا أن الأرقام والمعطيات الراهنة تشهد على احترام الحكومة لمهام المؤسسة التشريعية ولآليات العمل الرقابي المنصوص عليها دستوريا.

دعت حياة ومنجوج، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص في العالم القروي والجبلي، مشيرة إلى أن عددا من المواطنين ما زالوا يواجهون صعوبات إجرائية تؤثر سلبا على إمكانية بناء سكن لائق في هذه المناطق.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شددت ومنجوج على أهمية اعتماد الشواهد الإدارية كوثائق لإثبات الملكية داخل المنصة الرقمية الخاصة بالبناء، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه أن ييسر الولوج إلى التراخيص ويخفف العبء عن المواطنين، خصوصا في المناطق التي لا تشملها وثائق التعمير.

وأكدت النائبة البرلمانية على ضرورة إعفاء المواطنين في هذه المناطق من إلزامية التصاميم والتراخيص، مشيرة إلى أن هذا التبسيط يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية للعالم القروي والجبلي، بما يعزز التنمية المجالية ويحقق شروط الإنصاف الترابي.

أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي واستقراره السياسي وبنياته التحتية المتطورة، أضحى قطبا قادرا على تحقيق الربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وخلال اجتماع عقدته مع مسؤولين بمركز التفكير الأمريكي (معهد هادسون)، بحضور سفير المغرب بالولايات المتحدة، يوسف العمراني، أوضحت فتاح أن تاريخ المغرب يعد مزيجا من الطموح والصمود، والرؤية الحكيمة والانفتاح على الآخر.

وأضافت فتاح أن المملكة، بفضل مؤهلاتها الاستراتيجية وباعتبارها ملاذا للسلام في المنطقة، تكرس مكانتها “كوسيط موثوق بين إفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومناطق أخرى من العالم”.

وفي هذا الصدد، ذكرت بأن المغرب يعد البلد الإفريقي الذي يتوفر على أكبر عدد من اتفاقيات التبادل التجاري الحر، والبلد الوحيد في القارة الذي أبرم اتفاقا للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

وذكرت الوزيرة بأن المملكة عملت، طيلة السنوات الـ25 الماضية، على بناء مؤسسات قوية، وأيضا بنيات تحتية تستجيب للمعايير الدولية، على مستوى الموانئ، والمطارات، والطرق، والطرق السيارة.

وأشارت إلى أن وتيرة هذه الاستثمارات تتواصل وتتكثف اليوم في أفق استضافة المغرب لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم في غضون أشهر، والمشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم في سنة 2030.

كما تطرقت فتاح إلى الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد المغربي والشراكات التجارية للمملكة، مبرزة أن قطاعات النشاط الاقتصادي بالمغرب تتنوع بين الصناعة والفلاحة، والزراعة الغذائية، والسياحة، والصادرات.

وفي هذا السياق، انخرط المغرب في إصلاحات كبرى بهدف جذب المستثمرين الخواص وتسهيل استقرارهم بالمملكة، لاسيما ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الوضوح والشفافية المالية.

وقالت فتاح: “نشجع تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العديد من مجالات الاقتصاد، خاصة الطاقة، والمياه، والصناعة”، مضيفة أن هذا الخيار ينبع من قناعة الحكومة بأن القطاع الخاص يعد فاعلا رئيسيا في إحداث فرص الشغل.

حضر هذا الاجتماع، على الخصوص الباحث مايكل دوران، مدير مركز السلام والأمن في الشرق الأوسط التابع لمعهد (هادسون).

عرف أول موعد للقاء التواصلي ‘نقاش الأحرار’ الذي دشنه حزب التجمع الوطني للأحرار من مدينة الداخلة نجاحًا كبيرًا، سواء من حيث التنظيم أو من حيث المحتوى المفيد. وقد سهر على تنظيمه وإنجاحه المنسق الجهوي محمد الأمين حرمة الله، الذي عمل بكل جهد لضمان سير اللقاء على أكمل وجه.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد حرمة الله نجاح هذا اللقاء، الذي جاء ليسلط الضوء على حصيلة نصف الولاية لمجلس جماعة الداخلة، معبرا أن العمل المنجز هو ثمرة مجهود جماعي، قاده المنتخبون.

وأكد حرمة الله، أن مدينة الداخلة أصبحت وجهة سياحية عالمية، وذلك بفضل جهود وزارة السياحة، التي عززت الربط الجوي للمدينة بالكثير من دول العالم، ضمنها باريس ومدريد ولاس بالماس، مما منح المدينة إشعاعًا دوليًا جديدًا.

وأبرز حرمة الله أن هذه الإنجازات تتماشى مع التوجهات الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله،  الهادفة إلى إرساء دينامية سوسيو-اقتصادية جديدة للتنمية، حاملة للنمو، ومدرة لفرص الشغل، بالمشاركة الفاعلة لمواطني الأقاليم الجنوبية. 

في السياق ذاته، شدد المتحدث على أن الحكومة مدركة لهذه التوجيهات وتعمل على ضوئها لتعزيز فضاء التنمية المندمجة بالأقاليم الجنوبية، وتوفير العيش الكريم لأبنائها، وتعزيز بعدهـا الجيو-استراتيجي، كقطـب جـهـوي للربط والمبادلات بيـن أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء. 

وذكر حرمة الله، بالمجهودات التي تقودها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في دعم أسواق السمك بالجهة، مما مكن من توزيع الأسواق بشكل متوازن على المدينة، وأيضا بالدعم الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري لإحداث أسواق نموذجية لبيع الأغنام والخضر، مما ساهم في تحسين البنيات التجارية في الداخلة.

وتوقف حرمة الله عند الجهود التي بذلها وزير التربية الوطنية في إحداث ملاعب القرب بالأحياء، معتبرًا أن هذه المشاريع ساهمت بشكل كبير في النهوض بالبنيات التحتية الرياضية التي كانت تعاني من نقص كبير.

وفي ختام كلمته، عبر محمد الأمين حرمة الله عن امتنانه لساكنة الجهة التي وثقت في حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدًا أن نسبة تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي التزم به الحزب تتراوح بين 60 إلى 70 في المائة، ما يعكس التزامه بخدمة التنمية المحلية وتعزيز ثقة المواطنين في العمل السياسي.

عدّدت زكية الدريوش، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الإنجازات المحققة بقطاع الصيد البحري، لافتة إلى أن التاريخ يتذكر أن تولّي عزيز أخنوش قطاع الفلاحةوالصيد البحري شكَّل قطيعة مع غياب الصرامة في تدبير قطاع الصيد البحري والعشوائية التي كانت تشوبُه.

وذكّرت الدريوش التي كانت تتحدث خلال أولى لقاءات “نقاش الأحرار” لتقييم حصيلة الجماعات الترابية المنعقد في مدينة الداخلة، السبت، أنه عقب تولّي عزيز أخنوش قطاع الفلاحة، تم إنجاز استراتيجية “أليوتيس” التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة محمد السادس عام 2009، والتي مكَّنت من تطوير البحث العلمي، ودعم الاستثمار في القطاع، وتحديث أسطول الصيد البحري، وتنفيذ نظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية لسفن الصيد المغربية والأجنبية العاملة في المنطقة الاقتصادية الخالصة المغربية ( (VMS، إلى جانب احترم الراحة البيولوجية ووضع مخطط خاص لكل صنف من الأسماك.

وأكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، تحقيق هدف كان بمثابة حلم يتمثل في إنشاء 6 وحدات تصبير بمدينة الداخلة بالإضافة إلى اثنتين في طور التشييد، ولفتت إلى أن ميزانية الاستثمار الحر بلغت مليار درهم. ما يعني أن المستثمرين باتوا يثقون في مدينة الداخلة حيث استثمروا أموالهم فيها ووفروا مناصب شغل للمواطنين.

وأبرزت الدريوش أن  استراتيجية “أليوتيس” عملت على تثمين المنتوجات البحرية، وباتت أي سمكة يتم اصطيادها تفرغ في الميناء ويتم تثمينها على اليابسة، “من أجل تحقيق المداخيل وتثمين المنتوج وخلق مناصب الشغل وهذه هي المكتسبات التي أتى بها حزب التجمع الوطني للأحرار” تقول المتحدثة.

وأفادت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الحفاظ على الثّروة السمكية لبلادنا، دفع إلى إحداث “وكالة وطنية لتنمية الأحياء البحرية”، حيث باتت مدينة الداخلية هي القُطب الأول في تربية الأحياء البحرية في المغرب، وتم الترخيص لـ 300مشروعا لتربية الأحياء البحرية زيادة على 136 مشروعا في طور الإنجاز. كما تم دعم 100 تعاونية وشركة لفائدة 500 من الشباب بمبلغ 172 مليون درهم.

وأوضحت الدريوش أن هؤلاء الشباب استفادوا من التأطير والتكوين فضلا عن خلق شُعبة أكاديمية لتربية الأحياء البحرية الذي يُؤطّره خبراء في المجال. كما تم بناء 80 بَرْجَة وتم توفير115 مليون درهم لمواكبة المنتوجات البحرية حين خروجها إلى اليابسة. كما دعمت الدولة 10 تعاونيات استفادت من مبلغ 7 مليون درهم، في حين تم إطلاق الجزء الثاني من طلبات العروض بميزانية 40 مليون درهم. وهي القرارات والتدابير التي ساهمت في خلق فرص الشغل بالإقليم.

ولفتت كاتبة الدولة، إلى أن القرارات تهم استفادة مئات الصيادين المشتغلين على قوارب الصيد البحري التقليدي من الضمان الاجتماعي، حيث صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يأخذ بعين الاعتبار موسمية نشاط الصيد البحري.

أكد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المنتخبين بمدينة الداخلة اشتغلوا بجدية، وحققوا نتائج ملموسة على أرض الواقع. 

وأوضح بيرو خلال مداخلته في لقاء “نقاش الأحرار”، أمس السبت بمدينة الداخلة، أن معيار نجاح أي مشروع أو برنامج أو سياسة يجب أن يقاس بالنتائج الملموسة ومدى وصولها إلى المواطن، قائلا: “المقياس الحقيقي هو كيف يحس المواطن بهذه المشاريع، وكيف تغير عيشه نحو الأفضل”.

وأضاف بيرو أنه لا يمكن إلا أن يفتخر “الأحرار” بما تحقق بالمنطقة، سواء من طرف المنتخبين أو الوزراء، مشيرا إلى أن التحول الذي عرفته مدينة الداخلة يعتبر تحولا كبيرا جدا، وأن جميع المشاريع التي تبرمج وتخطط وتنجز على أرض الواقع ستجعل من الداخلة لؤلؤة يفتخر بها كل المغاربة، بما فيهم المغاربة المقيمون بالخارج.

وفي إطار حديثه عن الرياضة، عبر بيرو عن أمنيته أن تتوفر مدينة الداخلة على فريق كروي متميز في المستقبل، مشيدا بالمجهودات المبذولة من طرف الجماعة لتأهيل الملاعب وملاعب القرب لتمكين الشباب من ممارسة الرياضة. واعتبر أن الرياضة ليست مجرد لعبة، بل هي تربية وثقافة وسياسة، مبرزا الترابط القائم بين مستوى تطور الرياضة ونهضة الدول، قائلا: “الدول التي فهمت دور الرياضة حققت مراتب عليا”.

وأكد أن اللقاء يأتي في ظرفية دولية يطبعها التوتر والمنافسة العالمية، معتبرا أن العمل الذي يقوم به المنتخبون والفاعلون على صعيد الإقليم والجهة له وقع مهم على مكانة المغرب عالميا. وأضاف أن دور المنتخبين يتمثل في المساهمة في بناء مغرب المستقبل، انسجاما مع تطلعات جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأبرز أن المنتخبين، والنواب البرلمانيين، ورؤساء الجماعات، جاؤوا من صناديق الاقتراع ومن إرادة المواطنين، مشددا على أن حزب التجمع الوطني للأحرار كسب ثقة المواطنين بالجدية وروح المسؤولية العالية والعمل الميداني، قائلا: “نحن نقول ما نفعل ونفعل ما نقول”، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطنين يتجسد عبر المنجزات الميدانية، سواء تعلق الأمر بالسياحة أو الصيد أو ملاعب القرب وغيرها.

وتوقف بيرو عند محاولات الخصوم اختلاق الأكاذيب ونسج “تخيلات”، معتبرا أن ذلك يعكس إحساسهم بأن الزمن تجاوزهم، وأضاف أن الأحرار ظل دائما قريبا من المواطن، يستمع إليه، يفهم احتياجاته، ويبرمج مشاريعه بناء على واقع ملموس، دون الاهتمام بالتشوش.

وشدد على أن الإحساس بالمسؤولية هو ما يدفع إلى الإنجاز والعمل بجودة تتماشى مع تطلعات المواطنين الذين منحوا أصواتهم، مؤكدا أن شعار الإنصات ظل يؤطر عمل الحزب منذ مرحلة “مسار المدن”، من خلال اللقاءات التي نظمت في مختلف جهات المملكة وخارج أرض الوطن.

واعتبر بيرو أن العمل الذي يقوم به التجمع الوطني للأحرار، بقيادة رئيسه عزيز أخنوش، يشعر به المواطن بشكل مباشر، مستشهدا ببرنامج الدعم الاجتماعي الذي يستفيد منه عشرة ملايين مغربي، كما قال إن هذا البرنامج، الذي رصدت له 25 مليار درهم، حقق كرامة المواطن، ومنع الحاجة إلى مد اليد، مشددا على أن الحزب التزم واشتغل بكفاءة وزرع الأمل وحقق طموحات المواطنين.

كما استعرض مشاريع كبرى أخرى يتم الاشتغال عليها بشكل مستمر، تتعلق بتدبير الأزمة المائية، ودعم الاستثمار، والنهوض بقطاع السياحة.

وأكد أن المسؤولية تقتضي ألا يبقى أي مغربي على الهامش، معتبرا أن هذا هو العنوان الحقيقي الذي يطبع عمل الحزب وتفاعله مع المواطنين. وأضاف أن النجاح الذي حققه حزب التجمع الوطني للأحرار في الميدان جاء نتيجة الصدق وفهم الإكراهات والصعوبات الوطنية والدولية، وتحديد مكامن القوة التي يجب الاشتغال عليها.

وفي ختام مداخلته، شدد بيرو على أن الحكومة المسؤولة هي التي تعرف حاجيات المواطنين وتحدد الأهداف التي يجب تحقيقها، “الضمير والتاريخ والبلاد ستحاسب الحكومة إن لم تكن في مستوى التطلعات، لذلك تأخذ على عاتقها تنزيل الأوراش التنموية الهامة، وتسير نحو تحقيق النماء، وقد نجحت في ذلك”، على حد تعبيره.

استعرض الراغب حرمة الله، رئيس مجلس جماعة الداخلة، خلال مشاركته في لقاء “نقاش الأحرار”، اليوم السبت بمدينة الداخلة، مختلف الأوراش التي انكبت الجماعة على تنزيلها، مبرزا أن العمل انطلق من تحديد خمس أوراش كبرى ذات أولوية قصوى. 

وقد حددت نسبة 60 في المائة للصحة، و43 في المائة لخلق مناصب الشغل، و40 في المائة للتعليم، و32 في المائة لتحسين ظروف العيش، مقابل 15 في المائة لمحاربة الجريمة والعنف.

وأشار حرمة الله إلى أن الانطباع العام الذي طبع مرحلة “100 يوم 100 مدينة” الذي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار أظهر تراجعا واضحا في وضعية المدينة خلال السنوات الخمس التي سبقت مجيء الحكومة الحالية، حيث أكد 73 في المائة من المشاركين أن الوضعية تدهورت، مقابل 27 في المائة عبروا عن رأي مخالف.

وأكد أن الجماعة أولت أهمية قصوى للملاحظات التي تم رصدها، عبر التركيز على المواضيع ذات الأولوية الكبرى، مع الالتزام بالعهد مع الساكنة، والحرص على تحقيق التقائية بين البرنامج المحلي للجماعة والبرنامج الانتخابي الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار. 

وأضاف حرمة الله أن هناك برنامجا حكوميا واسعا اشتغلت عليه الحكومة والوزراء، مع السهر على ملاءمته مع خصوصيات جهة الداخلة وادي الذهب.

وعلى مستوى قطاع التعليم، أشار حرمة الله إلى دعم ورش التعليم الأولي بالمدينة، وتعزيز أنشطة الرياضة المدرسية، إلى جانب تجويد البنيات التحتية في محيط المؤسسات التعليمية. 

أما في قطاع الصحة، فقد تم تشييد مراكز صحية بمختلف التجمعات السكنية، ودعم تنظيم الحملات الطبية لفائدة الفئات الهشة والمعوزة، مع المساهمة في جميع المبادرات الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية بالمدينة، كما أشار إلى ذلك حرمة الله.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، كشف حرمة الله على أنه تم الانفتاح على المقاولات المهنية، وحماية الشغيلة، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية الموفرة لفرص الشغل، إضافة إلى العمل على تطبيق المرسوم الذي ينص على تخصيص 20 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

أما على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية، فقد تم التركيز على ضمان العدالة المجالية في توزيع مشاريع البنيات على مختلف مناطق المدينة، مع تسهيل ولوج الساكنة إلى مختلف المرافق والخدمات بدون تمييز، والجمع بين سرعة الإنجاز وجودة الأشغال وترشيد النفقات خلال مراحل تنفيذ المشاريع.

وشدد حرمة الله على أن جماعة الداخلة تستطيع اليوم الافتخار بما تحقق من منجزات، بفضل الوفاء بالعهد مع الساكنة خلال “مسار الثقة” والانتقال إلى “مسار التنمية”، ثم “مسار الإنجازات” مؤكدا أن الوزراء لعبوا دورا حيويا في إطار تنزيل هذه المشاريع، وأن الأساس كان دائما الاشتغال ب”المعقول”.

وأوضح أن تنزيل المشاريع التي تلامس واقع الساكنة كان من أهم الأهداف، مشيرا إلى أن بعد تجربة “100 يوم 100 مدينة”، تم دخول غمار الانتخابات بخطة انتخابية مبتكرة تقطع العهد مع الساكنة، عبر ربط برنامج “100 يوم 100 مدينة” بالبرنامج الانتخابي المنبثق عنه، والعمل على تنزيل الوعود من خلال مشاورات موسعة مع الساكنة والمجتمع المدني، واعتماد أسلوب الإنصات المباشر لإعداد برنامج التخطيط الجماعي لمدينة الداخلة.

كما كشف حرمة الله عن إطلاق استمارة إلكترونية موجهة لساكنة المدينة بمختلف فئاتها، وكذا للجمعيات، بهدف تكوين رؤية شاملة ومتكاملة حول احتياجات الداخلة، واعتمادها أساسا في إعداد محاور التنمية المحلية.

وشدد على أن الداخلة، باعتبارها شبه جزيرة منفتحة على العالم، تمثل طموح المستقبل، مع التأكيد على السعي إلى تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين، واستكمال تجهيز الأحياء، والرفع من جودة الحياة.

وتتعلق المشاريع التي تم إطلاقها بمجالات حيوية تشمل الماء الشروب، تدبير النفايات، الصرف الصحي، الإنارة العمومية، التبليط، التشوير، أسواق القرب، المساحات الخضراء، المرافق العمومية، تجهيزات الترفيه، بالإضافة إلى برنامج خاص لمحاربة العنف ضد النساء، وغيرها الكثير.