الكاتب: Afrae

أشاد المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المدني أملوك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بالجهود الحكومية الجادة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مؤكدًا أن هذه الدينامية تعكس رؤية شمولية ترسخ قيم التعدد والوحدة في إطار تمغربيت الجامعة.

وأشار أملوك إلى أن بلادنا حققت خطوات مهمة في إنصاف الأمازيغية بفضل الرعاية المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، غير أنه سجل استمرار اختلالات في احترام القنوات الوطنية التابعة للقطب العمومي لدفاتر التحملات الخاصة بالأمازيغية، خاصة فيما يتعلق بنسبة البث باللسان الأمازيغي رغم توفر الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة.

ودعا المستشار إلى تصحيح هذه الوضعية بما يضمن العدالة اللغوية والتوازن في حضور الأمازيغية داخل الفضاء السمعي البصري الوطني، انسجامًا مع التطلعات المشروعة للمواطنات والمواطنين، لاسيما في المناطق القروية والجبلية، مؤكدًا ثقة فريق التجمع الوطني للأحرار في قدرة الحكومة على مواصلة هذا المسار الإصلاحي لترسيخ مغرب التوازنات المجالية والعدالة اللغوية.

– ينوه المكتب السياسي بالقرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، ويثمن الدور الحاسم للدبلوماسية الملكية على مدى 26 سنة؛

– يشيد بمضامين مشروع قانون المالية 2026 لما يجسده من التزام حكومي راسخ في تنزيل مختلف التوجيهات الملكية وتكريس التوجه الاجتماعي للحكومة؛

– يؤكد على أهمية النقاش المؤسساتي لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، بما يساهم في تحصين المسار الديمقراطي لبلادنا؛

– يثمن الانخراط الفاعل لبرلمانيي الحزب في إغناء النقاش العمومي وتقديم مقترحات واقعية ومبتكرة تعكس أولويات المواطنين وتدعم توجهات التنمية؛

– يشيد بنجاح الجولات التواصلية لـ “مسار الإنجازات” ودورها في ترسيخ سياسة القرب والتواصل المباشر مع المواطنين، والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا يومه الإثنين 03 نونبر 2025 بمدينة الرباط، برئاسة الأخ عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب.

وفي مستهل الاجتماع، جدّد أعضاء المكتب السياسي إشادتهم بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي كرّس مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية ووحيدة لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو القرار الذي يجسد تحولا تاريخيًا في المواقف الدولية لصالح الوحدة الترابية للمملكة، وتأكيدا صريحا على صواب الرؤية وبعد نظر الدبلوماسية الوطنية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تدبير هذا الملف بحكمة وتبصر طيلة 26 سنة من توليه أمانة العرش العلوي المجيد.

وفي السياق ذاته، جدّد المكتب السياسي تأكيد تعبئته الشاملة وتجنّده الدائم خلف جلالة الملك محمد السادس،نصره الله، داعيا مختلف القوى الحيّة في المجتمع إلى الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة التاريخية الفاصلة، من خلال تعزيز وحدة الصف الوطني، وترسيخ تماسك الجبهة الداخلية، والمساهمة الفاعلة في إنجاح مشروع الحكم الذاتي تحت القيادة الحكيمة والرؤية المتبصّرة لجلالة الملك، دام له النصر والتمكين.

على المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، معبرا عن تقديره للجهد المبذول في صياغته، لما يتضمنه من رؤية واضحة تُجسد التزام الحكومة الراسخ بتنزيل مختلف التوجيهات الملكية، وبتنفيذ التوجيهات المضمنة في برنامجها الحكومي. مع الأخذ بعين الاعتبار التوجه الاجتماعي المتجدد لعمل الحكومة الذي يراعي موقع الأسرة المغربية كنواة قيمية واجتماعية محورية في المجتمع، عبر مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، والارتقاء بجودة التعليم، إلى جانب تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي بما يضمن تحسين أوضاع الشغيلة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. علاوة على ما تضمنه كذلك من إصلاحات اقتصادية هيكلية تروم تحفيز الاستثمار، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، وهو ما يعكس الرؤية الاستباقية للحكومة في مواجهة التحديات التنموية، وحرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ الثقة في مستقبل الاقتصاد الوطني.

وارتباطًا بمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، التي أحالتها الحكومة على البرلمان، يؤكد المكتب السياسي على الأهمية البالغة لهذه النصوص القانونية، مُثمنًا في الوقت ذاته التوجيهات السامية لجلالة الملك، نصره الله، الداعية إلى إطلاق نقاش وطني واسع ومسؤول حول سبل تطوير المنظومة الانتخابية. كما ينوه بمنهجية الإنصات والتشاور المعتمدة مع مختلف القوى السياسية، معتبِرًا إياها مقاربة إيجابية لترسيخ الثقة وتعميق الممارسة الديمقراطية، بما يعزز الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية للمملكة. وفي هذا الإطار، يؤكد المكتب السياسي أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القوانين سيتعزز أكثر على ضوء النقاش المؤسساتي الذي سيشهده البرلمان، وذلك في إطار من التنسيق الكامل مع مكونات الأغلبية ومختلف الفرق البرلمانية، بما يسهم في تجويد مشاريع القوانين، وتحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، وتعميق الممارسة الديمقراطية، وترسيخ حرية التعبير.

وعلى المستوى البرلماني، ثمن المكتب السياسي عاليا الانخراط الإيجابي والمسؤول لبرلمانيي التجمع الوطني للأحرار في مناقشة مشروع قانون المالية داخل المؤسسة التشريعية، من خلال إسهامهم الفاعل في إغناء النقاش العمومي وتقديم مقترحات واقعية ومبتكرة تعكس أولويات المواطنين وتدعم توجهات التنمية. وفي هذا السياق، شدّد الأخ الرئيس على أهمية الحضور الميداني الفعال إلى جانب الحضور المؤسساتي، مبرزاً أن العمل البرلماني لا يقتصر على المشاركة في الجلسات العامة، بل يشمل كذلك الإنصات اليومي للمواطنات والمواطنين، والترافع عن قضاياهم، وحمل انشغالاتهم إلى قبة البرلمان.

وعلى المستوى التنظيمي، أشاد المكتب السياسي بالنجاح الكبير الذي عرفته محطة جهة بني ملال خنيفرة ضمن الجولات التواصلية لـ “مسار الإنجازات”، والتي بلغت خلال نهاية الأسبوع المنصرم محطتها السادسة، تأكيدًا لانخراط الحزب المتواصل في ترسيخ سياسة القرب والتواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين، والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم. كما جدد المكتب السياسي تأكيده على مواصلة هذه الدينامية التواصلية خلال المرحلة المقبلة، عبر برمجة محطات جديدة تغطي ما تبقى من جهات المملكة، بما يعزز حضور الحزب في الميدان ويكرس دوره كشريك أساسي في دعم مسارات التنمية المحلية والاستجابة للرهانات الوطنية الكبرى.

وفي الأخير، وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وبعد استشارة المكتب السياسي، تم تعيين:

 الأخ مولاي الرشيد أمامي، منسقا للحزب بــإقليم بني ملال.

حرر في الرباط بتاريخ 03 نونبر 2025

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين، على تدشين المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس للرباط، البنية المرجعية الدولية التي تعمل على تطوير عرض ذي جودة عالية على المستوى الوطني، في خدمة الجميع، مع توفير تكوين من مستوى عال في مهن الصحة.

كما أعطى جلالة الملك هذا اليوم، تعليماته السامية لافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير، القطب الطبي للتميز الذي سيمكن من إحداث قفزة نوعية حقيقية في عرض خدمات الرعاية الصحية وتكوين الأطباء على مستوى جهة سوس- ماسة.

ويشكل المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس للرباط، الذي أنجزته مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، نموذجا حقيقيا لعهد جديد من البنيات الاستشفائية الحديثة والذكية، مجسدا بذلك، رؤية جلالة الملك وعنايته السامية.

ويعكس كذلك الطموح الرامي إلى تمكين جميع المواطنين من ولوج منصف لخدمات الرعاية الصحية من الجيل الجديد، بالاعتماد على مؤسسة استشفائية تُدمج الابتكارات الطبية الأكثر تقدما، مدعومة ببنية جامعية مرجعية وبحثية.

وفضلا عن ذلك، يجسد إنجاز هذا المركب الدور المحوري الذي يوليه جلالة الملك لتكوين الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي، وعزم جلالته على تمكينها من تكوين ذي جودة، يتلاءم مع التطور العلمي والتكنولوجي في مجال العلاجات، والوقاية والتدبير والحكامة الصحية، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية.

ويشتمل هذا المركب، الذي تم تشييده على مساحة قدرها 280 ألف متر مربع، على بنيتين متكاملتين، هما المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس للرباط (190 ألف متر مربع)، وجامعة محمد السادس للعلوم والصحة للرباط (90 ألف متر مربع).

   + مؤسسة من الجيل الجديد تضع المريض في صلب اهتمامها

يضم المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس للرباط، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية الأولية 600 سرير قابلة للزيادة إلى 1000 سرير، أزيد من 30 قطبا للتميز في المجالات الطبية – الجراحية والطبية – التقنية، تغطي تخصصات من قبيل الجراحة الروبوتية، وجراحة الأعصاب، وأمراض القلب التدخلية، وعلاج الأورام، والعلاج الإشعاعي، والتصوير الطبي الدقيق.

أكد راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال مشاركته في فعاليات النسخة السادسة لمسار الإنجازات بجهة بني ملال خنيفرة، أن عملية التصويت التي جرت يوم أمس في مجلس الأمن تمثل لحظة تاريخية للمغرب. 

واعتبر العلمي أن التصويت بالإجماع على مبادرة الحكم الذاتي ليس مجرد إجراء عادي، بل هو اعتراف دولي بالتحول الكبير والشامل الذي عرفته المملكة على مدى 26 سنة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

وأوضح العلمي أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إضافة إلى الدول التي فتحت قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية، اقتنعت بانتماء الصحراء للمغرب ليس فقط استنادا للخطابات والوثائق، بل أيضا بسبب التجربة العملية للمغرب في ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذ مشاريع كبرى بقيادة جلالة الملك محمد السادس. 

واعتبر أن هذه الإنجازات تعكس الجهود الطويلة التي بدأت بعد الاستقلال، والتي واصلها الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، واستكملها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بما جعل المغرب دولة حديثة وعصرية بمؤسسات قوية ومقومات مدنية متكاملة.

وأشار العلمي إلى أن هذا الاعتراف الدولي جاء نتيجة سياسة خارجية حكيمة وطويلة المدى، اعتمدت على المثابرة والإقناع، ورفض التدخل في شؤون الآخرين، مما أكسب المغرب تقديرا واحتراما دوليا كبيرا. 

وأضاف أن المسار الذي دام 26 سنة توج بوضع نهاية لمرحلة من تاريخ المغرب، وفتح صفحة جديدة تتيح للمملكة أن تستمر في نهج التنمية المستدامة بكل أقاليمها، وتعزيز مكانتها الدولية.

وأكد الطالبي العلمي أن هذا الإنجاز ليس مجرد نجاح سياسي، بل هو انعكاس لالتزام المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالحفاظ على وحدة الوطن وتحقيق مصالحه العليا، وهو ثمرة عمل طويل ومعقد يتطلب نظرة بعيدة المدى، ومثابرة، وصبر، وحب الوطن من جميع المواطنين. 

كما اعتبر أن مسار الإنجازات على الصعيد الجهوي والمحلي، يعكس حرص حزب التجمع الوطني للأحرار على التواصل مع المواطنين والاستماع لتطلعاتهم في إطار الإنصات والتشاركية.

 تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيوجه خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث هذا الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يومه الجمعة 31 أكتوبر 2025، ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، دعا المستشار البرلماني محمد بن فقيه إلى إعادة النظر في مفهوم الابتكار داخل قطاع الصناعة التقليدية، مؤكدا أن التحديث لا يعني المكننة، بل تطوير الحرفة مع الحفاظ على روحها الأصيلة التي تشكل جوهر الهوية المغربية.

وأوضح أن المكننة باتت تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الصناعة التقليدية، التي رغم هشاشتها تساهم بـ140 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وتشغل نحو 22 في المائة من الساكنة النشيطة، ما يجعلها قطاعا منتجا يفوق في مردوديته ما تقدمه بعض القطاعات المدعومة بشكل أكبر من خزينة الدولة.

وأشار بن فقيه إلى ضرورة تمكين الغرف المهنية، بما فيها غرف الصناعة التقليدية، من أدوار فعلية تتجاوز الطابع الاستشاري نحو المساهمة الفعلية في تأهيل الحرفيين وتنظيم القطاع. كما شدد على أهمية الاستثمار في التكوين المهني لربط الجانب النظري بالتطبيقي، وتمكين الصناع التقليديين من نظام أساسي يضمن لهم الاستقرار المهني والاجتماعي.

واستحضر المستشار نماذج من الحرف المغربية الأصيلة، مثل صناعة الجلابة الوزانية، التي تمر بمراحل دقيقة ومعقدة تمتد لأشهر، معتبرا أن الحفاظ على هذا التراث يتطلب تشجيع الصناع وتوفير المواد الأولية محليا، بدل استيرادها، من أجل صون الحرفة المغربية الأصيلة وتثمين الكفاءات الوطنية التي تحملها جيلا بعد جيل

أشادت المستشارة البرلمانية فاطمة الحساني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لحماية حرف الصناعة التقليدية وصون هذا الرصيد الوطني الذي يجسد عمق الهوية المغربية وامتدادها التاريخي عبر آلاف السنين.

وأكدت الحساني أن الوزارة الوصية انخرطت بشجاعة وقوة منذ بداية الولاية الحكومية في حماية هذا القطاع والارتقاء به، مبرزة أن الصناعة التقليدية ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل موروث ثقافي يعكس ذاكرة المغاربة المشتركة وحضارتهم العريقة.

غير أن المستشارة نبهت إلى التراجع المقلق الذي تعرفه بعض الحرف التقليدية بسبب عزوف عدد من “المعلمية” عن توريث مهاراتهم لأبنائهم، مما يهدد استمرارية هذا التراث اللامادي. ودعت في هذا الصدد إلى تكثيف الجهود في مجال التكوين المهني لتأهيل الأجيال الصاعدة وتمكين الشباب من اكتساب المهارات الضرورية لمزاولة هذه الحرف بحرفية عالية، مع استحضار متطلبات العصر والتطور التكنولوجي لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.

أشادت المستشارة البرلمانية جليلة مرسلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بالدينامية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب، مؤكدة أن الأوراش المفتوحة والتحركات التي تعرفها الساحة تعكس إرادة قوية للنهوض بهذا القطاع الحيوي لفائدة الصناع التقليديين وكافة العاملين فيه.

وأبرزت مرسلي أن هذا التطور يدفع إلى تتبع تنزيل توجهات الحكومة على مستوى القطاعات المعنية، خصوصا في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي داخل قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف تمكين المعنيين من الاطلاع على الجهود المبذولة لتفعيل توجيهات الحكومة بخصوص العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين.

ودعت المستشارة الحكومة إلى مواصلة العمل لتحسين وضعية الموظفين والمستخدمين العاملين في كتابة الدولة والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع، من قبيل دار الصانع وغرف الصناعة التقليدية، مشددة على ضرورة بذل أقصى الجهود لتعزيز الظروف الاجتماعية والمهنية سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المصالح الخارجية، بما يضمن استدامة هذه الدينامية ويعزز جاذبية القطاع ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

انتقد عبد العزيز حميدو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، الوضعية المتدهورة التي تعرفها عدد من الطرق بإقليم تارودانت، واصفا إياها بـ”الكارثية” نتيجة غياب الصيانة وضعف تدخل المصالح المختصة بوزارة التجهيز والماء.

وأوضح البرلماني أن الإشكال لا يقتصر على الطرق غير المصنفة، بل يشمل حتى الطرق المصنفة، مشيراً إلى أن الطريق الجهوية رقم 106، التي تربط بين ثلاثة أقاليم، لا يمكن وصفها بطريق جهوية ولا حتى بمعبدة، بسبب حالتها المزرية التي تعرقل حركة السير وتتسبب في أضرار متكررة لمستعمليها.

وأضاف حميدو أن عددا من الطرق الوطنية الأخرى تعاني الوضع ذاته وتعرف حوادث سير مميتة تخلف العديد من الضحايا، في غياب تام لمصالح وزارة التجهيز، داعيا إلى تدخل عاجل لإصلاح وتأهيل هذه الشبكة الحيوية بما يضمن سلامة المواطنين ويساهم في فك العزلة عن المناطق المتضررة.