الكاتب: Afrae

قال المستشار البرلماني محمد حنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن جودة الخدمات القضائية تعد من أبرز المعايير الأساسية لضمان شروط المحاكمة العادلة، مشيدا بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بتقريب القضاء من المتقاضين من خلال بناء محاكم جديدة وإصلاح المرافق القضائية القائمة.

وسجل المستشار التجمعي أن هناك مثابرة واضحة من طرف الحكومة والسلطة القضائية في ما يتعلق بتحقيق النجاعة القضائية، من خلال تقليص المدد الزمنية للبث في القضايا وتسريع الإجراءات، مؤكدا أن هذا التوجه يعتبر تطوراً محموداً ينبغي تعزيزه.

وفي ما يخص ورش الرقمنة، أشار المستشار إلى أن هناك مجهودا ملموسا يتم إنجازه على هذا المستوى، ويتم إدراكه ميدانيا، إلا أن الأهداف المنشودة من هذا الورش لم تتحقق بعد بشكل كامل، خاصة في ظل استمرار الاعتماد على النسخ الورقية للأحكام والوثائق داخل المحاكم، مشددا على ضرورة تجاوز ذلك في أقرب وقت، من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

وأكد حنين أن الارتقاء بالخدمات القضائية لا يمكن أن يتم دون تحسين أوضاع الموارد البشرية العاملة في القطاع، داعيا إلى تحفيزها ماديا ومعنويا، وتوفير الوسائل المادية واللوجستيكية الضرورية لتمكينها من أداء مهامها في ظروف ملائمة، بما يضمن تجويد الخدمة القضائية ويعزز ثقة المواطن في العدالة.

أبرزت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، أن مدينة الدار البيضاء تعيش تحولات كبرى، واستعدادات حثيثة لمواعيد تاريخية قادمة، أبرزها كأس إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم سنة 2030. 

واعتبرت، في كلمتها خلال الدورة العادية للمجلس – ماي 2025، أمس الأربعاء، أن هذا الحدث يعد لحظة تاريخية بكل المقاييس، وأن مجلس الدار البيضاء الحالي بجل منتخبيه محظوظ بعيش فترة انتدابية تضع الدار البيضاء على سكة الإقلاع العالمي، “لحظة تستدعي منا جميعا، كمنتخبين ومسؤولين، أن نكون في مستوى الرهانات”، على حد وصفها.

وأفادت أن المجلس اختار دائما العمل الصامت، وأن يكون العمل هو أبلغ تعبير عن الطموحات، والواقع هو لسان الإنجازات. 

وأشارت إلى أن المواطن، بقدر ما ينصت للخطابات التي تأتيه بالمعلومة التي تهمه وتقربه من الخدمات التي هي حق من حقوقه، بقدر ما ينتظر الأثر الملموس، مضيفة: “المواطن يرى ويميز ويعرف بأن الدار البيضاء تتغير كل يوم، فقد أصبحت تشمل مساحات خضراء وشوارع وأزقة نظيفة وإنارة، وهذا تأكيد بأن المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء لم يدخر جهدا، وأن الأوراش المفتوحة اليوم بكل المقاطعات تشهد على ذلك”.

وأبرزت أن تقارير المقاطعات تشهد على هذه الدينامية بالأرقام، وتحدد خدمات القرب التي تم اعتمادها، الشيء الذي يدعو إلى الافتخار والاعتزاز، وهو العمل الذي بشمل كذلك الأوراش المهبكلة والمشاريع التحولية.

“مدينتنا اليوم ورش مفتوح، على أوراش ومشاريع مستقبلية ستغير معالم الدار البيضاء أكثر وأكثر، وهي ورش مفتوح أيضا من مشاريع القرب والخدمات اليومية التي تهم النظافة والنقل والأسواق والإضاءة، من مشاريع البنيات التحتية الكبرى، مرورا بمشاريع الاستدامة وتثمين المياه وجودة التنقل والمساحات الخضراء، وصولا إلى المشاريع التحولية الكبرى كالمطرح الجديد، والمنصة الغذائية، والأسواق التاريخية والحدائق والمتنزهات في كل المقاطعات، والمرافق الصحية الجديدة، وملاعب القرب، وغيرها الكثير”حسب قول الرميلي.

واعتبرت أن هذه المشاريع ليست مجرد استجابات لحاجيات آنية، بل هي لبنات في مسار تحولي يروم تأهيل الدار البيضاء لتكون حاضرة متروبولية حقيقية، تحتضن الاستثمار، وتخلق فرص الشغل، وتسهم في إشعاع المغرب قاريا ودوليا.

ومن بين هذه المشاريع تحدثت الرميلي عن مشروع Casablanca Tech Valley بسيدي عثمان، الذي من المرتقب أن يوفر أكثر من 20.000 فرصة شغل ويساهم في تحقيق العدالة المجالية، “وهو من المشاريع التحولية التي ستساهم في تعزيز العدالة المجالية الحقيقية والمساهمة في تحقيق التنمية السوسيواقتصادية”، حسب قولها.

وقالت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء إن المشاريع التي يتم تنفيذها على مستوى المدينة تندرج ضمن رؤية شمولية تتقاطع مع عدد من السياسات الوطنية الكبرى، وتساهم في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز إشعاع العاصمة الاقتصادية، إلى جانب دورها المحوري في إعداد المدينة للاستحقاقات المستقبلية الكبرى.

وشددت الرميلي على أن هذه الدينامية التنموية لا تخدم فقط تحسين جودة عيش الساكنة، بل تساهم أيضا في تعزيز الجاذبية الترابية للمدينة على الصعيد الوطني، مشيرة إلى ملاحظة لافتة في السنوات الأخيرة تتمثل في تغير نمط الإقبال على المدينة، حيث لم تعد الدار البيضاء تفرغ من سكانها وزوارها خلال فترات الصيف والأعياد، كما كان الحال سابقا.

وأوضحت أن العاصمة الاقتصادية التي كانت تسعم في دعم السياحة الداخلية بباقي المدن، باتت تستقطب اليوم عددا متزايدا من الزوار من داخل وخارج المغرب. 

وأبرزت، استنادا إلى معطيات المجلس الجهوي للسياحة، أن عدد ليالي المبيت المسجلة بفنادق المدينة عرف تطورا بنسبة 13 في المئة بين سنتي 2023 و2024.

وهذا الإقبال المتزايد، تؤكد الرميلي، ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة مباشرة لإطلاق مشاريع مهيكلة غيرت ملامح المدينة، وأخرى لا تزال في طور الإنجاز، تبشر بمستقبل سياحي واعد.

ومن بين هذه المشاريع، أشارت إلى إعادة تأهيل ضاية الألفة، المشروع البيئي الممتد على مساحة تناهز 14 هكتارا وسط حي الألفة – الحي الحسني، والذي تسير أشغاله بوتيرة محترمة في الآجال المحددة، ليشكل في المستقبل أحد أبرز الفضاءات البيئية بالجهة، من خلال بحيرة حضرية وحدائق موضوعاتية ومرصد للتنوع البيولوجي ومرافق رياضية وترفيهية مفتوحة في وجه العموم.

كما توقفت الرميلي عند مشروع تحويل مطرح مديونة إلى منتزه بيئي، واصفة إياه بأنه من بين المشاريع التحولية الكبرى للولاية، حيث ستمتد فضاءاته على أكثر من 50 هكتارا، ليصبح أحد المتنفسات الطبيعية الجديدة الموجهة للساكنة، في انسجام تام مع أهداف الدار البيضاء كمدينة مستدامة.

وأضافت أن مقاربة “كازا نقية” ليست مجرد شعار، بل رؤية تنموية تهدف إلى تأهيل الفضاءات العمومية، وإعادة الاعتبار للمجالات المنسية، وتحسين الخدمات الموجهة للساكنة.

وأشارت في هذا الإطار إلى عدد من التدخلات الحضرية، من قبيل المرائب الجديدة بوسط المدينة، مثل مرآب مثلث الفنادق ومرآب حديقة جامعة الدول العربية، إلى جانب تحسين المرافق الصحية، داعية رؤساء المقاطعات إلى مواكبة هذا الورش من خلال المراقبة الميدانية وإطلاق حملات تحسيسية على مستوى القرب.

وقعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة دار الصانع ومجموعة البنك المركزي الشعبي وماستركارد، أمس الأربعاء، على مذكرة تفاهم بمقر كتابة الدولة بالرباط، وذلك تحت رئاسة لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونزيهة بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، ومارك إليوت، رئيس قسم إفريقيا بشركة ماستركارد.

وحسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية مرحلة حاسمة في مسار التحول الرقمي والمالي لقطاع الصناعة التقليدية بالمغرب. 

وتعكس هذه الشراكة، حسب البلاغ ذاته، الإرادة المشتركة للأطراف المعنية في تعزيز الإدماج الرقمي وتحفيز نمو عادل وتعزيز سبل زيادة الدخل لفائدة الصناع التقليديين.

وفي هذا الصدد، اتفق الأطراف على إنشاء منصة رقمية مخصصة لتسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية على الصعيدين الوطني والدولي.  

وأشار البلاغ المذكور إلى أن صادرات قطاع الصناعة التقليدية المغربية تضاعفت بين عامي 2016 و2024، لتصل إلى 1.1 مليار درهم في عام 2024، أي بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2019، وهو رقم قياسي في تاريخ هذا القطاع الذي يشغّل حوالي 22% من السكان النشيطين.

في هذا الصدد، تروم هذه الشراكة إلى “تطوير عروض بنكية تتماشى وحاجيات الصناع التقليديين وتوفير حلول أداء رقمية من خلال مؤسسة الأداءM2T  التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، مثل الأداء عبر البطاقات أو الأداء عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى مواكبتهم من أجل تعزيز تحولهم الرقمي”، يضيف البلاغ.

وينخرط توقيع مذكرة التفاهم ضمن توجهات الحكومة ولاسيما المحاور الاستراتيجية التي تشتغل عليها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتعلقة بهيكلة القطاع وتعزيز تنافسية الصناع التقليديين وإدماجهم في الاقتصاد المهيكل. 

وفي هذا الإطار، تم تسجيل أكثر من 420000 صانع تقليدي في السجل الوطني للصناعة التقليدية موزعين على 13 سلسلة إنتاج تشمل ما مجموعه 172 حرفة ونشاطا. 

وأشار البلاغ نفسه أن الآليات التي سيتم اعتمادها في إطار هذه الشراكة ستُسهم بشكل كبير في تعزيز صادرات منتجات الصناعة التقليدية نحو الأسواق الدولية. 

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الثلاثاء 6 ماي 2025 بقلعة مكونة، الافتتاح الرسمي للدورة 60 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب.

وينظم هذا المعرض تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتنسيق مع عمالة إقليم تنغير، وبتعاون مع شركاء محليين، وجهويين، ووطنيين ودوليين.

وبعد حفل الافتتاح، قام الوزير بزيارة مختلف أروقة المعرض وترأس حفل توزيع الجوائز لفائدة أحسن الضيعات وأحسن وحدات التثمين بواحات امكون ودادس. 

كما ترأس توقيع خمس اتفاقيات شراكة، ويتعلق الأمر بعقد شراكة لإنجاز مشروع الفلاحة التضامنية من أجل التكثيف المستدام لأنظمة الإنتاج الزراعي وتعزيز التشغيل الذاتي في دائرة النيف، وعقد شراكة لإنجاز مشروع الفلاحة التضامنية المرتكزة على تربية الماشية للمساهمة في إعادة تكوين القطيع على مستوى الجماعات الترابية إغيل نومكون- أيت سدرات الجبل السفلى- أيت سدرات الجبل العليا- أيت يول، وعقدان للشراكة لإنجاز مشروع الفلاحة التضامنية من أجلالتنمية الفلاحية لمجال الورد العطري بحوض مكون ودادس، واتفاقية إطار من أجل تمويل وإنجاز برنامج حماية الواحات والتثمين الترابي لجماعات إقليم تنغير للفترة2025-2027.

وتُخلّد هذه الدورة الاحتفالية مرور ستة عقود على هذه التظاهرة المخصصة للورد العطري، مما يبرز المكانة التي يحظى بها الورد العطري باعتباره ثروة تراثية ورافعة للتنمية الاقتصادية ورمزاً ثقافياً لقلعة مڭونة.

وسيمكن هذا الحدث من إبراز التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، خصوصاً فيما يتعلق بعصرنة سلاسل القيمة، والابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال،وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية.

ويضم المعرض أكثر من 100 رواق وفضاء مؤسساتي وآخر خاص بسلسلة الورد العطري والمنتجات المجالية، إضافة إلى فضاء مخصص للآليات والمعدات الفلاحية. كما يقدم المعرض برنامجاً غنياً يشمل ندوات علمية وموائد مستديرة وورشات عمل تتناول مواضيع مرتبطة بالاستدامة، وتدبير الموارد المائية، والابتكار، وآفاق تطوير سلسلة الورد العطري.

وعلى هامش المعرض، قام البواري بزيارة ميدانية لمشاريع فلاحية بالجهة في إطار تنزيل المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. 

وكان البواري مرفوقا بعامل إقليم تنغير ورئيس جهة درعة-تافيلالت ورئيس المجلس الإقليمي لتنغير ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية ورئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري ومنتخبين ومهنيين ووفدمهم من المسؤولين بالوزارة.

وهمت الزيارة ضيعة للورد ووحدة لتقطير الورد، كما تم الوقوف على مدى تقدم تنزيل المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر وتقديم حصيلة الإنجازات في مجال تنمية سلسلة الورد العطري واقتصاد المياه.

وعلى مستوى الجماعة الترابية لأيت سدرات السهل الغربية، اطّلع الوزير على مدى تقدم تنزيل المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية “الجيل الأخضر” لإقليم تنغير، وحصيلة الجهود المبذولة في مجال اقتصاد المياه، والإنجازات المحققة في تنمية سلسلة الورد العطري، بالإضافة إلى تقديم أربعة مشاريع جديدة للفلاحة التضامنية بالإقليم.

وتقدر الميزانية المخصصة لتنفيذ مخطط عمل استراتيجية الجيل الأخضر بإقليم تنغير بأزيد من 1.35 مليار درهم. بالنسبة لحصيلة برنامج اقتصاد المياه، عرفت المساحات المخصصة للري بالتنقيط تطورا مهما حيث انتقلت من 106 هكتار سنة 2008 إلى 2284هكتار سنة 2025 وبلغت قيمة الدعم الإجمالي حوالي 101.5مليون درهم لفائدة 409 فلاح.

باستثمار إجمالي قدره 80 مليون درهم، شملت الإنجازات في مجال تنمية سلسلة الورد العطري شبكة الري على مسافة 35 كلم وتوسيع زراعة الورد العطري وإعداد وتعميم دليل لهذه الزراعة وتجهيز 22 وحدة تثمين وبناء وتجهيز دار الورد والترميز وتنظيم وتأطير المنتجين. وقد مكنت هذه الجهود من توسيع مساحة الورد العطري لتصل 1020 هكتار حاليا وتحسين المردودية بنسبة 25 %وتحسين الإنتاج وتحسين دخل المنتجين بنسبة 153 %.

ويقدّر إنتاج الورد لهذا الموسم بأكثر من 4100 طن نظرًا للظروف المناخية المواتية.

كما اطّلع الوزير على أربعة مشاريع جديدة للفلاحة التضامنية. بتكلفة إجمالية قدرها 190 مليون درهم، تهم هذه المشاريع التنمية الفلاحية بواحات دادس ومكون وبدائرة النيف ومشروع إعادة تشكيل القطيع بجماعات إغيل نومكون، وآيت سدرات الجبل العليا، وآيت سدرات الجبل السفلي وآيت يول.

وعلى هامش المعرض دائما، قام الوزير بزيارات ميدانية لمشاريع للورد العطري في إطار تنمية هذه السلسلة.

وقد شملت هذه الزيارات ضيعة للورد العطري تمتد على مساحة 8.5 هكتار استفادت من دعم صندوق التنمية الفلاحية، وتقع بالجماعة الترابية آيت سدرات سهل الغربية، وهي مجهزة بنظام السقي الموضعي. أما الزيارة الثانية، فهمت وحدة لتقطير الورد العطري تديرها تعاونية نسائية بالجماعة الترابية سوق الخميس.

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الأربعاء خلال دورته العادية لشهر ماي الجاري، على عدد من اتفاقيات الشراكة التي تهم مشاريع تنموية.

وهكذا، صادق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة، التي ترأستها رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، على اتفاقية شراكة تتعلق ببناء المركب المتعدد الخدمات لإيواء ورعاية الأمهات والأطفال في وضعية صعبة بمقاطعة سيدي عثمان، وعلى اتفاقية شراكة تهم إحداث وتجهيز فضاء للتعليم الأولي ومركز للتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي بروض الأطفال بدر، وحاضنة للمشاريع بروض الأطفال المنار بتراب مقاطعة أنفا.

كما صادق على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإعادة بناء سور وقائي وتحويل شبكة السقي بحديقة الحيوانات عين السبع، ومشروع اتفاقية شراكة لبناء مركب متعدد الاختصاصات بشارع جعفر البرمكي (المرآب البلدي) بتراب مقاطعة الحي المحمدي.

وفي مجال البنية التحتية الرياضية، وافق المجلس على اتفاقية تجمع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وولاية جهة الدار البيضاء-سطات وجماعة الدار البيضاء من أجل انتداب شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات لتدبير وتسيير وصيانة المرافق الرياضية بتراب جماعة الدار البيضاء. وعلى اتفاقية شراكة تتعلق ببناء مدرجات بملعب العربي الشباك بتراب مقاطعة مولاي رشيد.

كما صادق أعضاء المجلس على مشروع اتفاقية شراكة تهم استغلال وصيانة المنشآت الفنية والأنفاق داخل مدينة الدار البيضاء، ومشروع اتفاقية شراكة لصيانة وإصلاح وتجديد وتقوية فوهات وصنابير الحريق بتراب جماعة الدار البيضاء.

 وهمت هذه الاتفاقيات أيضا، اتفاقية شراكة تتعلق بتهيئة مجموعة من المقرات الأمنية بتراب الجماعة، وعلى مشروع اتفاقية شراكة من أجل اقتناء الأدوية الخاصة بمرض السكري على مستوى جماعة الدار البيضاء.

كما تمت المصادقة على ملحق تعديلي لمشروع اتفاقية شراكة لإحداث فضاء تجاري لاستقبال باعة سوق إفريقيا- عمالة مقاطعات ابن مسيك، وعلى مشروع اتفاقية شراكة لإحداث سوق بحي مولاي رشيد المجموعة2 بتراب مقاطعة مولاي رشيد، ومشروع اتفاقية شراكة لبناء سوق بوجدور بتراب مقاطعة الفداء.

وفي ما يخص برنامج التمكين الاقتصادي لمجلس جماعة الدار البيضاء، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، لإنجاز برنامج دعم ومواكبة الشباب لخلق أو تطوير أنشطة مدرة للدخل بالمدينة.

وصادق المجلس أيضا على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تأهيل سوق الخيام، بمقاطعة عين الشق، وعلى مشروع اتفاقية شراكة من أجل بناء مركب ثقافي بتراب مقاطعة الحي الحسني.

وعرفت الدورة أيضا، المصادقة على مجموعة من النقاط المتعلقة بالمالية والميزانية، من بينها، المصادقة على مشروع برمجة اعتمادات مالية تم إلغاؤها في ميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2025، وعلى تحويل اعتمادات في ميزانية التسيير برسم السنة المالية 2025، وتحديد وتوزيع المخصص الإجمالي للتسيير المرصود للمقاطعات برسم السنة المالية 2026.

كما صادق أعضاء المجلس على مشروع دفتر التحملات المتعلق بتنظيم استغلال الملك العام الجماعي لحراسة السيارات والدراجات بتراب جماعة الدار البيضاء.

وبهذه المناسبة، قالت الرميلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الدورة، شكلت فرصة للتذكير بالدينامية التي تعرفها  مدينة الدار البيضاء في الآونة الأخيرة بفضل مجموعة من المشاريع  والانجازات التي تهم مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن أبرز المشاريع تلك التي تهم تحويل مطرح مديونة، الذي شكل لسنوات بؤرة ملوثة تهدد السلامة الصحية لساكنة مديونة و النواحي، إلى أحد أكبر المنتزهات بالمدينة، بالإضافة إلى تهيئة بحيرة الحي الحسني التي تعد إحدى أهم الإنجازات التي أشرف عليها المجلس الجماعي .

كما توقفت عند أهمية المشروع الاقتصادي الكبير (Casablanca Tech Valley) بمنطقة سيدي عثمان، والذي سيوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل، معتبرة أن هذا القطب التكنولوجي يشكل خطوة استراتيجية نحو تنمية حضرية تحقق شروط التوازن الترابي وتعزيز جاذبية المجال الحضري.

وكانت الرميلي قد قدمت، خلال افتتاح أشغال هذه الدورة، التقرير الإخباري حول أهم الأعمال والمهام التي تم القيام بها في إطار الصلاحيات المخولة لها، كما تم عرض ملخص تقارير تدبير المقاطعات خلال ستة أشهر من فاتح أكتوبر 2024 إلى 31 مارس 2025.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بجماعة عامر (عمالة سلا)، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، وهو تجسيد للنموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع كوارث.

وبأمر من جلالة الملك، ستتوفر كل جهة من جهات المملكة على منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، ومواد غذائية …)، وذلك من أجل مواجهة الكوارث (فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية، وصناعية أو إشعاعية) بشكل فوري.

وهكذا، سيتم إنجاز منصة المخزون والاحتياطات الأولية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 20 هكتارا، وذلك في أجل 12 شهرا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 287,5 مليون درهم. ويهم هذا المشروع على الخصوص إحداث أربعة مستودعات (5 آلاف متر مربع لكل منها)، وحظيرتين للمعدات الضخمة (2500 متر مربع لكل منهما)، ومهبط للطائرات المروحية ومواقف للسيارات.

وتشكل هذه المنصة الجهوية جزءا من برنامج شامل، تم تقديمه، بهذه المناسبة، لجلالة الملك، والذي يشمل إنجاز 12 منصة باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 7 ملايير درهم، منها مليارا درهم للبناء، و5 مليارات درهم لاقتناء المواد والتجهيزات.

وستحتضن هذه المنصات، التي ستعبئ وعاء عقاريا إجماليا تقدر مساحته بـ 240 هكتارا، 36 مستودعا، موزعة بحسب الكثافة الديمغرافية لكل جهة والمخاطر المحتملة.

وبالنسبة للجهات الست الدار البيضاء-سطات، والرباط سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة، فإن المنصات ستتكون من أربعة مستودعات، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لكل منها. فيما ستحتوي المنصات الخاصة بالجهات الست الأخرى وهي: جهة الشرق، وبني ملال – خنيفرة، ودرعة – تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة – واد الذهب، على مستودعين بمساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع لكل منها.

وتهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى تأمين استجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين في حالة وقوع كارثة، وضمان تغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية لجلالة الملك.

وفي هذا الصدد، ستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية الفئات الرئيسية التالية :

– الإيواء عبر توفير 200 ألف خيمة متعددة الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها (أسرة التخييم، أسرة، وأغطية….)؛

– إطعام السكان المتضررين، من خلال مخابز ومطابخ متنقلة، وكذا وجبات جاهزة لفائدة الأسر المتضررة.

– تغطية احتياجات السكان المتضررين من مياه الشرب والكهرباء من خلال توفير تجهيزات لتصفية المياه ومعالجة مياه الشرب، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مولدات قابلة للقطر.

– تطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإعداد مخزونات من التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيضانات، والإنقاذ في حالات الزلازل والانهيارات الأرضية والأوحال، ومكافحة المخاطر الكيماوية، والصناعية أو الإشعاعية.

– التكفل بالرعاية الصحية للسكان المتضررين، من خلال توفير في مرحلة أولى، 6 مستشفيات ميدانية يحتوي كل منها على 50 سريرا، و6 مستشفيات أخرى في مرحلة ثانية، تشتمل على وحدات العمليات الطارئة ووحدات الخدمة الطبية بمختلف التخصصات. وسيتم استكمال هذه البنية التحتية الاستشفائية المتنقلة من خلال تثبيت مراكز طبية متقدمة في المواقع المتضررة، للفرز والإسعافات الأولية. كما يتعلق الأمر في هذا الإطار بوضع مخزونات الأدوية رهن إشارة الاحتياجات الفورية للأشخاص المتضررين.

وستتولى تدبير تخزين المواد الغذائية والأدوية، فرق متخصصة وفق قواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال.

ويهدف إنشاء هذه المنصات إلى تطوير البنية التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة الأزمات، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة والمساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات.

وسيمكن البرنامج الشامل الخاص بإنشاء المنصات الجهوية للمخزون والاحتياجات الأولية أيضا من التوفر على مخزونات استراتيجية تسمح بالاستجابة لما يعادل ثلاثة أضعاف الحاجيات التي تمت تلبيتها على إثر زلزال الحوز، فضلا على تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإطلاق الفوري لعمليات الاغاثة في حالة وقوع الكوارث.

وقد تم تصميم هذه المنصات الجهوية، التي تم اختيار مواقعها وفقا لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الاعتبار المخاطر التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، سلط المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المصطفى الدحماني، الضوء على ما وصفه بإشكالات “العدالة المجالية” في توزيع الموارد البشرية بالقطاع الصحي، معتبرا أن حادثة بن أحمد الأخيرة تمثل جرس إنذار يستوجب وقفة جادة من أجل التعاطي المسؤول والاستباقي مع قضايا الصحة النفسية والعقلية.

وأكد أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف المتراكم منذ سنوات، إلا أن الأرقام المعلنة لا تعكس واقع الحال، مشددا على أن “الواقع لا يرتفع”، والإشكال لا يزال قائما ومتأصلا، خاصة في ما يتعلق بسوء توزيع الأطر الطبية والتمريضية، لا سيما في المناطق الهشة.

وأشار إلى أن الفجوة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي تتسع بشكل مقلق، حيث بات القطاع الخاص يشتغل بوتيرة أسرع، سواء من حيث استقطاب الموارد أو إحداث البنيات التحتية، وهو ما يفاقم اختلال التوازن داخل المنظومة الصحية.

ودعا إلى ضرورة التسريع في تنزيل البنيات الصحية في مختلف ربوع المملكة، ضمن آجال معقولة، من أجل ضمان الحد الأدنى من العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.

أكدت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن القطاع الصحي بالمغرب يشهد طفرة نوعية وتحولً إيجابيا كبيرا، انعكس في تحسين مستوى الخدمات الطبية وتعزيز كفاءة الأطر الصحية، وذلك بفضل المجهودات الاستثنائية التي تبذلها الحكومة في توفير الموارد البشرية الضرورية.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، أشارت الغزالي إلى أن هذه الثورة الصحية لم تترجم بعد إلى عدالة مجالية حقيقية، حيث لا يزال توزيع الأطر الطبية والتمريضية يعرف اختلالات واضحة، خاصة في ما يتعلق ببعض التخصصات غير المتوفرة في عدد من المناطق الترابية، لاسيما القروية والنائية.

وكشفت أن 70 في المائة من الأطباء يتمركزون في أربع أو خمس جهات فقط، مما يؤدي إلى حرمان فئات واسعة من السكان في المناطق البعيدة، من الرعاية الصحية الأساسية. وأشارت إلى أن عددًا من الأسر، خصوصًا في المناطق الجنوبية، تضطر للتنقل نحو المدن الكبرى من أجل تلقي العلاج، وهو ما يثقل كاهلها ويعمق الفوارق الاجتماعية.

ودعت الغزالي إلى تقريب الخدمات الطبية من المواطنين، مؤكدة أن هذا التوجه يُعد من ركائز الدولة الاجتماعية، التي تسعى إلى ضمان تكافؤ الفرص والعدالة في الولوج إلى العلاج.

ثمن سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، القرارات الحكومية الأخيرة التي تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك المتعلقة بتأهيل الكفاءات الصحية وتعزيز وضعية أطر التمريض بالمغرب.

واعتبر شاكر أن إحداث سلك الدكتوراه في علوم التمريض، والزيادة الصافية في الأجور الشهرية بمقدار 500 درهم لفائدة الممرضين، إلى جانب نتائج الحوار الاجتماعي المتعلقة بترقية وإدماج هذه الفئة، تشكل خطوات جريئة على درب إصلاح القطاع. كما نوه بتنزيل النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتنظيم التعويضات المرتبطة بالبرامج الصحية عبر مرسوم وزاري.

وفي مقابل تثمين هذه الجهود، شدد شاكر على ضرورة مواجهة الإكراهات البنيوية التي لا تزال تؤثر على فعالية المنظومة الصحية، خاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية التي تعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية والوحدات الصحية.

ودعا إلى الرفع من وتيرة الاستثمارات في العالم القروي، وفتح مناصب جديدة لفائدة أطر التمريض، مع تعزيز انخراط جماعات التعاون وشركات التنمية الجهوية في دعم القطاع الصحي بالمناطق النائية، إضافة إلى المطالبة بتوسيع التغطية الصحية لتشمل مختلف الفئات والمجالات.

وأكد شاكر أن معالجة هذه التحديات تتطلب مقاربة شمولية توازن بين الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الميدانية المستعجلة، لضمان عدالة صحية في مختلف ربوع المملكة.

أكد محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن المملكة تعرف خلال الولاية الحكومية الحالية دينامية كبيرة على مستوى تعزيز وتطوير البنية التحتية للنقل، مشددا على أهمية تحويل رهان تنظيم كأس العالم 2030 إلى فرصة استراتيجية لتأهيل هذا القطاع الحيوي الذي يُعد شريانًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.

وأشار بودس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن الأثر الإيجابي لهذه السياسة بدأ ينعكس من خلال التحولات التي تعرفها المطارات والمحطات والقطارات ومختلف وسائل النقل، مشيدا بالمشاريع الكبرى التي أُطلقت في هذا السياق، وعلى رأسها مشروع القطار فائق السرعة نحو مدينة مراكش، وبرنامج تحديث البنية التحتية السككية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وفي الوقت ذاته، سجل بودس وجود اختلالات مجالية في توزيع هذه الاستثمارات، مؤكدا أن عددا من العمالات والأقاليم لا تواكب الدينامية الحالية. 

واعتبر أن مدينة تازة تشكل نموذجا لهذه المناطق المهمشة، حيث لا يزال مطارها مغلقا منذ عقود، رغم المطالب المتكررة من الساكنة بضرورة تشغيله وإدماجه في منظومة النقل الجوي، خاصة مع التوافد الكبير للجالية المغربية المنحدرة من الإقليم.

ودعا بودس إلى اعتماد مقاربة أكثر إنصافا في توزيع مشاريع البنية التحتية، بما يضمن عدالة مجالية ويعزز اندماج كل مناطق المملكة في الدينامية الوطنية المرتبطة بالتحضير لمونديال 2030.