الكاتب: Afrae

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بالرباط، سلسلة اجتماعات، خصصت لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل، والوقوف على التقدم المحرز قطاعيا في هذا الإطار، حيث قامت القطاعات المعنية بتقديم عروض حول برامج العمل الخاصة بها، مع الحرص على اعتماد نظام حكامة يضمن التقائية البرامج، وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات، وإشراك القطاع الخاص من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب” CGEM” في هذه الدينامية، في إطار مقاربة تكاملية مع القطاع العام.

وحسب بلاغ عن رئاسة الحكومة، تم في مستهل الاجتماعات التأكيد على أهمية الاستثمار الخاص وتعزيز قدرة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على الولوج إلى أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية والعملية. 

كما جرى تدارس سبل رفع أعداد فرص الشغل المتاحة من خلال الأوراش الكبرى، لاسيما المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية.

وجرى أيضا التطرق إلى الإدماج المهني، وتعزيز الكفاءات، وتحسين التوجيه المهني، التي تشكل أولويات استراتيجية للحكومة، قصد إنعاش التشغيل والحد من البطالة في أوساط الشباب. إضافة إلى تحفيز التشغيل في العالم القروي، وتمكين النساء وتسهيل ولوجهن إلى العمل عبر تذليل العوائق أمامهن، لاسيما فيما يخص جانب توفير حضانات الأطفال.

كما انصب النقاش على إنعاش التشغيل من خلال تحسين التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل “OFPPT”، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”ANAPEC”، والقطاعات والمقاولات، وذلك لتعزيز التكوين المستمر، وتوسيع التكوين بالتدرج لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على ديبلومات ويسعون إلى الولوج إلى سوق الشغل.

ودعا رئيس الحكومة بالمناسبة، مختلف القطاعات إلى تسريع وتيرة تنزيل برامجها المتعلقة بخارطة طريق قطاع التشغيل، والسهر على تنزيلها وفق الأهداف والآجال المحددة، مشددا على ضرورة الحفاظ على نفس الدينامية ودرجة الانخراط بهدف إنجاح هذا الورش، الذي يعد أولوية حكومية.

وجرت الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025، سجل تحسنا حيث بلغ4,8%. إضافة إلى تحسن وضعية سوق الشغل، حيث تم خلق حوالي 351.000 منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، أي 3 أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2024. وتراجع معدل البطالة بناقص 0,4 نقطة على المستوى الوطني.

ويذكر أن اجتماعات العمل والتنسيق بين مختلف القطاعات تعقد بشكل شهري، من أجل إجراء تقييم دوري يساهم في ضمان الالتقائية، والتنزيل السريع والفعال لمختلف البرامج القطاعية المتضمنة في خارطة طريق التشغيل.

وحضر هذه الاجتماعات كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأديب بن إبراهيم كاتب الدولة المكلف بالإسكان، ولحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. إضافة إلى ليلى حموشي العامل مديرة المرافق العمومية المحلية بوزارة الداخلية، وتوفيق مشرف الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، ومصطفى المسعودي الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب. كما حضر الاجتماعات أيضا ممثلون عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب‎” CGEM”‎‏، ‏ ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل‎ “OFPPT”‎، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل ‏والكفاءات‎”ANAPEC”‎، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة” Maroc PME”.

قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن الحكومة تنفذ إصلاحا عميقا وغير مسبوق في قطاع الصحة، يستند إلى رؤية شاملة تستهدف ترسيخ الحق في العلاج وتعزيز مقومات العدالة الاجتماعية، إلى جانب الحفاظ على السيادة الوطنية بمختلف أبعادها، خاصة في ما يتعلق بالأمن الصحي والدوائي.

جاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي عقدها مجلس النواب أمس الإثنين، حيث أكد شوكي، باسم الفريق النيابي لحزب “الأحرار”، أن اللحظة السياسية الحالية تفرض على الجميع مسؤولية مضاعفة في التعاطي مع قضايا الوطن الكبرى، وفي مقدمتها قضية السيادة الوطنية والوحدة الترابية، التي شدد على أنها “خط أحمر لا يمكن التساهل معه أو تحويله إلى مادة للمزايدات السياسوية أو الخطابات الشعبوية”، مؤكدا أن من يحاول النيل من استقرار البلاد أو تهديد أمن مواطنيها، كما حدث في السمارة، لا يمكن أن يقابل بخطاب التبرير أو المحاباة، بل بخطاب الوضوح والصرامة والانضباط الوطني.

في هذا السياق، ربط شوكي بين السيادة الوطنية والسيادة الصحية والدوائية، مبرزا أن جلالة الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد على مركزية هذه السيادات في تأمين القرار الوطني المستقل، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتعامل مع إصلاح المنظومة الصحية كملف تقني أو ظرفي، وإنما كخيار استراتيجي مهيكل يندرج ضمن رؤية بعيدة المدى. وأضاف أن ما تحقق في ظرف وجيز يعد تحولا ملموسا، يعكس وضوح الرؤية وقوة الإرادة السياسية لدى الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية في هذا الورش الحيوي.

واعتبر رئيس الفريق النيابي لـ”الأحرار” أن ما تم تحقيقه على مستوى التغطية الصحية يعد إنجازا غير مسبوق، إذ انتقل عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO-تضامن) إلى 11 مليون مواطن، بعدما كان عدد المستفيدين الفعليين من نظام “راميد” لا يتجاوز 10 ملايين، خلافا للرقم التراكمي المعلن عنه سابقا والذي بلغ 18.5 مليون. ولفت إلى أن هذا التحول يعكس دينامية فعلية في ضمان الولوج العادل إلى العلاج، ويضع حدا لتجارب سابقة طبعها التردد والقصور في بلوغ الأهداف.

وسجل شوكي التزام الحكومة الصارم بالأجندة الملكية، مشيدا بما وصفه بالجدية والنجاعة في تنزيل الإصلاحات، خصوصا في ورش الحماية الاجتماعية. وأوضح أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم انتقل من 75 ألف في عهد الحكومتين السابقتين إلى أزيد من 420 ألف مستفيدة اليوم، في دلالة على توسيع قاعدة المستفيدين وتجويد آليات الاستهداف الاجتماعي.

وفي ما يخص التصنيع الدوائي، شدد المتحدث ذاته على أن من أولويات الحكومة إرساء منظومة إنتاج وطنية متكاملة، تجمع بين الابتكار والسيادة والعدالة الدوائية، من خلال تشجيع الاستثمار في تصنيع الأدوية البيولوجية محليا، ودعم نقل التكنولوجيا، وتحفيز البحث والتطوير في المجال الصيدلاني، بما يتيح للمغرب تقليص التبعية الخارجية في هذا المجال الحيوي.

كما أكد شوكي أن الإصلاحات الصحية الجارية ليست مجرد تعديلات إدارية أو قانونية معزولة، بل هي رؤية مندمجة تقطع مع السياسات الترقيعية والإجراءات المتفرقة، موضحا أن الحكومة استطاعت في ظرف زمني وجيز قلب المعادلة التي استقرت لعقود على التفاوت والإقصاء، ومكنت المواطن البسيط من حق الولوج إلى العلاج بكرامة، سواء في القطاع العام أو الخاص، دون تمييز على أساس الوضع المهني أو الاجتماعي.

ووصف شوكي ما يحدث في قطاع الصحة بأنه “ثورة هادئة”، موجهة برؤية ملكية وتنفذها حكومة مسؤولة وجريئة لا ترتبك تحت الضغط، وتركز على ما ينفع الناس ويبقى أثره على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، دعا الحكومة إلى الاستمرار في تنزيل المجموعات الصحية الجهوية، وعلى رأسها مجموعة طنجة التي تحدد موعد انطلاق عملها، معتبرا هذه البنيات رهانا حقيقيا على العدالة المجالية الصحية، والسبيل الأمثل لتقليص الفوارق بين الجهات.

وفي ختام مداخلته، عبر شوكي عن ثقته في قدرة الحكومة على مواصلة تنزيل التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، لا سيما في المجال الصحي، الذي يشكل أحد الأسس الكبرى للعقد الاجتماعي الجديد، موضحا أن التفاؤل هو ما يقود خطوات الحكومة نحو إنجاز التغيير المنشود، خدمة لمصلحة المواطن وتعزيزا لمناعة الدولة الاجتماعية.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، إن الحكومة تحرص، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على استدامة منظومة التغطية الصحية، وذلك من خلال ضمان التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية الصحية، عبر السعي نحو تبني سياسة دوائية فعالة، أخذا بعين الاعتبار أثر تكلفتها على المواطنين وعلى صناديق التأمين الصحي.  

وأوضح في هذا الإطار أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تشكل رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.

وفي هذا السياق، أشرفت الحكومة مطلع هذه السنة على الاجتماع الأول لمجلس إدارة هذه الوكالة بعد إحداثها، حيث تم الوقوف على القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتفعيلها، والمصادقة على برنامج عملها السنوي وميزانيتها المتوقعة لعام 2025، إضافة إلى الموافقة على هيكلها التنظيمي والنظام الأساسي الخاص بمستخدميها، مما يعكس التزامنا بضمان انطلاقة قوية لهذه المؤسسة الحيوية، حسب أخنوش.

ومواصلة للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتكريس عدالة صحية حقيقية، “كان لزاما علينا أن نجعل من تخفيض أسعار الأدوية أحد أولويات سياستنا الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة”، حسب رئيس الحكومة.  

وسجل أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4.500 دواء جنيس.

“وإيمانا منا بأن الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة، فإننا مستمرون في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لنضمن ألا يكون الدواء عبئا على المواطن، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة”، حسب تعبيره.

وفي سياق تعزيز استقلالية منظومتنا الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، أبرز أخنوش أن الحكومة وضعت خارطة طريق طموحة في هذا المجال، حيث ساهمت التحفيزات الممنوحة للمستثمرين من إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70% من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة، التي ارتفع استعمالها إلى 40% من الاستهلاك الوطني، مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة.

وانسجاما مع هذه الدينامية، التي تتماشى مع الإرادة الملكية السامية، “تم إطلاق مشروع بناء مصنع لإنتاج اللقاحات بإقليم بن سليمان، وهو مشروع طموح سيمكن بلادنا تلبية نسب مهمة من الاحتياجات الوطنية واحتياجات القارة الإفريقية، مما يكرس مكانة بلادنا كفاعل محوري في مجال الأمن الصحي القاري”، يضيف أخنوش.

وكشف رئيس الحكومة أنه تم تكريس هذا الطموح من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم مابين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات «MARBIO»، حيث تم تأكيدها من خلال ثلاثة اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، حيث من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026.

“وتجسد هذه الاتفاقيات مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الانتاجية”، حسب قوله.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن الغاية الجوهرية لكل الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مجال الصحة، ليست مجرد إصلاحات مؤقتة، بل هي تطلع لبناء منظومة صحية متكاملة، محصنة ضد التراجع، قائمة على أسس عملية واستراتيجية متينة، ستضمن استدامة الإصلاح بما يخدم صحة المواطن المغربي على الدوام.

وأوضح أن إدماج البعد الجهوي يشكل قناعة أساسية لتعزيز حكامة القطاع، لذا “عملت الحكومة على إحداث المجموعات الصحية الترابية، كآلية لضمان التكامل الوظيفي لجميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وفق برنامج طبي جهوي يحترم الخصوصيات الترابية”.

وأبرز أن هذه الخطوة التشريعية المبتكرة ستمكن من إعداد برامج طبية جهوية تحترم الخصوصيات الترابية، ووضع خرائط صحية واضحة، ستساهم في تعزيز وتنويع عرض العلاجات وتنظيم مساراتها، وبالتالي التغلب على الإكراهات التي شابت التدبير المركزي للمنظومة الصحية.

وأورد أن هذا المشروع سيمكن كل مجموعة صحية ترابية من اتخاذ قرارات ناجعة وفعالة، خاصة في الجوانب المرتبطة بتحديد أولويات الاستثمار الصحي وتوطين البنيات التحتية والمنشآت الصحية، استنادا للخصائص الديمغرافية والوبائية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل مجال ترابي على حدة، فضلا عن الاستعمال الأمثل للموارد وفق الأولويات والاحتياجات، والقطع مع ظاهرة “الصحاري الطبية” وتقليص التفاوتات المسجلة على المستوى الصحي. 

وأفاد أن تنزيل هذا التصور الجديد بعرف أشواطا متقدمة من خلال إصدار المرسوم المتعلق بالإشراف على التداريب بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية، والمرسوم المتعلق باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية.

وقد تم إعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة كأول كمحطة، حسب أخنوش، بعد تعيين صاحب الجلالة للمدير العام لهذه المؤسسة الاستراتيجية خلال آخر مجلس وزاري، وإصدار المراسيم المؤطرة لعملها خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار إلى أن الجهود الهيكلية التي تقودها الحكومة لتأهيل المراكز الصحية للقرب وتعميم المستشفيات الجامعية وإصلاح المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية، ستوفر للمجموعات الصحية الترابية منظومة مؤسسية متكاملة، قادرة على احترام مسلك العلاج وتسهيل عملية توجيه المرضى للمؤسسات الصحية المعنية.

“ويبقى الهدف الأسمى، مرتبطا بتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية والمستعجلات بصفة خاصة، ما يؤثر سلبا على الخدمات الصحية العمومية”، يضيف أخنوش.

وفيما يخص تحسين أوضاع الأطر الصحية ورد الاعتبار للمرفق العمومي، أكد رئيس الحكومة أن نجاح هذه الثورة الإصلاحية لن يتحقق إلا بتظافر جهود جميع الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي، الذين يشكلون العمود الفقري لهذا الإصلاح. 

وتوقف عند بعض التحديات التي تواجه واقع الممارسة المهنية، خاصة فيما يتعلق بهجرة الكفاءات الطبية والتمريضية إلى الخارج، والتي تعد من أبرز التحديات التي تواجه العديد من الدول ومن ضمنها بلادنا.

وأفاد أن الحكومة شرعت في تطوير ظروف اشتغال مهنيي الصحة، مع جعل الحوار الاجتماعي أداة أساسية للنهوض بوضعيتهم وتحسين ظروف اشتغالهم.

في هذا السياق، استحضر عقد الحكومة سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع النقابات، والتي توجت بالعديد من المكتسبات الهامة لفائدة شغيلة القطاع الصحي، والتي تتجلى أهمها في تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509، وهو ما مكن الأطباء من الزيادة في رواتبهم ب 3.800 درهم شهريا، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الترقيات للممرضين وتقنيي الصحة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم شهريا. كما أشار إلى دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وتعزيز خدماتها لفائدة مهنيي الصحة.

كما عملت الحكومة، وفق أخنوش، على إخراج قانون الوظيفة الصحية، الذي يعد خطوة هامة نحو تحسين الظروف المهنية للعاملين في القطاع الصحي، “حيث سيشكل هذا النص التشريعي جوابا للإشكالات التي يعاني منها القطاع الصحي ببلادنا، خاصة عبر إقراره تعويضات تحفيزية تتعلق بتعزيز جاذبية العمل في المناطق النائية التي تعاني نقصا في الموارد البشرية”.  

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، إن المغرب يعيش اليوم لحظة حاسمة واستثنائية في قطاع الصحة، تؤسس لتحول جذري لا يشبه أي إصلاح سابق. 

وأوضح أن هذه اللحظة تمثل رهانا لتحقيق أهداف مغرب المستقبل، مشيرا إلى أن أثر الإصلاح الصحي لن يكون فوريا، بل هو استثمار بعيد المدى في صحة المواطن وكرامته.

وأكد أخنوش أن التجارب الإصلاحية العميقة في المنظومات الصحية تبين أن التحولات الكبرى لا يمكن قياسها بنتائج ظرفية، بل تظهر ثمارها على مدى عقد من الزمن، غير أن التخطيط والتفعيل الجاد يمكن أن يفضيا إلى تحولات ملموسة خلال خمس سنوات، وهو الأفق الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال إجراءات مدروسة ورؤية متكاملة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الرهان على قطاع الصحة يعكس شجاعة سياسية ومسؤولية وطنية، مبينًا أن التنمية الحقيقية لا تبنى بمنطق التدبير الضيق، بل تتطلب رؤية طويلة الأمد. وأكد أن الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها الحكومة، من رفع عدد الأطباء إلى تعميم المستشفيات الجامعية وإرساء المجموعات الصحية الترابية، ستبدأ في إعطاء نتائج تدريجية.

وأوضح أخنوش أن هذه الرؤية التنموية الشاملة تتقاطع مع المشاريع الكبرى الأخرى التي تُنَفذ تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لا سيما استعدادا للتظاهرات الدولية المقبلة، معتبرا إياها محفزا لتسريع التنمية وتعزيز البنيات التحتية والخدمات العمومية.

وأكد أن الإصلاح الصحي جزء من رؤية متكاملة تتضافر فيها جهود مختلف القطاعات لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، مستشهدا بدور جلالة الملك نصره الله كمهندس لهذه الدينامية.

وختم عزيز أخنوش بالتأكيد على أن المغرب الذي يستعد لاستقبال العالم هو ذاته الذي يبني منظومة صحية قوية واقتصادا متينا، معبرا عن التزام الحكومة بمسار إصلاحي مسؤول مبني على رؤية ملكية واضحة، بعيدا عن الشعارات الجوفاء والوعود المؤجلة، لأن مستقبل المغرب يبنى اليوم بالعمل والإرادة الجماعية.

شاركت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، المنعقد في إشبيلية بإسبانيا خلال الفترة ما بين 30 يونيو و3 يوليوز 2025. وفي إطار هذه المشاركة، ترأست الوزيرة إلى جانب ميليتا غابريتش، نائبة وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفينيا، مائدة مستديرة نظمت يوم 2 يوليوز 2025، تحت عنوان: “الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف واستثمار إمكانات العلم والتكنولوجيا والابتكار”.

وقد عرف هذا اللقاء حضور ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وفاعلين في القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتميز بكلمة افتتاحية ألقاها بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية.

وخلال مداخلتها، أكدت فتاح على أهمية الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بالشفافية والشمول، مع ضرورة إصلاحه ليعكس أولويات الدول النامية والأقل نموا. 

وفي هذا السياق، أبرزت أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انخرطت في سلسلة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع الحرص على أن تعود ثمار هذه الدينامية بالفائدة على الدول الأكثر هشاشة، خاصة في القارة الإفريقية، انسجاما مع مبادئ العدالة والإنصاف في النظام التجاري المتعدد الأطراف.

كما أشارت الوزيرة إلى التزام المغرب بتعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال مبادرات ملموسة، من بينها الإعفاء الجمركي لمنتجات الدول الإفريقية الأقل نموا، والتنفيذ الفعلي لاتفاقية تسهيل التجارة.

وفي سياق متصل، شددت فتاح على الدور الحيوي الذي تلعبه العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق تنمية شاملة، داعية إلى تقليص الفجوة الرقمية بشكل عاجل وتشجيع الاستثمارات المستدامة لتسريع التحول الهيكلي في دول الجنوب.

وشاركت الوزيرة أيضا كمتدخلة في مائدة مستديرة أخرى بعنوان: “الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص والتمويل”، حيث أبرزت أهمية تعبئة التمويلات الخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا في الدول النامية. 

وقدمت في هذا الإطار تجربة المغرب، مستعرضة المبادرات التي أطلقها تحت القيادة الملكية، من قبيل “استراتيجية تمويل المناخ 2030”، ودمج المعايير البيئية في آليات الدعم العمومي، وخارطة الطريق الرامية إلى مواءمة القطاع المالي مع أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الأطراف COP22.

كما تميزت مشاركة الوزيرة في مؤتمر FfD4 بعقد لقاء ثنائي مع هنري-كلود أويمي، وزير الدولة المكلف بالاقتصاد والمالية والمساهمات والديْن بجمهورية الغابون، حيث استعرضت التجربة المغربية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، خاصة في ما يتعلق بالإصلاح الجبائي وتعزيز حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، معربة عن استعداد المملكة لتقاسم هذه التجربة مع الجانب الغابوني.

ويُعد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمركز المعارض والمؤتمرات FIBES في إشبيلية، منصة عالمية تجمع كبار المسؤولين الدوليين، من رؤساء دول وحكومات ومؤسسات مالية ومنظمات دولية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. ويهدف هذا المؤتمر إلى تجديد وتعزيز الإطار العالمي لتمويل التنمية، استنادًا إلى التزامات مؤتمرات أديس أبابا ومونتيري والدوحة، بهدف تسريع تعبئة الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

وقد مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في هذا المؤتمر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على رأس وفد رسمي ضم على الخصوص نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعمر هلال، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، وكريمة بنعياش، سفيرة المغرب في إسبانيا.

أشادت شيماء الزمزامي بالدينامية المتواصلة التي يشهدها قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منذ تولي كتابة الدولة المعنية مسؤولية تدبيره، معتبرة أن هذا القطاع الحيوي يشكل رافعة حقيقية للتنمية وخلق الثروة، خاصة لفائدة الشباب والمرأة في العالم القروي.

وأكدت الزمزامي، خلال مداخلة برلمانية، أن المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني شكلت محطة فارقة، حيث لمس المهنيون تحولا إيجابيا في التعاطي مع التحديات التي تعيق تطور هذا المجال، مما ساهم في تعزيز منسوب الثقة لدى الفاعلين، الذين أصبحوا بعلقون آمالا كبيرة على طموحات الإصلاح والتحديث.

وأبرزت أن القطاع التعاوني بالمغرب يعرف توسعا ملحوظا، سواء من حيث عدد التعاونيات أو تنوع المقاولات التعاونية، غير أن العديد منها لا تزال تعاني من إكراهات تنظيمية، وضعف في التمويل، وقصور في آليات التسيير، إلى جانب محدودية قدراتها التسويقية، وهو ما يتطلب استجابة مؤسساتية قوية ومواكبة تقنية ومالية فعالة.

ودعت الزمزامي إلى تعزيز جهود التأطير والتكوين، وتيسير الولوج إلى التمويل، وفتح آفاق أوسع أمام تسويق المنتجات التعاونية، حتى يصبح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة فعلية لتنمية محلية عادلة ومستدامة.

قال محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن سوق الشغل بالمغرب يعرف مؤشرات تحسن بفضل الدينامية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن النسيج المقاولاتي، خصوصاً المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يمثل العمود الفقري للتشغيل، إذ توفر هذه الفئة من المقاولات نحو 86 في المئة من مناصب الشغل، بمعدل يقارب عشرة أجراء لكل وحدة.

وأوضح بن فقيه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المقاولات المتوسطة في المغرب لا تحظى بالاستقرار نفسه الذي تعرفه نظيراتها بالخارج، حيث لا تتجاوز نسبة استمراريتها 24 في المئة، وهو ما يفرض بذل مجهود أكبر في مواكبتها وتعزيز قدراتها، خاصة أنها تشكل رافعة حقيقية للتشغيل والإنتاج.

واعتبر المتحدث أن المقاولات الكبرى، رغم إسهامها الكبير في الناتج الوطني، لا تخلق فرص الشغل بنفس الوتيرة، مما يجعل من دعم المقاولات الصغرى خياراً استراتيجيا.

وأكد أن نجاح هذا التوجه يمر عبر اندماج فعلي لهذه المقاولات في الدورة الاقتصادية، ومواكبتها من خلال سياسات عمومية واضحة، وعلى رأسها خارطة الطريق 2030 التي وضعتها الحكومة.

في المقابل، شدد بن فقيه على أن مدونة الشغل بصيغتها الحالية باتت عائقاً حقيقياً أمام تحفيز سوق الشغل، معتبرا أن النظرة السائدة لها بطابعها الحمائي يجب أن تتطور لتأخذ بعين الاعتبار مصلحة المقاولة أيضا. وأشاد بالقانون الجديد للإضراب، داعيا إلى السير في الاتجاه نفسه عند مراجعة مدونة الشغل، بما يحقق التوازن بين الحقوق والنجاعة الاقتصادية.

وجه المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمان أبليلا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا شفويا آنيا إلى كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بخصوص مخرجات المناظرة الوطنية الأولى حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والآليات المعتمدة لتنزيل توصياتها على أرض الواقع.

وفي تعقيبه، نوه أبليلا بعقد هذه المناظرة الوطنية كخطوة هامة لإعادة الاعتبار لقطاع ظل مهمشا لسنوات، رغم وزنه الاجتماعي وقدرته على خلق مناصب شغل ذات بعد محلي ومستدام، معتبراً أن المرحلة الحالية تفرض الانتقال من التشخيص إلى التنزيل العملي للمخرجات، من خلال برامج واضحة، وميزانيات موجهة، ودينامية ميدانية تستجيب لحاجيات الفاعلين في هذا المجال.

وأشاد المستشار البرلماني بإحداث كتابة دولة مخصصة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كرافعة مؤسساتية لتأطير هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه تعزيز الالتقائية وتسهيل التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع إرساء إطار قانوني وتنظيمي يمكن التعاونيات والمبادرات المحلية من لعب دورها كاملاً في التنمية.

وشدد أبليلا على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل فرصة حقيقية لتحقيق العدالة المجالية، والنهوض بالفئات الهشة، شريطة أن يتم تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية ضمن رؤية شاملة، تضع الإنسان في صلب العملية التنموية، وتضمن استمرارية الدعم والمواكبة، بعيداً عن منطق المناسبات.

دعت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى مواجهة ظاهرة الهدر المدرسي التي وصفتها بالمقلقة وغير المريحة، مشيرة إلى أن الأرقام المسجلة بشأن مغادرة الأطفال للسلك الابتدائي تثير الانشغال وتتطلب معالجة شاملة.

وسجلت بونعيلات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بإيجابية إحداث نظام استدراكي يستهدف إعادة إدماج التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لاستعادة المسار الدراسي والمهني لهؤلاء الأطفال.

وأوضحت أن هذا النظام يعتمد على آلية للرصد المبكر لحالات الانقطاع، ومواكبة التلاميذ بمرافقة تربوية ونفسية تراعي خصوصياتهم وظروفهم، خاصة الاجتماعية والتعليمية، إضافة إلى ما يواجهونه من صعوبات صحية تعيق استمرارهم في الدراسة.

وأكدت أن تمكين هؤلاء الأطفال من العودة إلى المدرسة يتطلب إرادة جماعية وتدخلا منسقا، لضمان حقهم في التمدرس وتفادي ضياع طاقاتهم في سن مبكرة، بما يسهم في تعزيز تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة المجالية والتربوية.

أكدت النائبة البرلمانية سلمى بنعزيز، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة تعزيز الحكامة داخل الجامعات المغربية، خصوصا في ما يتعلق بتدبير منصات الاستثمار والبحث عن تمويلات، مع اعتماد مقاربة تشاركية تضمن انخراط مختلف الفاعلين في تطوير منظومة التعليم العالي.

وشددت بنعزيز، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري داخل الجامعات، معتبرة أن الدينامية التي تعرفها المملكة في مجالات حيوية كالطاقات المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات ذات القيمة المضافة، تستدعي منظومة بحث علمي وابتكار تواكب هذا التحول وتُسهم فيه بفعالية.

وأبرزت النائبة الحاجة الملحّة إلى مواءمة المناهج الجامعية، الأكاديمية منها والبحثية، مع متطلبات سوق الشغل، داعية إلى مأسسة آليات تسمح بمرونة في التكوينات والمقاربات المعتمدة داخل الجامعة، حتى تساير التحولات الاقتصادية والمجتمعية التي يشهدها المغرب.

كما دعت إلى استثمار أكبر في الانفتاح الدولي للجامعة المغربية، عبر دعم الأساتذة والطلبة الباحثين، بما يعزز حضور الجامعات الوطنية في التصنيفات الدولية، ويكرّس موقعها كفاعل أكاديمي وعلمي في الساحة العالمية

عبّر النائب البرلماني محمد شباك، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن ارتياحه للنجاح الكبير الذي شهدته امتحانات البكالوريا لهذه السنة، مشيدًا بالعناية الخاصة التي أولتها وزارة التربية الوطنية لضمان سير هذا الاستحقاق الوطني في ظروف ملائمة، وبالجهود التربوية الكبيرة التي بذلتها أطر الوزارة وكافة المتدخلين في القطاع لإنجاح الدورة.

وأكد شباك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن جاهزية الوزارة انعكست بشكل واضح من خلال إطلاق جيل جديد من الإجراءات التنظيمية، أبرزها اعتماد نظام الترقيم السري للنسخ، وإعداد 597 موضوعًا متنوعًا، من بينها مواضيع مهيأة خصيصًا لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة، وهو ما يعكس الحرص على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص.

وثمّن النائب البرلماني برنامج الدعم النفسي والتربوي الذي أطلقته الوزارة لفائدة المترشحين، معتبراً أنه أسهم بشكل كبير في تحسين ظروف اجتياز الامتحانات ومساعدة التلاميذ على تقديم أفضل ما لديهم خلال هذا الموسم الدراسي.

وفي السياق ذاته، دعا شباك إلى مواصلة اعتماد المقاربة الرقمية في تسيير الامتحانات الإشهادية والوطنية، لما توفره من شفافية ودقة في التصحيح، وتعزيز ثقة التلاميذ والأسر في مصداقية النتائج.