الكاتب: Afrae

قال عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن مراجعة الإطار التشريعي المنظم لقطاع المعادن ليست بالمهمة السهلة، نظرا لتعدد الإكراهات والتحديات التي تعرقل تطوير هذا المجال الحيوي.

وأشار أبليلا إلى أن القطاع يواجه مشاكل حقيقية، من أبرزها المضاربة في الرخص، والتخلي عنها دون تفعيلها، وضعف مراقبة مدى احترام دفاتر التحملات، إلى جانب غياب رؤية واضحة لتثمين الصناعة التحويلية، مؤكدا أن القيمة المضافة الحقيقية للقطاع المعدني تكمن في التحويل الصناعي، لا في تصدير المواد الخام. وشدد على ضرورة تضمين القانون بنودا تلزم بالحفاظ على نسبة معينة من التحويل الصناعي داخل البلاد قبل التصدير، ما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.

وفي هذا السياق، دعا إلى فتح حوار موسع مع المهنيين لتطوير رؤية تشاركية تنسجم مع واقع القطاع وتحدياته، مشيرا إلى وجود مقاولات مغربية، رغم محدودية عددها، تستحق التشجيع والدعم من أجل تطوير قدرتها التنافسية.

وذكر المستشار البرلماني بمبادرة تشريعية لفريق التجمع الوطني للأحرار، تتمثل في مقترح قانون يهدف إلى إحداث غرفة تعدينية مستقلة عن غرف التجارة والصناعة والخدمات، بما يتيح إطارا أكثر تخصصا وفعالية للتعاطي مع قضايا القطاع وتنميته.

وفي ختام تدخله، عبر أبليلا عن أمله في أن تتفاعل الحكومة إيجابيا مع هذه المبادرة، مؤكدا أن القطاع المعدني يعد قطاعا واعدا بكل المقاييس، ويستحق مواكبة حقيقية تعكس رهانات التنمية الاقتصادية المستدامة.

قال إدريس القندوسي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن ملف التشغيل يعرف دينامية قوية تعكس تعبئة حكومية قصوى يقودها رئيس الحكومة بكل مسؤولية سياسية ووطنية، مشيرا إلى أن اجتماعات متواصلة جرت منذ بداية الموسم السياسي الحالي، بمشاركة مختلف المؤسسات الوطنية، ما يؤكد أن الحكومة تضع قضايا الشغل في صلب أولوياتها.

وأضاف أن تخصيص 14 مليار درهم لدعم القطاع وتشجيع المقاولات على التشغيل يعد تجسيدا حقيقيا لانخراط الحكومة في هذا الورش، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، لافتا إلى أن هذه الجهود الحكومية المكثفة أسفرت عن تقليص نسبة البطالة، كما تؤكد ذلك المؤشرات الرسمية، وعلى رأسها تقرير المندوبية السامية للتخطيط.

وأشار القندوسي إلى أن تحسن أداء الاقتصاد الوطني ومناخ الأعمال مكن عددا من المقاولات من الصمود في وجه الأزمات المتتالية والتحديات الإقليمية والدولية، ما منح الاقتصاد الوطني مناعة قوية.

ودعا إلى مواصلة تعزيز أدوار الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، باعتبارها مؤسسة عمومية تضطلع بمهمة الوساطة بين طالبي الشغل والمقاولات، مع ضرورة توسيع مجال تدخلها لمواكبة خارطة الطريق الخاصة بالتشغيل، التي أصبحت من أولويات الحكومة.

قال سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن نجاح الحكومة يتجلى في تنزيل التوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي، لاسيما ما يتعلق بتفعيل مقتضيات القانون الإطار 50.21، من خلال إصدار وتفعيل عدد من النصوص التشريعية والتنظيمية، وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية.

وثمن شاكر جهود الحكومة وما تبذله من مجهودات لفائدة الوطن والمواطنين، مشيدا بالدور الطلائعي الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد والمالية، خاصة من خلال مديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالنظر إلى إسهامها في الجوانب الاجتماعية والتنموية والاقتصادية.

وأشار إلى الأهمية البالغة للمؤسسات والمقاولات العمومية، خصوصا في القطاعات الحيوية مثل الماء والكهرباء والطرق والصحة والتعليم، داعيا إلى ضرورة مواصلة التنسيق مع الشركاء من أجل استكمال إصدار ما تبقى من النصوص التشريعية والتنظيمية.

كما شدد على أن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يشكل “مربط الفرس”، منتقدا بطء الوتيرة في هذا الورش، وداعيا إلى تسريعها، مع إعادة هيكلة مديرية المنشآت العامة والخوصصة وتمكينها من لعب دورها الكامل، إلى جانب التعجيل باعتماد مشروع مرسوم عقود البرامج بين الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة.

قال عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إن ملف تدبير منازعات الدولة والوقاية منها يحظى بأهمية بالغة من طرف الحكومة والبرلمان على حد سواء، نظرا لتقاطعه الكبير مع مجمل السياسات العمومية التي تهم مختلف القطاعات.

وأوضح أن راهنية هذا الملف تفرض تضافر جهود جميع الأطراف لإيجاد بدائل حقيقية لتدبير المنازعات التي تخلف كلفة مالية باهظة، مشيرا إلى أنها شهدت منحى تصاعديا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ما أثر بشكل سلبي وملموس على منظومة الاستثمارات ومناخ الأعمال، فضلا عن تأثيرها المباشر على البرامج والمشاريع التي تنفذها الإدارة المغربية.

وأشاد بادل بالمناظرة الوطنية التي نظمت مؤخرا حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أهمية مخرجاتها، ومؤكدا أن تصاعد وتيرة منازعات الدولة يستدعي اعتماد استراتيجية وطنية لتدبيرها وفق رؤية تشاركية، واللجوء إلى وسائل بديلة لحل هذه النزاعات قبل رفعها إلى القضاء، من خلال تفعيل لجنة فصل المنازعات بوزارة الاقتصاد والمالية، واعتماد الرقمنة في التدبير والوقاية، وكذا تفعيل دور خلية اليقظة والاستباقية.

كما شدد على ضرورة استحضار المنازعات العقارية التي يكون أطرافها أشخاص القانون العام، لما لها من أثر على حق الملكية والمشاريع الاستثمارية، داعيا إلى إيجاد حلول ناجعة تضمن حقوق جميع الأطراف وتوفر أرضية صلبة وآمنة لمنظومة استثمارية تعزز صمود الاقتصاد الوطني

تعلن الجمعية المغربية للإغاثة المدنية، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية ودعم الصحة العامة، عن إطلاق البرنامج الوطني “حومتي” تحت شعار: “معا نصنع التغيير، وبالوحدة نبني المستقبل”

وحسب بلاغ للمكتب المركزي للجمعية، يهدف هذا البرنامج إلى تحسين بيئة الأحياء من خلال التزيين والتشجير، وتعزيز العمل الجماعي لإضفاء طابع جمالي يرسخ روح الانتماء والتعاون بين أفراد المجتمع. كما تتضمن المبادرة حملات توعوية لحث السكان على المشاركة الفعالة في تحسين فضاءاتهم الحياتية.

وفي سياق اهتمام الجمعية بالصحة العامة، أطلقت الحملة الوطنية” القلب لكبير” لتوزيع أجهزة قياس السكر تحت شعار: “صحتك أولًا”

وتهدف هذه الحملة إلى دعم الأشخاص المصابين بداء السكري عبر توفير أجهزة قياس السكر مجانًا للفئات الأكثر احتياجًا، مما يساعدهم على متابعة حالتهم الصحية بانتظام، والوقاية من المضاعفات المحتملة.

وتعكس هذه المبادرات التزام الجمعية المغربية للإغاثة المدنية بخدمة المجتمع وتعزيز قيم التضامن والعمل الجماعي، إيمانًا منها بأن التغيير الحقيقي يبدأ من الأفراد، وأن الصحة والبيئة هما أساس بناء مستقبل أفضل للجميع.

عقدت الحكومة، أمس الاثنين 12 ماي 2025، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للاطلاع على عدد من مشاريع النصوص القانونية التي تم عرضها على أنظار المجلس الوزاري.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، اطلع المجلس، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وحسب البلاغ المذكور، يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 المتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، قم مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، ومشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.

قال عبد الله غازي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن قطاع التجارة الخارجية يشهد دينامية جديدة، تجلت في العلاقات مع جمهورية مصر بعد المنتدى الأخير للاستثمار، مشيرا إلى مرور عشرين سنة على توقيع اتفاق أكادير سنة 2004.

وسجل غازي وجود اختلال في الميزان التجاري مع مصر، مشددا على أهمية معالجة العراقيل التقنية والقيود غير الجمركية، خاصة بعد التوترات الأخيرة التي مست استيراد السيارات المغربية.

وأكد على ضرورة التعاطي مع هذه الإشكالات بمنطق رابح رابح، داعيا إلى تكثيف الجهود لإعادة التوازن، سواء في العلاقة مع مصر أو مع باقي الشركاء المرتبطين باتفاقيات شراكة مع المغرب.

بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي :

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 12 ماي 2025 م، الموافق لـ 14 ذي القعدة 1446هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا.

   في بداية أشغال هذا المجلس، استفسر جلالة الملك، أعزه الله، السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية.

   وقد أجاب السيد الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.

   وفي هذا السياق، أصدر جلالته، حفظه الله، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.

   كما استفسر جلالة الملك السيد وزير التجهيز والماء حول نسبة ملء السدود وأثر ذلك على الوضعية المائية ببلادنا؛ حيث أبرز السيد الوزير بأن معدل ملء السدود يصل حاليا إلى 3ر40 في المائة، وأن هذا الارتفاع يتيح تعبئة ستة ملايير وسبعمائة مليون متر مكعب من المياه، أي ما يساوي استهلاك سنة ونصف من الماء الصالح للشرب.

   إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الضمانات المكفولة للقضاة، من خلال الملاءمة مع التعديلات الأخيرة التي همت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويتعلق الأمر برخصة المرض المتوسطة الأمد، ورخصة المرض الطويلة الأمد، والرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة.

   كما صادق جلالة الملك، أعزه الله، على أربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية؛ ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.

   أما مشروعا المرسومين الآخرين فيقضيان على التوالي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية؛ وبتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.

   ويندرج المشروعان في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لتسوية الوضعية المادية لأفراد بعض الفئات من هذه القوات، من أجل تنمية قدراتهم الميدانية والرفع من مستوى كفاءتهم وجاهزيتهم.

   وفي إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشرة اتفاقية دولية، منها ثمان اتفاقيات تهم الفضاء الإفريقي واتفاقيتين على المستوى الآسيوي، واتفاقية واحدة مع دولة أوروبية.

   وتتميز ست من هذه الاتفاقيات بكونها وقعت بمدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية، في اعتراف صريح بالسيادة المغربية الكاملة على هذا الجزء من التراب الوطني.

   وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات التعاون القضائي والجمركي، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والنقل واللوجستيك والطاقة، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، إضافة لاتفاق يتعلق باحتضان المغرب لمقر دائم للاتحاد الإفريقي للمكفوفين.

   وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية. ويتعلق الأمر بالمناصب التالية :

1-    والي كاتب عام لوزارة الداخلية : السيد سمير محمد تازي

2-    والي مفتش عام للإدارة الترابية : السيد محمد فوزي

3-    والي مدير الشؤون الانتخابية : السيد حسن أغماري

4-    والي مدير أنظمة المعلومات والاتصالات : السيد عبد الحق الحراق

5-    عامل إقليم سطات : السيد محمد علي حبوها

6-    عامل إقليم برشيد : السيد جمال خلوق

7-    عامل عمالة المحمدية : السيد عادل المالكي

8-    عامل إقليم بنسليمان : السيد الحسن بوكوتة

9-    عامل إقليم قلعة السراغنة : السيد سمير اليزيدي

10-  عامل إقليم سيدي إفني : السيد محمد ضرهم

11-  عامل إقليم صفرو : السيد إبراهيم أبو زيد

جرى، أمس الأربعاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى رقمنة الإجراءات المتعلقة بتصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ووقع هذه الاتفاقية كل من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف العمراني، والمدير العام لشركة “بورتنيت”، يوسف أحوزي.

وتهم الاتفاقية مشروع رقمنة الإجراءات المتعلقة بمنح شهادات التصدير لمنتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر منصة “بورتنيت”، وتلك المتعلقة بالتسجيل في سجل مصدري الصناعة التقليدية.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المسؤولة عن معالجة إجراءات منح شهادات التصدير والتسجيل في سجل مصدري الصناعة التقليدية، ويتولى الشباك الوطني “بورتنيت” مهمة تبسيط مساطر التجارة الخارجية، وعملية التفعيل التقني، وكذا إدارة الجمارك والضرائب من أجل التبادل الإلكتروني مع نظامها لاستكمال إجراءات تصدير منتجات الصناعة التقليدية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السعدي أن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل رافعة إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

وأشار إلى أن كتابة الدولة تبذل جهودا حثيثة لتعزيز حضور منتجات هذا القطاع في الأسواق العالمية، مضيفا أن هذه الاتفاقية الموقعة ستشكل إضافة نوعية لمنظومة صادرات التعاونيات والمقاولات بهدف دمجها في المنظومة الوطنية للتجارة الخارجية.

من جهته، قال حجيرة إنها خطوة إضافية نحو تعزيز القدرة التنافسية لمصدري الصناعة التقليدية الوطنية وتماشيهم مع متطلبات التجارة الدولية.

وأضاف أن “هذا التوقيع اليوم يجسد تعهدنا بعصرنة التجارة الخارجية بهذا القطاع الحيوي، ودعمنا الكامل لهذا التحول الرقمي الذي من شأنه الإسهام في تيسير ولوج المصدرين بقطاع الصناعة التقليدية إلى الأسواق الدولية، مع تعزيز الشفافية والنجاعة وتسريع إجراءات التصدير”.

من جانبه، لفت العمراني إلى أهمية هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تساعد على تبسيط التجارة وتقليص أوقات معالجة طلبات التصدير بشكل ملحوظ.

وأبرز أن هذه المبادرة “تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لرقمنة الإجراءات الجمركية وستساهم في تحسين تصنيف المغرب في المؤشرات الدولية لتيسير التجارة”.

بدوره، أشاد أحوزي بهذه الخطوة التي ستمكن منصة “بورتنيت” من تقديم مجموعة من الإجراءات الإدارية لتسهيل تصدير منتجات منتجات الصناعة التقليدية.

وأضاف “يسعدنا أن تساهم هذه الإجراءات في مساعدة الفاعلين في القطاع على تحسين كفاءتهم وتسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لتصدير هذه المنتجات على الصعيد الدولي”.

وقد تم تنظيم عدة مبادرات تكوينية وتحسيسية لفائدة مصالح الصناعة التقليدية وفاعلي القطاع، وذلك بتنسيق من وزارة الصناعة والتجارة وتأطير من فرق “بورتنيت”، من أجل مواكبة إطلاق المرحلة التجريبية لهذا المشروع.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الأربعاء بالرباط، أن المنصات الجهوية للمخزون والاحتياطات الأولية التي ستتوفر عليها الجهات ال12 بالمملكة، بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستساهم في تعزيز قدرة المنظومة الصحية على التدخل السريع في حالات الطوارئ، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وأوضح التهراوي، في تصريح للصحافة، بمناسبة، إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الأربعاء، بجماعة عامر (عمالة سلا) على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، أن هذه المنصات سيتم تزويدها بمعدات طبية وصحية متطورة، مما سيمكن من التدخل العاجل في وقت وجيز، والتكفل الفوري بالسكان المتضررين حسب درجة خطورة حالتهم، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية خلال الساعات الأولى من وقوع كارثة محتملة.

وأشار التهراوي إلى أن هذه المنصات الجهوية ستضم ، أيضا، تجهيزات متكاملة تشمل وحدات طبية متنقلة على مستوى كل جهة، إلى جانب مراكز طبية متقدمة، فضلا عن توفير الأدوية والمستلزمات الضرورية لمرحلتي التشخيص والاستشفاء.

وسيمكن البرنامج الشامل الخاص بإنشاء المنصات الجهوية للمخزون والاحتياجات الأولية أيضا من التوفر على مخزونات استراتيجية تسمح بالاستجابة لما يعادل ثلاثة أضعاف الحاجيات التي تمت تلبيتها على إثر زلزال الحوز، فضلا على تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإطلاق الفوري لعمليات الاغاثة في حالة وقوع الكوارث.

وقد تم تصميم هذه المنصات الجهوية، التي تم اختيار مواقعها وفقا لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الاعتبار المخاطر التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، شدد المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مصطفى الدحماني، على ضرورة الحسم في ورش إصلاح مدونة القانون الجنائي، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بـ”ترف نقاش قانوني”، بل بحاجات واقعية وملحة تمس فئات اجتماعية لا تجد من يدافع عنها، وهي الفئات التي تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع نصوص القانون الجنائي.

وأشار الدحماني إلى أن الضغط التشريعي الراهن مرتبط بمجموعة من مشاريع الإصلاح العميقة التي تعرفها منظومة العدالة، مبرزا أهمية القوانين ذات الصلة المباشرة بحماية الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى القانون الجنائي نفسه.

وأضاف المتحدث أن الحديث عن “مدونة القانون الجنائي” لا يخلو من المجازفة، بالنظر إلى واقع هندسة تشريعية موزعة، حيث أضحت المضامين الجنائية متفرقة بين عدد من النصوص القانونية المختلفة، ما يجعل من النادر وجود نص تشريعي لا يتضمن مواد ذات طبيعة زجرية أو جنائية. وهو ما يعقد من مأمورية السلطة المكلفة بإنفاذ القانون، ويضعها أمام نصوص “أكل عليها الدهر وشرب”، على حد تعبيره.

وانتقد الدحماني التباطؤ في تكييف المنظومة الجنائية مع دستور 2011، رغم أن المغرب يعيش ولايته التشريعية الثالثة بعد هذا التحول الدستوري. وأكد أن هناك مقتضيات دستورية واضحة تتطلب ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، لا سيما في ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق الأساسية.

وخلص المستشار البرلماني إلى أن تحديث القانون الجنائي لم يعد مجرد مطلب قانوني أو حقوقي، بل ضرورة سياسية ومجتمعية تهم صورة الدولة ومصداقية مؤسساتها، خاصة في ظل ما يفرضه السياق الوطني والدولي من التزامات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان