الكاتب: Afrae

قام محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بصفته المنسق الوطني للإنقاذ البحري، أمس الخميس، بزيارة تفقدية للمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري ببوزنيقة.

وخلال هذه الزيارة، التي جرت رفقة على الخصوص سمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان وربان أعالي البحار محمد ادريسي بصفته مدير المركز، تم تقديم شروحات بشأن عمل هذا المركز والمهام المنوطة به.

كما تم بالمناسبة تقديم عرض مفصل حول المنظومة الوطنية للإنقاذ البحري، مع التأكيد على الجانب العملياتي لمهمة الإنقاذ الذي يعكس المستوى الممتاز لطبيعة التنسيق والتعاون القائم بين المركز وباقي الهيئات المتدخلة في هذه المهمة الإنسانية، ولاسيما الدرك الملكي والبحرية الملكية والقوات الملكية الجوية والمديرية العامة للوقاية المدنية.

كما وقف الوزير والوفد المرافق له، على مجموعة من الوسائل والتقنيات المتطورة التي يسخرها المركز لإنقاذ مختلف الأشخاص المعرضين للخطر في البحر، بما فيهم بحارة السفن التجارية وبحارة مراكب الصيد البحري وملاحي ومستعملي مراكب النزهة، فضلا عن المرشحين للهجرة غير النظامية وركاب الطائرات المعرضة للخطر في البحر.

وعلى هامش هذه الزيارة، أكد الوزير في تصريح صحفي، على الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا المركز بحكم عمله المهني الذي يتعدى المجال البحري الوطني الممتد على مسافة 3500 كلم، لتشمل مهامه مجال الشمال الإفريقي المتوسطي باعتراف دولي.

وعقب التنويه بالمجهودات الجبارة الذي يقوم بها المركز، أضاف الوزير، أنه تم التفكير في تعزيزه ودعمه بمزيد من الموارد البشرية، وكذا بأحدث التقنيات مع تكثيف الاستفادة من التكوينات لمواكبة آخر المستجدات خاصة في مجال الرقمنة.

وللإشارة ،فهذا المركز الذي يختزل اسمه بالإنجليزية في ( MRCC Rabat) قد تم تكليفه عام 2011 من قبل المنظمة البحرية الدولية بتنسيق عمليات الإنقاذ داخل المنطقة الشمالية الغربية لإفريقيا الممتدة من المغرب إلى غينيا بيساو، والتي تغطي المياه البحرية لكل من موريتانيا والسينغال والرأس الأخضر وغامبيا وغينيا بيساو.

كما يساهم مركز الإنقاذ البحري في تعزيز أمن الملاحة البحرية بتنسيق مع قسم الهيدروغرافية بالبحرية الملكية من خلال بثه للنشرات والإخطارات المتعلقة بالسلامة البحرية بما فيها توقعات الأحوال الجوية والبحرية لفائدة الملاحين العابرين والعاملين بالمياه البحرية الوطنية.

ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الخميس بالرباط، المجلس الإداري للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).

وذكر بلاغ للمكتب أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لعرض وتقديم الإنجازات التقنية والمالية لسنة 2022، وكذا حصيلة الانجازات التي حققها المكتب في النصف الأول من سنة 2023.

وبهذه المناسبة، أشاد صديقي بالأداء المسجل على المستويين التقني والمالي، وهنأ جميع أطر المكتب على تعبئتهم من أجل حماية الثروة الحيوانية والنباتية، وكذا السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

من جهته، قدم المدير العام للمكتب، عبد لله جناتي، عرضا حول تتبع تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة الأخير، مسلطا الضوء على حصيلة الإنجازات الرئيسية التي حققها المكتب برسم سنة 2022.

وفي ما يخص الشق المتعلق بحماية الرصيد الحيواني الوطني، أبرز جناتي أهمية البرامج المتعلقة بمكافحة الأمراض الحيوانية، لا سيما دورها الهام في تعزيز مناعة القطيع الوطني ضد الحمى القلاعية ومرض الجدري وطاعون المجترات الصغيرة، وكذا البرنامج الخاص بالصحة الحيوانية في إطار التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية برسم سنة 2022.

وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للمكتب أنه يتم تنفيذ هذه الحملات المجانية لفائدة المربيين من طرف المصالح البيطرية الإقليمية لـ (أونسا) والأطباء البياطرة الخواص المنتدبين، بتعاون مع السلطات المحلية والمهنيين.

وبخصوص حماية الرصيد النباتي الوطني، أشار جناتي إلى الجهود التي يبذلها المكتب عبر برامج مكافحة الآفات الزراعية كالحشرة القرمزية وسوسة النخيل الحمراء، خصوصا بمدينتي طنجة والناظور سنة 2022، إضافة إلى برنامج حماية الصحة النباتية للغابات.

من جهة أخرى، تطرق المدير العام للمكتب إلى برنامج عمل عيد الأضحى 1444 الذي شمل تسجيل وحدات التسمين وترقيم الأغنام والماعز المعدة للذبح، فضلا عن تعزيز المراقبة على الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية ومياه شرب الأضاحي، وهو ما مكن من مرور العيد في ظروف جيدة.

كما لفت جناتي الانتباه إلى الجهود المبذولة من طرف (أونسا) في ما يخص مراقبة بقايا مبيدات الآفات الزراعية على الخضر والفواكه، والتي مكنت من بلوغ أخذ 8000 عينة لتحليلها سنة 2023.

وعلاوة على ذلك، تم خلال هذا الاجتماع إطلاع أعضاء المجلس بالإنجازات المالية الهامة التي حققها المكتب، خاصة في ما يتعلق بمؤشرات الالتزام والأداء برسم سنة 2022، والتي شهدت تطورا مطردا.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء، أن ترتيبات استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي من المقرر أن تحتضنها مدينة مراكش في أكتوبر المقبل، تتم “بوتيرة مهمة جدا”.

وأبرزت فتاح، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “الاستعدادات المتخذة لإنجاح قمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستحتضنها المملكة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أنه ستتم تهيئة فضاء بمساحة 25 هكتارا لاستضافة هذا الحدث الكبير، فضلا عن التعبئة التامة للمطارات والفنادق ووسائل النقل وطنيا ومحليا.

وأضافت أنه تم، إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي، حجز حوالي 12 ألف غرفة بفنادق مدينة مراكش، حيث من المرتقب أن يبلغ إجمالي المشاركين في هذه الاجتماعات 14 ألفا، منهم 4500 عضو من الوفود الرسمية التي ستمثل 189 دولة.

وأوضحت الوزيرة أن استضافة المغرب لهذه التظاهرة ستشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على الإنجازات المهمة والإصلاحات والنجاحات التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإبراز فرص الاستثمار التي يزخر بها المغرب، والنتائج الإيجابية للتعاون القائم بين المغرب وصندوق النقد والبنك الدوليين وباقي الشركاء.

يذكر أن تنظيم هذه الاجتماعات، يشكل موعدا سنويا يجمع فاعلين دوليين رفيعي المستوى في الاقتصاد والمالية، بهدف بحث حلول لتحديات المستقبل.

أعطيت، الثلاثاء بالرباط، انطلاقة آلية دعم الإدماج المستدام في إطار برنامج “أوراش 2″، وذلك بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وتشمل هذه الآلية الأوراش التي تستهدف بشكل خاص الأشخاص غير الحاملين للشهادات، والعاملين في الشركات والتعاونيات والجمعيات والمقاولات الصغرى التي لم يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال السنوات الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى تشعيل الأشخاص الباحثين عن شغل أو غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منذ أزيد من 6 أشهر، وذلك في إطار برنامج أوراش.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن دعم الإدماج المستدام يشكل جزءا مهما من برنامج “أوراش 2″، مذكرا بأن السنة الأولى من البرنامج تميزت بجهود كبيرة لتحقيق الأهداف المنشودة، مما مكن من إحداث أكثر من 100 ألف فرصة شغل مؤقتة.

وتابع أن برنامج “أوراش 2” يهدف، من جهته، إلى تعزيز هذه الدينامية، من خلال إحداث 150 ألف وظيفة خلال هذه السنة، بما في ذلك 50 ألف وظيفة مستقرة، تندرج في إطار أوراش طويلة الأمد.

وأوضح الوزير أن “أوراش 2” ينص على عدة إجراءات لمواكبة المقاولات، ولاسيما مبلغ 1500 درهم شهريا، والذي سيتم تخصيصه، لمدة تسعة أشهر، للمقاولات عن كل أجير مغربي أو مهاجر في وضعية قانونية، والذي تم تشغيله لمدة سنة واحدة على الأقل في إطار هذا البرنامج.

وأضاف أن أكثر من 129 مقاولة وقعت بالفعل على اتفاقيات مع الوزارة من أجل تحقيق الهدف المنشود من حيث إحداث فرص شغل خلال السنة الجارية، وتم اليوم بالفعل تأكيد 30 ألف فرصة شغل، مضيفا أن هذه الأوراش تندرج في إطار ركائز الدولة الاجتماعية.

وفي إشارة إلى الاستراتيجيات القطاعية للحكومة، شدد السيد السكوري على أن الشراكات مع القطاعات الوزارية المنتجة والاجتماعية ستمكن من تعزيز الاستثمارات بفضل التزام المقاولات بهذه الاستراتيجيات.

وتميز هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاقية شراكة إطار بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الصناعة والتجارة، وقعها السيد السكوري والسيد مزور.

كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع وزارة التجهيز والماء، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة النقل واللوجيستيك، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع على اتفاقية من قبل السيد السكوري ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، من أجل الوصول إلى المقاولات من مختلف الأحجام.

كما تم التوقيع على اتفاقيات بين العديد من الفيدراليات الوطنية بغية النهوض بالتشغيل وتشجيع المبادرات الخاصة على المستوى الوطني.

وتعليقا على اتفاقيات التعاون الواعدة هذه، أكد السيد السكوري أن الاتفاقيات الموقعة مع الوزارات تهدف إلى رفع فعالية السياسات العمومية من حيث القابلية للتوظيف والاستثمار وتطوير المقاولات، فيما تتيح الاتفاقيات التي تربط الوزارة والاتحادات مواكبة المقاولات في تنميتها بمكافأة تخصص، لأول مرة، لتوظيف وتكوين الأشخاص غير الحاملين للشهادات.

من جهته، أشاد رئيس فيدرالية التجارة والخدمات، هشام السعدلي، بالدعم الكبير الموجه من طرف الحكومة للمقاولات، مبرزا أن القطاعين التجاري والخدماتي يتطلبان عددا كبيرا من العاملين الحاملين أو غير الحاملين للشهادات.

توقعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء، مضاعفة القدرة الإيوائية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة لتبلغ 20.000 سرير في أفق 2026.

وأكدت الوزيرة، في كلمة لها خلال لقاء خصص لتقديم خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة 2023-2026 ، الذي حضره على الخصوص والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس الجهة رشيد العبدي، أن الجاذبية السياحية لجهة الرباط سلا القنيطرة شهدت تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بفضل تطوير البنيات التحتية الخاصة بالنقل والإيواء والتنشيط.

وأبرزت أن مدينة الرباط استقبلت ثلاث وحدات فندقية جديدة تحت إدارة علامات دولية كبرى، مما يعد شاهدا على الاهتمام الذي يوليه المستثمرون لهذه الجهة، مشيرة إلى أنه أنه تم إدماج جهة الرباط – سلا – القنيطرة في أربعة سلاسل أساسية للعرض السياحي، وهي “المدارات الثقافية” و”سياحة المدن (سيتي بريك)” و”سياحة الأعمال والمؤتمرات”، إضافة إلى سلسلة “الطبيعة والاكتشافات” المخصصة للسياحة الداخلية بالنظر لدورها المهم في الخارطة السياحية.

وأوضحت عمور أن الهدف من هذا اللقاء هو تقديم خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحية 2023-2026 بشكل عام، والتذكير بالروافع الخاصة بكل جهة، مبرزة أدوار كل فاعل من الفاعلين في تنزيل خارطة الطريق هذه .

وأضافت في نفس السياق، أن خارط الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، هي مخطط عمل واقعي وعملي سيمكن المغرب من تحقيق قفزة حقيقية ليصبح وجهة سياحية كبرى على المستوى العالمي، مؤكدة أن الهدف هو رفع عدد السياح إلى 26 مليون سائح في أفق سنة 2030.

وأبرزت الوزيرة في سياق إبرازها لأهداف خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، انها تسعى لجلب 17.5 مليون سائح خلال سنة 2026، وخلق مئتي ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مشددة على أن أهداف خارطة الطريق هذه هي أهداف واقعية يمكن تحقيقها.

واستعرضت إنجازات جهة الرباط سلا القنيطرة فيما يتعلق بالقطاع السياحي، إن على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى الترفيه بفتح المتاحف وإعادة تأهيل المدينة القديمة والطريق الساحلية للرباط، وجلب المستثمرين في المجال الفندقي، مؤكدة على وجود 100 مشروع لمؤسسات الإيواء.

من جانبه، قال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة رشيد العبدي إن استحضار البعد الجهوي لتنزيل السياسات العمومية والتقائيتها يساهم في إيجاد ووضع الحلول الملائمة للتحديات المرتبطة بخلق شروط التنمية المستدامة المستدامة والمنتجة.

وأضاف أنه “إذا كانت دعائم التنمية المندمجة تأخذ أبعاد مختلفة بحسب مؤهلات وإمكانات المجالات الترابية، فإن “قطاع السياحة بالمغرب يعتبر من أهمها بالنظر لما تكتنزه مجالاتنا الترابية وروافدنا الثقافية من خصائص وبنيات مادية ولا مادية تساهم في إشعاع المملكة على المستوى الجهوي والدولي”.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الجهة أنه من شأن خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة للفترة 2023-2026 وما رصد لها من إمكانات مالية مهمة، أن تساهم في تكريس مكتسبات المغرب في هذا المجال من خلال بلورة تصور جديد لتطوير قطاع ينبني على تجديد العرض السياحي المغربي والاستثمار في البنيات التحتية والموارد البشرية.

وشدد على أن مجلس الجهة اعتمد رؤية تنموية تتمثل في جعل مستوى عيش المواطن في صلب اهتماماته من خلال التركيز على تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بكل تراب الجهة وتحفيز التشغيل من خلال المراهنة على جذب الاستثمار عبر خلق صندوق جهوي للاستثمار وتشجيع الأنشطة المذرة للدخل في كل المجالات، بما فيها السياحة.

كما أكد خلال هذا اللقاء أنه تمت بلورة هذه الرؤية في عدة محاور ، منها مشروع تنمية السياحة الثقافية وتثمين المواقع التراثية للسياحة الذي يهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية من خلال تطوير سياحة المواقع الثقافية والتراثية بالجهة والتنشيط الثقافي، وكذا مشروع تطوير السياحة القروية، فضلا عن مشروع تثمين الصناعة التقليدية الجهوية.

وتميز اللقاء بتقديم عرض حول الخطوط العريضة لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، التي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 6,1 مليار درهم، والتي تروم، في أفق سنة 2026، استقطاب 17,5 ملايين سائح وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة وخلق 200 الف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

عبر عزيز أخنوش، رئيس مجلس مدينة أكادير،  عن افتخاره بالتقدم الذي يشهده إنجاز مكونات مشروع التنمية الحضرية لأكادير، مشيرا إلى أنه يشكل، بشكل واضح، معالم المدينة، مما انعكس بشكل  إيجابي على الحياة اليومية للساكنة، فضلا عن فتح آفاق جديدة لتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية لوجهة أكادير.

وأبرز أن كسب رهان إنجاز مشاريع ترتقي بأكادير إلى المرتبة التي أراد لها جلالة الملك نصره الله وسط المملكة، في مصاف الحواضر الكبرى، لابد أن يحث المجلس على إخراج حلول مبتكرة، من أجل  كسب الرهان المتعلق بحسن تدبير وتسيير المشاريع التي تندرج في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير. للحفاظ على جودة المرافق والخدمات التي توفرها وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

واعتبر، خلال الاجتماع الثامن للجنة الإشراف والتتبع والتقييم لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتاريخ فبراير 2020، أن هذا اللقاء، يشكل فرصة أخرى، للوقوف على مستوى تقدم إنجاز مختلف مشاريع برنامج التهيئة الحضرية لأكادير.

ونوه أخنوش بالمجهودات المبذولة قبيل حلول موسم الصيف، من أجل فتح المحاور الطرقية الكبرى والمنتزهات الحضرية، لضمان انسيابية السير والجولان، وتوفير فضاءات خضراء ذات جودة عالية للساكنة و زوار المدينة، مطالبا، في الوقت نفسه، أصحاب الأشغال المنتدبين، بضرورة تسريع بعض المشاريع المهيكلة، قبل متم سنة 2023 على أقصى تقدير.

ومن بين هذه المشاريع، أخص أخنوش بالذكر التعجيل بإنهاء أشغال تهيئة مداخل المدينة وخصوصا مدخل المدينة عبر الطريق السيار مراكش-أكادير، والتعجيل بإنهاء أشغال تهيئة الطريق المداري انطلاقا من مطار المسيرة وصولا إلى مدارة شارع الجيش الملكي، والإسراع بإنهاء أشغال تهيئة الطريق السريع من مدارة شارع الجيش الملكي إلى بوابة ميناء أكادير، ثم إنهاء الأشغال الكبرى بصفة نهائية على مستوى الشوارع التي تدخل في مسار  الحافلات العالية الجودة. BHNS      

وفي نفس السياق، ناشد رئيس جماعة أكادير أصحاب الأشغال المنتدبين، بضرورة التسريع بإنجاز أشغال تهيئة سوق تكيوين، مع ضرورة نهج مقاربة تشاركية في المراحل الأولية لهذا المشروع، عبر إشراك المستفيدين، وذلك من أجل الرفع من فعالية ونجاعة الخدمات التي سوف يقدمها هذا المرفق في المستقبل.

“إننا نعمل جاهدين، في المجلس الجماعي لأكادير، في سبيل تعزيز التهيئة الحضرية للأحياء الناقصة التجهيز. وفي هذا الصدد، فإننا نحث أصحاب الأشغال المنتدبين على ضرورة مباشرة الأشغال، وذلك لما لها من طابع استعجالي وأهمية بالغة في الارتقاء بجودة الحياة لفائدة ساكنة هذه الأحياء”، يتابع أخنوش، مذكرا بأن مجلس المدينة سبق ورصد 130 مليون درهم إضافية لتهيئة أحياء سفوح الجبال وأنزا العليا كمرحلة أولية. 

كما دعا كل الشركاء الماليين والمؤسساتيين في برنامج التهيئة الحضرية، إلى تجديد العزم والانخراط الجدي في هذا البرنامج التكميلي، من خلال رصد اعتمادات مالية إضافية لتغطية الخَصَاص الملحوظ الذي تعرفه هذه الأحياء. 

“هذا البرنامج سوف يمكننا من تزويد الأحياء بكل المرافق الأساسية التي تضمن كرامة الساكنة و تحقق العدالة الاجتماعية بين أحياء المدينة”، يوضح أخنوش.

وتابع “لن يفوتني أن أطالب الشريك المنتدب لتهيئة “حي بوحسين، الديور الصفرين” بأهمية إعادة النظر في الأشغال التي تمت برمجتها، والرفع من جودتها”. 

كما نبه رئيس جماعة أكادير إلى ضرورة التعجيل بإنجاز مشروع تهيئة محيط الملعب الكبير لأكادير. والشروع في إنجاز كل من المسبح الأولمبي والقاعة المتعددة الاستعمالات، من أجل الرقي بجودة البنية التحتية الرياضية، وتنويع العرض الرياضي للمدينة في أفق التحضير لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى وتطوير  السياحة الرياضية. 

وأكد أن مجلس جماعة أكادير يسعى لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ مكونات برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير في أحسن الظروف. 

وفي هذا الصدد، أفاد أخنوش أن المجلس يشتغل على الوفاء بالتزاماتنا المالية في آجالها المحددة. حيث وفر ما مجموعه 250 مليون درهم كجزء أولي من الالتزامات المالية لسنة 2023.  

وذكر أخنوش الشركاء الماليين والمؤسساتيين بضرورة رصد الاعتمادات المالية اللازمة، في آجالها المحددة، تفاديا لعرقلة سير إنجاز المشاريع. 

وأبرز أن المرحلة التي بلغها إنجاز هذا الورش الملكي، تتطلب من الجميع، التحلي بمزيد من روح المسؤولية، من خلال إعطاء عناية بالغة لجودة الأشغال، في احترام تام لدفاتر التحملات والميزانية المرصودة لكل مشروع، وذلك لضمان تسليم مشاريع مندمجة ومتكاملة على نحو يرقى إلى المستوى المطلوب. 

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.668 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي لتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه، بعد أن تم تضمينه ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الواردة في رأيه تحت رقم 17/2023.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى التنصيص على التسميات الجديدة للشهادات الوطنية التي تختص المؤسسات الجامعية بتحضيرها وتسليمها، وذلك من خلال: تسمية شهادة “الإجازة” عوض شهادة “الإجازة في الدراسات الأساسية” وشهادة” الإجازة المهنية”، مع الاحتفاظ بتسمية شهادة الإجازة في التربية لكون تنظيمها محدد بدفتر للضوابط البيداغوجية خاص بها وبالاتفاقية-الإطار بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق 2025 المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية تحت إشراف رئاسة الحكومة؛ وتسمية شهادة “الماستر” عوض شهادة “الماستر” وشهادة “الماستر المتخصص”. بالإضافة إلى التنصيص على التسمية الجديدة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه وهي “دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه”.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تنظيمية تطرق إليها البلاغ نفسه، تهم إرساء نظام الأرصدة القياسية، وتنويع أنماط التدريس باعتماد التعلم عن بعد، والتعلم بالتناوب، إلى جانب التعلم الحضوري، وفتح إمكانية الحركية الوطنية والدولية للطلبة خلال تكوينهم الجامعي، إضافة إلى اعتماد ملحق للدبلوم كوثيقة مصاحبة للشهادة الجامعية توضح مسار تكوين كل طالب ومختلف الأنشطة والتداريب والإشهادات الموازية لتكوينه الجامعي.

كما يتضمن هذا المشروع “أحكاما تهم التنصيص على تحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي من لدن المؤسسات الجامعية وفق شروط وإجراءات تحدد بمرسوم؛ والتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه بالمؤسسات الجامعية؛ وتحديد أنماط التدريس في التعليم الحضوري مع إمكانية اللجوء للتعلم عن بعد والتعلم بالتناوب. بالإضافة إلى التنصيص على تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج بها أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 من المرسوم رقم 2.04.89 سالف الذكر”، حسب البلاغ المذكور.

صادق مجلس الحكومة، أمس الإثنين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.492 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.183 الصادر في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999) بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، قدمه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأفاد بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي بعد مرور أكثر من ستة عقود على إحداث اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وبعدما تبين أنه قد أصبح من اللازم إعادة النظر في طبيعة المهام الموكولة لها، ومراجعة تركيبتها وآليات اشتغالها بما يستجيب لحاجيات السلطات العمومية المكلفة بإعداد وتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بإصلاح وتنمية وتطوير قطاع التربية والعلوم والثقافة.

وأضاف البلاغ أن هذا الإصلاح يأتي من أجل مواكبة الأوراش الإصلاحية التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تسهر الحكومة على تنفيذها في القطاعات المذكورة، بما يتلاءم وينسجم مع المستجدات والتطورات التي أصبحت تعرفها ميادين التربية والتكوين والبحث والابتكار على الصعيد العالمي، علاوة على الحاجة الماسة للاستفادة من البرامج والمشاريع الثقافية الرائدة للحفاظ على الموروثات الثقافية، والتراث الثقافي اللامادي، تحت رعاية المنظمات الدولية الشريكة اليونسكو، والإيسيسكو والألكسو. 

وأفاد البلاغ ذاته أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة تحديد مهام اللجنة المذكورة، من خلال تحديد نطاق عملها، ومجالات تدخلها، والتي حصرها هذا المشروع في تشجيع ودعم كل المبادرات الرامية إلى: نشر ثقافة السلام وترسيخ مبادئ وقيم التعايش والتفاهم بين الشعوب والأمم؛ وتحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات الإنسانية؛ والإسهام في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة؛ وتثمين التراث الثقافي المادي، والتراث اللامادي على الصعيد الوطني. 

كما يهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى تحديد آليات اشتغال اللجنة باعتبارها آلية وطنية للتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المذكورة، وقوة اقتراحية وطنية في مجال اختصاصها، وجهازا استشاريا إلى جانب السلطات العمومية المكلفة بقطاعات التربية والعلوم والثقافة، من خلال تقديم الدعم اللازم لهذه السلطات في مجال إعداد السياسات العمومية المتعلقة بهذه القطاعات. 

كما يهدف النشروع إلى “إغناء تركيبة اللجنة، ولاسيما إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة إلى تركيبتها وذلك باعتبار ما يحظى به قطاع الثقافة ضمن برامج وأنشطة اللجنة الوطنية والمنظمات الدولية الشريكة لها، وبالنظر إلى طبيعة المهام الموكولة للجنة الوطنية، وما يتطلبه ذلك من تعزيز تركيبتها وتقويتها بإدراج بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية التي أسندت لها اختصاصات تدخل في صميم مجال عمل اللجنة الوطنية؛ مع فتح إمكانية الاستعانة بخبراء متخصصين قصد مساعدتها في إنجاز بعض البرامج المقترحة من طرف المنظمات الدولية سالفة الذكر”، يتابع البلاغ.

صادق مجلس الحكومة، أمس الإثنين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.565 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج هذا المشروع، حسب ما أفاده بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار تفعيل أحكام المواد 6 و 26 و 32 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.37، وكذا من أجل ملائمة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقضاة، الجاري بها العمل، مع الأحكام المذكورة ومع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38.

ويهدف هذا المشروع إلى “وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة بموجب المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر، وذلك من خلال: تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بالقضاة من الدرجة الممتازة، وكذا أنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة؛ وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الممتازة، بما في ذلك التعويض اليومي عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل داخل المملكة أو خارجها؛ وتحيين لائحة المناصب التي تخول للقضاة الاستفادة من التعويض عن مهام الإشراف، في ضوء الأحكام الجديدة المتعلقة بتأليف المحاكم وتنظيمها، المنصوص عليها في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي”، يضؤف البلاغ.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى أن اتفاقية الشراكة الجديدة حول الاستثمار في مبادرات مبتكرة لفتح آفاق جديدة للأساتذة والتلاميذ التي وقعتها الوزارة اليوم الجمعة بالرباط مع مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بدعم وزارة الاقتصاد والمالية، ستساهم في تسريع وتيرة تنزيل مجموعة من محاور خارطة الطريق 2022-2026.

وأوضح بنموسى في تصريح للصحافة على هامش توقيع هذه الاتفاقية، أن مساهمة هذه الاتفاقية أساسية من أجل إرجاع الثقة في المدرسة المغربية، مبرزا أنها تنطلق من عدد من المحاور التي لها علاقة بالتكوين والتميز، وتكوين المكونين ودعم المراكز الجهوية للتكوين، ومصاحبة مجموعة من المؤسسات التعليمية، فضلا عن الرقمنة التي ستساعد في الجانب البيداغوجي وكذا على تطوير مهارات التلاميذ.

وفي تصريح مماثل، أكد رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، الذي وقع الاتفاقية إلى جانب كل من السيد بنموسى، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى التراب، رئيس مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، أن هذه الأخيرة ستمكن من تعزيز الروابط بين الأطراف الموقعة عليها بما يمكن من إعطاء زخم للتميز بالمدرسة المغربية.

وأضاف السيد الهبطي أن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ستضع في إطار هذه الشراكة، كل ما تتوفر عليه من إمكانات رقمية وبشرية من أجل إنجاح هذه الاتفاقية.

وحسب بلاغ للوزارة الوصية، ترتكز هذه الاتفاقية، التي تدعم خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، على أربعة مبادئ أساسية تتجلى في، ابتكار وتجريب نماذج تعليمية جديدة، ونشر وترسيخ ثقافة التميز الدراسي، ودعم استقلالية الفاعلين الميدانيين، وإحداث أثر إيجابي دائم على المستفيدين.

وتعزز هذه الشراكة الطموحة والمبتكرة، حسب المصدر ذاته، التزام المتدخلين والفاعلين الرئيسين الذين تجمعهم رؤية مشتركة من أجل التميز الدراسي للتلميذات والتلاميذ بالتعليم العمومي.

وستمكن هذه الاتفاقية من فتح المجال للمساهمة في تكوين هيئة التدريس، وتطوير مجالات البحث والتطوير، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تحفيز تجديد تربوي مبدع ومستدام، وذلك بالاعتماد على الخبرة التي راكمتها فرق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وتحفيز التجديد والابتكار .

أطلق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم السبت بخنيفرة، مجموعة من المشاريع التنموية في إطار تنزيل المخطط الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 24 لعيد العرش المجيد.

كما قام صديقي، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية ومهنيين ومنتخبين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة، بإطلاق البرنامج الإقليمي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية.

على مستوى الجماعة الترابية لأكلمام أزكزا، اطلع الوزير على برنامج التهيئة الغابوية لأروكو، كما ترأس تدشين الموقع السياحي أروكو.

ويهم هذا المشروع تهيئة وحماية منبع أروكو، وتهيئة السواقي، وبناء الأكشاك، وتهيئة منصة لتسويق المنتجات المجالية ووضع بنية تحتية للصرف الصحي، باستثمار إجمالي قدره 7.7 مليون درهم.

وتم بناء الأكشاك التي تتواجد بالموقع في إطار تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للشطر الثاني من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باستثمار قدره 1.3 مليون درهم.

كما ترأس الوزير مراسيم التوقيع على عدة اتفاقيات مع الشركاء في إطار الركيزة الثانية لاستراتيجية الجيل الأخضر المتعلقة باستدامة التنمية الفلاحية، وتحديدا المحور المتعلق بسلاسل التوزيع الحديثة.

وتهم الاتفاقية الإطار الأولى بناء وتهيئة سوق للماشية بأكلموس وأسواق أسبوعية بكل من خنيفرة ومريرت، بيما تتعلق الاتفاقية الثانية بإنجاز الشطر الثاني لبناء مجزرة عصرية مشتركة بين الجماعات بخنيفرة، وتهم الاتفاقية الثالثة إنهاء أشغال تهيئة موقع “الشلال” وإحداث سوق تضامني للمنتجات المجالية بمدينة خنيفرة.

كما اطلع صديقي على المخطط الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر، الذي خصصت له ميزانية قدرها 1.25 مليار درهم، ويضم عدة برامج ومشاريع تأخذ بعين الاعتبار إكراهات وإمكانيات الإقليم.

وتهم مشاريع الإعداد الهيدروفلاحي بمدارات السقي الصغير والمتوسط إنجاز 127 كلم من السواقي وتهيئة 31 منشأة مائية بتكلفة قدرها حوالي 40 مليون درهم وبرمجة 145 كلم من السواقي و50 منشأة مائية بتكلفة تقدر ب 60 مليون درهم لفائدة الجماعات الترابية بالإقليم.

كما قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة الضيعات المغروسة بالأشجار المثمرة والمنجزة في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 1070 هكتار من الخروب و2300 هكتار من أشجار الورديات لفائدة أكثر من 1740 فلاح.

وعلى مستوى الجماعة الترابية آيت إسحاق، أعطى الوزير انطلاق أشغال مشروع الفلاحة التضامنية الذي يهم غرس 400 هكتار من أشجار الخروب و300 هكتار من أشجار الزيتون وتهيئة السواقي على طول 8 كلم وتهيئة المسالك الفلاحية على طول 5,8 كلم بالإضافة إلى اقتناء معدات تقنية ومواكبة المستفيدين باستثمار إجمالي قدره 20 مليون درهم.

وتهدف مشاريع الفلاحة التضامنية إلى اعتماد فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية والمساهمة في خلق جيل جديد من المقاولين الشباب وتوسيع الطبقة الفلاحية الوسطى.

كما اطلع الوزير على برنامج فك العزلة بالعالم القروي بالإقليم، والذي يتوخى تحسين ظروف الساكنة القروية وتسهيل الولوج إلى الخدمات والمرافق الاجتماعية بالإضافة إلى تحسين دخل الفلاحين عن طريق تثمين المنتوجات الفلاحية.

ويهم هذا البرنامج تهيئة المسالك القروية على طول 100 كلم بغلاف مالي قدره حوالي 90 مليون درهم لفائدة جميع الجماعات الترابية بالإقليم.

وبمعهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بابن خليل، بجماعة آيت إسحاق، اطلع الوزير على البرنامج الجهوي للتكوين والتأهيل المهني في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، كما تفقد أشغال مشروع توسيع داخلية المعهد.

كما ترأس الوزير عملية توزيع أكثر من 30 صهريج مجرور لفائدة مجموعة من التنظيمات المهنية المهتمة بتربية الماشية بالإقليم وتسليم مفاتيح لمركزين لتجميع الحليب بكل من جماعة لقباب وايت إسحاق ولمعسلة بالجماعة الترابية الحمام لفائدة التعاونيات الحاملة للمشاريع.

وعلى مستوى الجماعة الترابية البرج، اطلع الوزير على البرنامج الإقليمي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية كما قام بزيارة ميدانية لورش المدرسة الجماعاتية بالبرج.

بغلاف مالي قدره 1 مليار درهم، يهم البرنامج الإقليمي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بناء 186 كلم من المسالك القروية وتهيئة 136 كلم أخرى، وربط ما يفوق من 300 دوار بشبكة الكهرباء، وبناء 10 بنايات مدرسية واقتناء وسائل النقل المدرسي وبناء مركز صحي واقتناء 3 وحدات طبية متنقلة و6 سيارات إسعاف.

وعلى مستوى الجماعة الترابية أكلموس، اطلع الوزير على تقدم تنزيل البرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على مستوى إقليم خنيفرة، وهو برنامج يتم تنزيله وفقا للتعليمات الملكية السامية. كما أعطى انطلاقة عملية توزيع الشعير المدعم على كسابي الإقليم. وقد تم تخصيص حصة 111 ألف قنطار من الشعير للإقليم من أصل 619 ألف قنطار المخصصة للجهة كشطر أول.

كما اطلع الوزير على برنامج تنمية المراعي بمجال أزغار، وترأس عملية توزيع 20 صهريج مجرور لفائدة جمعيات وتعاونيات دائرة أكلموس.

وأكد صديقي، في تصريح للصحافة، أن هذه الزيارة تهدف إلى الوقوف على مختلف المشاريع المنجزة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، خصوصا تلك في طور الإنجاز، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع أخرى في إطار الفلاحة التضامنية وتثمين المنتوجات الفلاحية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز تطوير سلاسل الإنتاج، مثل أشجار اللوز والتفاح والخروب.

كما أبرز الوزير أهمية تعزيز انفتاح المناطق القروية في الإقليم من أجل تحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية وتسهيل الولوج إلى الخدمات والمرافق الاجتماعية وتحسين دخل الفلاحين من خلال تثمين المنتوجات الفلاحية، مشددا على أهمية إطلاق البرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية وتفعيل عملية توزيع الشعير المدعم على كسابي الإقليم في إطار الجهود المبذولة لمكافحة آثار ندرة التساقطات المطرية.