الكاتب: Afrae

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن تسويق المنتجات الفلاحية يعتبر عنصرا هاما في سلسلة الإنتاج، ويمثل تحديا كبيرا لاستدامة الفلاحة وتطويرها.

وأبرز بايتاس، الذي ناب عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا”، أنه تم بذل الكثير من الجهود لتحسين تسويق المنتجات الفلاحية النباتية والحيوانية في السوق الوطنية، غير أن هناك “عوائق بنيوية حالت دون تحقيق الأهداف المتوخاة والتي تتعلق، أساسا، بمشاكل التسيير والإطار القانوني والمؤسساتي وتهالك البنيات التحتية وعدم استجابتها لمعايير النظافة والجودة وتعدد المتدخلين.

وسجل أن تقييم “مخطط المغرب الأخضر” خلص إلى ضرورة العمل على عصرنة وتطوير مسالك التسويق، مبرزا أنه تم وضع استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي تهدف إلى الرفع من قيمة المنتوجات الفلاحية وتحسين جودتها عبر وضع مسالك توزيع حديثة وفعالة.

ونوه الوزير بتقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لإحاطته بمختلف الجوانب المرتبطة بالموضوع، وبمنهجية عمل أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي مكنت من الاستماع لكافة المتدخلين في سلاسل القيمة، ومن الوقوف على الإنجازات وإبداء الملاحظات بكل موضوعية.

وفي تفاعله مع ما ورد في التقرير في ما يخص أسواق الجملة للخضر والفواكه، أفاد الوزير بأنه تم وضع خطة إصلاح طموحة تتماشى مع المخطط الوطني الذي وضعته الحكومة لإصلاح هذه الأسواق، ترتكز على تغطية متوازنة للتراب الوطني وخفض عدد الأسواق من 38 إلى 34 سوقا، منها 25 سوقا ذات طابع استهلاكي وسوقان للإنتاج وسبعة أسواق مختلطة، بغية توفير خدمة أفضل للسكان وتسهيل الوصول المنتجين.

وأضاف أنه في أفق سنة 2030، سيتم إنشاء 12 سوق جملة جهوي للخضر والفواكه من الجيل الجديد، موضحا أنه تمت برمجة 5 أسواق لحد الآن بكل من الرباط ومكناس وبركان وأكادير ومراكش، والتي ستتميز باستجابتها لمعايير السلامة الصحية وتتبع مسار المنتجات الفلاحية، حيث من المتوقع الانتهاء من إنجازها سنة 2025.

وفي سياق حديثه عن الإطار القانوني، أشار الوزير إلى أنه تم إصدار القانون رقم 21 .37 المتعلق بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، إضافة إلى قيام وزارة الداخلية بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بإعداد مشروع قرار يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة للمنتجات الفلاحية من الجيل الجديد.

وذكر بايتاس بأهداف استراتيجية “الجيل الأخضر في أفق 2030″، في ما يتعلق بأسواق الجملة للخضر والفواكه، ومنها التقليص من عدد الوسطاء، والرفع من حجم الخضر والفواكه التي تمر عبر أسواق الجملة من 3.5 مليون طن حاليا إلى ما يفوق 6 ملايين طن.

وبخصوص تأهيل الأسواق الأسبوعية، أفاد الوزير بأنه من المرتقب خلق أسواق من الجيل الجديد تتوفر على مرافق منظمة، يتم ربطها بكافة التجهيزات لتحسين الخدمات المقدمة وضمان سلامة المنتجات المعروضة، مبرزا أنه تم لحد الآن برمجة 25 سوقا أسبوعيا و9 أسواق للماشية على مستوى جهات وأقاليم المملكة، وذلك في أفق تأهيل وبناء 100 سوق أسبوعي سنة 2030.

وذكر الوزير بما تعانيه الأسواق الأسبوعية من نواقص واختلالات من قبيل تقادم البنيات التحتية ونقص الموارد البشرية المؤهلة للتدبير، مما يستدعي، حسب المسؤول الحكومي، تدخل جميع الأطراف من وزارات معنية وشركاء جهويين ومحليين.

أما في ما يتعلق بورش عصرنة المجازر، فقد استحضر الوزير عدة إشكاليات تعيق التكامل الحقيقي بين مختلف مكونات سلسلة اللحوم الحمراء، منها ضعف البنيات التحتية والتجهيزات، وغياب شروط النظافة ووجود نمط تدبير غير ملائم، مشيرا إلى أنه تمت برمجة تأهيل وبناء 120 مجزرة عصرية معتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على الصعيد الوطني في أفق 2030، وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية.

من جانبهم، أكد عدد من النواب، من الأغلبية والمعارضة، أن المدخل القانوني يبقى المدخل الرئيس للقضاء على الإشكالات والاختلالات التي تعرفها شبكة تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، داعين إلى إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة، ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات ويحد من تدخل الوسطاء في مراحل التسويق.

وسجلوا، في معرض مناقشتهم للتقرير، أن البنيات التحتية الحالية الحاضنة لعملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية من أسواق الجملة والأسواق الإقليمية والأسبوعية وبنيات التخزين والتبريد في هذه المرافق، وكذا مركبات نقل البضائع “لا ترقى للمستوى المطلوب وغير عصرية”، مشددين على “ضرورة تنزيل التوصيات التي يتضمنها تقرير المهمة الاستطلاعية، وجعلها أرضية أساس لحل الإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع، لا سيما في ما يتعلق بمحاربة المضاربة والتلاعب بالأسعار”.

كما تطرق النواب إلى تعدد العوامل المساهمة في ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، ومنها تأثر مسار التسويق بالأزمات الظرفية التي تعرفها البلاد، وارتفاع تكلفة المدخلات الفلاحية، وتعدد المتدخلين ووجود المضاربة غير الخاضعة للضبط والمراقبة، فضلا عن عدم خضوع عملية تدبير التسويق في مختلف مراحلها من الضيعة إلى المستهلك للمراقبة.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الاثنين بالرباط، مباحثات مع وفد عن مجلس الشيوخ بجمهورية كولومبيا، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 3 إلى 9 من الشهر الجاري بهدف تقوية التواصل والتعاون البرلماني بين المغرب وكولومبيا وتعزيز أواصر الصداقة التي تجمع بينهما.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن وفد مجلس الشيوخ الكولومبي يضم كلا من السيد جيرمان بلانكو ألفاريز، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية كولومبيا-المغرب، والسيد خوسي لويز بيريز أويلا والسيدة باولا هولغين مورينو، عضوا لجنة الشؤون الخارجية.

وأبرز المصدر ذاته أن المباحثات، التي حضرها رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-كولومبيا، رفيق مجعيط، ركزت على العلاقات التي تجمع بين مجلسي النواب المغربي والكولومبي، وعلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف، وتبادل وتقاسم التجارب والخبرات.

ودعا الجانبان، خلال هذا اللقاء، كذلك إلى تكثيف التشاور والتنسيق البرلماني في إطار الاحترام المتبادل للوحدة الترابية وسيادة الدول، وهو ما أكد عليه الملتمس الذي اعتمده مجلس الشيوخ الكولومبي يوم الاثنين 27 نونبر 2023 الذي وقعه 65 عضوا من أصل 106، حيث شدد على الوحدة والسيادة الترابية للمملكة المغربية على كامل ترابها.

وأشار البلاغ إلى أن الطرفين، وبعد استعراض التجربة البرلمانية المغربية والكولومبية، تطرقا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الانشغال المشترك، بالإضافة لآفاق التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف ليترجم بالملموس عمق العلاقات بين البلدين، ويرسخ التنسيق البرلماني جنوب –جنوب خدمة للمصالح الثنائية والمشتركة.

اعتمدت المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين بأبوظبي، بيانا مشتركا عقب المباحثات التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها جلالة الملك لهذا البلد الشقيق.

وفي ما يلي نص البيان المشترك:
” في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة، لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بدعوة كريمة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أجرى القائدان محادثات ثنائية مثمرة تسهم في ترسيخ وتطوير التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع.

وفي البداية، هنأ جلالة الملك، أعزه الله، أخاه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، على رعايته الكريمة والموفقة للمؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28) بدبي. كما جدد جلالته تهنئته الحارة لسموه بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بما تحقق من نهضة وتقدم وازدهار، وحضور دولي وازن، بفضل قيادته الحكيمة.

وخلال هذا اللقاء، عبر قائدا البلدين عن اعتزازهما بعمق أواصر الأخوة الحقة والمحبة الصادقة التي تجمعهما، ووشائج التقدير المتبادل والتفاهم المتواصل التي تربطهما، وارتياحهما العميق لمتانة علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل، القائمة بين البلدين الشقيقين.

كما أكد جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات حرصهما القوي على دعم ومتابعة وتطوير هذه العلاقات المتميزة، والارتقاء بها إلى مستوى شراكة مبتكرة ومتجددة ومتعددة الأبعاد تشمل مختلف المجالات؛ شراكة طموحة في أهدافها، ومبتكرة في وسائل ترسيخها، ومتطورة في آليات تفعيلها، وذلك على أساس المصلحة المشتركة، وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وبهذه المناسبة، أبرز جلالة الملك، أعزه الله، الإنجازات التي تشهدها المملكة، لاسيما في مجال البنيات التحتية، وكذا الإصلاحات البنيوية في مختلف القطاعات، وما واكبها من تدابير تشريعية وتنظيمية لتحفيز المبادرة والاستثمار. كما أوضح جلالته الرؤية الملكية في مجال النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، القائمة على الاستثمار المنتج بما يعود بالنفع على الطرفين.

وقد أكد جلالة الملك الطموح الكبير للمغرب في مواصلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث يشهد إطلاق عدد كبير من الأوراش والاستثمارات، ويطمح لتحقيق المزيد من المنجزات التنموية والاجتماعية، لاسيما في أفق تنظيم نهائيات كأس العالم 2030، ويحرص في كل ذلك على تمكين أشقائه وشركائه من المساهمة في إنجازها، ومن فرص الاستثمار المتعددة والواعدة التي يوفرها.

ومن جهته، أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بنجاح المشاريع الاستثمارية التي قامت بها دولة الإمارات في المغرب، مثمنا على الخصوص، ما يقدمه الاقتصاد المغربي من فرص وإمكانات في مجال الاستثمار، والمؤهلات الكثيرة والمتنوعة التي يتيحها، والمدعومة بتوفير مناخ محفز للأعمال، فضلا عن الأمن والاستقرار الذي يميز المغرب، والذي يجعل منه وجهة جذابة للاستثمار.

وفي هذا الإطار، واستنادا إلى التجارب السابقة الناجحة، وتماشيا مع الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز سبل التعاون المثمر بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اتفق قائدا البلدين على العمل على توحيد الجهود نحو تحقيق الشراكة المبتكرة والمتجددة، والحرص على استكشاف الفرص للمساهمة في المشاريع الاقتصادية والإنسانية، ودعم برامج التنمية البشرية بما يعود بالفائدة على الشعبين والبلدين الشقيقين، وذلك من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى أعلى المستويات، وفتح آفاق أرحب في مختلف مجالات التعاون والشراكة على المدى المتوسط والبعيد.

وفي هذا الصدد، وجه قائدا البلدين بوضع خطط للعمل المشترك، تتعلق بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة. كما أكدا على طموح البلدين الشقيقين لإقامة شراكات مشتركة رائدة على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية.

وقد عبر جلالة الملك لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره للمواقف الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المغرب، ولما يخص به سموه قضاياه الوطنية والتنموية من مساندة ودعم موصولين”.

عقد المكتب الجهوي لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، فرع جهة الشرق، أمس الأحد، الجمع العام التأسيسي للجمعية، عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد.

وافتتح الرئيس الوطني للجمعية، محمد بوشيحة، هذا الجمع بكلمة ترحيب بجميع أعضاء، كما أعطى توضيحات حول طريقة عمل جمعية وكل ما يخص هياكلها داخل المملكة المغربية.

ومع اكتمال النصاب القانوني، بدأ الاجتماع باستعراض القانون الأساسي من طرف ابراهيم بنعمران، الرئيس اللجنة التحضيرية  والمصادقة عليه وعلى جميع بنوده تم انتخاب المكتب.

وبذلك تم انتخاب ابراهيم بن عمران بوعرفة رئيسا للجمعية، وأحمد زنوتي نائبا له، وإيمان عزوي الأمينة، وعلي قيشوكي نائبا لها، ثم نادية جابر الكاتبة، ونائبها صالح بوفلجة نائبا لها.

استقبل عبد القادر سلامة، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رفقة محمد أوجار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بالرباط، وفدا عن مجلس الشيوخ بجمهورية كولومبيا، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 3 إلى 9 من الشهر الجاري، لتقوية التواصل والتعاون البرلماني بين المغرب وكولومبيا وتعزيز أواصر الصداقة التي تجمع بينهما.

ويضم وفد مجلس الشيوخ الكولومبي كلا من GERMAN BLANCO ALVAREZ رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية كولومبيا-المغرب، و JOSE LUIZ PEREZ OYUELA و PAOLA HOLGUIN MORENO عضوا لجنة الشؤون الخارجية.

وقد همت المحادثات، التي حضرها أيضا المستشاران جمال الورديو وعبد الرحمان الوفا، العلاقات التي تجمع بين الشعبين المغربي والكولومبي، وأهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف، وتبادل وتقاسم التجارب الخبرات.

ودعا الجانبان خلال هذا اللقاء إلى تكثيف التشاور والتنسيق في إطار الاحترام المتبادل للوحدة الترابية وسيادة الدول، وهذا ما أكد عليه الملتمس الذي اعتمده مجلس الشيوخ الكولومبي يوم الاثنين 27 نونبر 2023 الذي وقعه 65 عضوا من أصل 106، حيث شدد على الوحدة والسيادة الترابية للمملكة المغربية على كامل ترابها.

وبعد استعراض التجارب المغربية والكولومبية، تطرق الطرفان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الانشغال المشترك، بالإضافة لآفاق التعاون  الثنائي ومتعدد الأطراف ليترجم بالملموس عمق العلاقات بين البلدين، ويرسخ التنسيق جنوب –جنوب خدمة للمصالح الثنائية والمشتركة.

ثمن أعضاء المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة نجاح الحكومة في تنزيل مختلف أوراش مشروع الحماية الاجتماعية، في احترام تام للأجندة الملكية، بداية بتعميم ورش التغطية الصحية على عموم المغاربة، مع نهاية سنة 2022، ثم نجاحها في إعداد الإطار العملي والميزانياتي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وفق تصور شامل ومتكامل وبرؤية بعيدة المدى.

وأضاف أعضاء المكتب الجهوي، حسب ما جاء في بلاغ أعقب اجتماع المكتب الدوري نهاية هذا الأسبوع ببني ملال، أن الحكومة عملت بالجدية والسرعة المطلوبتين، لإخراج القوانين المؤطرة والمراسيم التنظيمية والتطبيقية لها، والسهر على مواكبتها، في وقت قياسي، وفي تكريس واضح للتوجه الحكومي لإرساء دولة اجتماعية تصون كرامة مواطنيها، وتحيي الأمل والثقة في المؤسسات، وتعزز الإحساس بالانتماء إلى الوطن، وتؤهل بلادنا للارتقاء لمصاف الدول الصاعدة.

ودعا المكتب الجهوي جميع فروع الشبيبة بالجهة للتفاعل مع هذه الدينامية الاجتماعية الغير المسبوقة ببلادنا، من خلال تنظيم لقاءات تواصلية وتأطيرية، والمساهمة في تحسيس و تسجيل الراغبين في إيداع طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض (www.asd.ma).

من جهة أخرى، أعلن المكتب الجهوي عن تنظيمه المنتدى الجهوي لمكاتب التمثيليات الإقليمية على مستوى الجهة، تحت شعار “دينامية متجددة لمواكبة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”، وذلك للوقوف على المرتكزات الأساسية للسياسة الاجتماعية للحكومة، من أجل مواكبتها وتثمينها وفق خطاب سياسي واقعي متفائل وطموح يتصدى لخطابات الشعبوية والتبخيس والعدمية.

وأشار البلاغ أن الاجتماع ناقش مجموعة من القضايا الأخرى ذات الصلة بالوضع العام ببلادنا، في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الأمور التنظيمية المرتبطة بالشبيبة على المستوى الجهوي.

وفي بداية الاجتماع توقف أعضاء المكتب عند المشروع الطموح للدعم الاجتماعي المباشر، الذي قدم السيد رئيس الحكومة تفاصيله الكاملة أمام البرلمان، باعتباره ثورة اجتماعية غير مسبوقة ببلادنا، انتظرها أغلب المواطنين، خاصة من الفئات التي تعيش في وضعية فقر وهشاشة.

وقد أجمع أعضاء المكتب الجهوي، حسب البلاغ المذكور، على أهمية هذا الورش الملكي في تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية عبر دعم الفئات الأكثر هشاشة، وذلك من خلال تأمينهم ضد مخاطر وتقلبات الحياة، في احترام لمبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد.

كما أجمعت مختلف تدخلات أعضاء المكتب الجهوي على أهمية تطوير الدينامية السياسية والتنظيمية للشبيبة، بهدف الإسهام النوعي والتفاعل اللازم بِنَفَسٍ استشرافي طموح، لمواكبة وتثمين الجهود الحكومية المقدرة خاصة على مستوى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، انطلاقا من قيم ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية كخيار فكري وسياسي واقتصادي وثقافي، يشكل بوصلة موجهة  ومحددة، لترسيخ البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، من أجل بناء نموذج تنموي أساسه تسريع النهوض الاقتصادي و ترسيخ العدالة الاجتماعية والمساواة.

عقدت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بوجدة أنجاد، تحت إشراف المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الشرق، وبشراكة مع التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بوجدة أنجاد، السبت بوجدة، المنتدى الإقليمي الثاني لمسار التنمية تحت عنوان : “المجهود الحكومي في تعزيز الدولة الاجتماعية : الدعم المباشر نموذجا”.

وترأس اللقاء محمد دومر، رئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بوجدة أنجاد، بحضور منعم السباعي، مدير مقر الحزب نيابة عن محمد هوار المنسق الإقليمي للحزب بوجدة أنجاد، ومحمادي توحتوح، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الشرق، ونائب برلماني.

وتطرق اللقاء لعدد من المحاور، أبرزها محور “التحديات الإقتصادية والمالية والإدارية في تنفيذ الرؤية الاجتماعية”، أطره الأستاذ عبد القادر معروفي، الأستاذ باحث بجامعة محمد الأول.

كما تم التطرق إلى محور “التفاعلات الاجتماعية مع برنامج الدعم المباشر”، أطره توحتوح.

وبعده تم فتح المجال لمداخلات مجموعة من الشابات و الشباب والتي طبعتها روح المسؤولية والوعي  بأهمية البرنامج وآثاره الإيجابية على الفئات الفقيرة والهشة.

أطلقت الحكومة، اليوم السبت 2 دجنبر، عملية التسجيل في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma، للراغبين في إيداع طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، كل ذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر متم سنة 2023.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، سيتم معالجة الطلبات المقدمة للأسر بعد المسجلة بالسجل الوطني للسكان RNP، والسجل الاجتماعي الموحد RSU، وستتوصل الأسرة بالجواب في أجل لا يتعدى 30 يوما.

وأفاد البلاغ ذاته أنه سيتم صرف المبلغ في أواخر كل شهر، في حالة استيفاء جميع الشروط المحددة طبقا للقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وسيتم الشروع في صرف أولى هذه الإعانات، ابتداء من نهاية شهر دجنبر2023.

وأشار المصدر نفسه إلى أن إرساء هذا النظام يقوم على تقديم دعم مباشر للأسر، حيث “ستستفيد منه الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة، ويهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين”.

وسيمكن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر “من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها”، يضيف البلاغ.

وللمزيد من المعلومات، وضعت الحكومة الأرقام التالية رهن إشارة المعنيين: 0520196060 /0520194070

تم أمس الخميس إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد للتربية والتكوين، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، والموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، برئاسة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية،

وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قررت اللجنة عدم إصدار النصوص التطبيقية للنظام الأساسي، إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى.

كما تقرر تحديد تاريخ الأربعاء 6 دجنبر المقبل لعقد اجتماع آخر، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024.

 ويأتي هذا الاجتماع، حسب البلاغ المذكور، تبعا لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الإثنين 27 نونبر 2023، برئاسة رئيس الحكومة، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.

كما تقرر الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025.

وتقرر أيضا اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 والتزم ممثلو النقابات التعليمية بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.

 ويأتي هذا الاجتماع “في إطار حرص الحكومة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، بما يضمن الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ”، يضيف بلاغ وزارة التربية الوطنية.

وأفاد البلاغ المذكور أن الاجتماع مر في أجواء جيدة تهدف إلى خلق دينامية إيجابية لحلحلة القضايا المطروحة للنقاش.

وحضر هذا الاجتماع الكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).

 أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الخميس، بأنه سيتم الشروع في التداول حول تفاصيل تحسين دخل موظفي قطاع التعليم والرفع من أجورهم اعتبارا من الأسبوع المقبل.

جاء ذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة الوزارية الثلاثية التي يترأسها بنموسى، وتضم كلا من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023.

وقال بنموسى، في تصريح للصحافة، إنه “تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور الوزارات المعنية والنقابات، من أجل التداول في تفاصيل رفع أجور الأساتذة، وذلك بغية تحديد الإجراءات ذات الصلة والفئات المعنية بالموضوع”.

وأكد الوزير أن اجتماع اليوم، الذي “مر في أجواء من الجدية والصراحة”، أفضى إلى الاتفاق على تفعيل كافة القرارات التي تم اتخاذها تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خاصة قرار تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد.

وأبرز، في هذا الصدد، أنه سيتم إصدار دورية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتوضيح بأن هذا التجميد سيعلق كل الإجراءات المتضمنة في النظام الأساسي الحالي، باستثناء مباراة التوظيف المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل، وذلك من أجل فتح المجال لالتحاق الأساتذة الجدد بالفصول الدراسية في شتنبر المقبل، قصد التخفيف من الاكتظاظ الحاصل في المؤسسات التعليمية.

وعلى صعيد متصل، لفت بنموسى إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات قبل المصادقة على مشروع قانون المالية الحالي، حرصا على رصد الموارد المالية الضرورية، والشروع في تفعيل الاتفاق اعتبارا من بداية سنة 2024.

كما أشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الوزارية، التي شكلها رئيس الحكومة، الأسبوع المقبل بخصوص الجانب المالي، واجتماع آخر، في الأسبوع الذي يليه، حول دراسة كافة البنود التي تتعين مراجعتها أو حذفها أو تعديلها.

وسيشمل تعديل النظام الأساسي، يضيف الوزير، حذف العقوبات والاستعاضة عنها بنظام العقوبات الواردة في قانون الوظيفة العمومية.

وخلص بنموسى إلى القول إن “هذا اللقاء والقرارات التي تم اتخاذها تبين الإرادة القوية للحكومة والنقابات لتحسين الأجواء، والمساعدة على الرجوع للفصول الدراسية وصون الزمن المدرسي، وهي ذات الرغبة التي كانت تحذو جمعيات آباء وأولياء التلاميذ”.

وكان وزير التربية الوطنية قد عقد، أول أمس الثلاثاء، لقاء تواصليا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، خصص لتقاسم مخرجات لقاء رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية، مع هذه الهيئات والتداول في مجموعة من المستجدات ذات الصلة بمواصلة تنزيل الإصلاح التربوي وفق التزامات وأهداف خارطة الطريق 2022-2026.

وكان قد تقرر خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين الماضي مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله وتضمينه تحسين دخل موظفي قطاع التعليم.

نظمت الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، بشراكة مع الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، المحطة السادسة لبرنامج “مواكبة” للتربية والتكوين، الأحد الماضي، بمدينة مكناس، والذي يهدف إلى تكوين المرشحين المقبلين على مباريات التعليم.

كما يهدف هذا البرنامج التكويني إلى تقديم فرص تكوينية للمهن التدريسية وأطر الدعم بالقطاعين العمومي و الخصوصي، استعدادا لمباريات التعليم التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأشرف على افتتاح هاته المحطة عبد الأحد بقطشي، رئيس منظمة الطلبة التجمعيين بمكناس و يوسف أيت براهيم عضو الهيئة الوطنية لاطر التربية والتكوين التجمعيين، بحضور متميز للقيادات، وعلى رأسهم سميرة القصيور، النائبة البرلمانية عن جهة فاس مكناس وهشام القايد، رئيس المجلس الإقليمي بمكناس وهشام طنيبو، عضو الاتحادية الإقليمية بمكناس.

وتأتي هاته المبادرة في إطار المجهودات التي يقوم بها، بدر الطاهري، المنسق الاقليمي للحزب، وأيضا استكمالا لمحطات برنامج “مواكبة”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي يهدف إلى دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وإصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة.

ويهدف هذا الدعم العمومي، يضيف البلاغ، “إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال: تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحافية والنقابات الصحافية؛ وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز؛ وتطوير طباعة الصحافة الوطنية؛ وتطوير بنيات توزيعها”.

وأشار البلاغ ذاته إلى أت هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام التي تنص على شروط استفادة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي؛ وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية. 

ولهذه الغاية، “سيتم إحداث لجنة تسمى “لجنة دعم تطوير قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع” تتولى القيام بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والبث فيها، ويلتزم أعضاؤها بميثاق للأخلاقيات، وكذا على تعيين كتابة للجنة تقوم بمهام تلقي الملفات المرشحة للاستفادة من الدعم والتأكد من استيفاء الملفات المرشحة للدعم لجميع شروط القبول وإمداد اللجنة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من لدن أعضائها”، يوضح المصدر ذاته.