الكاتب: Afrae

جدد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المترئس للحكومة، التذكير بأهم الإنجازات التي اضطلعت بها حكومته في ظرف سنتين من ولايتها.

وبإيجاز، خلال كلمته بالمنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين بجهة سوس ماسة، اليوم السبت بأكادير، أشار أخنوش إلى تنزيل الحكومة لبرنامج التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في دجنبر 2022، ليتم بعد ذلك اعتماد برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في دجنبر 2023.

وحول هذا الأخير، أفاد عزيز أخنوش أن الأسر المعوزة، المسجلة للحصول على هذا الدعم، والتي يتوفر فيها شرط الاستفادة، ستحصل على دعم شهري لا يقل عن 500 درهم، وأن ما يقارب مليون أسرة مسجلة للاستفادة حصلت على هذا الدعم في دجنبر الماضي، على أن يرتفع عدد الأسر المستفيدة تدريجيا في الأشهر المقبلة.

وأفاد أن مبلغ الدعم سيرتفع بدوره حسب تركيبة كل أسرة وعدد أطفالها، وما إذا توفرت على أطفال متمدرسين أو ذوي إعاقة، بالإضافة إلى توفرها على أشخاص مسنين.

كما استحضر أخنوش إصلاح قطاع الصحة بالموازاة مع تعميم التأمين الإجباري عن المرض، من خلال تأهيل المستشفيات والمستوصفات، كما تطرق إلى دعم الحكومة للاستثمار والنهوض بالحركة الاقتصادية، من خلال تنزيل ميثاق الاستثمار الذي يشجع على خلق مقاولات ناشئة في المناطق النائية، بتقديم دعم إليها.

ودعا المنتخبين التجمعيين، في هذا الصدد، إلى إيصال مشاريع الحكومة وشرحها للمواطنين، مؤكدا أن الحكومة تعول عليهم للقيام بهذه المهمة، مع تبسيط مدى جديتها وعملها المتفاني لتنزيل برنامجها.

بمناسبة حلول رأس السنة الأمازيغية 2974، استعرض المنسق الوطني لجبهة العمل الأمازيغي، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محيي الدين حجاج، أهم الإنجازات التي قامت بها الحكومة من أجل ترسيم الطابع الرسمي للأمازيغية، على رأسها تخصيص صندوق يضم اعتمادات مالية قارة لدعم الأمازيغية، مع الرفع منها تدريجيا لبلوغ سقف مليار درهم سنة 2025.

وأكد حجاج في تصريح للموقع الرسمي للتجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة الحالية كانت السباقة تاريخيا لاتخاذ هذه الخطوة، من خلال معالجة الإشكالية الدائمة التي لطالما تخبطت فيها الأمازيغية، والمتعلقة أساسا بالتكلفة المالية، حتى يسهل دمجها في مختلف مناحي الحياة اليومية. 

وتابع المنسق الوطني لجبهة العمل الأمازيغي مسترسلا في سرد مختلف إنجازات الحكومة في مختلف القطاعات، مستحضرا عمل وزارة التربية الوطنية على الرفع التدريجي لمدرسي اللغة الأمازيغية ليصلوا إلى 600 مدرسا برسم الموسم الدراسي الحالي، في أفق الرفع التدريجي لهذا العدد في السنوات المقبلة.

كما تطرق حجاج إلى التزام الحكومة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستوى الابتدائي بنسبة 100 في المائة في أفق 2030، بينما بلغت نسبة التعميم 50 في المائة بالموسم الحالي، مقابل 6 في المائة فقط في السابق.

وأضاف أن وزارة التربية الوطنية تعمل كذلك على تطوير مناهج تدريس اللغة الأمازيغية لترقى إلى مستوى تطلعات التلاميذ والأولياء، قبل أن يتم تعميم تدريسها في مستوى الثانوي الإعدادي والتأهيلي كما هو مقرر.

أما على مستوى باقي القطاعات، تطرق حجاج إلى اعتماد برنامج إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، من أجل تسهيل التواصل مع المرتفقين، وتيسير تقديم الخدمات الإدارية الأساسية لهم، مع توظيف إداريين وموظفين ناطقين بها، فضلا عن اعتماد اللغة الأمازيغية بالمواقع الإلكترونية والبوابات الرقمية.

كما استحضر حجاج كذلك اعتماد اللغة الأمازيغية في القضاء، من أجل تيسير التواصل مع المواطنين الناطقين بها، وضمان الشفافية والنزاهة في إصدار الأحكام القضائية، وتمتيع المعنيين بمحاكمة عادلة ومنصفة.

وتطرق المنسق الوطني لجبهة العمل الأمازيغي أيضا للاتفاقية الإطار التي وقعتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أجل تدليل الصعوبات المتعلقة بالتواصل باللغة الأمازيغية، وضمان استفادة جميع المواطنين في القرى والمناطق الجبلية والمجال الحضري من حقوقهم على قدم المساواة، وتمكينهم من ولوج الخدمات العمومية التي تقدمها الوزارة بسهولة ويسر.

وأفاد أن الحكومة اضطلعت بعدد من الإجراءات الأساسية لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 الذي يؤكد التعددية اللغوية للهوية المغربية، والخطاب الملكي السامي بأجدير لسنة 2001، الذي دعا فيه جلالته إلى ضرورة الاعتراف بالثقافة الأمازيغية كمكون أساسي للإنسان المغربي.

وأكد حجاج أن الحكومة ماضية في طريقها، وبوثيرة سريعة، من أجل كسب رهان تعزيز رسمية الأمازيغية لتشمل جميع مناحي الحياة اليومية، وتعمم على جميع القطاعات الحيوية، خصوصا مع تخصيص ميزانية مهمة لتفعيل ذلك، ذلك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفي ختام حديثه، هنأ حجاج جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وكافة الشعب المغربي، بحلول رأس السنة الأمازيغية 2974، معبرا عن متمنياته الصادقة بالنماء والازدهار.

يحتفل المغاربة، يوم 14 يناير الجاري، برأس السنة الأمازيغية وهم في عطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.

ويعتبر هذا الاحتفال الأول من نوعه بعد أن جرى إقرار هذا اليوم كعطلة وطنية رسمية بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أصدر توجيهاته السامية إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.

ويأتي هذا القرار، كما أكد بلاغ الديوان الملكي في مطلع ماي الماضي “تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها جلالته، حفظه الله، للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.

ويشكل هذا الاحتفال تجليا بارزا للجهود المبذولة لترسيخ الاهتمام المتزايد بالثقافة والتراث الأمازيغيين، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها جلالة الملك لهذا المكون الأساسي للهوية المغربية. كما يعتبر أحد تجليات الحرص الملكي السامي على تثبيت الثقافة الأمازيغية في العديد من المجالات.

وتروم هذه المبادرة الخلاقة صيانة التنوع الثقافي الوطني، وتعزيز ما تحقق من مكتسبات متعلقة بالأمازيغية منذ الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير سنة 2001.

وبناء على هذا القرار التاريخي، صادقت الحكومة على مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بالمرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.

ويتعلق الثاني بمشروع المرسوم رقم 2.23.688 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.

وبموجب هذه المصادقة تم اعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية)، عيدا رسميا مؤداة عنه الأجور، وذلك في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.

ويعد الاحتفال برأس السنة الأمازيغية باعتباره عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية، مصدر اعتزاز بالنسبة لجميع المواطنين الفخورين بالهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها.

ويكتسي الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، الذي يندرج ضمن مداخل التنمية الشاملة، رمزية دالة على تجذر وتنوع النسيج الثقافي للمغاربة، ويؤشر على الرغبة في المضي قدما على طريق التفعيل الحقيقي للطابع الرسمي للأمازيغية. كما يتعلق الأمر بإجابة عملية على تطلعات المجتمع المغربي في سياق النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وإدماج الأمازيغية في التعليم والادارة.

وقد أعطى إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية دفعة قوية لمسار أجرأة التدابير المتخذة لتعزيز الفعل الأمازيغي الوطني، لاسيما على المستويات الثقافية، وهي خطوة تأتي في سياق رفع التحديات التي طرحت على مستوى دعم الثقافة الأمازيغية في المغرب، وتعزيز مكانتها في جميع المجالات، من خلال التطبيق الأمثل لنص الدستور.

كما تأتي الخطوات والفعاليات المختلفة المحتفلة بإقرار رأس السنة الأمازيغية لتؤشر أيضا على انخراط الحكومة في تفعيل ورش الطابع الرسمي للأمازيغية.

وتعتمد السلطة التنفيذية النهج المتدرج في تفعيل هذا الطابع، عبر الإطلاق الرسمي لمشاريع تهم تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية وإدماجها بمختلف مجالات الحياة العامة.

كما تبذل عدة مجهودات بغية توفير خدمة الاستقبال باللغة الأمازيغية في مجموعة من الإدارات العمومية، حيث تم تخصيص مئات الموظفين المكلفين باستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية لتسهيل ولوجهم للخدمات العمومية، وإدراج اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير بمقرات الإدارات والمؤسسات العمومية.

وتؤكد الحكومة أنه تم، أيضا، توفير خدمة الاستقبال الهاتفي باللغة الأمازيغية في تسعة مراكز للاتصال تابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين من خلال توفير 63 مكلفا بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية.

يذكر أن الفصل 5 من دستور المملكة ينص على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية..”.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الخميس، مرفوقا بعامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، ووفد من البرلمانيين، بزيارة ميدانية إلى مزارع تربية الأحياء المائية البحرية بإقليم الناظور.

وشكلت هذه الزيارة، التي تروم تسليط الضوء على الأهمية الحاسمة لصناعة تربية الأحياء البحرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الشرق، فرصة للوفد الرسمي للقيام بخرجات بحرية عرض مياه رأس الماء والسعيدية، وذلك للاطلاع على سير عمل مشاريع تربية الأحياء البحرية المنجزة والتعرف على التقدم المحرز في تطوير هذا النشاط الذي من شأنه أن يلعب دورا هاما في تنويع اقتصاد جهة الشرق.

وكانت هذه الزيارة أيضا فرصة للتبادل مع مهنيي مزارع تربية الأحياء المائية البحرية وأعضاء جمعيات الصيد العاملة في القطاع حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك التحديات والفرص الحالية في القطاع، وممارسات التدبير المستدام، والاحتياجات من حيث القواعد التنظيمية.

وبهذه المناسبة، شدد الوزير على أهمية صناعة تربية الأحياء البحرية في الأمن الغذائي الوطني، وخلق فرص عمل محلية، وتعزيز الاقتصاد المستدام، فيما أعرب البرلمانيون الحاضرون عن اهتمامهم والتزامهم بدعم السياسات التي تعزز النمو المسؤول لهذا النشاط.

كما تم إبراز أهمية هذه الزيارة التي تؤكد التزام الحكومة اتجاه نمو اقتصادي مسؤول ومستدام، وتسليط الضوء على الدور الحاسم لصناعة تربية الأحياء المائية البحرية في تحقيق هذه الأهداف.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد صديقي أن هذه المشاريع الحديثة والمهمة الخاصة بتربية الأحياء المائية بإقليم الناظور، تندرج في إطار استراتيجية أليوتيس التي تمنح لهذا القطاع أهمية وأولوية كبرى بالنظر إلى مساهمته في خلق ثروة متنوعة وتشغيل الكثير من اليد العاملة في المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن هذه النماذج المتواجدة في المنطقة والداخلة وأكادير ومناطق أخرى في المملكة تتوفر على طاقة 60 ألف طن من الإنتاج، مبرزا أن الهدف هو الوصول إلى ما بين 100 إلى 150 ألف طن من الإنتاج على الصعيد الوطني.

وأضاف أن هناك أيضا مشاريع أخرى في طور التنزيل والتي تستفيد من تحفيزات ودعم الدولة، وتهم كل شرائح المستثمرين من تعاونيات ومستثمرين خواص وشركات، مؤكدا أن 3500 كلم من السواحل في المملكة توفر مؤهلات كبرى في هذا الميدان الذي سيمكن من الحفاظ على الثروة السمكية الطبيعية والتدبير المعقلن للقطاع.

من جهته، أكد رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، جمال الديواني، أهمية هذه الزيارة التي شكلت فرصة لعدد من النواب والمستشارين البرلمانيين للوقوف على تقدم هذه المشاريع الرائدة ذات الصلة بتربية الأحياء المائية خاصة الطحالب.

وأشار في تصريح مماثل، إلى أن هذه الزيارة تأتي أيضا في إطار تقييم وتتبع السياسة العمومية والقطاعية التي تبين اليوم المجهودات المبذولة في هذا الإطار، وتبشر بمستقبل زاهر بالنسبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وتزخر جهة الشرق بالعديد من المؤهلات الملائمة لنشوء قطاع مزدهر لتربية الأحياء المائية البحرية. وتتجلى إمكانيات التربية البحرية التي كشف عنها تصميم تهيئة تنمية تربية الأحياء البحرية، في المساحة التي تزيد على 2200 هكتار مخصصة للنشاط في عرض البحر، بطاقة إنتاجية تتجاوز 102 ألف طن موجهة لتربية المحار وتربية الأسماك وزراعة الطحالب البحرية.

ويتواجد حاليا 27 مشروعا في طور الإنجاز في المنطقة تشمل 16 ببحيرة مارشيكا، و8 برأس الماء، و2 بالسعيدية، ومشروع واحد بتيبودة.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الأربعاء بالخميسات، أن الحكومة ماضية في تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011، ووفقا للرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنفيذا لتعليمات جلالته السامية.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة تلاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال لقاء تواصلي حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تم على هامشه التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، تروم توسيع مشاريع تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية.

وقال أخنوش إن الحكومة برمجت غلافا ماليا قدره 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2024، على أن يتم رفعه تدريجيا ليبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025 من أجل المضي في تنزيل خارطة طريق ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتي تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري.

واستعرض رئيس الحكومة في هذا الإطار حصيلة بعض المشاريع التي تم إنجازها في إطار تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية بعد مرور سنة على إطلاق المشاريع المتعلقة بهذا الشأن، ومنها تسخير 460 عون استقبال لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية، وتوفير 63 عونا مكلفين بالتواصل الهاتفي بهذه اللغة تم إلحاقهم بتسعة مراكز للاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والشروع في إدراج التقنيات الرقمية لتلقين اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة المتعلمين، ودعم الصندوق الوطني للعمل الثقافي من أجل تشجيع الأنشطة الأمازيغية.

من جهتها، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ،غيثة مزور، حرص الوزارة على مواكبة المؤسسات العمومية في تنفيذ مشاريع إدماج اللغة الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي.

وأكدت مزور أن الحكومة تولي عناية خاصة بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية الرامية لإيلاء اللغة الأمازيغية المكانة التي تستحقها، وهو ما يتجسد مرة أخرى في اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تم توقيعها خلال هذا اللقاء التواصلي مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.

وبعد استعراضها حصيلة ما تم تنزيله من أوراش تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية بعد مرور سنة على إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، أبرزت الوزيرة ما سيتم العمل عليه من مشاريع جديدة في هذا الإطار بموجب الاتفاقيات الموقعة، موضحة أن الأمر يتعلق بتشغيل 1684 عونا في التنويعات اللغوية الأمازيغية الثلاث بهدف استقبال وتوجيه المرتفقين لفائدة 19 قطاعا وزاريا.

كما سيتم إدراج الأمازيغية على ما مجموعه 10 مواقع إلكترونية رسمية للإدارات العمومية، وكلغة للتكوين في مؤسسات التكوين المهني الفلاحي، وفي برامج محاربة الأمية التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

من جهته، قال الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الحسين المجاهد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا اللقاء التواصلي، إن المعهد شريك استراتيجي لكل هذه الهيئات والقطاعات الحكومية وفق التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، وفي إطار القوانين التنظيمية لإدراج الأمازيغية في المرافق العمومية.

وأكد المجاهد أن المعهد ملتزم بمواكبة هذه المؤسسات في مسار تعزيز استعمال الأمازيغية الذي يعد مشروعا طويل النفس، كي تتبوأ اللغة الأمازيغية مكانتها التي تليق بها.

يشار إلى أن الاتفاقيات التي تم توقعها خلال هذا اللقاءات جمعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارت العدل، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتجهيز والماء، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب الصندوق المغربي للتقاعد، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية لتيسير استفادة المرتفقين الناطقين بها من الخدمات وتعزيز توجيههم وإرشادهم من خلال توفير أعوان لهذا الغرض، علاوة على إدماج اللغة الأمازيغية في علامات ولوحات التشوير بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

أشاد عبد الإله الفحل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالتدبير المحكم لرئيس الحكومة لمختلف السياسات العمومية، وعلى رأسها قطاع الصحة، الذي يواكبها ويصاحبها ويعطيها كل الدعم السياسي والمالي، وجعله ضمن أولويات أجندة الحوار الاجتماعي التي ترأسها بمنطق الوضوح والصراحة، وفق الإمكانيات المتاحة للدولة.

وتابع، في تعقيب له على جواب لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الحكومة قامت بثورة حقيقية في مجال الصحة، وأسست لركائز الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك.

بيد ذلك، أفاد أن المواطنيت لازالوا يشتكون من تأخر المواعيد الطبية بالمراكز الاستشفائية رغم الجهود التي بذلت، والتي تصل إلى ستة أشهر. مشيرا إلى أن هناك غياب إمكانيات الاستشفاء، مما يفاقم من معاناة المرضى والمعوزين، خصوصا الحالات الاستعجالية التي تتطلب عمليات جراحية مستعجلة. 

وأبرز أن المواطن لا زال يعاني من تأخر التكفل به في مجموعة من المناطق على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن القطاع يفتقر لتدبير رقمي محكم حتى بعد اعتماد ورش الرقمنة الذي لا وجود له على أرض الواقع.

وأوضح يقول متسائلا: “نتفاجأ اليوم أنه في مغرب 2024 لازال المواطن ينتظر 6 أشهر حتى يبلغ موعده للتطبيب، فماذا أبدعتم للاستجابة لهذا النقص، علما أن كل مستشفيات المملكة تتوفر على الحواسب الالكترونية. وأنتم على رأس هذا القطاع منذ أكتوبر 2019؟”

وأفاد أن وضعية المستشفيات عاجزة على تنزيل هذه الخطة الحكومية، “الحمد لله بلدنا كيتوفر على قطاع خاص مهم، المواطنات والمواطنين هربو لهاته المصحات، وهرب الأطباء معهم نحو المصحات الخاصة بفضل AMO تضامن اللي عْتَقْ الناس وأعطى الفرصة للجميع باش يَسْتفدو من الخدمات الصحية بعدما أعطى هذا النظام حرية الاختيار للمواطن وبالتالي يبين هذا النظام عجز المستشفى العمومي عن استيعاب هذه الدينامية ليكرس غياب ثقة المواطن في المرفق العمومي”، على حد قوله. 

وأكد أن تأخر آجال المواعيد بسبب الخصاص الكبير الذي تعرفه المراكز الاستشفائية بات أمرا غير معقول مع توفير الموارد البشرية الضرورية وتقليص مدة التكوين، مطالبا، في الوقت نفسه بفتح معاهد تكوين الممرضين والممرضات على صعيد كل الجهات واعتماد المقاربة المجالية مع احترام الخصوصيات الثقافية لكل الجهات في عملية التوظيف.

وانتقد المستشار البرلماني أيضا الخصاص في تدبير وتوزيع الأطر الصحية والتمريضية “بحيث أنكم مقادينش تغطيو حتى المناصب المالية المعطاة لكم في قوانين المالية وهذا تراكم سلبي حيث الحكومات السابقة مخلاتش أولاد الشعب يقراو الطب”، حسب تعبيره.

أما على المستوى المجالي، أفاد أنه لا يعقل أن مدن مثل فكيك، تيفلت، ومجموعة كبيرة من المدن الصاعدة نواحي الدار البيضاء لا تتوفر على طبيب قار، “هاد الشي ماشي معقول، خاص الخدمة وإعادة تدبير وتوزيع الأطر الصحية على المناطق التي تعاني خصاص مهول لتحقيق مبدأ الصحة للجميع الذي ضمنه الدستور”، يضيف لفحل.

دعا عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى التدخل العاجل لإعادة تأهيل المستشفى الطبي النفسي بإقليم برشيد، وجعله في المستوى الذي يليق بالإقليم وبتاريخه.

وتابع، في تعقيب له على جواب لوزير الصحة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إقليم برشيد من الأقاليم الفتية والواعدة، الذي يعد متنفسا كبيرا للدار البيضاء والجهة، حيث أشتهر بتواجد هذا المستشفى خاص بالطب النفسي، الذي يعد أحد معالم المدينة والإقليم، والذي بني في مساحة كبيرة، قبل أن تتآكل بسبب زحف العمران إليه.

وأبرز أن المستشفى الآن يعيش أوضاعا كارثية بكل المقاييس تحتاج من الوزارة عناية خاصة، إضافة إلى نقص حاد في الأطباء النفسانيين وفي الممرضين في عدد الأسرة الذي تقلصت اليوم.

 وكشف أن المؤسسة مغلقة الآن ولا تستقبل المرضى بالرغم من أنها تتوفر على وعاء عقاري كبير، تمكنها من توسعة بنيتها التحتية وتوسيع عدد الأسرة فيها ، كما انها قادرة على استيعاب عدد أكبر من المرضى.

 من جهة أخرى، أبرز أن الحكومة الحالية، في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تسعى إلى معالجة الخصاص بما تقتضيه الظروف وبمهنية عالمية بالرغم من الصعوبات المتمثلة في ضعف التكوين وهجرة الأطباء.

وأفاد أن الوزارة سارعت إلى تغيير مدة التكوين وبناء مستشفيات جامعية جديدة في كل جهات المملكة دون استثناء، و”أعتقد أن الإصلاح الثوري الذي عرفه قطاع الصحة يعد الأول في تاريخ الحكومات منذ الاستقلال، إصلاح يشرف عليه رئيس الحكومة بشكل شخصي ويتابع تنزيله بدقة غير مسبوقة لأنه على صلة مباشرة بالمواطن خصوصا المواطنات والمواطنين المتواجدين في المغرب العميق والمناطق الهشة”، حسب تعبيره.