الكاتب: Afrae

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 8 فبراير 2024 بالرباط، الدورة الرابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على أن دعم الاستثمار الوطني وخلق فرص الشغل، يحظيان بالأولوية من طرف الحكومة، مؤكدا الحرص الحكومي على دعم الاستثمار الذي يحفز بشكل أساسي ‏المقاولات الوطنية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وكذا تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، إضافة إلى المساهمة في جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة حول الاجتماع أن اللجنة صادقت على 4 مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 36,4 مليار درهم، ستمكن من خلق أكثر من 14.500 منصب شغل، من بينها 1.900 منصب شغل مباشر، و12.600 منصب شغل غير مباشر.

وأفاد البلاغ نفسه بأن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ستتكلف بإنجاز مشروعين استثماريين من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، وذلك في إطار برنامجها الاستثماري الأخضر، الذي تم تقديمه أمام النظر السامي لجلالة الملك نصره الله، في دجنبر 2022.

وأبرز البلاغ أن قطاعا الصناعات الكيميائية/شبه الكيميائية والتعدين يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، حيث تمثل على التوالي 60% و38% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، في حين تشمل باقي القطاعات صناعة السيارات والتعليم العالي.

ويعد قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها في إطار اللجنة، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي أكثر من 67% من إجمالي فرص الشغل. يليه قطاع التعدين بما يفوق 30%، ثم صناعة السيارات بـحوالي 2,5%.

في سياق متصل، منحت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الرابعة، “الطابع الاستراتيجي” لـ 5 مشاريع جديدة في قطاع التنقل الكهربائي، وكذا إنتاج المعدات المتعلقة بالطاقات المتجددة.

وستخضع هذه المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي للدراسة من طرف لجنة تقنية مختصة، قبل المصادقة عليها بشكل نهائي من لدن اللجنة ‏الوطنية للاستثمارات.

وحضر هذا الاجتماع كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى علي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء، مباحثات مع نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بنما، فلاديمير فرانكو، الذي يقوم بزيارة للمملكة.

 وأفاد بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء الذي حضره سفير بنما بالمغرب، توماس أنطونيو غوارديا، ركّز  على العلاقات بين البلدين وخاصة في شقها البرلماني، مع التأكيد على أهمية تعزيز هذه الأخيرة عبر تبادل التجارب والخبرات وزيارات العمل ودينامية مجموعة الصداقة البرلمانية والتنسيق البرلماني القاري والدولي “في ظل احترام السيادة والوحدة الترابية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

 تجدر الإشارة إلى أن المسؤول البنمي أجرى مباحثات مماثلة مع رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، شكلت مناسبة لتأكيد الرغبة المُلحّة التي تحذو البلدين في تعزيز علاقاتهما وإعطاء زخم جديد لتعاونهما الثنائي في مختلف الميادين.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.375 يتعلق بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وبتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.

ويـأتي هذا المشروع، حسب ما جاء به بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61، لاسيما أحكام البابين الأول والثالث من القسم الأول منه. 

ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.57.172، ولاسيما ملحقه رقم 7 المتعلق بعلامات الجنسية وتسجيل الطائرات.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.661 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.345 بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار السعي إلى تكريس المماثلة بين هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية وهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل. حيث يهدف إلى اعتماد بعض التدابير الجاري بها العمل بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل بموجب المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.314 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى إحداث مؤسسات جامعية جديدة، وهي: كلية الطب والصيدلة بالرشيدية؛ وكلية الطب والصيدلة ببني ملال؛ وكلية الطب والصيدلة بكلميم؛ والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت؛ وتحويل الملحقة الجامعية ببركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة.

ويندرج إحداث كليات الطب والصيدلة السالفة الذكر في إطار تنزيل مضامين الاتفاقية-الإطار المتعلقة ببرنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030، والتي جرى توقيعها، تحت إشراف رئيس الحكومة، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بتاريخ 25 يوليوز 2022.

 كما يهدف إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت وكذا المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان إلى تزويد بلادنا بنموذج جديد من مدارس المهندسين التابعة للجامعات بغية تكوين رأسمال بشري متخصص قادر على مواكبة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والانخراط في مجتمع المعرفة. 

شارك التهامي الوزاني التهامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في دولة أذربيجان، اليوم الأربعاء 7 يناير 2024، ضمن بعثة دول حركة عدم الانحياز التي تعد المملكة المغربية من بين مؤسسيها. 

وفي تصريحه للصحافة بهذا الشأن، قال التهامي إن هذه الاستحقاقات الانتخابية تحظى بمتابعة كبيرة، لكونها تعد مبكرة وسابقة لآوانها، -ولكونها أيضا- تشمل لأول مرة المناطق التي أصبحت تحت سيادة أذربيجان، بعد الحرب الأخيرة التي دارت بينها وأرمينيا.

وتابع: “كانت مشاركتي في مراقبة هذه الانتخابات جيدة وهامة، على اعتبار أني كُلفت بمراقبة سير العملية الانتخابية في 13 مكتب تصويت في العاصمة باكو، حيث وقفت على تنظيمها الجيد، وإجرائها وفق المعايير المتعارف عليها ديموقراطيا، بدءً من استقبال الناخبين في مكاتب الاقتراع وإلى غاية إجراء عملية الفرز، اللتان تمتا بعملية يدوية صرفة، إلى أن تم إرسال النتائج إلكترونيا من مكاتب التصويت”.

وأفاد أنه عاين كذلك تسخير طاقات بشرية مهمة بمكاتب الاقتراع التي أشرف على مراقبتها، وتم تزويدها بمختلف الوسائل اللوجيستيكية وقوائم أسماء المرشحين وقوائم الناخبين والملصقات والافتات، من أجل إرشاد الناخبين حتى يدلوا بأصواتهم ويختاروا المرشح الذي وقع عليه اختيارهم.

وأفاد أنه في هذه الاستحقاقات الانتخابية تنافس سبعة مرشحين، صوت عليهم حوالي 4 ملايين و 590 ألف ناخب، أي بنسبة مشاركة تصل ل77 في المائة من أصل 6 ملايين و478 ألف ناخب مسجل في كافة أنحاء أذربيجان.

عقد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الثلاثاء، اجتماعا بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث خصص لتقييم أداء الفريق خلال الدورة الخريفية من السنة التشريعية، في استحضار تام لمختلف أنشطة المستشارين أعضاء الفريق، في إطار مزاولة مهامهم البرلمانية.

وأشاد الفريق، خلال الاجتماع، بالحمولة التشريعية لهذه الدورة والتي تعكسها أهمية القوانين المصادق عليها، كما نوهوا بالأداء المتميز للحكومة في مواصلة تنزيلها لالتزاماتها المدرجة في البرنامج الحكومي وخاصة تلك المتعلقة بتنزيل الأوراش الاجتماعية، وعلى رأسها الورش الملكي للحماية الإجتماعية، وورش إصلاح التعليم وفق مقاربة شاملة ترتكز على ثالوث: المدرسة، الأستاذ والتلميذ، كما توقف المستشارون عند حجم المجهود المالي الذي التزمت به الحكومة للرقي بوضعية نساء ورجال التعليم.

من جهة أخرى، عبر أعضاء الفريق عن أسفهم الشديد لما بدر عن أمين عام حزب سياسي ونائب برلماني في جلسة عمومية دستورية بمجلس النواب بشكل ينم عن استخفاف بمكانة المؤسسة التشريعية والآليات الدستورية الرقابية التي كرسها المشرع في تنظيمه للعلاقة بين السلط، حيث أشارو إلى أن المتدخل تناول عبارات مستفزة في حق وزير بحكومة صاحب الجلالة، عبارات لا تليق بأمين عام لحزب من الأحزاب الوطنية التي لها تاريخ في تخليق الحياة السياسية وبذَلت جهدا جهيدا في الرقي بمستوى الخطاب السياسي. 

وفي ختام هذا الاجتماع، أكد المستشارون أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار دعمهم التام للحكومة وفرق الأغلبية بالبرلمان.

شارك كريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة، بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أول أمس الاثنين، في فعاليات إطلاق عدة مشاريع اجتماعية تهدف بالخصوص إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للنساء والاطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

تروم هذه المشاريع، تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئات الاجتماعية، وتقديم خدمات تتناسب مع احتياجاتهم، والمساهمة في العناية وتوفير ظروف معيشية مثالية لهم.وفي هذا الإطار، أشرفت حيار والوفد المرافق لها بجماعة إميلمايس (إقليم تارودانت)، على افتتاح مركز للتربية والتكوين، يقدم خدمات الرعاية والمتابعة لفائدة المرأة القروية، كما يعمل على تعزيز قدراتها وتكوينها في المهن الحرفية، وتعزيز اندماجها الاجتماعي من خلال تمكينها اقتصاديا، إضافة إلى تنظيم أنشطة تكوينية وتوعوية لصالحها.

وتم إطلاق أشغال إحداث مركز التمكين الاقتصادي للنساء بدوار تاجلت بنفس الجماعة، وبجماعة تارودانت، كما قام أشنكلي بزيارة للفضاء المتعدد الوظائف المخصص للنساء، ومركز الإسعاف الإجتماعي المستقل للأطفال في وضعية صعبة، وكذا مركز المواكبة لحماية الطفولة.

وبهذه المناسبة، تفقد أشنكلي سير عمل هذه المؤسسات وبحثت سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات هذه المراكز الاجتماعية. كما تفقد أشغال توسعة وتعزيز القدرة الاستعابية لدار الطالبة بجماعة أركانة بإقليم تارودانت.إثر ذلك، وزار المركز الاجتماعي التربوي الشبه الطبي للأشخاص في وضعية إعاقة بجماعة القليعة (عمالة إنزكان – آيت ملول).

وعلى مستوى مدينة أكادير، أشرفت حيار، مرفوقة بأشنكلي، على تدشين الفضاء المتعدد الوظائف للنساء بتليلا، مخصص للنساء في وضعية صعبة يقدم لهن خدمات اجتماعية. كما تم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقيات الحاضنات الاجتماعية لبرنامج جسر التمكين والريادة مع مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني.

أفاد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، بأن المجلس صادق على ما مجموعه 111 مشروع قانون وست مقترحات قوانين برسم منتصف الولاية التشريعية الحالية (2021-2026)، منها 18 مشروع قانون خلال دورة أكتوبر 2023-2024.

وقال الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة اختتام أشغال الدورة التشريعية الأولى من السنة الحالية، “يظل الأساسي هو طبيعة وأبعاد القوانين المصادق عليها”، مبرزا أن ثلاثين نصا هي قوانين تأسيسية تتعلق بالقطاعات الاجتماعية، خاصة الصحة، والدعم الاجتماعي، والقضاء والاستثمارات والفلاحة والمالية، مع ما يعنيه ذلك من تأطير تشريعي وتنظيم للتدخلات المركزية والمجالية للدولة وتوطين الخدمات والاستثمارات

واعتبر أن ذلك يساهم في عصرنة التدخلات العمومية وكفالة نجاعتها وتنظيم التضامن، وتحقيق العدل والعدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات وتيسيرها، وتكريس حكامة المرفق العام، وكفالة حقوق الجميع.

وجدد الطالبي العلمي التأكيد على أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء مجلس النواب متمثلة في مقترحات القوانين “التي تتميز بكونها منبثقةً من الاحتكاك اليومي للنواب والنائبات مع المجتمع ومكوناته ومن تواصلهم مع المواطنين والهيئات المهنية”.

وعبر عن تطلعه إلى إحداث دينامية جديدة بخصوص دراسة مقترحات القوانين من خلال المقتضيات ذات الصلة التي سيتضمنها النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه.

كما دعا إلى عدم إغفال مساهمة أعضاء المجلس في إغناء مشاريع القوانين التي يصادقون عليها، وبالتحديد منها، قوانين المالية التي بلغت تعديلات المجلس عليها 764 تعديلا قبلت الحكومة 105 منها، “مما يعكس، من جهة التعاون القائم بين المجلس والحكومة، ومن جهة أخرى قيمة التعديلات المقترحة والبصمة البرلمانية على التشريع”، كما تتجسد أيضا في التعديلات على مشاريع قوانين عادية.

وفيما يخص ممارسة الاختصاص الرقابي، من خلال الأسئلة الموجهة للحكومة، ثمن الطالبي العلمي الاستغلال الأمثل لهذه الآلية من جانب مختلف مكونات المجلس، حيث تجسد ذلك في نوعية الأسئلة وتوجهها وتركيزها على القضايا الراهنة، وإلى القطاعات التي تستقطب اهتمامات الرأي العام الوطني، وكذا تجاوب الحكومة مع هذه الأسئلة.

وذكر أن عدد الجلسات العامة التي يجيب خلالها رئيس الحكومة عن أسئلة أعضاء المجلس خلال النصف الأول من الولاية البرلمانية الحالية، بلغ 12 جلسة أجاب خلالها عن 60 سؤالا يتعلق بالسياسات العامة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والاستثمار، والصحة، والتعليم، والثقافة والتمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، وحالة الاقتصاد الوطني في السياق الدولي، وغيرها من القضايا التي استأثرت باهتمام أكبر من جانب الرأي العام ومن جانب الحكومة وباقي المؤسسات.

وأضاف أن عدد الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة لأسئلة أعضاء المجلس وأجوبة أعضاء الحكومة عليها، بلغ 62 جلسة تمت خلالها برمجة 1849 سؤالا، أجابت عنها الحكومة، موضحا أن برمجةَ الأسئلة الشفوية في الجلسة الدستورية الأسبوعية محكوم بعاملي الزمن والمحاصصة، مما يجعل اعتماد الأجوبة كمؤشر لتقييم الأداء لا يفي بمعيار الموضوعية مادام أعضاء المجلس وجهوا أكثر من 9 آلاف سؤال إلى الحكومة.

وسجل الطالبي العلمي، في المقابل، أن الحكومة أجابت على 10 آلاف و292 سؤالا كتابيا من مجموع 16 ألف و640 سؤالا وجهت إليها، أي بأجوبة نسبتها 70 في المائة.

وبعدما ثمن أهمية هذا التفاعل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قال رئيس مجلس النواب إن “طموحنا الجماعي هو أن نبني على هذا التقدم لتحقيق أعلى نسبة تفاعل ممكنة، مع أسئلة أعضاء المجلس”.

من جانب آخر، قال رئيس مجلس النواب إن اللجن النيابية الدائمة انكبت برسم منتصف الولاية على مناقشة 366 موضوعا كانت محل 781 طلبا من جانب الفرق والمجموعة النيابية، منها 53 موضوعا، عقدت اللجن بشأنها 32 اجتماعا خلال دورة أكتوبر 2023-2024.

وبخصوص المهام الاستطلاعية للجن البرلمانية الدائمة، أفاد بأن مكتب المجلس رخص، خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، بإنجاز عشر مهام استطلاعية ذات علاقة بقضايا راهنة من قبيل الوقوف على واقع شبكات التوزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، وحالة مصب أم الربيع وتراجع صبيب هذا النهر المهم، وهما المهمتان اللتان تمت مناقشة تقريريهما في جلستين عموميتين.

وأضاف أن اللجن اهتمت أيضا، وهي تفعل المهام الاستطلاعية، بقضايا المقالع والمخيمات الصيفية، والطب الشرعي، والطرق السيارة، وحال الأحياء والإقامات الجامعية العمومية، وظروف استقبال الجالية المغربية المقيمة في الخارج.

وفي سياق ذي صلة،أكد الطالبي العلمي أنه تم الحرص على تفعيل العلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة “إيمانا منا بقيمة ما تنجزه من تقارير وآراء وتفعيلا لأحكام الدستور، وللتعاون والتكامل بين السلط”.

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة عملت على مواكبة عدد من القطاعات الوزارية قصد تكريس الانسجام بين برامجها الميزانياتية واستراتيجياتها القطاعية.

وأوضحت فتاح في كلمة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2022 – 2023، أن هذه المواكبة همت بالأساس قطاعي التربية الوطنية والتعليم الأولي، والتكوين المهني، وذلك قصد مواءمة برامجهما الميزانياتية مع المحاور الاستراتيجية للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأشارت إلى أن المرسوم المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، والذي صدر بالجريدة الرسمية، يهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد لإرساء “منظومة مراقبة التدبير” على مستوى القطاعات الوزارية لتستجيب لمبادئ الشفافية.

من جهة أخرى، أوضحت فتاح، أنه تم في إطار قانون المالية لسنة 2022 الشروع في إصلاح أسعار الضريبة على الشركات وإصلاح بعض أنظمة فرض الضريبة على الدخل، وكذا ترشيد بعض التحفيزات الضريبية طبقا لقواعد الحكامة الجيدة المعمول بها دوليا، مشيرة إلى أنه تم استكمال تنزيل الإصلاح الشامل للضريبة على الشركات في إطار في قانون المالية لسنة 2023، من أجل توحيد أسعار هذه الضريبة بشكل تدريجي في أفق سنة 2026، وكذا تحسين مساهمة بعض المقاولات الكبرى مع تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة وسعر الحجز في المنبع على الأرباح الموزعة.

وتابعت بالقول إن الحكومة واصلت نهج الإصلاح في إطار قانون المالية لسنة 2024 الذي أعطى الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وفق نفس المنهجية التدريجية من أجل ضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي في أفق سنة 2026.

وأكدت أن الحكومة تعمل على مواصلة الإصلاح المذكور في إطار مشاريع قوانين المالية المقبلة، وفق المبادئ والأهداف المحددة في القانون الإطار رقم 69.19، خصوصا فيما يتعلق بإصلاح الجدول التصاعدي لأسعار فرض الضريبة على الدخل الذي التزمت الحكومة بإدراجه في قانون المالية لسنة 2025.

وأشارت إلى أنه يرتقب أن يترتب عن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة منح الإعفاء الكلي ابتداء من فاتح يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والتي تخضع حاليا لسعر 14 بالمائة أو 7 بالمائة، وكذا التخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 بالمائة بدل 14 بالمائة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر، من خلال تخفيض كلفة هذه الضريبة في بنية الأسعار وبالتالي تخفيضها.

وعلاقة بقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أكدت فتاح، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة مكنت من تفعيل الوكالة الوطنية الخاصة، إثر انعقاد جهازها التداولي خلال شهر دجنبر 2022، لافتة إلى أن الإجراءات جارية لاستكمال تأليف المجلس الإداري عبر تعيين الأعضاء المستقلين.

وبخصوص صندوق محمد السادس للاستثمار، أوضحت المسؤولة الحكومية، أن المجلس الإداري للصندوق وافق على التوجهاته الاستراتيجية ومخططه التنموي، وأن الإجراءات جارية لاستكمال تشكيل هذا المجلس، مشيرة إلى أن الصندوق قام باختيار 17 شركة لتدبير الصناديق القطاعية والموضوعاتية خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والفلاحة والنقل والخدمات واللجوستيك.