مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع تعميق بعض مقتضياته.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز.

ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية.

الحكومة تصادق على مشروع قانون متعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

في هذا الصدد، ذكر بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018.

ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022.

وأورد البلاغ مقتطفا من خطاب جلالته، الذي أكد فيه على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18.

ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار.

وأشار البلاغ إلى أن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار مكن، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي.

الحساني تشيد بجهود الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في النهوض بقطاع المجتمع المدني

أشادت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في قطاع المجتمع المدني، والتي يمكن لمسها من خلال عدد من المبادرات التي تم إطلاقها، بالإضافة للتصور الجديد لجائزة المجتمع المدني واستراتيجية نسيج والتشغيل الجمعوي.

وأضافت، أول أمس الثلاثاء، خلال تعقيبها بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن هذه المبادرات ترفع من قدرات المجتمع المدني، وتليق بالمكانة الدستورية التي منحها المشرع للجمعيات، معبرة عن أملها في رؤية مبادرات أخرى من هذا القبيل.

كما أشادت بالتدابير المهمة التي قامت الوزارة بإطلاقها، والتي تشكل حافزا كبيرا للرقي بأدوار المجتمع المدني وستساهم في خلق فعل مدني يليق بالانتظارات وينسجم مع طموحات الفاعل المدني.

من جهة أخرى، أفادت أن المغرب يعيش على وقع الحصيلة الحكومة الإيجابية التي قام رئيس الحكومة بتقديمها، والتي غطت مختلف المجالات لاسيما المرتبطة بالشق الاجتماعي، مشيرة إلى أنها سابقة في تاريخ الحكومات المغربية كما وكيفا بالنظر إلى السياق والظروف الدولية التي تتسم بالصعوبة.

كما نوهت الحساني بتوقيع الحكومة مع المركزيات النقابية اتفاقا لتحسين أجور الموظفين بالقطاع العام والرفع من الحد الأدنى للأجر والتخفيف من الضريبة عن الدخل للموظفين والأجراء، وأضافت “هذه الدينامية والإنجازات لا يجب أن تجعلنا نغفل عن الأوراش المهمة لمواصلة الدعم، بعد الأوراش القديمة الحديثة التي تجعل بلادنا تحتل رتبا مهمة في مصاف الدول المتقدمة”.

وعلى غرار ذلك، “يجب التركيز كذلك على تنمية المجتمع المدني لدوره الفعال في الديمقراطية التشاركية، حيث أعطاه الدستور أدوارا جديدة تجعله يساهم في تدبير الشأن العام المحلي وتجويد القرار العمومي، والمساهمة في خلق دينامية اقتصادية بتوفير مناصب شغل”، حسب قولها.

وأضافت الحساني أن المجتمع المدني يساهم في تنزيل عدد من البرامج الحكومية كأوراش والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي حققت نجاحا هاما بفضل العناية الملكية وكذلك بسبب جدية المجتمع المدني في تنزيلها.

ودعت إلى ضرورة مواكبة الجمعيات لتجاوز إكراهات هناك عائق التمويل وضعف التكوين وإكراهات الضرائب، مع تغيير القانون المنظم للجمعيات بالشكل الذي يتلاءم مع أدوارها الدستورية. 

عمور: الحكومة أولت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أهمية كبيرة بغية خلق 50 ألف فرصة شغل سنويا 

قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، الإثنين بمجلس النواب، إن “الحكومة أولت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أهمية كبيرة بغية خلق 50 ألف فرصة شغل سنويا”، وذلك “كما جاء في النموذج التنموي الجديد”.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “تعزيز وتطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه في انتظار القانون الإطار الذي سيعطي دفعة للقطاع، ترتكز استراتيجية الوزارة على مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين في القطاع.

ويتعلق الأمر، بحسب الوزيرة، بالقطاعات الحكومية، المجالس الجهوية، التعاون الدولي، والقطاع الخاص، مسجلة أنه يتم الاشتغال على محور تقوية القدرات بدورات تكوينية في التشريع والمحاسبة التعاونية والتمويل والتسويق والترويج والتسويق الإلكتروني، إذ تم سنة 2023 تنظيم 480 دورة تكوينية، ومواكبة 353 تعاونية حديثة التأسيس.

وعلى مستوى دعم التسويق، أفادت الوزيرة أنه تم تنظيم 8 معارض وطنية و26 جهوية و50 دورة من الأسواق المتنقلة، كما شاركت 105 تعاونية في المعارض الدولية بإيطاليا، البحرين والسنغال.

وبخصوص برامج الدعم والمواكبة والتحسين، أشارت السيدة عمور إلى برنامج “مؤازرة” الذي موّل 414 مشروعا، بالإضافة إلى برنامج “لالة المتعاونة”، الموجه للنساء وبرامج “الجيل المتضامن” الموجه للشباب.

تفاصيل 4 اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم أشرف صديقي على توقيعها بالملتقى الدولي للفلاحة

أشرف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، على هامش الدورة 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، والتي تندرج في سياق الأهداف الطموحة لاستراتيجية “الجيل الأخضر”.

ومن بين هذه الاتفاقيات، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة التنمية الفلاحية وشركة إدارة صناديق الاستثمار AZUR PARTNERS تتعلق بتمويل صناديق الاستثمار التي تديرها Azur Partners لمشاريع استثمارية فلاحية مبتكرة ومستدامة، ويندرج هذا المشروع في إطار الرؤية الشاملة لاستراتيجية “الجيل الأخضر 2020 – 2030 “التي تهدف أساساً إلى تسهيل التحول الفلاحي نحو فلاحة أكثر تنافسية ومتكيفة مع التغيرات المناخية، وكذا خلق مشاريع جديدة مبتكرة ومستدامة من خلال تمويلات صناديق الاستثمار التي تديرها Azur Partners. 

كما تم توقيع اتفاقية إطار بين شركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية، بيوفارما، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والتي تنص على تنفيذ مشاريع البحث المشترك في مجالات الصحة الحيوانية والصحة العامة من أجل النهوض بالابتكار في القطاع البيولوجي، ويتعلق الأمر أيضا ببلورة تعاون علمي وتقني، مع إمكانية إبرام شراكات مع مؤسسات وطنية ودولية أخرى للاستجابة للاحتياجات الخاصة، لاسيما في مجالات التشخيص وتطوير اللقاحات.

هذا وتم توقيع اتفاقية شراكة بين المختبر الرسمي للتحاليل والبحوث الكيميائية والمعهد الوطني للبحث الفلاحي، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، وتتعلق اتفاقية الشراكة هذه بشكل أساسي بتجميع الموارد التقنية والبشرية للمؤسسات الأربع من أجل المشاركة معا، في إطار مجموعة، في مشاريع البحث ذات مكون تحليلي والاستجابة لطلبات الخبرة والمشاورة، الداخلية والخارجية على حد سواء، في مجالات خبرتها المشتركة.

ووقعت أيضا مذكرة تفاهم بين وكالة التنمية الفلاحية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) حول تعزيز ريادة الأعمال لفائدة الشباب في القطاع الفلاحي وتطوير المبادرات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، كما تهدف الى انبثاق جيل جديد من المقاولين الشباب في القطاع الفلاحي وإرساء فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية وناجعة بيئيا، كما تتماشى مع التزامات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، خاصة منها المرتبطة بالعمل اللائق، والنمو الاقتصادي والعمل المناخي.

وعلال ينوه بمجهودات الحكومة في تقليص البطالة ويدعو إلى الاهتمام بالعالم القروي

نوه الحسين وعلال، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الإثنين بمجلس النواب، بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة لمحاربة البطالة، داعيا في الوقت نفسه إلى الاهتمام أكثر بالوسط القروي.

وأضاف أن مئات الشباب والشابات في العالم القروي في حاجة إلى الحصول على فرص للشغل، وهذا لن يتم حسبه إلى بتجديد العرض المجالي ل”لانابيك” لتحقيق العدالة الترابية.

الزيتوني: الحكومة قطعت مع موسمية الحوار الاجتماعي لترتقي به إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي

أشاد اسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الإثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بجهود الحكومة في إطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي، بما يمثل التفعيل الجدي للرؤية الملكية لتعزيز الدولة الاجتماعية، القائمة على مأسسة هذه الآلية والرقي بها إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي.

وأبرز أن “الأحرار” فخورون بدينامية الحكومة وانفتاحها، من خلال بناء شراكة متينة وواقعية ومنتظمة مبنية على المصداقية مع الفرقاء الاجتماعيين، من أجل القطع مع الطابع الموسمي الذي كان يكتسيه الحوار الاجتماعي سابقا.

شطبي: للحكومة الفضل في الإنتعاشة القوية التي تعرفها السياحة ببلادنا

قال عبد الرحيم شطبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، إن السياحة بصفة عامة والسياحة الجبلية من روافد التنمية ودعم الناتج الوطني، داعيا إلى التركيز على هذه الأخيرة وتنميتها.

وأضاف أن للحكومة الفضل في الانتعاشة القوية، وغير المسبوقة، التي عرفتها البلاد في القطاع السياحي، بعد اعتماد خارطة الطريق في هذا الصدد، حيث تم تسجيل أزيد من 14.5 مليون سائح، وهو رقم قياسي لم يشهده المغرب من قبل.

شوكي: الحكومة أخذت على عاتقها دعم الشعير والأعلاف وحل مشاكل الكسابة

أفاد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أول أمس الإثنين في جلسة للأسئلة الشفوية، أن الحكومة أخذت على عاتقها دعم الشعير والأعلاف، وأن الاختلالات التي يعرفها القطاع تتم الآن معالجتها.

وتابع أن الحكومة تبذل مجهودا مضاعفا في هذا الباب، بالموازاة مع تموييل الفلاحين والكسابة على وجه التحديد، بعد أزمة الجفاف وكوفيد 19، و”جميع المشاكل المركبة هي بصدد الحل”، حسب تعبيره.

صابر: الحكومة تقوم بمجهودات مهمة لمواجهة تداعيات الجفاف بكل مسؤولية

أشاد رشيد صابر، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الإثنين بمجلس النواب، بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فيما يتعلق بدعم الفلاحين ومواجهة تداعيات الجفاف بكل مسؤولية.

وأفاد أن البلاد استطاعت أن تقدم نموذجا فلاحيا متميزا رغم الصعوبات والتقلبات المناخية والتوترات الجيوسياسية.

الحكومة تتفق مع النقابات على الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام وخفض الضريبة على الدخل والرفع مجددا من SMIG وSMAG بـ 10%

أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، على توقيع اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة من جهة، والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية من جهة أخرى، من أجل الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام وخفض الضريبة على الدخل والرفع مجددا من SMIG وSMAG بنسبة 10 في المائة.

وتهم إجراءات الجولة الأولى لاتفاق أبريل 2024 الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة، بمبلغ 1.000 درهم صافية شهريا، كإجراء أول.

كما يتعلق الأمر أيضا بتخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.

كما تم الاتفاق على الرفع من SMIG بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة مماثلة، والرفع من SMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة %15، وبالتالي يرتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20%، ويرتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة.

وعلى ضوء هذه الإجراءات التي تؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي للحكومة الحالية، يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق الحوار الاجتماعي، قد بلغ 4 ملايين و250 ألف، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام و3 ملايين أجير بالقطاع الخاص.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا الاتفاق تتويجا لمخرجات هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة بتكريسه كخيار استراتيجي تفعيلا للرؤية الملكية السامية.

ويشكل هذا الاتفاق “ثمرة للجهود التي بذلتها كل الأطراف، من خلال ما تم تقديمه من مقترحات ومقاربات للوصول الى حلول مقبولة للملفات المطلبية المطروحة لتحسين أوضاع الأجراء والحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية، وكذا استكمالا لتنزيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي”، حسب ما أفاده البلاغ ذاته.

وبالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، مكنت جولة أبريل 2024 من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد الذي سيتم مواصلة مناقشته في أفق عرضه على البرلمان خلال الدورة الخريفية لسنة 2024، في حين سيتم عرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية. كما ستنكب الحكومة بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل.

ووقع على اتفاق جولة أبريل 2024، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعن المركزيات النقابية كل من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة، والكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل عبد القادر الزاير، وعن المنظمات والجمعيات المهنية للشغالين كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية رشيد بنعلي.

القصر الكبير.. المشاركون بالمنتدى الإقليمي الـ6 للشبيبة التجمعية يشيدون بالحصيلة المشرفة للحكومة في تنزيل الأوراش الاجتماعية

أجمع المتدخلون ضمن المنتدى الإقليمي السادس للشبيبة التجمعية بإقليم العرائش، المنظم بتنسيق مع الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أول أمس السبت بالقصر الكبير، على أن الحكومة، بقيادة رئيس الحزب، عزيز أخنوش، بصمت على حصيلة مشرفة خلال النصف الأول من ولايتها الانتدابية، بفضل التنزيل الأمثل لبرامج اجتماعية لصالح الأسر المغربية والفئات الهشة والمعوزة.

في هذا الصدد، قال راشيد الطالبي العلمي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن 10 ملايين و500 ألف من المغاربة كانوا خارج المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والتضامنية والسياسية، والآن أصبحوا مواطنين كاملي المواطنة بفضل البرامج الاجتماعية التي قامت الحكومة بتنزيلها.

وأضاف أنه بفضل “أمو تضامن”، أصبح 3 ملايين و500 ألف من المغاربة يستفيدون من التغطية الصحية المجانية، ولهم حرية الاختيار حول ما إذا كانوا يفضلون العلاج بالمستشفيات العمومية أو الخاصة، مشيرا إلى أن الحزب يراعي احتياجات واختيارات المواطن في مختلف القطاعات الاجتماعية.

وأشاد بالإصلاح الذي قادته الحكومة في منظومة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنها ركزت على تحسين وضعية الأستاذ، وحرصت على التعامل معه بكل احترام، مشددا على أن الحكومة عملت على التوزيع العادل للثروات ليستفيد جل المغاربة منها بشكل موضوعي وعادل ومنصف، مهما كانت وضعيتهم وأينما كانوا.

من جهتها، نوهت زينب السيمو، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بالحصيلة المرحلية للحكومة، والتي ترى أنها غير قابلة للتلخيص في بضع كلمات لكثرة المنجزات، ما جعل الرئيس عزيز أخنوش يتحدث عنها بالبرلمان لساعتين و20 دقيقة من الزمن.

وأفادت أن المواطن البسيط الآن على دراية بوقع البرامج التي قامت الحكومة بتنزيلها على مستوى عيشه، وبشكل ملموس، خصوصا الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، والذي سيشكل بالنسبة لها مدخولا قارا حافظا للكرامة، منها التي تعيش في المناطق النائية على وجه التحديد.

وتطرقت السيمو لأهمية ورش الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لمدى تمكينه من تعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة، مع إلغاء “نظام راميد” الذي أبان على اختلالاته، وتعويضه ب”آمو تضامن”.

بدوره، أبرز الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من خلال تقديمه للحصيلة المرحلية، برهن بالملموس على أن الحكومة هي حكومة الإنجاز والتنفيذ والإجراءات، حكومة محترفة في تنزيل عدد من الأوراش التي سطرتها في برنامجها الحكومي، وفاء بالتزاماتها وتعاقدها مع المواطنات والمواطنين.

وأضاف أن الحكومة لم تتخذ الأزمة ذريعة للتبرير والتهرب من المسؤولية، مبرزا أنها واجهتها بكل حزم وشجاعة، حيث خصصت 10 مليار درهم لمواجهة الجفاف من خلال البرنامج الاستعجالي، ثم 10 مليار أخرى للنهوض بالعالم القروي وتقليص الفوارق المجالية، فضلا عن تخصيص ميزانية المهمة خاصة بالأوراش الاجتماعية.

“كرامة المواطن في صلب السياسات العمومية التي تقوم الحكومة بتنزيلها، ولا مجال للمزايدة، لأن الحكومة أثبتت كفاءتها في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، باحترام تام للأجندة الملكية”، يتابع بن الطيب.

أما عمر طابش، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بطنجة تطوان الحسيمة، فأشاد في كلمته بالنجاح الذي عرفه المنتدى الإقليمي للشبيبة، مؤكدا أنه “فرصة سانحة لاستعراض منجزات “الأحرار” على رأس الحكومة، التي قدمها الرئيس عزيز أخنوش في تصريح حكومي بالبرلمان، ذو صبغة واقعية وعملية”، حسب تعبيره.

كما ثمن طابش النتائج التي حصل عليها “الأحرار” في مختلف الانتخابات الجزئية، مشيرا إلى أنها تعد درسا قاس لمجموعة من المشوشين والزواية الشعبية، يثبت بالملموس تجديد المغاربة لثقته في “الأحرار” في مختلف المحطات المحلية.

“الحكومة قدمت عامين ونصف من العمل الجاد والمثابرة والحصيلة المشرفة، وبرنامج “الأحرار” في 8 شتنبر يؤتي أكله ويعطي ثماره الآن، وقد بقي عامين ونصف أخرى ستكون مليئة بالثمار”، على حد قوله.

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot