الصناع المزاولون لحرفتي صناعة السروج والبندقية التقليدية يستفيدون من برنامج تعزيز القدرات

نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سلسلة من الدورات التكوين لفائدة 66 من الصناع المزاولين لحرفتي صنع المكحلا التقليدية والسروج التقليدية على المستوى الوطني (36 صانعا للمكحلا التقليدية، و30 صانعا للسروج التقليدية).

ويأتي ذلك من أجل ضمان استدامة وتوارث المهارات والمعارف المرتبطة بهاتين الحرفتين، وفي إطار التحضير لاستفادة الوحدات الإنتاجية من حق استعمال علامات التصديق الجماعية.

وتم إعداد وتنظيم هذه الدورات التكوينية وتنسيق ترتيباتها بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة محمد الخامس للتضامن عبر مركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بمراكش، في إطار تنفيذ مقتضيات الشراكة المبرمة بين الوزارة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن بخصوص تعزيز وتنمية قدرات الصناع التقليديين.

وحسب بلاغ للوزارة، يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات ورفع مستوى الوعي لدى الحرفيين من أجل الحفاظ على جودة المنتوج وفقا لمتطلبات نظام استخدام علامة التصديق الجماعية، واحترام المواصفات وتنظيم الممارسة الحرفية في ضوء تطور المعايير الفنية والاجتماعية والبيئية.

ويضيف البلاغ أن علامة التصديق الجماعية تعتبر من أهم البرامج التي تشتغل عليها الوزارة، حيث يساهم في معرفة أصل المنتوج وتتبع مستوى جودته وبالتالي إنعاشه وحسن ترويجه والحفاظ عليه كتراث ثقافي مغربي.

ويعتبر صنع المكحلا التقليدية والسروج التقليدية من الحرف المغربية التي تشكل إحدى العناصر الأساسية للتراث الثقافي المغربي المتأصل والمتوارث من جيل لجيل عبر العصور، وهو أساس نجاح فن الفروسية المغربية “الفانتازيا” المسجلة كتراث ثقافي عالمي على مستوى اليونسكو. هذا الفن الذي يمجد فيه المغاربة خلال فترة المواسم فرحتهم وتمسكهم بطقوسهم وعاداتهم.

أخنوش يشيد بمجهودات المنتخبين الأحرار بالأقاليم والجماعات والغرف المهنية ويؤكد استمرار الحزب في دعمهم ومساندتهم

هنأ عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بأكادير، المنتخبين على النجاح الذي عرفته المنتديات الجهوية بالجهات الـ12، والتي اعتبر أنها تعد فرصة سانحة للقاء بهم وتعزيز التواصل معهم والاستماع إلى مشاكلهم، مع متابعة تنزيل البرامج الجهوية التي يشرفون عليها، معبرا في الوقت نفسه عن امتنانه للمجهودات التي يبذلها الأحرار بالأقاليم والجماعات والغرف المهنية.

جاء ذلك خلال ترؤس عزيز أخنوش لفعاليات “المنتدى الوطني للمنتخبين التجمعيين – اللقاء الوطني لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية”، المنظم من طرف الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين.

وتابع أن المنتخبين الأحرار كانوا ولا يزالون عند حسن ظن المواطنين بهم وفي مستوى التطلعات، رغم الظروف الصعبة التي تعرفها البلاد، مؤكدا عزمه مناقشة الأولويات التي طرحها المنتخبين خلال المنتديات الجهوية قصد تكوين تصور واضح عن مستقبل الجماعات الترابية بصفة عامة.

وعبر أخنوش عن سعادته بالعمل الدؤوب الذي يقوم به المنتخبون، الذين يحملون غيرة تجاه المناطق التي ينتمون إليها، ويقومون بمجهود كبير لخدمة البلاد، سواء تعلق الأمر بالنساء أو الرجال أو الشباب، “وهذشي كيخلينا مرتاحين على مستقبل التجمع الوطني للأحرار، لأن معانا رجال ونساء وطنيين منخرطين في مسار التنمية ديال بلادنا”، يضيف رئيس الحزب.

وأفاد أن “الأحرار”، ومنذ تأسيسه، على وعي تام بالأدوار التي يلعبها المنتخبون في مسار التنمية، حيث تم سنة 1976 توقيع الميثاق الجماعي، وتم تعزيز دور المنتخبين التجمعيين بعد أن منح دستور 2011 اختصاصات جمة للجماعات الترابية في إطار الجهوية المتقدمة، فضلا عن مسايرة التقدم الذي عرفته القوانين التنظيمية للجماعات، والتي أعطت الجماعات استقلالية ومساحات اشتغال مهمة للتدبير الحر.

ولتدارك نواقص العمل بالجماعات، أكد أخنوش أن “الأحرار” حرص على زيارة مختلف الأقاليم والجهات مباشرة بعد توليه رئاسة الحكومة، للتواصل مع المنتخبين والمواطنين، ومعرفة انتظاراتهم وتطلعاتهم، قبل أن يتم عقد الجولات الجهوية للمنتخبين، بحضوره شخصيا كرئيس للحزب رفقة قيادات المكتب السياسي وأساتذة وخبراء، من أجل اقتراح رؤية وتصور شامل حول رهانات التدبير وإيجاد الحلول.

وأبرز أن هذا المسار انطلق منذ برنامج “100 يوم 100 مدينة” الذي أطلقه الحزب لزيارة المدن الصغيرة والمتوسطة حتى يتم تحديد إشكالياتها، مشيرا إلى أن الجميع كانت له أولويات مشتركة تتعلق أساسا بالتعليم والصحة والتشغيل وإنشاء المرافق الاجتماعية للقرب، ليتم استكمال هذا المسار بجولات جهوية للاستماع للمنتخبين ومعرفة التحديات الميدانية.

وحدد أخنوش، على سبيل المثال لا الحصر، 4 تحديات متداولة بين المنتخبين، إذ يتعلق الأمر بتحديات الوضعية الاعتبارية والمؤسساتية للمنتخبين، وتحديات الاختصاصات والإمكانيات المالية والبشرية، وتحديات الالتقائية في البرامج والمخططات الترابية، ثم التحديات المرتبطة بالتواصل والتكوين، “هذشي كامل خلانا نكونوا فكرة وتصور على العرض اللي يمكن يجاوب على عدد من الإشكالات الترابية”، يضيف رئيس “الأحرار”.

وأفاد أنه منذ تأسيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين منذ أزيد من سنة، تم الاشتغال من أجل تنظيم المنتديات الجهوية، التي تكللت بالتوصل إلى رؤية واضحة وبناء تصور للتدبير الترابي وآفاقه المستقبلية، تطلعا إلى مؤسسات منتخبة قوية تتجاوب مع تطلعات المواطنين.

وأكد أن “الأحرار” حرص على مواكبة المنتخبين، بكل جرأة ومسؤولية سياسية، مشيرا إلى أن الثلاث سنوات القادمة من عمر الولاية الجماعية ستعرف تحقيق نتائج مهمة لصالح المغاربة.

“اليوم خاصكم تاخدوا هذ التصور اللي توصلتوا بيه وتدافعوا عليه أمام الجهات المسؤولة، لأن فيه الكثير من المقترحات والخلاصات المهمة جدا، اللي ممكن تجود العمل الجماعي وتقوي دور النخب”، يضيف أخنوش.

وباطلاعه على الكتاب الذي أعده المنتخبون التجمعيون فيما يتعلق بالتوصيات المطروحة، أبرز أخنوش أن أهم توصية تتعلق بالاهتمام بالوضع المؤسساتي والاعتباري للمنتخبين، مشيرا إلى أن المنتخبين كونوا تصورات حول اختصاصات المجالس الترابية، وكونوا رؤية واضحة حول الصلاحيات التي يجدر بالمجالس المنتخبة التوفر عليها حتى تتمكن من الاشتغال وتنفيذ برامجها.

كما أشار رئيس الحزب إلى توصية أساسية كذلك تتعلق بتحسين الوضعية المالية والمادية للجماعات الترابية، ما يعيق عمل هذه الأخيرة، وهذا ما جعل المنتخبين يطرحون 4 محاور لمواجهة هذه الإشكالية.

يتعلق المحور الأول، كما أفاد أخنوش، بالجبايات المحلية، حيث اقترح المنتخبون تجميع هذه الضرائب المحلية وتسميتها ب”الضريبة المحلية للاستهلاك”، والتي تبقى اليوم مشتتة ويصعب تحصيلها، ما يتسبب في ضياع موارد كبيرة للجماعات.

أما المحور الثاني فيتعلق بخلق آلية جديدة للقروض والتمويلات، حيث اقترح المنتخبون، كما أشار إلى ذلك أخنوش، ضرورة أن تشكل ممتلكات الجماعات مصادرا لتمويل البرامج الجماعية.

بينما يتعلق المحور الثالث بخلق آليات جديدة للقروض والتمويلات، من خلال تسهيل إجراءات ومساطر الاقتراض بالنسبة للجماعات الترابية، والقيام بمراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي لتحسين طريقة الاستفادة من قروض هذ الصندوق، مع مراجعة أسعار فوائد هذه القروض التي ستساهم في تخفيف العبء على خزينة الجماعات وستساعد في الاستثمارات المحلية.

بنسبة للمحور الرابع، فيتعلق كما قال أخنوش بالضريبة على القيمة المضافة، حيث اقترح المنتخبون إعادة النظر في المعايير والشروط المعمول بها منذ سنة 1996 في توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة ضمانا للعدالة المجالية، حيث أن الارتفاع التي عرفته الضريبة في السنوات الأخيرة يجب أن ينعكس على التحويلات التي تتلقاها الجماعة، كما طالب المنتخبون، يضيف أخنوش، برفع نسبة TVA التي تستفيد منها الجماعات من 30 في المائة إلى 33 في المائة.

كما دعا المنتخبون إلى تطوير الموارد البشرية التي تشتغل في الجماعات، وتعزيزها بكفاءات جديدة، وتوفير الظروف الملائمة لاشتغالها حتى تساهم في التنمية المحلية. 

إلى ذلك، ثمن أخنوش جميع التوصيات المطروحة، وأكد على أن الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين لا يجب أن تقف عند التشخيص، بل يجب أن تتتبع هذا الورش وتترافع حول هذه الخلاصات عند الجهات والفاعلين المعنيين، وتترافع أيضا حول عدد من القضايا التي تهم تجويد العمل الترابي، مع تقاسم هذا العمل مع باقي الأحزاب، أغلبية ومعارضة.

أخنوش: الحصيلة المرحلية للحكومة تاريخية وغادي نبقاو نفتاخرو بها كحكومة وكحزب لأنها حصيلة المغاربة كاملين

أبرز عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بأكادير، أن الحكومة بصمت على حصيلة مرحلية تاريخية تضاهي حصيلة ولاية كاملة للحكومات السابقة مجتمعة، مشيرا إلى أن ذلك يدعو أعضاءها وأعضاء الحزب إلى الافتخار، لأنها “حصيلة المغاربة كاملين”

وأفاد، في كلمته ضمن فعاليات اللقاء الوطني لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية”، المنظم من طرف الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، أن الحكومة تصبو إلى “راحة المغاربة”، بإنشاء مدارس ذات جودة، ومستشفيات تضم جميع التجهيزات والموارد، وضمان جميع حقوق المغاربة على قدم المساواة، مضيفا: “بغينا جميع المغاربة يلقاوا المدرسة والطبيب والطريق وجميع المرافق الأساسية”.

وأوضح رئيس الحزب أن المواطنين استشعروا جل هذه النتائج المهمة في حياتهم اليومية، وفي المجال الترابي والمحلي قبل المركزي، مؤكدا أن الحكومة الآن على استعداد لمواجهة التحديات الكبرى المتبقية، والمتعلقة خصوصا بإشكالية الماء والتشغيل وتطوير الاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق نتائج واعدة ومنجزات كبيرة في النصف الثاني من الولاية الحالية.

وأفاد أن الأحرار، وبمجرد تبوؤ المركز الأول في الانتخابات التشريعية، فهم الرسالة التي يريدها المغاربة، إذ يرغبون، كما  قال، بتحالفات واضحة وحكومة ملتزمة بتحقيق إنجازات ملموسة، والامتثال لانتظارات المغاربة، وحسن تنزيل الأوراش الكبرى كما أرادها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

واستحضر طبيعة الصعوبة التي واجهها الحزب بعد تقلد زمام المسؤولية على رأس الحكومة، حيث كانت البلاد لاتزال تعاني من تداعيات “كوفيد-19″، فضلا عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقم أزمة الجفاف على مدى 3 سنوات، وتوقف الحوار الاجتماعي مع النقابات، ولذلك “ماكانش ممكن نبقاوا كنتفرجوا، ورغم الظروف قلنا لازم نكونوا عند حسن تطلعات صاحب الجلالة والمغاربة اللي ثاقوا فينا، ونحسنوا من الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ديالهم، من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتكريس أسس الدولة الاجتماعية”، حسب تعبير أخنوش.

وأكد أن الحصيلة الحكومية هي “حصيلة للتاريخ”، وأن لجميع المنتخبين “الأحرار” الحق في الافتخار بها، معتبرا أنها حصيلة جميع المغاربة، حيث وضعت الحكومة، خلال النصف الأول من ولايتها، الأسرة في صلب إنجازاتها، ومكنت الجميع من التنمية من خلال تنزيل الأوراش الملكية الكبرى.

وأفاد أن الحكومة استطاعت في نصف ولايتها تحقيق ما لم تحققه الحكومات السابقة طيلة ولايتها، حيث قامت بتنزيل إصلاحات مهمة في التعليم والصحة، وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الصحية على جميع الفئات، وتنزيل دعم السكن، وتدبير أزمة الجفاف، وتجاوز اختلالات السياسة المالية، وتدبير زلزال الحوز، وإطلاق الحوار الاجتماعي، وغيرها.

وعلى ذكر الحوار الاجتماعي، انتقد أخنوش مزاعم بعض الجهات التي عارضت الزيادة التي سنتها الحكومة للموظفين والأجراء، حيث اتهمتهم ب”الارتشاء”، مؤكدا أن هذه الزيادات في صميم حقوقهم ووجها من أوجه الاستجابة لمطالبهم، بينما لم يسبق للحكومات السابقة اتخاذ خطوة شجاعة كهذه، أو مجرد الاجتماع مع المركزيات النقابية ولو لمرة واحدة، كما قال أخنوش.

وتابع: “ماكانش ساهل فهذ الظروف تعطي للموظفين زيادات ديال 1000 درهم و1500 درهم و3000 درهم و4000 درهم، وكون كانت الإمكانية كتسمح كنا نعطيو كثر”.

من جهة أخرى، أبرز رئيس “الحمامة” أن عدد من البرامج والمشاريع التي أتت بها الحكومة لها امتداد واتقائية مع الجماعات والأقاليم والجهات، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتأهيل أزيد من 500 مستشفى للقرب، في أفق بلوغ 1400 مستشفى، بالإضافة إلى الرفع من عدد المدارس في مجموعة من المناطق وإنشاء أزيد من 600 “مدرسة للريادة”، واستكمال تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية لتزويد المناطق النائية بطرق ومسالك جديدة. كما أبرز أخنوش أن هذه المشاريع تساهم في التنمية وفك العزلة في عدد من المناطق والجماعات في العالم القروي.

وفي ختام كلمته، أبرز أخنوش أن الحكومة وفت بعدد من الالتزامات في عامين ونصف من ولايتها، وواجهت الكثير من الصعوبات بسبب ظروف الأزمة، ولا تزال تنتظرها تحديات ومواعيد يجب أن تنجح فيها، على غرار كأس إفريقيا وكأس العالم، مع مواكبة المدن التي من المنتظر أن تواكب الحدثين الدوليين،على مستوى البنية التحتية وجمالية فضاءات الاستقبال، “وما يمكن لينا إلا نكونوا معاكم وفجنبكم باش نوفيو جميع بالالتزامات اللي كتربطكم بالمواطنات والمواطنين، وغادي نعاونوكم، وغادي نخرجوا بوجهنا حمر، حيت قابطين طريق المعقول والجدية، ومسار الصدق والالتزام مع سيدنا الله ينصروا ومع المغاربة”، يضيف أخنوش مخاطبا المنتخبين.

وزاد يقول: “حنا ماجيناش نضيعو الزمن التنموي ديال المغاربة، حنا ماجيناش ندخلو مع حلفاءنا في الصراعات الخاوية كيف ما كان في السابق، حنا كاينين حيت بغينا للمغاربة التنمية الشاملة، بغينا المغاربة يرتاحو على مستقبلهم ومستقبل وليداتهم، المهم عندنا هي التنمية ولا شيء غير التنمية، المهم عندنا هي الأسرة المغربية ومستقبلها، هذي وقتكم، وحنا معاكم، خدموا البلاد، وحنا موجودين من وراكم”.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.24.400 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تشجيع السياحة الثقافية في المغرب التي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بفضل إنشاء المتاحف والمعارض الثقافية وإبرام اتفاقيات شراكة بينها وبين نظيراتها في الخارج ولتلبية احتياجات المتاحف وصالات العرض من التحف الفنية.

وأبرز أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل إضافة الأشياء والأعمال الفنية والمقتنيات والتحف المزمع عرضها في معرض غير هادف للربح تنظمه الجهات والمؤسسات المتخصصة، إلى قائمة البضائع المقبولة تحت نظام القبول المؤقت الواردة في الفصل 125، ولتحديد مدة بقائها تحت هذا النظام في سنتين قابلة للتمديد دون تجاوز ضعف المدة الأصلية.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.396 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع، الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008)، يندرج كذلك في إطار تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 38 منه.

وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يأتي، أيضا، في سياق المواءمة ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 من فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم.

وأبرز الوزير أن مشروع المرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.08.521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على انتظام المركز في “شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر العليا” يتم تحديد تركيبتها وأدوارها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وتحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي، مع تحديد المسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بالمرك

صديقي يوقع على اتفاقية شراكة من أجل مساعدة الصيادين على مواجهة ندرة الموارد والأضرار التي تسببها الدلافين

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء بطنجة، عن التوقيع على اتفاقية شراكة جديدة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري، من أجل مساعدة الصيادين على مواجهة ندرة الموارد والأضرار التي تسببها الدلافين.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 90 مليون درهم على مدى عامين، إلى دعم اقتناء شباك دوارة مقاومة لهجمات الدلافين على السفن المتضررة. وسيتم تنزيلها من طرف لجان متابعة إقليمية وجهوية لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية.

تم ذلك خلال ندوة حول وضعية قطاع الصيد في البحر الأبيض المتوسط، ترأسها صديقي، ركزت بشكل خاص على ظاهرة التفاعل بين الدلافين الكبيرة وسفن الصيد الساحلي.

وأكد صديقي أن الصيد البحري يعتبر قطاعا حيويا للبلد عموما وللجهة الشمالية على وجه الخصوص، بالنظر لمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الخام للمملكة، منوها بأن الصيادين يواجهون اليوم ندرة في الموارد البحرية، وأيضا هجمات للدلافين على شباك الصيد.

وتابع أنه بهدف الحفاظ على أنشطة الصيادين ودعمهم، رأت مجموعة من المشاريع النور بالجهة، من بينها على الخصوص إحداث مراكز توزيع ومركز تبريد بالحسيمة ، وكذا توزيع شباك صيد جديدة مقاومة لهجمات الدلافين.

من جهته، قدم مدير معهد الصيد البحري، محمد ملولي إدريسي، نتائج الأبحاث حول مختلف الأضرار التي تتسبب فيها الدلافين، لاسيما ما يتعلق بهجمات الدلافين على شباك الصيد ، مما يجعلها غير صالحة للاستعمال، منوها بأن الصيادين، في فترات معينة، يتعرضون بشكل ممنهج لهجمات الدلافين.

وأشار إلى أنه بعد سلسلة من الأبحاث، اختار المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري نوعا خاصا من الشباك أكثر مقاومة لهجمات الدلافين وأكثر استدامة، ما سيمكن الصيادين من مواصلة أنشطتهم دون خشية فقدان معداتهم، مبرزا أنه بالإضافة إلى استعمال هذه الشباك، تمت دراسة حلول أخرى لتفادي الهجمات.

وتعد هذه الزيارة إلى طنجة دليلا على الالتزام المستمر لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بدعم قطاع الصيد البحري وحماية الثروة السمكية وضمان السلامة البحرية، حيث تساهم المبادرات التي تم الإعلان عنها في بناء قطاع بحري أكثر استدامة ومرونة، لفائدة المهنيين والمجتمع ككل.

يذكر أن البحر الأبيض المتوسط يتميز بوفرة في الأنواع البحرية، حيث يزخر بحوالي 7 في المائة من الحيوانات البحرية في العالم، كما يشكل خزانا مهما للتنوع الإحيائي البحري.

صديقي يترأس فعاليات تشغيل زورق إنقاذ جديد يحمل اسم “البوغاز” بميناء طنجة المتوسط

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء بميناء طنجة المتوسط، حفل تشغيل زورق جديد للإنقاذ في أعالي البحار يحمل اسم “البوغاز”.

وجرى حفل افتتاح هذا الزورق الجديد بحضور رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، فؤاد البريني، وعامل إقليم الفحص أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، وممثلي السلطات المينائية والشركاء في المنظومة المينائية والمنتخبين.

هذه الوحدة، التي تبلغ قيمتها 25 مليون درهم، تأتي لتعزيز جهاز البحث والإنقاذ الوطني للأرواح البشرية في البحر، إذ ستسمح بالتدخل بشكل أكثر فعالية في منطقة مضيق جبل طارق، التي تتميز بكثافة حركة الملاحة البحرية.

وعهد بهذا الوحدة، الإسبانية الصنع والتي تتميز باستقلاليتها الكبيرة ونطاق عملها الواسع، إلى ميناء طنجة المتوسط بموجب اتفاقية موقعة بين الجانبين.

وينتظر أن يدعم الزورق مهمة الإنقاذ البحري التي ينسقها المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري بالرباط (MRCC)، عبر ضمان المزيد من الفعالية والسرعة في التدخلات في المنطقة وترشيد استغلال الموارد الوطنية المتوفرة.

وسيمكن هذا الزورق، الذي سيشرف على تسييره طاقم مكون من أطر ذات خبرة في تقنيات تنسيق البحث والإنقاذ ويعمل في إطار تنظيم وطني وإقليمي ومحلي، المغرب باعتباره بلدا ساحليا من الوفاء بالتزاماته في مجال البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، تماشيا مع التشريعات الوطنية والدولية المعمول بها.

وأكد الصديقي، في تصريح بالمناسبة، أنه انطلاقا من الحرص على حماية الأرواح البشرية في إطار عمليات البحث والإنقاذ في أعالي البحار، ينضاف هذا الزورق الجديد إلى أسطول مكون من 21 زورقا، مذكرا بالتزام المغرب بالتحسين المستمر للقدرات الوطنية في مجال البحث والسلامة البحرية، وفقا للقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة .

وتابع الصديقي أن الوزارة، بكافة مصالحها، لن تدخر أي جهد من أجل التحسين المتواصل للخدمة الوطنية والجهوية للإنقاذ بفضل التوفر على مركز تنسيق جد فعال والذي يعمل بوسائل تدخل ناجعة، مشيرا إلى أن تشغيل هذا الزورق، الذي يندرج ضمن تفعيل الشطر الثاني من مخطط “هاليوتيس”، يشكل خطوة مهمة في تقوية الجهاز الوطني للإنقاذ في البحر.

من جهته، أشار الرائد مدير العمليات البحرية بقبطانية ميناء طنجة المتوسط، عادل آيت واعليل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الى أنه في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين السلطة المينائية طنجة المتوسط والوزارة، يضع الميناء بنياته التحتية لاستقبال زورق الإنقاذ البحري “البوغاز”.

ونوه بأن هذه المبادرة تجسد الالتزام الاجتماعي للسلطات المينائية، كما تسلط الضوء على دورها في المساهمة في دعم وضمان أمن المجتمع المينائي، وأيضا الصيادين بالمناطق القريبة للميناء.

وتميز الحفل بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوكالة الخاصة طنجة المتوسط لدعم مهمة الإنقاذ البحري وضمان المزيد من الفعالية والسرعة في التدخلات في مضيق جبل طارق، الذي يتميز بكثافة حركة الملاحة البحرية لسفن الشحن والركاب.

يذكر أن المغرب يتوفر على 21 زورقا و 10 زوارق سريعة متخصصة في البحث والإنقاذ موزعة على كافة السواحل الوطنية، تستعمل أجهزة اتصال حديثة، بما فيها الأقمار الصناعية، من خلال النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (SMDSM)، إلى جانب أنظمة تساعد على تحديد مواقع البواخر في حالة استغاثة.

الهلالي يثمن مجهودات الحكومة لتشجيع الاستثمار وإخراج الميثاق الجديد

ثمن جواد الهلالي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مجهودات الحكومة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، مبرزا أنها نجحت في إخراج ميثاق جديد للاستثمار بعد صياغة 65 مشروع إصلاحي، الميثاق الذي عرف بكونه متكاملا وواعدا.

وأضاف، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحصيلة الحكومية لنصف الولاية أبانت على أنه تم الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية، حيث سيكون موضوع الاستثمار والتشغيل الشغل الشاغل لهذه الحكومة فيما يتبقى من ولايتها، “ولنا اليقين التام بأن المستقبل والنتائج ستكون واعدة”، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، دعا المستشار البرلماني إلى ضرورة تجاوز العراقيل الإدارية، حيث أشار إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية ستعمل عليها في هذا الإطار فيما يخص النصوص القانونية والمذكرات الإدارية، مشددا إلى ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية في الوقت نفسه، وقبل كل شيء، أي المسؤولين في الإدارة العمومية بمختلف درجاتهم وصفاتهم، مضيفا في هذا الصدد: “يجب أن يعلم الإداريون بأن قبول المسؤولية مشروط بقبولهم لما تتطلبه هذه المسؤولية من مخاطر أحيانا ومن القدرة على اتخاذ القرار داخل أجل معقول، ووفق النص القانوني أو وفق روح النص القانوني”.

ودعا الهلالي أيضا إلى تسريع إخراج مجموعة من القوانين المهمة، منها مدونة الشغل والقانون المنظم للإضراب، “نأمل أن تصدر هذه القوانين، بالسرعة المطلوبة، وأن تتم مراعاة مصلحة البلاد فيها بالدرجة الأولى، وكما أن أحد القوانين يحتاج إلى مراجعة آنية، هو الكتاب الخامس من مدونة التجارة، بحيث أن المقتضيات الحالية أبانت عن عجزها في حماية المقاولة من الإفاس، وبالتالي يجب إعادة النظر في هذا القانون بما يكفل هذه الغاية”.

كما طالب بضرورة المحافظة على استمرارية الاستثمار، من خلال إقرار حوافز مستمرة جبائيا وغير جبائيا لمن يستثمر في المناطق النائية.

أيت منا يدعو إلى ضرورة إطلاق الجيل الخامس للأنترنت والنهوض بالخدمات الرقمية

دعا هشام أيت منا، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى وضع بنيات تحتية رقمية مهمة من أجل إطلاق تقنية الجيل الرقمي الخامس.

وأكد أن التمكن من الجيل الخامس سيزيد من التنافسية على شركات الاتصال بالمغرب، وبالتالي توفير خدمات ذات جودة للمواطنين كما سيؤدي ذلك إلى ارتفاع رتبة المغرب في هذا المجال والرقي به نحو مصاف الدول المتقدمة.

العزاوي تدعو إلى إنشاء دور للحضانة بمختلف المرافق والمؤسسات العمومية

دعت ثورية العزاوي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى إنشاء حضانات في المؤسسات والمرافق العمومية، لتمكين النساء الموظفات من التوفيق بين حياتهن العملية والشخصية.

وأفادت العزاوي إلى أن الحضانة بمقر العمل ستمكن الأم العاملة من البقاء بالقرب من طفلها خلال ساعات عملها، كما ستمكنها من العطاء في وظيفتها وإتقان عملها، وبالتالي الحفاظ على مردودية مستقرة تضمن لها المساواة مع أخيها الرجل في الواجبات والحقوق.

لمغور تشيد بحسن تدبير الحكومة للمالية العمومية قصد تمويل المشاريع التنموية

أبرزت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تقوم بالتدبير المعقلن للمالية العمومية قصد تمويل المشاريع الكبرى وضمان ديمومتها.

وتابعت أن الحكومة واجهت عددا من الأزمات، إلا أنها نجحت في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتحكم في نسبة التضخم، وتوفير الهوامش المالية، منتقدة في الوقت نفسه خطاب بعض المشوشين الذين يبخسون من العمل الحكومي.

ودعت الوزير المكلف بالميزانية إلى سرد جهود الحكومة في هذا الباب بالتفصيل من أجل صد ما يروجه بعض الأطراف، مؤكدة أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النجاحات.

البرهومي يدعو إلى بذل المزيد من الجهود لتفعيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية

أبرز إسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية تأتي استجابة للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ومن أهدافها تطوير القطاع الصناعي المغربي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، وتحويل المغرب إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعة المستقبل، ودعم الإقبال المحلي على الصناعات المغربية وتعزيز الصادرات المغربية، واستحداث فرص عمل جديدة.

ودعا إلى ضرورة تسريع هذه الاستراتيجية حتى تعطي ثمارها، مشيرا إلى أن الصناعة المغربية لا تزال دون الانتظارات المطلوبة، لاسيما في مجال صناعات المستقبل، المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والصناعات الكيميائية والطاقات المتجددة، وهذا ما يتطلب بذل المزيد من الجهود، حسب تعبير البرهومي.

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot