الكاتب: Afrae

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، الجمعة 25 أكتوبر الجاري، اجتماعا موسعا حول التوجهات العامة وبرنامج العمل بقطاع الصيد البحري خلال الولاية الحكومية الحالية.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها كاتبة الدولة مع مختلف المسؤولين في الوزارة من أجل الوقوف على مختلف الأوراش والبرامج الخاصة بالقطاع وإعطاء التوجيهات الأساسية بشأنها تبعا للرؤية الملكية المتبصرة.

وفي معرض كلمتها بالمناسبة، شددت كاتبة الدولة على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومشتركة ومتضامنة قصد تنزيل مختلف الأوراش الكبرى المفتوحة ومواجهات مختلف التحديات المرتبطة باستدامة المصايد، التغير المناخي، الحماية الإجتماعية لفائدة البحارة، تحويل النظم الغذائية، تعزيز الاقتصاد الأزرق وتنافسية القطاع داعية الجميع للانخراط في هذه الدينامية للمساهمة في تحقيق التحوّل الأزرق لأنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ورفع التحديات وتعزيز المكتسبات، والعمل على إطلاق دراسات مختلفة لتفعيل البرامج الاستراتيجية الجديدة.

في هذا الصدد، نوهت الدريوش بالنتائج المحققة بفضل اسراتيجية أليوتيس التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي كان لها وقع إيجابي على مختلف الأصعدة، سواء على مستوى المحافظة على الثروات السمكية واستدامتها، أو التسويق وما يرتبط به، من بنيات تحتية وخدمات؛ أو تطوير صناعات الصيد البحري والرفع من تنافسيتها ومضاعفة الإستثمارات وهو ما مكن القطاع من تثبيت وإرساء أسس مكانته في النسيج الإقتصادي والإجتماعي لبلادنا، معتبرة أن التحدي هو مواصلة الإنجازات والوقوف على مختلف التحديات والإكراهات لمعالجتها في إطار البرامج الاستراتيجية الجديدة التي سيتم بلورتها وتفعيلها عبر نقاش جاد ومستمر مع مختلف مكونات القطاع.

حضر أشغال هذا الاجتماع المفتش العام، المدراء المركزيون، المدير العام للمعهد الوطني في الصيد البحري، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد وعدد من مسؤولي القطاع.

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية لوزير الداخلية، بإجراء اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني، وذلك على إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بإسبانيا.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، أخبر الوزير نظيره الإسباني، خلال هذا الاتصال، أن المغرب، وطبقا للتعليمات الملكية السامية، “على أتم الاستعداد لإرسال فرق إغاثة وتقديم كل المساعدة الضرورية لإسبانيا من أجل مواجهة هذه الكارثة الطبيعية”.

وأشار البلاغ إلى أن الوزير جدد تقديم عبارات التعازي والتضامن للسلطات الإسبانية ولعائلات الضحايا.

قال المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء، إن عملية الاستمطار الصناعي التي قامت بها الحكومة قصد تعزيز الموارد المائية هي تقنية تقوم على تلقيح السحب وزيادة قدرتها على إنتاج التساقطات، إلا أنها لم تُستثمر بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن السبب الكامن وراء ذلك راجع إلى ارتفاع الكلفة المالية وضعف النتائج المرجوة، بالإضافة إلى نذرة المواقع الأرضية المجهزة لتلقيح السحب، وقلة المولدات التي لا تتجاوز 20 موقع، موزعة في 3 مناطق هي الحاجب وأزيلال وبني ملال، كما أن العملية تتأثر أيضا بسبب قلة عدد الطائرات المخصصة للتلقيح، حسب قوله.

واعتبر أن المغرب أحرز تقدما في المجال، إلا أن ذلك يعد قليلا بالمقارنة مع بلدان أخرى، جعلت الاستمطار من أهم مصادر الموارد المائية المتحصلة، من خلال الرفع من عدد التساقطات المائية والثلجية.

ودعا الدحماني إلى الرفع من الميزانية المخصصة لبرنامج الاستمطار الصناعي، مع مراعاة المؤهلات التي تسمح بالقيام بعملية التلقيح، وتعزيز الحكامة والاستثمار في البحث العلمي في هذا المجال.

ينعقد، غدا الخميس، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المعتمد بمونتريال في 4 أبريل 2014، تليه اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، الموقعة بالرباط في 18 دجنبر 2023، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على البروتوكول والاتفاقية المذكورين.

وسيختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأضاف أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

نوه المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بن فقيه، الثلاثاء، بالمجهود الذي تقوم به الحكومة من أجل النهوض بالشبكة الطرقية، سواء إحداثا وتأهيلا وإصلاحا وترشيدا.

وأضاف، في تعقيب له على جواب لوزير التجهيز والماء، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الشبكة الطرقية هي شريان الدورة الاقتصادية، والمحرك الأساسي والفاعل في عجلة التنمية، وهي الآلية الأساسية لتنزيل العدالة المجالية على المستوى الترابي.

وأشار إلى أن أي عطل أو خلل في الشبكة الطرقية سيؤخر مسار التنمية، كما أن أي خلل في الإصلاح ستترتب عنه تبعات وخيمة وتكلفة مالية كبيرة على مستوى الاستثمار.

ودعا إلى ضرورة النهوض بالطريق الإقليمية 1016 التي تربط بين ماسة وأكلو، وتحويلها إلى طريق وطنية، لكونها الطريق الرئيسية التي تربط بين جهة سوس ماسة وكلميم وادنون. وأكد على ضرورة الالتزام بجدولة زمنية محددة لتنزيل الإصلاحات على مستوى عدد من الطرقات.

دعا المدني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء، إلى بلورة سياسة أكثر فعالية ونجاعة في التدبير الاستباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية بصفة عامة والفيضانات بصفة خاصة.

كما شدد، في تعقيب له ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على ضرورة إعداد خريطة للمناطق المهددة بالفيضانات، وتهيئة الشعاب ومجاري الأودية للمناطق التي بها تجمعات سكنية، والرفع من وثيرة بناء السدود.

وأفاد أن التساقطات التي عرفتها البلاد، مؤخرا، كان لها وقع إيجابي في تعزيز الموارد المائية وإنعاش الغطاء النباتي ومناطق الرعي، إلا أنها خلفت فيضانات أسفرت عن أضرار بشرية ومادية فاقمت معاناة الساكنة في المغرب الشرقي.

وأشار إلى أن عددا من المناطق المتضررة تعاني من مستوى مرتفع من الهشاشة وتدني مستوى الولوج إلى الخدمات الأساسية وضعف البنيات التحتية، مبرزا أن المواطنين في هذه المناطق فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وماشيتهم وأراضيهم الزراعية، كما فقدوا مورد رزقهم، بالإضافة إلى أن الدواوير لازالت تعيش العزلة بسبب تدهور الطرق التي تربطها بمحيطها.

وعبر عن اعتزازه بالعناية الملكية بهذا الموضوع، حيث أعطى جلالته توجيهاته لإطلاق برنامج تأهيل المناطق المتضررة، كما نوه بمستوى التعبئة التي قامت بها الحكومة في إعداد البرنامج، بتخصيص ميزانية تقدر ب2.5 مليار درهم.في هذا الصدد، طالب أملوك في الوقت نفسه بالاستعجال في تنزيل البرنامج لتخفيف معاناة الساكنة المتضررة.

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعد “تجسيدا للعلاقات التاريخية، والصداقة الراسخة، متعددة الأبعاد والمجالات، التي تجمع الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية”.

وقال الطالبي العلمي في كلمة له في مستهل الجلسة المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان، اليوم الثلاثاء، اللاستماع لخطاب رئيس الجمهورية الفرنسية، إن استقبال الرئيس الفرنسي برحاب البرلمان “يكتسي أكثر من رمز، وهو في جزء منه عربون على أن بَلَديْنا يتقاسمان، قيمًا نبيلة عديدة (…) ويتعلق الأمر بقيم الديمقراطية، وحقوق الانسان، والتعددية السياسية، والحزبية ودولة القانون والمؤسسات المنبثقة عن الانتخابات الحرة”.

وأضاف “إن هذا البرلمان الذي يستقبلكم اليوم، هو الذي يتشرف بأن تربطه علاقات تعاون وحوار، ويقيم منذ سنوات توأمة مؤسساتية مع الجمعية الوطنية الفرنسية ومع مجلس الشيوخ، وهو ما ييسر تقاسم الممارسات الفضلى وتبادل الزيارات والحوار في سياق ما أحوجَ الديموقراطية المؤسساتية إلى روافدَ تعززها، وترسخُ ثقة المواطنين فيها”.

وأبرز الطالبي العلمي في هذا السياق، أن البرلمان المغربي يعد “أحدَ تجليات النضج الذي حققتُه الديموقراطية المغربية والإصلاحات التي تُرَاكِمُها المملكة مُؤَسسَةٍ لنموذجِ ديموقراطي، أصيلٍ ومتأصل، يؤطرُه دستور متقدم تحرري عَصَبُه كفالةُ حقوق الإنسان والحريات والتعددية والتنوع، باعتبارها شروطا للتقدم والتنمية والاستقرار”.

وذكر رئيس مجلس النواب بهذه المناسبة، بما ورد في الخطاب الملكي السامي الذي وَجَّهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية يوم 11 اكتوبر الجاري، حيث عبر جلالته باسمه الشخصي وباسم الشعب المغربي عن أصدق عبارات الشكر والامتنان لفرنسا على الدعم الصريح لمغربية الصحراء وسيادة المملكة على كامل ترابها، ودعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية كأساس وحيد لحل النزاع الاقليمي المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة.

كما عبر باسم نواب الأمة عن “وافر الشكر والعرفان على هذا الموقف المنتصر للشرعية التاريخية”، مؤكدا أن المكونات الممثَّلة في البرلمان المغربي، ومن خلالها الشعب المغربي قاطبة، ستظل تذكر لكم هذا الموقف الحكيم، المنتصر للحق والشرعية، كما أكد ذلك صاحب الجلالة، إذ الأَمْرُ يتعلقُ، في ما يخص الوحدة الترابية للمملكة، بقضيةٍ مقدسةٍ ووجوديةٍ بالنسبة للمغاربة”.

أفاد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة أطلقت، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بجنوب شرق المملكة، بعد أيام قليلة من الفاجعة.

وأضاف البواري، في جوابه على سؤال في الموضوع، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن كافة الوسائل البشرية واللوجستية تمت تعبئتها لتقديم حلول وإجراءات فعالة وسريعة للساكنة المتضررة.

وأفاد أن كل القطاعات الحكومية المعنية تجندت لضمان التنزيل السليم لهذا البرنامج، حيث تم تخصيص 2 مليار و500 مليون درهم، رصدت ضمن الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية.

ويعد دعم الأنشطة الفلاحية من أهم مكونات هذا البرنامج الملكي، حسب البواري، مبرزا أنه تم استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسابين لإعادة تشكيل الثروة الحيوانية.

إضافة إلى ذلك، أبرز أنه سيتم العمل على وضع برنامج لمعالجة الأضرار حسب الأولويات، بغلاف مالي يقدر بحوالي 300 مليون درهم.

انتخب راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عضواً في اللجنة الاستشارية عن مجموعة شمال إفريقيا. جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الأفريقية، التي انعقدت يومي 26 و27 أكتوبر 2024، بعاصمة غانا، أكرا.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أكثر من خمسة عشرة مؤسسة تشريعية إفريقية، وتمخضت أعمال هذه الدورة عن المصادقة على الدستور التأسيسي لهذه المنظمة الحديثة النشأة وانتخاب هياكلها القيادية.

وتضم هذه اللجنة عشرة أعضاء: خمس رؤساء مزاولين لمجالس تشريعية بإفريقيا وخمس رؤساء مجالس تشريعية سابقين يمثلون الجهات الخمس للقارة، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وأسندت رئاسة هذه المنظمة إلى البان سومانا، رئيس البرلمان الغاني.

وفيما يتعلق باللجنة التنفيذية، تم انتخاب خمس نواب للرئيس عن جميع جهات القارة، وبهذا الخصوص وجب التذكير أن منطقة شمال إفريقيا تقدمت بترشيح كل من المملكة المغربية والجارة الجزائر، بناء على طلب من الوفد الجزائري، ومراعاة لعدم عرقلة أشغال هذه الدورة وإيمانا من الوفد المغربي بتغليب المصلحة القارية، وبعد التوافق بين الوفدين المغربي والجزائري على التداول فيما يتعلق بالمناصب داخل هياكل هذه المنظمة الفتية، سحب الوفد المغربي ترشيحه لفائدة نظيره الجزائري.

وفيما يتعلق بمناقشة النظام الأساسي لهذه المنظمة، فقد طرح الوفد الجزائري مقترحاً بحذف شرط “دول ذات سيادة” من شروط الانضمام إليها. بيد أن يقظة محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب، حالت دون قبول هذا المقترح، حيث دافع عن ضرورة الإبقاء على هذا الشرط.

من جانب آخر، ألقى نائب رئيس مجلس النواب كلمة بارزة، أكد فيها على الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة التشريعية المغربية في مختلف المحافل البرلمانية الدولية، سواء على الصعيد العالمي أو القاري أو الإقليمي. وأشاد بدعم الدبلوماسية البرلمانية المغربية لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والتطور في القارة الأفريقية.

كما أشار إلى مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، معربًا عن تقدير مجلس النواب لكل مبادرة تساهم في النهوض بالدول الأفريقية وضمان ازدهار شعوبها.

وعلى هامش أشغال هذه الدورة، عقد نائب رئيس مجلس النواب لقاءات ثنائية مكثفة مع الوفود المشاركة، كان أبرزها اللقاء الذي جمعه بالبان سومانا، رئيس البرلمان الغاني. حيث تطرق الجانبان، الى سبل تعزيز التعاون بين البلدين وإمكانية توحيد الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أن مؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الأفريقية، الذي تأسس عام 2020 في نيجيريا، يمثل المنظمة القارية الأولى التي تجمع رؤساء البرلمانات الأفريقية من كافة أنحاء القارة.”