الكاتب: Afrae

دعا إسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى التدخل الفوري لإخراج مشروع “تامنصورت امتداد” إلى حيز الوجود.

من جهة أخرى، ثمن البرهومي جدية وزارة الإسكان، عموما، في التعامل مع المشاريع المتعثرة، والتي ورثتها في مجملها عن الحكومات السابقة، مشددا على ضرورة التعامل بنفس الحرص مع مشروع تامنصورت المتعثر لمدة تناهز العشر سنوات.

وأبرز أنه تم منح مجموعة من البقع الأرضية للمستفيدين من طرف مؤسسة العمران مراكش ولكن دون تجهيزات.

دعت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى اتخاذ عدالة أجرية بين المربيات اللواتي ينتمين إلى المؤسسة الوطنية للنهوض بالتعليم الأولي، والمربيات المنتميات إلى الجمعيات.

وأفادت أن المربيات المنحدرات من الجمعيات يتقاضين 2000 درهم، بينما مربيات مؤسسة النهوض بالتعليم الأولي يحصلن على 3000 درهم.

في المقابل، ثمنت السيمو الجهود الكبيرة التي يقوم بها وزير التربية الوطنية في تدبير هذا القطاع، والتي تتمحور أساسا في تحسين وضعية المربين، وتمكينهم من التغطية الصحية، والرفع من أجورهم.

حضر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أشغال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لدراسة ومناقشة طلبات الفرق والمجموعة النيابية، المتعلقة على وجه الخصوص بظروف عيد الأضحى ووضعية الأغنام وأثمنتها.

ويتعلق الأمر بعرض حصيلة المخطط الإصلاحي التوجيهي لأسواق الجملة بالمغرب الذي برمجته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوقوف على الاختلالات التي يعرفها هذا الورش، والتدابير الواجب اتخاذها لتأهيل وتحديث أسواق الجملة بالمغرب والتنزيل الكلي لبرنامج الحكومة في هذا الباب.

كما تم الحديث حول “العرض المرتقب بمناسبة عيد الأضحى المبارك وحيثيات دعم استيراد الأغنام وسبل دعم الفلاحين ومربي الأغنام المغاربة، وتقييم أثر الدعم الاستثنائي المخصص لمستوردي الأغنام والأبقار على أسعار اللحوم في البلاد.

كما تمت مناقشة التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها من أجل توفير أضاحي العيد وضمان جودتها، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، والاستعدادات المتخذة لمواجهة متطلبات عيد الأضحى.

وتطرق النواب بحضور صديقي كذلك إلى المخطط الاستعجالي المعتمد والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات موسم فلاحي مطبوع بالجفاف.

وتفاعلا مع طلبات الفرق والمجموعة النيابية، قدم صديقي عرضا مبينا في محوره الأول استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك خاصة برامج تتبع مسار المواشي المعدة لأضاحي العيد من عملية الترقيم ومراقبة الحالة الصحية، وتموين السوق الوطني بالأغنام المستوردة لتعزيز العرض الوطني من المواشي المعدة لأضاحي العيد، وتجهيز الأسواق ونقاط البيع، وكذا تتبع وضعية الأسعار.

وتطرق في المحور الثاني لوضعية قطاع إنتاج وتسويق الخضر والفواكه بالمغرب، والحالة الراهنة لأسواق الجملة للخضر والفواكه، والمخطط الوطني لإصلاح هذه الأخيرة، ومدى تقدم مشاريع أسواق الجملة للخضر والفواكه من الجيل الجديد، ليتوقف في المحور الثالث عند ما تم إنجازه في إطار البرنامج الاستعجالي المعتمد والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الجفاف الموسم الفلاحي 2023-2024.

أشاد مصطفى الميسوري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة بقيادة عزيز أخنوش من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي ككل، ودعمها المتواصل تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والصارمة لدعم الفلاح، باعتباره العنصر الأساسي لحماية الأمن الغذائي.

كما ثمن الميسوري الجهود التي يقوم بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، من أجل التواصل مع الفلاحين والاستماع لطموحاتهم وانتظاراتهم في كل مناطق المغرب.

كما أشاد بمختلف التدابير التي اتخذتها الوزارة لتعزيز دعائم الإنتاج الفلاحي، والمجهودات المتواصلة لتأهيل القطاع، من أجل تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، خصوصا فيما يتعلق بتوفير عوامل الإنتاج وتنمية سلاسله.

وأبرز الميسوري أن شهر مارس عرف تساقطات مطرية مهمة ساهمت بشكل كبير في إحياء المزروعات الربيعية، والتي سيكون إنتاجها مهما هذه السنة.

وفي هذا الإطار، أفاد ان الفلاحين يطالبون بفتح عملية تصدير هذه المنتجات إلى الخارج حسب إمكانيات وظروف السوق الوطنية، والتي تبقى بالنسبة إليهم أولوية الأولويات، وذلك لتحسن مواردهم، بسبب الظروف الصعبة التي يمر منها الفلاح المغربي خلال هذه السنوات الأخيرة بسبب الجفاف.

كما طالب الميسوري بضرورة تفعيل المراقبة التي تقوم بها مديرية الأسعار بوزارة المالية، خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأكد المستشار التجمعي أنه بالرغم من الدعم الملكي والحكومي الذي استفاد منه الفلاح، والذي أنقذ الموسم الفلاحي، إلا أنه لازال يجب العمل على تقديم المساعدة للفلاحين بالمناطق التي تشهد الجفاف، والتي تعيش وضعا مقلق، مع تغطية مختلف المناطق المتضررة.

دعا عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى ضرورة مواجهة الانتشار المهول للسجائر الإلكترونية في صفوف الشباب والمراهقين والأطفال، بسبب مخاطرها الجمة على الصحة.

وأبرز أن استهلاك السجائر الإلكترونية أصبح يحظى بشعبية كبيرة، ما يمكن رصده بشكل واضح في الأماكن العمومية.

وأفاد أن بلادنا تملك استراتيجية وطنية في هذا الإطار، حيث اتخذت مجموعة من الإجراءات في هذا الإطار، إلا أن هذه الإجراءات لم تستطع الحد من ظاهرة السجائر الإلكترونية، حسبىقوله.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تعتبر بأن الأطفال ما بين 13 و15 سنة يتعاطون إلى هذه السجائر الإلكترونية أكثر من البالغين، كما قال أن هناك فكرة تقول بأن السجائر الإلكترونية ستساعد المدخنين عن الإقلاع عن التدخين، “لكن علميا ثبت أن هذه النظرية غير صحيحة، بحكم أن معظم المتعاطين لهذه السجائر لم يتعاطو يوما التدخين، كما أن هناك من تعاطى السجائر الإلكترونية وتحول إلى التدخين التقليدي”، كما قال أبليلا.

وزاد: “هذا الموضوع يهم جميع القطاعات، وهذه المشكلة في المدن تستدعي اتخاذ بعض الإجراءات الصارمة والحقيقية، كالمنع الكلي لاستهلاك هذه السجائر كما تم ذلك بعدد من الدول، أو على الأقل تنزيل قانون يحد من انتشار هذه السجائر في الأماكن العمومية وفي سن معين، ومنع بيعها للأطفال، وتقنين البيع للبالغين”. 

دعا كمال بن خالد، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تأهيل ساحة جامع الفنا بمراكش.

وهناك مجهودات كثيرة تم القيام بها من أجل تأهيل ساحة جامع الفنا، إلا أنها تبقى محدودة وغير كافية، حسب المستشار البرلماني، مشيرا إلى أن عمل العمدة بمفردها غير كافي، ومطالبا بضرورة تدخل وزارة الثقافة والشباب والتواصل لتأهيل هذا الموروث المادي.

كما دعا إلى ضرورة تحسين وضعية العاملين في جامع الفنا في مجال فنون الفرجة و”الحلقة”، الذين ينتمون إلى الطبقة الهشة، ويحتاجون إلى الدعم والمواكبة، وتحسين حالتهم المادية والمعنوية.

“نريد الحفاظ على ابتسامة السائحين ورواد جامع الفنا، وزرع الابتسامة لدى العاملين بها كذلك، فهي وجه المغرب كله وليس فقط مراكش”، يضيف بن خالد.

عقدت المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، برئاسة زينب السيمو، رئيسة المنظمة، اجتماعا استعدادا لتنظيم الملتقى الجهوي الثالث للمنظمة، الذي سيتم تنظيمه يوم الجمعة 22 يونيو الجاري.

وتطرق هذا الاجتماع، المنعقد بين عضوات منظمة المرأة التجمعية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، لدراسة ووضع الخطوط العريضة للملتقى الجهوي الثالث، وتحديد اهم المحاور المراد الحديث عنها.

ويتخذ الملتقى الثالث شعار “تمكين المرأة بين التحديات والمكتسبات في ظل الحصيلة المرحلية للحكومة”، تحت شعار “معا لتعزيز المشاركة النسائية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا”.

وأشاد عضوات المنظمة، خلال الاجتماع، بجهود الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها من أجل تنزيل مشاريع هاظفة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، من قبيل برامج التشغيل لدعم الطاقات الشابة وبرنامج جسر للتمكين والريادة.

كما ثمنت العضوات العمل الدؤوب الذي يقوم به الحزب من أجل تكوين المرأة التجمعية، وأشادت بنجاح المنتديات الجهوية للمرأة التجمعية، التي تككلت بتوصيات هامة تروم تخسين وضعية المرأة.

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة لحسن السعدي، رئيس اللجنة، اجتماعا مباشرة بعد الجلسة العامة ليوم الاثنين 03 يونيو 2024، خصص للإخبار بمرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم السنة المالية 2024، وذلك بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وافتتح رئيس اللجنة هذا الاجتماع مبرزا أن انعقاده جاء وفق أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي للمالية، مشيرا في نفس الوقت إلى كونه الاجتماع الرابع من نوعه الذي تعقده اللجنة، والذي يرمي إلى الإخبار بمرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم السنة المالية 2024، تفضل بعدها السيد الوزير المنتدب بتقديم عرض كان منطلقه التأكيد على المصادقة على مرسوم يتعلق بفتح اعتمادات إضافية قدرها أربعة عشر مليار درهم (14000000000) لفائدة الميزانية العامة.

وتم رصد، وفق الاعتمادات المفتوحة، 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم سنة 2024 في إطار تفعيل التزامات الدولة المنصوص عليها في لبروتوكول الاتفاقي الممهد لعقد البرنامج 2023-2027.

كما خصصت 3.5 مليار درهم لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتعزيز مواردها الذاتية والرفع من رأسمالها، و6.5 مليار درهم لفائدة فصل نفقات الموظفين من أجل تفعيل التزامات الحكومة المرتبطة بنتائج الحوار الاجتماعي برسم سنة 2024.

وخلال مجريات مناقشة المرسوم السالف الذكر، بادر النواب إلى الإدلاء بمجموعة من الملاحظات والتساؤلات، حيث نوه جانب منهم بعمل الحكومة ومجهودها الكبير في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وفتح اعتمادات جديدة خلال تنفيذها للميزانية، وهو الأمر الذي يتأكد من خلاله سلامة وصحة المالية العمومية وشفافية الحسابات الوطنية.

كما أشار بعض المتدخلين إلى حرص الحكومة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال رفع أجور الشغيلة أو من خلال دعم مؤسسات استراتيجية ومقاولات عمومية من قبيل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا الخطوط الملكية المغربية دون اللجوء إلى قوانين مالية تعديلية.

بالمقابل، دعا بعض النواب إلى اعتماد حكامة وتقييم قبلي ومرحلي عند اللجوء إلى فتح الاعتمادات الإضافية، كما طالب جانب آخر بوضع قانون مالي تعديلي بدل اللجوء كل مرة إلى تطبيق المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

تفاعلا مع تساؤلات وملاحظات السيدات والسادة النواب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح الوزير المنتدب، أن مسببات اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية خلال السنة المالية 2024، لم تكن واردة ومتوقعة قبل 20 أكتوبر 2023، من بينها مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، والذي أسفر عن زيادات في الأجور وتحسين مالية المكتب الوطني للكهرباء والماء، بالإضافة إلى تطوير أسطول الخطوط الملكية المغربية ارتباطا بالنتائج التي تحققها الشركة المذكورة لضمان جودة الخدمات التي تقدمها هذه الأخيرة.

وفي الأخير، أبدى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية استعداده لمناقشة أي موضوع يهم تطوير واستدامة المالية العامة، وكذا مناقشة الضغط الضريبي وغيرها من المواضيع التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة.