الكاتب: Afrae

قال رشيد صابر، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم آسفي إن انتخاب عبد الله العيادي رئيسا لجماعة لبخاتي يمثل الثقة التي تحظى بها كفاءات الحزب، لتقديمه أطرا قادرة على مواصلة مسار التنمية وخدمة المواطنين، مهنئا إياه على الثقة التي حظي بها من طرف أعضاء المجلس.

وتوجه صابر بالشكر لكل من وضع ثقته في العيادي، مؤكدا أن هذا الاختيار الجماعي يجسد وعيا سياسيا ناضجا، ويشكل امتدادا لمسار من العمل الجاد قاده الرئيس السابق، حيث قال إنه “خير خلف لخير سلف”.

وشدد على أن المصلحة العامة تظل الغاية والمبتدأ والمنتهى، موجها تحية تقدير لأبناء المنطقة الأوفياء، الذين لم يدخروا جهدا في دعم مسار التنمية والعمل الجماعي، منوها في نفس الوقت بمجهودات عامل الإقليم والسلطات ومختلف المصالح الإدارية في خدمة مصالح الساكنة. 

وأضاف: “منذ تولي الأحرار للمسؤولية، لم نسجل شكايات تذكر، لأن غايتنا كانت دائما خدمة المواطنين، ولسنا هنا لتجميل الصورة بل لقول الحقيقة كما هي، فإن أصبنا فذلك باجتهاد، وإن أخطأنا فنتعلم لنصوب.

وختم بتجديد الشكر لساكنة الجماعة، مؤكدا أنها تستحق الأفضل، وأنها لم تبادل المجلس إلا بكل كلمة طيبة، قائلا: “نحن ممتنون لهؤلاء السكان، فهم رأسمالنا الحقيقي”.

من جهته، توجه العيادي بالشكر والامتنان إلى ممثل السلطة المحلية وممثل العمالة وكافة العناصر الأمنية، مشيدا بحسن سير العملية الانتخابية التي مرت في ظروف مهنية وشفافة بفضل تظافر جهود الجميع.

كما عبر عن امتنانه لزملائه في المجلس، الذين وضعوا ثقتهم فيه وانتخبوه رئيسا، قائلا إن هذا التكليف الذي اعتبره حافزا معنويا، سيجعله يشتغل بكل صدق وإخلاص لخدمة مصالح الساكنة، مؤكدا أن اختياره لم يكن انطلاقا من الأفضلية الشخصية، بل من منطلق الثقة والإرادة الجماعية في الدفع بعجلة التنمية.

وأكد العيادي أن من أولويات عمله خلال المرحلة المقبلة، الاشتغال على ملفات البنيات التحتية، وفي مقدمتها مشاريع الطرقات، استجابة لتطلعات الساكنة، معربا عن أمله في أن يكون عند حسن ظن الجميع، ومجددا شكره لسكان الجماعة على دعمهم وتفاعلهم الإيجابي.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة لبخاتي، تعتبر من الجماعات القروية المهمة بالإقليم، نظراً لموقعها الجغرافي وحاجياتها التنموية المتزايدة، وهو ما أكد العيادي على هامش انتخابه، إلمامه به واستعداده التام للعمل سويا مع المجلس لخدمة مصالح الساكنة وتنمية المنطقة.

وبهذه النتيجة، يكون حزب التجمع الوطني للأحرار قد واصل نتائجه الإيجابية في مختلف الانتخابات الجزئية، وبالتالي استمرار التأكيد على قوة الحزب وإشعاعه وحصده المستمر لثقة المواطنات والمواطنين فيه، خصوصا أن هذه النتائج تأتي بعد سلسلة من النتائج المماثلة التي تحصل عليها الحزب بمختلف الانتخابات الجزئية التي شهدتها مناطق مختلفة على مستوى المنافسة على مقاعد برلمانية أو على صعيد المجالس المنتخبة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.565 بتحديد تأليف اللجنة الإدارية المحدثة بموجب القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادتين 10 و11 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، ولاسيما ما يتعلق منها بتحديد تأليف اللجنة الإدارية، التي تتولى المصادقة على دفاتر التحملات المتعلقة بإحداث أو استغلال شبكات للمواصلات أو بتقديم خدمات للمواصلات أو هما معا. 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمتعلقة باستعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم فيفا 2030.

ويمثل تنظيم هذا الحدث الكبير، إضافة إلى تظاهرات رياضية كبرى أخرى على غرار كأس إفريقيا للأمم 2025، تأكيداً على موقع المغرب كملتقى للحضارات ومنصة لتنظيم التظاهرات الدولية، وتجسيداً للرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الرياضة محركا للتنمية المستدامة والشاملة، ورافداً للاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب. كما يشكل تنظيم هذه التظاهرات الرياضية فرصة لتسريع مختلف الأوراش التنموية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة جلالة الملك نصره الله والتي تشمل كافة ربوع المملكة وليس فقط المدن المستضيفة للتظاهرات المذكورة.

وفي هذا الإطار، ولإنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم فيفا 2030، وضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها وفق دفاتر التحملات المتعلقة بها عبر تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف الأوراش، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي تحدث بموجبه “مؤسسة المغرب 2030″، يعهد إليها بالسهر على تحقيق الأهداف، وفق مقاربة تشاركية بمساهمة موسعة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومغاربة العالم، وأسرة كرة القدم الوطنية والكفاءات الإفريقية.

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بمقر كتابة الدولة بالرباط، أشغال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بحضور أعضاء المجلس وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المهنية في قطاع الصيد البحري.

وقد شكل هذا الاجتماع، محطة مهمة لتقييم أداء المعهد ومناقشة آفاق اشتغاله في ظل المتغيرات البيئية والمناخية الراهنة التي تشهدها المصايد الوطنية.

وفي مستهل أشغال المجلس، أكدت كاتبة الدولة على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الفاعلين المؤسساتيين والعلميين والمهنيين لمواكبة الدينامية المتجددة التي يعرفها قطاع الصيد البحري، في إطار حكامة مرتكزة على العلم والمعرفة، وعلى تثمين البحث كركيزة لضمان استدامة الموارد.

من جانبه، قدم مدير المعهد عرضاً مفصلاً حول نتائج أنشطة البحث العلمي خلال سنة 2024 والنصف الأول من سنة 2025، همّت على الخصوص تتبع آثار التغيرات المناخية الحادة التي عرفتها الفترة 2023-2024، وانعكاساتها على دينامية عدة مصايد وطنية، خاصة الأسماك السطحية الصغيرة، وبلورة توصيات علمية موجهة لتدبير مستدام للمصايد، مع الدعوة إلى تعبئة جماعية للحفاظ على النظم البيئية البحرية، وأنشطة المعهد في مجال الرصد الصحي والبيطري للموارد والبيئة البحرية، إضافة إلى تتبع وتطوير المشاريع الوطنية لتربية الأحياء المائية، وتوجهات المعهد نحو تثمين وتنويع المنتجات البحرية في ظل تحديات نُدرة الموارد والاحتباس الحراري.

على إثر ذلك، تم تسليط الضوء على جهود المعهد في مجال التعاون جنوب-جنوب، انسجاماً مع الرؤية الملكية الأطلسية، حيث ثم تنظيم حملتين إيكولوجيتين خلال سنة 2024 بكل من ليبيريا والبنين، على متن السفينة العلمية الحسن المراكشي، وتوقيع اتفاقية شراكة مع مركز بحوث المحيطات بأبيدجان (كوت ديفوار) في أبريل 2025، إلى جانب المشاركة في برنامج تكويني لفائدة الشباب الأفارقة في علوم المحيطات، نظمته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال ماي 2025.

وقد أعرب المجلس عن ارتياحه لمستوى الإنجازات المحققة في مجال مواكبة التنمية المستدامة لقطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وذلك بالاعتماد على حلول مبتكرة من شأنها تعزيز قدرة مكونات القطاع على الصمود في وجه الصدمات البيئية والمناخية، مع دعم مساهمتها في تحقيق السيادة والأمن الغذائي الوطنيين.

كما أخذ المجلس علماً بالمصادقة بدون تحفظ على حسابات المعهد برسم السنة المالية 2024 من قبل المدقق الخارجي، وصادق على مختلف القرارات المعروضة.

وفي ختام أشغاله، ثمن المجلس الجهود المتواصلة لأطر وباحثي المعهد، داعياً إلى مواصلة دعم البحث العلمي والتواصل المؤسسي ونشر المعرفة العلمية لخدمة تنمية القطاع.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أمس الأربعاء بمراكش، أن المغرب والبرازيل، اللذين يجمعهما تاريخ مشترك وتحذوهما إرادة مشتركة، عازمان على جعل شراكتهما طويلة الأمد في خدمة مستقبل أكثر تكاملا وازدهارا.

وقال زيدان، الذي كان يتحدث خلال افتتاح منتدى رواد الأعمال البرازيل-المغرب، وهو لقاء اقتصادي رفيع يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين، إن “ما يجمع المغرب والبرازيل ليس فقط تاريخ عريق، ولكن أيضا رؤية مشتركة للمستقبل. رؤية للازدهار عبر الاستثمار والتعاون من خلال الثقة”.

وأشار إلى أن الإرث التاريخي بين البلدين يشكل دعامة لتعاون جنوب جنوب مثالي، مشددا على أهمية توطيد هذه الشراكة عبر مشاريع ملموسة، تعود بالنفع على الطرفين وتتجه بحزم نحو الفعل.

وذكر أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال عقدين، لتصل إلى أزيد من 2,5 مليار دولار في 2023 بفضل دينامية مشجعة، مسجلا أن مستوى الاستثمار المتبادل يظل أقل من هذه الإمكانات، مما يعكس خزانا من الفرص التي لا يزال غير مستغل إلى حد كبير”.

ومن هذا المنطلق، يقول زيدان، يكتسي هذا المنتدى الاقتصادي أهمية خاصة حيث يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة من أجل علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، والتكامل والطموح المشترك، مؤكدا أنه حان الوقت لاجتياز مرحلة جديدة. وقال إن “المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرض نفسه كفاعل اقتصادي موثوق به، ومركز إقليمي وجسر طبيعي بين القارات”، مؤكدا أن هذا التموقع يدعمه استقرار سياسي ومؤسساتي واقتصادي معترف به، وبنيات تحتية لوجستية من مستوى عالمي، ويد عاملة شابة، وكفؤة ومقاولاتية، وولوج تفضيلي إلى سوق بأزيد من 2,5 مليار مستهلك بفضل أزيد من 50 اتفاقا للتبادل الحر.

وشدد زيدان على أن “المغرب ليس بوابة دخول نحو إفريقيا فحسب، بل ملتقى استراتيجيا بين أوروبا والعالم العربي وإفريقيا جنوب الصحراء والأمريكيتين”.

ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه مجموعة رواد الأعمال، بمشاركة الرئيس البرازيلي الأسبق، ميشال تامر، وكذا وزراء ومديرين عامين وبرلمانيين ودبلوماسيين وفاعلين اقتصاديين، إلى تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للأعمال بين المغرب والبرازيل.

وسيتناول المشاركون في المنتدى جملة من المواضيع تشمل الصناعات الفلاحية، والانتقال الطاقي، والتجارة، والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات، والدفاع والأمن، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة وخلق فرص الأعمال والاستدامة.

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ،اجتماع مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد.

ولقد خُصصت هذه الدورة، لتقديم حصيلة أداء المكتب برسم سنة 2024 والمصادقة على تقرير التسيير والحسابات السنوية برسم السنة المالية 2024.

وقد حقق المكتب الوطني للصيد خلال سنة 2024 ربح صافي بلغ 18,65 مليون درهم، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 21% مقارنةً بسنة 2023. ويُعزى هذا التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية أساسا إلى التطور الإيجابي للإنتاج إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين وترشيد نفقات وتكاليف التسيير. وفي هذا الصدد، ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 5%، والفائض الخام من الاستغلال بنسبة 6%، في حين سجل ناتج الاستغلال زيادة بنسبة 13%. أما الناتج المالي فقد عرفنمواً ملحوظاً بنسبة (+161%)، لتبلغ 11,8 مليون درهم، مما يعكس تحسيناً في تدبير السيولة والموارد المالية.

وفيما يخص نشاط المنتجات البحرية، بلغ حجم المنتجات التي تم تسويقها عبر شبكة المكتب ما مجموعه 1,51 مليون طن، بقيمة إجمالية بلغت 11,32 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 5% من حيث القيمة، رغم تسجيل تراجع طفيف بنسبة 2% في الحجم مقارنة بسنة 2023.

أما الكميات المعالجة في مرحلة البيع الأول، فقد بلغت 1,34 مليون طن، بقيمة إجمالية قدرها 10,55 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة مع السنة الماضية. فيما سجل البيع الثاني تراجعاً طفيفاً، حيث تَمَركَزَ بشكل أساسي على مستوى سوق الجملة بالدار البيضاء، الذي يستحوذ على 63% من حجم المعاملات و61% من قيمتها.

وقد واصل المكتب الوطني للصيد، خلال سنة 2024، تنفيذ برنامجه الرامي إلى تقوية وتحديث البنيات التحتية لتسويق المنتجات البحرية. وقد تجسدت هذه الدينامية من خلال بناء سوق السمك من الجيل الجديد بميناء المهدية، وتوسيع وتهيئة سوق السمك بطرفاية. كما تم إنجاز أشغال توسعة وتهيئة بعدد من قرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة.

وفي السياق ذاته، تم الشروع في اعتماد مجموعة من التدابير المتعلقة بتنزيل وتعزيز الإبتكار، من بينها الرقمنة التدريجية للبيع بالمزاد داخل أسواق السمك، واعتماد نظام الوزن الآلي للمنتجات البحرية المفرغة من طرف سفن (RSW) .

وفي الختام، عبّر أعضاء مجلس الإدارة عن ارتياحهم لمستوى الأداء والجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للصيد في خدمة تنمية قطاع الصيد البحري، كما نوهوا بالنتائج المحققة.

كما تم على إثر انعقاد المجالس الإدارية لكل من المكتب الوطني للصيد، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

جرى، أول أمس الإثنين، إعطاء انطلاقة خدمات 9 مراكز صحية حضرية وقروية، على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، بهدف تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من الساكنة.

وهكذا، أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، رفقة عامل إقليم سطات، محمد علي حبوها، على إعطاء انطلاقة خدمات مركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية بسطات، كما قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة تفقدية للمركز الصحي القروي المستوى الأول “اللبنة”، الذي شرع في تقديم خدماته لفائدة الساكنة المستهدفة.

كما تم بالمناسبة، إعطاء، عن بعد، انطلاقة خدمات 7 مراكز صحية حضرية وقروية، موزعة على كل من سطات، المحمدية، برشيد، بنسليمان والنواصر.

ويتعلق الأمر بالمركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول، “الحسنية” و”القصبة” على مستوى عمالة المحمدية، والمركز الصحي القروي المستوى الثاني “ب ر وزة” بإقليم برشيد، والمركز الصحي الحضري من المستوى الأول “الحي المحمدي” بإقليم بنسليمان، الذي تمت إعادة تأهيله.

ويهم الأمر أيضا، المركز الصحي الحضري من المستوى الثاني “لمكانسة الجنوبية” بإقليم النواصر، والذي شرع في تقديم خدماته بعد تأهيله وإعادة تجهيزه، فضلا عن المستوصف القروي “أولاد سي عبد الله”، والمركز الصحي القروي “أولاد نجيمة” الواقعين بالنفوذ الترابي لإقليم سطات.

وتروم هذه المراكز الصحية تعزيز العرض الصحي على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، التي تعرف نموا ديمغرافيا مضطردا، وطلبا متزايدا على الخدمات الصحية، كما تهدف إلى تقريب هذه الخدمات من المواطنات والمواطنين، خاصة في المجال القروي.

وفي هذا السياق، أكد المدير الجهوي للصحة بجهة الدار البيضاء-سطات، عبد المولى بولمعيزات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إعطاء انطلاقة خدمات هذه المؤسسات الصحية، يأتي عقب إعادة تأهيلها وتجهيزها بمعدات حديثة لتلبية حاجيات المواطنين.

وأشار بولمعيزات إلى أن هذه العملية تندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إحداث إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة البنية التحتية الصحية الملائمة لتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية.

وبخصوص مركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية بإقليم سطات، أبرز المسؤول، أن هذا المركز يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى طبيعة الخدمات التي يقدمها في مجال تشخيص ومتابعة وعلاج الأمراض التنفسية، خاصة المزمنة منها، مؤكدا أنه تم تجهيز المركز بأحدث المعدات الطبية والبيوطبية، إلى جانب توفير الموارد البشرية المؤهلة، بما يضمن التكفل الجيد بالمرضى.

يذكر أن هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، ستقدم خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة ولاسيما استشارات وعلاج أمراض الجهاز التنفسي، والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما السل، والسكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية والتي تقدر بأزيد من 650 ألف نسمة، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية.

قالت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة للنهوض بقطاع السلامة الطرقية، من خلال مباشرة إصلاحات هيكلية، من أبرزها مراجعة مدونة السير لتواكب التحولات العميقة التي تعرفها البلاد، سواء على مستوى البنيات أو أنماط التنقل وتطور سلوكيات المواطنين.

وأكدت الغزالي، خلال مناقشة هذا الورش داخل البرلمان، أن الالتزام بقوانين المرور لا ينبغي أن يُختزل في تفادي الغرامات والعقوبات، بل يقوم أساسًا على الوعي الأخلاقي والشعور بالمسؤولية تجاه حياة الآخرين وسلامتهم، مشيرة إلى أن احترام قانون السير هو في الحقيقة واجب وطني وأخلاقي وإنساني، ويمثل مؤشرا صريحا لقياس المستوى الحضاري للشعوب.

وعبرت الغزالي عن قلقها من المشاهد اليومية الصادمة لحركة السير في المغرب، وخاصة في أوقات الذروة، حيث ترصد خروقات متكررة، فضلا عن الأرقام المقلقة لضحايا حوادث السير، ما يفرض مراجعة عميقة لمدونة السير، بمقاربة تشاركية تنفتح على مختلف المتدخلين، من أجل صياغة نص قانوني فعال يضع السلامة الطرقية في صلب السياسات العمومية.

نوه كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في التحضير لعملية مرحبا 2025، والتي تمثل محطة سنوية استراتيجية في استقبال مغاربة العالم، حيث جرى توفير أزيد من 13 خطا بحريا لتأمين تنقل ما يناهز 7.5 ملايين راكب، إلى جانب أكثر من مليوني عربة، مما يخلق، حسب صبري، شعورا بالراحة والطمأنينة لدى أفراد الجالية المغربية والمواطنين الذين يعبرون عبر هذه المحطات.

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على أهمية التوجيهات الملكية التي وردت في خطاب صاحب الجلالة، والتي تدعو إلى التفكير في بناء أسطول بحري وطني تنافسي وقوي، قادر على دعم سيادة المغرب في هذا المجال الحيوي، بدل الاعتماد شبه الكلي على بواخر أجنبية لنقل البضائع والمبادلات التجارية من وإلى المملكة، مشيرًا إلى أن أغلب السفن العاملة اليوم لا تحمل علم المغرب، رغم الدينامية الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد بفضل مشاريعها البنيوية الكبرى.

واعتبر صبري أن اقتراب تنظيم كأس العالم 2030 يشكل فرصة حقيقية لتعزيز مكانة المغرب كمركز لوجستي بحري إقليمي، داعيًا الحكومة إلى استثمار هذه اللحظة بإطلاق إصلاحات جريئة في قطاع النقل البحري على غرار الدينامية التي أطلقتها في النقل البري، بما في ذلك تسريع إخراج الخدمات والاستراتيجيات إلى حيز التنفيذ، وعدم الاكتفاء بالدراسات النظرية.

وفي هذا الإطار، أبرز صبري أن عددا من العاملين والفاعلين في مجال النقل البحري يترقبون نتائج الدراسة الوطنية حول الأسطول البحري المغربي، مشددًا على ضرورة أن تعكس مخرجات هذه الدراسة أولوية واضحة للصناعيين والمصدرين المغاربة، الذين غالبًا ما يجدون أنفسهم مضطرين للاعتماد على شركات أجنبية بسبب غياب دعم حقيقي لأسطول وطني قوي ومنافس.

وختم صبري بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب إرادة سياسية وإجرائية لإعادة التوازن لهذا القطاع الاستراتيجي، تماشيًا مع التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها المغرب

أكد مصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25، القاضي بتغيير وتتميم النظام الأساسي للقضاة، يأتي في سياق تحقيق الملاءمة بين هذا النظام ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القانونين 30.22 و46.24.

وأوضح الدحماني، الذي تحدث باسم فرق ومجموعة الأغلبية وفريقي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال جلسة المناقشة العامة بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يكرس مبدأ المساواة في الحقوق بين القضاة وموظفي الدولة، ويعزز العدالة الاجتماعية داخل الجسم القضائي.

واعتبر أن مشروع التعديل يستجيب لحاجيات القضاة الأسرية والصحية، من خلال التنصيص على جملة من الرخص الاجتماعية التي تضمن الاستقرار المهني والأسري، ومنها تمكين القضاة من الاحتفاظ بكامل أجرتهم طيلة مدة الاستفادة من رخص المرض، سواء أكانت متوسطة أم طويلة الأمد، وكذا تمكين القاضية التي تتكفل بطفل يقل عمره عن 24 شهرا من رخصة كفالة مدتها 14 أسبوعاً تتقاضى خلالها أجرتها كاملة. كما ينص المشروع على تمكين القاضيات من الاستفادة من ساعة رضاعة يوميا إلى حين بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا، وتمكين القضاة من رخصة عن الأبوة أو الكفالة لمدة 15 يوما متصلة بأجر كامل.

وشدد الدحماني على أن هذه التعديلات تجسد إرادة واضحة لإرساء عدالة وظيفية داخل القطاع، وترسيخ الحماية الاجتماعية للقضاة، وتوفير بيئة عمل أكثر توازناً وتحفيزاً، منوها بالتوافق الذي تحقق بين مختلف مكونات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلال دراسة المشروع، معتبراً أن ذلك يعكس وعياً جماعياً بأهمية هذه الخطوة في مسار إصلاح منظومة العدالة.

وختم بالتأكيد على دعم فرق الأغلبية لهذا المشروع الحيوي، والتصويت عليه بالإيجاب، لما يحمله من ضمانات تعزز موقع القاضي داخل الإدارة العمومية وتضمن له حقوقا منصفة تراعي التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

ترأس مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإثنين 07 يوليوز 2025 بمقر الوزارة بالرباط، حفلا لتنصيب أعضاء لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني في دورتها السابعة لعام 2025.

وبعد ترحيبه بأعضاء لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني، ذكر الوزير بالهدف الرئيسي من تنظيم هذه الجائزة، والذي يتجلى في تثمين المبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.

كما أشاد بايتاس بالمخطط التواصلي الذي عملت مصالح الوزارة المختصة على وضعه هذه السنة، من أجل التعريف الجيد بالجائزة وتشجيع الجمعيات والشخصيات المدنية داخل الوطن وخارجه على تقديم ترشيحاتها، بما في ذلك التنسيق مع مركز الاتصال والمواكبة الخاص بالجمعيات، الذي ساهم في الترويج للجائزة من خلال التواصل مع الجمعيات والشخصيات المدنية سواء عبر الهاتف أو البريد الالكتروني والتواصل مع القنصليات المغربية بالخارج عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والتي كان لهم دور هام في الترويج للجائزة لدى مغاربة العالم.

واستعرض الوزير المهام الموكولة إلى لجنة التنظيم، أبرزها تلقي ملفات ترشيح الجمعيات والشخصيات المدنية، وانتقاء الملفات التي تستوفي شروط الترشيح، وإحالتها على لجنة التحكيم، بالإضافة إلى صلاحيات أخرى ينص عليها النظام الداخلي للجائزة.

وبناء على المرسوم رقم 2.14.836 المتعلق بإحداث جائزة المجتمع المدني كما تم تغييره وتتميمه، خاصة ما يتعلق بتعيين أعضاء لجنة التنظيم التي تضم إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية، ثلاثة فاعلين جمعويين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، وبعد تعيين القطاعات الوزارية لممثليها كأعضاء بلجنة تنظيم الجائزة، أعلنت الوزارة بتاريخ 20 مارس 2025 عن فتح باب الترشيح لفائدة الفاعلين الجمعويين الراغبين في عضوية هذه اللجنة.

وقد بلغ بلغ عدد الملفات المتوصل بها (139) ملفا، وبعد دراستها من طرف لجنة الانتقاء طبقا للمعايير المحددة؛ والمتمثلة أساسا في مقاربة النوع والتمثيلية الجهوية وكذا التكوين الأكاديمي، إضافة إلى الخبرة والتجربة في العمل الجمعوي، تم اختيار ثلاثة فاعلين جمعويين لعضوية هذه اللجنة، إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية. وتترأس هذه اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.

وفيما يلي أعضاء لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني في دورتها السادسة لسنة 2025:

– ممثل وزارة الداخلية، رشيد أزيكي؛

– ممثل وزارة العدل، هشام الشبيهي؛

– ممثل الأمانة العامة للحكومة، عبد الرحيم منعام؛

– ممثل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حاميد بنشريفة؛

– الفاعلون الجمعويون: بهيجة كومي، زهرة ساعد، محمد البعزوي.

وقد عملت الوزارة على إعطاء الفرصة لجمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية، وخاصة منها المنتمية إلى مغاربة العالم، لإعداد ملفات ترشيحها في وقت كاف، من خلال تمديد آجال إيداع الترشيحات برسم الدورة السابعة لسنة 2025، إلى غاية يوم الجمعة 5 شتنبر 2025.

جدير بالذكر أن الدورة السابقة عرفت مراجعة للإطار القانوني المنظم بجائزة المجتمع المدني، وذلك لتجاوز بعض الإكراهات، أبرزها إمكانية تقديم بعض الوثائق المتعلقة بملف الترشيح الخاص بالجمعيات باللغة الأصلية لبلد الإقامة، وذلك من أجل تسهيل إجراءات الترشيح أمام مغاربة العالم. 

كما أن انفتاح الوزارة على الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تنزيلا للخطب الملكية السامية، كان من بين الأسباب الرئيسية لإحداث صنف خاص بجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، بعدما كان يتم حجب هذه الفئة لعدة دورات لأسباب متعددة. حيث تم -بعد مراجعة المرسوم- إحداث صنف جديد خاص بالشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج، لتصبح جائزة المجتمع المدني تضم صنفين للشخصيات المدنية وثلاثة أصناف للجمعيات، ليرتفع المبلغ الإجمالي لجائزة المجتمع المدني إلى 540 000 درهم.

ويأتي تنظيم هذه الجائزة في إطار مواصلة تنزيل مضامين استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني -نسيج- والتي تتضمن إجراءات تتعلق بتثمين العمل الجمعوي وتحسين صورته.