الكاتب: Afrae

أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي واستقراره السياسي وبنياته التحتية المتطورة، أضحى قطبا قادرا على تحقيق الربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وخلال اجتماع عقدته مع مسؤولين بمركز التفكير الأمريكي (معهد هادسون)، بحضور سفير المغرب بالولايات المتحدة، يوسف العمراني، أوضحت فتاح أن تاريخ المغرب يعد مزيجا من الطموح والصمود، والرؤية الحكيمة والانفتاح على الآخر.

وأضافت فتاح أن المملكة، بفضل مؤهلاتها الاستراتيجية وباعتبارها ملاذا للسلام في المنطقة، تكرس مكانتها “كوسيط موثوق بين إفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومناطق أخرى من العالم”.

وفي هذا الصدد، ذكرت بأن المغرب يعد البلد الإفريقي الذي يتوفر على أكبر عدد من اتفاقيات التبادل التجاري الحر، والبلد الوحيد في القارة الذي أبرم اتفاقا للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

وذكرت الوزيرة بأن المملكة عملت، طيلة السنوات الـ25 الماضية، على بناء مؤسسات قوية، وأيضا بنيات تحتية تستجيب للمعايير الدولية، على مستوى الموانئ، والمطارات، والطرق، والطرق السيارة.

وأشارت إلى أن وتيرة هذه الاستثمارات تتواصل وتتكثف اليوم في أفق استضافة المغرب لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم في غضون أشهر، والمشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم في سنة 2030.

كما تطرقت فتاح إلى الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد المغربي والشراكات التجارية للمملكة، مبرزة أن قطاعات النشاط الاقتصادي بالمغرب تتنوع بين الصناعة والفلاحة، والزراعة الغذائية، والسياحة، والصادرات.

وفي هذا السياق، انخرط المغرب في إصلاحات كبرى بهدف جذب المستثمرين الخواص وتسهيل استقرارهم بالمملكة، لاسيما ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الوضوح والشفافية المالية.

وقالت فتاح: “نشجع تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العديد من مجالات الاقتصاد، خاصة الطاقة، والمياه، والصناعة”، مضيفة أن هذا الخيار ينبع من قناعة الحكومة بأن القطاع الخاص يعد فاعلا رئيسيا في إحداث فرص الشغل.

حضر هذا الاجتماع، على الخصوص الباحث مايكل دوران، مدير مركز السلام والأمن في الشرق الأوسط التابع لمعهد (هادسون).

عرف أول موعد للقاء التواصلي ‘نقاش الأحرار’ الذي دشنه حزب التجمع الوطني للأحرار من مدينة الداخلة نجاحًا كبيرًا، سواء من حيث التنظيم أو من حيث المحتوى المفيد. وقد سهر على تنظيمه وإنجاحه المنسق الجهوي محمد الأمين حرمة الله، الذي عمل بكل جهد لضمان سير اللقاء على أكمل وجه.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد حرمة الله نجاح هذا اللقاء، الذي جاء ليسلط الضوء على حصيلة نصف الولاية لمجلس جماعة الداخلة، معبرا أن العمل المنجز هو ثمرة مجهود جماعي، قاده المنتخبون.

وأكد حرمة الله، أن مدينة الداخلة أصبحت وجهة سياحية عالمية، وذلك بفضل جهود وزارة السياحة، التي عززت الربط الجوي للمدينة بالكثير من دول العالم، ضمنها باريس ومدريد ولاس بالماس، مما منح المدينة إشعاعًا دوليًا جديدًا.

وأبرز حرمة الله أن هذه الإنجازات تتماشى مع التوجهات الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله،  الهادفة إلى إرساء دينامية سوسيو-اقتصادية جديدة للتنمية، حاملة للنمو، ومدرة لفرص الشغل، بالمشاركة الفاعلة لمواطني الأقاليم الجنوبية. 

في السياق ذاته، شدد المتحدث على أن الحكومة مدركة لهذه التوجيهات وتعمل على ضوئها لتعزيز فضاء التنمية المندمجة بالأقاليم الجنوبية، وتوفير العيش الكريم لأبنائها، وتعزيز بعدهـا الجيو-استراتيجي، كقطـب جـهـوي للربط والمبادلات بيـن أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء. 

وذكر حرمة الله، بالمجهودات التي تقودها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في دعم أسواق السمك بالجهة، مما مكن من توزيع الأسواق بشكل متوازن على المدينة، وأيضا بالدعم الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري لإحداث أسواق نموذجية لبيع الأغنام والخضر، مما ساهم في تحسين البنيات التجارية في الداخلة.

وتوقف حرمة الله عند الجهود التي بذلها وزير التربية الوطنية في إحداث ملاعب القرب بالأحياء، معتبرًا أن هذه المشاريع ساهمت بشكل كبير في النهوض بالبنيات التحتية الرياضية التي كانت تعاني من نقص كبير.

وفي ختام كلمته، عبر محمد الأمين حرمة الله عن امتنانه لساكنة الجهة التي وثقت في حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدًا أن نسبة تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي التزم به الحزب تتراوح بين 60 إلى 70 في المائة، ما يعكس التزامه بخدمة التنمية المحلية وتعزيز ثقة المواطنين في العمل السياسي.

عدّدت زكية الدريوش، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الإنجازات المحققة بقطاع الصيد البحري، لافتة إلى أن التاريخ يتذكر أن تولّي عزيز أخنوش قطاع الفلاحةوالصيد البحري شكَّل قطيعة مع غياب الصرامة في تدبير قطاع الصيد البحري والعشوائية التي كانت تشوبُه.

وذكّرت الدريوش التي كانت تتحدث خلال أولى لقاءات “نقاش الأحرار” لتقييم حصيلة الجماعات الترابية المنعقد في مدينة الداخلة، السبت، أنه عقب تولّي عزيز أخنوش قطاع الفلاحة، تم إنجاز استراتيجية “أليوتيس” التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة محمد السادس عام 2009، والتي مكَّنت من تطوير البحث العلمي، ودعم الاستثمار في القطاع، وتحديث أسطول الصيد البحري، وتنفيذ نظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية لسفن الصيد المغربية والأجنبية العاملة في المنطقة الاقتصادية الخالصة المغربية ( (VMS، إلى جانب احترم الراحة البيولوجية ووضع مخطط خاص لكل صنف من الأسماك.

وأكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، تحقيق هدف كان بمثابة حلم يتمثل في إنشاء 6 وحدات تصبير بمدينة الداخلة بالإضافة إلى اثنتين في طور التشييد، ولفتت إلى أن ميزانية الاستثمار الحر بلغت مليار درهم. ما يعني أن المستثمرين باتوا يثقون في مدينة الداخلة حيث استثمروا أموالهم فيها ووفروا مناصب شغل للمواطنين.

وأبرزت الدريوش أن  استراتيجية “أليوتيس” عملت على تثمين المنتوجات البحرية، وباتت أي سمكة يتم اصطيادها تفرغ في الميناء ويتم تثمينها على اليابسة، “من أجل تحقيق المداخيل وتثمين المنتوج وخلق مناصب الشغل وهذه هي المكتسبات التي أتى بها حزب التجمع الوطني للأحرار” تقول المتحدثة.

وأفادت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الحفاظ على الثّروة السمكية لبلادنا، دفع إلى إحداث “وكالة وطنية لتنمية الأحياء البحرية”، حيث باتت مدينة الداخلية هي القُطب الأول في تربية الأحياء البحرية في المغرب، وتم الترخيص لـ 300مشروعا لتربية الأحياء البحرية زيادة على 136 مشروعا في طور الإنجاز. كما تم دعم 100 تعاونية وشركة لفائدة 500 من الشباب بمبلغ 172 مليون درهم.

وأوضحت الدريوش أن هؤلاء الشباب استفادوا من التأطير والتكوين فضلا عن خلق شُعبة أكاديمية لتربية الأحياء البحرية الذي يُؤطّره خبراء في المجال. كما تم بناء 80 بَرْجَة وتم توفير115 مليون درهم لمواكبة المنتوجات البحرية حين خروجها إلى اليابسة. كما دعمت الدولة 10 تعاونيات استفادت من مبلغ 7 مليون درهم، في حين تم إطلاق الجزء الثاني من طلبات العروض بميزانية 40 مليون درهم. وهي القرارات والتدابير التي ساهمت في خلق فرص الشغل بالإقليم.

ولفتت كاتبة الدولة، إلى أن القرارات تهم استفادة مئات الصيادين المشتغلين على قوارب الصيد البحري التقليدي من الضمان الاجتماعي، حيث صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يأخذ بعين الاعتبار موسمية نشاط الصيد البحري.

أكد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المنتخبين بمدينة الداخلة اشتغلوا بجدية، وحققوا نتائج ملموسة على أرض الواقع. 

وأوضح بيرو خلال مداخلته في لقاء “نقاش الأحرار”، أمس السبت بمدينة الداخلة، أن معيار نجاح أي مشروع أو برنامج أو سياسة يجب أن يقاس بالنتائج الملموسة ومدى وصولها إلى المواطن، قائلا: “المقياس الحقيقي هو كيف يحس المواطن بهذه المشاريع، وكيف تغير عيشه نحو الأفضل”.

وأضاف بيرو أنه لا يمكن إلا أن يفتخر “الأحرار” بما تحقق بالمنطقة، سواء من طرف المنتخبين أو الوزراء، مشيرا إلى أن التحول الذي عرفته مدينة الداخلة يعتبر تحولا كبيرا جدا، وأن جميع المشاريع التي تبرمج وتخطط وتنجز على أرض الواقع ستجعل من الداخلة لؤلؤة يفتخر بها كل المغاربة، بما فيهم المغاربة المقيمون بالخارج.

وفي إطار حديثه عن الرياضة، عبر بيرو عن أمنيته أن تتوفر مدينة الداخلة على فريق كروي متميز في المستقبل، مشيدا بالمجهودات المبذولة من طرف الجماعة لتأهيل الملاعب وملاعب القرب لتمكين الشباب من ممارسة الرياضة. واعتبر أن الرياضة ليست مجرد لعبة، بل هي تربية وثقافة وسياسة، مبرزا الترابط القائم بين مستوى تطور الرياضة ونهضة الدول، قائلا: “الدول التي فهمت دور الرياضة حققت مراتب عليا”.

وأكد أن اللقاء يأتي في ظرفية دولية يطبعها التوتر والمنافسة العالمية، معتبرا أن العمل الذي يقوم به المنتخبون والفاعلون على صعيد الإقليم والجهة له وقع مهم على مكانة المغرب عالميا. وأضاف أن دور المنتخبين يتمثل في المساهمة في بناء مغرب المستقبل، انسجاما مع تطلعات جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأبرز أن المنتخبين، والنواب البرلمانيين، ورؤساء الجماعات، جاؤوا من صناديق الاقتراع ومن إرادة المواطنين، مشددا على أن حزب التجمع الوطني للأحرار كسب ثقة المواطنين بالجدية وروح المسؤولية العالية والعمل الميداني، قائلا: “نحن نقول ما نفعل ونفعل ما نقول”، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطنين يتجسد عبر المنجزات الميدانية، سواء تعلق الأمر بالسياحة أو الصيد أو ملاعب القرب وغيرها.

وتوقف بيرو عند محاولات الخصوم اختلاق الأكاذيب ونسج “تخيلات”، معتبرا أن ذلك يعكس إحساسهم بأن الزمن تجاوزهم، وأضاف أن الأحرار ظل دائما قريبا من المواطن، يستمع إليه، يفهم احتياجاته، ويبرمج مشاريعه بناء على واقع ملموس، دون الاهتمام بالتشوش.

وشدد على أن الإحساس بالمسؤولية هو ما يدفع إلى الإنجاز والعمل بجودة تتماشى مع تطلعات المواطنين الذين منحوا أصواتهم، مؤكدا أن شعار الإنصات ظل يؤطر عمل الحزب منذ مرحلة “مسار المدن”، من خلال اللقاءات التي نظمت في مختلف جهات المملكة وخارج أرض الوطن.

واعتبر بيرو أن العمل الذي يقوم به التجمع الوطني للأحرار، بقيادة رئيسه عزيز أخنوش، يشعر به المواطن بشكل مباشر، مستشهدا ببرنامج الدعم الاجتماعي الذي يستفيد منه عشرة ملايين مغربي، كما قال إن هذا البرنامج، الذي رصدت له 25 مليار درهم، حقق كرامة المواطن، ومنع الحاجة إلى مد اليد، مشددا على أن الحزب التزم واشتغل بكفاءة وزرع الأمل وحقق طموحات المواطنين.

كما استعرض مشاريع كبرى أخرى يتم الاشتغال عليها بشكل مستمر، تتعلق بتدبير الأزمة المائية، ودعم الاستثمار، والنهوض بقطاع السياحة.

وأكد أن المسؤولية تقتضي ألا يبقى أي مغربي على الهامش، معتبرا أن هذا هو العنوان الحقيقي الذي يطبع عمل الحزب وتفاعله مع المواطنين. وأضاف أن النجاح الذي حققه حزب التجمع الوطني للأحرار في الميدان جاء نتيجة الصدق وفهم الإكراهات والصعوبات الوطنية والدولية، وتحديد مكامن القوة التي يجب الاشتغال عليها.

وفي ختام مداخلته، شدد بيرو على أن الحكومة المسؤولة هي التي تعرف حاجيات المواطنين وتحدد الأهداف التي يجب تحقيقها، “الضمير والتاريخ والبلاد ستحاسب الحكومة إن لم تكن في مستوى التطلعات، لذلك تأخذ على عاتقها تنزيل الأوراش التنموية الهامة، وتسير نحو تحقيق النماء، وقد نجحت في ذلك”، على حد تعبيره.

استعرض الراغب حرمة الله، رئيس مجلس جماعة الداخلة، خلال مشاركته في لقاء “نقاش الأحرار”، اليوم السبت بمدينة الداخلة، مختلف الأوراش التي انكبت الجماعة على تنزيلها، مبرزا أن العمل انطلق من تحديد خمس أوراش كبرى ذات أولوية قصوى. 

وقد حددت نسبة 60 في المائة للصحة، و43 في المائة لخلق مناصب الشغل، و40 في المائة للتعليم، و32 في المائة لتحسين ظروف العيش، مقابل 15 في المائة لمحاربة الجريمة والعنف.

وأشار حرمة الله إلى أن الانطباع العام الذي طبع مرحلة “100 يوم 100 مدينة” الذي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار أظهر تراجعا واضحا في وضعية المدينة خلال السنوات الخمس التي سبقت مجيء الحكومة الحالية، حيث أكد 73 في المائة من المشاركين أن الوضعية تدهورت، مقابل 27 في المائة عبروا عن رأي مخالف.

وأكد أن الجماعة أولت أهمية قصوى للملاحظات التي تم رصدها، عبر التركيز على المواضيع ذات الأولوية الكبرى، مع الالتزام بالعهد مع الساكنة، والحرص على تحقيق التقائية بين البرنامج المحلي للجماعة والبرنامج الانتخابي الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار. 

وأضاف حرمة الله أن هناك برنامجا حكوميا واسعا اشتغلت عليه الحكومة والوزراء، مع السهر على ملاءمته مع خصوصيات جهة الداخلة وادي الذهب.

وعلى مستوى قطاع التعليم، أشار حرمة الله إلى دعم ورش التعليم الأولي بالمدينة، وتعزيز أنشطة الرياضة المدرسية، إلى جانب تجويد البنيات التحتية في محيط المؤسسات التعليمية. 

أما في قطاع الصحة، فقد تم تشييد مراكز صحية بمختلف التجمعات السكنية، ودعم تنظيم الحملات الطبية لفائدة الفئات الهشة والمعوزة، مع المساهمة في جميع المبادرات الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية بالمدينة، كما أشار إلى ذلك حرمة الله.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، كشف حرمة الله على أنه تم الانفتاح على المقاولات المهنية، وحماية الشغيلة، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية الموفرة لفرص الشغل، إضافة إلى العمل على تطبيق المرسوم الذي ينص على تخصيص 20 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

أما على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية، فقد تم التركيز على ضمان العدالة المجالية في توزيع مشاريع البنيات على مختلف مناطق المدينة، مع تسهيل ولوج الساكنة إلى مختلف المرافق والخدمات بدون تمييز، والجمع بين سرعة الإنجاز وجودة الأشغال وترشيد النفقات خلال مراحل تنفيذ المشاريع.

وشدد حرمة الله على أن جماعة الداخلة تستطيع اليوم الافتخار بما تحقق من منجزات، بفضل الوفاء بالعهد مع الساكنة خلال “مسار الثقة” والانتقال إلى “مسار التنمية”، ثم “مسار الإنجازات” مؤكدا أن الوزراء لعبوا دورا حيويا في إطار تنزيل هذه المشاريع، وأن الأساس كان دائما الاشتغال ب”المعقول”.

وأوضح أن تنزيل المشاريع التي تلامس واقع الساكنة كان من أهم الأهداف، مشيرا إلى أن بعد تجربة “100 يوم 100 مدينة”، تم دخول غمار الانتخابات بخطة انتخابية مبتكرة تقطع العهد مع الساكنة، عبر ربط برنامج “100 يوم 100 مدينة” بالبرنامج الانتخابي المنبثق عنه، والعمل على تنزيل الوعود من خلال مشاورات موسعة مع الساكنة والمجتمع المدني، واعتماد أسلوب الإنصات المباشر لإعداد برنامج التخطيط الجماعي لمدينة الداخلة.

كما كشف حرمة الله عن إطلاق استمارة إلكترونية موجهة لساكنة المدينة بمختلف فئاتها، وكذا للجمعيات، بهدف تكوين رؤية شاملة ومتكاملة حول احتياجات الداخلة، واعتمادها أساسا في إعداد محاور التنمية المحلية.

وشدد على أن الداخلة، باعتبارها شبه جزيرة منفتحة على العالم، تمثل طموح المستقبل، مع التأكيد على السعي إلى تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين، واستكمال تجهيز الأحياء، والرفع من جودة الحياة.

وتتعلق المشاريع التي تم إطلاقها بمجالات حيوية تشمل الماء الشروب، تدبير النفايات، الصرف الصحي، الإنارة العمومية، التبليط، التشوير، أسواق القرب، المساحات الخضراء، المرافق العمومية، تجهيزات الترفيه، بالإضافة إلى برنامج خاص لمحاربة العنف ضد النساء، وغيرها الكثير.

أكدت فاطمة الزهراء عمور، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة اتّخذت قرارات مهمة وسريعة وركزت على جانبين متمثلين في ورش الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني.

ووصفت عمور، التي كانت تتحدث خلال أول لقاءات “نقاش الأحرار” لتقييم حصيلة الجماعات الترابية المنعقد في مدينة الداخلة، السبت 26 أبريل، ورش الدولة الاجتماعية بـ “الإنجاز المهم والكبير” الذي انتظره المغاربة لسنوات عديدة، في وقت تمكنت الحكومة من تنزيل هذا الورش الملكي في 3 سنوات لا غير، وبات 11 مليون مغربي يستفيدون من “آمو تضامن”، زيادة على تنزيل برامج “الدعم الاجتماعي المباشر” و”دعم السكن” وهي إنجازات مهمة.

وذكّرت فاطمة الزهراء عمور، بعدد من الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، ما ساهم في خفض التضخم إلى ما دون 1 بالمائة. كما ركّزت الحكومة على الاستثمار وخلق فرص الشغل الخاصة بالشباب، الأمر الذي يهم جميع القطاعات الإنتاجية بما فيها قطاع السياحة.

وأفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحكومة قرّرت الاستثمار في قطاع السياحة باعتباره قطاعا مهما ومنتجا ويشغل عددا كبيرا من المغاربة، ويوفر اليوم 827.000 منصب شغل مباشر، و3 ملايين منصبابصفة غير مباشرة، فضلا عن القطاعات الأخرى المرتبطة به كالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المستفيدان من نشاط السياحة.

وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت مخططا استعجاليا لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياري (2) درهم في أقل من 3 أشهر، هدفه دعم المهنيين لاستئناف مهامهم في أحسن الظروف (عقب جائحة كوفيد 19)، إلى جانب الحفاظ على مناصب الشغل. فضلا عن الاشتغال على خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي خصصت لها ميزانية 6 ملايير درهم في سابقة من نوعها.

وأبرزت وزيرة السياحة، أن الحكومة كانت تهدف عبر هذه البرامج إلى الوصول لـ 17 مليون سائح لبلادنا في 2026. وهو ما تحقق بالفعل وأتى بنتائج استثنائية عام 2024 بوصول 17.4 مليون سائح للمغرب، ما يعني أننا “حققنا الهدف المُتوخى عامين قبل موعده”، مؤكدة أن المغرب صار بذلك أول وجهة سياحية في إفريقيا.

وأكدت عمور أن النتائج غير المسبوقة لا تزال مستمرة، إذ استقبل المغرب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، 4 مليون سائح، بزيادة 22 بالمائة مقارنة مع 2024، فيرقم قياسي كذلك. واعتبرت أنها مرحلة أولى لتحقيق هدف 26 مليون سائح في أفق 2030.

وأفادت عمور، أن المؤهلات التي يزخر بها المغرب تمكنه من جذب ملايين السياح، شريطة الاستثمار وتوفير الإمكانيات لتحقيق نتائج جيدة، وتنزيل خارطة الطريق التي تعتمد على تصور جديد مبني على تجربة السائح، عبر سلاسل سياحية ترتكز على المؤهلات التي تزخر بها بلادنا والمطلوبة من طرف السياح الأجانب، متمثلة في 14 سلسلة منها سلسلة الرياضات المائية التي ستلعب فيها مدينة الداخلة دورا كبيرا.

وأوضحت أن توفير عرض سياحي مبتكر، يستلزم اتخاذ وتنزيل جملة من الإجراءات عبر تعزيز الربط الجوي، ورفع عدد مقاعد النقل الجوي بـ 20 بالمائة في 2023 و20 بالمائة في 2024، إلى جانب التركيز على الاستثمار في الإيواء السياحي ورفع الطاقة الاستيعابية وكذلك الاستثمار في الترفيه وسد الخصاص فيه وتطويره، دون إغفال الموارد البشرية حتى نتوفر على عرض ملائم بخدمات ذات جودة.

وأفادت عمور أن جهة الداخلة وادي الذهب، تزخر بمؤهلات طبيعية وثقافية مهمة وجذابة، فضلا عن استفادة الداخلة من استثمارات كبيرة في البنيات التحتية، وأكدت أن قطاع السياحة يواكب هذا التطور، على اعتبار الاهتمام الكبير الذي يوليه المستثمرون والسياح الأجانب والمغاربة، ما يجب مواكبته عبر رفعالخطوط الجوية فضلا عن توفير عدة برامج التي يجب أن يستفيد منها شباب الداخلة خصوصا في مجال الاستثمار.

وأكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنه بات بإمكان الشباب اليوم الاستفادة من برنامج “go سياحة” الذي يهدف إلى مواكبة 1700 مقاولة سياحية ومنح تحفيزات تصل إلى 40 بالمائة، ومن “بنك المشاريع” عبر منصة إلكترونية تتوفر على 200 مشروع نموذجي، ودعت شباب المنطقة إلى الاطلاع على البرامج قصد تحويل الأفكار إلى مشاريع وتنزيلها على أرض الواقع.

وخلُصت عمور إلى أن بلادنا تشهد تطورا كبيرا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتزخر بعدد من فرص الشغل لفائدة الشباب الذين يجب أن يستغلوا الفرص المتوفرة، ووجهت نداء للشباب في إقليم الداخلة لاستغلال الفرص التي لم تتوفر قبلا، والانخراط في ريادة الأعمال وفي السياسة حتى يكونوا فاعلين في التغيير وليسوا مجرد مشاهدين.

مثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مراسم جنازة البابا فرانسوا، التي أقيمت صباح اليوم السبت بساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

وحضر العديد من رؤساء الدول والحكومات مراسم جنازة البابا فرانسوا، الذي وافته المنية يوم الاثنين المنصرم عن 88 سنة.

وفي ختام القداس الجنائزي، تم نقل جثمان البابا فرانسوا إلى كنيسة القديسة مريم الكبرى وسط روما، حيث اختار الفقيد أن يُدفن.

وإثر وفاة البابا فرانسوا، بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى نيافة الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع الكرادلة، حاضرة الفاتيكان.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن “عميق التأثر” إثر فقدان “شخصية دينية متميزة كرست حياتها لخدمة المبادئ السامية للبشرية جمعاء، والقيم المثلى المشتركة للإيمان والحرية والسلام، والمحبة والتضامن بين مختلف الشعوب”.

وتذكر جلالة الملك “بكل إجلال، الزيارة التاريخية التي قام بها فقيد الكنيسة الكبير للمغرب، في مارس 2019؛ والتي عززت وزكت الطابع المتميز للعلاقات المتينة التي تربط المملكة المغربية وحاضرة الفاتيكان، وشكلت بذلك دعامة قوية لمواصلة بناء وربط جسور الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل بين العالمين المسيحي والإسلامي”.

شاركت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم 24 أبريل 2025 بأبيدجان، في أشغال الدورة العادية الحادية عشرة لمؤتمر وزراء “كومهافات” (المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال الصيد بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي).

وأكدت زكية الدريوش في كلمة ألقتها بهذه المناسبة وفق بلاغ صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد، التزام المملكة المغربية الراسخ بدعم تعاون إفريقي في مجال الصيد البحري، يكون معززاً، استباقياً ومتضامناً. حيث أبرزت كاتبة الدولة أهمية “كومهافات” كإطار للتعاون الإفريقي البيني في مجال الصيد البحري والأنشطة البحرية والمحيطية، مشددة على ضرورة تعزيز انتظام الهيئات التقريرية لهذا المؤتمر، والعمل على ترسيخ مكانته كفاعل رئيسي داخل الهيئات الدولية المعنية بالمحيطات والصيد البحري.

كما أكدت المسؤولة الحكومية في ذات السياق، أن التعاون بين الدول الإفريقية في مجال تدبير الموارد السمكية بشكل مستدام، وتطوير الاقتصاد الأزرق المتكامل، يشكل اليوم رافعة استراتيجية، خاصة في ظل التزايد المستمر للضغوط على الموارد البحرية.

وجددت كاتبة الدولة التأكيد على رغبة المغرب في تعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجالات الصيد البحري والأنشطة الساحلية، من خلال تبادل الخبرات العلمية والتقنية، وتوحيد الجهود لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم (INN)، وكذا تطوير سلاسل القيمة المحلية والإقليمية في قطاع الصيد. إذ وفي هذا السياق، نوهت بجهود “كومهافات” في سبيل توحيد السياسات المتعلقة بالصيد، وتعزيز القدرات التقنية والعلمية للدول الأعضاء.

وشددت كاتبة الدولة كذلك حسب منطوق البلاغ ، على ضرورة التأكيد على الحق السيادي للدول الإفريقية في استغلال مواردها السمكية داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة، وفقاً للقانون الدولي. حيث نبهت في ذات السياق ، إلى أن هذا الاستغلال وجب أن يكون في إطار رؤية مستدامة ومسؤولة، ترتكز على أفضل المعطيات العلمية المتاحة، ومقاربة احترازية، مع الحفاظ على النظم البيئية البحرية من أجل الأجيال القادمة. كما سلطت الضوء على تجربة المغرب في تنفيذ مخططات تهيئة المصايد، واستعداده لمواكبة الدول الإفريقية الأعضاء، التي ترغب في إعداد سياسات صيد تستند على أسس علمية صارمة.

وفي هذا الإطار، ذكّرت كاتبة الدولة، يقول البلاغ، بالمبادرة الملكية من أجل الفضاء الأطلسي، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. حيث أكدت أن هذه المبادرة توفر اليوم إطاراً واعداً، يعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز التضامن والاندماج الإقليمي في إطار التعاون جنوب-جنوب. وأبرزت أن المغرب، في سياق هذه الرؤية الملكية، رافق عدة دول إفريقية، من خلال إنجاز مشاريع هيكلية، لاسيما إنشاء بنيات تحتية مهيأة لتفريغ الأسماك، مما ساهم في تثمين الصيد التقليدي وتعزيز الأمن الغذائي في القارة.

ومع اقتراب دخول اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (BBNJ) حيز التنفيذ، سطرت المسؤولة الحكومية المغربية على أهمية منح الدول الإفريقية، أولوية سياسية ومؤسساتية للانضمام السريع والمنسق لهذا الصك القانوني، من أجل الحفاظ على حقوقها في الوصول إلى الموارد البحرية، ونقل التكنولوجيا البحرية، والتقاسم العادل للمنافع. ودعت إلى ضمان تمثيل عادل للدول الإفريقية في إدارة الفضاءات البحرية الدولية.

علاوة على ذلك، شددت زكية الدريوش، يفيد البلاغ ، على أهمية مشاركة إفريقية قوية، منظمة وفاعلة في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيطات (UNOC3)، المزمع عقده في نيس في يونيو 2025. وذكرت بأن المغرب استضاف بمدينة طنجة المشاورات التحضيرية الإفريقية لهذا المؤتمر، وأكدت أن المملكة ستتولى، خلال هذا الحدث، الدفاع عن أولويات القارة، في ما يخص حوكمة المحيطات، لاسيما الصيد المستدام، وتمويل الاقتصاد الأزرق، وحماية التنوع البيولوجي. كما دعت إلى تنسيق وثيق بين الدول الأعضاء في “كومهافات” من أجل صياغة مواقف موحدة وقوية وطموحة.

واختتمت المسؤولة الحكومية كلمتها بالتأكيد على أن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية واستراتيجية “أليوتيس” التي أُطلقت عام 2009، قد تبنى رؤية هيكلية، ترتكز على الاستدامة، الأداء والتنافسية، خدمةً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأعادت التأكيد على استعداد المملكة لتقاسم هذه التجربة مع شركائها الأفارقة، في إطار شراكة إقليمية تفتح آفاقاً للاندماج، السيادة الغذائية، والازدهار المشترك.

وبمناسبة هذه الزيارة وعلى هامش انعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر وزراء “كومهافات”، مثلت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، المملكة المغربية في الافتتاح الرسمي لمعرض “Selab Fisheries expo,” اليوم الخميس 24 أبريل 2025، والذي تميز بحضور الوزير الأول لجمهورية كوت ديفوار، السيد روبرت بوغري مامبي. إذ ومن خلال هذا الحضور رفيع المستوى، تؤكد المملكة المغربية من جديد التزامها الراسخ من أجل صيد بحري مستدام، شامل ومتضامن، في خدمة تنمية القارة الإفريقية.

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، بأن كلفة الحوار الاجتماعي ستصل في أفق سنة 2026 إلى 45 مليار و738 مليون درهم، على أن تتجاوز هذه الكلفة خلال سنة 2027 ما مجموعه 46 مليار و702 مليون درهم.

ووصف بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، هذا الرقم ب”الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، موضحا أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، أي أن الأمر يتعلق بالملايين من الأسر المعنية بهذا الإجراء.

وحسب الوزير، سينتقل المتوسط الشهري الصافي للأجور إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيصل في فاتح يوليوز المقبل إلى 4500 درهم، أي بزيادة تقدر بـ 50 في المائة من هذه الأجور.

وذكر السيد بايتاس أن الحكومة تحرص على جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة في المغرب.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي مشروع هذا المرسوم “لملائمة مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 سالف الذكر، التي تنص على أن تمارس وصاية الدولة على هذه الوكالة من لدن وزير التجهيز والنقل، مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.24.992 المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، التي أسندت الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى وزير النقل واللوجيستيك”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى “إسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك”.