أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، التي ضمنها في تقريره الأخير، أخذت بعين الاعتبار، وقطعت شوطا كبيرا في تطبيقها.
وشدد أخنوش في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن وزارة الفلاحة بقطاعاتها، تفاعلت بشكل إيجابي مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يخضع للسلطة التنفيذية كمؤسسة عمومية، الأمر الذي يجعلها تحت رقابة السياسيين، موضحاً أن محدودية مهام المكتب يشكل اليوم عائقاً له.
وكشف أخنوش في هذا الإطار، أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون يتعلق بتوسيع مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، يضمن قرارات الإغلاق وتوقيع المخالفات وغيرها، قائلاً ” تتم المراقبة بتنسيق مع السلطات المحلية، وهذا أمر طبيعي، لكن المكتب الوطني هو الآخر في حاجة إلى سلطة إتخاذ القرارات أيضاً”.
وفي سياق آخر، أكد أخنوش أن لجنة خاصة تسهر على متابعة داء السل المسجل عند الأبقار، وينتظر أن تبلور توصيات لمحاصرة هذا الداء، مشيرا إلى أن هذا للمرض منتشر في دول، موضحاً “فرنسا مثلا تمكنت من السيطرة عليه بعد 50 سنة من المعاناة، ونحن اليوم في المغرب في حاجة إلى 2 مليار دولار لمحاربته بشكل نهائي وفي مدة زمنية طويلة”.
الأكثر قراءة
