قالت مباركة بوعيدة عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسة جهة كلميم وادنون، إن تمثيلية المرأة داخل البرلمان غير كافية، ولا تتلاءم مع مبدأ المساواة والمناصفة المنصوص عليها في الدستور المغربي.
وأضافت بوعيدة، في كلمة لها خلال استضافتها الثلاثاء ضيفةً في ندوة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالدار البيضاء، تحت عنوان “كفاح إمرأة، والجهوية المتقدمة مثال كلميم واد نون”، إن المغرب انتقل من نسبة تمثيلية بـ10 في المائة إلى 19 في المائة، الأمر الذي لا يمثل الثلث. وأوضحت بوعيدة أن الهدف الأساسي هو تحقيق المساواة بين الجنسين في التمثيلية البرلمانية، تفعيلا لمضامين الدستور، موضحةً أن هذا الأمر يمكن أن يتم بتدرج، وهو ما يجعل عدداً من القوانين التنظيمية تتحدث عن تمثيلية النساء بالثلث داخل الأحزاب السياسية.
وتابعت أن غالبية الأحزاب اليوم تتوفر على تمثيلية نسائية داخل المكاتب السياسية وآليات حكامتها، فضلا عن المنظمات الموازية المخصصة للنساء.
لكن رغم تواجد الثلث داخل آليات الحكامة للأحزاب السياسية، تؤكد بوعيدة أن هذا الأمر لا ينعكس على تواجد المرأة داخل المؤسسات السياسية على رأسها البرلمان.
ودعت إلى ضرورة ابتكار طرق جديدة للدفع بالمرأة وتمكينها سياسياً، موضحةً في الآن ذاته أن الكوطة ليست كافية، على الرغم من أهميتها في المرحلة الحالية.
واسترسلت قائلةً “لابد من آليات جديدة لتكون مكملة للكوطة، مثلا كآلية التناوب في اللوائح الانتخابية، بنسبة 50 في المائة للجنسين معاً، وهي آلية استعملتها بعض البلدان وأعطت نتائج إيجابية”. واعتبرت بوعيدة أن الأحزاب السياسية تلعب دورا كبيرا في الوصول إلى تمثيلية حقيقية للمرأة، عبر ممارسة أدوارها في تأطير النساء وتشجيعهن والدفع بهن للترشح بعدد من الدوائر وتغطية التراب الوطني”.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن المجهودات الكبيرة من أجل الدفع بالتمثيلية النسائية داخل المناصب السياسية، هو وعي يجب أن يكون متقاسم ومتشرك عند النساء والرجال داخل الهيئات السياسية.
وحضيت مباركة بوعيدة بشرف ترأس قائمة النساء المغربيات في حفل تكريم أقامه المعهد العالي للصحافة والاتصال كنموذج حي للمرأة المتقدمة. وجاء الاحتفال بالمرأة الوادنونية في سياق اليوم العالمي للمرأة الذي ينظمه المعهد العالي للصحافة والاتصال الثلاثاء 10 مارس.
