أكد ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن استعادة الثقة في العمل السياسي تقتضي الصدق مع المواطنين والاحتكام إلى المصلحة العليا للوطن، والابتعاد عن الشعبوية والسجالات السياسية الفارغة، مشدداً على أن فريقه اختار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بعين الناقد المنصف وروح الشريك المسؤول.
وأوضح عوكاشا، خلال جلسة عمومية لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن التجمع الوطني للأحرار يعتبر أن من أهم التزاماته السياسية المساهمة في إعادة الاعتبار للعمل السياسي وإعطائه معناه النبيل، في إطار ثوابت الأمة والوفاء للمشروع المجتمعي الديمقراطي التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي تقييمه لمضامين المشروع، أشار رئيس فريق الأحرار إلى اعتماد ثماني زوايا سياسية واقتصادية واجتماعية لمناقشته، تروم قياس مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها وقدرتها على تحويل الوعود إلى قرارات واعتمادات مالية ونتائج ملموسة، وفي مقدمتها مدى انسجام الاختيارات المالية مع التوجهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية.
وشدد عوكاشا على ضرورة ضمان استمرارية الأوراش الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والبنيات التحتية والاستثمار والتأهيل الترابي، مؤكداً أن هذه الأوراش ليست ملكاً لحكومة أو أغلبية سياسية، ولا ينبغي أن تخضع لمنطق القطيعة مع التجارب السابقة.
وأضاف أن قوة الحكومات تقاس بقدرتها على البناء على المكتسبات وتصحيح الاختلالات، وليس بإقناع المواطنين بأن مسار الإصلاح بدأ مع تعيينها، مبرزاً أن الاستمرارية ليست ضعفاً سياسياً، والاعتراف بما تحقق ليس تنازلاً، بل شرط أساسي لضمان التراكم المؤسساتي والإصلاحي.
كما دعا إلى إخضاع مشروع قانون المالية لمساءلة واضحة بشأن مدى احترام البرنامج الحكومي وتحويل التزاماته إلى اعتمادات مالية وبرامج قابلة للتنفيذ، متسائلاً عن مدى انعكاس الأولويات المعلنة في البرنامج على الاختيارات الميزانياتية للحكومة.
وفي السياق ذاته، أثار رئيس فريق الأحرار إشكالية قدرة المشروع على مواجهة الصدمات الاقتصادية الدولية والتوترات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل التوريد، مشدداً على ضرورة توفير هوامش أمان مالية قادرة على حماية القدرة الشرائية للمغاربة في مواجهة الأزمات وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وتوقف عوكاشا أيضاً عند تداعيات التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، مستحضراً ما شهدته مدينة الدار البيضاء خلال الأسبوع الجاري، معتبراً أن المناخ أصبح معطى هيكلياً ينبغي إدماجه في التخطيط المالي، من خلال الاستثمار في الوقاية والاستباق بدل الاقتصار على التدخل بعد وقوع الأضرار.
وتندرج هذه الملاحظات، وفق رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن مقاربة تروم تقييم الاختيارات الحكومية ومساءلتها بشأن قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان استمرارية الإصلاحات والمكتسبات الوطنية.
