أكد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تقتضي الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الولاية الحكومية السابقة، واستكمال الأوراش المؤسساتية والتشريعية التي أُطلقت، مع توفير الشروط المالية والبشرية الكفيلة بتحويلها إلى نتائج ملموسة داخل الجامعة المغربية.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم سنة 2027، باجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، نوه السعدي بالدينامية التشريعية التي عرفها القطاع، خاصة من خلال إصدار القوانين المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والمركز الوطني للبحث العلمي، والوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، معتبراً أنها تشكل أرضية مؤسساتية لإرساء حكامة جامعية جديدة وتعزيز استقلالية المؤسسات وربط التكوين بأولويات التنمية الوطنية.
وفي مقابل تثمين هذه الأوراش، أثار السعدي مسألة تمويل البحث العلمي والابتكار، مسجلاً تراجع الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج بنسبة 11,78 في المائة، من حوالي 538 مليون درهم سنة 2026 إلى 475 مليون درهم سنة 2027. وتساءل عن مدى انسجام هذا التراجع مع طموح تعزيز تنافسية الجامعات المغربية وتطوير البحث العلمي وتوجيهه نحو مجالات السيادة الوطنية.
وشدد على أن البحث العلمي ليس نفقة ثانوية يمكن تأجيل الاستثمار فيها، بل رافعة استراتيجية لتعزيز استقلالية القرار العلمي والتكنولوجي للمملكة، داعياً إلى مراجعة هذا التوجه، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
كما توقف عند المؤشرات المرتبطة بالإنتاج العلمي الوطني، من بينها تسجيل 20.690 منشوراً علمياً مفهرساً، ومناقشة 6.580 أطروحة، وتسجيل 329 براءة اختراع باسم الجامعات ومراكز البحث خلال سنة 2025، معتبراً أن الرهان الأساسي يتمثل في الانتقال من المؤشرات الكمية إلى تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس للبحث العلمي.
وفي هذا الإطار، دعا إلى ربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية، خاصة الأمن المائي والطاقي والغذائي، والصناعة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، مع توفير تمويل مستدام للمختبرات ومراكز البحث، وتشجيع الباحثين الشباب وتحسين ظروف اشتغالهم.
كما نوه بالتوجه نحو إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار 2026-2035، وإحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي والابتكار، وصندوق وطني للابتكار، مؤكداً ضرورة مواكبة هذه المبادرات بآليات واضحة للتمويل والتقييم والمحاسبة.
وختم السعدي بالتأكيد على أن فريق التجمع الوطني للأحرار يساند التوجهات الإصلاحية الكبرى التي تضمنها عرض الوزارة، باعتبار عدد من الأوراش المعلن عنها امتداداً للإصلاحات التي أُطلقت خلال الحكومة السابقة، مشدداً على أن نجاحها يظل رهيناً باستمراريتها وجودة تنفيذها وانعكاسها على تكوين الكفاءات وتعزيز السيادة العلمية والتكنولوجية للمغرب.
