دعت مريم بايا، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى إيلاء عناية خاصة بجهة درعة تافيلالت في برامج تطوير قطاع النقل واللوجستيك، من خلال ربطها بالشبكة السككية الوطنية وتأهيل مطاراتها، بما يضمن العدالة المجالية ويعزز جاذبيتها الاقتصادية والسياحية، مؤكدة في المقابل ضرورة التعجيل بإحداث أسطول وطني للنقل البحري وتعزيز إجراءات السلامة الطرقية.
وأوضحت بايا، في مداخلة باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب، المنعقد يوم 10 نونبر 2026، لمناقشة الميزانية الفرعية لقطاع النقل واللوجستيك برسم السنة المالية 2027، أن هذا القطاع يشكل شريانا حيويا للاقتصاد الوطني وركنا أساسيا في النموذج التنموي، بالنظر إلى ارتباطه بمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن تطوير قطاع النقل واللوجستيك يقتضي اعتماد رؤية تقوم على التراكم والاستمرارية واستدامة الأهداف، معتبرة أن التنمية الشاملة لا تتحقق بمجرد وضع الخطط والبرامج، وإنما من خلال التنزيل الأمثل للميزانيات العمومية وتسريع إنجاز الأوراش الكبرى.
وفي هذا السياق، استحضرت النائبة البرلمانية ما وصفته بالتحول الذي عرفه قطاع النقل خلال الولاية الحكومية السابقة، مشيرة إلى توقيع بروتوكول مع المكتب الوطني للسكك الحديدية بقيمة 38 مليار درهم، يتضمن مشاريع لتوسيع الشبكة السككية، من بينها ربط القنيطرة بمراكش بالقطار فائق السرعة، وإحداث خطوط للقطارات الجهوية بالتجمعات الحضرية الكبرى، كالرباط والدار البيضاء ومراكش.
غير أنها نبهت إلى استمرار الفوارق المجالية في هذا المجال، مشيرة إلى أن جهة درعة تافيلالت لا تتوفر على أي كيلومتر من السكك الحديدية، داعية الحكومة إلى دراسة إمكانية ربطها بالشبكة الوطنية، عبر محاور الرشيدية ومكناس وورزازات ومراكش، بما يستجيب لانتظارات الساكنة ويساهم في فك العزلة عن المنطقة.
كما أثارت بايا إشكالية تأهيل المطارات بالجهة، في ظل الاستراتيجية الوطنية للمطارات التي تبلغ كلفتها 28 مليار درهم، معتبرة أن مطارات الرشيدية وورزازات وزاكورة لا تزال تعاني محدودية التجهيزات وضعف الرحلات الداخلية والدولية، وهو ما ينعكس على تطور القطاع السياحي والحركية الاقتصادية بالمنطقة.
وعلى مستوى النقل البحري، سجلت النائبة البرلمانية المؤشرات المسجلة وطنيا، والمتمثلة في نقل 262 مليون طن من البضائع واستقبال 36 مليون مسافر، مؤكدة أن هذه الدينامية تطرح ضرورة تعزيز السيادة الوطنية في هذا المجال، من خلال إحداث أسطول وطني للنقل البحري وشركات مغربية قادرة على مواكبة حاجيات المملكة، لاسيما في ظل وجود جالية مغربية بالخارج تناهز ستة ملايين شخص، وما يفرضه السياق الدولي من تحديات مرتبطة بأمن سلاسل الإمداد والنقل.
ودعت في هذا الإطار إلى تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية حول النقل البحري، معتبرة أن إحداث أسطول وطني أصبح مطلبا يستدعي ترجمة عملية ضمن البرامج الحكومية والاختيارات المالية.
وفي ما يتعلق بدعم مهنيي النقل، اعتبرت بايا أن استئناف الدعم العمومي الموجه لهذا القطاع يؤكد أهمية الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة السابقة، والتي رُصد لها غلاف مالي بلغ 11 مليار درهم، بهدف التخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات والحفاظ على استقرار أسعار النقل العمومي ونقل البضائع، بما يحد من انتقال كلفة النقل إلى أسعار المنتجات والخدمات.
وفي المقابل، توقفت النائبة البرلمانية عند ملف السلامة الطرقية، معبرة عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع حوادث السير، وما تخلفه من ضحايا ومآس اجتماعية، مشيرة إلى أن نحو 4700 مغربية ومغربي يفقدون حياتهم سنويا بسبب حوادث الطرق.
واعتبرت أن هذه الحصيلة تستدعي إعادة تقييم السياسة العمومية المتعلقة بالسلامة الطرقية، وتعزيز التدابير القانونية والتوعوية والبيداغوجية، مع إيلاء اهتمام خاص للمخاطر المرتبطة بالدراجات النارية والكهربائية والسلوكات المتهورة في الفضاءات الطرقية.
وخلصت مريم بايا إلى التأكيد على أن تطوير قطاع النقل واللوجستيك ينبغي أن يرتكز على تحقيق التوازن بين تحديث البنيات التحتية الوطنية والاستجابة لحاجيات الجهات، بما يضمن عدالة مجالية حقيقية، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرة مختلف المجالات الترابية على الاندماج في الدينامية التنموية للمملكة.
