دعت المستشارة البرلمانية جليلة مرسلي إلى إيلاء قطاع الصناعة التقليدية مكانة متقدمة ضمن الأولويات الحكومية، والعمل على تطويره باعتباره رافعة اقتصادية واجتماعية مهمة، تتجاوز أدواره الحفاظ على الموروث الثقافي إلى المساهمة في الإنتاج وخلق فرص الشغل وتعزيز الدخل الوطني.
وأكدت مرسلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي عرفها القطاع خلال الولاية الحكومية السابقة، مشيدة بورش السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي أُطلق سنة 2022 في إطار تنزيل القانون رقم 57.17، بهدف تنظيم القطاع وعصرنته، وتمكين الصناع التقليديين من هوية حرفية تتيح لهم الاستفادة من مجموعة من الحقوق والامتيازات المهنية.
وأبرزت أن هذا الورش مكّن، إلى حدود اليوم، من تسجيل حوالي 467 ألف صانع وصانعة وفاعل مهني، إلى جانب إطلاق مسار البطاقة المهنية، معتبرة أن هذه المكتسبات تشكل أساساً ينبغي الحفاظ عليه وتطويره، بالنظر إلى أهمية الموارد البشرية التي يضمها القطاع، والتي تتجاوز مليوني شخص.
وشددت المستشارة البرلمانية على أن الصناعة التقليدية ليست مجرد قطاع اجتماعي يستدعي تدخل الدولة عبر المساعدات، بل هي قطاع اقتصادي منتج يساهم بحوالي 7 في المائة من الدخل الوطني، ويستوجب وضع استراتيجيات تنموية قادرة على تعزيز قدرات الصناع التقليديين وتحسين ظروف اشتغالهم وتطوير إمكانياتهم في الإنتاج والتسويق.
وفي هذا السياق، تساءلت مرسلي عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للانتقال من مرحلة إحصاء الصناع التقليديين وتنظيمهم إلى مرحلة تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، والرفع من قدرتهم الإنتاجية والتنافسية، بما يضمن استفادتهم الفعلية من الإصلاحات التي عرفها القطاع.
كما نبهت إلى عدم التنصيص على الصناعة التقليدية باعتبارها قطاعاً قائماً بذاته ضمن البرنامج الحكومي، معربة عن أملها في أن يتدارك الوزير هذا الأمر، وأن يمنح القطاع الأولوية التي يستحقها، بالنظر إلى أبعاده الاقتصادية والاجتماعية ودوره في التنمية الوطنية.
