أكد هشام آيت منا، وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار بدائرة المحمدية، أن المرحلة المقبلة تستوجب مواصلة الترافع عن ساكنة العالم القروي بالإقليم وربط الاستثمار بفرص الشغل وتحسين الخدمات الاجتماعية، مشدداً على أن العمل السياسي ينبغي أن يكون لخدمة المواطنين وليس وسيلة لخدمة المصالح العائلية والشخصية.
وقال آيت منا، خلال لقاء تواصلي للحزب بمنطقة سيدي موسى بن علي بإقليم المحمدية، في إطار الحملة الانتخابية لاستحقاقات 23 شتنبر، إن المنطقة عانت، حسب تعبيره، لسنوات من ممارسات سياسية لم تنعكس على واقع الساكنة، منتقداً تركيز المسؤوليات الانتخابية داخل عائلات بعينها، ومؤكداً أن الأحرار يقدمون أنفسهم بديلاً يقوم على خدمة المواطنين والترافع عن مصالحهم.
وأضاف أن ساكنة المنطقة سبق أن وجهت رسالة واضحة عبر صناديق الاقتراع، معتبراً أن المطلوب اليوم هو مواصلة التعبئة وعدم السماح بعودة ممارسات قال إنها أضرت بمصالح المنطقة، قبل أن يدعو المواطنين إلى تقييم الأحزاب على أساس الحصيلة والبرنامج والقدرة على الوفاء بالالتزامات.
وفي معرض حديثه عن حصيلة الولاية الحالية، توقف آيت منا عند مشروع المستشفى الإقليمي الجديد، الذي قال إنه ظل مطلباً لأكثر من عشرين سنة، مشيراً إلى انطلاق الأشغال به، وأن من المرتقب أن يوفر للإقليم عرضاً صحياً يستجيب بشكل أفضل لحاجيات الساكنة، خاصة بالعالم القروي.
كما أبرز مشروع المنطقة الصناعية المرتقبة، معتبراً أنها تحمل إمكانات كبيرة لجذب الاستثمار وخلق فرص الشغل، ليس فقط لفائدة المحمدية، وإنما ضمن الدينامية الاقتصادية لجهة الدار البيضاء-سطات. وقال إن الطموح هو أن تصبح المنطقة مستقبلاً وجهة للعمل والاستثمار، بدل اضطرار أبنائها إلى التنقل نحو الدار البيضاء بحثاً عن فرص الشغل.
وشدد وكيل لائحة الأحرار على أن الانفتاح على الصناعة لا ينبغي أن يكون على حساب الهوية الفلاحية لسيدي موسى بن علي والمناطق المجاورة، مؤكداً ضرورة إعادة الاعتبار للفلاحة وتمكين صغار الفلاحين من الاستفادة من الموارد المائية ودعم نشاطهم الإنتاجي.
وفي السياق نفسه، دعا آيت منا إلى الحفاظ على التراث المحلي والموروث الثقافي للمنطقة، معتبراً أن التنمية لا تنفصل عن صيانة هوية الساكنة وتثمين تقاليدها ومواسمها، ومؤكداً مواصلة الترافع لإعادة الاعتبار لهذا الموروث.
وعلى مستوى برنامج التجمع الوطني للأحرار، توقف آيت منا عند ورش التغطية الصحية، مؤكداً ضرورة مواصلة توسيع الاستفادة منها ومراجعة المعايير التي قد تحرم بعض الأسر من الدعم. واعتبر أن عدداً من المؤشرات المعتمدة يحتاج إلى التحيين لمواكبة التحولات التي عرفها المجتمع، مستحضراً في هذا السياق تحول الهاتف والربط بالإنترنت من مظاهر الرفاه إلى حاجيات أساسية، خصوصاً بالنسبة لتمدرس الأطفال.
وفي قطاع التعليم، أكد آيت منا أن النتائج التي تحققها مدارس الريادة تستدعي توسيع الاستفادة منها لتشمل مؤسسات العالم القروي، قائلاً إن ساكنة الجماعات والدواوير ينبغي أن تحصل على نصيبها من إصلاح المدرسة العمومية وعلى نفس فرص التعليم الجيد.
كما وضع أوضاع العاملين في القطاع الفلاحي ضمن الأولويات التي قال إنه سيترافع عنها، مشدداً على أن النقاش حول تحسين الأجور يجب ألا يقتصر على الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية، بل ينبغي أن يشمل أيضاً الحد الأدنى للأجر الفلاحي وتحسين دخل العاملين في العالم القروي.
وختم آيت منا كلمته برسالة انتخابية مباشرة، داعياً الساكنة إلى المشاركة المكثفة في اقتراع 23 شتنبر، ومعتبراً أن التصويت هو الوسيلة الأساسية لاختيار من سيتولى الدفاع عن مصالح المنطقة خلال المرحلة المقبلة، ودعا إلى منح الثقة للائحة التجمع الوطني للأحرار ورمز الحمامة.
