أوضح محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن التشغيل يشكل أحد المحاور المركزية في البرنامج الانتخابي للحزب، الذي يراهن خلال الفترة المقبلة على إحداث مليون منصب شغل، بالتوازي مع تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين والباحثين عن العمل، وتوفير آليات جديدة لدعم المبادرة والمقاولات الصغيرة جداً.
وكشف شوكي، خلال ندوة صحفية نظمها الحزب لمناقشة تدابير برنامجه الانتخابي، أن دينامية التشغيل المنشودة ستقوم على مساهمة مجموعة من القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى استهداف إحداث 300 ألف منصب شغل في السياحة والخدمات ومهن الثقافة والفن والترفيه، خاصة المرتبطة بالتظاهرات العالمية مثل كأس العالم، و250 ألف منصب في مجال الرقمنة، و150 ألف منصب في القطاع الفلاحي، إلى جانب فرص الشغل التي ستتيحها الصناعة والأوراش الكبرى.
وأضاف أن المشاريع الكبرى التي تعرفها المملكة، لاسيما في مجال تحلية المياه والبنيات المينائية، ومن بينها ميناءا الناظور والداخلة، ستكون بدورها رافعة لدعم هذه الدينامية، في سياق اقتصادي يراهن فيه البرنامج على بلوغ نسبة نمو في حدود 5 في المائة.
وشدد رئيس التجمع الوطني للأحرار على أن الرهان على التشغيل يتجاوز إحداث فرص العمل إلى بناء مسار للتمكين الاقتصادي للشباب والفئات الموجودة خارج سوق الشغل المهيكل، موضحاً أن الحزب يستهدف تحقيق 250 ألف إدماج مهني سنوياً عبر برامج دعم التشغيل والتكوين من أجل الإدماج.
وفي هذا السياق، فصل شوكي في تدبير “منحة العودة إلى الشغل”، الذي يقوم على تمديد مدة التعويض خلال فترة البحث عن عمل من 6 أشهر حالياً إلى 12 شهراً، إلى جانب تخفيف شروط الاستحقاق، مع تعويض يصل، وفق التصور الذي قدمه، إلى 70 في المائة من الأجر المرجعي، بسقف يصل إلى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
واعتبر شوكي أن هذا الإجراء يرمي إلى توفير حماية أقوى للأجراء خلال فترات فقدان العمل، ومساعدتهم على تجاوز المرحلة الانتقالية إلى حين الاندماج مجدداً في سوق الشغل، مع مراجعة شروط الاستفادة بما يوسع دائرة المستفيدين من هذه الحماية.
وتوقف رئيس الحزب أيضاً عند تدبير حماية المسارات المهنية للعاملين الموسميين، معلناً عن تصور لإحداث “بطاقة العامل الموسمي”، تتيح لهذه الفئة الاستفادة من الحقوق المرتبطة بمنظومة الحماية الاجتماعية، بما يشمل التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية ومنحة العودة إلى الشغل.
وأوضح أن التصور يقوم على احتساب أيام العمل الموسمي ضمن الحقوق الاجتماعية للعامل، على أن تكون البطاقة معترفاً بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومتاحة للعمال الموسميين والمياومين والمتنقلين، مع إقرار منحة موسمية تصل إلى 70 في المائة من الأجر المرجعي لمدة قد تصل إلى ستة أشهر.
وفي الإطار نفسه، أشار شوكي إلى توجه الحزب نحو تقنين أكبر لعقود الشغل محددة المدة وحصر اللجوء إليها في الحالات الاستثنائية، بهدف الحد من بعض أشكال الاستغلال وعدم الاستقرار المهني، خاصة في قطاعات من قبيل الفلاحة والبناء.
وعلى مستوى دعم المبادرة الاقتصادية، كشف رئيس التجمع الوطني للأحرار عن مقترح لإطلاق قروض إنتاجية بفائدة 0 في المائة لفائدة المقاولات الصغيرة جداً وحاملي المشاريع والمستقلين، بضمان من الدولة، مستحضراً في هذا الصدد تجربة برنامج “تمويلكم”.
وأكد شوكي أن هذا الإجراء سيتيح قروضاً مضمونة من طرف الدولة ودون فائدة لتمويل المشاريع الإنتاجية، على أن يشمل أيضاً مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بالمغرب، موضحاً أن المستفيدين لن يكونوا مطالبين بتقديم ضمانات شخصية، إذ ستتكفل الدولة بضمان هذه التمويلات.
وأشار رئيس الحزب إلى أن هذا التصور يستند إلى تجربة راكمتها الحكومة خلال الولاية الحالية في مجال ضمان تمويل المقاولات، مستحضراً التطور الذي عرفته مؤسسة “تمويلكم”، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية. وأضاف أن الإجراء لن يقتصر على توفير التمويل، بل سيواكبه تتبع منتظم لحاملي المشاريع وتمويل ملائم لطبيعة كل مشروع مقترح، بما يعزز فرص استمراريته ونجاحه.
وربط شوكي هذه الالتزامات بما تحقق خلال الولاية الحكومية الحالية، مؤكداً أن الحزب يتطلع، في أفق نهاية سنة 2026، إلى تجاوز مليون منصب شغل عند استثناء فرص العمل الفلاحية، ولاسيما غير المؤدى عنها، قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة تروم توسيع دينامية التشغيل وتعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية للمشتغلين والباحثين عن فرص العمل.
