صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في خطوة تروم تعزيز التحول الرقمي للقطاع الصحي وإرساء إطار وطني موحد لتدبير المعطيات الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى إحداث منظومة معلوماتية وطنية للصحة الرقمية، تشكل الإطار المرجعي الوطني لتجميع وتدبير وتبادل المعطيات الصحية، من خلال اعتماد منصة مركزية للمعطيات الصحية، بما يضمن توحيد تدبير المعلومات الصحية وتيسير الولوج إليها وفق مقاربة رقمية متكاملة.
كما يرتكز المشروع على إحداث الملف الطبي المشترك، واعتماد المعرف الصحي الوطني، فضلا عن إرساء نظام معلومات استشفائي عمومي موحد، بما من شأنه تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة الصحية، والرفع من جودة الخدمات وتعزيز نجاعة تدبير المعطيات الصحية على المستوى الوطني.
