استعرض لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرز البرامج والإجراءات التي أطلقتها الحكومة لدعم مهنيي الصناعة التقليدية، مؤكدا أن هذه الجهود ترتكز على هيكلة القطاع، وتحسين ظروف اشتغال الصناع التقليديين، وتعزيز تنافسية المنتوج التقليدي على المستويين الوطني والدولي.
وأوضح السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن ورش هيكلة القطاع، الذي كان يعاني لسنوات من ضعف التنظيم، مكن من إحداث أكثر من 350 هيئة إقليمية وجهوية تمثل مهنيي الصناعة التقليدية وتسهم في تأطيرهم، كما جرى توزيع نحو 300 ألف بطاقة للصانع التقليدي، بما يسهل استفادتهم من مختلف البرامج والخدمات، لاسيما في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة عملت على إبرام شراكات مع مختلف الجهات والغرف المهنية لتمكين الصناع التقليديين من الولوج إلى المعارض والأسواق المتنقلة، إلى جانب تقوية أدوار الغرف المهنية، وتأهيل البنيات التحتية الخاصة بالإنتاج والتسويق، وإعادة إدماج فضاءات الصناعة التقليدية ضمن المسارات السياحية، بما يعزز جاذبية المنتوج التقليدي ويقربه من الزوار.
كما أكد السعدي أن تدخلات كتابة الدولة تشمل كذلك تسهيل ولوج الصناع التقليديين إلى المواد الأولية والتمويل، وتوسيع فرص التسويق الرقمي، إلى جانب تنفيذ برامج لحماية المهن المهددة بالاندثار، وتعزيز التكوين بالتدرج المهني، بهدف ضمان استدامة الحرف التقليدية وتأهيل جيل جديد من الصناع التقليديين.
