وجّه محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً شفوياً إلى وزير النقل واللوجستيك حول الإجراءات الحكومية الكفيلة بتعزيز الربط الجوي بين جهات المملكة، بهدف تسهيل تنقل المواطنين ودعم السياحة الداخلية وتقليص الفوارق المجالية حيث شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة طلباً متزايداً على التنقل بين مختلف جهات المملكة، خاصة الجهات البعيدة جغرافياً وذات التضاريس الصعبة، وعلى رأسها الجنوب الشرقي. وذلك أمام طول المسافات وصعوبة الاعتماد على وسائل النقل البرية أو السككية.
وأكد البكوري أن التجارب السابقة أثبتت أن الاستثمار العمومي في النقل الجوي الداخلي يشكل حلاً فعالاً وناجعاً لتقليص كلفة التنقل بين مناطق البلاد، كما يساهم في تسهيل حركة السكان، خاصة في المناطق البعيدة وذات التضاريس الوعرة. وأبرز أن تكلفة هذا النوع من الاستثمار تظل أقل بكثير من تلك المخصصة لإنجاز البنيات التحتية الثقيلة كالطرق السيارة أو السكك الحديدية، مع مردودية اجتماعية وتنموية سريعة.
وأشار البكوري إلى أن شركات الطيران الخاصة، خصوصاً منخفضة التكلفة، أثبتت قدرتها على تشغيل رحلات بأسعار تنافسية حتى دون دعم مباشر، ما يفرض إعادة النظر في المقاربة المعتمدة في النقل الجوي الداخلي. ودعا في هذا الإطار إلى الانتقال من منطق الخدمة التجارية البحتة إلى منطق الخدمة العمومية، التي يتعين على الدولة توفير الشروط الضرورية لنجاحها، خاصة فيما يتعلق بفتح المطارات، وتقليص التكاليف، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
كما شدد البكوري على أهمية إرساء آليات للمقاصة بين الوجهات ذات المردودية الاقتصادية الفورية وتلك التي تحتاج إلى وقت للتسويق واستئناس الساكنة بهذه الخدمة، معتبراً أن هذا التوازن كفيل بضمان استدامة الخطوط الجوية الداخلية.
وفي إطار الترافع السياسي، دعا البكوري إلى فتح المزيد من المطارات وتشجيع النقل الجوي منخفض التكلفة، لاسيما المطارات القريبة من الأقطاب الاقتصادية الكبرى، مثل مطار بنسليمان، في ظل محدودية الرحلات منخفضة التكلفة بمطار الدار البيضاء. وقدم مثالاً بخط جوي مباشر يربط تنغير بمدن أخرى، والذي من شأنه تقليص مدة السفر من حوالي تسع ساعات إلى أقل من ساعتين، بما يحمله ذلك من آثار إيجابية على الاقتصاد المحلي وجودة حياة المواطنين.
وختم البكوري مداخلته بالتأكيد على ضرورة تفعيل الالتقائية بين مختلف التدخلات الحكومية من أجل توفير شبكة رحلات جوية داخلية متكاملة بين مدن المملكة، معتبراً أن هذه الخدمة تشكل ركيزة أساسية لإنجاح البرامج المرتبطة بالسياحة والاستثمار، وتسهم بشكل مباشر في تقليص الفوارق المجالية وتسريع وتيرة التنمية بمختلف الجهات.
