صادق مجلس جماعة الدار البيضاء بالأغلبية، أمس الأربعاء خلال الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر، على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2026.
وخصصت أشغال هذه الجلسة، التي ترأستها رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، لمناقشة والتصويت على 41 نقطة المدرجة في جدول الأعمال، حيث تمت المصادقة على 34 منها، فيما تم تأجيل البت في 7 نقاط.
ومن بين النقاط التي تمت المصادقة عليها، إلغاء اعتمادات مالية في ميزانية التجهيز برسم سنة 2025، وبرمجة اعتمادات مالية تم إلغاؤها في ميزانية التجهيز برسم السنة ذاتها.
كما تمت المصادقة على تحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص الإجمالي المرصود للمقاطعات برسم سنة 2025، إضافة إلى برمجة الدفعة الثالثة من مبلغ القرض الإضافي الممنوح لجماعة الدار البيضاء من طرف البنك الدولي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت الرميلي، أن ميزانية سنة 2026 تشكل إطارا استراتيجيا يقوم على مبادئ التوازن والنجاعة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء دينامية جديدة للسياسات العمومية ترتكز على الفعالية والأثر والحكامة الجيدة.
وشددت على ضرورة احترام مجموعة من التوازنات الأساسية، من بينها التوازن بين المداخيل والنفقات، وبين المقاطعات، وبين الالتزامات المالية ومستوى المديونية، فضلا عن التوازن بين الحاجيات المستعجلة والطموحات المستقبلية، موضحة أن إجمالي الدين المتوقع لسنة 2026 يبلغ 430,7 مليون درهم.
وعلى المستوى المالي، أبرزت الرميلي أن مداخيل التسيير تقدر بـ5,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4 بالمئة مقارنة مع السنة السابقة، مشيرة إلى أن الفائض المتوقع سيبلغ 692,9 مليون درهم، في حين تقدر ميزانية التجهيز بـ782,9 مليون درهم.
وذك رت بأن هذه البرمجة تندرج في إطار استمرارية الجهود المبذولة منذ سنة 2022، الرامية إلى تعبئة الموارد الذاتية للجماعة، من خلال توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين عملية التحصيل، وتثمين الرصيد العقاري الجماعي، وتعزيز آليات المراقبة.
