أعربت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار عن قلقها الشديد إزاء تصاعد موجة الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن المغربية، والمطالِبة بتحسين أوضاع قطاعات الصحة والتعليم والشغل، داعية إلى ضرورة حماية مصالح التجار.
وفي بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، عبّرت المنظمة عن تفهمها للمطالب الاجتماعية المشروعة، مؤكدة أن هذه القطاعات الحيوية تعيش على وقع تراكمات سلبية وإرث ثقيل، تتحمل فيه المسؤولية الحكومات المتعاقبة.
وفي الوقت ذاته، ثمّنت المنظمة تجاوب الحكومة مع نبض الشارع، من خلال استعدادها للإنصات والتفاعل الجاد مع المطالب المجتمعية، واتخاذ إجراءات ملموسة لتدارك النواقص، وتعزيز مكاسب المواطنين في الميادين الاجتماعية.
كما أشادت المنظمة بالمهنية العالية التي أبانت عنها المصالح الأمنية في تعاملها مع التظاهرات، حرصاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، داعية إلى عدم الانزلاق وراء مظاهر العنف والتخريب التي شهدتها بعض المناطق، خاصةً ما وصفته بـ”استغلال أطفال قاصرين، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.
واستغربت المنظمة ما أسمته “محاولات الركوب على هذه التحركات” من قبل بعض الأطراف السياسية والمدنية، والتي تهدف إلى ضرب المؤسسات و”النيل من المسار الوطني الذي كرس دولة الحق والقانون، والنموذج السياسي المغربي المرتكز على الملكية الاجتماعية والاختيار الديمقراطي”.
وطالبت المنظمة السلطات المعنية بـتوفير الحماية للمحلات التجارية والمرافق الاقتصادية، إلى جانب إيجاد آليات لتعويض التجار المتضررين جراء أعمال النهب والتخريب التي طالت بعض الممتلكات خلال الاحتجاجات.
وفي ختام بلاغها، عبّرت المنظمة عن استعدادها التام للانخراط في كل المبادرات الرامية إلى الحوار وتعزيز السلم الاجتماعي، مناشدة مختلف القوى الوطنية إلى رصّ الصفوف والتعاون المشترك لتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية في تحقيق العيش الكريم لجميع المواطنين.
