صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال الصحي، قدمهما أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويهمان على التوالي التعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربون، والنظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية في أعقاب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.819 في شأن التعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربون، مضيفا أنه يندرج في إطار السعي نحو إصلاح المنظومة الصحية، وإرساء تكوين فعال لفائدة الأطر الصحية بما يعزز إمكاناتهم وقدراتهم المهنية لمواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، لاسيما في الشق المتعلق منه بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يتطلب الرفع من أعداد مهنيي الصحة في أفق 2030، بالموازاة مع إصلاح نظام الدراسات الطبية والصيدلانية وطب الأسنان.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف بايتاس، إلى إعادة النظر في المبالغ الشهرية للتعويضات عن المهام التي يتقاضاها الطلبة الخارجيون والداخليون والمقيمون المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بمناسبة إنجازهم للتداريب المطلوبة، في اتجاه الرفع من قيمتها.
أما الثاني، يضيف بايتاس، فيهم بمشروع مرسوم رقم 2.25.818 بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1387 (27 فبراير 1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، الذي يهدف إلى الرفع من مبلغ التعويض الذي يتقاضاه طلبة الطب الذين يتابعون دراستهم بمناسبة إنجازهم للتداريب السريرية الداخلية بالمؤسسات الصحية، وذلك في إطار تصور متكامل يربط بين جودة التكوين وتحفيز الطلبة باعتبارهم اللبنة الأولى في إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وبين ضمان جاذبية القطاع الصحي.
