قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال اجتماع المجلس الحكومي ليومه الخميس، إن التطورات المؤسفة التي شهدتها بعض مدن المملكة خلال اليومين الأخيرين عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وأدى إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية، إضافة إلى إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن تسجيل وفاة ثلاثة أشخاص.
في المقابل، نوه رئيس الحكومة بالتدخلات النظامية لمختلف الهيئات الأمنية، التي “تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية، مبرزا أن عمل هذه الأجهزة يندرج في إطار مسؤولياتها الدستورية لحماية البلاد والمواطنين”.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة، عبر مختلف الأحزاب المكونة لها، تفاعلت مع مطالب التعبيرات الشبابية، وأعلنت تجاوبها مع هذه المطالب واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العامة، معتبرا أن ذلك يشكل السبيل الأنجع للتعامل مع التحديات الاجتماعية المطروحة.
وشدد رئيس الحكومة على أن المقاربة المبنية على الحوار تظل الخيار الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها البلاد، وتسريع تفعيل السياسات العمومية المرتبطة بالمطالب الاجتماعية، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المواطنين.
