بصفتي نائباً برلمانياً وطبيباً مارس المهنة في المستشفيات العمومية، أؤكد أن ما يعيشه قطاع الصحة اليوم هو نتيجة تراكمات طويلة قبل سنة 2021، إذ تُركت المنظومة الصحية دون إصلاح حقيقي لسنوات عديدة متراكمة.
المواطن كان يعاني في صمت، الأطباء والممرضون يشتغلون في ظروف صعبة، والبنية التحتية لا تواكب أبدا الحاجيات.
منذ 2021، وتحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعل رئيس الحكومة عزيز أخنوش وفريقه ورش الصحة في قلب أولويات الدولة.
إذ تمت المصادقة على قوانين كبرى مثل القانون الإطار 06-22، وإنشاء مؤسسات صحية جديدة:
في مقدمتها المجموعات الصحية الترابية، الهيئة العليا للصحة، الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والوكالة المغربية للأدوية.
كما أُطلق برنامج تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وهو ثورة اجتماعية ستضمن حق العلاج لكل المغاربة.
أما بخصوص البنية التحتية، فنحن أمام طفرة غير مسبوقة مع تشييد وتجديد 12 مستشفى جامعياً
في أفق 2027، منها CHU أكادير الجاهز، ومستشفيات كل من الداخلة والعيون والرباط التي توجد حاليا في طور الإنجاز.
لقد تم تخصيص ميزانية غير مسبوقة تجاوزت 33 مليار درهم، من أجل النهوض بأوضاع مهنيي الصحة لأنهم هم عماد الإصلاح.
صحيح أن هناك احتجاجات، كتلك التي حصلت في أكادير، لكنها في نظري تعبير مشروع عن تراكمات الماضي.
الفرق اليوم هو أن هناك إرادة سياسية صادقة، قوانين جديدة، ومؤسسات قوية تُبنى على أرض الواقع.
دوري كنائب برلماني أن أتابع هذا الورش، وأن أضمن أن القوانين التي نصادق عليها تُطبّق فعلياً على أرض الواقع.
نحن لا نقول إن كل شيء تحقق، لكننا نقول بثقة إننا نسير في الاتجاه الصحيح:
من قطاع كان مهمشاً، إلى ورش وطني استراتيجي يرعاه جلالة الملك ويقوده رئيس الحكومة، من أجل ضمان كرامة المواطن المغربي وحقه في الصحة.
بقلم: د. الأزرق عمر، نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، طبيب جراح
