أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس في مالقة، أن حل الدولتين يظل السبيل السياسي الوحيد للتوصل إلى تسوية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة.
وأكد الطالبي العلمي، في كلمة له خلال أشغال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن حل الدولتين يشكل السبيل الكفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة، بما يقطع الطريق على التطرف، ويفتح الطريق للتعايش والتعاون والتنمية المشتركة، وتوجيه م ق د ر ات وثروات المنطقة نحو التنمية والازدهار والحياة الكريمة.
وشدد على أن المدخل إلى تسوية مشكلات المنطقة يمر حتما عبر وقف الحرب في غزة، باعتبارها أولوية عاجلة، كما ظل يؤكد على ذلك باستمرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.
ولفت الطالبي العلمي إلى أنه دون تمكين الشعب الفلسطيني بقيادة مؤسساته المعترف بها دوليا من حقوقه المشروعة في الاستقلال، وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، فإن المنطقة ستظل رهينة العنف والتعصب والتشدد وعدم الاستقرار.
وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة إيجاد حل لهذه القضية، بالنظر لحجم التحديات والمعضلات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية، والأوضاع الدولية المفتوحة على كل التداعيات والاحتمالات المقلقة.
وتابع قائلا “بعد أن ساد الاعتقاد بأن العالم ولج عهدا جديدا من التعايش، وأنه ود ع الحرب الباردة والثنائية القطبية، وأن منطقتنا المتوسطية باتت على أعتاب سلام تاريخي مع مؤتمر مدريد، واتفاقات أوسلو، عاد منطق الحرب، وأساليب العنف والعنف المضاد، وطفت على السطح الضغائن كات مة الصورة، للأسف، لتجث م على شرق المتوسط، عاصفة بكل مكاسب السلم والتفاوض والحوار”.
وبعدما ذكر بأن الرئاسة الاسبانية للجمعية البرلمانية، اقترحت موضوع قضايا الهجرة محورا أساسيا في أجندتها، اعتبر السيد الطالبي العلمي أن الحروب والنزاعات والاختلالات المناخية، إلى جانب ضعف التنمية تشكل الأسباب الرئيسية للهجرات والنزوح واللجوء، مع الكلفة الإنسانية والاجتماعية لذلك على المجتمعات مصدر الهجرة كما بلدان العبور والاستقبال.
ودعا في هذا الإطار إلى تصحيح التمثلات الخاطئة عن الهجرة، نسبتها وعلاقتها ببعض المشكلات الاجتماعية في بلدان الاستقبال، والحرص على عدم توظيفها في التدافع السياسي في هذه البلدان، والاعتراف بدورها في تنمية بلدان الاستقبال.
وفي ما يخص تدبير الهجرات، شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة العمل على التوجه إلى جذور الظاهرة وأسبابها في البلدان الأصلية، وينبغي أن نقدر أدوار بلدان العبور والكلفة التي يتطلبها هذا التدبير.
وفي هذا الصدد، جدد التذكير بالتعاون النموذجي والتنسيق المحكم بين المغرب وإسبانيا، في تدبير تدفق المهاجرين من مختلف بلدان الجنوب، وفق رؤية إنسانية حقوقية.
وخلص إلى التأكيد على أنه أمام التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة والعالم، يتعين دوما استحضار تاريخ هذا الحوض، وإسهامه الحاسم في بناء الحضارة البشرية، باعتباره أرضا للقيم والفكر والتضامن وحب الحياة والحرية والمبادلات والتنقلات والهجرات.
