في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عبّر المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن دعم فريقه للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحقيق السيادة الطاقية، خاصة في مجال الكهرباء، داعياً إلى تسريع وتيرة تنزيل المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة قبل الآجال المحددة.
وأكد الدحماني، خلال تعقيبه على جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، أن بلادنا ما تزال تعرف فجوة ملحوظة بين حاجيات السوق الوطنية من الكهرباء وما يتم إنتاجه محلياً، مما يفرض عليها اللجوء إلى الاستيراد الخارجي، وهو ما يجعلها عرضة لتقلبات الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وأضاف أن المغرب، في ظل غياب الموارد التقليدية لإنتاج الكهرباء، اختار نهجاً استراتيجياً يرتكز على استغلال المؤهلات الطبيعية التي يزخر بها، مثل الطاقة الشمسية والريحية، مبرزاً أن نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بلغت حوالي 44.3% خلال سنة 2024، في أفق الوصول إلى 52% سنة 2030.
وفي هذا السياق، تساءل المستشار عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز استدامة هذه المشاريع الطاقية، وتمكينها من تلبية الطلب الوطني المتزايد على الكهرباء.
وفي الوقت الذي نوه فيه بالمعطيات التي قدمتها الوزيرة، دعا إلى الإسراع في تحقيق الأهداف المعلنة، وتكثيف الجهود من أجل أن يشعر المواطن المغربي بالآثار الإيجابية لهذه المشاريع، مشيراً إلى أن كلفة الكهرباء ما تزال مرتفعة، ولا تتناسب مع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
وسلط الدحماني الضوء على أحد أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، ويتعلق الأمر بتخزين الطاقات المتجددة، مشدداً على أن المغرب، رغم مكانته المتقدمة كنموذج دولي في هذا المجال، بحاجة إلى بلورة حلول تقنية وتنظيمية ناجعة تساهم في تقوية البنية الطاقية الوطنية.
واختتم تعقيبه بجملة من المقترحات، في مقدمتها ضرورة تبسيط المساطر الإدارية أمام المستثمرين، خاصة في مجال الإنتاج الذاتي للطاقة، إلى جانب مواكبة هذه الاستثمارات وتشجيعها، والانفتاح على التجارب الدولية الرائدة، مع التأكيد على أهمية الدور التشريعي للبرلمان في دعم هذه الدينامية الوطنية نحو انتقال طاقي مستدام.
