قال نور الدين رفيق، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن المصادقة على مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، داخل غرفتي البرلمان، تعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الموارد الذاتية للجماعات وتوسيع اختصاصاتها، في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز الحكامة الجيدة على المستوى المحلي.
وأوضح رفيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة أمس الإثنين، أن الحكومة بذلت جهودا مهمة في هذا المسار، إلا أن الجماعات الترابية لا تزال تواجه تحديات حقيقية تعرقل أداءها، من بينها محدودية الموارد المالية لمعظم الجماعات، وغياب أو قصور الوثائق المتعلقة بملكية الأراضي، خصوصا غير المحفظة منها، ما يعيق تحقيق العدالة الجبائية ويؤثر سلبا على تعبئة الموارد.
وشدد النائب البرلماني على ضرورة إرساء مبادئ الحكامة الشاملة، وتحقيق العدالة الجبائية بين جميع الملزمين، لتمكين الجماعات الترابية من الاضطلاع بمهامها المنصوص عليها في القانون.
كما دعا إلى تكوين الموظفين العاملين في الجماعات الترابية، وتأهيلهم قانونيا وجبائيا، بهدف تعزيز كفاءاتهم وتمكينهم من الإسهام في إيجاد حلول عملية وفعالة للإشكالات المطروحة.
