استحضر راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، مبادرة ومسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي أطلقه المغرب منذ 2009، والذي عرف زخما جديدا منذ يونيو 2022، وفق رؤية صاحب الجلالة، المتطلعة إلى تحويل الواجهة الأطلسية الإفريقية إلى فضاء بشري للتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي والجاذبية الدولية.
وتابع، خلال أشغال اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية، الذي ينعقد تحت شعار ”نحو بناء شبكة برلمانية من أجل إفريقيا أطلسية مستقرة ومتكاملة ومزدهرة”، أن المملكة المغربية تجسد بهذه المبادرات ذلك الانتماء الإفريقي الأصيل والمتجذر للمغرب إلى القارة الإفريقية، وحرصها على خدمة مصالح بلدانها، وفق رؤية مستقبلية، أساسها الشراكات الصادقة والمتوازنة، والربح المشترك والتضامن.
وأكد أن المشاريع والشراكات التي ينخرط فيها القطاع العام والقطاع الخاص المغربي في العديد من البلدان الإفريقية، يؤكد وضع البلاد رهن إشارة القارة، تجهيزاتها الأساسية، خاصة الطرق، والموانئ والمطارات، كحلقات لربط إفريقيا في ما بينها مع باقي بلدان العالم، مستثمرة موقعها الاستراتيجي.
فضلا عن ذلك، أشار إلى أن المغرب يضع رهن إشارة أشقائه الأفارقة، شراكاته الإقليمية والدولية وما تتيحه من إمكانيات في التجارة والمبادلات والدعم المتبادل.
“ويجسد كل ذلك، رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للشراكة الإفريقية المبنية على منطق رابح-رابح، والمنتصرة للحقوق الإفريقية، ولحق إفريقيا في الاستفادة من التقدم والتطور التكنولوجي، ومن عائدات الثروات بعيدا عن سياسة المحاور أو الأحلاف”، يتابع الطالبي العلمي.
وأشار إلى أن هذا مشروع استراتيجي مهيكل، وبرهان تاريخي وجيوسياسي بالنسبة للقارة الإفريقية والعالم، من خلال استثمار الإمكانيات التي تتوفر عليها البلدان 23 المحاذية للمحيط الأطلسي، وما يختزنه الساحل الأطلسي والإفريقي من ثروات، وما يتيحه من خدمات.
وأبرز أن هذه المبادرة في سياق دولي وقاري، متسم باللايقين، وتعدد الأقطاب، وازدهار سياسات المحاور، والانشطار في النظام الدولي، وفي وقت تزدهر فيه النزوعات نحو التكتلات الإقليمية، وسمو المصالح القطرية والإقليمية على مبادئ وقيم التعاون.
وأكد على أن هذا المسلسل بعيد كل البعد عن أي نزعة إقليمية، موضحا أنه مشروع نبيل، وأحد روافد البناء القاري المتمثل في الاتحاد الإفريقي، يتوخى أن يكون قيمة مضافة أساسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ورافدا في تعزيز التكتلات القارية الإفريقية ما دام أنه مشروع التقائي لما لا يقل عن ثلاثة من هذه التكتلات.
وأشار إلى أن إطلاق هذا المسلسل اعتباطيا، بل تأسس على استحضار الرافعات التي تيسر له النجاح، لتحقيق أهداف نبيلة ترسخ اقتدار القارة وتمكنها من التحكم في خيراتها وجعلها، بالتالي، قوة مؤثرة في القرارات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية.
من جهة أخرى، دعا الطالبي العلمي إلى التحاور بشأن مساهمة البرلمانات في بناء صرح إفريقي جديد، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يحرص على تجسيده في الميدان، كمشروع استراتيجي يصب في الحلم المشترك الكبير المتمثل في قيام إفريقيا الجديدة، الصاعدة، المزدهرة.
وأكد أن الاستثمار في الإمكانيات سيمكن من إطلاق ديناميات كبرى في القارة وساحلها الأطلسي خاصة، مشيرا إلى أن التجهيزات الأساسية من موانئ وطرق، وطرق سيارة، وسكك حديدية، ومطارات، ومنشآت أخرى، لن تغير وجه الساحل الأطلسي الإفريقي فحسب، ولكنها ستغير مكانة إفريقيا نحو مزيد من الاقتدار والازدهار، وستوفر مداخيل مادية كبرى، وتعزز التموقع الجيوسياسي للقارة وتجعلها مؤثرة أكثر في القرارات الدولية.
واعتبر أنه من شأن الربط بين البلدان الإفريقية الأطلسية أن ييسر المبادلات داخل القارة، وينهض بالتكامل الاقتصادي بين بلداننا، ويعمق توجه الشراكة جنوب-جنوب على أساس التضامن والربح المشترك، في سياق عولمة تحكمها المصالح ومنطق السوق.
وأبرز أن مسلسل البلدان الإفريقية-الأطلسية يتكامل مع مبادرة أخرى أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في نونبر 2023 بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء بشأن تمكين بلدان الساحل الإفريقية التي لا تتوفر على منافذ بحرية، من الولوج إلى المحيط الأطلسي مع ما يتطلبه ذلك من منشآت وتجهيزات أساسية استراتيجية من طرق وسكك حديدية، وخدمات ووسائل النقل.
وسجل الطالبي العلمي أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب المخطط له أن يمر عبر 13 بلدا إفريقيا في اتجاه أوروبا، يشكل حلقة مركزية أخرى في التكامل الإقليمي والاندماج القاري، ويشكل دعامة أساسية لمسلسل التكامل بين البلدان الإفريقية الأطلسية، وييسر حصول العديد من البلدان على الطاقة باعتبارها محركا للاقتصاد.
“إننا، إذن إزاء مبادرات طموحة، تتكامل في ما بينها وتشكل حلقات مركزية في البناء الإفريقي المأمول”، يضيف الطالبي العلمي.
وأبرز أن المبادرة الأطلسية تشكل فرصة تاريخية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتوطين المشاريع، بهدف تحقيق الصعود الإفريقي، وتمكين شعوب القارة من العيش الكريم من خلال الشغل الضامن للكرامة والخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية.
ونبه إلى أن تحقيق هذه المشاريع سيكون عاملا حاسما في الاستقرار، بالقضاء على الفقر وتوفير السكن اللائق، والماء والكهرباء والتكوين والمعرفة لمجموع سكان القارة، واحتواء الأزمات، والوقاية من النزاعات، والقضاء على جذور التشدد والتطرف والإرهاب الذي يستهدف أكثر من بلد إفريقي.
وأكد على أن المؤسسات التشريعية في البلدان الإفريقية مدعوة إلى المساهمة الحاسمة في تحويل هذه المبادرات إلى مشاريع ملموسة من خلال المواكبة المؤسساتية، والتحفيز على الانخراط فيها، وتعبئة الرأي العام، لتَمَلُّكِها والإيمان بها وبمردوديتها، ومن خلال “سن التشريعات الضرورية، وأساسا من خلال الترافع الدولي في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، والتحسيس بأبعادها التاريخية، الاستراتيجية والمهيكلة، وبأهدافها ونُبلِها، مع التأكيد على موقعها، من أجل إنصاف إفريقيا من مدخل الشراكة المتوازنة”، حسب تعبيره.
في هذا الصدد، اقترح الطالبي العلمي تشكيل شبكة برلمانية من ممثلي المؤسسات التشريعية في البلدان الإفريقية الأطلسية، لتنسيق الاتصالات والترافع على المستوى الدولي، وجعل هذه المبادرة ضمن برنامج عمل ومناقشات وتعاون مع المؤسسات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين والرأي العام في كل قطر.
