أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه المنظومة الصحية اليوم هو تحقيق تأهيل حقيقي يعتمد على تكامل تام بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن القانون الإطار 06.22 قد أرسى هذا المبدأ من خلال وضع خارطة صحية وطنية وأخرى جهوية، بهدف تحسين التخطيط لتوزيع الخدمات الصحية على أساس معايير موضوعية وعلمية.
وأشار الوزير، خلال معرض جوابه على سؤال بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، إلى أن تنفيذ البرنامج الطبي الجهوي سيكون له دور رئيسي في عقلنة استخدام الموارد والإمكانيات المتاحة، سواء البشرية أو المادية، مما يساهم بشكل فعال في تقليص الفوارق المجالية بين المناطق، مؤكدا أن القطاع الخاص، في ظل التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية، يظل أحد أهم ركائز تقديم العلاجات الضرورية، سواء في المناطق الحضرية أو القروية، مما يعزز الوصول إلى الرعاية الصحية للجميع.
وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أوضح التهراوي أن “القانون الإطار قد ركز على ضرورة تنظيم هذه الشراكة بشكل متناسق ومنسجم، بحيث تستجيب للحاجيات الصحية للمواطنات والمواطنين عبر توفير علاجات وخدمات متكاملة ومندمجة”. وشدد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق الإنصاف والفعالية في تقديم العلاجات، بغض النظر عن مصدرها، سواء من خلال المستشفيات العمومية أو الخاصة.
كما كشف التهراوي عن اعتزام الوزارة إحداث آليات خاصة لتجديد هذه الشراكة بين المجموعات الصحية الترابية والقطاع الخاص، بما يضمن ضبطها وتقنينها، وذلك تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والهيئة العليا للصحة، معتبرا أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة الصحية الوطنية وتحقيق العدالة الصحية لكافة المواطنين.
