أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بمقر البرلمان الإفريقي بجوهانسبورغ، أن تنمية إفريقيا ترتبط بشكل وثيق بالتعليم الذي ينبغي أن يفتح الآفاق للشباب الإفريقي، ويعطيه الأمل في المستقبل، وفي الكرامة والشغل وتحسين ظروف عيشه.
وأبرز الطالبي العلمي، في وثيقة نشرت على هامش أشغال المؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية، الذي يلتئم في إطار دورة شتنبر للهيئة التشريعية الإفريقية، أن مشاركته في هذا اللقاء تعتبر تجسيدا لحرص برلمان المملكة المغربية على المساهمة بالفكرة والرأي والاقتراح في تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتطوير المؤسسات الإفريقية.
وقال “إننا لا نختلف بأن التعليم هو اليوم القضية المركزية بالنسبة لقارتنا بعد السلم والاستقرار”، مشيدا باختيار البرلمان الإفريقي لشعار “تعليم إفريقي يواكب القرن الحادي والعشرين.. بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الولوج إلى تعليم دامج، مستدام، جيد وملائم في إفريقيا”.
وأكد رئيس مجلس النواب أن التعليم، وفضلا عن كونه حقا أساسيا من حقوق الإنسان، “فهو شرط التنمية الذي لا محيد عنه، والرافعة الأساسية لتعزيز الديمقراطية والمشاركة على أساس الاختيار الواعي”.
واعتبر أنه “ما من شك أن الخطوة الضرورية لإصلاح التعليم في إفريقيا تبدأ من التشخيص.. تشخيص حالة هذا القطاع، وهذه الخدمة العمومية، من حيث البنيات والحاجيات والموارد البشرية والمالية الضرورية، وتحديد جوانب القوة والضعف في هذا القطاع الحيوي”.
وأوضح أن من منطلقات ومبادئ السياسات التعليمية ما يدخل في صميم الإنصاف والحقوق الأساسية والحكامة، كدمقرطة الخدمات التعليمية والتربوية، والتي تكفل ولوج الجميع لهذه الخدمة العمومية وتجعل المدرسة، والثانوية والجامعة مفتوحة للجميع.
ويتعلق الأمر أيضا، بحسبه، بـ”تعميم التعليم على مجموع فئات المجتمع وعلى مجموع المجالات الترابية للبلد الواحد، من حيث البنيات التحتية، والقدرة على الاستيعاب، والموارد البشرية، وكذا التخطيط على المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة، وتحديد الأهداف على النحو الذي يأخذ بعين الاعتبار التحولات الديموغرافية في بلداننا، والتحولات الاقتصادية وفي مجال الخدمات”.
وسجل الطالبي العلمي أنه “مقابل هذه الرهانات، نواجه بالتأكيد تحديات كبرى تنتصب أمامنا ونحن نسعى إلى تطوير منظوماتنا التعليمية”، لافتا إلى أنه في مقدمة هذه التحديات يبرز “عائق تمويل التعليم، الذي يشكل الإنفاق عليه نسبة هامة من الإنفاق العمومي في بلداننا، ما يتطلب الإبداع والتجويد في توفير الموارد المالية”.
وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة تحفيز القطاع الخاص الإفريقي على تمويل التعليم العمومي في إطار شراكات والتزامات متبادلة، وفي صيغة استثمار مشترك بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى “جعل التعليم في صلب الشراكات وبرامج التعاون التي تجمع بلداننا، وخاصة المحتاجة منها إلى الموارد، وفي صلب الاتفاقيات والمشاريع التي يتم تنفيذها”.
وأكد على أهمية السعي إلى إحداث جامعات إفريقية مشتركة، ومعاهد للتكوين، ومراكز للتفكير، تفكر وتقترح وتكون بالفكر والمنطق العابر للحدود.
ويرتبط التحدي الثاني، يضيف الطالبي العلمي، “بمدى توفرنا على الموارد البشرية الموكول إليها التعليم والتكوين والتربية، وتكوين المكونين”، داعيا في هذا الصدد إلى تيسير تدفق وتبادل المدرسين بين البلدان الإفريقية، وتكوين الأساتذة خارج البلدان التي لا تتوفر على بنيات التكوين الكافية.
كما دعا إلى الحد من هجرة الأدمغة الإفريقية خارج القارة في مقابل توفير البيئة الحاضنة لها من حيث بنيات البحث العلمي، وظروف العمل الملائمة والجاذبة، والتحفيزات الملائمة.
أما التحدي الثالث، بشير الطالبي العلمي، فيرتبط “بمدى قدرة منظوماتنا التربوية على الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، ومن الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات تعلمية متساوقة مع ظروفنا وثقافاتنا”.
وخلص الطالبي العلمي إلى التأكيد على ضرورة ترافع البرلمانيين الأفارقة لجعل الاختراعات والتكنولوجيات متاحة بالكلفة المعقولة، وأحيانا الرمزية، مبرزا أن “التطور التكنولوجي ومكاسبه هو نتاج مساهمة حضارات وثقافات مختلفة ومتعاقبة، مما يعني أنه بشكل أو بآخر، منتوج بشري ورصيد للبشرية جميع ها”.
