أشادت فاطمة الحساني، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، برؤية وزارة الفلاحة الطموحة ومجهوداتها الحثيثة التي يتم بذلها من أجل دعم التنمية القروية في المناطق الجبلية بمختلف جهات المملكة في إطار التخفيف من الفوارق المجالية في هذه الجهات.
وأضافت الحساني، في تعقيبها على جواب لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الثلاثاء بالبرلمان، أن هذه المناطق تمثل ربع مساحة المغرب وتمثل ثلث الساكنة، كما تعتبر خزانا للمياه السطحية والجوفية وتتميز بغنى منتوجاتها الفلاحية الطبيعية وشساعة مناطقها الغابوية.
وأبرزت أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة على مستوى تحقيق العدالة المجالية لفائدة ساكنة الجبال، حيث نجحت خلال مجموعة من المخططات والمشاريع في تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، باعتمادات مالية مهمة، ونجحت في مواصلة تنفيذ الأشغال المتعلقة بتنمية سلاسل الانتاج الحيواني والنباتي وتطوير وتثمين المنتجات الفلاحية في عمليات التهيئة الهيدروفلاحية وتهيئة المسالك القروية للرفع من مستوى الولوجية بالنسبة لساكنة هاته المناطق.
واعتبرت أن هذه المجهودات ساهمت في تحسين مستوى عيش الساكنة والاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية، وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية بهذه المناطق، و”لنا في الزيارة الأخيرة التي قمتم بها إلى إقليم وازان خير دليل على العدالة المجالية باعتبار أنها كانت زيارة ميدانية حملت معها مشاريع خلفت ارتياحا كاملا لدى الساكنة”، حسب تعبيرها.
من جهة أخرى، أبرزت أن النجاحات التي حققتها هذه البرامج لن تحد من طموح الوزارة في النهوض أكثر بالمناطق الجبلية بسبب التدهور الذي يشهده المحيط البيئي نتيجة التقلبات المناخية.
في هذا الإطار، دعت الحساني إلى مواصلة العمل على تعزيز التدابير الخاصة بالنهوض بالعالم القروي والجبلي في كل المخططات الخاصة بالبرامج الاجتماعية والبحث عن مصادر جديدة لتمويل المشاريع الفلاحية بهذه المناطق وتشجيع الاستثمار فيها تعزيزا للأمن الغذائي الذي تنشده البلاد، والذي يجب أن تستغل كل المساحات الفلاحية لتحقيقه.
كما دعت إلى التركيز على دعم البحث العلمي والابتكار فيما يتعلق بمواكبة المشاريع التنموية الخاصة بالمجالات القروية والجبلية، والتركيز على تطوير المنتجات المحلية الجبلية.
وأكدت على أهمية توجيه صندوق التنمية القروية أكثر وأكثر لتمويل عدد من المشاريع الداعمة للتنمية في هذه المناطق، باعتباره وعاء ماليا مهما أثبت نجاعته في سد جزء من الخصاص المسجل بهذه المناطق، ولا سيما على مستوى البنيات التحتية.
