تعتزم الحكومة إحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، وذلك تفعيلا لفصول مجموعة القانون الجنائي.
جاء ذلك بعد مصادقة الحكومة، في اجتماع مجلسها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 المتعلق بإحداث اللجان المذكورة، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية تلت الاجتماع، إن مهام اللجنة، تقتضي تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنياً داخل الملاعب وخارجها، وقبل وأثناء وبعد هذه المباريات.
وفي تفاصيل الموضوع، أشار بلاغ صادر عن الحكومة إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، والذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب المصدر ذاته، إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.
